-احمدبن‌فارس(د۳۹۰ق): «شبه» به صورت‌های: شِبه، شبّه و شبیه بیان شده است. و «الشَبَهُ» به جواهری گفته می‌شود که شبیه طلا باشد. و اشتَبَهَ الأمران: به زمانی گویند که دو امر یا چیزی با یک‌دیگر هم شکل گردند و یا شناختشان مشکل گردد.^[۳۳]
-جوهری(د۳۹۸ق): وی «شِبه» و «شَبَه» را دو لغت هم‌معنی می‌داند. «الشُبهَه»: التباس و مخلوط شدن.و المتشابهات من الأمور: امور مشکل. و المتشابهات: چیزهایی که شبیه و مانند یک‌دیگر هستند.^[۳۴]
-راغب اصفهانی(د۵۰۲ق): حقیقت «الشَّبهُ و الشِّبهُ و الشَّبیهُ» به معنای مماثلت از جهت کیفیت می‌باشد. مانند رنگ و طعم. و«شَبهَهُ» به معنای آن است که یکی از دو چیز قابل تمییز نباشد؛ به دلیل وجود تشابه بین آن دو چیز از جهت ظاهر و یا معنا. و قول خداوند که می‌فرماید: (…وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً… )(بقره/۲۵)، یعنی بعضی از آن از جهت رنگ به بعضی دیگر شباهت دارد.^[۳۵]
-ابن‌منظور(د۷۱۱ق): «شِبه» و «شبیه» را به معنای مثل می‌داند و «متشابهات» را نیز به معنای همانند معرفی می‌کند. «المتشابه» یعنی غیر معلوم بودن، چند پهلو بودن، آشکار نبودن. أشتبه فی الأمور: در صحت آن مطلب تردید پیدا کرد. المُشبَّه و المُشتَبَه من الأمور: کار سخت و مشکل، کار درهم و برهم.^[۳۶]
-زبیدی(د۱۲۰۵ق): «تشابها اشتَبَها»؛ یعنی هر یک از دو چیزی که به هم شبیه باشند، به گونه‌ای با یک‌دیگر مخلوط گردند که از هم قابل تفکیک نباشند. «و المتشابه ما لم یُتَلَّقُ معناه من لفظه و هو ضربین: أحدهما إذا رُدَّ إلی المحکم عُرِف معناه، و الآخَر ما لا سبیل إلی معرفه حقیقته»؛ متشابه آن چیزی است که معنا و مراد آن از ظاهر لفظش آشکار نمی‌گردد و بر دو قسم می‌باشد: اول آن قسمی است که هنگام بازگشتش به محکم، معنایش شناخته می‌گردد؛ و دیگر آن است که هیچ راهی برای شناختن حقیقتش وجود ندارد.^[۳۷]

-قرشی: «شِبه» به معنای مثل، نظیر. و هم‌چنین است شبیه. شبهه آن است که دو چیز را در اثر مماثلت از یک‌دیگر نتوان تشخیص داد. برای مثال آیه‌ی(وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـکِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُواْ فِیهِ لَفِی شَکٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یَقِینًا )(نساء/۱۵۷).^[۳۸]
با دقت در نمونه‌های فوق، به خوبی روشن می‌گردد که در تمام مشتقات ماده‌ی مذکور، نوعی شباهت و مماثلت وجود دارد؛ که این شباهت در بسیاری از حالات باعث نوعی تردید در تشخیص مصداق واقعی مورد نظر می‌شود.
۱-۴-۳-معنای اصطلاحی «محکم و متشابه»
از دیرباز در بیان محکم و متشابه نزد علما اختلاف بوده است. علت عمده‌ی این اختلافات، خلط و اشتباهی است که بین بحث و گفت‌وگو در محکم و متشابه با بحث و گفت‌وگو در تأویل وجود دارد و در اثر این خلط اختلاف عجیبی در طرح مسأله و چگونگی بحث از آن و نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود، پدید آمده است.^[۳۹] با تتبع در اقوال علما، می‌توان نزدیک به بیست قول در این مسئله پیدا کرد،^[۴۰] از جمله‌ی این اقوال عبارتند از:
-طبری (۲۴۴-۳۱۰ق): آیات محکم، آیاتی است که ناسخند و باید به آن‌ها هم ایمان آورد و هم عمل کرد.^[۴۱] آیات متشابه، آیاتی است که نسخ شده و باید به آن‌ها ایمان آورد، اما عمل نکرد.^[۴۲]
-قاضی عبدالجبار همدانی (قرن۴)، در تعریف «محکم» چنین آورده است: «محکم هرگاه مطابق معنای لغت بوده یا همراه با قرائن باشد، فقط احتمال یک وجه در آن وجود دارد و اگر فردی که به روش‌های سخنوری و قرائن آگاهی داشته باشد آن را بشنود، می‌تواند بر اساس آن استدلال کند.»^[۴۳]
-شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ق):^[۴۴] در نگاه وی «متشابه» آن است که مقصود از ظاهر آن معلوم نباشد و به دلیلی دیگر محتاج باشد. و از آن جهت آن را «متشابه» گویند که وجوهی را محتمل است و تشخیص مقصود به خاطر تشابه آن‌ها به یک‌دیگر مشکل است و به دلیل خاصی نیازمند می‌باشد. و از طرفی امکان ندارد همه‌ی وجوه محتمله، مقصود باشد. مانند آیات زیر:
(أَن تَقُولَ نَفْسٌ یَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِی جَنبِ اللَّهِ وَإِن کُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ) (زمر/۵۶)
(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِیعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِکُونَ) (زمر/۶۷)
(أَفَمَن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَن یَشَاء وَیَهْدِی مَن یَشَاء فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَصْنَعُونَ) (فاطر/۸)
ایشان در ادامه می‌نویسد: «محکم» کلامی است که دلالتش واضح و آشکار است و از ظاهر آن علم به مراد و مقصود بدون قرینه حاصل می‏شود، مانند: (إِنَّ اللّهَ لاَ یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا… )(یونس/۴۴). و «متشابه» کلامی است که از ظاهر آن مراد و مقصودش دانسته نمی‏شود تا این‌که چیزی که معنای آن را روشن نماید، بدان منظم گردد.^[۴۵]
-زمخشری (۴۶۷-۵۳۸ق)، «محکم» را آن‌چه دانسته که از احتمال اشتباه دور است.^[۴۶]
-ابن‌شهرآشوب (۴۸۸-۵۸۸ق): «متشابه» عبارت است از چیزی که با معنای آن قابل تطبیق نیست. «منظم نیست»، مگر با زیاد کردن یا حذف و نقل کردن آن. و نیز از آن‌جا که شبیه «محکم» است، بدان «متشابه» گویند. و بعضی از آن‌جا که مراد اصلی آن با آن‌چه مراد نیست، مشتبه می‌گردد، به آن «متشابه» گویند.^[۴۷]
-ابن‌رشد (۱۱۲۶-۱۱۹۸م): وی با دسته‌بندی مردم به سه دسته‌ی عالمان و عموم مردم و گروهی میانه‌ی دو دسته‌ی یاد شده، معتقد است که برای دو گروه اول، هیچ تشابهی در دین وجود ندارد و تنها برای گروه سوم تشابه مطرح می‌شود. و می‌نویسد: «آیاتی که از امور غیبی خبر می‌دهند از آن جهت که مثل و مانندی در شهود ندارند، امور حسی خوانده می‌شوند. چون نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین موجودات به آن‌ها هستند و برخی از مردم به جای این‌که مقصود را درک کنند، همان مثل را در نظر می‌گیرند و در نتیجه دچار حیرت و شک می‌شوند و این همان است که متشابه نامیده می‌شود.»^[۴۸]
-فخر رازی (۵۴۴-۵۹۹ق): هر لفظی که برای معنایی وضع شده است، یا احتمال غیر هم در آن راه دارد، یا ندارد. قسم اول را که احتمال غیر در آن راه ندارد، «نصّ» گویند. اما آن قسم که احتمال غیر هم در آن راه دارد، در این صورت یا احتمال نسبت به یکی از این دو معنا راجح است و یا احتمال یکی از آن دو راحج نیست؛ بلکه مساوی است. در صورت اول که احتمال یک طرف راجح است، آن را «ظاهر» می‌گویند و طرف مرجوح را «مؤوّل» می‌نامند. و در صورتی‌که لفظ نسبت به هر دو مساوی باشد و طرف راجحی نداشته باشد، آن را «مشترک» می‌نامند و نسبت به هر دو طرف مجمل است. بنابر این تقسیم، هر لفظی یا نصّ است یا ظاهر، یا مؤوّل، یا مشترک و یا مجمل. اما نصّ و ظاهر در جهت ترجیح مشترکند، الّا این‌که نصّ راجحی است که مانع غیر هم هست اما ظاهر راجحی است که مانع غیر نیست. پس این قدر مشترک بین نصّ و ظاهر را «محکم» گویند. اما مجمل و مؤول بر این مشترکند که لفظ دالّ بر آن‌ها راجح نیست، در عین حال اگرچه راجح نیست، مرجوح هم نمی‌باشد. ولی مؤولِ غیر راجح به دلیل انفرادش، مرجوح است. پس قدر مشترک بین مجمل و مؤول را «متشابه» گویند؛ زیرا فهم در هر دو قسم حاصل است.^[۴۹]
-ابن‌تیمیه (۱۲۶۳-۱۳۲۸م):^[۵۰] «متشابهات» عبارتند از آیاتی که محتمل المعنی هستند و دارای «تأویل» می‌باشند؛ زیرا خداوند نفرمود: «لا یعلم تفسیره و معناه الّا الله»، بلکه فرمود: (…وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ… )(آل ‌عمران/۷).
-زرکشی (۷۴۵-۷۹۴ق): وی ذیل تعریف «متشابه» می‌گوید: «متشابه» اصلش این است که لفظ در ظاهر مشابه و در معنا مختلف باشد. همان‌گونه که خداوند متعال در وصف میوه‌ی بهشتی فرموده: (وَبَشِّرِ الَّذِین آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ کُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَهٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِی رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَهٌ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ) (بقره/۲۵)، یعنی دارای مناظر متفق و یکسان و طعم‌های مختلف می‌باشند. به مسأله‌ی غامض و پیچیده‌، تشابه گفته می‌شود؛ زیرا در آن جهت مشابهت موجود می‌باشد. و «متشابه» مثل مشکل می‌باشد؛ زیرا در شکل تفاوت دارد. یعنی در شکل غیر خودش وارد می‌شود و لذا مردم به این خاطر در آن اختلاف می‌کنند و گفته شده «متشابه» امر مشتبهی است که بعضی از آن شبیه بعضی دیگر می‌باشد.^[۵۱]
-ملاصدرا (۹۸۰-۱۰۵۰ق): «محکم» به معنای ثابت و غیر متغیر و باقی و دائم است.^[۵۲] «متشابه» عبارت از آن است که مراد از ظاهرش آشکار نگردد؛ بلکه احتیاج به دلیل دارد. به همین جهت ممکن است دارای احتمالات زیادی باشد. پس از آن‌جا که «متشابه» است، جایز می‌باشد همه‌ی آن احتمالات مراد و مقصود باشد.^[۵۳]
-فیض کاشانی (۱۰۰۷-۱۰۹۰ق): «محکمات»، یعنی: «أحکمت عباراتها…»، زیرا از اجمال محفوظ است. متشابهات، محتملات هستند و مقصود از آن روشن نمی‏شود مگر بعد از فحص و دقت نظر تا فضل علمای الهی در استنباط معانی آن آشکار شود و متشابهات به محکمات بازگردانده می‏شود.^[۵۴]
-علامه طباطبایی (۱۲۷۱-۱۳۶۰ق): در نگاه علامه، «متشابه» آیه‌ای است که مراد از آن برای شنونده به مجرد استماع آن معین و مشخص نگردد؛ بلکه میان این معنا و آن معنا مردد گردد تا آن‌که آیه‌ی مورد نظر را به محکمات کتاب ارجاع دهد و آن آیات محکمات، معنای آیه‌ی مورد نظر وی را مشخص سازند و آن‌گونه که باید و شاید تبیین کنند. که در آن صورت آیه‌ی متشابه به واسطه‌ی آیات محکم تبدیل به آیه‌ی محکم می‌گردد، و آیه‌ی محکم نیز به خودی خود محکم است.^[۵۵]
ایشان هم‌چنین پس از این‌که دیدگاه‌های مختلف را در جهت تعیین معنای محکم و متشابه مورد بررسی قرار می‌دهد، در تشریح معنای متشابه این‌گونه بیان می‌دارد: تعریفی که آیه‌ی شریفه‌ی (هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَهِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ) (آل عمران/۷)، از معنای «متشابه» به دست می‌دهد این است که آیه، ضمن حفظ ویژگی آیه بودن بر یک معنای تردید آمیز و شک برانگیز دلالت کند؛ نه از جهت لفظ به گونه‌ای که روش‌های معهود در نزد اهل زبان بتواند آن را علاج کند، مانند آن‌که مثلاً عام یا مطلق باشد و بتوان آن را به مخصّص و مقیّد ارجاع داد؛ بلکه از آن جهت که معنای آن با معنای یک آیه‌ی قرآنی که (…لاَ رَیْبَ فِیهِ… )(یونس/۳۷) است، سازگار نیست و آن آیه‌ی دیگر باید حالِ این آیه‌ی متشابه را تبیین کند.^[۵۶]
-محمدباقر حکیم (۱۳۵۸-۱۳۸۲ق)، چنین گفته است: «آیات محکم آیاتی است که بر مفهوم معینی دلالت دارند؛ به گونه‌ای که بدون مشکل یا تردیدی معنا و مصداق معینی برای آن می‌یابیم.^[۵۷] ایشان در معنای متشابه می‌نویسد: «متشابه» عبارت است از آن دسته آیات قرآنی که بر یک مفهوم معین که صورت واقعی و مصداق خارجیِ آن مفهومِ معین، برای ما درهم ریخته و غیر شفاف باشد، دلالت دارند.^[۵۸]
-صبحی صالح (۱۹۵۳م): «متشابه» آیه‌ای است که خالی از دلالتی مرجّح بر معنای خود باشد، که بنابر این تعریف، نصّ و ظاهر در مجموعه‌ی آیات محکم قرار می‌گیرند. نصّ از آن جهت که در ردیف محکم است و عبارت است از لفظی که برای یک معنای مرجح متبادر به ذهن شده است. ظاهر نیز زیر پوشش محکم قرار می‌گیرد؛ زیرا دلالتش بر معنای مورد نظر هیچ خفا و ابهامی ندارد. مجمل و مؤول و مشکل نیز، زیر مجموعه‌ی متشابه قرار می‌گیرند؛ زیرا مجمل نیاز به تفصیل دارد و مؤول دلالت بر مورد نظر ندارد، مگر پس از تأویل. و مشکل، دلالتش ناآشکار است و پوشیدگی و ابهام دارد.^[۵۹]
-محمدکاظم شاکر (۱۳۴۲ش): وی از میان اقوال متعدد، چند نظر برتر را برگزیده که برخی از آن‌ها عبارت است از: ۱)متشابهات آیاتی می‌باشند که تفسیر آن‌ها به دلیل وجود تشابهات لفظی یا معنوی مشکل باشد. ۲)متشابهات آیاتی هستند که ظاهر آن‌ها منظور نباشد و به تأویل نیاز داشته باشد.^[۶۰]
۱-۵-مفهوم «نسخ»
۱-۵-۱-معنای لغوی «نسخ»
«نسخ» در لغت به چهار معنا استعمال شده است:^[۶۱]
۱-باطل نمودن چیزی و به‌ کاربردن چیزی به جای آن.
۲-تبدیل نمودن چیزی به چیز دیگر.
۳-نقل چیزی از جایی به جای دیگر بدون تغییر ماهیت.
۴-استنساخ و رونویسی کتابی از کتاب دیگر و حروفی از حروف دیگر.
جوهری^[۶۲] نیز در «صحاح» می‌گوید: «نسخ» به دو معنای ازاله و تغییر به ‌کار می‌رود: «نَسَخَت الشمسُ الظلَّ، أزلتَهُ وَ نَسَخَت الریحَ آثارَ الدارِ، غَیّرتَها». آفتاب، سایه را از بین برد و باد، آثار بقایای خانه را تغییر داد. بنابراین جوهری قائل است: نسخ به معنای ازاله و از بین بردن حکم است.
در «مفردات» راغب آمده است: «نسخ» یعنی از بین بردن چیزی به واسطه‌ی چیزی که پس از آن می‌آید. مثل از بین بردن آفتاب سایه را و سایه آفتاب را و پیری جوانی را. واژه‌ی «نسخ»،‌ گاه به معنای «ازاله» و گاه به معنای «اثبات» آمده است.^[۶۳]
به اعتقاد زرقانی، «نسخ» در لغت عرب به دو معنا به کار رفته است:^[۶۴]
۱-ازاله و اعدام چیزی مثل: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِیٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطَانُ فِی أُمْنِیَّتِهِ فَیَنسَخُ اللَّهُ مَا یُلْقِی الشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ) (حج/۵۲).در این آیه، منظور از (فَیَنسَخُ اللَّهُ)،یعنی خداوند القای شیطان را نابود کرده و از بین می‌برد.
۲-انتقال و تحویل یک چیز به چیز دیگر با بقای آن. نسخ کتاب به همین معنا می‌باشد، زیرا در استنساخ نوعی نقل و انتقال وجود دارد.
آیت‌اللّه خوئی در «البیان» آورده‌اند: نسخ در لغت به معانی زیر است:
۱-نوشتن چیزی از روی نوشته‌ی دیگر و اشتقاق کلمه‌های معروفِ استنساخ و انتساخ نیز از همین ماده است.
۲-نقل و تغییر دادن، مثل «تناسخ المواریث و الدهور» یعنی ثروت‌ها و زمان‌ها متغیر گردید.
۳-ازاله و از بین بردن، مثل «نسخت الشمس الظل» یعنی آفتاب سایه را از بین برد.

تکنیک­های کاهش خطر بالقوه( طولانی مدت)

مزارع کوچک­تر

افزایش زمان عملیاتی و هزینه­ها و نیز از دست دادن کلی از منطقه کشت

تغییر زمین­های زراعی برای استفاده از جایگزین( برای مثال مراتع دائم و زمین­های جنگلی)

از دست دادن منطقه کشت، تولید و درآمد مزرعه

مارال دار کردن( افزایش محتوای رس از ۸ تا ۱۰ درصد)

نیازمند مواد مناسب در نزدیکی

بادشکن­ها

هزینه­ های بالای سرمایه ­گذاری و نیز از دست دادن کلی از منطقه کشت

۲-۵-۵-۲-مدیریت خاک
تکنیک­های مدیریت خاک بر روش­های آماده ­سازی خاک برای بهبود و افزایش رشد گیاهان و اصلاح ساختار خاک به منظور افزایش مقاومت در برابر فرسایش تأکید دارند. به کارگیری مواد آلی در مدیریت خاک می ­تواند فرسایش پذیری خاک را کاهش دهد و همچنین موجب باروری آن گردد، اما اغلب، روش­های مدیریت خاک مرتبط با کنترل فرسایش، بر روی اشکال مختلف کشت و زرع تمرکز دارند. شخم بخش مهمی از کشاورزی است که با فراهم آوردن بستر مناسب برای بذر و برای رشد گیاهان به کنترل علف­های هرز کمک می­ کند. شخم مفرط به خصوص در خاک­هایی با بافت سبک، کلوخ­های خاک را می­شکند، زبری سطح را کاهش می­دهد و خاک را در معرض اقدام باد قرار می­دهد به ویژه زمانی که واژگونی خاک چسبندگی حاصل از کلش­ها رو به داخل خاک منتقل می­نماید و در نتیجه پوشش مالچ را کاهش می­دهد( حسنخانی، ۱۳۹۰).
جدول۵: شیوه ­های کشت و زرع به کار گرفته شده برای حفاظت خاک

روش

تشریح

متعارف

عمل استاندارد شخم با گاوآهن یا تیغه نهرکن با یک یا چند دیسک چنگکی و دندانه­ای، کشت سطحی

شخم نواری یا منطقه­ای

تهیه بستر بذر توسط آماده ­سازی خاک در امتداد نوارهای باریک و کشت و زرع دانه به صورت ردیفی، رها سازی بخش­هایی از خاک به صورت شخم نخورده

کشت و زرع مالچی

عملی که در طی آن درصد زیادی از باقی مانده محصول( برگ، ساقه، تاج، ریشه) بر سطح خاک یا در نزدیکی سطح به عنوان مالچ محافظ نگه داشته می­شوند

حداقل شخم

تهیه بستر بذر با حداقل اختلال در خاک؛ استفاده از مواد شیمیایی برای کشتن پوشش گیاهی موجود؛ شخم فقط در پهنه باریک بذر که بذر را دریافت می­ کند؛ کنترل علف­های هرز توسط علف کش­ها

۳-۵-۵-۲-روش های مکانیکی
روش­های مکانیکی کنترل فرسایش باد به دستکاری سطوح توپوگرافی به منظور کنترل جریان­های باد می شوند. چنین تکنیک­هایی شامل ایجاد موانع بر سر راه جریان باد می­باشند که عبارتند از: حصارها و بادشکن ها( معروف به کمربندهای حفاظتی زمانی که از گیاهان زنده تشکیل شوند) و دستکاری توپوگرافی سطح، مانند شخم زدن توسط گاوآهن. موانع بر سر جریان باد از طریق کاهش سطح تنش برشی در باد پناه خود و با اقدام به عنوان دام یا تله برای ذرات در حال حرکت به کنترل فرسایش کمک می­ کنند، اگر چه خود موانع نیز با ایجاد تلاطم در باد پناه خود می­توانند قابلیت حفاظت مؤثر خود را کاهش دهند ( یار احمدی،۱۳۹۰). میزان کار آمدی موانع در کاهش سرعت باد و شدت تلاطم، توسط طیف وسیعی از علائم تعیین می­گردد از جمله: تخلخل یا منافذ مانع( وابسته به فواصل گیاه، پهنای برگ و ساقه)، توزیع تخلخل، شکل، ارتفاع، جهت، عرض و فواصل آن­ها. مؤثرترین موانع نیمه نفوذ هستند زیرا، اگرچه کاهش سرعت آن کمتر از حصارهای نفوذ ناپذیر است، اما آنقدر مقدار گردبادها و تلاطم­ها در باد پناه آن نیز کاهش یابد. بر این اساس باد­شکن ها و کمربندهای حفاظتی باید طوری طراحی شوند که هماهنگی و تعامل سازنده بین ارتفاع، تراکم، تخلخل، شکل و پهنای سد گیاهی به حداکثر برسد. استفاده از پوشش­هایی مثل بقایای گیاهی، شن، گراول، کودهای گیاهی و حیوانی برای تثبیت شن­های روان، ایجاد بادشکن در مناطق برداشت(کردوانی، ۱۳۸۶).
۴-۵-۵-۲-اقدامات مهندسی: استفاده از حصارهای سیمی در بخش هایی با جمعیت بالا جهت محافظت از چراگاه­ها و زمین­ها از چرای بیش از حد، کنترل چاه­ها در مناطق ممنوعه و نظارت بر بهره ­برداری از چاه ها(ظریفی و آسودار، ۱۳۹۰).

نامه‌های مختلفی که حین انجام تدوین منشور پروژه تهیه شده‌اند
مستندات مطالعات جمع‌ آوری اطلاعات، الگوهای تکمیل شده
منابع اطلاعاتی جمع‌ آوری شده

مستندات راهنمای فناوری‌های مورد استفاده
راهنمای آموزش نرم‌افزارهای مورد استفاده

افرادی که برای جمع‌ آوری اطلاعات به آن‌ها مراجعه شده است

درس‌های آموخته شده
مشکلات و ریسک‌ها

فرایند انتخاب هسته اولیه تیم پروژه
فرایند تدوین منشور پروژه
فرایند تدوین الگوها
فرایندهای تایید
روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات

روش راه‌اندازی شبکه بین ارکان مختلف پروژه

همچنین شفیعا و متولیان با بررسی و تدقیق در اقلام شناسایی شده، یک گروه‌بندی را پیشنهاد کرده‌اند که انواع اقلام دانشی مدیریت یک پروژه رابا توجه به اقلام شناسایی شده از حوزه‌های مورد بررسی می توان در آن قرار داد، که البته تمام اقلام دانشی محدود به این موارد نمی‌شوند و با بررسی حوزه‌های دانشی دیگر احتمال تغییر در این گروه‌بندی پیشنهادی به شرح زیر است:
الف: گروه اقلام دانشی صریح:
الگوها و قالب‌ها؛
راهنماها، دستورالعمل‌ها و اقلام آموزشی؛
چک‌لیست‌ها؛
گزارش‌ها و وقایع‌نگارها؛
منابع اطلاعاتی مکتوب مورد استفاده.
ب: گروه اقلام دانشی ضمنی
درس‌های آموخته شده؛
موفقیت‌ها، شکست‌ها‌، نقاط قوت و ضعف؛
مشکلات و ریسک‌های انجام فعالیت‌ها؛
فرایندها و روش‌های اجرایی؛
منابع اطلاعاتی غیر مکتوب.
مدیریت دانش بر سه محور اصلی انسان، فرایند و فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید دارد و تلاش می‌کند که با بهره گرفتن از فرایندهای مناسب و ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر تکنولوژی و با محوریت انسان و آماده‌سازی او به عنوان افراد دانشی، با کسب، تولید و کاربرد صحیح دانش به اهداف سازمانی دست یابد؛
در این راستا مدیریت دانش در پروژه‌ها نیز مانند سازمان‌ها بر سه محور اصلی انسان، فرایند و فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید دارد، اما فرایندهای پیاده‌سازی مدیریت دانش در محیط سازمان‌ها با محیط پروژه‌ها دارای تفاوت‌هایی می‌باشند. محیط سازمان‌ها با محیط پروژه‌ها دارای تفاوت‌های اساسی می‌باشند. سازمان‌ها دارای محیط عملیاتی می‌باشند و از خواص آن تبعیت می‌کنند. در محیط عملیاتی فعالیت‌ها تکرارپذیرند، تداوم دارند و تغییرات به تدریج روی می‌دهند. در صورتی که در پروژه‌ها فعالیت‌ها یکتا بوده و تغییرات دفعی می‌باشند. در سازمان‌ها منابع پایدارند در صورتی که در پروژه‌ها منابع متغیر می‌باشند. همین تغییر منجر به تغییر در ماهیت فرایندهای مدیریت دانش پروژه‌ها می‌شود (جبل‌عاملی، ۱۳۸۶؛ برزین‌پور و محمدی، ۱۳۸۸).
از جمله مشکلاتی که مدیریت دانش پروژه‌‌ها با آن مواجه می‌شوند، عبارتند از پراکندگی جغرافیایی تیم‌های پروژه، گردش سریع نیروی کار و تغییرات پی در پی اطلاعاتی در فضای کسب و کار امروز. در خصوص مزایای مدیریت دانش پروژه‌ها نیز می‌توان عنوان نمود که علاوه بر کار بایگانی اطلاعات گذشته، قابلیت تسهیل مبادله نظرات مابین بخش‌‌های مختلف سازمان در حین انجام یک پروژه را نیز دارا می‌باشد. طبعا این مزایا منجر به کاهش اشتبا‌هات صورت گرفته در پروژه‌های قبلی شده و به هر چه بهتر انجام شدن پروژه‌های در دست اقدام کمک خواهد کرد. تمامی این مسائل منجر به کاهش هزینه و افزایش کیفیت محصول و یا خدمات ارائه شده از طرف سازمان می‌شود. در کل مزایای مدیریت دانش پروژه‌ها، هم محسوس و هم غیر محسوس می‌باشند (سلحشور، ۱۳۸۹).
در تحقیقی دیگر چالش‌های مدیریت دانش پروژه به صورت موارد زیر برشمرده شده‌اند (Polyaninova, 2011):
محدودیت‌های زمان و بودجه؛
صحبت درخصوص اشتباهات و خطاها؛
انگیزه پایین؛
فقدان رهبری؛
عدم وجود استراتژی مدیریت دانش برای پروژه‌ها؛
فقدان فهم عمومی و تفاوت‌های فرهنگی؛
عدم وجود تکنولوژی؛
عدم نگرانی و اهمیت؛
فقدان آموزش؛
ماهیت منحصر به فرد پروژه.
لوین^[۱۷۳] (۲۰۱۰)، نه دستورالعمل به شرح ذیل را جهت ادغام موفقیت‌آمیز مدیریت دانش و مدیریت پروژه در سازمان‌ها پیشنهاد نمود:
تعریف مدیریت دانش به گونه‌ای قابل درک برای تمامی افراد سازمان؛
به کار بردن مدیریت دانش به عنوان یک بسته کاری^[۱۷۴] در ساختار شکست کار^[۱۷۵] هر پروژه؛
ایجاد یک نقطه تماس برای مدیریت دانش بین طرح^[۱۷۶]‌ها و پروژه‌ها با بهره گرفتن از دفتر مدیریت پروژه سازمانی^[۱۷۷]؛
استفاده از یک ماتریس تخصیص مسئولیت^[۱۷۸] جهت تعریف نقش‌ها، مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی‌ها برای مدیریت دانش؛
شرح اهمیت مدیریت دانش برای تمامی ذینفعان از طریق سازمان؛

به موجب بند چهار ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶: «فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد آن گذشته باشد» جرم بوده و مرتکب به مجازات مقرر در مواد ۲ و ۳ محکوم می‌شود.
به عقیده بعضی از نویسندگان جنس فاسد جنسی است که مسلوب المنفعه شده و هیچگونه انتفاعی نمی‌توان از آن برد. در بعضی از مواد غذایی خصوصیتی وجود دارد که تا مدت زمان معینی قابلیت مصرف دارند و بعد از انقضای مدت آن اگرچه ممکن است قابل استفاده در جهات دیگر باشد ولی دیگر نمی‌توان آن را به مصرف انسان رسانید.^[۶۳] زمانی که یک ماده ‌غذایی دچار تغییراتی شود و یا این که واکنش های شیمیایی در آن به صورتی به وقوع پیوندد. به طوری که ارزش مصرفی آن کاملاً پایین آمده یا از بین برود در این صورت چنین ماده غذایی را فاسد می‌نامند. فساد یا توسط عواملی خارجی و یا در اثر مواد موجود در خود ماده غذایی ایجاد می‌شود.^[۶۴] به نظر می‌رسد معنای فساد جنس چیزی فراتر از مسلوب المنفعه شدن آن است زیرا ممکن است یک ماده غذایی یا بهداشتی به دلایل مختلف، اثر خاص خود را از دست بدهد. اما فاسد و خراب نشده باشد از نظر عرفی به جنسی فاسد گفته می‌شود که ویژگیهای اساسی و کیفیت آن به گونه ای تغییر یافته باشد که مصرف آن نه تنها نفعی ندارد بلکه باعث ضرر و آسیب است. اما عرضه کالای موعد مصرف گذشته منوط به
فاسد شدن آن نیست بلکه معیار همان تاریخی است که بر روی کالای تولید شده یا بسته بندی آن درج شده است.
۳- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود
به موجب ماده ۳۶ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ «شرکتهای پخش، فروشگاه ها، سوپرمارکت‌ها،‌ تعاونی ها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند، مجاز به عرضه و فروش آندسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می‌باشند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود.
الف- شرکتهای پخش و تعاونیهای بزرگ
مرتبه اول- اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه.
ب: فروشگاه ها و سوپرمارکتها و سایر اماکن
مرتبه اول- اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال.
در صورت تکرار – تعطیل واحد از یک تا شش ماه.
مجازاتهایی که در این ماده مقرر شده به تناسب شخصیت و موقعیت مرتکب متفاوت است زیرا برای شرکتهای پخش و تعاونی های بزرگ مجازات شدیدتر و برای فروشگاه ها و سوپرمارکتها و سایر اماکن نیز مجازات خفیف تری در نظر گرفته شده است به گونه ای که میزان مجازات جریمه نقدی در مرتبه ‌دوم برای گروه اخیر کمتر از میزان جریمه نقدی است که برای شرکتهای پخش و تعاونی های برگ معین شده است علاوه بر این مجازات مرتبه‌ سوم این جرم برای شرکتهای پخش و تعاونی های بزرگ، حبس از یک تا شش ماه است که برای سایر فروشگاه ها و سوپر مارکت ها همان جزای نقدی معین شده است.

۵- عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی
براساس ماده ۳۷ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ «فروشگاه ها، سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی خودداری نمایند. عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود.
مرتبه اول- اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم تعطیل واحد از یک تا شش ماه».
الف- عبارت «کالای غیربهداشتی» مطلق است و تمام کالاها اعم از خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و غیره را شامل می‌شود ( به طور مثال اسباب بازی کودکان یا ظروف ملامین که از مواد کهنه و غیر بهداشتی ساخته می‌شوند) لیکن شایسته است مواد قانونی در جایگاه نزولی و مقام تصویب آنها مورد اظهار نظر و تفسیر قرار گیرند. و مقام قانون مورد بحث در ارتباط با مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می‌باشد.
اما منطقی بود که قانونگذار در این ماده نیز به مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی اشاره ای می‌نمود.
ب: عبارت« عرضه و تحویل» اعم است از عرضه کالا و فروش آن و تحویل آن به مشتری.
ج: شرایط تحقق جرم مورد بحث، علم به غیر بهداشتی بودن کالا می‌باشد که برای مرجع رسیدگی کننده باید احراز شود. لیکن صرف عرضه و تحویل کالا، برای تحقق جرم کافی است و مشروط بر وارد آمدن آسیب جانی و یا خسارت مالی به خریدار یا مصرف کننده نمی‌باشد.
د: کالای غیر بهداشتی دارای معنای وسیعی می‌باشد و در قوانین بهداشتی، تعریف مشخصی از آن وجود ندارد اما برای تقریب ذهن می‌توان مصادیقی از آن را بیان نمود.
۱- کالای تاریخ مصرف گذشته ۲- گوشت حیوان و طیوری که در غیر کشتارگاه کشتار شده‌اند و فاقد مهر کشتار مجاز می‌باشند. ۳- کالایی که مصرف آن توسط مراجع ذیصلاح غیر بهداشتی اعلام شده است. ۴- کالایی که در مراحل تولید، نگهداری، حمل و نقل و عرضه آن، مقررات بهداشتی و بهداشت محیط رعایت نشده باشد.
هـ: لازم به ذکر است که به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع ممکن است بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یک اقدام احتیاطی و به منظور جلوگیری از عرضه و فروش کالای غیر بهداشتی طی تنظیم صورتجلسه ای کالا را توقیف نمایند لیکن ضبط کالا به نفع دولت که به عنوان مجازات می‌باشد حتما باید به حکم مرجع رسیدگی کننده انجام شود.
و:‌ سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود اینست که چگونه ممکن است کالایی که عرضه و تحویل آن غیر بهداشتی می‌باشد را به نفع دولت ضبط نمود. در جواب باید گفت که ممکن است از نظر قانون،‌ عرضه کالایی بصورت عمومی‌ممنوع باشد ولی نوعاً جهت مصرف شخصی یا محیط بسته مانند پادگانها یا مراکز نگهداری سالمندان و غیره مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر ممکن است کالایی که واقعا بهداشتی می‌باشد را قانونگذار جهت مصلحت عمومی‌و جامعه، غیر بهداشتی فرض نماید. بطور مثال کالای بدون پروانه ساخت که در شرایط بهداشتی تهیه شده باشد با گوشتی که فاقد مهر کشتارگاه می‌باشد (کشتار غیرمجاز) و یا اینکه تاریخ مصرف کالای دارای پروانه ساخت منقضی شده ولی آثار فساد و غیر بهداشتی بودن در آن ظاهر نشده باشد.
ز: سؤال ضبط کالای غیر قابل مصرف و غیربهداشی مذکور در ماده ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به نفع دولت چگونه قابل اعمال و اجرا است؟
در جواب سؤال فوق اداره حقوقی قوه قضایه در نظریه شماره ۱۷۸۱/۷ مورخ ۲/۴/۱۳۷۲ پاسخ داده است:
« با صراحت ماده ۳۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و دارویی مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت تحقق شرایط مقرر در آن ماده، در رسیدگی مکلف است کالا را به نفع دولت ضبط کند. پس از صدور حکم و قطعیت آن، طبق مقرارت ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی و‌ آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و ماده ۴۳ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب سال ۱۳۷۰ عمل خواهد شد.»^[۶۵]
مبحث دوم:
مصادیق جرایم درمانی
به دلیل تعدد و تنوع جرایم درمانی، مطالعه آسانتر آنها مستلزم آن است که این جرایم با توجه به نقاط مشترک و شباهتهایی که با هم دارند در گروه‌های همگونی طبقه بندی شود و مورد بررسی قرار گیرد. بهمین دلیل ما برای جرایم درمانی، آنها را در پنج دسته مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم. همانطور که اشاره شد این طبقه‌بندی تنها با توجه به شباهتهای جرایم و نقاط مشترک آن صورت گرفته و هدف از آن صرفاً سهولت در مطالعه و بررسی آنهاست.
گفتار اول: جرایم مربوط به مداخله‌ غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی
اولین شرط برای انجام امور پزشکی داشتن صلاحیت حرفه ای برای این امور است منظور از صلاحیت حرفه‌ای آشنایی متعارف با اصول و موازین علمی‌و فنی حرفه پزشکی و دارا بودن اطلاعات، تحصیلات و رتبه علمی‌کافی برای اشتغال به هریک از رشته های پزشکی و وابسته به پزشکی است.
شرط دیگر برای انجام امور پزشکی، کسب مجوز قانونی برای انجام کار معین است بعنوان مثال کسی که می‌خواهد اقدام به تاسیس بیمارستان بنماید باید اولا دارای صلاحیت لازم برای تأسیس این موسسه پزشکی باشد ثانیاً از سازمان مربوطه مجوزهای لازم را کسب نماید، تخلف از این دو شرط باعث تحقق جرایمی‌می‌شود که همه آنها را می‌توان تحت عنوان جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی جای داد. بر این اساس مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی بطور کلی شامل دو دسته از اعمال زیر می‌شود:
اوّل مواردی که افراد فاقد صلاحیت اقدام به تصدی مشاغل پزشکی و یا ایجاد و اداره مؤسسات پزشکی می‌نمایند. دوم مواردی که افراد صلاحیتدار بدون مجوز قانونی اقدام به انجام امور پزشکی یا تصدی و اداره‌ مؤسسات پزشکی می‌نمایند. با توجه به مطالب فوق ما در اینجا به بررسی جرایم مربوط به مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی می‌پردازیم.
۱- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
ماده یک «قانون مربوط به مقرارت امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ مقرر می‌دارد:
«ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، هیدروتراپی، ‌لابراتوار، کارخانه های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان، به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات مذکور در آئین نامه های مربوط می‌باشند.»
ماده سوم همین قانون که در تاریخ ۲۹/۱/۷۴ اصلاح شده بدین صورت است:
«هرکس بدون داشتن پروانه رسمی‌به امور پزشکی ، داروسازی ، داندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرّح در ماده یک نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذارد یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه ( هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.»
چنانچه ملاحظه می‌شود در این ماده،‌ تأسیس مؤسسات پزشکی بدون اخذ پروانه جرم بوده و تأسیس کننده چه دارای تخصص و صلاحیت لازم باشد و چه فاقد چنین صلاحیتی باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود و از همین جا می‌توان به تفاوتی که بین این ماده و مواد یک و دو از «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» ۱۳۶۷ وجود دارد پی برد چرا که در ماده ۳ قانون ۱۳۳۴ (اصلاحی۷۴) تأسیس مؤسسات پزشکی بطور مطلق جرم دانسته شده و تفکیکی بین افراد متخصص و غیرمتخصص وجود ندارد اما در قانون مصوب ۱۳۶۷ بین افراد متخصص و غیرمتخصص فرق گذاشته و برای افراد غیرمتخصص که اقدام به تأسیس مؤسسات پزشکی بدون پروانه می‌نمایند مجازات شدیدتری را پیش بینی کرده است. این تفکیک با توجه به شدت مجازات نسبت به غیر متخصصین، امری معقول و منطقی به نظر می‌رسد.در اینجا به توضیح جرم ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت می‌پردازیم:
اوّلین فصل از «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ به بیان تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی^[۶۶] و درمانی اختصاص یافته است اوّلین جرمی‌که در این فصل ذکر شده ایجاد مؤسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت است. ماده یک این قانون مقرر می‌دارد: «ایجاد مؤسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد».
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه و ضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال.
در قانون تعزیرات حکومتی، تعریفی از مؤسسه پزشکی ارائه نشده است اما با توجه به ماده یک «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ می‌توان محدوده شمول این مؤسسات را روشن ساخت رکن مادی تشکیل دهنده این جرم، صرف ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز است و این امر معمولاً زمانی محقق می‌شود که مؤسسه پزشکی، وجود خود را با نصب تابلو یا پلاکارد و یا حتی در آگهی در یک روزنامه یا رسانه عمومی‌اعلام نماید. روشن است که موارد مذکور می‌تواند اماره ایجاد و تأسیس مؤسسه پزشکی باشد، لذا با توجه به امارات دیگر می‌توان رکن مادی جرم مزبور را احراز نمود.
نکته قابل توجه اینست که برای تحقق این جرم، اشتغال به امور پزشکی لازم نیست بلکه صرفاً دایر نمودن اینگونه مراکز برای تحقق جرم کفایت می‌کند.
دقت در نحوه ‌تنظیم مواد قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ نشان می‌دهد که منظور از قانونگذار از مؤسسه پزشکی، تنها مؤسساتی است که به امور تشخیصی و درمانی اشتغال دارند و برخلاف ماده یک « قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مؤسسات دیگر مانند داروخانه ها و کارخانه های داروسازی را در بر نمی‌گیرد. این استنباط از آنجا ناشی می‌‌شود که قانون ۱۳۳۴، کلیه جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی را به صورت مختلط و بدون تفکیک بیان نموده و جرائم مربوط به امور تشخیصی و درمانی را از جرائم مربوط به امور دارویی جدا ساخته است . اما در قانون سال ۱۳۶۷ قانونگذار،‌‏‌ فصل اول را به جرائم مربوط به خدمات تشخیصی و درمانی اختصاص داده و جرایم مربوط به توزیع و فروش دارو را در فصل دوم ذکر کرده است. بر این اساس می‌توان گفت اصطلاح مؤسسه پزشکی که در ماده یک این قانون ذکر شده، از آنجا که در اولین فصل و تحت عنوان خدمات تشخیصی و درمانی قرار گرفته، منصرف از مؤسسات داروسازی و فروش دارو می‌باشد. بهترین شاهد این سخن آن است که علیرغم جرم بودن ایجاد مؤسسه پزشکی بدون پروانه کار درماده ۲، بر اساس ماده ۱۴ همین قانون، ایجاد داروخانه بدون پروانه تأسیس ، جرمی‌مستقل تلقی شده و مجازات متفاوتی برای آن مقرر شده است. از سوی دیگر،‌ از عنوان مؤسسه پزشکی می‌توان چنین نتیجه گرفت که اشتغال افراد فاقد صلاحیت به امور پزشکی مانند، معاینه، تجویز دارو و انجام آزمایش یا اعمال جراحی کوچک و بزرگ بدون ایجاد یک مؤسسه نمی‌تواند مصداق جرم مورد بحث باشد و این اعمال تحت عنوان جرم اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی‌(موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی اصلاحی ۱۳۷۴) قابل پیگرد است.
لازم به ذکر است که منظور از «صلاحیت از نظر تخصصی» در این جرم،‌ تخصص به معنای اخص علمی‌در رشته های پزشکی نیست بلکه منظور از صلاحیت،‌ داشتن شرایط علمی‌مورد نیاز برای تأسیس مؤسسات پزشکی می‌باشد. بدیهی است صلاحیت مورد نیاز برای تأسیس هر یک از مؤسسات پزشکی ، در قوانین و مقررات مربوط مشخص می‌شود. بعنوان نمونه به موجب ماده یک آئین‌نامه تأسیس بخش تزریقات و پانسمان مصوب ۷/۱۰/۱۳۳۴ مدیر مسئول این بخش که پروانه تأسیس بخش تزریقات و پانسمان را درخواست می‌کند باید یک نفر پزشک باشد. بنابراین اگر شخصی که دارای مدرک پزشکی نیست اقدام به تأسیس چنین مرکزی نماید به موجب ماده یک قانون تعزیرات حکومتی قابل پیگرد است.
۲- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه

(۱۴-۳)

با بهره گرفتن از مرجع[۲۶ و ۳۰] در می یابیم که در صورتی که تخیمن پارامترها از رابطه:

(۱۵-۳)

که در آن پارامتر از رابطه

(۱۶-۳)

به دست خواهد آمد، تابع هزینه معادله (۱۴-۳) به حداقل مقدار خود خواهد رسید و یا در واقع نُرم خطای تخمین حداقل می شود.
توجه: با گسسته سازی معادلات (۱۴-۳) تا (۱۶-۳) به معادلات (۷-۳)، (۱۰-۳) و (۱۲-۳) خواهیم رسید.
برای اینکه شرط همگرایی به صفر برای برقرار باشد، می بایست تحریک پایا صورت پذیرد. توضیح جامعی از این قضیه در مرجع [۲۷] آورده شده است. در اینجا با اندکی تغییر بیان این قضیه بدون اثبات آورده می شود.

۵- ۳- قضیه تحریک پایا[۲۷](صفحات ۱۷۷ تا ۱۸۰)
ماتریس زیر را در نظر بگیرید:
اگر این ماتریس دارای مرتبه کامل باشد آنگاه تحریک پایا خواهیم داشت.
در واقع با بیانی ساده تر می توان گفت در صورتی که سیگنال تحریک کننده پایا نباشد، همه مود های سیستم تحریک نخواهند شد. از تئوری تحریک پایا می توان گفت ، اگر سیگنال پایا باشد، آنگاه می توان گفت که خطای تخمین. نشان داده می شود [۳۰] در صورتی که باشد، آنگاه تحریک پایا صورت می پذیرد و سرعت زاویه ای نیز همانند سایر پارامترهای نامعین می تواند تعیین گردد. سرعت زاویه ای از رابطه محاسبه می شود.
به طور خلاصه اگر سیگنال های و مورد استفاده قرار گیرند، آنگاه به صورت مجانبی به صفر میل خواهند نمود و بنابراین سرعت زاویه ای می تواند تعیین گردد.
فصل چهارم
کنترلر تطبیقی مدل مرجع بهبود یافته برای کنترل ژیروسکوپ MEMS
۱-۴- مقدمه
وقتی یک ژیروسکوپ در معرض چرخش و یا در واقع سرعت دورانی قرار می گیرد، پاسخ محور حساسیت اطلاعاتی در مورد این سرعت دورانی ارائه می دهد. با توسعه تکنولوژی MEMS، ژیروسکوپ های MEMS برای کنترل حرکات غلطشی و نیز کنترل حالت سر خوردن اتومبیل ها ، پایدار سازی دوربین ها، ابزار کمک ناوبری برای GPS، صنایع گوناگون مانند هوافضا و غیره به کار گرفته شده است[۳۳]. اما با این وجود، عیب های ناشی از ساخت و ارتعاشات محیطی که ایجاد ترمهای تداخلی نامطلوب ، اغتشاشات نامعین، نویز های ورودی و اندازه گیری، و تغییر در پارامتر های سیستم می نمایند که سبب کاهش عملکرد مطلوب سیستم را می شود. همچنین عوامل خاصی وجود دارد که بر عملکرد ژیروسکوپ ها اثر می گذارد که تحت عنوان پارامترهای تداخلی نامیده می شوند. پارامترهای تداخلی، عباراتی را شامل می شوند که در معادلات حرکت محور حسگر و محور تحریک وجود دارند و به شکل ضرایب فنریت و میرایی که در موقعیت و یا سرعت خطی ضرب شده اند، ظاهر می شوند و به این شکل یک تداخل بین معادلات حرکت محور های حسگر و محور تحریک به وجود می آورند. پارامترهای میرایی تداخل معمولا کوچک هستند و در برابر ترمهای فنریت تداخلی قابل مقایسه نیستند. در نتیجه یک سیستم کنترلی می بایست وجود داشته باشد تا عملکرد ژیروسکوپ را بهبود بخشد و پایداری سیستم را تضمین کند. برای حذف اغتشاشات و رسیدن به عملکرد مقاوم در برابر نامعینی های مدل سازی ژیروسکوپ های MEMS، روش های کنترلی پیشرفته می بایست به کار گرفته شود. دو نوع کنترل متداول در مورد ژیروسکوپ های MEMS عبارتند از: کنترل دو محور ارتعاشی(یا مد) ژیروسکوپ، و تخمین نرخ چرخشی متغیر با زمان[۳۴].کنترلر تطبیقی مدل مرجع (MRAC) یکی از از روش های متداول در کنترل تطبیقی است. این ساختار به شکل قدیمی آن برای کنترل سیستم های خطی در حضور نامعینی های پارامتری طراحی شد. با توسعه نظریه پایداری لیاپانف، این نظریه برای بهبود MRAC مورد استفاده قرار گرفت. این نظریه شرط کافی را برای عملکرد پایدار سیستم بدون لحاظ نمودن مشخصات فرکانسی کنترلر به دست آمده را فراهم می سازد. شمای کلی یک MRAC در شکل ۱-۴ نمایش داده شده است. مهمترین مشکل در به کارگیری الگوریتم MRAC با بهره های بالا، حساسیت زیاد سیستم به تاخیر زمانی سیستم می باشد. در مراجع [۳۵و ۳۶] این مشکل را به طور مفصل توضیح می دهند و یک اسلوب جدید برای طراحی کنترلر تطبیقی ارائه می کنند. کنترلر حاصل از تطبیق پذیری بالایی برخوردار است و پاسخ فرکانسی دلخواهی را با باند عملکردی قابل محاسبه به صورت تحلیلی ارائه می کند. به علاوه با توجه به [۳۷، ۳۸ و ۳۹] بر خلاف الگوریتم MRAC متداول، روش تطبیقی یاد شده دارای تضمین پایداری در برابر تاخیر زمانی در عین تطبیق پذیری بالا خواهد بود.
در زیر به پاره ای از تایخچه ای از کارهای انجام پذیرفته در زمینه کنترل تطبیقی و کنترل MEMS اشاره می شود:
استروم[۲۷]، ایونوا و سان [۴۰] و تائو[۲۹] کنترل تطبیقی مدل مرجع را توضیح می دهند. در سالهای اخیر، فعالیت های زیادی برای بهبود عملکرد کنترلر های تطبیقی صورت پذیرفته است که برای اشاره به تعدادی از آنها می توان از [۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۲و ۴۳] نام برد. یک قانون تطبیقی و تلفیق آن با شناسایی پارامترها، به صورت تحلیلی توسط فرادکف و آندریفسکی[۳۴ و ۴۴] پیشنهاد گردید. کائو و هواکیمیان [۳۹، ۴۵ و ۴۶] یک ساختار کنترلی جدید ارائه نمودند که تضمین می کند که ورودی و خروجی یک سیستم خطی نامعین از ورودی و خروجی یک سیستم دلخواه تبعیت کنند. زارع [۴۷ و ۴۸] از این کنترل تطبیقی یاد شده را برای کنترل برخی سیستم های پروازی بهره گرفت. برخی الگوریتم های کنترلی نیز برای کنترل ژیروسکوپ MEMS توصیه شده اند. فی و باتور [۴۹]یک کنترل تطبیقی مد لغزشی را برای کنترل ژیروسکوپ MEMS استخراج کردند تا سرعت زاویه ای را تعیین کند. باتور [۳۲] یک کنترلر مد لغزشی ارائه نمود که با ترکیب با یک استراتژی کنترلی تعدیل نیرو ترکیب شده است و سرعت زاویه ای را تخمین می زند. للاند[۴۱] یک کنترلر تطبیقی برای تنظیم فرکانس طبیعی محور تحریک یک ژیروسکوپ ارتعاشی ارائه کرد. یک کنترلر تطبیقی نیز در [۳۳] ارائه شده است که هر دو محور را تحریک می کند و تمام اعمال ژیروسکوپ را کنترل می نماید.
کار اصلی انجام شده در این بخش طراحی یک کنترلر تطبیقی مدل مرجع بهبود یافته برای یک ژیروسکوپ ارتعاشی MEMS است به طوریکه امکان تخمین سرعت زاویه ای و کلیه پارامترهای نامعین ژیروسکوپ فراهم آید و اثبات امکان استفاده از این کنترلر در چنین سیستم هایی می باشد. با توجه به جبرانسازی سریع، با انتخاب مناسبی از پارامتر های کنترلر، یک تخمین سریعتر و دقیقتر از پارامترهای سیستم در دسترس خواهد بود.
در این بخش بررسی عملکرد یک کنترلر تطبیقی مدل مرجع بهبود یافته برای یک ژیروسکوپ MEMS مورد توجه قرار خواهد گرفت. با بهره گرفتن از این الگوریتم کنترل تطبیقی، یک تخمین از سرعت زاویه ای و ضرایب میرایی و فنریت سیستم به صورت زمان حقیقی در اختیار خواهد بود. با تغییر ورودی مدل مرجع متداول، امکان وارد نمودن یک فیلتر پایین گذر به منظور حذف نوسانات ناخواسته حاصل از بهره تطبیق بالا فراهم می شود. این تکنیک تطبیقی جدید جبرانسازی سریع را برای تغییرات بزرگ در دینامیک سیستم را ممکن می سازد و این مسئله به نوبه خود تخمین یکنواختی را از سرعت زاویه ای مسیر می نماید و قوام بالایی در برابر تغییر پارامترهای سیستم و در برابر اغتشاشات خارجی ایجاد می کند. پایداری مجانبی کنترلر تطبیقی مذکور با بهره گرفتن از روش مستقیم لیاپانف تضمین می گردد. نتایج شبیه سازی، موثر بودن روش کنترلی مورد نظر را تایید می کنند.

۲-۴- کنترلر تطبیقی[۵۳ و۵۲ و۵۱] ^[۲]
کنترل تطبیقی کنترلی است که بتواند رفتارش را مطابق با تغییر دینامیک فرایند و اغتشاش ها تغییر دهد. با اعمال این تعریف فاصله چشمگیر میان کنترل تطبیقی و کنترل پسخور معممولی به چشم نمی آید چرا که هر دو کنترلر به منظور کاهش اثرات اغتشاش ها و عدم قطعیت فرایند معرفی می شوند. آنچه مسلّم است هنوز تعریفی همه جانبه و با معنی از کنترل تطبیقی به چشم نمی خورد، امّا آنچه مورد توافق است آنست که پسخوردی با بهره ثابت کنترل تطبیقی محسوب نمی شود. چنین کنترلی بدلیل وجود مکانیزم تنظیم غیرخطی است. کنترل تطبیقی، کنترلی است با پارامترهای قابل تنظیم همراه با مکانیزمی برای تنظیم پارامترها. غالبا” سیستمهای کنترل تطبیقی از دو حلقه تشکیل می شوند، یک حلقه پسخوری معمولی شامل فرایند و کنترلر و حلقه دیگری شامل مکانیزم تنظیم پارامترهاست.حلقه تنظیم پارامتر غالبا” کندتر از حلقه پسخور معمولی است. کنترلر تطبیقی ذاتا” غیرخطی است و از یک کنترلر با بهره ثابت پیچیده تر است. پیش از استفاده از کنترلر تطبیقی مهم است که امکان حل مسأله کنترل را به کمک پسخوری با بهره ثابت بررسی کنیم. در منابع کنترل تطبیقی حالت بسیاری وجود دارد که پسخور با بهره ثابت به خوبی یک کنترلر تطبیقی عمل می کند.
کنترل تطبیقی به عنوان یکی از غنی ترین الگوریتم ها، روش های طراحی، ابزار تحلیل و اصلاح، در چند دهه اخیر رشد چشمگیری نموده است. کتابها و تحقیقات گوناگونی بر روی موضوعات تخمین پارامترها وکنترل تطبیقی نگاشته شده است. علیرغم این نوشته ها، حوزه کنترل تطبیقی ممکن است به صورت مجموعه ای از روشها واصلاحات دیگری که در آن نوشته ها وجود ندارد، ظاهر گردد.
تحقیقات اولیه در زمینه کنترل تطبیقی پیشینه کهنی دارد که از فعالیت ها و منازعات گسترده ای در مورد تعریف دقیق کنترل تطبیقی، مثالهای ناپایداری، دلایل مقاوم بودن و پایداری، و کاربرد ها راشامل می گردد [۵۲]. در آغاز در اوایل دهه ۱۹۵۰ برای طراحی هواپیماهای عملکرد بالا، تحقیقاتی به طور گسترده در زمینه کنترل تطبیقی مورد توجه قرار گرفت. هواپیماهای عملکرد بالا در هنگام پرواز از یک نقطه کاری به نقطه ای دیگر، تغییرات شدیدی را در دینامیک سیستم خود تحمل می کند که نمی تواند به صورت بهره ثابتی در فیدبک ظاهر گردد. با این اوصاف استفاده از یک کنترلر خبره، مانند یک کنترلر تطبیقی، که می توانست یاد بگیرد و تغییرات مورد نیاز را در دینامیک هواپیما ایجاد نماید ضرورت یافت.
کنترل تطبیقی مدل مرجع توسطWhitaker پیشنهاد شد. از بین رویکرد های مختلف کنترل تطبیقی پیشنهاد شده،روش های آنالیز حساسیت و قاعده MIT برای طراحی قانون تطبیقی استفاده شد. یکی از رویکرد ها جایاب قطب که بر مبنای مسئله کوادراتیک خطی بهینه بود توسط کالمن پیشنهاد گردید.کار بر روی کنترل پرواز تطبیقی با ” اشتیاق فراوان، سخت افزار اندک و بدون تئوری موجود ” حاصل گردید.کمبود دلایل پایداری و کمبود درک لازم مشخصات رویکردهای کنترل تطبیقی پیشنهاد شده به همراه سوانح هوایی موجود باعث شد تا علاقه ها به کنترل تطبیقی کاهش یابد.
دهه ۱۹۶۰ مهمترین دوره پیشرفت تئوری کنترل و به ویژه در زمینه کنترل تطبیقی بود. روش های فضای حالت و تئوری پایداری برمبنای لیاپانف در این دوره معرفی گردید. پیشرفت هایی در برنامه ریزی دینامیکی، کنترل دوگان و کنترل اتفاقی به طور کلی، و در زمینه شناسایی سیستم و تخمین پارامتر ها صورت پذیرفت نقش مهمی در طراحی و فرموله کردن مجدد کنترل تطبیقی ایفا نمود.