از آنجا که وضع قانون برای تأمین به حق نیازمندیها و آماده ساختن عرصه حیات برای رشد و بالندگی استعداد انسان‌ها و احقاق حقوق آنان است؛ می­بایست آن تفاوت‌ها در وضع قانون، بیان حقوق و وظایف که نتیجه قانون­گذاری است، انعکاس یابد و در نتیجه حقوق و وظایفی هماهنگ و متناسب با نقش­های طبیعی با هر کدام وضع گردد تا آنان را در ایفای نقش­های طبیعی یاری دهد. چیزی که در قانون­گذاری اسلامی تجلی یافته و موجب تفاوتهایی بین حقوق و وظایف زن و مرد شده است.

هر گونه ناهماهنگی بین مسئولیت­های طبیعی و قراردادی زن و مرد، باعث بحران در سرنوشت جوامع انسانی و به خطر افتادن سعادت دنیا و آخرت انسان می­گردد. بحران در سعادت دنیایی انسان امری است که در جوامع امروزی غیرقابل انکار ‌می‌باشد.

از آنچه گذشت چند نکته معلوم می­ شود:

۱٫ تفاوت‌های تکوینی موجود بین زن و مرد، مبتنی بر تفاوت نقش­ها و وظایف طبیعی آنان است.

۲٫ این تفاوت‌ها بگونه­ایست که هر کدام را در ایفای نقش محوله یاری می­دهد.

۳٫ تفاوت‌ها تنها در امور مطلوب و اوصاف پسندیده محدود است؛ زیرا معقول نیست صفتی مذموم، انسان را در تحصیل هدف آفرینش- ایفای نقش­های طبیعی- یاری دهد. پس هیچ صفت ناپسندی نمی­تواند سبب امتیاز یکی بر دیگری باشد.

۴٫ ویژگی­هایی که محور تفاوت­ها هستند چنین نیستند که در یک صنف باشند و در صنف دیگر اصلاً نباشند؟، بلکه تفاوت آن ها در حد اشتداد و ضعف این ویژگی‌ها است. مثل اینکه احساسات زن و تدبیر مرد بیشتر ‌می‌باشد و آشکار است که مرد هم دارای احساسات و عواطف است؛ همچنان که زنان دارای تدبیر و درایت هستند.

۵٫ می­بایست این تفاوت‌ها در تشریع و قانونگذاری و هر گونه برنامه­ ریزی برای زنان و مردان در نظر قرار گیرد تا به گونه ­ای باشد که آن ها را در ایفای نقش­های خویش یاری می­دهد که البته این نکته فقط از راه وحی امکان­ پذیر است.

… و این همان نکته­ای است که در کلام مولای ما امیرالمؤمنین (ع) وجود دارد آنجا که خطاب به یکی از فرزندانش می­فرماید: لاتملک المرأه من الامر ما یجاوز نفسها، فانّ المرأه ریحانه لیست بقهرمانه؛ و کاری که خارج از توانایی زن است به دستش مسپار که زن گل بهاری است لطیف و آسیب­پذیر، نه پهلوانی کارفرما و در هر کار دلیر. امام علیه­السلام در این کلام، نهی آغاز سخن خویش را با ظرافت و خاص بودن طبیعت زنان تعلیل می­ کند؛ یعنی تکوین در قانون­گذاری مؤثر است.

در زمینه حقوق زن و تساوی زن و مرد که در کنوانسیون رفع تبعیض مطرح شده باید یادآوری نمود که اسلام زن و مرد را در ارزش ذاتی یکسان می­داند و از این حیث تمایزی بین آنان قائل نیست اما به هر حال آن ها را دو صنف مختلف از یک نوع به حساب ‌می‌آورد که با توجه به خصوصیات مختلف جسمی و روحی که در آن ها وجود دارد در جامعه، وظایف، تکالیف و اختیارات متفاوتی به آن ها واگذار شده است و متناسب با وظایف و تکالیفی که به هر یک از آن ها واگذار شده، حقوقی نیز برای آن ها در نظر گرفته شده است. ‌بنابرین‏ از باب مثال، وقتی تکلیف دادن نفقه و تأمین معیشت خانواده به عهده مرد گذاشته شده میراث او نیز دو برابر زن قرار داده شده است و این به هیچ وجه به معنای تحقیر زن و تبعیض نسبت به او نیست و یا حتی وقتی دیه قتل زن، نصف مرد مقرر شده است این بدان جهت نیست که ارزش جان زن به عنوان یک انسان کمتر از مرد است بلکه از آن جهت است که چون بناست خون بها داده شود و برای تسکین خاطر بازماندگان و در واقع تا حدودی جبران ضرر و زیان آن ها به لحاظ از دست دادن مورث خود پول پرداخت گردد، طبعاً فقدان مرد که تکلیف تأمین معیشت خانواده را به عهده داشته اثر زیادتر در ورود ضرر و خسارت مادی بر بازماندگان دارد و لذا باید دیه بیشتری نسبت به فقدان مرد پرداخت شود و این امر همان طور که گفته شد به هیچ وجه به معنای کم جلوه دادن ارزش انسانی زن و تبعیض ناروا در حقوق، نسبت به او نیست. در برخی احکام و مسائل حقوقی دیگر نیز که تفاوتهایی بین زن و مرد دیده می­ شود، باید با همین دید آن ها را ارزیابی کرد.

فصل پنجم

۵-۱- نتیجه ­گیری

با عنایت به مسائل پیش گفته (همان‌ طور که اشاره شد)، آخرین مسأله قابل طرح پاسخ ‌به این پرسش است که: پس چه باید کرد؟ دیدگاه های مختلف را بررسی کردیم: عدم الحاق، الحاق مطلق و بی­قید و شرط، الحاق با شرط کلی و الحاق با شروط جزئی، موردی و تفصیلی.

عدم الحاق با این استدلال که معاهده، دستاورد دشمنان اسلام و ایران است و به منظور مبارزه با اسلام طراحی شده است و الحاق به آن، ذلت­بار است و این­که وضعیت حقوق زن در ایران مطلوب است، به هیچ روی قابلیت دفاع ندارد. این سخن گفتنی نیست که نباید نسبت به الحاق اندیشه­ای در سر داشت.

‌در مورد الحاق مطلق به تفصیل سخن گفتیم. این نوع الحاق نه امکان­ پذیر است و نه مصلحت­آمیز و نه خردمندانه. زیرا دولت ایران دو میثاق بین ­المللی حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی را در سال ۱۳۵۴ به طور مطلق و بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته است (اما مثلاً آمریکا میثاق اول را با شرط پذیرفت و میثاق دوم را تنها امضا نموده و آن را به تصویب نرسانده است).

چنان­که گفتیم، معاهده حاوی قواعدی است که حتی یک فقیه یافت نمی­ شود که به مغایرت آن با موازین اسلامی باور نداشته باشد. پر واضح است که مطابق اصل چهارم قانون اساسی، تمامی قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران باید مطابق (غیرمغایر) با موازین اسلامی باشد. ‌بنابرین‏ به هیچ روی نمی­ توان در قالب و چهارچوب نظام حقوقی ایران از الحاق مطلق به کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان سخن گفت.

مشکلات الحاق مشروط، به دو نحو جزئی و با تعیین مصادیق را نیز بیان نمودیم و آن دو طریق را نیز در وضعیت فعلی به مصلحت نمی­دانیم.

نتیجه آن­که:

۱- معاهده، اصل عدم تبعیض را به طور تفصیلی بیان داشته و حاوی مضامین مترقیانه­ای است که در جهت تأمین همه جانبه حقوق زنان طراحی شده است.

۲- هیچ کشوری در جهان، یک جزیره مستقل نیست و ورود در بسیاری از عرصه ­ها اجتناب­ناپذیر و ضروری است؛ عزت کشور اسلامی منوط به فعالیت گسترده در سطح جهان و برداشتن فشارهای بین ­المللی بر علیه ایران است. درست است که ایران با شرکت خود در تهیه پیش­نویس بسیاری از اسناد حقوق بشر، نشان داده است که مایل به داشتن نقش فعال در این خصوص ‌می‌باشد. مثلاً شرکت ایران در کنفرانس قاهره در سال ۱۹۹۴، و مشارکت آن در کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ وین، حاکی از خروج کشور از حرکت­های انفعالی است. با آن­که تعدادی از کشورهای مسلمان، کنفرانس قاهره را به دلیل غیراسلامی بودن تحریم نمودند، ایران به منظور وارد کردن قواعد و اخلاق مذهبی در سند نهایی کنفرانس، در آن حضور قوی داشت.

۳- مسلم است پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش‌های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی ایران را فراهم می­ نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا می­ شود.^[۱۲۲]