در صورتیکه کسی از یکی از مسئولین برات ضمانت کند بین ضامن و مضمون عنه ضمانت تضامنی خواهد بود قسمت آخر ماده ۲۴۹ ق.ت بر این حکم صراحت دارد: « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است». در این صورت دارنده برات می تواند به هر ترتیبی که بخواهد به هر یک از مسئولین پرداخت برات منفرداً یا به برخی از آنان یا کلیه آنان مجتمعاً رجوع نماید.^[۲۱۰] این اختیار از احکام ق.ت در مورد مسئولیت تضامنی است که بدین نحو در ماده ۴۰۳ ق.ت آمده است « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب بدیگری رجوع نماید.»

از مواد دیگر باب دهم ضمانت، تبعی بودن ضمانت مشخص می شود مثل ماده ۴۰۵ق.ت که از این عبارت شروع می کند « قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست …» ماده ۴۰۷ ق.ت « اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطاریه قبلی باشد این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید » و ماده ۴۱۱ ق.ت «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت …» و حتی از ماده ۴۱۱ که آنچه را که ضامن می پردازد دین اصلی می داند معلوم می شود اصالتی برای مدیون بودن ضامن قائل نیست بلکه ضامن تعهد به پرداخت دین مضمون عنه یعنی همان دین اصلی را دارد. پس پیوسته دین مضمون عنه موجود است و خود وی نیز با ضامن به طور تضامنی مسئول پرداخت است.^[۲۱۱] بنابراین باید گفت برخلاف حقوق مدنی در حقوق تجارت ،دین اصلی همچنان بر عهده مدیون اصلی است و ضمانت ضامن تبعی و فرعی است .در برابر طلبکار ضامن و مضمون عنه هر دو ملزم به پرداخت می باشند در واقع نوعی مسئولیت تضامنی ما بین آنها قرار دارد.
پ) تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن
در صورتی ضامن حق دارد برای گرفتن وجه برات به مضمون عنه مراجعه نماید که خود وجه برات را به دارنده پرداخته باشد.در ضمانت کردن ضامن ،اصل عدم تبرع است و ضامن پس از پرداخت حق رجوع دارد و از طرف دیگر باید نفع مضمون عنه را نیز منظور داشت و این امر مقتضی آن است که ضامن قبل از آنکه خود برات را پرداخت نکرده باشد نتواند وجه آن را از مضمون عنه بگیرد. زیرا اولاً ضامن وکیل دارنده در دریافت برات نیست. ثانیاً عدالت و انصاف مقتضی این امر است که از هر حیث موقعیت قبل از ضمانت در رابطه با پرداخت دین مثل موعد پرداخت، مبلغ و غیره برای مضمون عنه محفوظ بماند.^[۲۱۲] ثالثاً قانونگذار ضامن را موظف ساخته که جهت رجوع به مضمون له کلیه اسناد و مدارکی را که لازم و مفید است پس از اداء دین از مضمون له (دارنده برات) بگیرد و مضمون له نیز مکلف است که اسناد و مدارک را در آن صورت به ضامن تسلیم سازد. در صورت مراجعه، حق مراجعه او براساس برات و به این عنوان که دارنده برات است می باشد. مع ذالک هرگاه ضامن به سبب گذشت مهلتهای مقرر در ق.ت نتواند علیه مضمون عنه اقامه دعوی کند حق دارد از مقررات ق.م در باب ضمان استفاده کند^[۲۱۳]. ماده ۴۱۱ ق.ت در این مورد چنین مقرر می دارد: « پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون له لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم کند و اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته، مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.» نکته دیگر که لازم به ذکر است آن است که اگر به علت نداشتن شرایط شکلی برات و یا به هر علت دیگر، تعهد براتی مضمون عنه باطل باشد، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
ت) تعهد مسؤلان دیگر برات در مقابل ضامن
ضامنی که با رعایت مقررات ق.ت وجه را پرداخته است حق مراجعه به مسئولان دیگر برات را دارا است.در حقیقت ضامن حق رجوع به مضمون عنه ونیز کلیه کسانیکه مضمون عنه او حق مراجعه به انها را دارد می تواند مراجعه نماید.^[۲۱۴] بنابراین:
الف) اگر ضامن از صادرکننده برات ضمانت کرده باشد پس از پرداخت وجه برات حق دارد برای دریافت عوض پول خود به محال علیه که برات را قبول کرده رجوع نماید.
ب) چنانچه ضامن ازیکی از ظهرنویسان ضمانت کرده باشد می تواند هم علیه براتگیری که برات را قبول نموده هم علیه صادرکننده و یا ظهرنویسهایی که قبل از ضمانت کردن وی ظهرنویسی کرده اند و نیز ضامنین آنها اقامه دعوی کند و آنچه را که پرداخته است از آنان وصول نماید. رجوع ضامن به مسئولین مذکور می تواند منفرداً یا مجتمعاً باشد چون طبق ماده ۲۴۹ ق.ت ،برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و ضامن اکنون دارنده برات است.^[۲۱۵]
مسأله ای که مطرح می شود این است که آیا براتگیر در مقابل ادعای ضامن، حق ایراد عدم وجود محل نزد خود را خواهد داشت؟ به نظر می رسد،چنین ضامنی دارنده با حسن نیت است و در سیستم حقوق تجارت دارای استقلال است و ایرادات را که در تعهدات بین برات دهنده و براتگیر وجود دارد نمی توان به آن مربوط ساخت.^[۲۱۶]به عبارت دیگر،براتگیر باامضای برات،تعهد به پرداخت آن را دارد ونمی تواند به نبودن محل نزد خود ایراد کند.
بند دوم : ضمانت از ضامن
همانگونه که می توان از برات دهنده، ظهرنویس و محال علیه برات ضمانت نمود، ضمانت کردن از ضامن یا ضامنین آنان یا حتی از ضامن نیز صحیح است زیرا اینان نیز تعهدی صحیح نسبت به پرداخت دین دارند و ضمانت کردن از متعهد و بدهکار معتبر و نافذ است. ماده ۶۸۸ ق. مدنی اعلام داشته :« ممکن است از ضامن ضمانت کرد.» و ذیل ماده ۲۴۹ ق.ت هم در مقام اعلام تضامنی بودن مسئولیت ضامن برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس یا مضمون عنه است^[۲۱۷] و چنانچه این حکم اعلام نمی شد مسئولیت مذکور تضامنی نمی بود زیرا مفهوم مخالف ماده ۴۰۳ ق.ت که می گوید: « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کند یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.» این است که اگر به موجب قوانین یا موافق قرارداد خصوصی ضمانت تضامنی نباشد (یعنی در مورد سکوت قانون و قرارداد در مورد تضامنی بودن) ضمانت تضامنی نخواهد بود، به عبارت دیگر ماده ۴۰۳ ق.ت اصل را عدم تضامن ما بین ضامن و مضمون عنه می داند.^[۲۱۸]
در نظریه دیگری آمده ،در مورد ضمانت از ضامن مقررات قانون مدنی در مورد ضمان حاکم است زیرا به علت عدم نص قانونی و عدم تصریح در ماده ۲۴۹ ق.ت و سکوت قانون دلالت بر عدم تضامنی بودن ضمانت از ضامن است.^[۲۱۹]
بنابراین با تکیه بر اصل نقل ذمه که در مقررات ضمان ق.م حاکم می باشد،باید گفت که مقررات موجودهمگی دلالت بر عدم تضامنی بودن ضمانت از ضامن می باشد.
گفتارچهارم: مسئولیت تضامنی در چک
دراین گفتار دربند اول به مسئولیت تضامنی صادر کننده چک وظهرنویس ها پرداخته می شودکه دارنده جهت استفاده از مزایا بایستی، مهلت های مذکور در قانون را بسته به اینکه محل صدور کجاست، رعایت نماید و همچنین به مواردی که لازم است جهت اقامه دعوی رعایت شود از جمله اخذ گواهی عدم پرداخت و همچنین ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف و اقسام شکایت ازجمله شکایت کیفری ،حقوقی واقدام از طریق اجرای ثبت بحث می شود و اما در بند دوم مسئولیت تضامنی نماینده وصاحب حساب واینکه مسئولیت تضامنی ومسئولیت کیفری که در ماده ۱۹ق.ص.چ از آن صحبت شده به عهده چه کسی می باشد و در آخر در بند سوم به مسئولیت صادر کنندگان چک از حساب مشترک واینکه مسئولیت آنهاتضامنی است یاخیربحث به عمل می آید.
بند اول : مسئولیت تضامنی صادرکننده چک و ظهرنویسها
با توجه به مواد ۳۱۴ و ۲۴۹ ق.ت، صادرکننده چک و ظهرنویسها در مقابل دارنده چک، مسئولیت تضامنی دارند و در صورت رعایت تکالیف تعیین شده در قانون از سوی دارنده او اختیار خواهد داشت به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداًیا به دو یا چند نفر یا به تمام آنها رجوع نماید و همچنین این حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به ظهرنویس ما قبل خود خواهد داشت.
الف) رعایت مهلت در مراجعه به بانک
مطابق مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ ق.ت، دارنده بسته به اینکه چک باید در همان محل صدور پرداخت شود یا خیر باید مهلت های پانزده روز و چهل و پنج روز و چهار ماهه را رعایت کند در این صورت دارنده حق دارد به کلیه مسؤلان چک مراجعه کند. در غیر این صورت حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد و از طرف دیگر چون مسئولیت ضامن ظهرنویس نیز در حد مسئولیت ظهرنویس است حق مراجعه به ضامن ظهرنویس نیز از دارنده سلب می شود.
همچنین در فرض اخیرماده ۳۱۵ ق.ت، صادرکننده زمانی مسئول است که وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین نرفته باشد و فرض قانونگذار عمدتاً این بوده است که اگر محال علیه در حالی ورشکسته شد که محل چک در نزد اوست صادرکننده مسؤل نباشد.^[۲۲۰] زیرا در این فرض محل چک از طرف صادرکننده تأمین شده بودو به نوعی به تعهد خود عمل نموده است.
برای آنکه دارنده بتواند علیه صادرکننده و سایر مسؤلان اقامه دعوی کند، علاوه بر رعایت مواعد بالا، باید عدم پرداخت را تسجیل کند. در مبحث برات، اعتراض برات بر ۳ نوع بوده است :اعتراض نکول، اعتراض امتناع از قبول یا نکول و اعتراض عدم تأدیه. از این ۳ نوع اعتراض، فقط اعتراض عدم تأدیه با طبع چک سازگاری دارد.^[۲۲۱]
تعقیب کیفری صادرکننده چک طبق ماده ۵ ق. صدور چک فقط بااخذگواهینامه عدم پرداخت کافی است ولی آیا برای اقامه دعوی مدنی علیه مسئولین چک برای استفاده از مسئولیت تضامنی آنها، اعتراض عدم تأدیه باید شود یا گواهی عدم پرداخت لازم است ؟
نظرات متفاوتی در این مورد وجود داشته تا بالاخره رأی شماره ۵۳۶ مورخ دهم مهرماه ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام وحدت رویه صادر شده با بیان اینکه « گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله واخواست می باشد» به بحث و نزاع چندین ساله مربوط به این موضوع خاتمه داده است.
بنابراین در حال حاضر با در دست داشتن گواهی بانک دایر بر عدم پرداخت وجه آن، می تواند بر اقامه دعوی مدنی علیه صادرکننده و ظهرنویس ها براساس مسئولیت تضامنی ، مبادرت نماید. توضیحاً اضافه می شود که ماده ۳۱۴ ق.ت که لزوم اعتراض عدم تأدیه را برای چک مقرر می دارد، مربوط به زمانی است که مقرراتی که دایر بر مکلف بودن بانک به تنظیم گواهی عدم تأدیه و تسلیم آن به دارنده چک باشد وجود نداشته است.^[۲۲۲] بنابراین در حال حاضر گواهی عدم پرداخت صادره از بانک جهت تسجیل عدم پرداخت یا کسر موجودی کافی است.
ب )اقامه دعوی
درباره اقامه دعوی مربوط به چک که ماده ۳۱۴ ق.ت آن را مشمول مقررات راجع به برات قرارداده جهت استفاده از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند،باید گفت:
۱) اگر دارنده چک که بایستی در ایران تأدیه شود، مستنداً به مواد ۳۱۴ و ۲۸۶ ق.ت باید در ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوی نماید.
۲- در مورد چک هایی که باید در خارجه تأدیه شود، اقامه دعوی علیه صادرکننده و یا ظهرنویس های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت بانک، باید به عمل آید.
مستنداً به مواد ۳۱۴ و ۲۸۷ ق.ت اگر هر یک از ظهرنویس های چک که بخواهد از مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس های قبل از خود استفاده نماید باید در مواعد(یک سال و دو سال) اقامه دعوی کند و نسبت به او، موعد از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه محسوب است و اگر وجه چک را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شود، تأدیه نماید، موعد از فردای روز تأدیه خواهد بود.
پس از انقضای مواعد فوق، دعوی دارنده چک بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس های چک بر ظهرنویس های قبل از خود، در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. اما دارنده چک و ظهرنویس که وجه چک را پرداخته است در خارج از مواعد یک سال و دو سال مذکور، می تواند علیه صادرکننده و ضامن او اقامه دعوی کنند.^[۲۲۳]
بند دوم : شکایت کیفری چک
ماده ۱۱ ق. ص . چک مقرر می دارد:« در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. و منظور از دارنده در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردید، حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.»
در این نوع از شکایت ،فقط علیه صادرکننده می تواند طرح شود و دیگر مسئولان در این نوع از شکایت سهمی ندارند و مسئولیت تضامنی در اینجا وجود ندارد.
برای شکایت کیفری لازم نیست که دارنده شخصاً به بانک مراجعه کند. اگر دارنده بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری وصول کند و در عین حال حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک، محفوظ بماند، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور، در ظهر چک قید کند و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مواد ۴ و ۵ ق صدور چک را بنام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.^[۲۲۴]
بند سوم : مسئولیت تضامنی نماینده و صاحب حساب
به موجب ماده ۱۹ ق.ص. چک در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می شود بعلاوه امضاءکننده چک، طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.^[۲۲۵]
سؤالی که لازم به طرح آن در این مبحث می باشد آن است که اگر مدیر صادرکننده چک، به هر دلیلی عزل یامستعفی شود یا مسائل دیگر مثل فوت و حجر پدید آید آیا باعث اتمام مسئولیت مدیر می شود یا همچنان مسئول است؟
آنچه سبب اختلاف شده قسمت دوم ماده ۱۹ ق.ص . چک است، به موجب آن ماده، امضاء کننده مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب یا نماینده بعدی اوست. که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول است. اما آنچه باید توجه داشت آن است که مقنن، معافیت نماینده صاحب حساب از مسئولیت کیفری را منوط به فعل نماینده بعدی کرد. ولی از لحاظ مدنی همچنان مسئول است ،زیرا مدیر شرکت در ارتباط با صدور چک تنها به عنوان نماینده نمی باشد بلکه او با امضای چک مسئولیت برای خود قائل شده است. بنابراین نمی تواند آنچه که از قسمت اخیر ماده ۱۹ بدست می آید را به صدر ماده سرایت داد. نتیجتاً همچنان صادرکننده چک از لحاظ مدنی با صاحب حساب مسئولیت تضامنی دارد.^[۲۲۶]
اضافه می شود هرگاه مدیر عامل بیش از یکبار به صدور چک بی محل از حساب شرکت اقدام کند بانکها مکلفند فقط حساب های جاری مدیرعامل را بسته و تا سه سال بنام او حساب جاری دیگر باز نکنند زیرا ماده ۲۱ ق.ص چک بر بسته شدن حساب جاری صادرکننده چک تصریح می کند لذا بانک ها مکلف به بسته شدن حساب های جاری شرکت نخواهند بود و هرگاه مدیرعامل بعدی سبب عدم پرداخت باشد ،هیچ حسابی بسته نمی شود زیرا مدیرعامل بعدی صادرکننده چک نیست اگرچه مجازات می شود.^[۲۲۷]بنابراین باید گفت،صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک به دارنده می باشند و از لحاظ کیفری ،صادر کننده چک مسئول میباشد مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مربوط به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی اوست که در این صورت خود صاحب حساب از لحاظ کیفری مسئول میباشد.
بند چهارم : مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک
در موردی که امضاء کنندگان چک متعدد باشد در این صورت مسئولیت آنها چگونه است؟ یک نظر آن است که مسئولیت آنها نسبت به وجه چک و ضرر و زیان دارنده، تضامنی خواهد بود، زیرا وقتی مسئولیت ظهرنویسها به عنوان امضاکنندگان پشت چک در برابر دارنده چک، تضامنی است نمی توان گفت که مسئولیت امضاکنندگان روی چک، غیر آن باشد.^[۲۲۸]
در نظریه دیگر آمده ،مسئولیت امضاءکنندگان متعدد چک تضامنی نبوده بلکه به صورت تساوی است مگر اینکه بگوییم صادرکنندگان مرتکب جرم شده اند که در این صورت برابر تبصره ۲ ق. نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، مسئولیت آنها تضامنی است.^[۲۲۹]
اداره حقوقی در نظریه مورخ ۲۷/۶/۱۳۵۳ چنین پاسخ داده است:
« در صورتی که امضاکنندگان چک بی محل دو نفر یا بیشتر باشند، شرکای جرم محسوب و طبق تبصره ۲ م ۱۸۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاه، هر یک از امضاکنندگان چک را به پرداخت سهم خود از ضرر و زیان ناشی از جرم ( وجه چک و خسارات) محکوم می نماید. لیکن محکوم علیهم نسبت به پرداخت کل ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند.»
درباره مسئولیت کیفری و میزان مجازات، مستنداً به قانون مجازات اسلامی که به موجب آن اگر جرم مستند به عمل همه مشارکت کنندگان باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی، برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه نباشد، شریک در جرم محسوب و مجازات هر کدام مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود ومی توان به تبصره دو ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۱/۴/۱۳۵۱ نیز استناد کرد که به موجب بند دو تبصره مزبور « محکوم علیهم» نسبت به پرداخت کل ضرر و زیان، مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین می توان گفت صادرکنندگان چک شرکای جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها، مجازات فاعل مستقل جرم خواهد بود.
همچنین هرگاه صادرکنندگان چک با دو امضاء بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و در اثر آن تحت تعقیب واقع شوند چون هر دو صادرکننده به شمار می روند،بستن کلیه حساب های جاری و بازنکردن حساب جاری دیگر در مورد هر دو آنها قابل اعمال خواهد بود.^[۲۳۰]
مسأله دیگر که در این رابطه ممکن است طرح شود آن است که اگر دادگاه جزایی ،متهم را از لحاظ کیفری تبرئه نماید از آنجایی که دادگاه برابر قانون، مکلف است به دعوی حقوقی که به تبع آن طرح شده رسیدگی نماید ،آیا مسئولیت امضاء کنندگان همچنان تضامنی است ؟ با توجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی، مسئولیت متعهدین پس از صدور حکم برائت به طور تساوی خواهند بود چرا که دیگر محکوم علیهم حکم کیفری، نمی باشند.^[۲۳۱]به نظر می رسد،نظر دوم از لحاظ قانونی موجه تر است. باتوجه به خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی در حقوق ایران وعدم تصریح قانونگذار ، نباید مسئولیت صادر کنندگان متعدد چک را تضامنی تلقی کرد مگر در یک مورد خاص که صادر کنندگان مرتکب جرم شده باشند که در این صورت بر اساس تبصره ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،مسئولیت تضامنی می باشد.
مبحث سوم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی
ازنظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده است و بویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن، در اروپا رواج یافته است در حال حاضر این شرکت تقریباً در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد و فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیاد نیز برای تشکیل شرکت ندارند.^[۲۳۲] این شرکت معمولا ،شرکت خانوادگی است که بین اقرباء نزدیک تشکیل می گردد و معمولاً هنگامی تأسیس می شود که صاحب تجارتخانه فوت می کند و ورثه وی برای جلوگیری از انحلال تجارتخانه و به منظور ادامه کار آن شرکت تضامنی تشکیل می دهند.^[۲۳۳]
شرکت تضامنی را ماده ۱۱۶ ق.ت چنین تعریف کرده است:
«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دویاچند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگردارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و هر قراری که بین شرکابرخلاف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث کان-لم یکن خواهدبود.»
در حقوق ایران، شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و دارایی آن از دارایی شرکا جدا است.و ورشکستگی شرکت، ورشکستگی شرکا تلقی نمی شود و طلبکاران شرکت، نسبت به دارایی شرکت، بر طلبکاران خود شرکاارجحیت دارند.
گفتاراول:اسم شرکت