این بند یکی از چهار موردی است که در قانون جدید اضافه شده است و در قانون قبلی وجود نداشت واز ابداعات قانون گذاری جدید می باشد، این شرط مبهم و تفسیرپذیر می تواند مشکلات بسیاری را برای خانواده های فرزندپذیر ایجاد کند و در عمل با اصل ۲۳ قانون اساسی که تفتیش در عقاید را ممنوع می کند در تضاد است، پیش از این و در قانون قدیم شرط صلاحیت اخلاقی که در قانون جدید هم مطرح شده است ابهام بسیار زیادی داشت و قضات به شیوه های مختلفی از تحقیقات محلی گرفته تا گفتگوی قاضی با متقاضیان و تهیه استشهاد محلی توسط متقاضی، به صلاحیت اخلاقی متقاضیان پی می بردند، اما وجود شرط تقید به انجام واجبات و ترک محرمات با دامنه وسیع تفسیر آن نگرانی خانواده ها را در خصوص دخالت دادن سلایق و تفسیرپدیری قانون دوچندان کرده است.

۲-۲-۲-۲ عدم محکومیت جزایی مؤثر
باید گفت با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به موجب ماده ۷۲۸ این قانون، قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسخ صریح می گردد، بنابراین بر اساس تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی جدید محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم برای مدت معین از حقوق اجتماعی محروم می کند، هر چند که این محرومیت از حقوق اجتماعی در ذیل حکم دادگاه تصریح نشده باشد. (مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)
۲-۲-۲-۳ عدم حجر
طبق بند «د» متقاضیان باید اهلیت قانونی داشته باشند، یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند تا تکلیف سرپرستی به نحو شایسته و مطلوب انجام گیرد و منافع مادی و معنوی فرزند تحت سرپرستی تأمین شود به عبارت دیگر کسانی که خود تحت ولایت و قیمومت دیگری هستند شایستگی سرپرست شدن را ندارند. (بجنوردی و علایی نوین، ۱۳۸۸ : ۲۶)
۲-۲-۲-۴ سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی
این بند در قانون قبلی وجود نداشت و از ابتکارات قانون جدید است، این مورد هم جای تفکر و بررسی دارد که چگونه باید به موارد مطرح شده در این بند دست یافت، سلامت جسمی را شاید بتوان از آزمایش ها و موارد غیره به آن پی برد، اما سلامت روانی را چگونه باید متوجه شد، از همه افراد مصاحبه و تست روانشناسی گرفته شود، آیا نتایج حاصله از این مصاحبه ها و تست ها مطابق واقع و حقیقت است آیا این خود مانع و سدی نیست برای ورود کودکان به خانواده، در هر صورت شکی نیست که باید نهایت دقت و احتیاط لازم برای ورود کودک و نوجوان به خانواده های متقاضی سرپرستی شود، زیرا ما داریم در مورد آینده یک فرد و حتی یک خانواده تصمیم گیری می کنیم اما از طرف دیگر هم نباید از این موارد سدی بسازیم برای ورود کودکان و نوجوانان به درون خانواده، بلکه باید حد متعارف و معمول را رعایت کرد و از هر گونه افراط و تفریط دوری کرد.
۲-۲-۲-۵ صلاحیت اخلاقی
بر اساس بند «ز» متقاضیان سرپرستی باید دارای صلاحیت اخلاقی باشند، منظور از صلاحیت اخلاقی این است که سرپرست ها متهاجر به فسق و فجور و فساد اخلاقی نباشند. البته صلاحیت اخلاقی مفهوم گسترده ای دارد که به عرف و آداب و رسوم جوامع بستگی کامل پیدا می کند که در هر صورت تشخیص آن با دادگاه خواهد بود. (بجنوردی و علایی نوین، ۱۳۸۸ : ۲۶)
صلاحیت اخلاقی مذکور در این ماده، مفهوم کلی و عام دارد و با استناد به آن می توان بسیاری از ضوابط اخلاقی را که عدم رعایت آنها جرم نمی باشد، اما با اخلاق منافات دارد، شرط قبول تقاضا دانست. بی شک پرورش و تربیت اخلاقی کودکان و نوجوانان بسیار مهم بوده و متقاضیان سرپرستی که از لحاظ اخلاقی دارای مشکل هستند به طریق اولی نخواهند توانست به تربیت اخلاقی فرزند تحت سرپرستی همت بگمارند.
۲-۲-۲-۶ عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج
این بند در قانون قبلی هم وجود داشت و چیز جدیدی نیست، اما نکته دقیق و ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که در قانون قبلی در بند «ز» ماده ۳ گفته شده بود «هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های واگیر صعب العلاج نباشند» یعنی بیماری های صعب العلاج را محدود کرده بود به بیماری های واگیردار، این برخلاف هدف و متقتضای سرپرستی بود حالا شاید کسانی بیماری صعب العلاج داشته باشند اما واگیردار نباشد سرپرست شدن این افراد برخلاف منافع فرزندان بود که قانون گذار در اقدامی مناسب این نقیصه را برطرف کرد.
۲-۲-۲-۷ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این بند در قانون قبلی وجود نداشت، اما در قانون قدیم در ماده ۱۳ آن قانون آمده بود «مقررات قانون احوال شخیصه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است» در قانون جدید با نظر شورای نگهبان این استثناء حذف شده است و در دید اول و ابتدایی به قانون جدید این تصور ایجا می شود که پس دیگر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه اعتباری ندارد، اما با دقت و توجه به بند «ط» ماده ۶ این تفکر اشتباه برطرف می شود زیرا می گوید «اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و ادیان مصرح در قانون اساسی در اصل ۱۳ مشخص شده است که مقرر می دارد «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم مذهبی دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند»
و بر اساس قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه که در سال ۱۳۱۲ به تصویب رسیده و علاوه بر ایرانیان مسلمان غیرشیعه شامل ایرانیان غیرمسلمان هم می باشد مقرر می دارد:
«دادگاه ها در مورد ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانونی راجع به انتظامات عمومی است رعایت نمایند:
۱- در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است
۲- در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی
۳- در مسائل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است»
۲-۲-۲-۸ رعایت اشتراک دینی
در قانون جدید رعایت اشتراک دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی شده است، موضوعی که در قانون قبلی مسکوت بوده، بنابراین این مورد هم از تحولات قانون جدید است. البته روشن نیست که کودکی که پدر و مادر واقعی او ناشناخته است چگونه مذهب وی تعیین می شود و حتی اگر مذهب والدین واقعی او معلوم باشد نمی توان او را مقلد به دین والدین خود دانست، تبصره رعایت اشتراک دینی به منظور واگذاری کودکان غیر مسلمان به متقاضی های غیرمسلمان پیش بینی شده بود، اما با تغییرات شورای نگهبان در عمل این تبصره وارونه شده است و واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان غیرمسلمان به متقاضی های مسلمان با رعایت مصلحت کودک و نوجوان به دادگاه سپرده شده است. این تبصره می تواند به زیان افراد غیر مسلمان و حتی مسلمانان سنی تقسیر شود، رعایت اشتراک دینی می تواند به اشتراک مذهبی تعبیر شود و کودکانی که هیچ سابقه ای از آنان وجود ندارد دارای والدین زیستی شیعه فرض شوند و تنها به متقاضیان شیعه سپرده شوند و مانعی باشد برای سایر ادیان رسمی کشور. (سلطانی، ۱۳۹۲)
سؤالی که در اینجا به وجود می آید و ذهن را به خود مشغول می کند این است که در قانون قبلی با وجود سکوت در این مورد پس چگونه با این قضیه برخورد می شد، اما می توان گفت بنا بر اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی وظیفه قاضی آن است که در صورت سکوت قانون به منابع معتبر اسلامی مراجعه و حکم مزبور را از منابع یاد شده استخراج نماید. (فدوی، ۱۳۸۴ : ۱۶۲) و در حقوق اسلام ولایت کافر بر مسلم به موجب آیه ۱۴۱ سوره نساء « … وَ لَن یَجعَلَ اللهُ لِلکافِرینَ علی المُؤمِنِینَ سَبِیلاً » پذیرفته نشده. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸ : ۳۸۳). همچنین با وحدت ملاک از ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی می توان گفت در آن زمان هم در صورتی که طفل مسلمان بود و یا تشخیص داده می شد که مسلمان است به زن و شوهر مسلمان سرپرستی او را اعطا می کردند. (کار، ۱۳۷۸ : ۵۲)
در نتیجه همانطور که در بالا مطرح شد، در واقع هدف از عبارت «رعایت اشتراک دینی» این بوده که برای متقاضیان ادیان دیگر که در اصل ۱۳ ق.ا شناخته شده اند، امکان درخواست و پذیرش فرزند فراهم شود؛ اما در واقع می بینیم که در مقام عمل اینچنین نیست و مسأله برعکس شده است و معلوم و مشخص نیست که ادیان مصرح در قانون اساسی چگونه باید برای پذیرفتن فرزند اوّل ثابت کنند که کودک و یا نوجوان با آنها اشتراک دینی دارد. شاید در مورد کودک و نوجوان بدسرپرست امکان چنین امری وجود داشته باشد؛ زیرا وضعیت خانوادگی این افراد مشخص است اما در مورد کودکان و نوجوانان بی سرپرستی که هیچ اطلاع و آگاهی از گذشته آنها وجود ندارد مشخص نیست که چگونه باید با این موضوع برخورد شود و در نتیجه ممکن است در ادیان رسمی شناخته شده در کشور، کسانی را که شایستگی و استحقاق پدر و مادر بودن را دارند، محروم نماییم و در واقع اینطور می توان بیان داشت که متقاضیان فرزند نباید صرفاً به دلیل عدم اشتراک دینی از داشتن فرزند محروم شوند و قانونگذار چاره ای در این مورد نیندیشیده است و تنها نکته ای که از قانون جدید برداشت می شود و تأمل برانگیز است، این مورد می باشد که شیعه بودن کودک و نوجوان در آن مفروض دانسته شده و هیچ راه حلی برای ادیان دیگر پیش بینی نشده است.
۲-۲-۳ شرایط کودک و نوجوان
۲-۲-۳-۱ سن
در این زمینه هم قانون جدید نسبت به قانون قبلی دچار تحول شده است به این صورت که قانون جدید در ماده ۹ خود بیان می دارد: «کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند مشمول مفاد این قانون می گردند» و این در حالی است که در قانون قبلی در ماده ۶ آن آمده بود که «سن طفل از ۱۲ سال باید کمتر باشد» بدین ترتیب کسانی که از ۱۲ سال سنشان کمتر بود می توانستند به عنوان فرزند وارد خانواده های متقاضیان شوند؛ پس همان طور که مشاهده می شود و حتی از خود عنوان این قانون هم مشخص است سن را از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش داده قانون گذار، که این اقدام خود را موجب این می داند که افراد بیشتری به فرزندی قبول شوند و موجب گسترش دامنه شمول سرپرستی می شود و به این ترتیب باعث می شود افراد بالای ۱۲ سال هم از اقامت در خانه های بهزیستی راحت و شانس و فرصت حضور در درون خانواده را پیدا کنند، و به این شکل افراد بالغ هم تحت سرپرستی قرار می گیرند.
هر چند این تغییر گامی مثبت و قابل تقدیر است اما نتیجه عملی چندانی ندارد، سرپرستی دایم معمولاً برای کودکان زیر ۱ سال و حداکثر ۲ سال است و بیشتر خانواده ها متقاضی و علاقه مند سرپرستی این سنین کودکانند و کمتر کودکی است که با افزایش سن واگذاری سرپرستی از ۱۲ به ۱۶ سال فرصت سرپرستی دایم نصیب او شود.
خردسالان بیشتر و بهتر با خانواده و اعضای خانواده انس می گیرند و آمادگی انطباق آنان با محیط جدید به مراتب بیشتر از کسانی است که شخصیت آنها شکل گرفته است، تربیت پذیری کودکان در سنین پایین تر بهتر و امکان پذیرتر است و زوجین سرپرست هم در پذیرش این گونه اطفال رغبت بیشتری نشان داده و ارتباط معنوی بین آنها راحت تر صورت می گیرد. (امامی، ۱۳۷۹ : ۴۱)
اما مطلبی که در مورد ماده ۹ تأمل برانگیز است این است که گفته شده «عدم رشد» و یا «نیاز آنان به سرپرستی احراز شود» و این را به عهده دادگاه گذاشته است، شرط عدم رشد به تشخیص دادگاه و فقدان رویه ای مشخص و یکسان برای تشخیص رشد و احراز نیاز به سرپرستی احتمال برخورد سلیقه ای قضات در مورد این ماده را به ذهن متصور می کند.
۲-۲-۳-۲ خانواده
در این خصوص ماده ۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست می گوید «سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الف- امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.
ب- پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.
ج- افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
د- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.»
در این زمینه هم قانون جدید دست به تغییر و تحول زده است به این صورت که در قانون قبلی در ماده ۶ گفته شده بود «هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده و یا در قید حیات نباشند » اما قانون گذار در قانون جدید «شناخته نشده» را به «عدم امکان شناخت» با نظر شورای نگهبان تغییر داده است که باعث ابهام می شود زیرا قاضی می تواند رأی به وجود امکان شناسایی افراد مذکور در بند الف ماده ۸ بدهد و تلاش های معمول بهزیستی را کافی نداند.
تغییر دیگر قانون نسبت به قانون قبلی که با ایراد شورای نگهبان به قانون جدید داخل شد قدرت دادن بی حد و حصر به ولی قهری کودک و نوجوان است به گونه ای که زنده نبودن پدر، مادر و جد پدری کفایت نمی کند و با وجود وصی ولی قهری نیز امکان سرپرستی کودک و نوجوان وجود ندارد و حتی مراجعه وصی ولی قهری در مهلت دو ساله پس از سپردن به بهزیستی مانع واگذاری سرپرستی است. تغییر دیگر کاهش زمان مراجعه بند «ج» از ۳ سال در قانون قدیم به ۲ سال در قانون جدید است، این مورد را می توان از موارد مثبت این قانون دانست به خاطر اینکه هر چه زودتر می توان تکلیف طفل را مشخص کنند و از اقامت یک سال اضافه تر در بهزیستی که حتی یک روزش هم ممکن است امکان به عهده گرفتن سرپرستی او را به مخاطره بیندازد و مانعی برایش باشد و در زندگیش تأثیرگذار باشد جلوگیری کرد.
اما نکته اساسی و کلیدی این قانون شمول کودکان و نوجوانان بدسرپرست در این قانون است که قانون قبلی درباره آنها سکوت کرده بود و به این ترتیب طبق قانون جدید امکان سرپرستی کودکان و نوجوانان بیشتری فراهم شده است. کودکان بدسرپرست از محرومیت و آسیب بیشتری برخوردارند، در عین حال که دارای پدر و مادر می باشند اما در حقیقت از حمایت آنان بی بهره اند، این کودکان و نوجوانان در مظان اضطرار قرار می گیرند؛ چون می دانند پدر و مادر دارند اما آنها را در کنار خود ندارند و مهمترین دغدغه برای بازنگری در قانون قدیم این بود که زمینه ورود این قبیل فرزندان را به خانواده های جایگزین و مناسب فراهم آورند و به همین دلیل طراحان قانون جدید نقطه قوت این قانون را پرداختن به وضعیت کودکان و نوجوانان بدسرپرستی می دانند که در قانون قبلی مسکوت مانده بود. (هاشمی، ۱۳۹۲، کد خبر: ۸۶۳۵)
کودکان و نوجوانانی در بهزیستی وجود داشتند که عنوان بی سرپرست آنها را در بر نمی گرفت و شامل بی سرپرستان نمی شدند تا قانون بتواند تحت عنوان بی سرپرست آنها را وارد خانواده های متقاضی کند، کودکان و نوجوانانی که والدین به دلیل ازدواج مجدد و زندانی شدن امکان نگهداری از فرزندان خود را ندارند، اعتیاد، فساد اخلاقی و فحشا، بیماری های روانی و صعب العلاج والدین، سوء استفاده از طفل و اجبار وی به ورود به مشاغل ضد اخلاقی، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط والدین، ترک خانواده توسط پدر و نبود مادر، فقر، وجود آشفتگی و ناسازگاری در خانواده خیانت والدین نسبت به یکدیگر، اختلاف اعتقادی و طبقاتی والدین با یکدیگر، وجود ناپدری یا نامادری در خانواده، محل زندگی و مسکن نامناسب، فرار کودکان از خانه به لحاظ داشتن خانواده خشن، مستبد و بی ثبات و از کارافتادگی والدین. (محسنی، ۱۳۸۰ : ۵۲۷) همه اینها و موارد دیگر دلایلی بود که کودکان معصوم و بی گناهی که هیچ تقصیر و اشتباهی نداشتند باید تاوان بی تدبیری و بی کفایتی و غفلت و اشتباهات والدین خود را بدهند و با وجود اینکه به ظاهر دارای پدر و مادر هستند ولی باید به دلیل بی صلاحیتی آنها در بهزیستی زندگی کنند مسأله ای که شاید سخت تر و بدتر از نداشتن پدر و مادر است. قانون گذار در قانون جدید در ماده ۱۰ بیان داشته است:
«در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر و مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان مسئولیت قیم یا امین مذکور در این موارد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نمایند.»
عدم احساس مسئولیت در مقابل فرزند می تواند عمده ترین عامل بدسرپرستی به شمار آید و تمام موارد مطرح شده در بالا را شامل شود و آنها را در برگیرد و در نتیجه فرزندانی که در معرض فساد و آلودگی و تباهی هستند را با اقدامی مناسب و قانونی از این ورطه ناامیدی نجات داد تا آنها هم بتوانند معنی زندگی و زندگی کردن را بفهمند. به خاطر اینکه گسترش و افزایش پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی که می تواند به نحوی نشانه تضعیف بنیان خانواده و ضربه خوردن به مهمترین رکن اجتماع یعنی کودکان و نوجوانانی که آینده سازان یک مملکت هستند باشد. و قانون جدید هم توجه دقیق به کودکان و نوجوانان بدسرپرست کرده که در رده افراد در معرض خطر هستند. (الوند، ۱۳۹۲ : ۱۳)
ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نیز به این امر اشاره دارد که نگهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است، اما زمانی که این حق و تکلیف مغایر با مصلحت کودک باشد و صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرفی خطر قرار گیرد به تجویز ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی از والدین سلب صلاحیت می شود، و قانون گذار علت اینکه با وجود پیش بینی این موارد در قانون مدنی آن را در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مطرح کرد و اتمام حجت نمود به گفته حمید رضا الوند مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی به این دلیل بود که قضات برداشت یکسانی از مواد قانون مدنی نداشتند و همین امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود که با این ماده قانونی مشکل حل می شود. (همان)
در اینجا لازم است گفته شود که اقدام قانون گذار هم در تدوین و نگارش این ماده بسیار هوشمندانه و زیرکانه بوده است و قابل ستایش است که ابتدا بیشترین سعی را کرده که کودک و یا نوجوان را از خانواده جدا نکرده و آنها را در درون خانواده خود با ضم امین و با ناظر نگه دارد؛ چون جدا کردن فرزند از خانواده آثار و پیامدهای متفاوتی را به دنبال خواهد داشت، و به همین دلیل بیشترین تلاش را برای جلوگیری از این کار کرده است ولی در صورتی که با این عمل هم نتوان کاری کرد سرپرستی آن فرزند را از خانواده گرفته و به متقاضی سرپرستی به عنوان امین موقت واگذار می کند. لازم است گفته شود در این مورد تغییری در مشخصات سجلی فرزند به وجود نمی آید برخلاف مواردی که سرپرستی دایم داده می شود.
هر چند قانون گذار اجازه سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرست را به موجب قانون به شکل امین موقت «سرپرست موقت» داده است اما این اقدام و جا افتادن این عمل نیاز به فرهنگ سازی و تقویت زیربناهای فکری و اعتقادی مردم دارد. بدین معنا که افراد کمتر به پدیده بی سرپرستی و بدسرپرستی کودکان و نوجوانان به عنوان یک تعهد اجتماعی توجه داشته و صرفاً به انتخاب ساده ترین راه یعنی ارائه خدمات مادی و مساعدت های مالی بسنده می کنند، همچنین به عنوان احساس جمعی جامعه ایرانی در زمینه حس تعلق و مالکیت به عنوان یک رفتار قوی فرهنگی رغبت چندانی به امین موقت و سرپرست موقت شدن از خود نشان نمی دهند و بیشتر به دنبال سرپرستی دائم هستند تا امین موقت. عواملی چون شرایط حاد روانی و جسمانی این کودکان به دلیل تجربیات سوء رفتار در خانواده بیولوژیک، نگرانی از آزار و مزاحمت های والدین اصلی (بیولوژیک) برای سرپرستان جدید، ورود لطمات روحی به سبب گسیختگی های عاطفی ایجاد شده بین خانواده و کودک تحت سرپرستی پس از فسخ رابطه سرپرستی در صورت رفع مانع از صلاحیت والدین و یا ولی قهری و … می تواند از جمله دلایل کمبود متقاضیان سرپرستی موقت باشد، بنابراین ضروری است به منظور رفع چالش های قانونی و فرهنگی و اعتقادی با الهام از تعلیم عالیه و مترقی اسلام به تهیه و تدوین برنامه هایی در جهت تصحیح و تسهیل در صدور احکام سرپرستی موقت و تغییر نگرش جامعه در مورد امین موقت اقدام نموده و با فرهنگ سازی در این زمینه به تحول دیدگاه های فرهنگی و اعتقادی جامعه دست بیابیم، که بی شک تدوین چنین برنامه هایی مشارکت همگانی تمامی سازمان ها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی و اندیشمندان علوم اجتماعی و انجام تحقیقات گسترده پیرامون سرپرستی موقت از کودکان بدسرپرست را می طلبد که می توان به شکل حمایت هایی به صورت پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری مناسب به منظور حمایت مؤثرتر از سرپرستان موقت در مقابل مزاحمتهای احتمالی والدین بیولوژیک، تشویق افراد به طرق مناسب، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای باشد که این موارد بتواند موجب افزایش متقاضیان سرپرستی موقت و اجتناب از ورود بی رویه و اقامت طولانی مدت کودکان و نوجوانان بدسرپرست در بهزیستی بشود. (رضایی، ۱۳۸۴ : ۱۶)
تغییر دیگری که در قانون جدید نسبت به قانون قبلی ایجاد شده در ماده ۱۰ قانون سابق آمده بود «متقاضیان می توانند با تصویب دادگاه و با رعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نمایند» ولی در قانون جدید در ماده ۷ گفته شده «درخواست کنندگان نمی توانند پیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر مواردی که کودک یا نوجوان تحت سرپرستی اعضای یک خانواده باشند.» نکته تأمل برانگیز این ماده «اعضای یک خانواده» بودن آن است که ابهام دارد که می تواند علاوه بر خواهر و برادر، عمو زاده ها، خاله زاده ها و … شامل بشود.
۲-۳ تشریفات و آیین دادرسی
همان گونه که در فصل یک بیان کردیم، مبنای سرپرستی حکم قضایی و اثر حقوقی رأی دادگاه است. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۲ : ۳۸۹) که به منظور رعایت مصالح و منافع کودک و نوجوانان تصمیم قضایی در دو مرحله، قرار دوره آزمایش شش ماه و حکم سرپرستی دائم اتخاذ می شود.
مبنای صدور قرار دوره آزمایشی تقاضای زن و شوهر پذیرنده و یا دختران و زنان مجرد است، در این مورد هم قانون جدید نسبت به قانون قبلی دچار تغییر شده است، در قانون قبلی ماده ۳ مقرر داشته بود «تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود … » اما در قانون جدید بهزیستی از همان ابتدا در بطن ماجرا است و نقش اساس و کلیدی پیدا کرده است به گونه ای که طبق قانون قبلی بهزیستی مجری بود و دادگاه نقش مهم را داشت، اما قانون گذار در ماده ۵ قانون جدید گفته است: «افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان (بهزیستی) درخواست نمایند ….» همان طور که ملاحظه می شود برخلاف قانون قبلی که می بایست درخواست تسلیم دادگاه شود، در قانون جدید تقاضا باید به بهزیستی داده شود.
در ادامه ماده ۱۱ بیان می دارد «تقاضانامه سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد»
در ماده ۳۲ گفته شده «دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست دادگاه محل اقامت درخواست کننده است» نکته ای که در این ماده به چشم می خورد این است که فقط گفته شده «کودکان و نوجوانان بی سرپرست» و اشاره ای به بدسرپرست نکرده است، اما به نظر می آید که کلمه بدسرپرست جا افتاده است، چون که در جای دیگر قانون هم رویه و یا آیین دادرسی خاصی وجود ندارد که ما بگوییم مورد آنها فرق می کند و این سکوت را باید ناشی از مسامحه قانون گذار دانست و از طرف دیگر فقط به تعیین صلاحیت محلی پرداخته است.