در رویکرد کوتاه مدت با توجه به پیش شرط ها و نیازمندی ساختار باید در کوتاهترین مدت پیاده سازی شود(بهتراست حداکثر ۶ماه)در رویکرد میان مدت روش ها برای برای رسیدن به حالت ایده آل از وضع موجود حداکثر در یک سال پیاده سازی شوند و دررویکرد بلند مدت برای رسیدن به ساختار مناسب اینترنت اشیا در مدت دو تا سه سال پیاده سازی شود تا به سطح ایده آل برسد

این دو ساختار گرچه متفاوت طراحی و سپس پیاده سازی می شوند ولی به دلیل اشتراکات فراوان در برخی فناوری ها و نیازمندی ها باهم در ارتباط هستند .
۴-۲-۳پیاده سازی و اجرا
برای پیاده سازی و اجرا امنیت معماری سه لایه اینترنت اشیا در نظر گرفته شده و در لایه کاربردی قسمتی به عنوان لایه میان افزار در نظر گرفته شده است هر لایه به سه قسمت امنیت در شناسایی و تشخیص هویت ،امنیت داده ها و کنترل و بررسی رفتار تقسیم می شود هر لایه با لایه بالاتر و همچنین با لایه متناظر خود در ساختار دیگر در تعامل است. در همه لایه مدیریت امنیت به منظور بررسی وسنجش سطح امنیت وجود دارد.
برای ایجاد بستر امن در هر زیر لایه اقداماتی در نظر گرفته می شود . که به صورت زیر تعریف می گردد.
۱-لایه ادراک

• • امنیت در سخت افزار ها

• • مکانیزم های و الگوریتم های رمزگذاری

• • مدیریت کلیدها

• • امنیت دادها در شبکه های بیسیم

• • ترمینال های امن برای شناسایی

• • شناسایی و سطوح دسترسی

• • طبقه بندی سطح دسترسی داده ها

• • مسیر امن برای جمع آوری داده ها

• • امنیت در گره های ارتباطی

• • ارزیابی امنیت در لایه ادراک

• • ارزیابی وتضمین دسترس پذیری

• • تعریف و اجرا دستورالعمل های امنیتی برای لایه ادراک

• • ارزیابی ریسک

۲-لایه شبکه

• • شناسایی و احراز هویت هر گره در شبکه

• • تولید و توزیع انواع کلید برای انتقال داده

• • مسیر یابی و انتقال امن

• • ایجاد مسیر قابل اعتماد در انتقال داده

• • پالایش مستمر امنیت شبکه و لینک های ارتباطی و ثبت وقایع

• • تعریف و اجرا دستورالعمل های انتقال امن

۳-لایه میان افزار و کاربردی

• • یکپارچه گی شناسایی و احراز هویت های صورت گرفته

• • شناسایی و احراز هویت دامنه های مختلف کاری

• • امنیت session ها

• • شناسایی کد های مخرب

• • محافظت و حفاطت از داده ها انتقال یافته و پردازش شده

• • امنیت در مراحل و تجهیزات ذخیره سازی

• • ارزیابی و اعتبار سنجی امنیت نرم افزار ها و پلتفروم ها لایه کاربردی

• • تعریف و اجرا دستورالعمل های امنیتی برای لایه کاربردی

• • کنترل و دسترسی امن به امکانات لایه کاربردی

• • ارزیابی ریسک

۵-۲-۳مدیریت امنیت
در این قسمت به اقدامات مدیریتی برای استقرار امنیت می پردازیم. در حقیقت این بخش وظیفه مدیریت و یکپارچه سازی اقداماتی امنیتی که در دو حوزه ساحلی و فراساحلی صورت دادیم را برعهده دارد.
۶-۲-۳ مکانیزم ها و روش های ارزیابی امنیت
کنترل و بررسی مخصوصا در ایجاد امنیت یک امر ضروری و مهم است .با این روند می توان اثربخشی و کارآیی را بالا برد برای کنترل و بررسی دقیق تر انجام موارد زیر توصیه می شود:
۱-استقرارروش های نظارت وبازبینی- شناسایی خطا های ناشی از اجرای فرایند ها شامل مراحل زیر می باشد:
۲-بازنگری درحد قابل قبول مخاطرات صورت گرفته در لایه در فواصل زمانی معین،بازنگری مخاطرات باقیمانده و شناسایی سطح قابل قبول مخاطرات با توجه به تغییرات در فناوری های استفاده شده،اهداف و سیاست های امنیتی،تهدیدات شناسایی شده،میزان اثربخشی روش های پیاده سازی شده ۳-بررسی اتقاقاتی که از خارج ازمحیط به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر ساختار اینترنت اشیا اثرمی گذارند مانند ظهور فناوری جدید ارتباطی ۴-به روز رسانی مدام طرح ها و روش های امنیتی به منظور همگام سازی با در نظر گرفتن یافته های پایش شده.
۳-۳نتیجه گیری
در این فصل به ارائه مدل طراحی شده برای استفاده امن فناوری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز با تشریح دقیق وظایف و عملکرد های هر کدام از بخش های مدل پرداختیم

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها ،ارزیابی مدل پیشنهادی

۱- ۴ مقدمه

سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند.
الف) مقیاس ها
بیانگر ادراکات کارکنان از سازمان است. (به عنوان مثال این اندازه از طریق نظر سنجی ها، گروه های نمونه، مصاحبه ها و ارزیابی های ساختار یافته به دست آیند.)
ب) شاخص‌های عملکردی
این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش، درک، پیش بینی و بهبود عمکلرد کارکنان سازمان و پیش بینی ادراکات آنان با کارگرفته می شوند.
۲-۴-۳-۸ معیار ۸ : نتایج جامعه
سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با جامعه را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند.
الف) مقیاس های ادراکی
این مقیاس ها، بیانگر ادراکات جامعه از سازمان است. (به عنوان مثال این اندازه ها از طریق نظر سنجی ها، گزارش ها، نشریات، گردهمایی های عمومی و مراجع رسمی و دولتی به دست می آیند)، برخی از اندازه ها که به عنوان مقیاس ادراکی مطرح شده است قابل طرح در شاخص‌های عملکردی هستند و بالعکس.
ب) شاخص‌های عملکردی
این شاخص‌ها، شاخص‌هایی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش، درک، پیش بینی و بهبود عملکرد سازمان و پیش بینی ادراکات جامعه به کارگرفته می شوند.
۲-۴-۳-۹ معیار ۹ : نتایج کلیدی عملکرد
سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با عناصر اصلی خط مشی و استراتژی را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند.
الف) دستاوردهای کلیدی
این شاخص‌ها، نتایج کلیدی برنامه ریزی شده سازمان هستند که وابسته به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت آن است.
ب) شاخص‌های کلیدی عملکرد
این شاخص‌ها، شاخص‌هایی عملیاتی هستند که به منظور پایش و درک فرآیندها و پیش بینی و بهبود احتمالی دستاوردهای کلیدی عملکرد به کارگرفته می شوند.
در این مدل شاخص‌هایی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارزیابی سازمان سرآمد (در این تحقیق اپراتور خدمات فناوری اطلاعات) ارائه شده است که برخی از آنها که با کارت امتیازی متوازن سازگاری دارد و شاخص‌های کمی و قابل اندازه گیری است انتخاب و در فرایند تحقیق استفاده شده است.

۲-۴-۴ لیست شاخص‌های عملکردی مدل تعالی.
برخی شاخص‌های عملکردی مدل تعالی در زیر لیست می گردد
۲-۴-۴-۱ شا خص های ارزش گذاری
نسبت قیمت ارائه خدمات به سایر رقبا
میانگین نسبت تعرفه ارائه شده به بهای تمام شده خدمات
سهم قیمت خدمت از درآمد خانوار
پشتیبانی
تعداد مراکز پشتیبانی
متوسط زمان پاسخ گویی
متوسط زمان تامین درخواست مشتریان غیرحضوری
متوسط زمان تامین درخواست مشتریان حضوری
تعداد مشتریان پشتیبانی شده حضوری(اعم از مراجعه مشتری به محل اپراتور و اعزام نیرو به محل مشتری)
سرانه تماس
تعداد مشتریانی که مشکل آنها در بخش پشتیبانی حل نشده است
تعداد شکایت ها از پشتیبانی
پراکندگی جغرافیایی مراکز پشتیبانی
درصد تماس هایی از مشتریان که با اولین تماس مشکل حل شده است
درصد مشتریانی که مجبور به تماس با پشتیبانی شده اند
تعداد درخواستهای پاسخ داده شده در واحد زمان
سرانه کارشناسان پاسخ گو به مشتریان در واحد پشتیبانی
تعداد گزارشات تحلیلی
درصد مشکلاتی که بیش از یک بار توسط مشتری اعلام شده است
سرانه مشتری مراکز پشتیبانی
۲-۴-۴-۲ شاخص‌های آگاهی و اطلاع رسانی
درصد اطلاع رسانی قوانین و آیین نامه های مرتبط به مشتریان
میانگین زمان اطلاع رسانی اختلال قبل از وقوع آن به مشتریان
نسبت دفعات اطلاع رسانی وقوع اختلال به کل اختلال رخ داده شده
نفر ساعت ارائه آموزشهای مربوط به مشتریان
تعداد بسته های تدوین شده برای مشتریان
درصد نصب و راه اندازی تجهیزات اندازه گیری سطوح سرویس ارائه شده برای مشتریان
رسید ی به شکایت
تعداد شکایت های مشتری به تفکیک انواع آن
متوسط زمان رسیدگی به شکایت ها
سرانه تعداد شکایت ها

۳٫به طور کلی متغیر توانمند سازی دارای میانگین ۸۵/۲ است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد پائین تر از متوسط قرار دارد.
۵-۴) نتایج آمار استنباطی
در فرضیه اول که به بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار واعتماد سازمانی با توجه به سابقه خدمت وسطح تحصیلات پرداخته شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد به طوری که شدت ارتباط بین آنها برابر با ۵۳۴/۰ می باشد که به این معناست که هرچه قدر سبک مدیران به سبک رهبری خدمتگزار نزدیکتر باشد میزان اعتماد سازمانی کارکنان افزایش می یابد. این نتیجه با نتیجه بدست آمده توسط قلی وپور وحضرتی در یک راستامی باشد.ولی سابقه خدمت وسطح تحصیلات نقشی درارتباط بین این دو متغیر ندارند.
در فرضیه دوم که به بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار و توانمند سازی کارکنان با توجه به سابقه خدمت وسطح تحصیلات پرداخته شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که بین ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار وتوانمند سازی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد به طوری که شدت ارتباط بین آنها برابر با ۶۶۷/۰ می باشد که به این معناست که هرچه قدر سبک مدیران به سبک رهبری خدمتگزار نزدیکتر باشد میزان توانمند سازی کارکنان افزایش می یابد. این نتیجه با نتیجه بدست آمده توسط قلی وپور وحضرتی در یک راستامی باشد. ولی سابقه خدمت وسطح تحصیلات نقشی درارتباط بین این دو متغیر ندارند.
۵-۵) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق
با توجه به تاثیر مثبت سبک رهبری خدمتگزار بر توانمند سازی و اعتماد سازمانی پیشنهاد می شود در جهت بهبود وضعیت این دو متغیر سبک رهبری خدمتگزار از سوی مدیران بیشتر مورد توجه قرار گیرد در این راستا با توجه به بعد خدمت رسانی از ابعاد رهبری خدمتگزار وهمچنین بررسی تفکیکی پرسشنامه تحقیق مشاهده شد که از نظر کارکنان مدیران به جای اینکه مایل باشند به دیگران خدمت کنند بیشتر دوست دارند بقیه به انها خدمت نمایند که این با روحیه خدمت رسانی تناقض دارد. همچنین مدیران کمتر کارکنان را تشویق می کنند تا علاقه مندی خودرابه آنها از این طریق نشان می دهند. لذا به مدیران توصیه می گردد درصورتی که از هدف توانمند سازی وایجاد اعتماد سازمانی در سازمان است. مدیران باید بیشتردرخدمت کارکنان باشند.و همچنین از طرق مختلف به تشویق کارکنان بپردازند. درهرصورت اعتقاد مدیر باید این باشد که خدمت به کارکنان از وظایف اصلی او می باشد. با توجه به بعد قابلیت اعتماد مدیر از ابعاد رهبری خدمتگزار و همچنین بررسی تفکیکی پرسشنامه تحقیق مشاهده شد که از نظر کارکنان مدیران بایستی به کارکنان اجازه ارائه ایده های خود راداده وحتی آن را عملی نمایند. همچنین مدیران بایستی نظرات کارکنان خود را جویا گردند.و به کارکنان به عنوان عناصرتاثیر گذار در آینده سازمان بها دهند که هرکدام از این عوامل در نهایت به طور مثبت بر توانمند سازی و ایجاد اعتماد سازمانی تاثیر خواهد گذاشت. با توجه به بعد تواضع وفروتنی مدیر از ابعاد رهبری خدمتگزار وهمچنین بررسی تفکیکی پرسشنامه تحقیق مشاهده شد که از نظر کارکنان مدیران بایستی حتی با مخالفان عقیده خود با مهربانی برخورد نمایند، همچنین مدیر بایستی قدرت خودرابا دیگران به اشتراک بگذارد، ازسوی دیگر مدیربایستی منافع دیگران را برمنافع خود ترجیح دهد ودرجلسات به جای تعریف وتمجیداز خود از پرسنلی که واقعاً در جهت رسیدن به اهداف سازمان تلاش می کنند تعریف نماید. با توجه به بعد مهرورزی مدیر از ابعاد رهبری خدمتگزار و همچنین بررسی تفکیکی پرسشنامه تحقیق مشاهده شد که از نظر کارکنان مدیران بایستی محبت ودلسوزی خود رابا رفتارشان به کارکنان نشان دهند، مدیران به کارکنانشان توجهات لازم را مبذول دارند، مدیران در شرایط نارحتی و آشفتگی با حفظ آرامش و خونسردی وتدبیر عمل نمایند و در نهایت از حقوق کارکنانش درسازمان پشتیبانی و حمایت نماید. هرکدام از این روش ها به طور مثبت بر توانمند سازی و ایجاد اعتماد سازمانی تاثیر خواهد گذاشت.
۵-۶) محدودیت های تحقیق
به نظر می رسد یکی از اصلی ترین محدودیت های تحقیق این است که مدیریان در شرایط مختلف و با توجه به وضعیت حاکم و زیردستان خود سبک های رهبری متناسب با آن وضعیت را دارند و لذا نمی توان گفته که مدیر حتماً درای یک سبک رهبری خاص است و لذا این می تواند بر نتایج تحقیق تاثیر گذار باشد.
۵-۷) پیشنهادات برای تحقیقات آتی

برای تحقیقات بعدی پیشنهاد می گردد ابتدا تحقیقی در جهت سنجش سبک رهبری مدیران صدا وسیمای استان انجام گیرد و در مرحله بعد تاثیر سایر سبک های رهبری بر توانمند سازی واعتماد سازمانی بررسی گردد.
منابع و ماخذ
آقایار، سیروس (۱۳۸۶) تواناسازی کارکنان و توانمندسازی سازمان، انتشارات سپاهان، چاپ اول، اصفهان.
اجاقلو، سجاد، محمدجواد (۱۳۸۴) بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان، جامعه‌شناسی ایران، شماره ۴٫ صص ۸۰-۸۲
اسکات، سینتیا- ژافه، دنیس (۱۳۸۴) تواناسازی کارکنان، ترجمه‌ی مهدی ایران نژاد پاریزی، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، تهران. چاپ دوم
اسکندری، م.، موسوی، س.ا.،/ ۱۳۹۰/ بررسی ابعاد مفهوم اعتماد در اندیشه شهید مطهری وکاربرد آن درمدیریت سازمان ها / فصلنامه توسعه/ سال ششم/ شماره ۲۱/ صص ۷۳- ۱۰۱٫
الوانی، سیدمهدی و دانایی فرد، حسن (۱۳۸۰) مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، دانش مدیریت. شماره ۵۵٫ ویژه‌نامه مدیریت دولتی، صص ۵-۲۷٫
بلانچارد، کن – کارلوس، جان- راندولف، آلن (۱۳۸۴) سه کلید توان افزایی، ترجمه‌ی فضل‌اله امینی، چاپ سوم، تهران.
جاویدی کلاته جعفر آبادی، طاهره.، ابوترابی، روزیتا.، (۱۳۸۹)، ” ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد)” ، مطالعات تربیتی و روان شناسی، ۲۳۴-۲۱۱٫
جعفری، امیرقلی – محمدپور، فریده – عالم تبریز، اصغر – خدیوی، رضا (۱۳۸۷) راهکارهای موثر در توانمندسازی کارشناسان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره ۱۰، شماره۲، صص ۸۰-۸۲٫
جواهری کامل، مهدی (۱۳۸۸) تاثیر عدالت سازمانی، رابطه‌ی رهبر-عضو، اعتماد و توانمندسازی روانشناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره ۲۴، صص ۲۴-۷٫
جواهری کامل، مهدی.، کوثر نشان، محمد.رضا.، (۱۳۸۸)، “بررسی رابطه بین رهبری، فرهنگ سازمانی، فعالیت سازمان یادگیرنده و رضایت شغلی، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس"، سال ششم، شماره ۲۵، ۱۹-۳۴٫
جهانیان، رمضان (۱۳۸۷) رویکردها، ابعاد و چهارچوب توانمندسازی مدیران آموزشی، پیام مدیریت، شماره ۲۷، صص ۱۵۴-۱۳۱٫
حسن پور، اکبر (۱۳۸۳) مدلی عملی برای رهبری خدمتگزار، تدبیر، شماره ۱۵۳٫
حضرتی، محمود – محمدی، فرشته (۱۳۸۹) سنجش مولفه‌های خدمتگزار در مدیران سازمان‌های دولتی (مبتنی بر تئوری ارزشمند رهبری خدمتگزار) دو ماهنامه توسعه‌ی انسانی پلیس، سال هفتم، شماره ۲۹٫
حضرتی، محمود (۱۳۸۷) بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمان‌های دولتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران.
خاکی، غلامرضا (۱۳۸۷) روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب، چاپ سوم، تهران.
خنیفر، حسن – مقیمی، سیدمحمد – جندقی، غلامرضا – زروندی، نفیسه (۱۳۸۸) بررسی رابطه مولفه‌های اعتماد و تعهدسازمانی کارکنان (در سازمان‌های جهاد کشاورزی و آموزشی و پرورشی قم). نشریه مدیریت دولتی. دوره ۱٫ شماره۲٫
دانایی فرد، حسن (۱۳۸۱) اعتماد به دولت، بازتابی از عملکرد نظام خدمات عمومی، مدیریت و توسعه، شماره ۱۳٫
رضائیان ، علی(۱۳۹۰)"سازمان ومدیریت “انتشارات سمت.
رضاییان، علی – رحیمی، فرج‌اله (۱۳۸۷) بررسی تاثیرگذاری عدالت رویه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ کردن نقش اعتماد سازمانی، چشم‌انداز مدیریت، شماره ۲۹٫
زاهدی، شمس السادات وهمکاران /۱۳۹۰/ افزایش اعتماد عمومی بر پایه ارتقای فرهنگ پاسخگویی/ پژوهشنامه مدیریت اجرایی/ علمی – پژوهشی/ سال سوم/ شماره ۵/ صص ۹۴-۶۹٫
زنومگا، پیوتر (۱۳۸۶) اعتماد نظریه جامعه شناختی، ترجمه‌ی غلامرضا غفاری، نشر شیراز، چاپ اول، تهران.
ساجدی، فضل‌اله – امیدواری، اعظم (۱۳۸۶) کارکنان توانمند و سازمان‌های امروز، تدبیر، شماره ۱۸۱، صص ۶۷-۶۵٫
سکاران، اوما (۱۳۸۸) روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه‌ی محمد صائبی و محمود شیرازی، موسسه آموزش عالی و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ ششم، تهران.
شاهرکنی،‌ سید حبیب‌اله (۱۳۸۱) مدیریت توانمندسازی کارکنان، توسعه مدیریت، شماره ۳۹، صص ۴۸-۴۴٫
شایگان، فریبا (۱۳۸۷) بررسی میزان اعتماد مردم به پلیس (مطالعه موردی شهر تهران) فصلنامه دانش انتظامی، سال دهم، شماره۲٫
شیرزاد کبریا، بهارک، شعبانی زنگنه، فاطمامه، (۱۳۹۰)، بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ارشد مناطق آموزشی شهر تهران و روحیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه دولتی ، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره چهارم، ۱۲۴-۱۰۵٫
ضیاء کاشانی/ لعیت السادات (۱۳۸۸) نقش توانمندسازی منابع انسانی در اثربخشی سازمان‌ها، مجله‌ی صنعت لاستیک ایران، شماره ۵۳٫ صص۱۰۱-۹۴٫
ضیایی، محمدصادق- نرگسیان، عباس- آیباغی اصفهانی، سعید (۱۳۸۷) نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره ۱، شماره۱، ۶۷-۸۶٫
عبدالباقی، عبدالمجید – دلوی، محمدرضا (۱۳۸۷). اعتماد کلید ثروت‌های نامرئی، تدبیر، شماره ۱۹۰٫
عبدالهی، بیژن – نوه ابراهیم، عبدالرحیم (۱۳۸۵) توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، نشر ویرایش، چاپ اول تهران.
فرهنگی وهمکاران(۱۳۹۰)« بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزاردرنظام بانکی ازمنظرمدیران وکارکنان» پژوهش های مدیریت درایران-مدرس علوم انسانی –دوره ۱۵-شماره ۳-صص ۱۸۹-۱۶۹٫
قرایی‌پور، رضا (۱۳۸۷) رهبری خدمتگزار، نشریه صنعت خودرو، شماره ۱۲۴٫
قربانیان، عظیمه وهمکاران (۱۳۸۹)، “رابطۀ سبک رهبری (تحول آفرین، تبادلی، عدم مداخله گر) مدیران و رضایت شغلی تکنسین های فوریتهای پزشکی در شهرستان اصفهان"، ۱۷-۱٫
قلی پور، آرین – پیروان‌نژاد، علی (۱۳۸۷) ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی، تعیین نقش دولت الکترونیک، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۱۲٫ شماره۱٫
قلی‌پور، آرین – پورعزت، اصغر- حضرتی، محمود (۱۳۸۸). بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی، نشریه مدیریت دولتی، شماره۴٫
قلی پور وهمکاران(۱۳۸۸)« بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان های دولتی» نشریه مدیریت دولتی، دوره۱، شماره۲ ،صص۱۱۸-۱۰۳٫
محمدپور، کمال (۱۳۸۶) تاثیر ویژگی‌های شغلی بر توانمندی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

در مقررات قانون تجارت به موارد متعددی بر می خوریم که شخصی دین دیگری را بدون اذن او پرداخت می کند و قانونگذار حق رجوع به مدیون را به او اعطاء کرده است:
گفتار اول: پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس
مطابق ماده۲۴۹ ق.ت. تمام اشخاصی که ظهر سند تجاری را امضاء می کنند در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند به موجب مواد۳۰۴ و ۳۱۴ ق.ت. حکم برات در سفته و چک نیز جاری می شود.
سوالی که مطرح می شود این است که به موجب مواد۲۴۹ و۲۸۸ ق.ت. ظهرنویس اسناد تجاری پس از پرداخت وجه سند می تواند به ماقبل خود رجوع کند. رجوع به ماقبل بر چه مبنایی استوار است؟
به نظر می رسد که مبنای رجوع ظهرنویس به ماقبل، جانشینی ظهرنویس پرداخت کنند وجه سند علیه امضاء‌کنندگان این اسناد باشد.^[۲۰۷] با این تحلیل که ظهرنویس مسئول است نه مدیون، بلکه قانونگذار برای حمایت از دارنده این سند و برای اعتبار بخشیدن به این اسناد ظهرنویس را در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت وجه سندی می داند که مدیون اصلی و نهایی این اسناد صادر کننده اسناد است و در برات شخصی که برات را قبول کرده، مدیون نهایی است؛ چون کسی که سند را صادر کرده است خود را متعهد به پرداخت وجه آن را می داند، در حالی که ماهیت حقوقی ظهرنویسی نوعی انتقال طلب است و تفاوت ظهرنویس با انتقال طلب این است که در انتقال طلب، انتقال دهنده ضامن پرداخت محال علیه نمی باشد، ولی در ظهرنویسی، ظهر نویس در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت است. پس قانونگذار با جانشین ساختن ظهرنویس به پرداخت کننده وجه حق می دهد که بتواند به دیگر مسئولین این سند مراجعه کند. اینکه قانونگذار در مواد۲۸۹ و۲۹۰ و۳۰۴ و ۳۱۵ ق.ت. بیان می کند که اگر دارنده به تکالیف خود عمل نکند مسئولین ظهرنویسان در مقابل دارنده از بین می رود (مسئول) ولی مسئولیت صادر کننده (مدیون) به قوت خود باقی است.

سوالی که می توان مطرح نمود این است که آیا در برات، ظهرنویس برات می تواند پس از پرداخت به براتگیری که برات را قبول کرده است، رجوع کند؟ اگر بر اساس ماده ۲۴۹ ق.ت. بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم این است که ظهرنویس که وجه برات را پرداخت کرده فقط حق رجوع به ماقبل خود را دارد، ظهرنویس چنین حقی ندارد و اما اگر جانشینی ظهرنویس را بپذیریم، ظهرنویس حق رجوع به براتگیری که وجه برات را قبول کرده است، دارد^[۲۰۸]؛ چون خود دارنده سند هم می توانست به براتگیر رجوع کند، پس جانشین او هم حق چنین رجوعی را دارد.
اگر بخواهیم جانشینی ظهرنویس را قبول کنیم این ایراد مطرح می شود که چرا جانشین نمی تواند به امضاء کنندگان بعد از خود رجوع کند؟^[۲۰۹]
به نظر می رسد که قانونگذار می خواهد از یک دور بی پایان جلوگیری کند؛ به طور مثال در غصب، مسئولیت نهایی با کسی است که مال در ید او تلف شده است، به همین دلیل رجوع به سمت جلو است ،ولی در اسناد تجاری مدیون اصلی و نهایی کسی است که سند تجاری را صادر کرده است، جهت رجوع به سمت عقب است تا به صادر کننده سند برسد.
گفتار دوم: پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث
ممکن است وجه اسناد تجاری در سررسید وصول نشود، دارنده می تواند علیه کلیه امضاء کنندگان این اسناد اعمالی انجام دهد؛ مثل اعتراض عدم تأدیه و…..درخواست تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی (بند ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.)، درخواست صدور حکم ورشکستگی، اگر امضاء‌کننده تاجر باشد. (ماده۴۱۲ ق.ت.) قانونگذار برای جلوگیری از این آثار سوء اجازه داده است در صورت اعتراض عدم تأدیه اسناد تجاری اشخاص ثالث وجه سند را بپردازند^[۲۱۰].(ماده ۲۷۰ ق.ت.)
در ماده۲۷۰ ق. ت. بیان شده است که: «هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.» و در ادامه در ماده۲۷۲ ق.ت. مقرر شده است که: «اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه اند.»
در ماده۲۷۱ ق.ت. صراحتاً بیان کرده است که شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است و شخص ثالث می تواند به کلیه اشخاصی که دارنده می توانسته رجوع کند، او هم امکان رجوع دارد و در ماده ۲۷۲ ق.ت. یک سری محدودیتی برای ثالث در نظر گرفته است. اگر ثالث وجه برات را از طرف برات دهنده پرداخت کرده باشد ثالث فقط حق رجوع به برات دهنده را دارد و ظهرنویسان دیگر بری الذمه می شوند، ولی اگر ثالث پرداخت را از طرف یکی از ظهرنویسان انجام داده باشد، ظهرنویسان بعد از او بری الذمه می شوند و آن ظهرنویس که از طرف او ثالث پرداخت کرده و ماقبل آن مسئول هستند که مبنای این رجوع تأدیه کننده ثالث جانشینی او در حقوق دارنده سند است و به نظر می رسد که نویسندگان در مورد آن اجماع دارند^[۲۱۱] پس با جانشین دانستن ثالث، می تواند علاوه بر ذینفع به امضاء کنندگان پیش از او نیز رجوع کند و علت اینکه تأدیه کننده نمی تواند به اشخاص بعد از ذینفع مراجعه کند اینست که موجب یک دور بی پایان می شود و مدیون نهایی و اصلی صادر کننده است.
سوال قابل طرح این است که در ماده ۲۷۰ ق.ت. بیان شده که ثالث می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان وجه برات را بپردازد، آیا این مسئولین جنبه حصری دارند و شامل اشخاص ذینفع دیگر نمی شود، به عنوان نمونه آیا ثالث نمی تواند از طرف براتگیری که وجه برات را قبول یا نکول کرده پرداخت نماید؟
به نظر می رسد که ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت یک حکم استثنایی و جهت تسهیل در پرداخت در اسناد تجاری است و باید این مواد را تفسیر مضیق نمود، از اینرو اگر ثالث از طرف براتگیری وجه برات را بپردازد حق رجوع به دیگر مسئولین این سند ندارد و اگر براتگیر برات را قبول نکند؛ به معنی اعلام عدم مدیونیت یا عدم تمایل به پرداخت است و هیچکس نمی تواند چنین دینی را بپردازد، ولی در مورد براتکش و ظهرنویسان چنین اماره وجود ندارد؛ چون در هر صورت یا مسئول سند هستند یا مدیون آن،از اینرو اگر از طرف آنها پرداخت کند حق رجوع به دیگر مشمولان را دارد.
مقررات و احکام تأدیه وجه برات به واسطه ثالث به موجب مواد۳۰۴ و ۳۱۴ ق.ت. در مورد سفته و چک نیز مجری است.^[۲۱۲]
گفتار سوم: حق رجوع ضامن اسناد تجاری
ضامن در اسناد تجاری به این معنا است که شخص ثالثی (غیر از امضاء کنندگان سند تجاری) پرداخت وجه سند را از طرف یکی از متعهدین سند در سررسید ضمانت می کند.^[۲۱۳]
قانونگذار صراحتاً در مورد ضامن اسناد تجاری مطالبی بیان نکرده است و فقط قسمت اخیر ماده ۲۴۹ ق.ت. درباره حدود تعهدات ضامن بیان می کند که:«………. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.»
اما در قانون تجارت در مورد حقوق ضامن پس از پرداخت سکوت کرده اند، ولی نویسندگان حقوق تجارت با الهام از حقوق فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو معتقدند که ضامن می تواند به مضمون عنه و امضاء‌کنندگان ما قبل او رجوع کند، ولی مبنا و ریشه این رجوع را بیان نکرده اند. ^[۲۱۴]
برای تحلیل این نظریه نمی توان آن را بر اساس عقد ضمان توجیه کرد؛ زیرا در عقد ضمان فقط به مضمون عنه می تواند رجوع کند و نمی تواند به سایر امضاء کنندگان رجوع کند؛ زیرا بین ضامن و سایر امضاء کنندگان هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد، ولی رجوع ضامن به مضمون عنه و امضاء کنندگان ماقبل را فقط می تواند بر اساس نظریه جانشینی توجیه کرد؛ چون ضامن فقط مسئول دین است، نه مدیون آن. بنابراین پس از پرداخت به حکم قانون جانشین دارنده می شود و بر این اساس می تواند به سایر امضاء کنندگان رجوع کند. به دلیل همین جانشینی ضامن می تواند، حتی بدون اذن مضمون عنه به سایر امضاء کنندگان پیشین رجوع کند.
به بیان دیگر ضمانت اسناد تجاری یکی از مصادیق ضمانت تجاری است که در ماده۴۱۱ ق.ت. بیان شده است ضامن پس از پرداخت جانشین طلبکار یا مضمون له خواهد شد و بر این اساس می تواند به مضمون له مراجعه کند.
به طور مثال اگر کسی از صادر کننده برات ضمانت کرده باشد، پس از پرداخت وجه می تواند به براتگیری که برات را قبول کرده، مراجعه کند؟
اگر در مورد اسناد تجاری نظریه جانشینی را پذیرفته باشیم، پس ضمان حق رجوع به برات گیر که وجه برات را قبول کرده است، دارد؛ چون برات گیر با قبول برات تبدیل به مدیون اصلی می شود؛ از اینرو در واقع ضامن دین براتگیر را پرداخته ، پس با قبول جانشین حق رجوع به او را دارد.
گفتار چهارم: حمل و نقل
ماده۳۸۸ قانون تجارت بیان می کند که: «متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری مأمور کرده باشد.»
ماده۳۸۸ ق.ت. شامل دو بخش است^[۲۱۵]: بخش نخست رابطه صاحب کالا و متصدی حمل و نقل است و بخش دوم رابطه بین متصدی حمل و نقل که طرف رابطه با صاحب کالا است و راننده ای که او مباشرت در حمل کالا کرده است پس در ق.ت بر خلاف ق.م برای متصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه را پذیرفته اند و مسئولیت آن را مسئولیت نوعی و بدون تقصیر نامیده اند. به طور مثال اگر متصدی حمل و نقل که با صاحب کالا قرارداد بسته است خود عمل حمل و نقل را انجام ندهد و شخص دیگری را مباشر در حمل و نقل کالا قرار دهد و اگر کالا در حین حمل از بین برود یا آسیب ببیند باز متصدی حمل و نقل مسئول است هر چند که مباشر در عمل تلف یا خسارت نبوده است.
البته باید بیان کرد که این مسئولیت نوعی، اختصاصی به متصدی حمل و نقل ندارد، بلکه در تعهدات قراردادی اگر شخصی به تعهدات خود عمل نکند، مسئول کلیه خساراتی است که به اشخاص در اجرای قرارداد گماشته است.^[۲۱۶]
البته باید بیان کرد که مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا به این معنا نیست که صاحب کالا حق مطالبه خسارت را از راننده (مباشر) ندارد، بلکه مطالبه خسارت از متصدی حمل از باب مسئولیت قراردادی مسئولیت نوعی و بدون تقصیر است که بین صاحب کالا و متصدی حمل بسته شده است و مطالبه خسارت از راننده (مباشر) بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (اتلاف و تسبیب مبتنی بر تقصیر) می باشد.^[۲۱۷]
اینکه قانونگذار در انتهای ماده۳۸۸ ق.ت. بیان می کند که متصدی حمل و نقل بعد از جبران خسارت صاحب کالا می تواند به راننده (مباشر) رجوع کند، ولی درباره مبنای رجوع به مباشر سکوت کرده است. مبنای این رجوع را چگونه می توان توجیه کرد؟
درباره مبنای رجوع متصدی حمل و نقل به راننده سه نظریه ارائه شده است: ^[۲۱۸]
۱- نظریه مسئولیت قراردادی:
رابطه متصدی حمل و مأمور (مباشر) یک رابطه قراردادی است مأمور تعهد می کند که حمل کالا را در مقابل دریافت اجرت به عهده بگیرد و وقتی کالا تلف یا ضایع شود پس مأمور به مسئولیت قراردادی خود عمل نکرده است.
اما ایرادی که به این نظریه وارد شده است این است که اگر مسئولیت مأمور در مقابل متصدی حمل و نقل را یک مسئولیت قراردادی بدانیم باید به محض تلف کالا توسط مأمور، متصدی حمل به او رجوع کند و خسارات را مطالبه کند، در حالی که ماده۳۸۸ ق.ت. رجوع متصدی حمل و نقل را به مأمور منوط به آن دانسته اند که صاحب کالا به متصدی حمل و نقل رجوع کند و او پس از جبران خسارت به مأمور مراجعه کند. این مفهومی که از ماده ۳۸۸ ق.ت. بر می آید با مسئولیت قراردادی مطابقت ندارد.
۲- مسئولیت غیر قراردادی:
مأمور با تلف یا ضایع کردن کالا مسبب آن شده است که متصدی در مقابل صاحب کالا مسئول جبران خسارت شود؛ از اینرو مأمور از باب تسبیب مسئول جبران خسارت متصدی حمل خواهد بود، در نتیجه مبنای رجوع متصدی به مأمور مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی است.
انتقادی که به این نظریه وارد شده این است که بین مأمور و متصدی حمل در مقابل صاحب کالا رابطه مستقیم وجود ندارد، اگر چه کالا در ید مأمور تلف یا ضایع نمی شد، متصدی حمل در مقابل صاحب کالا مسئولیتی نداشت، ولی سبب اصلی مسئولیت متصدی، قرارداد حمل و نقل بین او و صاحب کالا است نه فعل مأمور متصدی حمل و نقل قراردادی با صاحب کالا می بیند که کالا را سالم در مقصد تحویل دهد وگرنه در مقابل صاحب کالا مسئول است؛ لذا طبق ماده ۳۸۶ ق.ت. مسئولیت متصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه است؛^[۲۱۹] لذا اصل بر این است که اگر کالا تلف شود متصدی مسئول است ،مگر اینکه تلف یا ضایع شدن کالا از عوامل خارجی باشد و رفع آن ممکن نباشد.
با توجه به آنچه گفته شد، اگر بین متصدی و صاحب کالا قراردادی نباشد متصدی هیچ گاه مسئول پرداخت خساراتی نیست که از ناحیه مأمور (مباشر) اتفاق افتاده است؛ چون کسی مسئول فعل زیانبار دیگری نمی باشد پس آنچه که باعث می شود متصدی در مقابل صاحب کالا مسئول جبران خسارت باشد، قرارداد حمل و نقلی است که بین متصدی و صاحب کالا بسته شده است پس با وجود این قرارداد متصدی در مقابل صاحب کالا مسئول تلف یا فساد یا نقصان کالا می شود اعم از اینکه ناشی از عمل خود باشد یا فعل غیر.
۳- جانشینی و حق رجوع متصدی حمل و نقل در حقوق صاحب کالا:
اگر کالا در ید مأمور تلف شود مطابق قواعد عمومی مسئولیت او مسئول جبران خسارت کالا است و اگر در قانون تجارت متصدی را مسئول جبران خسارت می دانند بخاطر مسئولیت قراردادی که بین متصدی و صاحب کالا بسته شده است؛ از اینرو مأمور مدیون اصلی و نهایی است و متصدی مسئول جبران خسارت است. وقتی متصدی جبران خسارت می کند، ولی در واقع مأمور عامل زیان به صاحب کالا بوده است، به حکم قانون متصدی جانشینی صاحب کالا علیه مأمور است. بر اساس تئوری جانشینی متصدی می تواند به مأمور رجوع کند، بنابراین از آنجایی که مدیون واقعی باید جبران خسارت کند و در این فرض مدیون واقعی کسی نیست جز مأموری که مال در دست او تلف شده است، لذا اگر متصدی جبران خسارت کند، می تواند به مأمور رجوع کند ولی اگر از ابتدا مأمور جبران خسارت کند؛ چون او مدیون واقعی است، پس حق رجوع به کس دیگری را ندارد.^[۲۲۰]
در نتیجه اگر صاحب کالا به مأمور (راننده) رجوع کند؛ چون رجوع به مأمور مبتنی بر یک نوع مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است یعنی صاحب کالا در برابر راننده باید اتلاف کالا را ثابت کند و هم تقصیر راننده را، در حالیکه اگر صاحب کالا رجوع کند به متصدی مسئولیت متصدی به حکم صریح قانون مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر است؛ یعنی اصل بر مسئولیت متصدی در مقابل صاحب کالا است، مگر اینکه خودش ثابت کند که تقصیر نکرده است و مسئولیت نوعی و بدون تقصیر یک امری است خلاف قاعده و استثناء و اگر در مورد نوع مسئولیت دچار تردید شدیم، اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. به نظر می رسد که مسئولیت راننده در مقابل متصدی حمل و نقل بر مبنا تعهد از نوع تضامن ناقص است؛ یعنی اگر تعهد به وسیله غیر مدیون اجرا شود می توانند تحت عنوان جانشینی به مدیون اصلی رجوع کند.^[۲۲۱]
گفتار پنجم: پرداخت دین توسط غیر مدیون در ضمان تجاری
علاوه بر قانون مدنی در قانون تجارت نیز بخشی را به ضمان اختصاصی داده است^[۲۲۲] که این ضمان را در مقابل ضمان مدنی تحت عنوان «ضمان تجاری» نامیده می شود.
چه در قانون تجارت و چه در بین نویسندگان از ضمان تجاری تعریفی به عمل نیامده است، ولی بهتر است اینطور تعریف شود که عقدی است که به موجب آن شخصی از یک دین تجاری تاجر ضمانت کند. به نظر می رسد که ضمانت تجاری دارای اوصاف زیر است: ^[۲۲۳]
۱- مضمون عنه، ضامن تجاری باید تاجر باشد.
۲- دینی که از آن ضمانت شده است باید یک دین تجاری باشد، در غیر اینصورت در روابط غیر تجاری تابع قواعد حقوق مدنی می شود.
در تفاوت اساسی بین ضمان در حقوق مدنی با ضمان درحقوق تجارت می توان گفت:
۱- در ضمان مدنی، ضمان از نوع نقل به ذمه است (ماده ۶۹۸ ق.م.) ولی در ضمان از نوع ضمان تجاری از نوع ضم ذمه (تضامنی)^[۲۲۴] است، طبق ماده ۴۰۲ ق.ت. ضامن نمی تواند از مضمون له بخواهد که اول به مضمون عنه مراجعه کند، اگر او پرداخت نکرد من پرداخت می کنم؛ زیرا در ضمان تجاری رعایت ترتیب برای طلبکار لازم نیست.
در ضمان نقل ذمه ضامن نمی تواند از مضمون له بخواهد که اول به مضمون عنه مراجعه کند و اگر پرداخت نکرد من پرداخت می کنم؛ زیرا در نقل ذمه موجب برائت مضمون عنه گردیده است پس منظور ماده۴۰۲ ق.ت. هم نقل ذمه مضمون عنه به ضامن است پس به نظر می رسد که اگر ماده۴۰۲ ق.ت. را نقل ذمه تفسیر کنیم، این تفسیر با روح حقوق تجارت مغایرت دارد؛ چون هدف در حقوق تجارت ایجاد امنیت است که در ذم ذمه برای مضمون له بیشتر امنیت ایجاد می کند و به نظر می رسد که این تفسیر با ماده۴۰۵ و ۴۱۱ ق.ت. منطبق نیست. ماده۴۰۵ ق.ت. بیان می کند که: «قبل از رسیدن اجل دین ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد.» اگر در قانون تجارت نظریه نقل ذمه را قبول داشتیم دیگر در قسمت انتهای این ماده بیان نمی کرد که با فوت مدیون اصلی دین موجل او حال می شود؛ چون با پذیرش نقل ذمه دیگر مضمون عنه مدیون نمی باشد که با فوت آمر دین حال شود؛ ار اینرو این ماده دلالت می کند که با قبول ضمانت دین مدیون اصلی ساقط نمی شود در تأیید این مطلب ماده۴۱۱ ق.ت. بیان می دارد که پس از اینکه ضامن دین مضمون عنه را پرداخت کرد، دین و تضمینات او به ضامن منتقل می شود و او حق رجوع به مضمون عنه را دارد، در حالی که اگر ما نظریه نقل ذمه را می پذیرفتیم با پرداخت دین توسط ضامن دین ساقط می شد و امکان رجوع به مضمون عنه وجود نداشت.^[۲۲۵]
ماده۴۱۱ ق.ت. چنین مقرر کرده است: «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت، مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید، اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته، مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.»

۵- مقدمه
هدف اصلی این فصل، مروری بر مراحل پیشین تحقیق، بحث و نتیجه گیری در مورد یافته‌های به دست آمده در فصل قبل می‌باشد. در این فصل، ابتدا مروری بر مراحل قبلی تحقیق خواهیم داشت. سپس یافته‌های تحقیق ذکر می‌شوند و در نهایت به دنبال پاسخگویی به سؤالات و بررسی فرضیه‌های تحقیق خواهیم بود.
۱-۵- مروری بر مراحل انجام تحقیق
هدف اصلی این تحقیق تبیین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تأمین در صنعت فرش ماشینی ایران می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. قلمرو زمانی جمع آوری داده‌ها اولیه تحقیق از اوایل تیر ۱۳۹۱ تا اواخر بهمن ۱۳۹۲ است. در همین راستا، تحقیقات پیشین درباره توانمندسازهای زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره تأمین و پایداری زنجیره تأمین مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با بهره گرفتن از مرور ادبیات و نظر خبرگان، مدلی برای رابطه عملکرد و پایداری زنجیره تأمین فرش ماشینی طراحی گردید و ساختار تحقیق مشخص شد. شکل ۱-۵ نشان دهنده ساختار تحقیق است.

روابط مناسب
اصول مدیریتی
مدیریت دانش و اطلاعات
نحوه تعامل
مشتری
هزینه
محصول
مالی
عرضه کننده
کارمندان
کل زنجیره
عملکرد اقتصادی
عملکرد زیست محیطی
عملکرد اجتماعی
شکل ۱-۵: ساختار تحقیق
بر مبنای مدل طراحی شده و شاخص‌های استخراجی از ادبیات و جرح و تعدیل‌های صورت گرفته توسط خبرگان، ابزار تحقیق (پرسشنامه با طیف لیکرت ۵ تایی) طراحی گردید. این چارچوب شامل ۳ بعد اصلی می‌باشد: توانمندسازهای زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره تأمین و پایداری زنجیره تأمین. روایی ابزار تحقیق توسط روایی سازه و روایی تشخیصی مورد بررسی قرار گرفت. پایایی ابزار نیز توسط روش آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفت. بعد از جمع آوری ۲۱۷ پرسشنامه، روش‌های توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. در ابتدا شاخص‌های کلیدی برای هر یک از ابعاد تحقیق مشخص شدند. سپس مدل کلی تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت.
۲-۵- یافته‌های تحقیق
۱-۲-۵- پایایی و روایی سازه ابعاد مدل تحقیق
برای بررسی هماهنگی درونی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده گردید و نتایج نشان داد در تمام موارد این ۲ شاخص بالاتر از ۰.۷ هستند و در حد مطلوب می باشند. برای بررسی اعتبار همگرا از میانگین واریانس استخراج شده استفاده گردید و از آنجایی که در تمامی موارد بالاتر از ۰.۵ بود، اعتبار همگرای مدل مورد تایید است. برای بررسی اعتبار واگر از ماتریس فورنر و لارکر استفاده گردید. نتایج نشان داد که اعتبار واگرای مدل مورد تایید می باشد.
۲-۲-۵- پاسخ به پرسش های تحقیق
سوال اول: مدل رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری در زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران به چه صورتی می‌باشد؟
با توجه به ساختاری پیشنهادی تحقیق و برازش های انجام شده، مشخص گردید که توانمندسازها بطور مستقیم روی پایداری تاثیر ندارد و از طریق عملکرد روی پایداری زنجیره تامین تاثیر گذار است در نتیجه عملکرد زنجیره تامین نقش میانجی گری بین توانمندسازها و پایداری زنجیره تامین دارد.
سوال دوم: مؤلفه‌های اصلی توانمندسازهای زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، مولفه های اصلی توانمندسازهای زنجیره تامین عبارتند از: مدیریت دانش و اطلاعات، نحوه تعامل، روابط مناسب، اصول مدیریتی
شاخص های اصلی مدیریت دانش و اطلاعات عبارتند از: مدیریت دانش، تکنولوژی اطلاعات، اشتراک اطلاعات، نوآوری
شاخص های اصلی نحوه تعامل عبارتند از: همکاری، استراتژی سازمان و فرهنگ رقابت پذیری.
شاخص های اصلی روابط مناسب عبارتند از: تکنیک‌های حل اختلاف و تعارض، تعهد، صداقت، قابلیت مشارکت/ روابط مشارکتی، ارتباطات
شاخص های اصلی اصول مدیریتی عبارتند از: حمایت مدیریتی و کارکنان، مدیریت کیفیت، هماهنگی، رهبری
سوال سوم: مؤلفه‌های اصلی عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، مولفه های اصلی عملکرد زنجیره تامین عبارتند از: عرضه کننده، مالی، محصول، مشتری، هزینه ، کارمندان، کل زنجیره.
شاخص های اصلی مشتری عبارتند از: مقدار کالای سفارش داده شده، میزان رضایت مشتری، تعداد مشتریان جدید، درصد تحویل‌های به‌موقع، زمان پاسخگویی به سفارش، شناسایی و تعیین نیازهای آینده مشتریان، تعداد مشتریان حفظ شده، انعطاف پذیری تحویل.
شاخص های اصلی هزینه عبارتند از: کل هزینه موجودی در زنجیره تأمین، هزینه‌های دریافت و پردازش اطلاعات، هزینه هر ساعت تولید و عملیات، هزینه کل زنجیره، هزینه‌های حمل و نقل.
شاخص های اصلی محصول عبارتند از: محصولات و فرایند جدید ایجاد شده، زمان چرخه توسعه محصول، تنوع محصولات و خدمات، کیفیت کالا.
شاخص های اصلی مالی عبارتند از: سهم بازار و موقعیت در بازار، بهره برداری از ظرفیت، فروش کل، کل زمان جریان پول نقد
شاخص های اصلی عرضه کننده عبارتند از: سطح و درجه رابطه خریدار و فروشنده، نوآوری تأمین کننده جهت کاهش هزینه‌ها، همکاری تأمین کننده جهت حل مشکلات فنی، مدت زمان ارسال سفارش از طرف تأمین کننده با توجه به صنعت
شاخص های اصلی کارمندان عبارتند از: کارایی نیروی کار، روحیه و رضایت کارکنان، سرمایه گذاری سالانه در آموزش کارمندان
شاخص های اصلی زنجیره عبارتند از: سطح موجودی مواد اولیه، در جریان ساخت و محصول تمام شده، پاسخگویی زنجیره، میزان آلودگی
سوال چهارم: مؤلفه‌های اصلی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
با توجه به مرور صورت گرفته روی ادبیات و نظرات خبرگان، مولفه های اصلی عبارتند از: اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی
سوال ۱-۴: شاخص های اصلی عملکرد اقتصادی چیست؟
سهم بازار، میزان سود، درآمد ناشی از محصولات سبز، بهره‌وری منابع، برنامه‌های ارتقاء کیفیت، درآمد حاصل از بازیافت
سوال ۲-۴: شاخص های اصلی عملکرد اجتماعی چیست؟
میزان آموزش کارکنان، ارتباطات، آزادی مشارکت، رعایت حقوق انسانی کارکنان، فرصت‌های ارتقاء، فرصت‌های استخدام افراد معلول، برنامه‌های ایمنی شغلی، فعالیت‌های قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های ضد رقابتی، ضد صداقت و فعالیت‌های انحصاری، تعامل با انجمن‌های محلی، برنامه‌های سلامت برای افراد
سوال ۳-۴: شاخص های اصلی عملکرد زیست محیطی چیست؟
میزان ضایعات جامد ایجاد شده، میزان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، میزان حفاظت از آب، ارزیابی چرخه عمر محصول، میزان سروصدای ایجاد شده، میزان انرژی مصرفی تجدید ناپذیر، میزان بازیافت.
۳-۲-۵- بررسی فرضیات تحقیق
در این بخش، با توجه به شاخص‌های کلیدی شناخته شده در هر یک از ابعاد تحقیق، ساختار تحقیق ترسیم گردید. در اینجا، فرضیات از نوع رابطه با کمک تکنیک رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل نهایی تحقیق در شکل زیر آورده شده است:
شکل ۲-۵: مدل نهایی تحقیق
جدول ۱-۵: مقادیر معناداری پارامترها در مدل نهایی