بنابراین پارلمان حق دارد سقف هزینه های خود را تعیین کرده و برای گنجاندن در بودجه عمومی به سازمان مربوطه اعلام کند در بسیاری از کشورها رقم بودجه بدون مخالفت در بودجه باید گنجانده شود و در بعضی کشورها امکات تغییرات کم و حزئی در بودجه مجلس توسط سازمان مربوطه وجود دارد. اما در خصوص نظارت بر اجرای بودجه پارلمان سازمان های  مربوطه حق دخالت بیشتری دارند چون منافی استقلال پارلمان نیست.

استقلال نظامنامه­ای: نظامنامه یا آیین نامه داخلی مجلس نحوه کار مجلس ساعات کار، چگونگی تشکیل جلسات، فرایند رآی گیری، میزان اکثریت لازم برای رآی گیری، چگو نگی نظم جلسات و حدود اختیارات رئیس مجلس و مسائل مهم دیگر را مشخص می کند و لازم است که به جهت حفظ استقلال پارلمان توسط خود مجلس تصویب شود نه ارگان دیگر. البته باید توجه داشت که آیین نامه داخلی خلاف قانون اساسی تنظیم نشود. آیین نامه داخلی ممکن است دائمی تنظیم شود یا برای یک دوره قانونگذاری.^[137]
گفتار ششم- اصل عدم تفویض قانونگذاری
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانون­گذاري را يه شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد بصورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و با قانون اساسي مغايرت داشته­باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.^[138]
فصل سوم:
بررسی ساختار کلی حکومت(روح حاکم بر قوانین اساسی) و مقایسه تطبیقی قانونگذاری در سه کشور ایران، عراق و تونس
مبحث اول- تحلیل ساختار کلی سه کشور
قانون اساسي ايران در پي يك انقلاب مردمي حول محور رهبري واحد، با آرمان ها و دغدغه هاي مذهبي و در جهت رفع استبداد داخلي و مقابله با استعمار خارجي به رشته ی تحرير درآمد.^[139]
نوع نگرش انقلابيون مدوِن قانون اساسي جديد ايران را مي توان به روشني از مفاد مقدمه ی قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين مشروح مذاكرات مجلس در بررسي نهايي قانون اساسي ايران، دريافت. اما قانون اساسي جديد كشور عراق در پي سرنگوني رژيم ديكتاتوري سابق، بر اثر مداخله ی قدرت خارجي و در فضايي بسيار آشفته و تحت تأثير عوامل خارجي و با آرمان رفع و رهايي از چنگال استبداد و ديكتاتوري شديد قبلي تدوين شد.
مهمترين دغدغه هاي ذهني و مسائل حياتي مدونان اين قانون در مقدمه­ی آن منعكس شده است؛ مسائلي همچون درپيش گرفتن شيوه­ی انتقال مسالمت آميز قدرت و تصميم گيري آزادانه كه مبين ميزان اهميت مسئله ی استبداد براي آنان است.^[140] و قانون اساسی تونس نیز اخیراً(سال 2014) تدوین شده و مبنای آن همان قانون اساسی سال 1959 این کشور می باشد و با دغدغه تدوین گردیده است.
اين تفاوت ها كه مجال تفصيل بيشتر آنها نيست، موجب گشتند تا برخلاف وجهه­ به شدت مذهبي قانون اساسي ايران، قانون اساسي عراق و تونس بر مباني دموكراسي و حفظ حقوق و آزادي هاي مردم بيشتر تكيه كرده باشد. (ر.ک: فصول اول قوانين اساسي سه كشور) وحدت مردم ايران حول محور واحدي به نام حضرت امام خميني (ره) مولد حقيقي وحدت و يكپارچكي ملت ايران و مايه ی دميدن روح اسلام در كالبد جامعه در زمان پيروزي انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي ايران بود. در مقابل، تفرقه و جدايي بيش از حد مردم عراق و تونس ناشي از عواملي چون تفاوت هاي مذهبي، نژادي و فرهنگي و عدم وجود رهبري واحد و مهمتر از همه، حاكم بودن قدرت خارجي در سطح كشور عراق و تونس بود. اين موارد را نيز مي توان از ديگر تفاوت هاي مهم حاكم بر اوضاع و احوال سه كشور در زمان تدوين و تصويب قانون اساسي آنها دانست.^[141]
وجود تفرقه و دخالت عناصر خارجي در عراق تا آن حد بود كه باعث شد شكل كشور به فدرال تغيير كند و قانون اساسي آن مملو از اعطاي امتيازات به قوميت ها و گروه هاي مختلف شود؛ تا جايي كه صد در صد مي توان نوع حكومت عراق را دموكراسي توافقي ناميد که در صدد آن است که بيشتر گروههاي سياسي موجود در آن كشور در قدرت سهيم باشند. ضمن آنکه کشور تونس نیز از این امر بی بهره نماند.
گفتار اول: مباني مشروعيت نظامها
در نتيجه ی تاريخچه­ی متفاوت و مهمتر از آن، شرايط و اوضاع و احوال بسيار متفاوت سه كشور، روح حاكم بر قوانين اساسي نيز متفاوت است. قانون اساسي ايران، يك قانون كاملاً مكتبي و با برتري و اولويت قطعي مباني ديني اسلام و براساس نظريه ی ولايت فقيه و نصب حاكم از سوي خدا تدوين شده است و مباني آن همچنان كه در اصل دوم قانون اساسي به آن اشاره شده است، بر پايه ی ايمان به وحدانيت خدا، نقش وحي در بيان قوانين، وجود معاد، عدل خدا، امامت و رهبري، كرامت انساني و تكيه بر نقش بالا و آزادي توأم با مسئوليت انسان مي باشد. به طور خلاصه مي توان گفت مبناي مشروعيت نظام جمهوري اسلامي، دو محور مكتب و انتخاب اكثريت قريب به اتفاق مردم است كه اولي ناظر به محتواي حكومت و دومي ناظر به شكل حكومت مي باشد و منظور از آن اقامه ی نظام اسلامي از طريق اراده ی عمومي مردم و خواست جمعي مي باشد.^[142]
اما در قانون اساسي عراق از اصول دموكراسي و همچنين حقوق و آزادي هاي اساسي نيز در كنار ”اسلام“، به عنوان مباني نظام و مشروعيت قوانين ناشي از آن، ياد شده است(ماده 2) و حاكميت در نظام ناشي از آن، از آن قانوني است كه مردم مبناي مشروعيت آن به شمار مي روند (ماده5). برخلاف ايران كه قوانين اسلامي و ولايت مطلقه فقيه مبناي مشرعيت آن به شمار مي روند. (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول 1و2و56). و در قانون اساسی جدید تونس هیچ اشاره­ای به مبانی اسلامی نشده است.(قانون اساسی تونس، 2014).
همچنين پذيرش و به رسميت شناختن حداكثري اقوام، اديان و مذاهب مختلف توسط قانون اساسي عراق كه در بسياري مواد اين قانون به چشم مي خورد، نشان از وجود نوعي اختلاف و تنوع در ميان مردم اين كشور دارد و منجر شده بتوان لزوم تأمين حداكثري حقوق تمامي گروه ها و احزاب و طوايف را از اصول مهم حاكم بر قانون اساسي كشور عراق قلمداد كرد.^[143]
كشورها يا به بيان مرحوم دكتر قاضي، دولت- كشورها را از دو ديد متفاوت مي توان تقسيم بندي نمود: سياسي و حقوقي. در طبقه بندي از جهت سياسي، به فلسفه اي كه دولت يا حاكميت به خاطر آن ايجاد شده است و در صدد تحقق يا كمك به تحقق آن است، توجه مي شود و از اين حيث، دولت ها به گونه هاي مختلفي چون دولت ليبرال، سوسياليست، كمون، نظامي، اسلامي و غيره تقسيم بندي مي شوند از اين حيث، كشور ايران كشوري اسلامي است كه همان گونه كه توضيح داده شد و به بيان صريح قانون اساسي آن در اصل دوم و با تأكيد فراوان در جاي جاي قانون اساسي آن، هدف نهايي آن تحقق اهداف اسلامي است كه بر پايه ی اعتقادات ديرينه ی مردم آن پس از انقلاب خود به رهبري امام خميني(ره) بازسازي حقوقي- سياسي شده است. اما كشور عراق را همان گونه كه در مبحث مبانی اصلی نظام آمد و بدلیل عدم توجه جدي به نقش دين در نظام قانونگذاري و ساختار سياسي كشور در مقايسه با قانون اساسي كشور ايران، نمي توان از اين حيث، لزوماً كشوري اسلامي دانست. تقسيم بندي دولت ها از ديدگاه حقوقي بسيار متفاوت است و در اين روشِ، كشورها از نظر ساخت داخلي و طرز قرار گرفتن قدرت در مراكز سياسي داخل كشور تقسيم بندي مي شوند. از اين جهت، كشورها به دو گونه ی كلي تك ساخت و چند پارچه يا مركب تقسيم بندي مي شوند كه ايران و عراق هر يك متعلق به يك گونه ی متفاوت هستند:^[144]
بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط
در اين گونه كشورها يك مركز واحد عملكرد سياسي وجود دارد و قدرت سياسي به طور كلي توسط همان شخصيت واحد حقوقي اعمال مي شود. كليه افرادي كه زير لواي دولت يكپارچه قرار دارند، از يك اقتدار سياسي تبعيت مي كنند و قاعدتاً يك قانون اساسي در سراسر اين قلمرو بر آنان حكم مي راند. بافت قدرت، غيرقابل تفكيك و تجزيه ناپذير است.^[145]
بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی
در كشورهايي نظير عراق، برخلاف نوع اول ، چندين مركز عملكرد سياسي در كشور قدرت سياسي را اعمال مي كنند. البته بايد بيان كرد كه در دولت- كشورهاي مركب، در حقيقت، تجمع اداري چندين دولت حاكم، حول محور يك حكومت مركزي و سپردن ميزانی از اختيارات حاكميت و قدرت سياسي خود به شخص يا نهاد موردنظر صورت مي گيرد كه در درجه ی بالاتري از نهادهاي عضو قرار مي گيرد.^[146]
با دقت در اين تعريف و نگاهي اجمالي به تاريخچه ی كشورهاي مركب كه غالباً در پي اتحاد بعدي چند دولت كه قبلاً مستقل بوده اند، به وجود آمده اند، روشن مي شود كه برگزيدن اين نوع حاكميت براي كشور عراق با توجه به سابقه ی تاريخي و تاريخ سياسي اين كشور غيرعادي است.^[147]
از آنجايي كه در اين تحقیق به دنبال تحليل و تفسير چرايي برگزيدن انواع نظام و ساختار ملي نيستيم، صرفاً به طور خلاصه اشاره مي گردد كه به نظر مي رسد وجود ساختار فدرالي در كشور عراق محصول سه علت اصلي تنوع قومي و ديني مردم اين كشور ، شرايط خاص زمان تدوين قانون اساسي جديد اين كشور، خصوصاً شرايط خاص منطقه كردستان عراق، و در نهايت تأثيرات ناشي از حضور عناصر خارجي در تدوين قانون اساسي و شكل گيري ساختار جديد حاكميتي عراق باشد.
در هر صورت كشور فدرال كه نوعي از كشورهاي مركب است، در اصل مركب از كشورهاي كوچكتري است كه از حيث حقوق داخلي، روابط بين خود برقرار كرده باشند. در دولت فدرالي قدرت به دو قسمت حكومت مركزي و ايالات تقسيم شده است و دولت مركزي از يك قدرت مطلق برخوردار نيست، بلكه قدرت در دست مردم و ايالات نيز قرار گرفته است. در اين نظام هر ايالت قواي اجرايي، قانون گذاري و قضايي خاص خود را دار است. اين ايالات از طريق يك حكومت فدرال كه به نوبه خود قوه مقننه، مجريه و قضائيه دارد، به يكديگر مرتبط شده و يك نظام ملي را تشكيل مي دهند. در اين سيستم حكومتي، اختيارات و مسئوليت هاي حكومت فدرال تعيين شده است و در نتيجه، آنچه مشخصاً به حكومت فدرال اختصاص نيافته است، در حيطه اختيارات و وظايف ايالت ها قرار گرفته است و به عبارت ديگر، ايالت ها مي توانند در مورد كليه مسائل تصميم بگيرند، مگر درباره ی موضوعاتي كه طبق قانون اساسي فدرال، در حيطه اختيارات حكومت فدرال است.^[148]
بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط
تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود در سال 2010 و درگیری­های فراوان میان گروه­ ها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیده اند. با این حال تونس کشوری بسیط و تک ساخت می باشد.^[149]
گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم
از جمله مواردي كه غالباً در قوانين اساسي به آنها اشاره مي شود، تعيين نوع حكومت است .قوانين اساسي ايران و عراق , تونس نيز از اين قاعده ی غالب مستثني نبوده اند و هر سه کشور در همان اصول اوليه­ی خود، به معرفي كلي نوع حكومت خود پرداخته اند.
قانون اساسي عراق در ماده 1 خود بيان مي دارد:
««جمهوري عراق كشوري مستقل و داراي حاكميت است كه نظام حكومتي آن جمهوري پارلماني دمكراتيك و فدرال است»»
اصل 1 قانون اساسي ايران نيز نوع نظام ايران را جمهوري اسلامي معرفي كرده كه در اصل 2 و اصول بعدي به معرفي آن پرداخته است.
قانون اساسی جدید در 149 فصل در 10 باب از جمله اصول کلی، حقوق و آزادی ها،‌ قوه مقننه، قوه مجریه(شامل رئیس جمهوری و دولت)،  قوه قضائیه، نهادهای قانونی مستقل(شامل شورای انتخابات، شورای ارتباطات سمعی بصری، شورای حقوق بشر، شورای توسعه پایدار و حقوق نسل های آینده، شورای حاکمیتی و مبارزه با فساد)، تعدیل قانون اساسی،‌احکام پایانی و احکام انتقالی تدوین شده است.
براي روشن تر شدن ساختارهاي موجود و امكان مقايسه ی صحيح تر به معرفي اجمالي انواع ذكرشده مي پردازيم.
بند اول- نظام جمهوری
جمهوريت دو نظام كه تنها وجه مشترك ساختار كلان سياسي در دو كشور است، در مقابل رژيم سلطنتي قرار دارد. در رأس حكومت سلطنتي يك نفر قرار مي گيرد كه به هيچ وجه مسئول اعمال خود نمي باشد، اما رياست دولت جمهوري در دست يك و گاهي چند نفر است كه براي مدت معيني انتخاب شده و مسئول اعمال خود هستند.^[150]
از اين حيث در هر سه كشور رياست دولت در اختيار اشخاصي است كه مادام العمر حكومت نمي كنند و نسبت به اعمال خود نيز مسئول و پاسخگو هستند.(ر.ج.ک به قوانین اساسی سه کشور)
بند دوم- نظام پارلمانی
نظام پارلماني كه از جمله خصيصه هاي متمايز ساختارهاي اساسي سه كشور به شمار مي رود، در مقابلِ نظام رياستي قرار دارد و مصداق تفكيك نسبي قوا ميان قواي حكومتي با برتري قوه ی مقننه يا مجلس قانونگذاري مي باشد. در اين نظام از يك سو فردي مانند پادشاه و رئيس جمهور، و از سوي ديگر، فردي مانند نخست وزير يا صدراعظم در مجموعه حكومتي قابل تشخيص است. اين نوع قوه مجريه، محصول انديشه تفكيك نسبي قواست. همكاري ميان قواي مجريه و قواي مستتر در اين گونه نظام ها، ابزارهاي اعمال كنترل و ايجاد تعادل را به تناسب در اختيار دو قوه قرار داده است تا از زياده خواهي هاي احتمالي قوا در برابر يكديگر ممانعت به عمل آورد.
کشور انگلستان از جمله قديمي ترين مثال ها براي چنين نظامي تلقي مي شود. رياست كشور با پادشاه يا ملكه انگليسي است؛ اما رياست قوه مجريه يا رياست حكومت از آن نخست وزيري است كه مجلس او را برگزيده است.^[151]
در رژيم پارلماني، رئيس كشور نقش بسيار مهمي ندارد و قدرت واقعي در دست نخست وزير و هيئت دولت است. در اين رژيم قواي حكومتي، به ويژه قوه مقننه و مجريه در برابر هم داراي اختيارات و وسائلي اند كه از آن براي اعمال نفوذ در يكديگر استفاده مي كنند. وزرا در مقابل مجلس مقننه مسئوول اند. مجلس مي تواند آنها را استيضاح كند يا با ندادن رأي اعتماد آنها را از كار بركنار نمايد و متقابلاً قوه مجريه نيز مي تواند مجلس مقننه را منحل سازد.^[152]دموكراتيك بودن نظام نمايش دهنده ی شيوه­ی اعمال حاكميت است. نظام دموكراتيك نظامي «مردم سالاري» است كه در آن، حاكميت از طريق مردم اعمال مي شود كه غالباً معادل فارسي براي آن استفاده مي شود. اين نوع رژيم در مقابل رژيم ديكتاتوري قرار دارد و ناظر به طرق و وسايل اداره ی حكومت است.^[153]
از اين جهت نيز رژيم سياسي عراق و ايران و تونس تا حدودي شبيه يكديگرند؛ اما در قانون اساسي ايران به ذكر جمهوريت نظام اكتفا شده و نيازي به اعلام دموكراسي بودن آن احساس نشده است. البته شايد بتوان دليل اين امر را انتخاب اسلام به جاي دموكراسي، به عنوان شيوه­ی اداره­ی حكومت در قانون اساسي كشور ايران دانست كه به عقيده­ی برخي از انديشمندان مفهوم دموكراسي را نيز در بر دارد.^[154]
لازم به ذكر است دموكراسي خود از دو شيوه ی مستقيم و غيرمستقيم برخوردار است كه در هر سه كشور، شيوه­ی غيرمستقيم يا دموكراسي نمايندگي براي اداره­ی حكومت انتخاب شده است. در اين شيوه، ملت حاكميت خود را به طور غيرمستقيم، يعني توسط نمايندگاني كه انتخاب مي كند، اعمال و اجرا مي نمايد. اين نوع دموكراسي، رژيم اكثر كشورهاي جهان است.^[155]
بند چهارم- نظام فدرالی
فدرال بودن ساختار كشور عراق كه ناظر بر نوع دولت كشور می باشد، در مقابل نوع حكومت بسيط يا تك ساخت قرار دارد كه از جمله تمايزات بسيار مهم و اساسي ساختار سه كشور است كه قبلاً پيرامون آن به صورت مفصل بحث شد و از این حیث، ایران و تونس شبیه یکدیگراند.
بند پنجم- نظام اسلامی
اسلاميت يكي از ابعاد نظام جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي است و حتي در نام اين كشور قيد شده است. در تفسير و تبين آن، به حكومت قوانين و معيارهاي اسلامي در كشور و لزوم اداره­ی آن طبق موازين اسلامي اشاره شده است در اين نظام محتواي حكومت را اسلام و قوانين اسلامي شكل مي دهد و لزوماً مي­بايد محتواي قوانين و مقررات با اسلام مطابقت داشته باشد؛ اما شكل يا ساختار حكومت را مردم انتخاب مي نمايند.^[156]
البته مطالب متعددي در خصوص اسلاميت نظام قابل بيان است كه از آن جمله مي توان به ميزان دخالت دين در قانونگذاري و اداره­ی حكومت و بسياري امور ديگر اشاره كرد. اما صرفاً به اختصار بيان مي گردد، از آنجايي كه لزوماً تمامي اصول دموكراسي بر موازين اسلامي قابل انطباق نمي باشند، شايد بتوان اسلاميت نظام ايران را تا حدودي در مقابل دموكراتيك بودن حكومت در عراق و تونس قلمداد نمود(صرف نظر از جايگاهي كه قانون اساسي كشور عراق براي اصو ل اسلامي قائل شده است و تونس جایگاهی برای شریعت بجز پاسداری، در قانون اساسی قایل نشده است).^[157]
مبحث دوم- بررسی تطبیقی
در فصل اول بصورت کامل مبناها و روش های مقایسه تطبیقی را بررسی نمودیم و به بیان نظرات مختلف در این خصوص پرداختیم در این قسمت صرفا به مقایسه قوای مقننه سه کشور می پردازیم.
كشورهاي ايران و عراق و تونس از نظر نوع حكومت، در خصيصه هاي جمهوريت و دموكراتيك بودن تقريباً شبيه به يكديگرند، البته با تفاوت هايي از جمله نيمه رياستي بودن جمهوري در ايران و تونس و پارلماني بودن آن در عراق. در خصوص دموكراتيك بودن سه كشور نيز تقدم اصول و موازين اسلامي بر اصول دموكراسي يا لزوم اسلامي بودن دموكراسي در ايران شايد قابل توجه باشد. اما از جهت دو خصيصه ی ديگر پارلماني بودن و فدرالي بودن عراق، در مقابل رياستي بودن و تك ساخت يا بسيط بودن ايران و تونس، تفاوت­هاي چشمگيري در دو ساختار حقوقي كلان مشاهده مي شود كه اين امر موجب ايجاد تمايزهاي فراوان در جايگاه، قدرت و محدوده­ اختيارات نهادهاي اساسي سه كشور شده است. منتها با توجه به اینکه موضوع این تحقیق بررسی و مقایسه تطبیقی قوای مقننه سه کشور است، در این قسمت به مقایسه قوای مقننه سه کشور می پردازیم.
گفتار اول- مقایسه قوای مقننه ^[158]
در دموکراسی غیرمستقیم یا انتخابی، ملت، نمایندگانی انتخاب می کند که تشکیل مجالس قانونگذاری را می دهند. وظایف این مجلس وضع قوانین در کشور و نظارت بر اعمال قوه مجریه است.در اصطلاح حقوق اساسی به این نوع مجلس سیاسی، پارلمان یا کنگره گفته می شود و آن معمولا شامل دو مجلس است که یکی را مجلس اول یا مجلس نمایندگان یا مجلس سفلی(پایین)و دیگری را مجلس دوم یا سنا یا مجلس اعیان یا عالی می نامند. مجالس قانونگذاری را بر حسب طرز تعیین اعضا آنها می توان یه سه دسته تقسیم کرد. موروثی، انتصابی، انتخابی(دموکراتیک).^[159]