اما فقهای متأخر از روایات چنین اظهارنظر کردهاند که هر یک از اجناس دیه به صورت تخییری بر عهده جانی (پرداخت کننده دیه) میباشد و معتقدند که صرفنظر از اینکه چه جنسی را بالفعل مالک است و در اختیار دارد میتوان هرکدام از اجناس را که خود انتخاب میکند به عنوان دیه بپردازد. این نظر در میان فقهای متأخر شهرت بسیاری پیدا کرده و حتی بر آن ادعای اجماع نمودهاند.
فقهای حنفی نوع دیه را منحصر در سه چیز میدانند، شتر، طلا و نقره و جانی در انتخاب نوع آن مخیر است، میتواند صد شتر بدهد یا هزار دینار یا ده هزار درهم، چرا که قیمت این سه چیز در بازار معلوم و مشخص است درحالی که غیر از انواع مذکور مقدار مالیت آنها معین نیست.
ابوحنیفه از فقهای بزرگ حنفی معتقد بر این موضوع است. اما ابو یوسف و محمد دو یار او انواع دیه را در شش چیز شتر، طلا،نقره، گاو، گوسفند و حله میدانند و معتقدند که تعداد گوسفند دوهزار رأس و حله هم دویست دست است که هر دست خود دو لباس میباشد و آن را مقید به حلههای یمنی نکردهاند.

گفتار سوم: طریقیت و موضوعیت دیه

همانطور که قبلاً بیان نمودیم اگر برای مصادیق دیه موضوعیت قائل شویم باید آنها را اصل بدانیم و در غیر این شش مورد نمیتوان حکم به پرداخت دیه داد و در مقام پرداخت حتماً نمی بایست یکی از آنها پرداخت شـود و میتوان مبلغـی ما به ازای آن داد. اما اگر برای مصـادیق دیه

۱- صالحی، پیشین، ص ۲۲۴
طریقیت قائل شویم دیگر این مصادیق اصل نمیباشد بلکه از آنها به عنوان یکی از مصادیق متعدد دیه یاد خواهد شد.. اما به عقیده طرفداران موضوعیت دیه، ظاهر ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است که دیه منحصر در همین شش مورد است و نمیتوان چیز دیگری را بدون تراضی به عنوان دیه تعیین کرد. بنابراین به عنوان مثال پرداخت دینار مشروط به عدم وجود شتر نیست یا پرداخت درهم مشروط به عدم وجود دینار نمیباشد یا بر اهل شتر واجب نیست که حتماً شتر پرداخت نماید.
این برداشت که از طریق منابع فقهی به متن این ماده سرایت کرده است نه با موازین شرعی و نه منطق سازگار است و عدالت قضایی هم آن را تأیید نمیکند.
دلیل دیگر طرفداران موضوعیت دیه آن است که اگر علاوه بر مصادیق ششگانه بتوان موارد دیگری را به عنوان دیه در نظر گرفت، جانی میتواند با دادن نوعی که عقلایی نیست و نگهداری آن حتی برای یک روز موجب مشقت است، موجبات اذیت و آزار مجنیعلیه را فراهم آورد، فلذا میبایست دیه از همین اجناس ششگانه پرداخت شود.
اما طرفداران طریقیت داشتن موارد دیه، به دلایل ذیل معتقدند که موارد ششگانه موضوعیت ندارد.
الف) تاریخچه دیه نشان میدهد که در زمان جاهلی و در صدر اسلام، شتر مهمترین سرمایه و مال اعراب بود بنابراین آن را در مقابل عزیزترین سرمایه انسان یعنی جان و اعضای بدن وی قرار میدادند، اما به مرور زمان این رویه تغییر پیدا کرد و هنگامی که درهم و دینار رایج شد، پرداخت آنها نیز به عنوان دیه، جایز شد. حتی دین اسلام برای کسانی که گوسفند و گاو و حله یمنی داشتند، پرداخت دیه از همین موارد را تجویز کرد بنابراین موارد ششگانه مزبور هیچگونه موضوعیتی ندارند.
ب) در زمانی که این امور ششگانه برای دیه، تعیین شده بود قیمت صد شتر و هزار دینار و ده هزار درهم و دویست گاو و هزار گوسفند و دویست حله یمنی مساوی بود و به همین دلیل، شش مورد مزبور در کنار یکدیگر قرار گرفتند و مسلماً اگر چیزی نیز وجود داشت که از نظر قیمت با این شش چیز برابری میکرد و در جامعه به وفور یافت میشد به عنوان دیه تعیین میشد. در روایات تصریح به این مطلب وجود دارد و جای تعجب است که چگونه هنوز هم به شتر و گاو و گوسفند و چیزهایی تأکید میشود که موضوعیتی ندارد.
ج) برخی از مصادیق مذکور در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، سالبه به انتفاع موضوع است و حتی مسئولان قضایی خود بر این امر واقفند و به همین دلیل دینار و درهم و حله را قیمتگذاری نکردهاند. بنابراین منطقی نیست که موردی برای دیه تعیین شود که به کلی موضوعیت نداشته باشد.
د) اداره حقوقی قوه قضائیه^۱ بر مساوی نبودن موارد دیات تصریح دارد و این عدم تساوی قرینهای بر معتبر نبودن موارد ششگانه است، «ارزش ریالی انواع مختلف دیه برابر نیست، زیرا ارزش یک هزار مثقال طلا با دویست دست لباس سالم از حلههای یمن مساوی نیست حتی به ندرت اتفاق میافتد که ارزش ریالی دو شتر با هم برابر باشند بنابراین تقویم یک شتر به معادل ده گوسفند و یا دو گاو و یا ده مثقال طلا موجه نیست». با توجه به وضعیت موجود که موارد ششگانه از نظر ارزش واقعی با هم یکسان نیستند چنانچه باز هم قانونگذار تعمد داشته باشد که حتماً باید همان اعیان ششگانه به عنوان دیه تعیین شود حداقل باید یکی از آنها را مبنا قرار دهد و کمیت یا کیفیت اعیان دیگر را به مقداری تغییر دهد که از نظر ارزش ریالی معادل همان عین مبنا قرار گیرد، اما باز هم اختلاف بر سر اینکه کدامیک از اعیان مبنا قرار گیرند وجود خواهد داشت.
ه) از نظر قیمت در حال حاضر به شدت میان امور مزبور تفاوت وجود دارد مثلاً در سال ۱۳۷۷ ارزش ریالی شتر معادل ۵۶ میلیون ریال و ارزش ریالی گاو معادل ۱۰۵ میلیون ریال و ارزش گوسفند معادل ۱۴۸ میلیون ریال تعیین شده است و این مسئله به کلی غیرعادلانه است و با موازین شرعی که تساوی میان موارد دیه را لازم میداند، سازگاری ندارد و تخیر جانی فقط از آن جهت است که به هر کدام بیشتر دسترسی دارد آن را انتخاب کند نه اینکه هرکدام را که ارزانتر است انتخاب کند و اصولاً نباید از نظر قیمت میان آنها تفاوتی وجود داشته باشد.
۱- نظریه مشورتی اداراره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۲۳۴/۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۶۲
در حال حاضر با توجه به فتوای مقام معظم رهبری مذکور در بخشنامه صادره از رئیس قوه قضائیه^۱، سه مورد از موارد ششگانه (درهم و دینار و حله) اساساً موضوعیت خود را از دست دادهاند و موارد دیات منحصر به اعیان سهگانه مذکور در بندهای ۱، ۲، ۳ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی (شتر، گاو و گوسفند) شده است و در مورد اینها همه ساله قیمت آنها توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و به مراجع قضائی اعلام میشود و با توجه به اختیار جانی در انتخاب نوع دیه، قیمت صد شتر به عنوان دیه مورد حکم محاکم قرار میگیرد.^۲
در مور جنایت بر اعضا، شارع یا قانونگذار دیه آن عضو را با ذکر صنف خاصی معین کرده است. مثلاً در ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی برای زخمهای سرو صورت^۳ از شتر اسم برده است به طوری که برای حارصه (خراش) یک شتر و برای سقوط دندانهای جلویی پنجاه دینار تعیین شده است. سؤالی که در این مورد مطرح میباشد این است که آیا ذکر صنف در دیه موضوعیت دارد یا خیر؟
امام خمینی (ره) در ابتدا عقیده داشتند که ذکر شتر یا دینار موضوعیت داشته و جانی میبایست صنفی را که نام برده شده پرداخت کند نه آنکه به نسبت و به اختیار خود، صنف دیگر را انتخاب کند. مثلاً در زخم حارصه میبایست تنها همان یک شتر پرداخت شود نه یکصدم از سایر انواع دیگر. ولی بعداً از این فتوی رجوع فرمودند و عدم موضوعیت صنف ذکر شده را پذیرفتند.^۴
۱- بخشنامه شماره ۱۳۸/۸۴/۱ مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه
۲- مطابق بخشنامه شماره۱۲۹۴۱/۷۸/۱ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه، مستند به فتاوی معتبر، تقویم دیه بر اساس قیمت روز پرداخت است و نه قیمت روز حادثه یا روز صدور حکم
۳- شَجاج
۴-گرجی، پیشین، ص ۱۱۴
در این زمینه ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامل است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر است.»

فصل دوم: مهلتها و مسئولین پرداخت

در این فصل در مبحث نخست مهلتهایی که برای پرداخت دیه در انواع جنایات در نظر گرفته شده است را بررسی نموده و در مبحث دوم به مسئولین پرداخت دیه که شامل مرتکب، عاقله، بیتالمال و بستگان میشود، میپردازیم و حدود مسئولیت هر کدام را طی گفتار جداگانهای بررسی خواهیم نمود.

مبحث نخست: مهلتها

شارع و قانونگذار برای هر یک از جنایات عمد و شبهعمد و خطای محض مهلتهایی را مشخص نمودهاند و هدف ایشان از تفکیک جنایات و تعیین مهلت برای هر کدام دادن تسهیلات کمتر یا بیشتر بوده است که این مهلتها بر اساس شدت و خفت جرایم متغیر میباشد، بدین معنی که هر چه از جنایت عمدی به سوی خطای محض پیش برویم، قانونگذار مهلت بیشتری با توجه به تعمد مرتکب در نظر گرفته است. در این مبحث این مهلتها را در جنایات عمدی، شبهعمد و در حکم آن، خطای محض و در حکم آن بررسی خواهیم کرد و روایات راجعبه آن و نظر فقها مخصوصاً فقهای حنفی را بیان خواهیم نمود.

گفتار اول: در جنایات عمد

قانونگذار در بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع قتل عمد را اینچنین مقرر کرده است: «دیه قتل عمد باید ظرف یکسال پرداخت شود.»
مستند این حکم روایتی است از امام صادق (ع) که میفرماید: «حضرت علی (ع) فرمود: دیه قتل عمد ظرف مدت یکسال پرداخت میشود.»^۱
با توجه به این که زمان پرداخت این دیه به طور صریح در روایات آمده است، فقها در مورد آن به اجماع رسیدهاند و نظر مخالف در میان شیعیان وجود ندارد.
دلیل اینکه در جنایت عمد بر خلاف شبهعمد و خطای محض مهلت کمتری به جانی داده میشود این است که جانی در جنایات عمدی مرتکب عملی شده است که دارای سوءنیت میباشد و خطر بیشتری جامعه را تهدید میکند. به همین خاطر میبایست تسهیلات کمتری برای وی در نظر گرفت و تعیین زمان کمتر در پرداخت دیه از سوی جانی در جنایات عمدی وی را در تهیه دیه به مشقت میاندازد و ممکن است در وضعیت اقتصادی فرد خلل وارد نماید. از طرفی عدالت نیز اقتضا مینماید کسی که از روی عمد مرتکب جنایتی شده باشدنسبت به شخصی که جنایت غیر عمدی انجام داده است، فرصت کمتری داشته باشد.
ایرادی که به بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی وارد است این است که با توجه به ماده ۲۵۷ همان قانون که مقرر میدارد: «قتل عمد موجب قصاص است لیکن با رضایت ولیدم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل میشود»، این نکته استنباط میشود که مجازات اصلی قتل، قصاص نفس است و دیه بدل از قصاص آنهم با تراضی طرفین میباشد. حال در جایی که قانونگذار بحث توافق را به میان کشیده است و آن را ناسخ مجازات قانونی قلمداد مینماید، چطور در ماده ۳۰۲ برای توافق مهلتی را تعیین مینماید و آیا تعیین آن عقلایی است؟
حال برای تبیین مطلب، ایراد را در قالب سؤالی مطرح مینمایم.
شخص الف با یک ضربه چاقو شخص ب را به قتل میرساند و از آنجایی که سوءنیت قاتل توسط قاضی احراز گردید دادگاه ایشان را به قصاص نفس محکوم مینماید. پس از قطعی شدن رأی با توجه به توافق حاصله میان قاتل و اولیای دم در پرداخت یکصد میلیون تومان وجـه نقد به صورت
۱- خویی، پیشین، ص ۱۵
نقدی مصالحه مینمایند. حال چطور میتوان میان این دو ماده را جمع نمود و بگوییم بر اساس ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی توافق طرفین پذیرفتنی است و بر اساس ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی دیه باید در عرض یکسال پرداخت شود؟
یکی از اساتید معتقد است که در جنایات عمدی نیاز به مهلت نیست و اظهار میدارد: «چون در این جنایات اصل بر قصاص است معمولاً اولیای دم یا شخص مجنیعلیه میتوانند گذشت خود از قصاص را منوط به شرایط مختلفی بنمایند، مثل اینکه چند برابر دیه به آنها داده شود و یا حتی اینکه قاتل کلیه خود را برای پیوند زدن به ولی دم بدهد. بنابراین چرا آنها نتوانند گذشت خود را از قصاص مشروط به پرداخت فوری دیه یا پرداخت آن در کمتر از یکسال نمایند؟ و اگر بتوانند چنین کنند این به معنی آن است که در واقع مهلت پرداخت دیه را آنها تعیین میکنند نه اینکه مهلت پرداخت دیه یکسال به موجب قانون باشد.»^۱
یکی دیگر از اساتید نظر بر این دارد که «میبایست میان ثبوت دیه به جای قصاص در اثر تراضی و ثبوت دیه به جای قصاص به اصل شرع (مانند جنایت پدر بر فرزند^۲ و عاقل بر مجنون^۳) تفکیک قائل شد و اگر قصاص با تراضی طرفین تبدیل به دیه گردد. بدیهی است این تراضی چنانکه در اصل تبدیل قصاص به دیه تأثیر داشته است میتواند در مهلت پرداخت و غیره نیز تأثیر داشته باشد. اما در مورد تبدیل قصاص به دیه به حکم شرع، همانگونه که اصل دیه به حکم شرع ثابت است مهلت دیه نیز به حکم شرع ثابت است و تراضی هیچگونه تأثیری در آن ندارد».^۴
فلذا در پاسخ به سؤال مطرح شده دو فرض قابل طرح است:
اول اینکه بند الف را به کلیه جنایات عمدی تسری دهیم و دوم اینکه این بند را مخصوص جایی بدانیـم که دیه به حکـم شرع ثابت میگردد. اگر فرض اول را صحیـح بدانیـم این بنـد دارای ایراد
۱- میر محمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، ص ۲۴۶
۲- ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی
۳- ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی
۴- گرجی، پیشین، ص ۴۹
میباشد و اگر فرض دوم را صحیح بدانیم ایرادی بر آن مترتب نیست.
به نظر میآید فرض اول صحیح است چرا که قانونگذار در سر فصل باب سوم راجع به مهلت پرداخت دیه به طور کلی مهلت پرداخت را در سه نوع از جنایات عمد، شبهعمد و خطای محض مشخص نموده است و نظر بر مورد خاصی نداشته است و از طرفی قانونگذار به طور مطلق از لفظ دیه قتل عمد استفاده نموده و اگر مدنظر موضوع خاصی بود باید بر آن تصریح میکرد.
در نتیجه بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی دارای ایراد و با ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی در تعارض است. همانطور که بیان نمودیم فقها در مورد زمان پرداخت دیه اجماع نمودهاند. اما نکته حائز اهمیت آن است که این یک سال از چه زمانی آغاز میشود، از تاریخ وقوع جنایت یا از تاریخ تراضی طرفین بر دیه؟ نظر فقها در این زمینه پرداخت آن در زمان تراضی میباشد^۱ و عده کمی از فقها که با این نظر مخالفند، قطعاً حکم به شروع زمان از موقع قتل ندادهاند، بلکه قاتل را مخیر کردهاند که ظرف مدت یکسال از زمان وقوع قتل یا از زمان تراضی دیه را بپردازد.
اما قانونگذار نظر مخالف دارد و به صراحت در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی از زمان وقوع قتل به عنوان آغاز مهلت یاد میکند که در این مورد اختلافی نیست.
اما بحث اصلی در این زمینه تبصره دو این ماده است که مقرر میدارد: «دیه قتل جنین و نیز قطع عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت میشود.»
در مورد قتل جنین بحثی نیست هر چند بهتر میبود از واژه سقط جنین استفاده میشد اما ایرادی که در این تبصره وجود دارد این است که مبدأ مهلت در نقص عضو یا جرح از چه زمانی است؟ آیا مدنظر قانونگذار از عبارت «به ترتیب فوق» همه موارد حتی مبدأ مهلت میشود؟ آیا صدر ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی که راجع به زمان وقوع قتل است میتواند مستندی برای این تبصره که راجع به نقص عضو یا جرح است باشد؟