در مقررات قانون تجارت به موارد متعددی بر می خوریم که شخصی دین دیگری را بدون اذن او پرداخت می کند و قانونگذار حق رجوع به مدیون را به او اعطاء کرده است:
گفتار اول: پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس
مطابق ماده۲۴۹ ق.ت. تمام اشخاصی که ظهر سند تجاری را امضاء می کنند در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند به موجب مواد۳۰۴ و ۳۱۴ ق.ت. حکم برات در سفته و چک نیز جاری می شود.
سوالی که مطرح می شود این است که به موجب مواد۲۴۹ و۲۸۸ ق.ت. ظهرنویس اسناد تجاری پس از پرداخت وجه سند می تواند به ماقبل خود رجوع کند. رجوع به ماقبل بر چه مبنایی استوار است؟
به نظر می رسد که مبنای رجوع ظهرنویس به ماقبل، جانشینی ظهرنویس پرداخت کنند وجه سند علیه امضاء‌کنندگان این اسناد باشد.^[۲۰۷] با این تحلیل که ظهرنویس مسئول است نه مدیون، بلکه قانونگذار برای حمایت از دارنده این سند و برای اعتبار بخشیدن به این اسناد ظهرنویس را در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت وجه سندی می داند که مدیون اصلی و نهایی این اسناد صادر کننده اسناد است و در برات شخصی که برات را قبول کرده، مدیون نهایی است؛ چون کسی که سند را صادر کرده است خود را متعهد به پرداخت وجه آن را می داند، در حالی که ماهیت حقوقی ظهرنویسی نوعی انتقال طلب است و تفاوت ظهرنویس با انتقال طلب این است که در انتقال طلب، انتقال دهنده ضامن پرداخت محال علیه نمی باشد، ولی در ظهرنویسی، ظهر نویس در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت است. پس قانونگذار با جانشین ساختن ظهرنویس به پرداخت کننده وجه حق می دهد که بتواند به دیگر مسئولین این سند مراجعه کند. اینکه قانونگذار در مواد۲۸۹ و۲۹۰ و۳۰۴ و ۳۱۵ ق.ت. بیان می کند که اگر دارنده به تکالیف خود عمل نکند مسئولین ظهرنویسان در مقابل دارنده از بین می رود (مسئول) ولی مسئولیت صادر کننده (مدیون) به قوت خود باقی است.

سوالی که می توان مطرح نمود این است که آیا در برات، ظهرنویس برات می تواند پس از پرداخت به براتگیری که برات را قبول کرده است، رجوع کند؟ اگر بر اساس ماده ۲۴۹ ق.ت. بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم این است که ظهرنویس که وجه برات را پرداخت کرده فقط حق رجوع به ماقبل خود را دارد، ظهرنویس چنین حقی ندارد و اما اگر جانشینی ظهرنویس را بپذیریم، ظهرنویس حق رجوع به براتگیری که وجه برات را قبول کرده است، دارد^[۲۰۸]؛ چون خود دارنده سند هم می توانست به براتگیر رجوع کند، پس جانشین او هم حق چنین رجوعی را دارد.
اگر بخواهیم جانشینی ظهرنویس را قبول کنیم این ایراد مطرح می شود که چرا جانشین نمی تواند به امضاء کنندگان بعد از خود رجوع کند؟^[۲۰۹]
به نظر می رسد که قانونگذار می خواهد از یک دور بی پایان جلوگیری کند؛ به طور مثال در غصب، مسئولیت نهایی با کسی است که مال در ید او تلف شده است، به همین دلیل رجوع به سمت جلو است ،ولی در اسناد تجاری مدیون اصلی و نهایی کسی است که سند تجاری را صادر کرده است، جهت رجوع به سمت عقب است تا به صادر کننده سند برسد.
گفتار دوم: پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث
ممکن است وجه اسناد تجاری در سررسید وصول نشود، دارنده می تواند علیه کلیه امضاء کنندگان این اسناد اعمالی انجام دهد؛ مثل اعتراض عدم تأدیه و…..درخواست تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی (بند ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م.)، درخواست صدور حکم ورشکستگی، اگر امضاء‌کننده تاجر باشد. (ماده۴۱۲ ق.ت.) قانونگذار برای جلوگیری از این آثار سوء اجازه داده است در صورت اعتراض عدم تأدیه اسناد تجاری اشخاص ثالث وجه سند را بپردازند^[۲۱۰].(ماده ۲۷۰ ق.ت.)
در ماده۲۷۰ ق. ت. بیان شده است که: «هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.» و در ادامه در ماده۲۷۲ ق.ت. مقرر شده است که: «اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه اند.»
در ماده۲۷۱ ق.ت. صراحتاً بیان کرده است که شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است و شخص ثالث می تواند به کلیه اشخاصی که دارنده می توانسته رجوع کند، او هم امکان رجوع دارد و در ماده ۲۷۲ ق.ت. یک سری محدودیتی برای ثالث در نظر گرفته است. اگر ثالث وجه برات را از طرف برات دهنده پرداخت کرده باشد ثالث فقط حق رجوع به برات دهنده را دارد و ظهرنویسان دیگر بری الذمه می شوند، ولی اگر ثالث پرداخت را از طرف یکی از ظهرنویسان انجام داده باشد، ظهرنویسان بعد از او بری الذمه می شوند و آن ظهرنویس که از طرف او ثالث پرداخت کرده و ماقبل آن مسئول هستند که مبنای این رجوع تأدیه کننده ثالث جانشینی او در حقوق دارنده سند است و به نظر می رسد که نویسندگان در مورد آن اجماع دارند^[۲۱۱] پس با جانشین دانستن ثالث، می تواند علاوه بر ذینفع به امضاء کنندگان پیش از او نیز رجوع کند و علت اینکه تأدیه کننده نمی تواند به اشخاص بعد از ذینفع مراجعه کند اینست که موجب یک دور بی پایان می شود و مدیون نهایی و اصلی صادر کننده است.
سوال قابل طرح این است که در ماده ۲۷۰ ق.ت. بیان شده که ثالث می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان وجه برات را بپردازد، آیا این مسئولین جنبه حصری دارند و شامل اشخاص ذینفع دیگر نمی شود، به عنوان نمونه آیا ثالث نمی تواند از طرف براتگیری که وجه برات را قبول یا نکول کرده پرداخت نماید؟
به نظر می رسد که ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت یک حکم استثنایی و جهت تسهیل در پرداخت در اسناد تجاری است و باید این مواد را تفسیر مضیق نمود، از اینرو اگر ثالث از طرف براتگیری وجه برات را بپردازد حق رجوع به دیگر مسئولین این سند ندارد و اگر براتگیر برات را قبول نکند؛ به معنی اعلام عدم مدیونیت یا عدم تمایل به پرداخت است و هیچکس نمی تواند چنین دینی را بپردازد، ولی در مورد براتکش و ظهرنویسان چنین اماره وجود ندارد؛ چون در هر صورت یا مسئول سند هستند یا مدیون آن،از اینرو اگر از طرف آنها پرداخت کند حق رجوع به دیگر مشمولان را دارد.
مقررات و احکام تأدیه وجه برات به واسطه ثالث به موجب مواد۳۰۴ و ۳۱۴ ق.ت. در مورد سفته و چک نیز مجری است.^[۲۱۲]
گفتار سوم: حق رجوع ضامن اسناد تجاری
ضامن در اسناد تجاری به این معنا است که شخص ثالثی (غیر از امضاء کنندگان سند تجاری) پرداخت وجه سند را از طرف یکی از متعهدین سند در سررسید ضمانت می کند.^[۲۱۳]
قانونگذار صراحتاً در مورد ضامن اسناد تجاری مطالبی بیان نکرده است و فقط قسمت اخیر ماده ۲۴۹ ق.ت. درباره حدود تعهدات ضامن بیان می کند که:«………. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.»
اما در قانون تجارت در مورد حقوق ضامن پس از پرداخت سکوت کرده اند، ولی نویسندگان حقوق تجارت با الهام از حقوق فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو معتقدند که ضامن می تواند به مضمون عنه و امضاء‌کنندگان ما قبل او رجوع کند، ولی مبنا و ریشه این رجوع را بیان نکرده اند. ^[۲۱۴]
برای تحلیل این نظریه نمی توان آن را بر اساس عقد ضمان توجیه کرد؛ زیرا در عقد ضمان فقط به مضمون عنه می تواند رجوع کند و نمی تواند به سایر امضاء کنندگان رجوع کند؛ زیرا بین ضامن و سایر امضاء کنندگان هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد، ولی رجوع ضامن به مضمون عنه و امضاء کنندگان ماقبل را فقط می تواند بر اساس نظریه جانشینی توجیه کرد؛ چون ضامن فقط مسئول دین است، نه مدیون آن. بنابراین پس از پرداخت به حکم قانون جانشین دارنده می شود و بر این اساس می تواند به سایر امضاء کنندگان رجوع کند. به دلیل همین جانشینی ضامن می تواند، حتی بدون اذن مضمون عنه به سایر امضاء کنندگان پیشین رجوع کند.
به بیان دیگر ضمانت اسناد تجاری یکی از مصادیق ضمانت تجاری است که در ماده۴۱۱ ق.ت. بیان شده است ضامن پس از پرداخت جانشین طلبکار یا مضمون له خواهد شد و بر این اساس می تواند به مضمون له مراجعه کند.
به طور مثال اگر کسی از صادر کننده برات ضمانت کرده باشد، پس از پرداخت وجه می تواند به براتگیری که برات را قبول کرده، مراجعه کند؟
اگر در مورد اسناد تجاری نظریه جانشینی را پذیرفته باشیم، پس ضمان حق رجوع به برات گیر که وجه برات را قبول کرده است، دارد؛ چون برات گیر با قبول برات تبدیل به مدیون اصلی می شود؛ از اینرو در واقع ضامن دین براتگیر را پرداخته ، پس با قبول جانشین حق رجوع به او را دارد.
گفتار چهارم: حمل و نقل
ماده۳۸۸ قانون تجارت بیان می کند که: «متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری مأمور کرده باشد.»
ماده۳۸۸ ق.ت. شامل دو بخش است^[۲۱۵]: بخش نخست رابطه صاحب کالا و متصدی حمل و نقل است و بخش دوم رابطه بین متصدی حمل و نقل که طرف رابطه با صاحب کالا است و راننده ای که او مباشرت در حمل کالا کرده است پس در ق.ت بر خلاف ق.م برای متصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه را پذیرفته اند و مسئولیت آن را مسئولیت نوعی و بدون تقصیر نامیده اند. به طور مثال اگر متصدی حمل و نقل که با صاحب کالا قرارداد بسته است خود عمل حمل و نقل را انجام ندهد و شخص دیگری را مباشر در حمل و نقل کالا قرار دهد و اگر کالا در حین حمل از بین برود یا آسیب ببیند باز متصدی حمل و نقل مسئول است هر چند که مباشر در عمل تلف یا خسارت نبوده است.
البته باید بیان کرد که این مسئولیت نوعی، اختصاصی به متصدی حمل و نقل ندارد، بلکه در تعهدات قراردادی اگر شخصی به تعهدات خود عمل نکند، مسئول کلیه خساراتی است که به اشخاص در اجرای قرارداد گماشته است.^[۲۱۶]
البته باید بیان کرد که مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا به این معنا نیست که صاحب کالا حق مطالبه خسارت را از راننده (مباشر) ندارد، بلکه مطالبه خسارت از متصدی حمل از باب مسئولیت قراردادی مسئولیت نوعی و بدون تقصیر است که بین صاحب کالا و متصدی حمل بسته شده است و مطالبه خسارت از راننده (مباشر) بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (اتلاف و تسبیب مبتنی بر تقصیر) می باشد.^[۲۱۷]
اینکه قانونگذار در انتهای ماده۳۸۸ ق.ت. بیان می کند که متصدی حمل و نقل بعد از جبران خسارت صاحب کالا می تواند به راننده (مباشر) رجوع کند، ولی درباره مبنای رجوع به مباشر سکوت کرده است. مبنای این رجوع را چگونه می توان توجیه کرد؟
درباره مبنای رجوع متصدی حمل و نقل به راننده سه نظریه ارائه شده است: ^[۲۱۸]
۱- نظریه مسئولیت قراردادی:
رابطه متصدی حمل و مأمور (مباشر) یک رابطه قراردادی است مأمور تعهد می کند که حمل کالا را در مقابل دریافت اجرت به عهده بگیرد و وقتی کالا تلف یا ضایع شود پس مأمور به مسئولیت قراردادی خود عمل نکرده است.
اما ایرادی که به این نظریه وارد شده است این است که اگر مسئولیت مأمور در مقابل متصدی حمل و نقل را یک مسئولیت قراردادی بدانیم باید به محض تلف کالا توسط مأمور، متصدی حمل به او رجوع کند و خسارات را مطالبه کند، در حالی که ماده۳۸۸ ق.ت. رجوع متصدی حمل و نقل را به مأمور منوط به آن دانسته اند که صاحب کالا به متصدی حمل و نقل رجوع کند و او پس از جبران خسارت به مأمور مراجعه کند. این مفهومی که از ماده ۳۸۸ ق.ت. بر می آید با مسئولیت قراردادی مطابقت ندارد.
۲- مسئولیت غیر قراردادی:
مأمور با تلف یا ضایع کردن کالا مسبب آن شده است که متصدی در مقابل صاحب کالا مسئول جبران خسارت شود؛ از اینرو مأمور از باب تسبیب مسئول جبران خسارت متصدی حمل خواهد بود، در نتیجه مبنای رجوع متصدی به مأمور مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی است.
انتقادی که به این نظریه وارد شده این است که بین مأمور و متصدی حمل در مقابل صاحب کالا رابطه مستقیم وجود ندارد، اگر چه کالا در ید مأمور تلف یا ضایع نمی شد، متصدی حمل در مقابل صاحب کالا مسئولیتی نداشت، ولی سبب اصلی مسئولیت متصدی، قرارداد حمل و نقل بین او و صاحب کالا است نه فعل مأمور متصدی حمل و نقل قراردادی با صاحب کالا می بیند که کالا را سالم در مقصد تحویل دهد وگرنه در مقابل صاحب کالا مسئول است؛ لذا طبق ماده ۳۸۶ ق.ت. مسئولیت متصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه است؛^[۲۱۹] لذا اصل بر این است که اگر کالا تلف شود متصدی مسئول است ،مگر اینکه تلف یا ضایع شدن کالا از عوامل خارجی باشد و رفع آن ممکن نباشد.
با توجه به آنچه گفته شد، اگر بین متصدی و صاحب کالا قراردادی نباشد متصدی هیچ گاه مسئول پرداخت خساراتی نیست که از ناحیه مأمور (مباشر) اتفاق افتاده است؛ چون کسی مسئول فعل زیانبار دیگری نمی باشد پس آنچه که باعث می شود متصدی در مقابل صاحب کالا مسئول جبران خسارت باشد، قرارداد حمل و نقلی است که بین متصدی و صاحب کالا بسته شده است پس با وجود این قرارداد متصدی در مقابل صاحب کالا مسئول تلف یا فساد یا نقصان کالا می شود اعم از اینکه ناشی از عمل خود باشد یا فعل غیر.
۳- جانشینی و حق رجوع متصدی حمل و نقل در حقوق صاحب کالا:
اگر کالا در ید مأمور تلف شود مطابق قواعد عمومی مسئولیت او مسئول جبران خسارت کالا است و اگر در قانون تجارت متصدی را مسئول جبران خسارت می دانند بخاطر مسئولیت قراردادی که بین متصدی و صاحب کالا بسته شده است؛ از اینرو مأمور مدیون اصلی و نهایی است و متصدی مسئول جبران خسارت است. وقتی متصدی جبران خسارت می کند، ولی در واقع مأمور عامل زیان به صاحب کالا بوده است، به حکم قانون متصدی جانشینی صاحب کالا علیه مأمور است. بر اساس تئوری جانشینی متصدی می تواند به مأمور رجوع کند، بنابراین از آنجایی که مدیون واقعی باید جبران خسارت کند و در این فرض مدیون واقعی کسی نیست جز مأموری که مال در دست او تلف شده است، لذا اگر متصدی جبران خسارت کند، می تواند به مأمور رجوع کند ولی اگر از ابتدا مأمور جبران خسارت کند؛ چون او مدیون واقعی است، پس حق رجوع به کس دیگری را ندارد.^[۲۲۰]
در نتیجه اگر صاحب کالا به مأمور (راننده) رجوع کند؛ چون رجوع به مأمور مبتنی بر یک نوع مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است یعنی صاحب کالا در برابر راننده باید اتلاف کالا را ثابت کند و هم تقصیر راننده را، در حالیکه اگر صاحب کالا رجوع کند به متصدی مسئولیت متصدی به حکم صریح قانون مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر است؛ یعنی اصل بر مسئولیت متصدی در مقابل صاحب کالا است، مگر اینکه خودش ثابت کند که تقصیر نکرده است و مسئولیت نوعی و بدون تقصیر یک امری است خلاف قاعده و استثناء و اگر در مورد نوع مسئولیت دچار تردید شدیم، اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. به نظر می رسد که مسئولیت راننده در مقابل متصدی حمل و نقل بر مبنا تعهد از نوع تضامن ناقص است؛ یعنی اگر تعهد به وسیله غیر مدیون اجرا شود می توانند تحت عنوان جانشینی به مدیون اصلی رجوع کند.^[۲۲۱]
گفتار پنجم: پرداخت دین توسط غیر مدیون در ضمان تجاری
علاوه بر قانون مدنی در قانون تجارت نیز بخشی را به ضمان اختصاصی داده است^[۲۲۲] که این ضمان را در مقابل ضمان مدنی تحت عنوان «ضمان تجاری» نامیده می شود.
چه در قانون تجارت و چه در بین نویسندگان از ضمان تجاری تعریفی به عمل نیامده است، ولی بهتر است اینطور تعریف شود که عقدی است که به موجب آن شخصی از یک دین تجاری تاجر ضمانت کند. به نظر می رسد که ضمانت تجاری دارای اوصاف زیر است: ^[۲۲۳]
۱- مضمون عنه، ضامن تجاری باید تاجر باشد.
۲- دینی که از آن ضمانت شده است باید یک دین تجاری باشد، در غیر اینصورت در روابط غیر تجاری تابع قواعد حقوق مدنی می شود.
در تفاوت اساسی بین ضمان در حقوق مدنی با ضمان درحقوق تجارت می توان گفت:
۱- در ضمان مدنی، ضمان از نوع نقل به ذمه است (ماده ۶۹۸ ق.م.) ولی در ضمان از نوع ضمان تجاری از نوع ضم ذمه (تضامنی)^[۲۲۴] است، طبق ماده ۴۰۲ ق.ت. ضامن نمی تواند از مضمون له بخواهد که اول به مضمون عنه مراجعه کند، اگر او پرداخت نکرد من پرداخت می کنم؛ زیرا در ضمان تجاری رعایت ترتیب برای طلبکار لازم نیست.
در ضمان نقل ذمه ضامن نمی تواند از مضمون له بخواهد که اول به مضمون عنه مراجعه کند و اگر پرداخت نکرد من پرداخت می کنم؛ زیرا در نقل ذمه موجب برائت مضمون عنه گردیده است پس منظور ماده۴۰۲ ق.ت. هم نقل ذمه مضمون عنه به ضامن است پس به نظر می رسد که اگر ماده۴۰۲ ق.ت. را نقل ذمه تفسیر کنیم، این تفسیر با روح حقوق تجارت مغایرت دارد؛ چون هدف در حقوق تجارت ایجاد امنیت است که در ذم ذمه برای مضمون له بیشتر امنیت ایجاد می کند و به نظر می رسد که این تفسیر با ماده۴۰۵ و ۴۱۱ ق.ت. منطبق نیست. ماده۴۰۵ ق.ت. بیان می کند که: «قبل از رسیدن اجل دین ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین موجل او حال شده باشد.» اگر در قانون تجارت نظریه نقل ذمه را قبول داشتیم دیگر در قسمت انتهای این ماده بیان نمی کرد که با فوت مدیون اصلی دین موجل او حال می شود؛ چون با پذیرش نقل ذمه دیگر مضمون عنه مدیون نمی باشد که با فوت آمر دین حال شود؛ ار اینرو این ماده دلالت می کند که با قبول ضمانت دین مدیون اصلی ساقط نمی شود در تأیید این مطلب ماده۴۱۱ ق.ت. بیان می دارد که پس از اینکه ضامن دین مضمون عنه را پرداخت کرد، دین و تضمینات او به ضامن منتقل می شود و او حق رجوع به مضمون عنه را دارد، در حالی که اگر ما نظریه نقل ذمه را می پذیرفتیم با پرداخت دین توسط ضامن دین ساقط می شد و امکان رجوع به مضمون عنه وجود نداشت.^[۲۲۵]
ماده۴۱۱ ق.ت. چنین مقرر کرده است: «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت، مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید، اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته، مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.»