۲-۳- نفت و اهمیت آن در اقتصاد
یکی از مسایلی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است بررسی اثرات شوک­های نفتی بر ساختار اقتصاد کلان و به ویژه تولید و رشد اقتصادی می­باشد. در حقیقت با وقوع شوک­های مثبت نفتی در دهه ۱۹۷۰ و متعاقب آن بروز رکود در اقتصاد جهانی توجه بسیاری از محققان به بررسی اثرات شوک­های نفتی بر ساختار اقتصاد کلان معطوف گردید. یکی از مهم‌ترین دلایل رکود آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در این مقطع را به شوک قیمت نفت نسبت داده­اند که مهم‌ترین دلیل شوک، نتیجه کشمکش­هایی بود که در خاورمیانه روی داده بود. این مسئله منجر به حجم زیادی از مطالعات در این زمینه شد که تمامی این مطالعات تلاش کردند تا جریان علیت بین شوک­های قیمت نفت و فعالیت­های اقتصاد کلان را استخراج کنند.
مکانسیم­های انتقال شوک­های نفت به اقتصاد از سه کانال عرضه، تقاضا و تجارت اتفاق می­افتد (برون و همکاران، ۲۰۰۴[۳۵]؛ اسچنیدر، ۲۰۰۴[۳۶]؛ لاردیک و مایگنون، ۲۰۰۶[۳۷]؛ سیل، ۲۰۰۷[۳۸]؛ جبیر و زاری-قوربل، ۲۰۰۹[۳۹]).
از طرف عرضه، افزایش قیمت­های نفت منجر به کاهش نهاده­های تولید می­ شود و این خود منجر به افزایش هزینه­ های تولید و بنابراین کاهش تولید و بهروری می­ شود.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
از طرف تقاضا، قیمت­های بالاتر نفت سطح عمومی قیمت­ها را افزایش می­دهد و با کاهش درآمد حقیقی در دسترس برای مصرف، تقاضا کاهش می­یابد (فرزانگان و مارک­واردت، ۲۰۰۹[۴۰]).
بر حسب طرف تجارت، کشورهای پیشرفته وارد کننده نفت با کاهش تقاضا، شرایط تجاری آن‌ها بدتر می­ شود و این موضوع انتقال ثروت از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت را نتیجه می­دهد.
مطالعات بسیار زیادی در مورد اثر شوک­های مثبت نفتی بر ساختار اقتصاد کلان معطوف گردیده است.
همچنین مطالعاتی در زمینه اثر شوک­های مثبت نفتی بر اقتصاد کلان و به طور خاص بر تولید و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته انجام شده است. از آن جمله می­توان به مطالعات پایرس و انزلر[۴۱] (۱۹۷۴) راسچه و تاتوم[۴۲] (۱۹۷۷)، مورک و هال[۴۳] (۱۹۸۰)، داربی[۴۴] (۱۹۸۲)، هوکر[۴۵] (a 1996)، همیلتن[۴۶] (a 1996) و سایر محققان اشاره نمود. در اغلب این مطالعات رابطه­ منفی میان افزایش قیمت نفت و فعالیت­های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.
لذا بسیاری از مطالعات اولیه شوک­های نفت را زمینه­ ساز بروز رکودهای اقتصادی می­دانند (همیلتن، [۴۷]۱۹۸۳؛ مورک، [۴۸]۱۹۸۹).
در طول دهه­ ۱۹۸۰ میلادی و با کاهش قیمت جهانی نفت خام انتظار بر آن بود که نوعی رونق در اقتصاد جهانی به وجود آید، اما چنین انتظاری برآورده نگردید و به همین علت اثرات نامتقارن شوک­های نفتی بر ساختار اقتصاد کلان از این زمان مورد انتظار قرار گرفت.
مطالعاتی که اثرات نامتقارن شوک­های نفت بر روی فعالیت­های اقتصادی را مورد توجه قرار داده­اند، بیان می­ کنند که افزایش­ قیمت نفت با تولید پایین­تر مرتبط است اما کاهش قیمت نفت منجر به رشد بالاتر تولید نمی­ شود. دلایل این عدم تقارن به اثرات تخصیصی و هزینه­ های تعدیل مرتبط شده است.
از طرف دیگر افزایش­ قیمت نفت به خاطر هزینه­ های بالای نهاده منجر به انقباض در عرضه می­ شود و این مسئله می ­تواند تقاضای مصرف­ کنندگان را به خاطر نااطمینانی آن‌ها در مورد مصرف و سرمایه ­گذاری کاهش دهد. همچنین قیمت­های بالاتر نفت منجر به تخصیص مجدد بخشی منابع از بخش­های انرژی­بر به انرژی کارا اقتصاد می­ شود. همه این فاکتورها با اثر کاهش رشد تولید ترکیب می­ شود.
از طرف دیگر قیمت­های پایین­ نفت، تولید را به وسیله بنگاه­ها و مصرف را به وسیله خانوارها تحریک می­ کند اما تخصیص­های مجدد بخشی رشد را کند می­ کند. علاوه بر این در نتیجه چسبندگی به سمت پایین دستمزدهای اسمی، دستمزدهای اسمی کاهش نمی­یابند و لذا هزینه­ های تولید کاهش نمی­یابند. اثر ترکیبی همه این فاکتورها این است که کاهش­ قیمت­ نفت منجر به افزایش تولید نمی­ شود.
در مورد تأثیرگذاری شوک­های قیمت نفت بر رشد اقتصادی، آزمون­های آماری قدرت کمی برای توضیح روابط فوق دارند. قبل از دهه ۱۹۸۰، شوک­های قیمت نفت عمدتاً در جهت افزایش خود را نشان داده بود اما بعد از ۱۹۸۵ شوک­های نفتی در هر دو جهت افزایش و کاهش پدیدار شده است. همان گونه که در بالا اشاره شد، تنها افزایش قیمت­های نفت بر روی تولید اثر داشته است و بنابراین افزایش قیمت­های نفت همراه با کاهش قیمت­های نفت، روابط بین قیمت­های نفت و فعالیت­های اقتصادی را سردرگم کرده است و چنین اثرات نامتقارنی از قیمت­های نفت روابط نفت-اقتصاد کلان را تضعیف کرده است. توضیح دیگر این است که سهم نفت در تولید از دهه ۱۹۸۰ به خاطر تغییرات بخشی و نوآوری­های تکنولوژیکی کاهش یافته است و کشورها به واردات نفت کمتر وابسته هستند که در دهه ۱۹۷۰ عکس این موضوع بود.
تحلیل­های بالا یکی از ویژگی­های اصلی کشورهای پیشرفته واردکننده نفت می­باشد. برای کشورهای صادرکننده نفت، نتایج متفاوتی مورد انتظار است.
یکی از مسائلی که در بیشتر کارهای تجربی مغفول مانده است، بررسی اقتصادهای در حال توسعه صادرکننده نفت می­باشد. معمولاً در اقتصادهایی که با وفور منابع مواجه هستند، بیشتر بر اثرات کوتاه­مدت عایدی­های غیرمنتظره درآمدهای نفتی ناشی از کشف منابع تمرکز دارند (پلوگ، ۲۰۱۱[۴۹]).
نقش مشخصی که شوک­های نفت بر روی اقتصادهای صادرکننده نفت بازی می­ کند می ­تواند تنها به صورت تجربی محقق شود. در حالی که مطالعات تجربی زیادی در روابط نفت- اقتصاد کلان برای کشورهای واردکننده نفت پیشرفته انجام شده است، اما مطالعات کمی برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت انجام شده است. اخیراً تعداد کمی از مطالعات تلاش کرده ­اند که این ارتباط را بررسی کنند (فرزانگان و مارک­واردت (۲۰۰۹) برای ایران، مهرآرا (۲۰۰۸[۵۰]) برای ۱۳ کشور، لورده و همکاران (۲۰۰۹[۵۱]) برای ترینیداد و توباگو، جبیر و ذاری-قوربل (۲۰۰۹) برای تانزانیا و اولومولا و آدجامو (۲۰۰۶[۵۲]) برای نیجریه).
در این بخش سه شاخه برجسته از نوشته­ های نفت را مرور کرده و ارتباط آن‌ها را بررسی می­کنیم.
معمولاً بر اساس مطالعات مقایسه­ ای میان کشورهای نفت­خیز و غیر نفت­خیر ارزیابی­های متفاوتی از اثر نفت بر اقتصاد به دست آمده است. یک سری از مطالعات به ادبیات بلای منابع یا نفرین منابع مشهور می­باشند.
طبق فرضیه نفرین منابع، کشورهایی سرشار از منابعی چون نفت، گاز طبیعی، معادن و سایر منابع تجدید ناپذیر نسبت به کشورهایی که فاقد چنین منابعی هستند عملکرد ضعیف­تری دارند؛ بنابراین می­توان وفور منابع را یکی از تعیین­کنندگان مهم شکست بازار دانست که نشان می­دهد وفور نفت یک نفرین محسوب می­ شود نه نعمت[۵۳]. تایید تجربی برای فرضیه نفرین منابع توسط ساچز و وارنر (۱۹۹۵[۵۴]) ارائه گردیده است که در آن یک رابطه منفی بین رشد GDP سرانه حقیقی و مقیاس­های مختلف وفور منابع، نظیر نسبت صادرات منابع به GDP، بدست آمده است.
اما شواهدی تجربی در مورد رد فرضیه نفرین منابع نیز وجود دارد. اکثر مقالات در این زمینه کار بخشیِ ساچز و وارنر را دنبال کرده ­اند اما از مقیاس­های جدیدی برای متغیر وابستگی منابع و وفور منابع استفاده کردند (رودریگز و ساچز (۱۹۹۹[۵۵])؛ گیلفاسون و همکاران (۱۹۹۹[۵۶])؛ بولته و همکاران (۲۰۰۵[۵۷]) و کاوالسانتی و همکاران، ۲۰۱۱[۵۸]).
شماری از مطالعات اولیه، اثرات کلان اقتصادی کشف منابع را مورد توجه قرار داده­اند­ و مشخصاً بر “بیماری هلندی[۵۹]” تمرکز کرده ­اند، پدیده­ای که ابتداً در هلند پس از کشف مقادیر زیادی گاز در دهه ۱۹۶۰ رخ داد. بیماری هلندی بیان می­ کند که یک افزایش برونزای غیرمنتظره در درآمدهای تجارت خارجی حاصل از کشف منابع، منجر به تقویت پول ملی یا کاهش نرخ ارز حقیقی و کاهش در تولید و اشتغال بخش کالاهای غیرقابل تجارت، اغلب تولیدی، می­گردد؛ بنابراین، کشف منابع طبیعی برای توسعه اقتصادی به عنوان نوعی نفرین[۶۰] در نظر گرفته می­ شود (کوردن و نیاری (۱۹۸۲[۶۱])؛ کراگمن (۱۹۸۷[۶۲])؛ و نیری و وان وایجنبرگن (۱۹۸۶[۶۳]))؛ اما بیماری هلندی به تنهایی نیازی به مفاهیم بلندمدت مغایر برای کل اقتصاد ندارد. ممکن است از اقتصاد انتظار داشته باشیم تا هنگام تقلیل یا پایان یافتن منابع مجدداً تنظیم شود، مگر اینکه عیوب و نقص­های مهمی در اقتصاد وجود داشته باشد. برای نمونه، اگر بخش تولید منوط به اقتصادهای قیاسی یا آزمون و خطایی باشد، جبران زیان ظرفیت تولیدی بسیار پرهزینه خواهد بود.
پدیده بیماری هلندی در اقتصادهایی عملی است که در معرض جریان غیرمنتظره و ناگهانی درآمد حاصل از کشف منابع زودگذر و فانی قرار می­گیرند[۶۴].
برخی از مطالعاتی که در زمینه نفت انجام شده است ملاحظات اقتصاد سیاسی را مورد توجه قرار داده­اند. با وجود اینکه اثر فزاینده رشد درآمد نفت در حال حاضر پذیرفته شده است، حساسیت درآمد نفت نشان­دهنده چالش­های سیاستی مهم با ملاحظات اقتصاد سیاسی است که بایستی در نظر گرفته شود. در ایران درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به دلیل انقلاب، جنگ و تحریم­های اقتصادی، حتی پر نوسان‌تر از قیمت­های بین‌المللی نفت بوده است. چنین نوسان­هایی بر رشد اقتصادی اثر منفی دارند. برای مقابله با اثرات معکوس نوسانات قیمت نفت، برخی صادرکنندگان عمده اقدام به تثبیت سازی نفت و ایجاد صندوق اعتباری ثروت[۶۵] کرده ­اند. موفقیت چنین صندوقی به مالکیت سیاسی وجوه (مدیریت و حق دسترسی) و مکانیسم­های اداره تخصیص پرداخت­ها از صندوق به دولت و سایر مقامات و ارگان­های سیاسی بستگی دارد.
۲-۴- سیاست­های پولی و مالی و ارتباط آن با نفت برای ایران
با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، نفت برای ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، بسیار مهم و بااهمیت می­باشد؛ لذا در این رساله یک تحلیل تجربی با بهره گرفتن از مدل­ DSGE در مورد سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت برای اقتصاد صادرکننده نفت ایران انجام شده است. این مطالعه از آن جهت مهم است که ارتباط بین شوک­های قیمت نفت و تولید همراه با سیاست­های پولی و مالی را در کشور ایران به عنوان یک اقتصاد صادرکننده نفت، باز و کوچک نشان می­دهد.
طی چند دهه گذشته، وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی و پایه­ های مالیاتی غیرنفتی نسبتاً ضعیف در ایران، به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، از یک سو و تسلط سیاست مالی دولت بر سیاست­های پولی بانک مرکزی از سوی دیگر، همواره یکی از چالش­های عمده سیاست­گذاران و برنامه­ ریزان اقتصادی کشور بوده است. در واقع، بخش قابل ملاحظه­ای از مصارف بودجه سالانه از منابع ارزی حاصل از صدور نفت خام و برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی تأمین می­گردد[۶۶]. بانک مرکزی ناگزیر به تأمین منابع ریالی بودجه بوده و از طرفی به منظور مدیریت نرخ ارز، مجبور به خرید ارز گردیده است. در نهایت، خرید ارز توسط بانک مرکزی سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است (اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی, ۱۳۸۷).
از سویی دیگر، شواهد تاریخی نشان می­دهد که شوک­های قیمت نفت غیرقابل پیش ­بینی هستند و قیمت نفت روندی پر نوسان دارد. بحران نفتی اوایل دهه ۱۹۷۰، جنگ عراق و کویت در سال ۱۹۹۰، حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا، جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ و شوک نفتی سال ۲۰۰۸ میلادی، نمونه­های بارزی از شوک­های غیرقابل کنترل قیمت نفت هستند (فیلیز و همکاران (۲۰۱۱[۶۷])، آمانی و برادلی[۶۸] (۲۰۱۲)). این شوک­ها ریشه در فاکتورها و عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی خارجی دارند و نسبت به اقتصاد داخل برون­زا هستند.
از این­رو چالش دیگر پیش روی مقامات پولی و مالی آن است که تعیین دقیق درآمدهای نفتی امکان پذیر نبوده و بودجه ­ریزی بر پایه این درآمدها همواره با نااطمینانی همراه است[۶۹]. این ویژگی می ­تواند دلالت­های مهمی روی عملکرد اقتصادی و ثبات اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی داشته باشد؛ لذا تدوین سیاست­های پولی و مالی مناسب­ و برنامه­ ریزی دقیق برای ایجاد ثبات اقتصادی، نیازمند آگاهی از مکانیسم تأثیر شوک­های قیمتی و درآمدی نفت بر وضعیت بخش­های پولی و مالی و همچنین متغیرهای حقیقی کلان اقتصادی است. دستیابی به این هدف، مستلزم بهره­ گیری از مدل­هایی است که بخش­های داخلی و خارجی و ساختار پولی و مالی اقتصاد را در یک چارچوب تعادلی و پویا مدل­سازی نماید. مطالعات پیشین فقط به تأثیر شوک­های قیمتی و درآمدی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته­اند. ضمن آنکه این مطالعات از روش­ها و چارچوب­های ناقص و محدود کننده نظیر مدل­های خودرگرسیونی برداری و تصحیح خطا بهره گرفته­اند ( (صمدی, یحیی آبادی, & معلمی, ۱۳۸۸) و (غفاری & مظفری , ۱۳۸۹)).
افزایش قیمت نفت با توجه به نوع نظام ارزی کشورهای صادرکننده نفت اثرات مختلفی بر متغیرهای پولی اقتصاد این کشورها دارد. در نظام ارز مدیریت شده، ورود ارزهای نفتی در پی شوک مثبت قیمت نفت، سبب افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش حجم پول و نقدینگی می­گردد (صمدی, یحیی آبادی, & معلمی, ۱۳۸۸). در مقابل اگر نظام ارزی شناور باشد، افزایش درآمدهای نفتی به سبب بروز شوک­های مثبت قیمت نفت سبب تقویت پول داخلی و کاهش توان صادراتی خواهد شد (همان). از سوی دیگر، افزایش درآمدهای نفتی به سبب بروز شوک مثبت قیمت نفت سبب گسترش بخش عمومی و وقوع اثر برون­رانی در اقتصاد می­گردد. نتیجه این رخداد کاهش حضور بخش خصوصی و در نهایت تأثیر منفی بر اشتغال و تولید خواهد بود (کولگنی و مانرا، [۷۰]۲۰۱۳).
از طرفی، کشورهای واردکننده نفت از کانال­های دیگری تحت تأثیر شوک­های نفتی قرار می­گیرند. افزایش قیمت نفت سبب افزایش هزینه­ های تولید و افزایش بهای تمام شده کالای تولیدی و به تبع آن کاهش تقاضای مصرفی و در نهایت بروز تورم رکودی می­گردد (فیلیز و همکاران،۲۰۱۱). همان طوری که قبلاً نیز بیان شد همیلتن (۱۹۸۳) یکی از دلایل عمده بروز رکود بعد از جنگ جهانی در اقتصاد آمریکا را افزایش قیمت نفت می­داند. با این وجود، برنانکه و همکاران[۷۱] (۱۹۹۷) علت اصلی رکود در اقتصاد آمریکا را اتخاذ سیاست­های انقباضی پولی برای تثبیت تورم ناشی از افزایش قیمت نفت عنوان نموده ­اند. از نگاهی دیگر، کیلیان و همکاران[۷۲] (۲۰۰۹) نشان می­دهد که تأثیر شوک­های قیمت نفت به منبع ایجادکننده شوک بستگی دارد. وی نشان می­دهد که تأثیرپذیری اقتصاد از شوک­های نفتی بستگی به این دارد که شوک نفتی طرف عرضه، طرف تقاضا و یا شوک تقاضای احتیاطی باشد. از سوی دیگر، بلانچارد و گالی[۷۳] (۲۰۱۰) نشان داده­اند که تأثیر شوک نفتی سال ۲۰۰۸ بر اقتصاد آمریکا به سبب انعطاف بیشتر بازار کار و کاهش سهم نهاده نفت در تولید به مراتب نسبت به شوک­های نفتی قبل کمتر بوده است.
۲-۵- مطالعات تجربی انجام شده در زمینه نفت
در زمینه بررسی تأثیر شوک­های نفتی بر اقتصادهای نفتی، چند مطالعه تجربی خارجی صورت گرفته است.
سائز و پاچ (۲۰۰۲[۷۴]) در مقاله خود، به بررسی و تحلیل نقش شوک­های تجاری در ایجاد نوسانات کل در اقتصاد ونزوئلا، که یک کشور مهم صادرکننده نفت تلقی می­ شود، بین سال­های ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۵ می ­پردازد. برای این منظور، از یک مدل بسیار ساده تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که در آن اصلی­ترین فعالیت اقتصادی صادرات نفت محسوب می­ شود و تنها یک برنامه­ریز اجتماعی، اقدام به حداکثرسازی تابع رفاه اجتماعی می­نماید. در این مدل، تولید بخش نفت به صورت برون­زا در نظر گرفته شده و فرض بر این است که کل تولید نفت صادر می­ شود. نویسندگان در مقاله خود، هیچ توجهی به چسبندگی­های اسمی و شوک­های سیاست پولی و سیاست مالی نشان نداده­اند و مدل DSGE آن‌ها در چارچوب مکتب RBC تعریف شده است.
لداک و سیل (۲۰۰۴[۷۵]) در مقاله­ای تحت عنوان “تحلیل کمی شوک­های نفتی، سیاست پولی سیستماتیک و رکود اقتصادی” یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) نیوکینزی را برای اقتصاد ایالات متحده ساخته و با بهره­ گیری از آن، به بررسی عملکرد سیاست­های پولی به هنگام بروز شوک­های افزایش قیمت نفت در اقتصاد آمریکا پرداخته­اند.
مدینا و سوتو (۲۰۰۵[۷۶]) در مقاله خود به ارائه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در چارچوب مکتب نیوکینزی برای اقتصاد شیلی می ­پردازد. آن‌ها در این مقاله، اثر شوک قیمت نفت بر نوسانات تولید و تورم را در اقتصاد شیلی بررسی می­ کنند.
همچنین پیژاکون (۲۰۰۷[۷۷]) در مطالعه خود، به ساختن یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بدون در نظر گرفتن چسبندگی­های اسمی برای اقتصاد مکزیک می ­پردازد و اثر شوک­های قیمت نفت را بر سیاست مالی و عملکرد کلان اقتصادی، در یک اقتصاد کوچک و باز صادرکننده نفت بررسی می­ کند.
رومرو[۷۸] (۲۰۰۸) در قالب یک مدل DSGE، تأثیر شوک قیمت نفت را بر متغیرهای کلان اقتصادی چهار تولید کننده نفت آمریکا، نروژ، کانادا و انگلستان مورد بررسی قرار داده­اند. در این مطالعه منحنی فیلیپس با لحاظ درآمدهای نفتی که ایجادکننده فشار تورمی بیشتر است، طراحی شده است. نتایج حاصل از تحلیل توابع ضربه-واکنش نشان می­دهد، به منظور تثبیت تورم و مصرف، اقتصاد واکنش بهتری نسبت به قاعده سیاست پولی تیلور با لحاظ هر دوی تولید کالاهای نهایی و تولید نفتی نشان می­دهد.
پیشاکون[۷۹] (۲۰۰۹) در قالب یک مدل DSGE اقتصاد باز برای دو کشور صادرکننده نفت مکزیک و نروژ، تأثیر شوک­های قیمت نفت را بر متغیرهای کلان این کشورها بررسی کرده است. نتایج وی نشان می­دهد، سیاست مالی یک کانال کلیدی انتقال تأثیر شوک قیمت نفت است.
امانی و بردالی (۲۰۱۲) در مطالعه­ ای تجربی برای کشورهای صادرکننده نفت بر پایه مدل رگرسیون داده ­های تابلویی تأثیر شوک­های نفتی را بر سیاست­های مالی مورد بررسی قرار داده­اند. نتایج آن‌ها نشان می­دهد، افزایش قیمت نفت در کوتاه­مدت و بلندمدت منجر به افزایش اندازه دولت در اقتصادهای صادرکننده نفت می­گردد.
کولگنی و مانرا (۲۰۱۳) با بهره گرفتن از یک مدل DSGE در چارچوب مکتب چرخه­های تجاری واقعی، اثر شوک­­های قیمت نفت و سیاست­های انبساطی مالی را بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج بررسی کرده ­اند. نتایج آن‌ها بیانگر اثر برون­رانی بخش عمومی به جای بخش خصوصی و کاهش تولید به سبب افزایش درآمدهای نفتی این کشورهاست.
محدث و پسران (۲۰۱۳) در یک مطالعه تجربی برای ایران تأثیر درآمدهای نفتی را بر اقتصاد ایران بررسی کرده ­اند. نتایج آن‌ها نشان می­دهد که نفت هم یک موهبت و هم یک نفرین برای اقتصاد ایران محسوب می­گردد. بر پایه نتایج تجربی آن‌ها، درآمدهای نفتی بر درآمد ملی تأثیر مثبت دارد ولی نوسانات آن که ناشی از شوک­های قیمت و تولید نفت است منجر به افزایش حجم پول و تورم در ایران شده است؛ لذا آن‌ها کاهش تأمین مالی بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی را به عنوان راهکار مناسب در این زمینه پیشنهاد نموده ­اند. در زمینه تأثیر شوک­های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در داخل کشور مطالعات تجربی زیادی صورت گرفته است. به عنوان مثال، صمدی و همکاران (۱۳۸۸) در مطالعه­ ای تجربی با بهره گرفتن از مدل خودرگرسیونی برداری تأثیر شوک قیمت نفت را بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره زمانی ۱۳۴۴ تا ۱۳۸۴ مورد مطالعه قرار داده­اند. نتایج آن‌ها نشان می­دهد که، ارزش افزوده بخش صنعت، تورم، نرخ ارز و واردات به شوک مثبت نفت واکنش معنادار نشان می­ دهند.
متوسلی و ابراهیمی (۱۳۸۹[۸۰]) با بهره­ گیری از آموزه­های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته­اند. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی اقتصاد ایران با صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تأمین مالی بودجه دولت ظاهر شده است. مانند تمام مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیری­های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک بهروری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده ­اند. نتایج حاصله حکایت از نوسان بیشتر سرمایه ­گذاری خصوصی نسبت به تولید غیرنفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد.
نتایج حاصل از کالیبراسیون مجدد نشان می­دهد که کانال پول نقش بسیار زیادی در انتقال اثر شوک­های نفتی بر اقتصاد داشته و بسته شدن این کانال منجر به کاهش قابل توجه نوسانات حاصل از شوک­های نفتی خواهد شد. همچنین تولید غیرنفتی در برابر شوک درآمدهای نفتی واکنش مثبت نشان می­دهد و با گذشت زمان این اثر تعدیل می­گردد و به مقدار با ثبات برمی­گردد. متغیرهای تورم و رشد حجم پول در برابر شوک درآمدهای نفتی واکنش مثبت نشان می­ دهند و طی دوره زمانی کوتاه­مدت این اثر به صورت کامل تخلیه می­ شود.
(مهرآرا, ابریشمی, & زمان زاده نصرآبادی, ۱۳۹۰) تأثیر درآمدهای نفتی را بر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (اوپک[۸۱]) با تمرکز بر فرضیه نفرین منابع بررسی کرده ­اند. نتایج آن‌ها نشان می­دهد که درآمدهای نفتی تأثیر غیرخطی آستانه­ای[۸۲] بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارد، به نحوی­ که با گذار از حد آستانه­ای، درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد.
(التجائی & ارباب افضلی, ۱۳۹۱) در مطالعه­ ای بر پایه مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) تأثیرات نامتقارن شوک­های مثبت و منفی قیمت نفت را بر رشد اقتصادی، نرخ تورم و رشد مخارج جاری و عمرانی دولت طی دوره زمانی ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۷ مورد مطالعه قرار داده­اند.
۲-۶- خلاصه و جمع­بندی
در این فصل اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت مورد بررسی قرار گرفت. ایران در سال ۲۰۱۲ در جایگاه هفتم از نظر صادرات نفتی و در جایگاه ششم از نظر تولید نفتی در جهان قرار داشت.
درآمدهای حاصل از صادرات نفت در ایران از اوایل دهه ۸۰ و با افزایش قیمت نفت خام سیر صعودی به خود گرفته است. در حال حاضر حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت خام می­باشد.
با توجه به سهم بالا و اهمیت نفت در اقتصاد ایران، در چندین دهه گذشته مباحث مربوط به نفت در اقتصاد و سیاست ایران موضوع بحث­های گسترده و مهمی بوده است.
در این فصل ضمن بررسی اهمیت نفت در اقتصاد ایران به بررسی سیاست­های پولی و مالی و ارتباط آن با نفت پرداخته شده است. در انتهای این فصل مطالعات تجربی داخلی و خارجی که در زمینه نفت و مرتبط با بخش پولی و مالی انجام شده است، بیان شده است.
فصل سوم
سیاست­های پولی و مالی
و ارتباط آن با نفت
۳-۱- مقدمه
تعداد زیادی از تحقیقات شواهدی را پیدا کردند که توسعه پایدار اقتصادی کشورهای دارای منابع غنی را به چالش می­کشد به این دلیل که توانایی آن‌ها تنها جذب کردن درآمدهای ناشی از صادرات منابع می­باشد. به عنوان مثال آیوتی (۱۹۹۳ و ۲۰۰۱a)[83] و ساچز و وارنر (۱۹۹۵ و ۲۰۰۱)[۸۴] ارتباط منفی بین فراوانی منابع طبیعی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده­اند. در مواجه با این چالش توسعه آتی اقتصادهای دارای منابع غنی وابسته به فرمول­بندی موفق سیاسی آن‌ها با توجه به درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی می­باشد.
کلید این موفقیت محدودیت انبساط مالی و پس­انداز بخش زیادی از درآمدهای ناشی از منابع طبیعی از خارج است (سگارا (۲۰۰۶)[۸۵]، داویس و همکاران (۲۰۰۳)[۸۶] و بارنت و اوسوسکی (۲۰۰۳)[۸۷]).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...