سهم مثل سایردارایی های شخصی است و اصل بر این است که اشخاص می توانند هر نوع دخل و تصرفی در اموال خود انجام دهند مگر در موارد خاص منع قانونی. یکی از موارد تصرف در اموال، آزادی انتقال است که شخص بتواند اموال خود را به هر نحو و به راحتی منتقل نماید و در این راه با محدودیتی مواجه نشود.
اما گاهی دیده شده است که محدودیتهایی در مورد انتقال آزادانه اموال وضع می شود وآزادی انتقال مطلق و بی قید و شرط قانونی نیست. البته در مورد سهام گفته شده است: یکی از مزایای سهام برای صاحب سهم بایستی آزادی واگذاری و انتقال سهام باشد. امّا صاحب سهم بایستی مطیع محدودیتهای قانونی و قراردادی انتقال سهام باشد اینجا به بحث پیرامون این محدودیتهای قانون و قراردادی می پردازیم.

مبحث اول: موانع و محدودیتهای قانونی
یکی از خصوصیات شرکتهای سهامی اینست که سهامداران بتوانند آزادانه به شرکت وارد و یا از آن خارج شوند این امر از طریق انتقال وواگذاری آزادانه سهام میسر است و همین امر سبب محدود شدن مسئولیتهای سهامداران به زمان خاص سهامداری و همچنین به اندازه سهام خود در شرکت می گردد که از مزایای شرکتهای سهامی نسبت به سایر شرکتها است و باعث میل و رغبت اشخاص به تشکیل این نوع شرکتها یا عضو شدن در این شرکتها از طریق خرید سهام آنها می شود زیرا هرگاه بخواهند می توانند سهام خود را بفروشند و از حقوق و تعهدات خود در شرکت رها شوند. این مزایا باعث رونق سرمایه گذاری و تشکیل شرکتهای سهامی با اهداف مختلف می شود^[۵۴] و در راستای مصالح عمومی و اجتماعی است و قانونگذار را ترغیب نموده است که در این راستا تسهیلات قانونی لازم را ایجاد نماید و از ایجاد محدودیتها و موانع قانونی بیفایده بکاهد. اما این امر باعث نمی شود که مقنن کنترل امور در این قسمتها را کاملاً رها کند و ممنوعیتها و محدودیتهای مفید و لازم را ایجاد ننماید. البته این محدودیتها در راستای حمایت از حقوق سهامداران یا اشخاص ثالث و یا حتی حمایت از حیات حقوقی شرکت می باشد و همانند دارویی تلخ برای انسانها است که در حین تلخی برای او مفید و لازم است منظور از محدودیت موانعی است که در راه انتقال سهام ایجاد می شود نه ضوابط و شرایط قانونی انتقال که با فراهم بودن آنها انتقال سهام با مشکلی مواجه نیست پس منظور از محدودیتها و موانع قانونی ، ممنوعیت اساسی در راه انتقال و واگذاری سهام است.
مثلاً مقرراتی که برای پذیرش سهام در بورس و انتقال از طریق بورس وضع می شود جزو محدودیتهای قانونی انتقال نیست چون شرکتها با فراهم نمودن این موجبات قانونی می توانند صلاحیت لازم را کسب کنند و این محدودیت پایدار نیست و ناظر به چگونگی و نحوه قابلیت انتقال از طریق بورس است.اما محدودیتهای قانونی(اصل ۸۱قانون اساسی) برای خرید سهام شرکتهای ایرانی توسط خارجیان یکی از محدودیتهای قانونی است که وظیفه نظارت بر رعایت این محدودیت براساس بند۱۴ ماده۷ قانون بورس اوراق بهادار سال۱۳۸۴ برعهده هیات مدیره سازمان بورس نهاده شده است.
البته موارد محدودیتهای قانونی انتقال سهام چندان زیاد نیست.
گفتار اول- انتقال سهام شرکت های منحل شده
در حقوق ایران نقل و انتقال سهام شرکتهایی که حیات حقوقی آنها پایان یافته یعنی آنهایی که منحل شده و تصفیه امور آنها پایان یافته از منظر حقوقی باطل به نظر می رسد چون با پایان یافتن حیات حقوقی شرکت دیگر سهام این شرکت که نشانگر مشارکت صاحب آن در شرکت بود ماهیت خود را از دست می دهد و معامله چیزی که ماهیت ندارد باطل است چون ارزش سهم به وجود حقوقی شرکت است.
در حقوق انگلیس به صراحت قانونی (ماده ۲۷ قانون ورشکستگی سال ۱۹۸۶) به محض صدور حکم دادگاه در خصوص انحلال شرکت نقل و انتقال سهام این نوع شرکتها باطل خواهد بود.
در مورد شرکتهایی که در حال تصفیه هستند و هنوز تصفیه در جریان است چون هنوز سهم منشأ حقوقی برای صاحب آن است از جمله حق تصمیم گیری راجع به امور شرکت در حال تصفیه پس سهام هنوز ماهیت دارد و نقل و انتقال این نوع سهام منعی ندارد هر چند اگر منتقل الیه از در حال تصفیه بودن شرکت بی خبر باشد می توان معتقد به داشتن خیار غبن برای او بود ولی اصل انتقال صحیح بنظر می رسد.
گفتار دوم- انتقال سهام بعضی شرکتهای دولتی
منظور از شرکت دولتی واحد سازمانی خاصی است که قانوناً ایجاد شده و یا از طریق حکم مراجع قضایی یا قانون خاص ملی است و بیش از ۵۰ درصد سرمایه اش متعلق به دولت است. همچنین طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ هر شرکت تجاری مادام که پیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی است، دولتی تلقی می شود. همچنین شرکتهای دولتی تابع اساسنامه خاص خود می باشند و در موارد سکوت اساسنامه شان تابع قانون تجارت خواهند بود. پس در اصل شرکتهای دولتی نوعی شرکت سهامی هستند که در واقع تابع اساسنامه خود هستند و کمتر از قانون تجارت تبعیت می نمایند.
البته لازم به ذکر است شرکتهای دولتی وجود دارند که ۱۰۰ درصد سرمایه آن ها متعلق به دولت است با وجود عنوان خود که سهامی است ولی سهام آن ها غیر قابل انتقال است مثلاً سهام شرکت بیمه مرکزی طبق ماده ۲ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ غیر قابل انتقال می باشد نمونه دیگر از شرکتهای ازاین دست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران است.
گاهی محدودیتهای نسبی در مورد انتقال و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بعضی اشخاص توسط قانون وضع می شود.
مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی …..ایران و اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ق.ا.ج.ا مصوب ۸/۱۱/۸۶ مجلس و تأیید ۲۵/۳/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام سقف مجاز تملک سهام هنگام خصوصی سازی موسسات مندرج در این ماده(مثل بانکها)، توسط موسسه یا نهاد دولتی ۱۰% و برای اشخاص حقیقی و یا سایر اشخاص حقوقی ۵% است معاملات بیش از سقف های مذکور توسط هر کس باطل و ملغی الاثر است افزایش سقف سهام مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف ۲ ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت هستند. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق باید ظرف مدت ۳ ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد طبق تبصره ۱ ماده ۵ این قانون اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر ، فرزندان و همسران آنها ،برادر، خواهر،پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجازند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیئت مدیره در این بنگاه تعیین کنند.
گفتار سوم- انتقال سهام وثیقه مدیران شرکت
طبق ماده ۱۱۴ ل.ا.ق.ت مدیران شرکت سهامی باید دارای حداقل تعداد سهامی که طبق اساسنامه تعیین شده است باشند تا نزد شرکت سپرده شود و تضمینی برای جبران خسارات احتمالی ناشی از عملکرد این مدیران باشد. این سهام با نام بوده و غیر قابل انتقال است و تا زمانیکه مدیران در رأس کار هستند و مفاصا حساب دوران تصدی خود را ارائه نکنند سهام مزبور نزد شرکت وثیقه خواهد بود. این محدودیت را می توان به نوعی محدودیت قانونی انتقال سهام لااقل در یک محدوده زمانی خاص شمرد.
طبق ماده ۱۱۵ ل.ا.ق.ت در صورت انتقال قهری این نوع سهام وثیقه ، مدیر مزبور موظف است ظرف یک ماه، این نقصان را با سپردن سهام جدید نزد شرکت جبران نماید. این امر بیانگر آنست که ممنوعیت و محدودیت مزبور برای انتقال سهام وثیقه مدیران ، مربوط به انتقال قراردادی است و شامل انتقال قهری نیست. همچنین پس از مضی زمان تصدی مدیران مزبور نقل و انتقال سهام وثیقه آزاد خواهد بود.
مبحث دوم- محدودیتهای قراردادی
محدودیتهای مندرج در اساسنامه دارای اهمیت بیشتری نسبت به محدودیتهای قانونی
در خصوص انتقال سهام میباشد.^[۵۵] همانگونه که در مباحث قبلی گفته شد می توان اساسنامه را نوعی قرارداد دانست که مورد تصویب و تأیید سهامداران مؤسس و سپس سهامداران بعدی واقع شده است. چون سهامداران حقوق و تکالیف وضع شده در اساسنامه را با پیوستن به شرکت به صورت ضمنی امضاء می نمایند و با علم و اطلاع از مقررات اساسنامه به چنین شرکتی می پیوندند می توان این اساسنامه را نوعی توافق بین عده ی نسبتاً کثیری از افراد که همگی سهامدار شرکت هستند محسوب نمود. البته نص خاص در حقوق ایران در این زمینه دیده نمی شود.
اینجاست که می توان اساسنامه را بر اساس ماده ۱۰ ق.م تا آنجا که مخالف قوانین و مقررات آمره نباشد آزادانه تهیه و تنظیم نمود و در اصل با توجه به اصل آزادی قراردادی ، اساسنامه را که یکنوع قرارداد است تنظیم نمود و شروط مورد نظر را در آن گنجاند. از جمله مواردی که بر این اساس می توان در اساسنامه مقررات مربوط به آن را تهیه نمود ضوابط خاص انتقال سهام و محدود نمودن یا ننمودن آن در اساسنامه است. البته با توجه به اینکه انتقال سهام جزو قواعد آمره است نمی توان انتقال سهام شرکتهای سهامی را بطور کامل ممنوع نمود زیرا این امر با ماهیت شرکت های سهامی در تعارض و مخالف مقتضای آنهاست.^[۵۶]
ولی می توان بدون منع نمودن کامل انتقال سهام شرکت سهامی در اساسنامه شروطی را گنجاند که مثلاً محدودیتهایی را در راه انتقال (البته نه بطور کامل )ایجاد نماید.
مثلاً طبق ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت انتقال سهام شرکتهای سهامی عام نمی تواند منوط به موافقت مرجع خاص در شرکت گردد و از این ماده چنین استنباط شده است که می توان این محدودیت را در خصوص سهام شرکت سهامی خاص ایجاد نمود.
بنابراین شروط محدود کننده انتقال سهام را در شرکتهای سهامی عام و خاص بطور جداگانه بررسی می کنیم.
گفتار اول- شرکت سهامی عام
همانگونه که قبلاً گفتیم انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام مشروط به موافقت مراجع خاص در شرکت نمی تواند باشد پس گنجاندن این شرط حتی در اساسانامه هم موجد اثر قانونی و حقوقی نیست . اما بحث این است که جدا از این شرط محدود کننده که نمی توان برای شرکتهای سهامی عام در نظر گرفت آیا می توان از صراحت مواد قانون تجارت چنین استنباط کرد که تمامی شروط محدود کننده انتقال سهام را منع نمود.
یک نظر اینست که ماهیت شرکتهای سهامی مقتضی آزادی انتقال سهام است و علت این امر را رابطه بین سهامداران با شرکت و اینکه شخصیت سهامدار در این رابطه اهمیت ندارد می دانند و بنابراین معتقد می شوند که حکم ماده ۴۱ل.ا.ق.ت را به کلیه موارد تعمیم داد و باید به گونه ای تفسیر نمود که آزادی کامل انتقال سهام در شرکتهای سهام عام تأمین شود و تا جایی که امکان دارد بایستی از ایجاد محدودیتها در این حوزه خودداری شود.
نظر دیگر اینست که اصل آزادی اراده را در ایجاد قراردادها بایستی به شیوه دیگری استنباط نمود و آن اینگونه است که چون این اصل از اصول حقوق مدنی اشخاص است پس باید حتی الامکان از تحدید آن خودداری شود و هر جا توسط قواعد آمره این اصل محدود شده است بایستی این قواعد آمره را تفسیر مضیق نمود و اینجا مثلاً در مورد ماده ۴۱ل.ا.ق.ت قاعده آمره ای که در این ماده وجود دارد را بایستی تفسیر مضیق نمود و محدود نمودن آزادی اراده اشخاص بر این اساس صحیح نیست و بایستی قائل به این بود که سهامداران بتوانند بر اساس اساسنامه شروط محدود کننده ای را برای انتقال سهام تعیین کنند و اعتفاد به اینکه با وحدت ملاک از ماده ۴۱ل.ا.ق.ت بتوان چنین استنباط نمود که نتوان انتقال سهام را مشروط و محدود نمود ، با اصل آزادی اراده در تعارض خواهد بود . پس برخلاف نظر اول اینجا قائل به این می شویم که سهامداران می توانند انتقال و واگذاری سهام را مشروط (البته نه مشروط به موافقت مراجع شرکت) و محدود به شروط خاصی نمایند.
نظر اول با ماهیت شرکتهای سهامی عام سازگارتر است و آثار حقوقی مثبت بیشتری در پی خواهد داشت از جمله اینکه انتقال آزادانه و بدون قید و شرط سهام از شرایط پذیرش شرکت ها در بورس است و محدود نمودن انتقال و واگذاری سهام شرکتهای سهامی عام به شروط خاص مانع از پذیرش شرکت و سهام آن در بورس اوراق بهادار می گردد. لازم به ذکر است که تشریفات و ضوابط انتقال و واگذاری سهام با شرایط و موانع محدود کننده انتقال سهام متفاوت است . پس اساسنامه می تواند وظایف و تکالیفی را برای سهامداران جهت انتقال سهام وضع کند که شرط محدود کننده نیست.
لازم به ذکر است طبق بند۶ماده۱۲قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی….ایران واجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی،سهام بنگاههای واگذار شده دولتی با نام بوده و نقل و انتقال آن منوط به ثبت انتقال در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده قانونی تجاوز کند.توافقات مخالف این قانون باطل است.
در حقوق انگلیس موردی که تحدید انتقال سهام شرکت سهامی عاام را ممنوع کند موجود نیست و ظاهراً درج شروط محدود کننده انتقال سهام در اساسنامه منع قانونی ندارد ولی عملاً و در عرف شرکتهای سهامی عام، گنجاندن چنین شورطی مورد عمل شرکت ها نیست و این امر بیشتر برای آنست که مانعی در راه پذیرش شرکت و سهام آن در بورس اوراق بهادر ایجاد نشود.^[۵۷]
البته در حقوق انگلیس نقل و انتقال سهامی که تمامی مبلغ اسمی آنها پرداخت نشده است می تواند مشروط به موافقت مراجع خاص شرکت گردد ولی در حقوق ایران با توجه به مواد۳۰ و۳۴ ل.ا.ق.ت که حتی انتقال گواهینامه موقت سهام را مجاز دانسته است و با لحاظ ماده ۴۱ل.ا.ق.ت می توان معتقد به این بود که حتی نقل و انتقال سهامی که تمامی مبلغ اسمی آن پرداخت نشده است را نیز نمی توان مشروط به موافقت مراجع خاص شرکت نمود.
گفتار دوم- شرکت های سهامی خاص
در شرکتهای سهامی خاص هم اصولاً شخصیت سهامداران از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست چون این نوع شرکت هم جزو شرکتهای سرمایه است. اما این نوع شرکت غالباً بین دوستان و آشنایان و توسط آنها تأسیس می شود بنابراین نوعی علایق شخصی و ارتباط غیر سرمایه ای هم در تشکیل آن دخیل است . بنابراین با توجه به این خصوصیت شرکت، شروط محدود کننده انتقال سهام با طبیعت این نوع شرکت سازگارتر است.
در قوانین و مقررات تجارت هم محدودیتهایی در خصوص واگذاری سهام این نوع شرکت وجود دارد. از جمله اینکه تمامی سرمایه شرکت توسط موسسین تأمین می شودو برای تأمین سرمایه این شرکتها، سهام آن قابل عرضه برای پذیره نویسی عمومی نیست . همچنین سهام این شرکت قابل عرضه در بورس نیست و انتشار آگهی تبلیغاتی برای فروش سهام آن ممنوع است و همین امور محدودیت عمومی برای دسترسی به سهام این شرکت را نشان می دهد.
این محدودیتهای قانونی باعث شده است که محدودیت و ممنوعیتهایی برای انتقال و واگذاری سهام شرکتهای سهامی خاص مورد پذیرش واقع شود.
در حقوق انگلیس هم امروزه با اقتباس از محدودیتهای قانونی لغو شده قبل از سال ۱۹۸۰ اغلب شرکتهای سهامی خاص شروط محدود کننده انتقال سهام را در اساسنامه خود می گنجانند.
در حقوق ایران هم با استدلال از ماده ۴۱ل.ا.ق.ت جواز ایجاد شروط محدود کننده انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص استنباط می شود.^[۵۸] عملاً هم شرکت های سهامی خاص انتقال و واگذاری سهام خود را منوط به موافقت مراجع خاص شرکت (مثلاً مدیران) می نمایند. البته حدود و ثغور این محدودیتها در حقوق ایران بررسی و مشخص نشده است که با توسل به قواعد و مقررات عمومی به تحلیل آنها می پردازیم.
الف- ایجاد شروط محدود کننده
شروط محدود کننده انتقال سهام به شکل خاصی ایجاد می شود تا مراجع خاص شرکت بتوانند بر اعمال آنها و ضمانتهای مهم اجرای آنها نظارت نمایند. این ترتیب و شکل خاص را می توان درج این شروط در اسناد تعهد آور شرکت و از جمله در اساسنامه دانست زیرا اساسنامه همانگونه که گفته شد قرارداد مورد توافق سهامداران است و سند الزام آور تعهد آور شرکت است . اینک به بررسی این موارد می پردازیم.
شرط درج شده در اساسنامه:
جز موارد خاص قانونی که بر اساس قواعد آمره قانونی تکلیف امور شرکت سهامی توسط مقنن معین شده است در بقیه موارد و در موارد سکوت قانونگذار ، انجام امور شرکت و تعیین تکلیف در خصوص اداره شرکت و مسائل دیگر بر اساس مفاد اساسنامه و توافق بعمل آمده بر اساس اساسنامه صورت می گیرد یکی از این موارد رابطه بین سهامداران است که چون با حقوق اشخاص ثالث کمتر تداخل پیدا می کند بر اساس اساسنامه و تابع اراده مندرج در اساسانامه می باشد. مداخله قانونگذار در این خصوص تنها در موارد حمایت از حقوق سهامداران و از جمله سهامداران اقلیت می باشد . بنابراین شیوه معمول درج شروط محدود کننده انتقال سهام، در اساسنامه است.
در حقوق انگلیس نیز شروط محدود کننده انتقال سهام شرکت های سهامی خاص در اساسنامه درج و تعیین می شود و در قوانین جدید انگلیس این شروط مندرج در اساسنامه بصورت نمونه تهیه شده و مورد استفاده شرکتهای سهامی خاص قرار می گیرد. البته می دانیم که شروط و قیود تعیینی در اساسانامه برای سهامداران لازم الاتباع می باشد.
تصمیم مجمع عمومی فوق العاده:
تعیین شروط محدود کننده توسط مجمع عمومی فوق العاده و جواز یا عدم جواز چنین امری هنگامی مطرح می شود که در اساسنامه چنین شروط محدود کننده ای برای انتقال سهام شرکت درج نگردیده باشد. در چنین حالتی سهامداران آزادی عمل کامل در خصوص انتقال و واگذاری سهام خواهند داشت. اما آیا مجمع عمومی فوق العاده چنین اختیاری در مورد وضع شروط محدود کننده یا تشدید محدودیتها دارد؟
در حقوق خارجی در این مورد اظهار نظرهایی شده است. در حقوق فرانسه دیوان این کشور وضع چنین شروطی توسط مجمع مذکور را افزایش تعهدات سهامداران نمی داند که آنرا محدود نمودن حقوق آنها بداند بنابراین معتقد به داشتن چنین اختیاری برای مجمع مذکور است.
عده ای از حقوقدانان خارجی هم معتقدند که چون مجمع مذکور نمی تواند به حقوق خاص و مکتسب سهامداران لطمه بزند و با ایجاد و وضع محدودیتهای نمی تواند اقدام به این امر نماید و وضع محدودیت در راه انتقال سهام توسط سهامداران از مصادیق لطمه زدن به حقوق سهامداران شناخته می شود فلذا چنین حقی برای مجمع مذکور قائل نیستند و معتقدند که سهامداران می توانند به تصمیم مجمع در اینخصوص اعتراض نمایند.
در حقوق ایران هر نوع تغییر در مفاد اساسنامه جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد و این اختیار تا حدود زیادی مطلق است و شامل ایجاد محدودیتهایی در راه انتقال و واگذاری سهام هم می شود. البته این امر شامل حالتی که در اساسنامه ابتدائاً پیش بینی هایی شده باشد یا نشده باشد می شودو تغییر در اساسنامه محدود به موارد خاصی نمی شود و این مسأله که در بسیاری از مواد قانون تجارت صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده برابر با صلاحیت اساسنامه است اعتقاد به این امر را تشدید می کند.
البته در ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت آمده است که نمی توان به راحتی تعهدات صاحبان سهام را افزایش داد اما این امر با تحدید انتقال سهام تعارضی ندارد زیرا تحدید انتقال سهام شرکت افزایش تعهد صاحبان سهم شمرده نمی شود زیرا می توان گفت منظور از افزایش تعهد صاحب سهم نوعی تعهد مالی و تکلیف به اداء یکسری تعهدات مالی باشد که این مورد مشمول تحدید انتقال سهام نیست.
ب- اقسام شروط محدودکننده:
شروط محدود کننده به اشکال مختلفی می تواند ایجاد شود البته در لایحه اصلاحی قانون تجارت ایران این شروط به شکل لزوم موافقت مدیران شرکت و مجمع عمومی با انتقال بیان گردیده است.
عملاً اکثر شرکتها از این قالب و شکل استفاده می نمایند. در حقوق انگلیس و فرانسه غیر از شرط موافقت مدیران شرکت با انتقال سهام، حق تقدم سهامدارا ن در مورد خرید سهام نیز جزو شروط تحدید کننده انتقال و واگذاری سهام است.
شرط موافقت مدیران با انتقال:
طبق ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت یکی از شروط محدود کننده انتقال سهام که در اساسنامه اکثر شرکتهای سهامی خاص هم درج می شود شرط موافقت مدیران با انتقال سهام است البته در این ماده قانونی و با بهره گرفتن از مفهوم مخالف آن چنین استفاده ای از ماده مزبور شده است و اشاره به امکان مشروط نمودن انتقال سهام به موافقت مدیران شده است.
البته در قوانین ایران به صراحت محدوده اختیارات مدیران مشخص نشده است و برای مشخص نمودن میزان اختیارات مدیران به قواعد عمومی مراجعه می شود. مثلاً با بهره گرفتن از قواعد عمومی می توان گفت که مدیران نمی توانند با بهره گرفتن از اختیارات خود به سهامداران ضرر برسانند و در صورت حدوث اختلاف در این خصوص دادگاه تکلیف را مشخص می نماید. همچنین مثلاً با بهره گرفتن از اصول و قواعد حقوقی و منطقاً بنظر می رسد که نتوان انتقال سهام را منوط به اتفاق نظر مدیران نمود زیرا حصول چنین اتفاق نظری مشکل و در مواردی غیر ممکن است و این امر انتقال سهام را با خطر مواجه می کند و انتقال سهام را بصورت کامل و مطلق محدود و حتی غیر ممکن می کند.
در حقوق انگلیس اختیار مدیران در موافقت یا عدم موافقت با انتقال سهام ممکن است مطلق یا مقید باشد. اگر اختیار مدیران مطلق باشد بنابه رویه قضایی انگلیس نیازی به مدلل نمودن عدم موافقت با انتقال مدیران نیست و دادگاه حق مداخله ندارد مگر اینکه مدیران با حسن نیت رفتار نکنند و حق سهامداران را در این خصوص مدنظر قرار ندهند . ولی اگر مدیران در حالت اطلاق اختیاراتشان خود بنا به دلایلی که ارائه می کنند با انتقال مخالفت کنند این دلایل را دادگاه می تواند بررسی کند و کافی بودن یا نبودن آنها را اعلام نماید.