۱) صدور کارتهای اعتباری و بکارگیری نظام انتقال الکترونیک اسناد توسط شبکه بانکی
۲) تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قوانین متحد‌الشکل بین‌المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیک
۳) ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول
۴) ایجاد نظام حقوقی اطلاع‌رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی
۵) تأمین امنیت اطلاعات
۶) تعریف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی
۷) توسعه فناوری‌های عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم‌افزار از لحاظ دانش فنی مورد نیاز برای پشتیبانی تجارت الکترونیک

۸) راه‌اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، با نظام تعرفه‌ای رقابتی در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و کاهش هزینه ارتباطات الکترونیک
۹) وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک
۱۰) پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضائیه (بااعتباری برابر با اسناد کاغذی)
۱۱) معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تأیید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع

۳-۱-۲-۲ پیش‌نیازهای درونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک:^[۵۱]
۱) برخورداری از بازدهی بالای تجاری: اگرچه محیط اینترنت، محیطی مناسب برای جذب مشتری است ولی بدلیل وجود رقابت شدید، محیطی مناسب برای از دست‌ دادن آن نیز می‌باشد لذا نباید مشتری را پشت خط، زیاد در انتظار نگه داشت.
۲) برخورداری از بازدهی اطلاعاتی بالا: فرآیندهای توسعه سیستم‌های تجارت الکترونیک باید توانایی بهینه‌سازی سیستم را به‌سرعت و براساس نیاز مشتری و تقاضای بازار داشته باشند یعنی سازمان تجاری باید بتواند همواره بطرزی سریع و کارآمد به جمع‌ آوری اطلاعات و پردازش آن در جهت تعدیل یا اصلاح سیاستهای تجاری خود اقدام کند.
۳) انسجام فعالیتها در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده: اطلاعات ابتدا و انتهای فرآیندهای داخلی بنگاه باید منسجم شوند تا مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق حاصل شود و تضادی از لحاظ کمی یا کیفی بین عرضه و تقاضای اعلام شده از سوی مشتری پیش نیاید.
۴) برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک: برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محیطی که رقابت شدید در آن برقرار است جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرفه‌ای رسیده باشد الزامی است. با توجه به روند هرچه سیالتر شدن نیروی کار در دنیای امروز، از دست دادن نیروی کار متخصص به معنای جذب آن توسط رقبا بوده و می‌تواند در بلند‌مدت زمینه‌های شکست تجاری را در پی داشته باشد.
۵) استمرار در بهینه‌سازی: برای کسب پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیک، رسیدگی مداوم به فرآیندها و به‌روز نمودن آنها بسیار مهم و حیاتی است. وجود یک هسته قوی تحقیق و توسعه که برخوردار از امکانات و بودجه کافی باشد می‌تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد.
۶) طراحی کارآمد برای رسیدگی به خواست مشتریان و تأمین رضایت آنها: هنگامی‌که یک مشتری به سایت اینترنتی بنگاه یا سازمان مراجعه می‌کند باید بتواند اطلاعات بدست آورد و یا برای مشکل خود راه حل پیدا کند و در نهایت تصمیمی بگیرد، لذا ساختار مناسب جهت دسترسی مراجعه کننده به امکانات سایت اینترنتی و همچنین ملاحظات حفاظتی و آدرس‌دهی دقیق و سهل‌الوصول، از پارامترهای مهم و مؤثر در طراحی وب‌سایتهای تجاری می‌باشد که عدم توجه به آن، موجب ناتوانی در امر تجارت الکترونیک خواهد شد.
۷)توانایی در همراهی با فناوری‌های جدید: امروزه بطور مداوم، جهان شاهد ظهور فناوری‌های جدید می‌باشد که عدم توانایی در همراهی مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوه ناشی از آنها برای بنگاه خواهد بود. در حقیقت، نوسازی در فن‌آوری‌های مورد استفاده باید بگونه‌ای انجام گیرد که بنگاه همواره در فهرست جستجوی مشتریان برای دریافت خدمات و کالای مورد نظر قرار گیرد.
۸)سازگاری و عدم مغایرت در مسیرهای بازاریابی: ممکن است بر اثر عرضه اینترنتی کالا، شبکه توزیع سنتی (عمده‌فروشان کالای بنگاه) از خرید کالا و ادامه نمایندگی پخش امتناع کنند لذا در امر بازاریابی باید به این نکته ظریف دقت لازم را مبذول داشت.
بخش دو: ۳-۲-نقش قانون تجارت الکترونیک
۳-۲-۱-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی:
طبیعتاً هیچ قانونی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این که افراد امور مختلف شخصی و از جمله کسب و کار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش نیازهای زیادی است که قانون مناسب تنها یکی از آن هاست. به عنوان مثال این که فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم ترین پیش نیازها است. در کشورهای غربی نیز با وجود فراهم شدن همه زیرساخت های لازم، از جمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الکترونیکی، تراکنش های مالی و به عبارتی میزان کاربری هایی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در مقایسه با روش های متعارف پیشین در این کشورها به تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این کشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است که نسبت کم کاربری فعلی در این کشورها به هیچ وجه در نتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود. کشور نیازمند گسترش زیرساخت ها و الزامات پایه ای تری از جمله نظام های پرداخت الکترونیکی، طرح های جامع و زیرساخت های بهره برداری از تجارت الکترونیکی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانکی، گمرکی و بیمه ای که لازمه ی تجارت الکترونیکی می باشد به تدریج در حال شکل گیری هستند. راه اندازی تجارت الکترونیکی به صورت یک مقوله ی مجزا و مستقل اصولاً بی معنی است؛ چرا که زیرساخت ها و ملزومات گسترش و توسعه ی کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه ی شاخه های آن نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره یکسان است و مجموعه ای پیچیده و به هم وابسته را تشکیل می دهد. ساده انگاری است که تصور شود با تصویب یک قانون، انجام برخی تغییرات شکلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات کامپیوتری بتوان تجارت الکترونیکی را پیاده کرد.عوامل و ابعاد بسیار بزرگی که تنها با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، مورد نیاز می باشند. توسعه ی منابع انسانی، فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه های اجرایی و مهندسی مجدد فرایند های موجود، تامین سیستم های جامع از جمله ایجاد بستر های امن برای تراکنش های مالی، نظام های پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط نظیر بانک ها، گمرک و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی ای هستند که با مدیریت صحیح و اولویت بندی دقیق آن ها می توان به استقرار پایدار کاربردهای مختلف از جمله تجارت الکترونیکی امیدوار بود. با وجود این در این طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط کاربری، چارچوب های اولیه، پایه های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ سازی موردنیاز دیده می شود .
۳-۲-۲- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران:
توجه به عناصر اصلی و ارکان تجارت الکترونیک در شناخت این پدیده بسیار موثر است.این عناصر عبارتند از:
۳-۲-۲-۱) وسایل ارتباط از راه دور: یعنی مجموعه ی سرویس هایی که با بهره گرفتن از آن، عمل انتقال داده ها از خریدار به فروشنده و به عکس انجام می گیرد. بند «ف» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران، در تعریف این اصطلاح می گوید: «عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکیِ هم زمانِ تأمین کننده و مصرف کننده، جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود».
۳-۲-۲-۲)مدیریت داده ها: یعنی مجموعه سرویس هایی که شکل و قالب تبادل اطلاعات را تعریف می کند. در حقیقت می توان این عنصر را به عنوان یک زبان دیجیتالی مشترک برای انجام معاملات در نظر گرفت.
۳-۲-۲-۳) امنیّت: یعنی مجموعه ی روش هایی که هویت منبع اطلاعات را تأیید می کند. از این عنصر در بند «ط» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران با بهره گرفتن از اصطلاح رویه ی ایمن یاد شده و در تعریف آن آمده است: «رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ی ایمن ممکن است با بهره گرفتن از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود».گاه امنیّت ارتباط، توسط نرم افزاری اضافی و سخت افزاری مرتبط با آن تأمین می شود. یکی دیگر از راه های تأمین امنیّت، استفاده از یک واسطه است.

۳-۲-۳-چارچوب نظری تجارت الکترونیک:

چارچوب تجارت الکترونیک از سه سطح عالی تشکیل شده است:

۳-۲-۳-۱-زیر ساختار:

نرم افزار‘، سخت افزار ، پایگاه های داده ای و ارتباطاتی را شامل می شود که برای انجام وظیفه در قالب صفحات وب بر روی اینترنت یا پشتیبانی از مبادله الکترونیکی داده ها و سایر اشکال پیام گذاری و پیام گیری بر روی اینترنت یا سایر شبکه ها بکار می روند.

۳-۲-۳-۲-خدمات:

پیام گذاری و پیام گیری و دامنه گسترده ای از خدمات که توانایی پیدا کردن و ارائه اطلاعات(در صورت نیاز در قالب تجاری آن) را فراهم می آورند و شامل جستجو برای شرکای تجاری بالقوه و همچنین مذاکره و توافق در مورد مبادلات تجاری هستند.

۳-۲-۳-۳-محصولات و ساختارهای تجارت الکترونیک:

پیش بینی و تدارک مستقیم کالاها و خدمات تجاری وابسته به اطلاعات برای مشتریان و شرکای تجاری‘ همکاری و سهیم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهی محیط بازاری الکترونیکی و زنجیره تهیه و پشتیبانی.
در این چارچوب تجارت الکترونیک و نتایج حاصل از آن سه زمینه را پوشش می دهند:
۱) امور بازرگانی با گرایش به مصرف کننده نهایی.
۲) تجارت میان شرکتها یا فعالیت های بازرگانی عمده.
۳) امور تجاری درون سازمان ها.
مهم ترین و بازارگراترین کاربرد های عملی تجارت الکترونیک پخش مصرف کننده گرای آن است. این کاربرد ها شامل خرید از راه دور عملیات بانکی دلالی سهام و تبلیغات مستقیم می شوند. به هر حال همان طور که انتظار می رفت پتانسیل عظیم این بخش بیشتر انگیزه های مرتبط با تجارت الکترونیک را به خود جلب می کند. در بخش امور تجاری و فعالیت های میان تهیه کنندگان مواد اولیه و مصرف کنندگان ارتباطاتی که به وسیله EDIبرقرار می شوند بهترین گروه کاربردهای تجارت الکترونیک هستند.
بخش سوم:۳-۳-معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه:
از دیدگاه پویای فقه شیعه معاملات الکترونیکی از سه جنبه قابل بررسی است:
۳-۳-۱- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی:
در مورد جهانی‌سازی سه رویکرد عمده وجود دارد:
رویکرد نخست بر عقید مکتب نوین لیبرالها^[۵۲] مبتنی است. این رویکرد جهانی‌سازی را فرایندی مثبت و غیر قابل اجتناب می‌پندارد که باید همه در آن ادغام شوند. در جهان اسلام ترکیه مدافع اصلی این دیدگاه است، و در همین راستا در صدد پیوستن به اتحادیه اروپا می‌باشد و در این صورت باید شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این اتحادیه را باید بپذیرد.
رویکرد دوم دیدگاهی انتقادی است که از سوی گروهی از گرایشهای سیاسی مستقل رواج یافته است و بر تاثیر منفی جهانی‌سازی تاکید و تمرکز دارد. ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، و بسیاری  از روشنفکران اسلامی از جمله محمد عمر و جمال البنا از طرفدارن این نظریه هستند.
رویکرد سوم، رویکردی مبتنی بر همکاری است و براین باور است که چون جهانی‌سازی نوعی تحمیل ناخواسته بر ماست باید با آن کنار بیاییم، اگر چه این کنار آمدن به این معنا نیست که تمام جنبه‌های آن را به طور کامل بپذیریم. کنار آمدن با جهانی‌سازی در این معنا عبارت است از مشارکت در گفتگوی عملی و واقعی با قدرتهایی که حامی و مدافع این پدیده می‌باشند به منظور به حداقل رساندن خسارتها و به حداکثر رساندن مزایا. این رویکرد در مواضع مصر و همچنین ایران- گرچه با تمیل بیشتر به سوی نقد این پدیده-  منعکس شده است. واقعیت آن است که جهانی‌سازی برنامه حساب ‌شده‌ی است که با منافع غربیها همخوانی و مطابقت دارد و قدرت های سرمایه داری برای نیل به اهداف خود و اعمال یک مدل گسترده فکری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنرا به پیش می‌برند.