نمودار ب-۱ ،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی …………………………………… ۱۲۰
نمودار ب-۲،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی بعد از تغییر نرخ مالیات ….. ۱۲۱
نمودار ب-۳،پراکنش سرمایه گذاری و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات ….. ۱۲۲
نمودار ب-۴،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی………………………. ۱۲۳
نمودار ب-۵،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات ۱۲۴
نمودار ب-۶،پراکنش نحوه تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات ۱۲۵
فهرست شکلها
عنوان صفحه
۲-۱شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب………………………………………………… ۳۳
چکیده :
سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.
تصور عمومی براین است که مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازکار وکوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یکی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین کننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.

نخست آن که افزایش میزان مالیات به سبب کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری ،تولید وبه طور کلی کار وکوشش،موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی وگسترش بیکاری می شود.
دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل)میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با کاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری میزان مالیات ها کاهش می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت وهمگونی به حرکت خود ادامه دهد.
وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.
یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال ۱۳۸۰ ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در درارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.
۱-۱)مقدمه
قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت. در زندگی قبیله ای عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.
با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.
گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،۱۳۸۴،۱).
با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری ، تامین مالی یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقیق به بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها می پردازد.
۱-۲) بیان مسئله
تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شرکتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.
دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال ۱۳۸۰ متن اصلاحی به تصویب رسید.
یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود نگرش متفاوت نسبت به گذشته می باشد. نگرش موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال می داند. قوانین مالیاتی که تا سال ۱۳۸۰ مورد استفاده قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی کرد وبه زعم تلاش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد. در نتیجه در قانون جدید که در اواخر سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به منظور تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده شد.
یکی از اصلاحات انجام شده در ارتباط با درآمد شرکتها ، تغییر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. قبل از انجام اصلاحیه،جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ۱۰% که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شد و بقیه درآمد کلاً به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ایران مشمول مالیات می شد که شرکت های پذیرفته شده در بورس، مشمول %۱۰ تخفیف می شدند. در صورتی که طبق مقررات جدید، جمع درآمد شرکتها مشمول مالیات به نرخ ثابت ۲۵% خواهند شد و در قانون جدید نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر ۱۰% تخفیف تنها به نرخ %۵/۲۲ مالیات پرداخت می نمایند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند شد (قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،۱۳۸۷،۲۶ ) .
این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.
با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.
با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:
فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال باشد ،طبق ماده ۱۰۵قانون جدید ،مالیات شرکت
(۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰=۲۵% * ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال محاسبه می شود ،در حالی که طبق قوانین ۱۰۵و۱۳۱ قانون مالیاتهای قبل از سال۱۳۸۰ ،ابتدا۱۰%درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه ومابقی به نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه مالیات می شد.
مالیات شرکت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰=۱۰% * ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ - ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
وسپس مبلغ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از طریق نرخ ماده ۱۳۱ که پلکانی بود محاسبه مالیات می شد.
۱۲۰٫۰۰۰ = ۱۲% * ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۷۰٫۰۰۰ = ۱۸% * ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۳۷۵٫۰۰۰ = ۲۵% * ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۱٫۷۵۰٫۰۰۰ = ۳۵% * ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۵٫۶۰۰٫۰۰۰ = ۴۰ % * ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ = ۴۵% * ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۵۰ % * ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر است با:
۴۹٫۳۶۵٫۰۰۰=۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰+۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰+۵٫۶۰۰٫۰۰۰+۱٫۷۵۰٫۰۰۰+۳۷۵٫۰۰۰+۲۷۰٫۰۰۰+۱۲۰٫۰۰۰+۱۰٫۰۰۰٫۰۰
(ماده ۱۳۱ قانون مالیات بر درآمد قبلی:
تا میزان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۲%
تا میزان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۱۸%
تا میزان ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۲۵%
تا میزان ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۳۵%
تا میزان ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۴۰%
تا میزان ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۴۵%
تا میزان ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۵۰%
تا میزان۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به نرخ ۵۲%