فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه و طرح موضوع
امروزه تفاوتی عمیق در درآمد سرانه بین کشورها در سطح جهان مشاهده می‏شود به طوری که در آمد سرانه کشورهای برخوردار ۳۰ برابر کشورهای فقیر است (Acemoglu, 2008). این تفاوت زمانی بیشتر نمود می‏یابد که دریابیم این محاسبات براساس ppp تعدیل شده است. ناگوارتر آنکه تفاوت میان کشورهای غنی و فقیر در ۵۰ سال گذشته نه فقط کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.
سوال اساسی آن است که دلیل این تفاوت شدید درآمدی بین کشورهای مختلف چیست؟ چرا این تفاوت پس از ۱۹۶۰ به وخامت گراییده است؟ چگونه پیشرفت‏ ارتباطات و نیز افزایش سطح تجارت بین‏الملل و انتقال تکنولوژی نتوانسته به کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتهی شود؟ چرا و چگونه انتقالهای مالی نظیر وامها، کمکهای بلاعوض و سرمایه‏گذاری‏های خارجی از کشورهای ثروتمند به سوی مناطق کمتر توسعه یافته در بسیاری مواقع به بدتر شدن شرایط منتهی شده است؟ چرا و چگونه ممکن است درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی خود به مانعی در برابر رشد اقتصادی مبدل شود؟
تئوری پیشرفته رشد اقتصادی در خلال نیم ‏قرن گذشته به موفقیتهایی در پاسخدهی به سوالات فوق رسیده است. ولی فجایعی نظیر کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عدم موفقیت کامل تئوری‏های رشد و توسعه در ارائه سیاستهای کارگشا جهت کاهش فقر حکایت دارد.
نظریه پیشرفته رشد از مدل سولو- سوان (Solow, 1956) آغاز شد که عامل رشد را انباشت عوامل تولید نظیر سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی می‏دانست. براساس مدل سولو- سوان، در دراز مدت، متغیر برون‏زای پیشرفت فنی بر رشد درآمد سرانه موثر است. در نتیجه افزایش متغیر برونزای پس‏انداز ملی به انباشت سرمایه بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر تنها در کوتاه مدت منجر می شود.
در دهه‏ی ۱۹۸۰، مدلهای لوکاس (Lucas, 1988) و رومر (Romer P., 1986) بر نقش سرمایه انسانی تاکید نمودند. این مدلها سرآغاز مدلهای رشد درونزا بودند که چگونگی پیشرفت فنی را توضیح می‏داد. در این مدلها آثار مثبت خارجی و سرریز دانش، توابع تولیدی را فراهم می کنند که نسبت به مقیاس صعودی هستند و بنابراین امکان می دهند اقتصاد به رشد خود بی‏وقفه ادامه دهد.

در دهه‏های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ مدلهای متعددی درباره پیشرفت درونزای تکنولوژی، نوآوری و اختراعات، انتقال نوآوری از کشورهای پیشرو به کشورهای پیرو و آثار فضای باز تجاری برارتقای فن‏آوری معرفی شدند.
آنچه در تمامی مدلهای رشد عمومیت دارد توجه به ارتقای انباشت سرمایه است. به عبارت دیگر مدلهای رشد در نیم قرن گذشته بر ورودی سرمایه به اقتصاد تمرکز یافته‏اند درحالیکه چه بسا معضل کشورهای گرفتار در تله فقر، خروجی سرمایه باشد. اتلاف، هدرروی و «استهلاک سرمایه»^[۱] در کشورهای درحال توسعه به وفور دیده می‏شود. در این کشورها، حوادث طبیعی خسارت‏های جبران ناپذیری به جا می‏گذارد. تلفات انسانی زلزله کوبه ژاپن کمتر از یک پنجم زلزله بم ایران بوده است. فرسایش خاک، آلودگی‏های زیست محیطی، شوری آب، تخریب جنگلها درکشورهای فقیر معضلات بیشتری نسبت به کشورهای برخوردار ایجاد می‏کنند. در تخریب سرمایه فیزیکی علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی نقش غیرقابل انکاری ایفا می‏کند. تصادفات جاده‏ای و سوانحی مانند آتش سوزی نه فقط موجب به هدررفتن سرمایه فیزیکی می‏شود بلکه با افزایش مرگ‏ومیر گروه سنی مولّد، نقصان سرمایه انسانی را نیز در پی دارد.
براساس ادبیات موضوعی نظریه رشد، سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه فیزیکی مستهلک می شود. با بکارگیری نیروی ماهر در زمینه‏ای غیر از تخصص وی، استهلاک سرمایه انسانی افزایش می‏یابد. این معضل در کشورهای درحال توسعه که بازار کار سامان نیافته است بیشتر مشاهده می‏شود.
تغییر مداوم قوانین، عدم اعمال قانون و فساد اداری به فرسایش شدید و استهلاک سرمایه اجتماعی درکشورهای کمتر توسعه یافته منتهی شده است. نقصان در سرمایه اجتماعی به کاهش سرمایه‏گذاری در کالاهای عمومی و شکست بازار می‏انجامد. کاهش سرمایه‏گذاری درکالاهای عمومی به نوبه خود استهلاک سرمایه کالاهای خصوصی را افزایش می دهد. این دایره خبیث، جامعه را به وضعیتی می‏رساند که تولید یا به مصرف می‏رسد و یا استهلاک سرمایه را جبران می‏کند. بنابراین سرمایه‏گذاری واقعی به صفر نزدیک می‏شود. در چنین حالتی نوآوری، انتقال تکنولوژی و پیشرفت فنی تاثیری در ارتقای سطح زندگی عامه نخواهد داشت. بنابراین کشوری مانند هند که از نظر فن‏آوری پیشرو است در ارتقای سطح زندگی عامه با مشکل مواجه می‏شود.
نتیجه آنکه بررسی چگونگی تغییر استهلاک سرمایه در نظریه رشد اقتصادی ضروری خواهد بود.
هدف و محدوده تحقیق
درباره عوامل تعیین کننده استهلاک سرمایه، نظریه رشد اقتصادی در فقر به سر می‏برد. یکی از معدود تحقیقات نظری درباره استهلاک، مقاله گیلفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) است که یک قانون طلایی برای استهلاک ارائه می‏کند. هدف ما در این تحقیق ارائه مدلهای نظری درباره عوامل محدودکننده رشد به طور عام و عوامل موثر بر استهلاک سرمایه به طور خاص است.
در پژوهش پیش رو بر تفاوت بین انواع مختلف سرمایه (فیزیکی، انسانی یا اجتماعی) متمرکز نمی‏شویم. در واقع اندرکنش بین انواع مختلف سرمایه و تاثیر آن بر استهلاک موضوعی ارزشمند است ولی از حیطه کار این تحقیق خارج است.
پیشینه تحقیق و ادبیات موضوعی
نظریه پیشرفته رشد اقتصادی با مقاله تاثیرگذار سولو (Solow, 1956) آغاز شد که با تغییراتی اندک ولی موثر در فروض مدلهای هارود (Harrod, 1939) و دومار(Domar, 1946) به نتایجی مهم مانند همگرایی شرطی و نقش پیشرفت فنی (برونزا) دست یافت. کاس (Cass, 1965) و کوپمنس (Koopmans, 1965) ، نرخ پس انداز را متغیری درون‏زا در نظر گرفتند که تاثیر چندانی در نتایج مدل نداشت.
نظریه رشد اقتصادی براساس فروضی مانند رقابت کامل، بازده ثابت به مقیاس و بازده نزولی بهره‏وری سرمایه شکل گرفته بود. در دهه ۱۹۸۰ این فروض به تدریج تغییر یافت. رومر (Romer P. , 1986) و لوکاس (Lucas, 1988) بر نقش سرمایه انسانی و سرریز دانش تاکید کردند. از آنجا که پیشرفت فنی، کالای عمومی به حساب می‏آید که آثار خارجی مثبت بر بهره‏وری کل جامعه باقی می‏گذارد، فرض بازده ثابت به مقیاس به بازده فزاینده به مقیاس تغییر یافت. درواقع این دو مقاله سرآغاز عصر جدیدی در نظریه اقتصاد بود که درآن پیشرفت فنی، درونزا درنظر گرفته می‏شد.
رومر (Romer P., 1987 & 2000) وگروسمن و هلپمن(Grossman & Helpman, 1991) و آقیون و هویت (Aghion & Howitt, 1998) مدلهایی ارائه کردند که هزینه‏ های تخصیص یافته به تحقیق و توسعه را عامل پیشرفت فنی می‏دانست. پیشرفت فنی در مدلهای درونزای رشد بر ارتقای بهره‏وری و کارایی سرمایه تاکید می‏کند.
پیشرفت کیفی سرمایه دو وجه دارد. ارتقای بهره‏وری یکی از وجوه ارتقای کیفیت می‏باشد و وجه دیگر آن ماندگاری کالای سرمایه‏ای است که در ادبیات موضوعی علم اقتصاد چندان مورد توجه نبوده است. اما حرکت نوینی در این عرصه با مقاله گلیفاسون و زیگا (Gylfason & Zoega, 2007) تحت عنوان «یک قاعده طلایی برای استهلاک» آغاز شده است. در این مقاله یک قاعده طلایی برای زوال سرمایه فیزیکی ارائه شده است. همچنین نشان داده شده که ماندگاری بهینه سرمایه با رشد جمعیت و نرخ پیشرفت فنی رابطه معکوس دارد. افزایش نرخ رشد جمعیت و پیشرفت فنی استهلاک را افزایش می‏دهد زیرا تجهیز جمعیتی روبه رشد که از نظر بهره‏وری نیز در حال به پیشرفت است با سرمایه کیفی مستلزم صرف‏نظر گسترده از مصرف فعلی است.
ایده اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقطعی از فرایند توسعه تصمیم‏گیران اقتصادی به جانشینی کیفیت سرمایه به جای کمیت آن توجه می‏کنند. این نظریه در واقع گسترش نظریه‏های بکر (Becker & Barro, 1988) و (Becker & Lewis, 1973) است که پایه‏گذار نظریه اقتصاد جمعیت است. به همان صورت که بکر معتقد است درگذار جمعیتی و با افزایش سطح درآمد، والدین، فرزندان کمتر اما با کیفیت بالاتر را به فرزندان بیشتر اما با کیفیت پایین‏تر ترجیح می‏دهند، ما نیز معتقدیم با افزایش سطح درآمد ممکن است به نقطه‏ای دست یافت که تصمیم‏گیران، سرمایه‏گذاری در انواع سرمایه‏های فیزیکی، انسانی و اجتماعی با کیفیت اما پرهزینه را به سرمایه های پست اما ارزان ترجیح دهند. به این مرحله گذار کیفیتی می‏گوییم.
اگر فرض گذار کیفیتی صادق باشد، کیفیت کالاها در کشورهای توسعه یافته بالاتر از کشورهای درحال توسعه است. بنابراین مقایسه کمّی آمارهای تولید که رشد پایین کشورهای غنی و رشد بالای برخی کشورهای نوظهور را به نمایش می‏گذارد ممکن است گمراه کننده باشد. در این جهت بیلز و کلنو (Bils & Klenow, 2001) رشد کیفی ۶۶ کالای با دوام را در آمریکا اندازه‏گیری کرده‏اند. طبق برآورد آنها متوسط رشد کیفیت کالاهای بادوام ۷/۳% است که ۲/۲% از آن به جای آنکه به عنوان رشد بخش حقیقی اقتصاد مطرح شود تحت عنوان تورم بالاتر در حسابهای ملی قلمداد شده است.
شاید نزدیک‏ترین رشته علوم اقتصادی به مبحث عوامل تعیین کننده استهلاک، تحقیقات مشترک در حوزه های اقتصاد محیط زیست و اقتصاد رشد و توسعه باشد. عاقلی (۱۳۸۲) در پایان‏ نامه دکترای خود تحت عنوان «محاسبه GNP سبز و درجه پایداری درآمد ملی در ایران» استهلاک منابع را که ممکن است بخش قابل توجهی از کل استهلاک را در ایران تشکیل دهد محاسبه کرده است. وی برای محاسبه استهلاک سرمایه زیست محیطی، منابع پایان پذیر (انرژی و معادن) و منابع تجدیدپذیر (منابع ماهی، مراتع، جنگل‏ها) و منابع نیمه تجدیدپذیر (فرسایش خاک و آلودگی هوا) را مورد مطالعه قرار داده است. عاقلی مجموعه استهلاک سرمایه فیزیکی و سرمایه زیست محیطی را ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی برآورد می‏کند. قابل توجه است که حداکثر برآورد پس انداز ملی (سرمایه‏گذاری سالیانه) در اقتصاد ایران نیز در همین حدود است. به عبارت دیگر کل تولید ناخالص سالیانه یا به مصرف می رسد و یا استهلاک سرمایه را پوشش می دهد. عاقلی با کمک گرفتن از محاسبات فازی و مدل پس انداز ناب، پایداری ضعیف را برای اقتصاد ایران تایید کرده است.
یکی از مدلهای تحقیق حاضر درباره «تله استهلاک» است که در قالب ادبیات موضوعی «تله فقر»^[۲] قرار می گیرد. طلیعه دار نظریه تله فقر و مدل «جهش بزرگ» لوییس (Lewis, 1954) است. مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی (Murphy, Shleifer, & Vishny, 1989) فرمول بندی نوینی برای این مبحث ارائه داد. در آن مدل، تعادل چندگانه وجود دارد که در آن بخت یا شرایط اولیه تعیین می کند که اقتصاد در نهایت به کدام تعادل می رسد. در واقع تله فقر یک حالت ایستاست که در آن سرمایه گذاری محدود و سطح تولید پایین است. این حالت ایستا، پایدار بوده و نقطه زینی نیست. بنابر این هر تلاش محدود برای فرار از تله محکوم به شکست است چرا که اقتصاد به سوی تله برمی گردد. خروج از تله فقر مستلزم تلاش جمعی گسترده یا «جهش بزرگ»^[۳] است.
مقاله مورفی، اشلیفر، ویشنی نشان می دهد که هر چند هیچ بخش اقتصادی به تنهایی نمی تواند صنعتی شود ولی تلاش همزمان بسیاری از بخشها، منفعت همگانی را به همراه دارد. یکی از موانع صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه بازار داخلی محدود است که امکان استفاده از تکنولوژی افزاینده نسبت به مقیاس را از آنان سلب می کند. بنابراین، این مقاله نقش هماهنگی^[۴] بین بخشها را در اقتصادهای نسبتاً کوچک حیاتی می داند.
از سوی دیگر گیلور و زیرا (Galor & Zeira, 1993) مدلی با دو تکنولوژی برای آموزش ارائه کردند. مدل آنها نیز امکان افتادن در تله فقر را نشان می دهد که مدل تحقیق ما با آن قرابت دارد.
فرضیه های تحقیق
در فرایند توسعه، انباشت سرمایه بر تابع استهلاک تاثیر می گذارد.
در تحقیق حاضر برهم‏کنش تابع استهلاک و انباشت سرمایه درمقاطع مختلف توسعه مدنظر است. آیا با انباشت سرمایه استهلاک کاهش یا افزایش می‏یابد؟ در ادبیات موضوعی اقتصاد محیط زیست رابطه زیست‏محیطی کوزنتس مشاهده شده است (Taskin & Zaim, 2000). همچنین، استوکی (Stokey, 1998) رابطه U شکل معکوس بین درآمد سرانه و کیفیت زیست محیطی ارائه کرده است. آیا چنین رابطه U شکل معکوسی بین درآمد سرانه و استهلاک سرمایه نیز برقرار است؟
شکل تابع استهلاک غیر خطی و پویاست.
در ادبیات موضوعی رشد، تابع استهلاک همواره خطی فرض می‏شود. به عبارت دیگر، میزان استهلاک ضریبی ثابت از سرمایه انباشت شده، ، است. در تحقیق حاضر فرض می شود که درصورت متنوع شدن اقتصاد، چرخه‏های بازیافت سرمایه در جامعه شکل می‏گیرد. از سوی دیگر فرض می‏شود که با انباشت سرمایه، اقتصاد از تنوع بیشتری برخوردار خواهد شد. بنابراین هرچه انباشت سرمایه افزایش یابد، «اثر شبکه ای سرمایه‏»که ناشی از تنوع بیشتر فعالیتهای اقتصادی است موجب می‏شود بخشی از استهلاک بازیافت شود. بنابراین انباشت سرمایه اثرخارجی منفی بر تابع استهلاک دارد و سبب می‏شود توان k در تابع استهلاک به کمتر از یک برسد:
از سوی دیگر، در مرحله‏ای از مسیر توسعه، اقتصاد به موانع متعدد ناشی از سرمایه گذاری‏های پیشین برمی‏خورد که در ابتدای سرمایه‏گذاری محدودکننده نبوده ولی اکنون به افزایش میزان استهلاک منتهی می‏شود. به این حالت «اثر اختناقی سرمایه» می‏گوییم که باعث می‏شود توان k در تابع استهلاک به بیش از یک افزایش یابد:
لازم به ذکر است که اثر اختناقی درمرحله‏ای از توسعه آغاز شده، افزایش یافته و سپس در صورت توسعه بیشتر ثابت می ماند.
ترکیب دواثر فوق، تابع استهلاکی ارائه می دهد که غیرخطی بوده و توان آن با توجه به سطح سرمایه انباشت شده، کمتر یا بیش از یک خواهد بود:
وقوع تله استهلاک امکان پذیر است.
تله فقر مبحث شناخته شده‏ای در نظریه‏ رشد است. براساس این نظریه برای برون رفت از تله فقر احتیاج به یک تلاش گسترده یا جهش بزرگ است. در مدلهای متفاوت مانند مورفی، اشلیفر، ویشنی (Murphy, Shleifer, & Vishny, 1989)، نیاز به بازده صعودی به مقیاس و مهمتر از آن هزینه ثابت ارتقای بهره‏وری برای توسعه به تله فقر منتهی می شود. یکی از اهداف تحقیق حاضر آن است که وجود تله استهلاک به اثبات برسد. درواقع اگر افزایش ماندگاری سرمایه (کاهش استهلاک) منوط به هزینه ثابت باشد حالتی ممکن است به وجود آید که بدون پرداخت هزینه سنگین، اقتصاد قادر نباشد از تعادل ماندگاری کم به تعادل ماندگاری بالا برسد.
براساس آنچه در بالا گفته شد ارتقای کیفیت کالاهای سرمایه‏ای به دو صورت نمود پیدا می‏کند: (۱) بهره‏وری بالاتر (۲) ماندگاری طولانی تر. در حقیقت تمرکز این رساله بر وجه دوم کیفیت کالای سرمایه‏ای، ماندگاری طولانی تر است. در مبحث نظریه رشد اقتصادی درونزا به تفصیل به افزایش بهره‏وری و کارایی به لحاظ نظری پرداخته شده است. در این تحقیق، به شق دیگر کیفیت کالای سرمایه‏ای یعنی ماندگاری (استهلاک) می‏پردازیم.
سوالات تحقیق
نقش آثار خارجی منفی (شبکه ای) و مثبت (اختناقی) براستهلاک چیست؟ چگونه تابع استهلاک پویا و غیرخطی ممکن است تفاوت استاندارد زندگی را بین کشورهای فقیر و برخوردار توضیح دهد؟
چرا تزریق سرمایه، ممکن است در نهایت به کاهش سطح استاندارد زندگی و افزایش استهلاک (درحالت تعادل) در کشورهای کمتر توسعه یافته منجر شود؟
چگونه نیاز به هزینه ثابت برای افزایش ماندگاری کالا (کاهش استهلاک) به تله استهلاک می انجامد؟
روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات
روش این رساله تحلیلی-توصیفی بوده و شامل سه مدل اصلی است. از سه مدل ارائه شده دو مدل نظری و یک مدل شبیه‏سازی فازی است که مدل نخست، یک مدل ریاضی بر مبنای سولو با تابع استهلاک غیرخطی است. در این مدل کششهایی تعریف می‏شود که نشان می‏دهد چگونه تغییر اندک توان تابع استهلاک به تفاوتی بزرگ در انباشت سرمایه منتهی می شود. همچنین در این مدل از تحلیل پویا و نمودارهای حالت برای توضیح فرایند تاثیر متقابل توان استهلاک و انباشت سرمایه استفاده می شود.
مدل دوم، به شبیه‏سازی فازی مدل اول می‏پردازد و هدف آن است که برآوردی از نرخ استهلاک برای کشورهای در حال توسعه ارائه شود.
مدل سوم نیز یک مدل ریاضی است که تله استهلاک را نشان می‏دهد. آنچه دراین نوع مدلها حائز اهمیت است دستیابی به تعادل چندگانه است. در واقع مدل نظری نشان می دهد که کمبود سرمایه محافظ در کشورهای فقیر و بالاخیز به تله فقر (استهلاک) منتهی می شود. این نظریه در چند مدل تجربی اقتصاد سنجی آزمون شده است که نشان می دهد شاخصهای فقر با بلاخیزی رابطه مستقیم دارد.
فصل دوم:
استهلاک و عوامل تعیین کننده آن
فصل دوم: استهلاک و عوامل تعیین کننده آن