الف- ویژگی‌های اخلاق در مرقس:
شایسته است که اخلاق در اناجیل، از انجیل مرقس شروع گردد، زیرا هرچند که عهدجدید با انجیل متی آغاز می‌شود اما بر اساس مطالعات و تحقیقات دانشمندان مرقس اولین انجیلی است که نوشته شده است (۶۵ م).
ویژگی­های این انجیل به قرار ذیل­اند:

1. 1. اخلاق انجیل مرقس بر شخص عیسی، مصائب او و پیروی از او تمرکز دارد. در حقیقت این اخلاق، دانشی تعلیمی نیست و به دنبال آموزش تعالیم اخلاقی و بیان نیکی و بدی و یا ارزش و ضد ارزش نیست. بلکه اخلاق را بر پایه یک رابطه مرید و مرادی بین عیسی و همراهانش استوار می کند. به بیان دیگر اطاعت فرد از مسیح نه به عنوان تن دادن به دستورات اخلاقی یک آموزگار اخلاق بلکه به عنوان رفتار بر اساس رفتار یک مراد است (ر.ک: مرقس ۱: ۱۶-۲۰؛ ۲: ۱۴؛ ۸: ۳۴؛ ۱۰: ۵۲٫ ). منظور از این بیان آن است که عیسی در این ادبیات به عنوان آموزگار اخلاق معرفی نمی شود، او مرادی است که باید مریدانش در یک پیوند عاطفی با او همراهی اش کنند و تلاش کنند خود را در سیمای او در آورند؛ چیزی که ممکن است با همان مسئله­ تقلید از خدا که در اخلاق یهودی آمده بود قابل مقایسه باشد.

مهم‌ترین نکته در این ادبیات اخلاقی این است که همواره الگوی اخلاقی کامل در معرض دید پیروان اوست و آنان اخلاق را به صورت مجموعه گزاره هایی رفتاری که باید آنان را بر زندگی خود تطبیق دهند نمی نگرند، چه این که این امر، خود کار دشواری است. در این جا عیسی برای پیروان خود عیسی الگویی کامل است و این به پیروان او این امکان را می دهد که خیلی ساده تر از آن که در پی تطبیق شرایط محیطی خود با آن آموزه ها باشند، مانند مراد خود باشند. کافی است از آنان عیسی تقلید کرده و به او تشبه بجوید و لازم نیست برای فهم رفتار اخلاقی خود را درگیر مفاهیم کند.

2. 2. اخلاق در انجیل مرقس و پس از آن در سایر اناجیل بر رهایی معناداری از شریعت موسوی است. مرقس نمی‌خواهد مردم صرفاً از بند شریعت رها شوند بلکه با تکیه بر سیره عیسی از مردم می‌خواهد که با تبعیت از عیسی نوع رویکردشان به شریعت تغییر کند. مرقس به دنبال این است که بگوید شریعت مساوی با اراده‌ی خدا در باره ی انسان نیست به همین دلیل باید به اخلاق هم توجه داشت. از نگاه این انجیل شریعت موسوی با تمام خوبی هایی که دارد، برای رهانیدن آدمی و رستگاری او شرط کافی به شمار نمی آید. و رسیدن به چیزی که در بیان او «ملکوت» تعبیر می شود تنها با التزام به شریعت موسوی بدست نمی آید. او بر این باور است که انسان تنها با توقف بر شریعت و التزام به قواعد خشک آن نمی تواند به آنچه اراده خدا در قبال آدمی است دست یابد و «اشتباه است که تورات را مو به مو اجرا کنید و به خواسته های بزرگتر خدا چشم ببندید» (پارکس، ۱۳۸۰: ۸۷).

2. 2. هسته‌ی مرکزی اخلاق مرقس بر دو پایه استوار است: ۱٫ خود انکاری (جنبه‌ی سلبی اخلاق) ۲٫ اطاعت از مسیح (جنبه‌ی ایجابی اخلاق) به این بیان که در اخلاق مرقس کسی که می خواهد زیستی اخلاقی آن گونه که عیسی می گوید داشته باشد در گام اول باید خود را انکار نماید، این به معنای نفی خودخواهی ها است. و در گام بعدی عیسی را تقلید کنند و تا پای جان با همراه باشند به همین دلیل تأکید دارد که هر کس با عیسی است باید صلیب خود را بردارد و به دنبال او برود. مرقس بر اساس همین اصل از حواریون عیسی انتقاد می کند که چرا از عیسی جا ماندند آنان باید تا پای صلیب با عیسی همراه می شدند، نه این که او را انکار نمایند (مرقس۱۰: ۳۸؛ ۱۳: ۹-۱۳).

2. 2. اخلاق مرقس اخلاقی همراه با مراقبه و انتظار دایمی است. اخلاقی کاملاً آخرت‌شناسانه است. یعنی دلیل و فلسفه اخلاقی زندگی کردن در دنیا این است که در آینده حادثه‌ای رخ خواهد داد و در آن زمان فرد به این زندگی اخلاقی نیاز خواهد داشت.  این زیست اخلاقی به همراه مراقبه (یعنی باید همواره به شدت رفتارت باشی چون شاید مسیح همین امروز بیاید) و همراه انتظار است (ر. ک: مرقس ۱۳: ۳۳-۳۷).

2. 2. مرقس بر قلب به عنوان خاستگاه ابدی اخلاق تأکید دارد. هدف مرقس از توصیه به زندگی اخلاقی، اصلاح رفتار انسان‌ها نیست بلکه می‌خواهد قلب و درون انسانها را اصلاح کند. یعنی به صرف اینکه فرد بر اساس قواعد اخلاقی رفتار کرد نمی‌توان او را فردی متخلق نامید بلکه هدف اخلاق زمانی محقق شده است که انسان از اندیشه بدی نیز خلاص شده باشد و در دل خویش شوق زنا و فسق و قتل و … نداشته باشد (ر. ک: مرقس ۷: ۱۷-۲۳). بر اساس همین فهم است که مرقس از عیسی نقل می کند انسان از درون نجس می شود نه از بیرون.

ب- ویژگی‌های اخلاق در انجیل متی
این انجیل با هدف تبلیغ مسیحیت در بین بنی‌اسرائیل نوشته شده است و به همین دلیل است که متی به الهیات یهودی و ادبیات یهودی وفادارار است. این کتاب به اندیشه های یهودی استناد می کند. مثلاً کلام خود را  از نسب‌نامه‌ی عیسی شروع می‌کند؛ زیرا بر اساس اعتقاد یهودی ماشیح (مسیح) از نسل داوود است و وی برای اثبات مسیح بودن عیسی، نسب وی را از طریق یوسف به داوود می‌رساند تا نشان دهد او همانی است بنی اسرائیل در یک انتظار طولانی و تاریخی چشم بهراه اویند. نقادان عهد جدید معتقدند تصویری که متی از عیسی در ۲۱: ۱-۷ ارائه می‌دهد: که سوار بر یک الاغ و کره الاغ وارد اورشلیم می‌شود، یک داستان نمادین و البته فرعی است، و متی صرفاً تلاش کرده است تا الفاظ پیش‌گویانه­ی زکریا را از مسیحا به یهودیان یادآور شود: «ای دختر صهیون بسیار وجد بنما، و ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده، این که پادشاه تو نزد تو می‌آید او عادل و صاحب نجات و حلیم است و بر الاغ و کره الاغ سوار است. » (متی۲۱: ۵).
بی تردید انجیل مرقس یکی از منابع نگارش انجیل متی است. به همین دلیل است که تمام شاخصه‌هایی که در مرقس بیان گردید، بیش و کم در انجیل متی یافت می‌شود. تنها تفاوت در مخاطبان آنهاست چرا که مخاطب متی بنی‌اسراییل هستند ولی مخاطب مرقس رومیان. اوج اخلاق متی در موعظه‌ی سر کوه است یعنی باب پنج انجیل متی. اخلاقی که در این موعظه مطرح می‌شود به علاوه تأکید بر فضایل مثل عدالت و رحمت بر شریعت موسوی نیز تأکید دارد و می‌خواهد بگوید که شریعت به تنهایی نمی‌تواند شما را نجات بدهد بلکه باید با فضایل همراه شود. شریعت را نفی نمی‌کند ولی برای رسیدن به هدف علاوه بر عمل به شریعت باید فضایل را نیز داشت.
اخلاق انجیل متی بر دو پایه استوار است: ۱٫ بصیرت؛ که درحقیقت رویکرد اخلاق اجتماعی این کتاب است و مسئولیت فرد را  نسبت به جامعه بیان داشته و نقش او را در برقراری ملکوت خدا و … بیان می کند. ۲٫ تربیت؛ رویکرد اخلاق فردی آن است.
اخلاق متی برعکس مرقس بر رفتار نیکوکارانه و اهمیت دادن به داوری نهایی مبتنی است، بر این اساس این اخلاق نوعی اخلاق رفتارگرا است. این از آن سبب است که مخاطبان متی یهودیان بودند و در یهودیت  تأکید اصلی بر رفتار است. مرقس اصلاً به داوری کار ندارد و تمام سخنش در توجیه زیست اخلاقی ورود به ملکوت خداوند است.

1. 1. ویژگی‌های اخلاق در انجیل لوقا و اعمال رسولان

نویسنده­ی هردو کتاب یک نفر است. لوقا تنها انجیل‌نویس امی است. او پیشینه­ی یهودی ندارد و توسط پولس مسیحی شده است به همین دلیل است که آشکارا متأثر از اخلاق پولس است. لوقا همان مشخصه‌ های مرقس را دارد، اما چند خصوصیت دیگر هم دارد:

1. 1. هم سانی یهودیان و غیر یهودیان؛ لوقا که خود بر پایه­ همین  اندیشه­ی پولس که بشارت عیسی برای یهودی و غیر یهودی یکی است و هر دو دسته در خطاب عیسی قرار دارند مسیحی شده بود، این راه را برای دیگران نیز باز می دانست و بر این تأکید داشت که در خطاب اخلاقی عیسی یهودیان و غیریهودیان یکی هستند.

1. 1. عمومیت؛ اخلاق لوقا به لحاظ دامنه و فراگیری افراد و نیز مراتب انسانی تعمیم یافته است؛ خطابات اخلاقی او هم باجگیر (نماینده­ی بدترین انسان در آن زمان) در بر دارد و هم زاهد را.

1. 1. بر پایه‌ی دلسوزی برای ستم‌دیدگان؛ در هیچ یک از اناجیل دیگر به اندازه­ انجیل لوقا بر دلسوزی برای ستمدیدگان و محرومان تأکید نشده است. اخلاق لوقا در تعامل عمیقی با همدردی با این قشر از جامعه است.

د- ویژگی‌های اخلاق در انجیل یوحنا
انجیل یوحنا از ادبیات متمایزی در میان اناجیل برخوردار است از این سبب است که آن را انجیل غیر هم­دید خوانده اند. این کتاب از ادبیاتی رمز آلود و تأویلی برخوردار است و از آرایه های ادبی آکنده است. مهم ترین تمایز این انجیل با دیگر اناجیل تأکید بر الوهیت عیسی است. اخلاق در این کتاب در همین ادبیات رمزآلود مطرح شده است. و در بستر الوهیت عیسی معنا می یابد. اخلاق یوحنا برعکس سه انجیل قبلی غیرداستانی است.

1. 1. اخلاق عیسی به روایت اناجیل

در ادبیات اخلاقی اناجیل اخلاق بر محور رفتار عیسی شکل گرفته است. به همین دلیل است که تمام تلاش انجیل نویسان در آغاز مسیحیت بر این استوار است که تصویر روشنی از عیسی و رفتار او ارائه دهند؛ به گونه ای که برای مسیحیان ممکن باشد در رفتار خود به او اقتدا کنند. برای اخلاقی که عیسی مطرح می کند این نکات شایسته­ توجه است:

1. 1. اخلاق وی در موضع‌گیری در برابر اطاعت از شریعت موسوی شکل می‌گیرد و همان‌طور که در موعظه‌ی سر کوه اعلام می‌کند با شریعت موافق است و در واقع حمله‌ی عیسی به نوع اطاعت فریسیان از شریعت است که اطاعتی بی‌روح و مکانیکی بود. در رویکرد عیسی، مسیح در کنار شریعت و احکام تشریعی روح حاکم بر احکامِ شریعت یهود را مورد توجه قرار می داده و بر اساس آن رفتار می کرده است؛ مثلا در احکام آئینی مسیح همیشه به جوهره­ی ساری در این احکام یعنی محبت پروردگار و پرستش او که مبدأ صدور این احکام هم شمرده می شود توجه داشته است (تفسیر تطبیقی عهد جدید: ۲۵).

از نگاه مسیح شریعت موسوی با تمام خوبی هایی که دارد، برای رهانیدن آدمی و رستگاری او شرط کافی به شمار نمی آید. و رسیدن به چیزی که در بیان او «ملکوت» تعبیر می شود تنها با التزام به شریعت موسوی بدست نمی آید. او بر این باور است که انسان تنها با توقف بر شریعت و التزام به قواعد خشک آن نمی تواند به آنچه اراده خدا در قبال آدمی است دست یابد و «اشتباه است که تورات را مو به مو اجرا کنید و به خواسته های بزرگتر خدا چشم ببندید» (پارکس، ۱۳۸۰: ۸۷). بی شک مراد او از خواسته های بزرگ تر خدا اخلاق مبتنی بر عدالت و رحمت است. او در این زمینه می گوید: «وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که نعناع و شبت و زیره را عشر می دهید و اعظم احکام شریعت یعنی عدالت و رحمت و ایمان راترک کرده اید. می بایست آنها را بجا آورده این را نیز ترک نکرده باشید» (متی۲۳: ۲۳).
عیسی در جایی دیگر و در پاسخ به جوانی که در پی راه یافتن به ملکوت آسمان ها و زندگی جاودانی است می گوید: «احکام را می دانی، زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، دَغا (دغل بازی) مکن، پدر و مادر خود را حرمت دار (مرقس ۱۰: ۱۸ـ۱۹). اما آن جوان قانع نگشته و با اعتراف به ناکافی بودن این وصایا برای رسیدن به رستگاری می گوید: ای استاد این همه را از طفولیت نگاه داشتم» (مرقس ۱۰: ۲۰). با این جمله که گویا از خواست عیسی حکایت می کند، عیسی به وی نگریسته او را محبت نموده و گفت ترا یک چیز ناقص است: برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی یافت آنگاه بیا و صلیب را برداشته مرا پیروی کن» (مرقس ۱۰: ۲۱).
این گفتگوی کوتاه که در میان عیسی و یک جوان ثروتمند روی می دهد آشکارا نشان دهنده ی آن است که شریعت و اطاعت خشک و بی روح از آن اگر چه در نگاه عیسی و حتی آن جوان پرسشگر در رساندن آدمی به سعادت و رستگاری شرط لازم است ولی کافی نیست و باید با اصول اخلاقی در هم آمیزد؛ به همین دلیل است که می گوید: «زیرا به شما می گویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. » (متی ۵: ۲۰).

1. 1. اخلاقی که عیسی ذکر می‌کند اخلاقی است که بر کانونیت انسان شکل می‌گیرد به خلاف اخلاق یهودی که تبیین اراده‌ی خدا از انسان بود و انسان باید این اراده را انجام می‌داد. مثلاً وقتی در روز شنبه مریضی را شفا می‌دهد فریسیان می‌گویند چرا شریعت خدا را زیر پا گذاشتی، عیسی می‌گویند سبت در خدمت انسان است نه انسان در خدمت سبت. عیسی انسان را کانون اخلاق قرار می‌دهد. او در استدلال بر این مدعی که شریعت باید در خدمت انسان باشد به مانند یک عالم یهودی به کتاب مقدس عبری استدلال کرده و می گوید: «در تورات نخوانده اید که در روزهای سبت کهنه در هیکل سبت را حرمت نگه نمی دارند و بی گناه هستند» (متی ۱۲: ۵). او با این استدلال بر آن است تا کهنه را به این نکته متوجه کند که حال شما بر اساس کتاب مقدس خدمت رسانی کهنه را به معبد در روز هفتم خلاف نگهداری حرمت آن روز نمی دانید و آنها را گناهکار نمی پندارید چگونه است که رفتار من را در خدمت کردن به انسان ها گناه تعبیر می کنید؟! (ر.ک: بنکرتن، ۱۹۸۰: ۲۷) و حال این که آدمی شأنش از معبد فزون تر است «در این جا شخص بزرگتر از هیکل است» (متی ۱۲: ۶) و خدمت به او مهم تر است از خدمت به هیکل و معبد. و اگر خدمت کهنه در روز هفتم به معبد با حرمت این روز منافات ندارد پس خدمت به انسان هم در این روز با حرمت آن ناسازگار نیست.

اخلاق عیسی بر اقتدار شخصی او استوار نیست خواستگاه اخلاق در نگاه او درون آدمی است و اگر هم گاهی از موضع قدرت سخن گفته است و یا برای مردم اعجازی پدید آورده است، هرگز بدان روی نبوده است که آنان را در برابر فرمان خدا که آن را تشریع کرده است خاضع کند; بلکه بر این سبب است که می خواسته است توجه ملتی را که برای شنیدنِ اخلاق گوشی شنوا نداشته اند برانگیزاند (ر.ک: کارل، ۱۳۷۳: ۲۷).

1. 1. عیسی روستایی زاده­ای است که بسیار روان و مانند ماهی گیران و کشاورزان هم زمان خود سخن می­گوید. در کلام او پیچیدگی و اغلاق و استدلال های فلسفی وجود ندارد. او اخلاق را بر پایه­ یک تز سیاسی اجتماعی و یا مکتب اندیشه ای استوار نمی کند. به همین دلیل است که غایت اخلاق عیسی کاملاً فردی است: ورود به ملکوت الهی و زیست با خدا. و هیچ غایت اجتماعی‌ای مطرح نمی‌کند به خلاف اخلاق یهودی که تنها غایت اجتماعی را مطرح می‌کرد.

1. 1. اخلاق پولسی

در رسایل پولس سه مفهوم را نمی توان از هم تفکیک کرد: ۱٫ گناه، ۲٫ مرگ، ۳٫ شریعت. از نظر او و بر اساس آنچه او از ادبیات دینی یهودی به ارث برده است، گناه سبب شد که مرگ وارد عالم هستی شود. او تعلیم میدهد که اگر آدم گناه نمی کرد هرگز نمی مرد و آفرینش او در صورت خدا به معنای آن است که او برای ماندن و نامیرا آفریده شده بود. اما گناه او سبب شد تا مرگ وارد عالم هستی شده و مرگ بر او عارض شود.
علاوه بر مرگ، شریعت هم به عنوان یک موهبت از طرف خدا برای این که او را در این حیات جسمانی که عقوبت گناه است، کمک کند وارد عالم هستی شد.
در برابر این سه مفهوم، سه مفهوم دیگر وجود دارد که حکایت­گر شرایط تازه ای است برای انسان: ۱٫ محبت، ۲٫ ایمان، ۳٫ آزادی. پولس معتقد است محبت خدا نسبت به انسان سبب شد که خدا فرزند خود را برای رستگاری او و نجاتش از کیفر گناه نخستین، فدیه کند. با فدیه شدن فرزند خدا، انسان کافی است به او ایمان بیاورد تا به آزادی دست یابد. پس از میان سه مفهوم، مفهوم نخست و سوم فعل خدا هستند و مفهوم دوم یعنی ایمان کار انسان است. بر این اساس است که پولس با مطرح کردن ایمان و جایگزین کردن آن بجای شریعت، از پرداختن به رفتار آدمی در حوزه ی اخلاق پرهیز می­ کند.
او معتقد است آدمی با رفتار خود رستگار نمی شود، بلکه با ایمان رستگار می شود: «شخص با ایمان چون جسم خود را به همراه مسیح بر صلیب میخکوب کرد و یک زندگانی روحانی و تازه را برگزیده است پس از آن خواهش ها کنده شده و به ثمره های زندگی روحانی می رسد و آنانی که از آن مسیح می باشند جسم را با هوس ها و شهواتش مصلوب ساخته اند. و چون چنین کرده اند در یک اطاعت روحانی بر اساس محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی و نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری رفتار خواهند کرد. بی آن که امری باشد و یا دستوری ایجابی آنان را به این سمت کشانده باشد. اما می گویم به روح رفتار کنید پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد. » (غلاطیان۵: ۱۷-۲۵).
اخلاق پولس را باید در این ادبیات فهمید. یعنی تأکید او بر ایمان، امید به رستگاری و نجات، و آزادی از شریعت و جسمانیت. از نگاه او اخلاق در یک کلمه جمع می شود: «ایمان». اگر کسی ایمان آورد هر نوع رفتاری از او سر بزند اخلاقی است و اگر ایمان نداشته باشد هر نوع رفتار غیر اخلاقی از او سر میزند. اساس اخلاق از نگاه او بر ایمان است و اساس بی اخلاقی بر انکار مسیح.

مدل ۲-۱ : مدل نسبت CCR
مدل۲-۱ با تساوی  به مدل مضربی CCR تبدیل می شود.

j=1, 2, … , n ) )
مدل ۲-۲ : مدل مضربی CCR ورودی محور
با اندکی تغییرات بر روی مدل مضربی، مدل پوششی به صورت زیر خواهد بود :

( i = 1, 2, … , m)
( r = 1, 2, … , s)
j = 1, 2, … , n) )
مدل ۲-۳ : مدل پوششی CCR ورودی محور
که در آن  ، نسبتی از ورودی ها و خروجی های تمام واحدها را که با هم آمیخته و واحد مرجع را می سازند، نشان می دهد.  ، ضریبی است که در تابع هدف قرار داشته و در این مدل، هدف حداقل کردن آن است.
۲-۴-۱-۲ مدل BCC
مدل BCC، مدلی از انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها است که در ارزیابی کارایی واحدهایی با بازده متغیر نسبت به مقیاس می پردازد. در بازده متغیر، افزایش خروجی بیشتر یا کمتر از نسبت افزایش در ورودی است. (مهرگان، ۱۳۸۷، ۸۴) مدل نسبت BCC به صورت زیر ارائه گردیده است :

w آزاد در علامت
( j = 1, 2, … , n )
مدل ۲-۴ : مدل نسبت BCC
هرگاه در مدل فوق، مخرج کسر تابع هدف را مساوی یک قرار دهیم به یک مدل خطی تبدیل می گردد که مدل مضربی یا اولیه BCC نامیده می شود.

مدل ۲-۵ : مدل مضربی BCC ورودی محور
( j = 1, 2, … , n )
w آزاد در علامت
۲-۴-۱-۳ مدل جمعی
مدل جمعی، مدلی است که به طور همزمان کاهش ورودی ها و افزایش خروجی ها را مورد توجه قرار می دهد.
شکل کلی مدل جمعی به صورت زیر است :

( j = 1, 2, … , n )
( r = 1, 2, … , s)
( i = 1, 2, … , m)
مدل ۲-۶ : مدل جمعی
در این مدل،  متغیر کمکی مربوط به محدودیت r ام خروجی و  متغیر کمکی مربوط به محدودیت i ام ورودی را بیان می دارد.
۲-۵ مروری بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین با بهره گرفتن از DEA
Liu, Ding و Lall در سال ۲۰۰۰ روش تحلیل پوششی داده ها را برای ارزیابی جامع عملکرد تأمین کنندگان شرکت تولید کننده ابزارهای کشاورزی به کار گرفتند. در این پژوهش، تنوع محصولات عرضه کننده و کیفیت محصول به عنوان ستاده ها و فاصله عرضه کننده، عملکرد در تحویل و سطح نسبی قیمت محصول به عنوان داه های عرضه کننده مورد استفاده قرار گرفتند. هدف نهایی در این پژوهش کاهش تعداد تأمین کنندگان و خرید محصولات متنوع تر از تأمین کنندگان کمتر بود.

Talluri و Baker در تحقیقی در سال ۲۰۰۲ یک چارچوب DEA چند مرحله ای را ارائه دادند تا بوسیله آن فرایند تصمیم گیری برای انتخاب مجموعه ای سازگار و کارا از شرکت کنندگان در طراحی زنجیره تأمین صورت گیرد. در این تحقیق، ورودی های تأمین کننده شامل : هزینه کل محموله ها، تعداد محموله در هر ماه و خروجی ها شامل : تعداد محموله های به موقع دریافت شده، تعداد صورت حساب های دریافت شده بدون اشتباه از تأمین کنندگان، بود. همچنین ورودی های تولید کننده عبارت بودند از : تعداد پرسنل و تعداد ماشین ها و خروجی های آن شامل میانگین کار در جریان، متوسط زمان جریان کار و مطلوبیت منبع بود و نیز ورودی توزیع کننده : هزینه های عملیاتی و خروجی های آن، سطح خدمت و درصد تحویل های بموقع و درصد انجام صحیح سفارشات مشتری بود.
Ross و Droge در تحقیقی در سال ۲۰۰۲ ، از DEA برای محاسبه کارایی یک سیستم زنجیره تأمین در مقیاس بزرگ (شامل ۱۰۲ مرکز توزیع در زمینه تجارت نفت خام) استفاده کردند. ورودی های تحقیق عبارت بودند از: میانگین وسایل نقلیه در هر مرکز توزیع، تجربه و میزان سفارش روزانه. خروجی ها عبارت بودند از: حجم فروش هر یک از چهار کالا از محصولات نفت خام HH4, SD4, HH1, SX2))
Narasimhan و Talluriو Das در سال ۲۰۰۴ روشی را جهت ارزیابی میزان انعطاف پذیری و کارایی یک زنجیره تأمین با بهره گرفتن از مدل DEA دو مرحله ای ارائه دادند. ورودی های مرحله اول عبارتند از : توانایی تأمین کننده در اصلاح محصول برای پاسخ به نیاز، پاسخ تأمین کننده به برنامه ریزی تغییر در تحویل، پاسخ به برنامه تغییر در حجم، کمک های تأمین کننده در طراحی و نوآوری محصول، کمک در طراحی و نوآوری فرایند، استفاده از تولید سلولی، استفاده از اتوماسیون کارخانه، استفاده از تکنولوژی گروهی، کاربرد سیستم تولید بموقع، کاربرد سیستم یکپارچه FMS، استفاده از CAD/CAM. متغیرهای میانی شامل : انعطاف پذیری محصول جدید، انعطاف پذیری حجم، انعطاف پذیری اصلاحات و انعطاف پذیری تجهیزات بودند و خروجی ها عبارت بودند از: هزینه های تولید نسبت به رقبای اصلی، عملکرد تحویل، درخواست ها سفارشی سازی و نوآوری در فرایند نسبت به رقبای اصلی.
Liang و Yangو cook و Zhu در ۲۰۰۶ یک مدل دو مرحه ای را برای سنجش کارایی زنجیره تأمین (seller-buyer) ارائه دادند (با ورودیهای: نیروی کار، هزینه عملیاتی، هزینه حمل و نقل و خروجی میانی : تعداد محصول Aو تعداد محصول B و تعداد محصول Cو خروجی نهایی: فروش و سود). آن ها نشان دادند که یک زنجیره تأمین می تواند کارا فرض شود در صورتی که اعضایش ممکن است در روابط DEA غیر کارا باشند.
Chen و Liang و Yang در ۲۰۰۶ برای سنجش کارایی زنجیره تأمین، یک مدل دو مرحله ای تامین کننده- تولید کننده را پیشنهاد دادند (با ورودیهای : X_s1 ,X_s2 ,X_s3 و خروجی میانی : Y_s1 ,Y_s2 و خروجی نهایی : Y_m1 ,Y_m2). آنها بازی کارایی بین دو عضو زنجیره تأمین را بررسی کرده و نشان دادند که تعداد زیادی طرح کارایی موازنه Nash در بازی تأمین کننده- کارخانه دار وجود دارد.
Yang و Liang در ۲۰۰۹ یک مدل دومرحله ای (تامین کننده- تولید کننده) را برای سنجش کارایی زنجیره تأمین پیشنهاد دادند و این مدل را برای ارزیابی عملکرد شعبات بانک بکار بردند (با ورودی های : سرمایه ثابت، پرسنل، هزینه و خروجی میانی : اعتبار و وام بانکی و خروجی نهایی : وام، سود).
Chen و Yan در ۲۰۱۱ ضمن تحقیقی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین دو مرحله ای، سه مدل DEA شبکه ای را تحت مکانیزم های سازمانی متمرکز و غیرمتمرکز و ترکیبی ارائه دادند (ورودی : X و خروجی میانی :Y₁ ,Y₂ و خروجی نهایی :Z₁ ,Z₂ ). در این تحقیق ارتباط کارایی سه مکانیزم سازمانی و نیز کارایی کل با کارایی بخشی و اتلاف منبع درونی مورد بررسی قرار گرفت.
رزمی و بامداد در سال ۱۳۸۳ تکنیک DEA را برای ارزیابی ۸ تأمین کننده شرکت رسا قطعه خودرو جاهد بکار بردند و به رتبه بندی تأمین کنندگان با توجه به ورودی و خروجی های مدل پرداختند. ورودی ها شامل: سرمایه تامین کننده ، نرخ رشد ، سابقه همکاری ، هزینه حمل و نقل محموله و حجم قرارداد و خروجی ها شامل: تعداد کارشناسان تامین کننده ،شاخص lead time، دوباره کاری ، شاخص on time delivery، توانایی های مدیریت ، مهارت کارکنان و سطح تکنولوژی بودند .امتیازات بدست آمده از روش DEA نشان داد که تأمین کننده ای که دارای رتبه اول است بطور کلی از لحاظ معیارهای خروجی دارای مقادیر بالایی است.
امین دوست و کتابی در سال ۱۳۸۶ در تحقیق خود با بهره گرفتن از تکنیک DEA به ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در شبکه زنجیره تأمین پرداختند. آنها برای برسی جنبه های کاربردی روش DEA، از داده های واقعی شرکت مخابرات اصفهان و از اطلاعات مربوط به تأمین کنندگان کابل های مخابراتی به منظور انتخاب بهترین تأمین کنندگان استفاده کردند. در این تحقیق عوامل خروجی عبارتند از: قیمت، کیفیت، تحویل بموقع محصول و عوامل ورودی عبارتند از: ظرفیت و امکانات تولید، قابلیت فنی، موقعیت مالی، موقعیت جغرافیائی قابلیت مدیریت و تجربه. در این تحقیق از دو مدل CCR ورودی محور و BCCورودی محور استفاده شد و با اعمال این دو مدل اطلاعات مفیدی در مورد تامین کنندگان بدست آمد.
دارابی و سعیدی در سال ۱۳۸۷ در تحقیق خود از تلفیق مدل های DEA و برنامه ریزی چند هدفه، برای ارزیابی تامین کنندگان شرکت های بزرگ نظیر خودروسازی (که در مناقصه های آن تعداد کثیری پیمانکار شرکت دارند)، استفاده نمودند. آنها مدل تلفیقی خود را طی دو فاز برای ۸ پیمانکار حاضر در مناقصه خرید سیبک و فرمان در یک شرکت تامین کننده قطعات یدکی حل و قابلیت آن را در محیط های واقعی تشریح کردند. در فاز اول با بهره گرفتن از مدل DEA تمامی پیمانکاران رتبه بندی شدند و ورودی ها عبارت بودند از: سرمایه تامین کننده، نرخ رشد تامین کننده، سابقه همکاری، حجم قرارداد، معکوس هزینه حمل و نقل. همچنین خروجی ها عبارت بودند از: تعداد کارشناسان، معکوس شاخص Lead time، معکوس دوباره کاری، مهارت کارکنان، شاخص بموقع بودن، توانایی مدیریت و سطح تکنولوژی. در فاز دوم بر اساس نظر تصمیم گیرندگان تعدادی از رتبه های اول انتخاب اولیه، برای ارزیابی دقیق تر در خصوص موضوع خرید انتخاب شدند و معیارهای ارزیابی نهایی عبارت بودند از: قیمت، تحویل، کیفیت.
جعفری و فتحی الماس در سال ۱۳۹۰ با بهره گرفتن از تکنیک DEA دو مدل کارایی تکنیکی و تخصیصی را برای زنجیره تأمین ۲۲ شرکت مورد آزمون قرار دادند ( با ورودی های : هزینه، توانایی داخلی تولید، چرخه زمانی و خروجی های : درآمد و نرخ تحویل بموقع) نتایج حاصل نشان داد که همه شرکت هایی که به لحاظ تکنیکی کارا هستند، الزاما به لحاظ تخصیصی کارا نیستند.

شکل ۲-۳: فرایند طرح ریزی تولید و عملیات در سازمانها(بیاضی طهرابند و همکاران؛۱۳۸۸).

• • عملیاتی نمودن طرحهای مصوب و ابلاغی

همانگونه که در قسمت تعاریف نیز اشاره شد، یکی از ارکان طرح­ریزی، تعیین مسئولیتها و وظایف است. به عبارتی برای هر ردیف برنامه، حداقل یک واحد، تیم، شخص به عنوان مسئول اقدام تعیین میشود که موظف هستند، طبق الزامات تعریف شده برای هر ردیف برنامه، اقدامات لازم را انجام بدهند.بسته به نوع فعالیت و عملیات، در صورت نیاز و تشخیص از طرف سیستم مدیریت سازمان، بایستی دستورالعمل کاری برای هر فعالیت مهم و یا در سطوح بالاتر(مثلاً رویه اجرایی یا دستورالعمل اقدامات اجرایی فرایند) تهیه و مطابق آن اقدام شود.

• • کنترل عملکرد طرحهای ابلاغی

کنترل عملکرد عموماً جهت حصول اطمینان از عملیاتی شدن طرحهای مصوب انجام میشود. کنترل، واژه­ای است که تعاریف و توصیفهای متعددی از آن صورت میگیرد. عموماً مفاهیمی مانند بازرسی، ارزیابی، پایش، ممیزی و … مترادف با مفهوم کنترل در نظر گرفته میشوند. این در حالی است که کنترل، مفهومی فراتر است و میتوان از مفاهیم یاد شده به عنوان ابزارهای عملیاتی فرایند کنترل یادکرد انتخاب فعالیت کنترلی و یا ترکیبی از
فعالتهای کنترلی، متغیری وابسته به شرایط سازمان و طرح­های عملکردی طرح­ریزی شده، است و نمیتوان نسخه یکسانی برای سازمانها تجویز کرد. نکته حائز اهمیت در خصوص نتایج فرایندهای کنترلی، ورودی دادن نتایج کنترل به فرایند طرحریزی است. بدین ترتیب چنانچه به صورت کلی نتیجه کنترل مساعد باشد، موضوع بهبود . مستمر و اگر نتیجه کنترل نامساعد باشد، موضوع اصلاح و انجام اقدام اصلاحی مطرح میشود(بیاضی طهرابند و همکاران،۱۳۸۸).

شکل ۲-۴ : ارتباط میان اهداف، استراتژی­ها و طرح­ریزی تولید و عملیات سازمان­ها(بیاضی و همکاران؛ ۱۳۸۸)

• • طرح­ریزی اقدامات اصلاحی

همانگونه که در بخش قبلی نیز تشریح شد، نتیجه کنترل عملکرد در هر صورت به عنوان یک ورودی برای فرایند طرحریزی عملیات لحاظ خواهد شد. طرح­ریزی عملیات میتواند هم برای جاری سازی فرایندها، هم برای پروژه­ های بهبود درحوزه های مختلف، هم برای اصلاح حوزه نامساعد و هم برای ریشه کن کردن علل به ­وجود آمدن یک عدم انطباق انجام میشود(بیاضی و همکاران، ۱۳۸۸).
۲-۱-۶) اجزای اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد سازمانی
الگوی مدیریت عملکرد که در شکل زیر نشان داده شده است شامل سه جزء اصلی می­باشد.

1. 1. طرح­ریزی عملکرد : شامل تعیین اهداف عملکردی در سطح مختلف سازمانی، شناسایی فعالیت­های لازم در راستای دستیابی به نتایج مورد انتظار و انجام سازماندهی.

1. 1. اندازه ­گیری عملکرد : فرایندی که میزان پیشرفت را در جهت کسب اهداف تعیین شده ارزیابی می­ کند و شامل اطلاعات مربوط به کارایی منابع تبدیل شده به خروجی­ها(کالا و خدمت)، کیفیت این بروندادها و نتایج می­باشد.

1. 1. بهبود عملکرد: مجموعه ­ای از یک یا چند فعالیت یا پروژه هماهنگ که جنبه اصلاحی و یا پیشگیرانه دارد(یزدانی، ۸۱:۱۳۸۵).

شکل ۲-۵: اجزای اصلی مدیریت عملکرد(یزدانی،۸۱:۱۳۸۵)
در این راستا برای اجرای مدیریت عملکرد در یک سازمان نمونه معمولاً مراحل زیر انجام می­گیرد:
مرحله۱: تعیین رسالت سازمان و اهداف عملکردی استراتژیک
مرحله ۲ : ایجاد مسئولیت پذیری در برابر عملکرد
مرحله ۳ : برقراری نظام یکپارچه اندازه گیری عملکرد
مرحله ۴ : ایجاد فرایند یا نظامی که برای گردآوری داده ها و به منظور ارزیابی عملکرد
مرحله ۵ : فراهم آوردن فرایند یا نظامی برای تحلیل ، بازنگری و گزارش کردن داده های مربوط به عملکرد
مرحله ۶ : تدارک فرایندی جهت استفاده از اطلاعات مربوط به عملکرد(یزدانی،۸۱:۱۳۸۵).
۲-۱-۷) ارزیابی عملکرد سازمان
ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و فعالیت­هایی اطلاق می­گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف­ها و شیوه ­های اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت می­گیرد. ارزیابی عملکرد سال­های متمادی است که در بخش دولتی و خصوصی در اغلب کشورهای پیشرفته جهان و تعدادی از کشورها در حال توسعه بکار گرفته شده است. در این کشورها تصویب قوانین خاص ارزیابی عملکرد جزء الزامات محسوب می­گردد(Ho,2012).
یکی از رویکردهای ارزیابی عملکرد شرکت­ها، ارزیابی بهره­وری آن­هاست. نتایج ارزیابی بهره­وری، اطلاعات ارزشمندی را در خصوص عملکرد شرکت­ها در اختیار تحلیلگران قرار می­دهد. هم­چنین افزایش ثروت سهام­داران به عنوان هدف اصلی واحدهای تجاری مطرح گردیده است، لذا یک واحد تجاری باید به گونه ­ای عمل کند که با کسب بازده مناسب، ثروت سهامداران را نیز افزایش دهد. بنابراین دو معیار سنجش عملکرد، بهره­وری نیروی انسانی و ارزش شرکت می­باشد (اعتمادی و همکاران، ۱۳۹۱).
گذشته از پایگاه قانونی ارزیابی عملکرد در کشورها و صرف نظر از حدود مرزی که بابت آن در نظر گرفته می­ شود، ضرورت ارزیابی اعمال و تصمیمات مدیران و عملکرد دستگاه­ها در شرایطی که به دلیل محدودیت امکانات ، خواسته ­ها و نقاضاهای در حال افزایش اقتصادی و اجتماعی از سوی آحاد مختلف جامعه در برابر دولت­ها قرار دارد شرط پاسخگویی به نیازهای مطرح شده و دستیابی به هدف­های پیشرفته و توسعه و برقراری نوعی تبادل بین تقاضا و استفاده از منابع جامعه از طریق ارزیابی و نظارت مستمر و جامع قلمداد می­گردد.
ارزیابی به عنوان یکی از عملکردها و وظایف مهم مدیریت نوین و حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و هست و زمانی برنامه­ ریزی و طراحی­های انجام شده در مورد سازمان مثمر ثمر خواهد بود که مبنای یک نظام ارزیابی سنجیده شود و نواقص آن رفع شود . امروزه یکی از بیماری­های جدی مدیریت مخصوصا در کشورهای جهان سوم که به سمت صنعتی شدن و ه­مچنین دنیای اطلاعاتی حرکت می­ کنند، عدم کنترل و ارزیابی برنامه­ ها، افراد و سازمان است(بزاز جزایری،۸:۱۳۸۷).
ارزیابی یک جریان بازخورد فعالیت­ها و مقایسه آن­ها با معیارهای تعیین شده است که طی آن واحدها و عوامل انسانی از چگونگی عملکرد خود و تاثیر آن در کارایی سازمان و نظرات مسئولان در مورد نتایج بدست آمده بر اساس شاخص­ های معرفی شده اطلاع کسب می­ کنند . دلیل دیگری که می­توان بیان داشت این است که ارزیابی و اندازه ­گیری سه امتیاز کلیدی را برای سازمان به ارمغان می ­آورد که عبارتند از :

1. 1. تسهیل در تعیین استراتژی و اهداف بلند مدت مشتری­مدار

1. 1. تهیه اطلاعات برای پاسخ­گویی به ذی­نفعان

1. 1. تأکید بر مشارکت عمومی کارکنان که هر کدام خود کلیدی برای پیشرفت و توسعه سازمانی هستند و می توانند بستر تغییرات سازمانی به سوی بهینه­گی باشند.

امروزه ما اطلاعات کمی در ارتباط با عملکرد سازمانی بویژه بخش عمومی و دولتی داریم و باید توجه داشت که ارزیابی عملکرد یک پدیده بسیار پیچیده است . دلیل اصلی آن است که بکارگیری آن هم برای مدیران و هم برای بخش های مورد ارزیابی یک معمای بزرگ خواهد بود. بویژه زمانی که پژوهش­های اساسی در برنامه­ ها و نقش های استراتژیک سازمان دیده نمی­ شود(Ho,2012).
۲-۱-۸)سیستم­های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن
سیستم­های ارزیابی عملکرد دارای سابقه چند ده ساله می­باشند که معمولاً در متون مدیریت، این سیستم­ها را به دو دسته کلی سیستم سنتی و مدرن تقسیم می­ کنند بطوری که در سیستم­های سنتی تاکید زیادی بر افراد به عنوان موضوع مورد ارزیابی دارند و این در حالی است که در سیستم­های مدرن این تاکید بر روی فرایندها است. با توجه به اینکه ریشه­ اصلی ارزیابی عملکرد نیز توسط حسابداران حرفه­ای و آکادمیک دارای چالش­های بسیار بوده است. کاپلان و جانسون ^[۱۳] در سال ۱۹۸۷ نشان دادند که معیارهای سنتی عملکرد سازمانی با توجه به رشد سریع سازمان­های مدرن، در حال منسوخ شدن می­باشند. آن­ها اظهار کردند که معیارهای سنتی عملکرد سازمانی ریشه در انقلاب صنعتی داشته و منعکس کننده یک سیستم کنترل برای بازارها و سازمان­هایی است که در جوامع مدرن ایجاد گردیده­اند و هم­چنین آن­ها بیان داشتند که استفاده از ابزارهای سنتی سنجش عملکرد موجب کاهش بهره وری مدیریت گردیده است. زیرا جمع­آوری و پردازش اطلاعات مربوط به آن­ها بسیار وقت­گیر بوده و تهیه گزارش دقیق مربوط به هزینه محصول نیز به علت بالا بودن هزینه­ های فرایند و هزینه­ های سربار مشکل بوده و نهایتاً این ابزار باعث می­گردیدند تا مدیران نگرش کوتاه مدت نسبت به مشاغل سازمانی داشته باشند.
در سال ۱۹۹۵ اوکلند^[۱۴] مشکلات اساسی اندازه ­گیری عملکرد را در محتوای TQM^[15] مورد بررسی قرار داد. در سال ۱۹۹۲ هاریسون^[۱۶] مشکلات اساسی اندازه ­گیری عملکرد را درJIT ، در سال ۱۹۹۳ لوسکومبه^[۱۷] در برنامه­ ریزی منابع ساخت (MRP)^[18]، و در سال ۱۹۹۵ استانتون و هامر^[۱۹] این مشکلات را در فرایند مهندسی مجدد کسب و کار (BPR) ^[۲۰]مورد بررسی قرار دادند. هر کدام از پیشرفت­های جدید در معیارهای ارزیابی عملکرد باعث می­گردد تا هرچه بیش­تر معیارهای سنتی اندازه ­گیری عملکرد آشکار شود(یزدانی،۸۶:۱۳۸۵).
جدول ۲-۳: تفاوت­های عمده سیستم­های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد(یزدانی،۸۶:۱۳۸۵)

شافر و دیوید^[۳۲] در سال ۱۹۸۶ تأکید می کنند که سپرده ها صرفاً با نسبتی در ردیف نهاده های مؤسسات مالی منظور می گردند.
۲-۸-۳- نگرش تولیدی^[۳۳]
این نگرش تا دهه ۱۹۸۰ در ادبیات بانکداری حاکم بود . در این نگرش برخلاف نگرش قبلی ، بانک ها به عنوان تولید کننده خدمات اعطای وام و نگهداری سپرده منظور می شوند که برای ارائه خدمات از سرمایه و نیروی کار خود استفاده می کنند. در این روش اندازه گیری ستانده ها برحسب تعداد حساب های خدماتی می باشد. در حالی که در نگرش واسطه ای ، مبلغ پولی ملاک بوده همچنین سپرده های مشتریان بعنوان نهاده تلقی نمی شود ، با توجه به توضیحات این نگرش ، نهاده های هر بانک فقط شامل سرمایه و نیروی کار می باشند.

۲-۸-۴- نگرش هزینه استعمال شده^[۳۴]
این نگرش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا یک تولید مالی براساس خالص درآمدی که برای مؤسسه مالی ایجاد می کند داده محسوب می شود و یا ستانده. از این رو اگر بازگشت مالی یک دارایی از هزینه فرصت ذخایر آن بیشتر باشد و یا اگر هزینه مالی یک بدهی از هزینه فرصت آن کمتر باشد در آن صورت آن تولید مالی یک ستاده مالی محسوب می گردد. در غیر اینصورت با برقراری شرایط بالعکس آن تولید مالی نهاده محسوب می شود این نگرش اگرچه بصورت تئوریک شفاف و توجیه پذیر است اما نیاز به اطلاعات مربوط به هزینه های فرصت و درآمدهای تولیدات دارد که دسترسی به آنها و یا برآورد آنها مشکل است.
۲-۸-۵- نگرش ارزش افزوده^[۳۵]
نگرش در اندازه گیری ستاده در سرویس های مالی نگرش ارزش افزوده است. در این نگرش تمام دارایی ها و تمام بدهی های موسسه بجای آنکه در گروه های داده و ستانده دسته بندی شوند به داشتن خواص و شرایط ستانده مفروض هستند. به گونه ای که تمام دارایی ها و تمام بدهی ها ستاده در نظر گرفته می شوند و گروهی که ارزش افزوده معناداری داشته باشند به عنوان ستاده های اصلی تلقّی می گردند و بقیه عوامل به عنوان ستانده های با درجه اهمیت کمتر با تولیدات واسطه ای و یا نهاده تولید معرفی می گردند.
۲-۸-۶- نگرش مدیریت ریسک^[۳۶]
بانک ها سعی می کنند که مشتریان با حداقل ریسک در دارایی را شناسایی کنند و با در اختیار گرفتن دارایی آنها ، در عوض خدمات اعتباری و دریافت و پرداخت را برای آنها فراهم آورند و از طریق نقش مهم و مؤثر ذخایر از پس انداز کنندگان را به سمت قرض گیرندگان هدایت کنند. این نگرش زمانی به کار می رود که بخواهیم ریسک همراه انواع دارایی های بانک را ارزیابی کنیم. در مدیریت ریسک ،بانک مقداری ریسک متحمل می شود تا بازدهی قابل قبولی بدست آورد. در این رابطه ترجیحات بانک در مقابله با تنش های سایر بانک ها و میزان ذخایر متناسب با حجم سپرده ها مربوط می گردد، (مستر ۱۹۹۶). نگرش مدیریت ریسک را می توان به عنوان مدیریت داده و ستاده نیز تغییر نمود. زیرا تصمیمات مدیریت فرایندی را شکل می دهد که از یک سو بر ارزش سهام داران بانک ( داده ها ) و از سوی دیگر به سودآوری بانک ( ستاده ها ) فکر می کند.
۲-۹- پیشینه مطالعات انجام شده
۲-۹-۱ مطالعات انجام شده در داخل کشور
برهانی ۱۳۷۷ برای دوره زمانی ۷۲-۷۴ و براساس اطلاعات مربوط به ۳۳ شعبه بانک های تجارت و با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری به مطالعه کارایی سیستم بانکی پرداخته است. در این مطالعه نهاده ها شامل نیروی انسانی ، مانده خالص دارایی های ثابت و مانده سپرده ها و ستانده ها شامل مانده خالص تسهیلات عقود اسلامی ، مانده خالص وام ها و اعتبارات پرداختی ، مانده خالص مشارکت ها و سرمایه گذاری ها ، مانده موثرخدمات اعتباری اسنادی و ضمانت نامه ها می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی بانک های تجاری در ایران ۷۳% است و همبستگی زیادی بین سود و زیان و اندازه شعب وجود دارد.
ختایی و عابدی فر ۱۳۷۹، در سال ۱۳۷۹ برای دوره زمانی ۶۷ – ۷۶ کارایی ۱۰ بانک کشور ( ۶ بانک تجاری و ۴ بانک تخصصی ) را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با بهره گرفتن از تابع تولید ترانسلوگ بررسی کرده اند. در این مطالعه تعداد کارکنان ، دارایی ثابت ، حجم سپرده های قرض الحسنه ، سپرده های بخش خصوصی نهاده های بانک و حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی ستاده بانک می باشند نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط کارایی ۸۰% است و کارایی ، رابطه منفی با تسهیلات اعطایی در قالب مضاربه ، مشارکت مدنی و نیروی کار با تحصیلات لیسانس دارد. و کارایی رابطه مثبت با اندازه بانک و نسبت شعبه های مستقر در تهران دارد.
کریمی ۱۳۸۱، برای دوره زمانی ۶۷ – ۷۶ اطلاعات مربوط به ۹بانک کشور (۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی) را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با بهره گرفتن از تابع هزینه کاب – داگلاس برای محاسبه کارایی نیروی کار صنعت بانکداری ایران مورد استفاده قرار داده است.
نهاده ها شامل نیروی کار ، اجاره به شرط تملیک ، فروش اقساطی ، مشارکت مدنی ، مبادله ، معاملات سلف ، سرمایه دفتری ، سپرده های جاری و پس انداز ، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و متغیر زمانی است و تسهیلات اعطایی ( معاملات عقود + معاملات قدیم + سرمایه گذاری مستقیم + مشارکت های حقوقی ) ستانده بانک می باشند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی نیروی کار ۷۵% است و صنعت بانکداری در ایران قابلیت افزایش خدمات بانکی با همین تعداد نیروی کار را دارد.
آذر ۱۳۸۲، ابداع مدل DEA به موضوع رساله دکتری رودز با راهنمایی دکتر کوپر بر می‌گردد که عملکرد مدارس دولتی آمریکا را مورد ارزیابی قرار داد. این مطالعه منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی DEA در سال ۱۹۷۸ گردید. در این سال روش تحلیل پوششی داده‌ها توسط ۳ نفر از محققین به نام‌های چانز، کوپر و رودز موسوم به گروه CCR با جامعیت بخشیدن به روش فارل به گونه‌ای که خصوصیت فرایند تولید با چند عامل تولید و چند محصول را در برگیرد به ادبیات اقتصادی اضافه گردید.
قبادی۱۳۸۲، در تحقیقی با عنوان « کارایی سیستم بانک و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی سیستم بانکی در ایران » به ارزیابی ۱۵ بانک شامل ۶ بانک تجاری ، ۵ بانک تخصصی و ۴ بانک خصوصی طی سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۴ به روش ناپارامتری (DEA) و پارامتری (SFA) می پردازد. تعداد پرسنل ، حجم سپرده های بانکی و دارایی ثابت به عنوان نهاده و سرانه هزینه پرسنلی ، متوسط سود پرداختی و هزینه متوسط اداری ستانده های مدل DEA با نگرش واسطه ای می باشند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس روشDEA میانگین کارایی بانک های تجاری ۵۷% ، تخصصی ۳۷% و خصوصی ۷۶% می باشد و در روش SFA ، میانگین کارایی بانک های تجاری ۲۴% ، تخصصی ۳۰% و خصوصی ۵۲% است.
عظیمی حسینی ۱۳۸۳، با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۰ بانک تخصصی و تجاری کشور طی سالهای ۷۸ – ۷۶  با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری کارایی سیستم بانکی را ارزیابی کرده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی فنی و اقتصادی بانک ها در سال ۱۳۷۸ نسبت به دو سال دیگر بیشتر و کارایی تخصیص در سه سال مورد مطالعه تقریباً ثابت بوده است. همچنین یافته ها از این حکایت دارند که بانک های تخصصی از لحاظ کارایی فنی ، تخصیصی و اقتصادی نسبت به بانک های تجاری از وضعیت بهتری برخوردارند.
ثقفی و سیف (۱۳۸۴) ؛ به شناسایی و اندازه گیری نسبت­های مالی و متغیرهای اقتصادی بنیادی مؤثر بر سلامت و ثبات نظام بانکی در ایران پرداخته اند.آن ها نشان دادند که متغیرهای یادشده بر سلامت و ثبات بانک­ها مؤثر است.
رستمی و قدیرپور (۱۳۸۶)؛ به بررسی تطبیقی سیستم­های پرداخت ایران با اصول CPSS پرداختند . این اصول ریسک های اعتباری ، نقدینگی ، حقوقی، عملیاتی و سیستمی را مد نظر قرار می دهد.
حسینی و سوری ۱۳۸۶، برای دوره زمانی ۷۴ – ۸۱ و براساس اطلاعات مربوط به ۱۰ بانک کشور (۶ بانک اقتصادی و ۴ بانک تخصصی) و با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ کارایی سیستم بانکی ایران را ارزیابی کرده اند . در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته ، میزان تسهیلات اعطایی به عنوان ستانده حجم سپرده بانکی ، تعداد شعب نهاده ها و زمان بیانگر تغییرات تکنیکی است. نتایج این مطالعه نشان داد که کارایی صنعت بانکداری در ایران ۸۷% و کارایی بانک های تجاری و تخصصی به ترتیب ۸۷%  و ۸۷% است و بانک ملت در بین بانک های تجاری و بانک توسعه صادرات در بین بانک های تخصصی از بهترین کارایی برخوردار هستند و با کاهش اندازه بانک و افزایش تعداد شعب، کارایی افزایش می یابد.
سوری و وصال (۱۳۸۷)؛ به بررسی ساختار سازمانی، ابزارهای مدیریت نقدینگی و سیستم اندازه ­گیری و پایش نقدینگی به عنوان اجزای مدیریت نقدینگی معمول در بانک­ها پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که نخستین قدم در مدیریت نقدینگی، راه­ اندازی سیستم اندازه ­گیری ریسک نقدینگی است .
کاوه ،‌مجتبی ۱۳۸۸، به ارزیابی کارایی بانک های ایرانی به روش DEA و با نگرش تولیدی پرداخته است. سرمایه ، تعداد پرسنل ،میزان سپرده ها و هزینه های عملیاتی نهاده و بازده دارایی و کارمزدها و درآمد سرمایه گذاری ها ستاده های این تحقیق می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که تنها ۴ بانک کارا بودند و بانک های خصوصی با میانگین کارایی ۸۷% بالاترین کارایی را دارند و سپس بانک های خارجی با میانگین ۷۲% و بانک های دولتی با میانگین کارایی ۵۱% می باشند.
رستمیان و حاجی بابایی (۱۳۸۸)؛ ریسک نقدینگی بانک سامان را در طی سال­های ۱۳۸۱-۱۳۸۶به روش تحلیل روند آزمون کاکس – استوارت و بر پایه­ مدل ارزش در معرض خطر محاسبه نمودند. آن ها نشان دادند که ریسک نقدینگی طی دوره مورد بررسی ، نزولی بوده است.
موسویان و کاوند (۱۳۸۹)؛ با بهره گرفتن از روش توصیفی نشان می­دهد که بانک­های اسلامی، به علت نبود ابزارهای کافی برای مدیریت نقدینگی، حجم بالایی از نقدینگی را نگهداری می­ کنند که این امر هزینه فرصت بالایی برای آنها ایجاد می­ کند، و در نهایت، بازدهی بانک را پایین می ­آورد.
دارابی و مولایی (۱۳۹۰)؛ به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه و تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت در دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۸ پرداختند.آن ها نشان دادند که بین نقدینگی و سودآوری بانک، رابطه ای مستقیم و مثبت می باشد. بین تورم و تولید ناخالص داخلی با نقدینگی رابطه معنی داری یافت نشد.
همتی و اسماعیل نژاد (۱۳۹۰)؛ به تحلیل شکاف نقدینگی در بانک سینا پرداختند .آن ها نشان دادند که میزان شکاف نقدینگی یکساله بانک در وضعیت مناسبی قرار دارد. شکاف نقدینگی بانک در بازه­های زمانی زیر یک سال مثبت و در فواصل بالای یک سال به علت سررسید شدن سپرده­های بلندمدت منفی است.
دیوانداری، پورزرندی، بغزیان و نادری (۱۳۹۰)؛ به بررسی تأثیر نرخ رشد سپرده بر نسبت تسهیلات ، نقدینگی و بازده سرمایه گذاری در بانک ملت پرداختند. نتایج بیانگر آن بود که مسئله مدیریت نقدینگی در بانک ملت به درستی مورد پیگیری و توجه قرار گرفته است.
پاشایی فام (۱۳۹۰)؛ به بررسی کفایت سرمایه و مدیریت ریسک و تحلیل مدیریت ریسک­ها در نظام بانکداری اسلامی و آثار عدم نظارت بر آن پرداخت. وی نشان داد که ریسک نقدینگی عقد سلف، استصناع و اجاره و مشارکت بیش از بانکداری متعارف است، لیکن این ریسک درباره عقود مضاربه و مرابحه از بانکداری متعارف کمتر است.
همتی، قاسمی علی آبادی و ذاکری (۱۳۹۱)؛ نشان دادند که حجم نقدینگی و میزان رشد سالانه تحت تأثیر پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی قرار دارد. هر اندازه ضریب فزاینده نقدینگی بزرگتر باشد، برای افزایش نقدینگی لازم در جامعه نیاز کمتری به افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت. آن ها نشان دادند که حساسیت حجم پول در گردش به پول الکترونیکی بالاست.
گوگردچیان و میرهاشمی نائینی (۱۳۹۲)؛ به بررسی خریداری نقدینگی، تطبیق جریان نقد دارایی­ های نقدینه و بدهی­ها و مبادلات حسابداری (GMM) 20 بانک ایرانی در سال­های ۱۳۸۰-۱۳۸۸ پرداختند. آن ها نشان دادند که بانک­ها قبل از اینکه با افزایش تعهدات پرداخت مواجه شوند دارایی­ های با نقدینگی بالای خود، از جمله اوراق بهادار را افزایش می­ دهند. علاوه بر این رابطه­ مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام ­ها وجود دارد.
احمدیان (۱۳۹۲) ؛ به ارزیابی عملکرد بانک­ها در ایران و مقایسه سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بر مبنای شاخص های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سودآوری، نقدینگی و سایر نسبت­های مالی پرداختند. آن ها نشان دادند که بانک­های خصوصی با داشتن نسبت ۸۵% تسهیلات به سپرده درمدیریت منابع و مصارف و کاهش ریسک نقدینگی بهتر عمل کرده ­اند .
۲-۹-۲- مطالعات انجام شده در خارج از کشور
رنگان و دیگران^[۳۷] ۱۹۸۸ بر اساس اطلاعات مربوط به سال ۱۹۸۶ نمونه ای مرکب از ۲۱۵ بانک در امریکا را با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه تعداد پرسنل و ارزش دارایی های ثابت و کل سپرده های مشتریان نهاده ها و وام های ساختمانی ، وام های تجاری و صنعتی و وام های مصرفی سپرده های دیداری ستانده ها می باشند. آنها نتیجه گیری کردند که متوسط کارایی بانک ها ۷۹% است و کارایی ارتباط منفی با ترکیب و متنوع محصولات و ارتباط مثبت با اندازه بانک ها دارد.
سبنویان و رجیستر^[۳۸] ۱۹۸۹ ، با گردآوری اطلاعات ۶۴۶ بانک آمریکا مربوط به سال ۱۹۸۳ ، نگرش تولیدی و روش پارامتری آماری با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ،ناکارایی را برای بانک های نمونه برآورد و نتیجه گیری کردند که متوسط کارایی ۷۷% است و کارایی ارتباط منفی با اندازه بانک ها دارد.
فریر و لاول^[۳۹] ۱۹۹۰، بر مبنای اطلاعات ۵۷۵ بانک در آمریکا مربوط به سال ۱۹۸۴ با نگرش تولیدی و روش بارامتری آماری با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین روش نابارامتری پژوهش خود را انجام داده اند. در تابع هزینه مورد تخمین ، هزینه کل متغیر وابسته تعداد پرسنل ، هزینه اداری و هزینه ملزومات نهاده ها و تعداد سپرده های دیداری ، تعداد حساب های جاری و تعداد وام های مسکن – تعداد وام های صنعتی و تعداد وام های تجاری ستانده ها می باشند نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی براساس روش پارامتری ۷۴% و روش نابارامتری ۷۹% است و میزان کارایی با اندازه بانک رابطه منفی دارد ، کارایی محاسبه شده در هر دو روش یکسان می باشد.
عالی ، گرابوسکی ، پاسورکا و رنگان^[۴۰] ۱۹۹۰ ،با بهره گرفتن از اطلاعات آماری سال ۱۹۸۶ مربوط به ۳۲۲ بانک آمریکا با نگرش واسطه ای و روش نابارمتری ناکارایی بانک ها را مورد بررسی قرار داده اند. نهاده های این مطالعه شامل تعداد پرنسل ، ارزش دارایی های ثابت و کل سپرده های مشتریان و ستانده ها ، وام های ساختمانی ، وام های تجاری و صنعتی ، وام های مصرفی و سایر وام ها و سپرده های دیداری می باشند آنها نشان دادند که متوسط کارایی بانک ها ۸۳% است و اختلاف با اهمیتی بین کارایی بانک های دارای شعبه و تک واحدی وجود ندارد.
الفرجی و الیدی^[۴۱] ۱۹۹۳ ،با گردآوری اطلاعات ۱۵ شعبه یکی از بزرگترین بانک های تجاری عربستان صعودی در یک دوره یک ساله و با نگرش واسطه ای و روش نابارمتری کارایی شعب بانک را مورد بررسی قرار دادند. نهادهای این مطالعه عبارتند از تعداد کارکنان شعبه ، درصد کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی ، میانگین سابقه کار کارکنان ، شاخص منطقه قرار گرفتن شعبه ، شاخص بالاترین میزان اختیارات ، شاخص هزینه دکوراسیون ، شاخص میانگین حقوق سالیانه و شاخص سایر هزینه های عملیاتی بانکی و ستانده ها عبارتند از میانگین سود خالص ماهیانه ، میانگین ماهیانه حساب های جاری ، میانگین حساب های پس انداز ، میانگین سایر حساب ها ، میانگین رهن ها و شاخص برای وام ها و تعداد حساب ها. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش کارایی نسبی ۱۲ شعبه ۱۰۰% محاسبه شده و محققان این مسأله را عملکرد بسیار خوب شعبه دانستند.
شلدن^[۴۲] ۱۹۹۴ ،با گرداوری اطلاعات اماری سالهای ۱۹۸۷ لغایت ۱۹۹۱ با نگرش واسطه ای و روش بارمتری آماری و با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین روش ناپارامتری به برآورد و ارزیابی کارایی در صنعت بانکداری سوییس پرداخته است. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی براساس روش پارامتری ۳۹% و روش ناپارامتری ۶۶% است و اختلاف معنادار نتایج به دلیل تعریف نامناسب تابع هزینه در مدل پارامتری است و به لحاظ تئوریکی روش ناپارامتری برای رویکرد هزینه ای مناسب تر است.
کاپاراکیس و میلر و فولاس^[۴۳] ۱۹۹۴ بر اساس مشاهدات بالغ بر ۵۵۴۸ شعبه بانک هایی از آمریکا طی سال ۱۹۸۶با نگرش واسطه ای ،روش پارامتری آماری و تابع هزینه ترانسلوگ کارایی آنها را مورد بررسی قرار دادند. در تابع هزینه مورد نظر هزینه کل متغیر وابسته ، سپرده های بهره دار ، تعداد کارکنان ، اموال و دارایی های ثابت ، دستمزد متوسط سالانه و هزینه متوسط دارایی های ثابت و املاک نهاده و وام های خصوصی ، وام های وثیقه ملکی ، وام های تجاری صنعتی ، دارایی ها و اوراق بهادار ستانده ها می باشند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متوسط کارایی بانک ها ۸۸% است و کارایی با افزایش اندازه بانک ها افزایش می یابد.
شرمن^[۴۴] ۱۹۹۵ با بهره گرفتن از نمونه ای مرکب از ۳۳ شعبه یکی از بانک های آمریکا با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری کارایی شعب را مورد بررسی قرار داده است . تعداد پرسنل ، هزینه های عملیاتی بجز هزینه پرسنلی ، اجاره و زیربنای شعبه ، نهاده ها و سپرده ها ، برداشت ها ، چک های وصول شده ، چک های بانکی ، چک های مسافرتی ، اوراق قرضه ،‌ وام ها و سپرده های مدت دار ، گواهی سپرده ها ، ستانده ها می باشد. نتیجه تحقیق نشان داد از ۳۳ شعبه ۲۳ شعبه ناکارا هستند و از نهاده هایی بالاتر از حد نیاز استفاده می کنند.
دتییچ و دیواس^[۴۵] ۱۹۹۶، برای دوره زمانی ۱۹۹۸ – ۱۹۹۳ کارایی ۲۲۳ بانک فرانسه و ۱۰۱ بانک اسپانیا را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ ارزیابی کردند . در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته ، وام ها به عنوان ستانده سپرده ها و دارایی ها ، سرانه هزینه پرسنلی ، تعداد شعب نهاده هستند. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی بانک های فرانسه ۸۸% و بانک های اسپانیا ۷۴% می باشد.
رستی^[۴۶] ۱۹۹۷ ،برای دوره زمانی ۱۹۹۲ – ۱۹۸۸ با گردآوری اطلاعات ۲۷۰ بانک در ایتالیا با نگرش واسطه ای و روش پارامتری با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین روش ناپارامتری کارایی صنعت بانکداری ایتالیا را ارزیابی کرده است. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی براساس روش پارامتری ۹۰% و براساس روش پارامتری ۸۱% است و تفاوت معناداری بین نتایج وجود ندارد.
باورتال^[۴۷] در سال ۱۹۹۸ بر مبنای اطلاعات ۶۸۳ بانک آمریکا ، مربوط به سال های ۱۹۸۸ – ۱۹۷۷ با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ و همچنین روش ناپارامتری مطالعه ای در زمینه صنعت بانکداری آمریکا انجام داده است. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که متوسط کارایی براساس روش پارامتری ۳۰% و روش ناپارامتری ۸۳% است که تفاوت قابل ملاحظه ای میان دو روش مشاهده شدو روش ناپارامتری پایداری بیشتری دارد.
بتیس و حشمتی^[۴۸] ۱۹۹۸ ،برای دوره زمانی ۱۹۸۴ الی ۱۹۹۵ از اطلاعات مربوط به ۱۵۶ بانک با نگرش واسطه ای و روش بارامتری آماری با بهره گرفتن از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی نیروی کار صنعت بانکداری سوئد استفاده کرده اند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته ، تعداد شعب ، کل دارایی ها و سال مشاهده نهاده ها و وام های عمومی کل ، حجم سپرده ها و حجم ضمانت نامه ها ستانده می باشند. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که ، متوسط کارایی ۸۸% و کارایی رابطه منفی با تعداد شعب و رابطه مثبت با کل دارایی های بانک دارد.
لیانگ، یانگ و دشنگ وو ۲۰۰۲، در مقاله «حل مدل BCC فازی در مدل تحلیل پوششی داده‌ها» ، معتقدند مدل تحلیل پوششی داده‌ها برخلاف بسیاری از مدل‌های مرسوم در نظریه اقتصاد خرد، در اندازه گیری کار آیی می ­تواند شامل چندین ورودی و چندین خروجی باشد مضافاً اینکه به اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات نیازی ندارد. در این خصوص فرضیه نهفته در مدل اصلی اینست که داده‌های مسأله، شامل مقادیر قطعی است و این در حالی است که این فرض در بسیاری موارد مخدوش است و داده‌ها فازی و غیر دقیق هستند. در این مقاله نسخه فازی BCC از مدل تحلیل پوششی داده‌ها با اعداد مثلثی به همراه روش حل آن ارائه شده است. ایده اصلی بر مبنای تبدیل مدل فازی BCC به مسأله برنامه ریزی خطی قطعی با بهره گیری از روش برش آلفا قرار دارد. در این رهگذر، مسأله به یک برنامه ریزی فاصله‌ای تبدیل خواهد شد. در روش پیشنهادی بجای مقایسه، فواصل متغیری در این فاصله تعریف می­ شود که نه فقط محدودیت‌ها را ارضاء می­ کند بلکه در عین حال مقدار کار آیی را نیز بیشینه می­نماید.

لقیط
به کودک درمانده ای که قادر به جلب نفع و دفع ضرر از خودش نیست و کسی او را می یابد و به عائله تحت تکفل خود ضمیمه می کند لقیط گویند. مذاهب اسلامی اجماع دارند که بین لقیط و لقیط گیرنده ارث نیست؛ زیرا این عمل برای خیر و احسان و تعاون بر نیکی و تقوی است. مثل او ماند کسی است که مقدار زیادی از مال خود را به دیگری قربتا الی الله بدهد تا او را از فقر و تنگدستی برهاند و پس از ذلت و خواری عزت دهد؛ همانطور که این احسان موجب ارث بردن نیست التقاط هم موجب نیست.

قبایل و اعراب بدوى در صحراى سوزان عربستان به شکل چادرنشینى زندگى مى‏کردند و غالب قبایل عرب با توجه به موقعیت مکان و سرزمین خشک و بى‏آب و علف، زندگى مناسبى نداشتند و قتل و غارت، بویژه هجوم به کاروان‏ها و غارت اموال آنها براى امرار معاش امرى عادى تلقى مى‏شد و چون اقوام و کاروان‏ها و خانواده‏هادر معرض تهاجم و غارت قرار مى‏گرفتند، داشتن نیروى تهاجمى یا دفاعى امر ضرورى به حساب مى‏آمد و براى تامین این نیاز و ایجاد اقتدار لازم در نظر قبایل، پسر از بعد نیروى جنگى، ارزش فراوانى داشت; ولى دختر موجودى ناتوان بود که نه قدرت دفاعى داشت و نه قادر بود به قبیله یا کاروانى حمله و اموال آنها را براى امرار معاش به غارت ببرد، بلکه به عکس در آن موقعیت زمانى و مکانى در معرض تجاوز مهاجمان قرار مى‏گرفت. بنابراین اعضاى قبیله براى محافظت از دختر ضمن مصرف کردن بخشى از نیرویشان، از تحصیل معاش نیز باز مى‏ماندند. دختر از دیدگاه آنان موجودى مزاحم بود و اعراب از تولد دختر نه تنها خوشحال نمى‏شدند، بلکه فوق‏العاده عصبانى و خشمگین مى‏شدند و از ترس هتک حیثیت و شرافت‏خانوادگى ناشى از ربوده شدن دختر و تجاوز به وى، دختران معصوم و بى‏پناه را زنده‏به‏گور مى‏کردند; اما با ولادت پسر جشن مى‏گرفتند و شادى مى‏کردند. آنها هر چه بیشتر صاحب پسر مى‏شدند بر قدرت آنها افزوده مى‏شد و اگر خانواده‏اى پسر نداشت‏یا تعداد آنها کم بود، از طریق فرزندخواندگى این کمبود را جبران مى‏کرد; لذا داشتن پسرخوانده امرى پسندیده به شمار مى‏آمد و بین پدرخوانده و فرزندخوانده یا مادرخوانده و پسرخوانده براساس سنت دیرینه روابطى وجود داشت و ضوابطى حاکم بود; از جمله اینکه، فرزندخوانده از پذیرنده فرزند ارث مى‏برد و زوجه فرزندخوانده مثل زوجه فرزند واقعى عروس پدرخوانده محسوب مى‏گردید; پس ازدواج پدرخوانده با زوجه پسرخوانده مباح و مجاز نبود. بنابراین اگر فرزندخوانده‏اى زوجه خود را طلاق مى‏داد و یا در اثر فوت یا کشته شدن فرزندخوانده زوجه‏اش بیوه مى‏شد، پدرخوانده مجاز نبود با زن پسرخوانده ازدواج کند که این طرز تفکر در میان مردم قوت داشت و در ابتداى پیدایش اسلام نیز با شدت و تعصب فراوان رعایت مى‏گردید ولى با رشد و توسعه اسلام در زمینه‏هاى مختلف اجتماعى از جمله در فرزندخواندگى تحولاتى به وجود آمد و بنابر قولى فرزندخواندگى در اسلام منسوخ گردید.
اساس تلاش اسلام و پیغمبر صلى الله علیه وآله بر شکستن بت‏هاى نفس و نابود کردن بسیارى از معیارهاى غلط دوران جاهلیت و جایگزین کردن ارزش‏هاى واقعى و کرامت‏هاى انسانى بر مفاخر واهى قبیله‏اى و عشیره‏اى و برترى دادن تقوا بر قدرت مادى و ظاهرى و استقرار عدالت و ریشه‏کن کردن اختلاف طبقاتى استوار بود و براى نیل به این اهداف، پیغمبر صلى الله علیه وآله طرق مختلفى را مى‏پیمود و از ابزار متفاوتى استفاده مى‏کرد. از جمله اقدام ایشان براى استوار کردن عقیده «ان اکرمکم عندالله اتقیکم‏» این بود که از زینب - دختر عمه خود، که مادرش از قبیله قریش و پدرش از قبیله معروف اسدى بود براى زید فرزندخوانده خود خواستگارى کرد. زیدبن‏شراحیل کلبى از قبیله بنى‏عبدود به روایتى برده و اسیرى بود که شخصى بنام حکیم‏بن‏خرام از بازار عکاظ خریدارى و در مکه به خدیجه همسر پیغمبر صلى الله علیه وآله فروخت و خدیجه زید را به همسر خود بخشیده بود که بعد از مدتى این غلام آزاد شد و پیغمبر صلى الله علیه وآله او را به فرزندخواندگى پذیرفت. (۱۰) همان طور که گفته شد، پیغمبر صلى الله علیه وآله از زینب که زنى صاحب جمال بود، براى زید، فرزندخوانده خود که مردم عرب او را زیدبن محمد مى‏نامیدند، خواستگارى کرد و بعد از رفع توهماتى که پیش آمده بود، زینب به ازدواج زید درآمد. ولى شاید به این علت که جامعه آن زمان و طرز تفکر مردم هنوز آمادگى پذیرش فکر بلند پیغمبر صلى الله علیه وآله را نداشت، این وصلت ادامه نیافت و بعد از مدتى بین زید و زینب اختلاف پیش آمد و توصیه پیغمبر صلى الله علیه وآله بر ادامه زندگى این دو نفر مفید واقع نشد و سرانجام زید و زینب از هم جدا شدند و بعد از وقوع طلاق و انقضاى عده، پیغمبر صلى الله علیه وآله بنا بر عللى تصمیم گرفت زینب را به ازدواج خود درآورد. بدین منظور زید را براى این خواستگارى مامور کرد. بعد از وقوع ازدواج بین پیغمبر صلى الله علیه وآله و زینب - که در نظر اعراب نوعى خرق عادت بود مورد اعتراض شدید مردم، خصوصا دشمنان پیغمبر صلى الله علیه وآله گردید و بر او خرده گرفتند که چرا پیغمبر صلى الله علیه وآله بر خلاف رسم عرب با عروس خود ازدواج کرده ولى ما را از آن نهى مى‏کند. پیغمبر صلى الله علیه وآله در برابر اعتراضات شدید مردم و در دفاع از عمل خود فرمودند: من پسرى ندارم تا عروس داشته باشم و چون زید فرزند صلبى من نیست، خرق عادت نشده و در نتیجه با عروس خود ازدواج نکرده‏ام; چرا که فرزندخوانده فرزند نیست. آیه کریمه ۴۰ از سوره احزاب در این زمینه مى‏فرماید: «ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول‏الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شى‏ء علیما» و همچنین در آیه همان سوره ذکر شده است: «. . . ما جعل ادعیائکم ابنائکم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدى السبیل‏» و در آیه ۵ همین سوره چنین آمده است: «ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانکم فى الدین و موالیکم. . . ». در دو آیه اخیر تصریح شده که فرزندخواندگان شما فرزند واقعى و صلبى شما نیستند و آنچه شما مى‏گویید و چنین طفلى را فرزند خود یا دیگران مى‏نامید، واقعیت ندارد. باید فرزندخوانده‏ها را به نام پدران واقعى آنها بنامید که درست و واقعیت همین است و اگر پدر آنها مشخص نباشد، این گونه افراد برادران دینى و دوستان و یاوران شما تلقى مى‏گردند. در آیه ۳۷ همین سوره ازدواج با مطلقه یا بیوه فرزندخوانده مباح و مجاز شمرده شده است.
با توجه به آنچه گفته شد، ممکن است تصور شود که فرزندخواندگى در اسلام به طور کلى منسوخ شده است، ولى به نظر مى‏رسد با توجه به دلایل زیر برداشت فوق مخدوش است: اولا: در حقوق اسلام فرزندخواندگى و داشتن فرزندخوانده ممنوع نشده و نمى‏توان دلیل محکمى بر ممنوعیت آن ارائه کرد.
ثانیا: آیات ۴ و ۳۷ سوره احزاب در مقام بیان واقعیت است تا آنچه خلاف حقیقت در ذهن مردم نسبت‏به فرزندان واقعى و فرزندخواندگان به وجود آمده بود تفکیک و متمایز گردد و تفاوت دو نوع فرزند روشن شود; لذا شارع در مقام الغاء فرزندخواندگان نبوده است. ثالثا: اگر با توجه به آیات ۴ و ۳۷ مذکور، تردیدى در اباحه و حرمت فرزندخواندگى به وجود آید، طبق قاعده عقلى و شرعى اصاله الاباحه، داشتن فرزندخوانده امرى مباح است. رابعا: تغییر آثار حقوقى فرزندخواندگى مرسوم در دوره جاهلیت دلالت‏بر نسخ کامل آن ندارد. خامسا: ذکر فرزندخوانده و جواز ازدواج با زنان فرزندخوانده در آیه ۳۷ سوره احزاب که به دنبال آیه ۴ آن سوره نازل گردیده است، دلالت‏بر ابقاى نهاد فرزندخواندگى دارد و الا در صورت منسوخ بودن فرزندخواندگى، مطرح کردن دوباره آن از طرف شارع زینبده نیست. ضمنا مفهوم قسمت اخیر آیه ۲۳ سوره نساء: «. . . و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. . . » که ازدواج با زن پسر صلبى بر پدر حرام گردیده، مؤید بقاى فرزندخواندگى است. سادسا: پیغمبر صلى الله علیه وآله بعد از نزول آیات مربوط به فرزندخواندگى، زید را از خانواده خود طرد نکرد و هیچ گونه اخلالى در روابط عاطفى موجود بین زید و پیغمبر صلى الله علیه وآله تا زمانى که زید در قید حیات بود به وجود نیامد که خود دلالت‏بر وجود و بقاى این نهاد حقوقى است.

بند چهارم. فواید فرزند خواندگى

فرزندخواندگى در شرایط کنونى و جوامع امروزى، براى استحکام و گرمى بخشیدن به کانون خانواده‏هاى بدون اولاد و سالم سازى جامعه و رفع مشکلات روحى اطفال بدون سرپرست و کاستن ناهنجارى‏هاى روانى زن و شوهرى که از نعمت فرزنددارشدن محروم هستند، نقش و فایده چشمگیرى دارد و از بار مسؤولیت دولت نیز کاسته خواهد شد. روانشناسان و جامعه‏شناسان جهان عقیده دارند: بهترین محیط براى پرورش روح کودکان و تلطیف عواطف آنان، محیط خانه و مجموعه خانواده است. کودک علاوه بر غذا و لباس، نیاز به محبت دارد و اطفالى که از نعمت‏خانواده و گرمى و محبت آن محروم هستند و در محیطهاى شبانه‏روزى نظیر شیرخوارگاه‏ها و پرورشگاه‏ها و مراکز دیگر زندگى مى‏کنند، غالبا به اختلال و عقب افتادگى فکرى و ذهنى و ناراحتى‏هاى عصبى مبتلا مى‏گردند; زیرا محبت‏به مثابه یک قاشق عسل است که اگر به یک نفر خورانده شود، طعم و شیرینى و نیروبخشى آن محسوس است و اگر آن را در ده یا بیست لیتر آب مخلوط کنند، اثر و فایده خود را از دست‏خواهد داد و کسانى که آن را مى‏چشند طعم و شیرینى یا انرژى آن را دریافت نخواهند کرد. بنابراین محبت‏یک زن یا مرد قادر است فقط روح یک یا دو کودک را ارضا کند، ولى به حال پنجاه کودک در یک پرورشگاه، مفید نخواهد بود; و بفرض که لبخندى بر لب سرپرستان و مربیان پرورشگاه به طور مصنوعى ظاهر شود، این لبخند قادر به تلطیف و پرورش احساس و عواطف آن همه کودک نخواهد بود. به همین دلیل، بسیارى از متفکران و روانشناسان قدیم و جدید، خانواده را بهترین محیط براى رشد جسم و روح اطفال مى‏دانند و پرورشگاه‏ها را براى کودکان در حکم زندان و تبعیدگاه تلقى مى‏کنند که این امر مورد توجه اسلام نیز قرار گرفته و نگاهدارى اطفال بى‏سرپرست و ایتام در مکان‏هاى عمومى و تامین غذا و لباس آنان را کافى و مفید نمى‏داند و توصیه اکید دارد که این گونه اطفال در خانواده‏ها رشد کنند و به آنها با محبت رفتار شود. در این زمینه پیغمبراکرم صلى الله علیه وآله فرمودند: «خیر بیوتکم بیت فیه یتیم یحسن الیه و شر بیوتکم بیت‏یساء الیه; بهترین خانه آن خانه‏اى است که در آن به یتیمى محبت‏شود و بدترین آن، خانه‏اى است که با یتیمى بدرفتارى شود».
حضرت على علیه السلام در فرمان تاریخى خود به مالک اشتر دستور مى‏دهد تا مواظب یتیمان باشد و به وضع آنان رسیدگى کند.
نیز در وصیت‏خود به امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمود: «یتیمان را گرسنه نگذارید و مواظب باشید که در اثر بى‏سرپرستى تباه نگردند».
اطفال، بویژه اطفال بى‏سرپرست‏به علت آمادگى فراوان در پذیرش خوب و بد، اگر در محیط نامساعد قرار گیرند، فاسد و تباه خواهند شد و اگر طعم محبت را نچشند دچار عقده‏هاى روانى خواهند گشت که ضرر آن متوجه جامعه‏اى مى‏شود که چنین اطفالى در محیط نامناسب آن رشد کرده و وارد زنجیره فعال اجتماع مى‏شوند و چون انسان در ابتدا شقى و فاسد خلق نشده است و چنانچه قرآن مى‏فرماید: «لقد خلقنا الانسان فى احسن تقویم‏»
بنابراین محیط زندگى و تربیتى عواملى است که در طفل اثر مى‏گذارد و او را فاسق یا شایسته تربیت و وارد جامعه مى‏کند. همان طور که اشاره شد، نهاد فرزندخواندگى علاوه بر فوایدى که براى فرزندخوانده دارد، براى استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن ناهنجارى‏هاى آشکار و پنهان زن و شوهرى که از داشتن فرزند واقعى محروم مانده‏اند بسیار کارساز است و زن و شوهرى که فاقد فرزند هستند، ولى با عشق و علاقه، زندگى مشترک را ادامه مى‏دهند، از طریق پذیرش کودکى در خانواده خود، غم پنهانى این محرومیت را به فراموشى مى‏سپرند یا از سنگینى و فشار آن مى‏کاهند و طفل بیگناه حاصل از عوامل طبیعى یا غیرطبیعى همانند فرزند واقعى در پناه این خانواده به نحو مطلوب رشد کرده وارد جامعه مى‏شود; بنابراین فرزندخواندگى در سالم‏سازى خانواده و ایجاد روح تازه و رونق بیشتر به زندگى زناشویى، کمک مؤثرى خواهد کرد و به تجربه ثابت‏شده است که چنان رابطه عاطفى عمیقى بین فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده ایجاد خواهد شد که فاصله بین فرزند واقعى و ظاهرى بکلى محو مى‏گردد و زن و شوهر فراموش مى‏کنند که طفل مزبور فرزند واقعى آنها نیست; لذا علاقه‏مندان به داشتن فرزند مى‏توانند این کمبود را به طریق فرزندخواندگى جبران و سعادت کانون زناشویى را تکمیل نمایند. در فایده اجتماعى‏فرزندخواندگى نیز تردیدى نیست; زیرا وقتى اطفال بدون سرپرست جذب خانواده شوند و در محیط مناسب رشد کنند، در آینده جوانانى متعادل و دور از ناهنجارى‏هاى روحى، فعالانه وارد جامعه مى‏شوند که از نظر اجتماعى، سیاسى و اقتصادى افرادى مفید و ارزنده خواهند بود; ضمن اینکه از مشکلات دولت نیز در زمینه نگاهدارى اولیه و تربیت ادوار مختلف این گونه اطفال کاسته مى‏شود. البته این نهاد مفید حقوقى ممکن است گاهى مورد سوءاستفاده قرارگیرد و بندرت مورد بهره‏بردارى اقتصادى و غیره قرارگیرد که این گونه سوءاستفاده‏ها در تمام نهادهاى مفید از جمله نهاد مقدس نکاح امکان‏پذیر است. بنابراین به بهانه مفسده احتمالى نمى‏توان از این نهاد مفید و مهم چشم پوشید و از آن در جهت پیشبرد اهداف اجتماعى استفاده نکرد. براى جلوگیرى از سوءاستفاده احتمالى و مفاسد آن باید در تنظیم قوانین و مقررات مربوط دقت کافى به کار رود و نوعى نظارت ولو به طور غیرمستقیم در جهت‏حمایت از کودکان بى‏پناه که تحت‏سرپرستى خانواده‏ها قرار مى‏گیرند اعمال گردد.

بند پنجم: فرزند خواندگی در نظام حقوقی ایران

در صدر اسلام بنابر جهاتی فرزندخواندگی متحول شد و با نسخ و حذف نهاد فرزندخواندگی در حقوق اسلام، این نهاد حقوقی جایگاه خود را در کشورهای اسلامی از دست داد. در حقوق ایران نیز بعد از انقراض حکومت ساسانیان و ورود احکام اسلامی به این کشور، فرزندخواندگی منسوخ گردید و تا سال ۱۳۵۳ شمسی این نهاد مهم حقوقی و اجتماعی فاقد پایگاه‏قانونی بود و فقط در میان اقلیت‏های مذهبی غیر مسلمان براساس آیین و مذهب آنان فرزندخواندگی ادامه یافته و برابر قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲، منشاء آثار حقوقی بر پایه عادات مسلمه متداوله در مذهب پذیرنده فرزند بوده و هست.
در بین مسلمانان ایرانی به رغم فقدان مقررات و ضوابط قانونی در زمینه فرزندخواندگی، از قدیم‏الایام، نگاهداری و سرپرستی و تربیت اطفال بی‏سرپرست به عنوان اقدام به امر خیر و عمل خداپسندانه مورد توجه بود. خانواده‏ها در این زمینه بی‏تفاوت نبوده و عملاً از اطفال بی‏سرپرست مراقبت و سرپرستی می‏کردند. اما برای حمایت از این گونه اطفال، ضابطه و قانونی وجود نداشت و در نتیجه حقوق و تکالیف افراد نیکوکار و خیّر مشخص نبود و هیچ‏گونه وسیله قانونی برای کنترل این امر مهم اجتماعی تا قبل از سال ۱۳۵۳ش. به وجود نیامده بود. اگر خانواده‏هایی که اطفال بی‏سرپرست را نگاهداری می‏کردند، آنها را از منزل خود بیرون می‏کردند، این اخراج مسئولیتی به وجود نمی‏آورد و این گونه کودکان در جامعه سرگردان می‏شدند و غالبا در دام تبهکاران افتاده، به فساد کشیده می‏شدند. به عبارتی رساتر برای کودکان بی‏سرپرستی که گاهی در عمل جذب خانواده‏ها می‏شدند، به طور رسمی و قانونی حقوقی شناخته نشده بود.
این نکته مهم اجتماعی مورد توجه دانشگاه و دانشگاهیان و متفکران جامعه قرار گرفت(امامی، ۱۳۷۵: ۱۰۵) تحولات اجتماعی، دگرگونی‏های ناشی از انقلاب صنعتی و علمی، خطرات و ضایعات حاصل از پیشرفت صنعتی و حوادث طبیعی و غیرطبیعی سبب افزایش کودکان سرِ راهی و یا بی‏سرپرست شد و بر اهمیت حمایت از این گونه اطفال افزود.
با وجود موانع و مشکلات شرعی، سرانجام در اسفند ماه ۱۳۵۳ش. «قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید. در این قانون ضوابطی در زمینه خصوصیات و شرایط زن و مردی که مایل به پذیرش طفل بی‏سرپرست در خانواده خود هستند، خصوصیات و شرایط طفل بی‏سرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجع صالح واگذاری طفل به خانواده، آثار حقوقی این نهاد و روابط متقابل کودک با زن و شوهر سرپرست پیش‏بینی شده که البته به عنوان شروع کار با وجود نواقص فراوان اقدامی مفید و گامی ارزنده است به جهت جلوگیری از اطاله کلام و دور نشدن از موضوع اصلی پژوهش از ذکر مشخصات و شرایط والدین و کودکی که به فرزند خواندگی پذیرفته می شود و همچنین صلاحیت دادگاه در این خصوص پرهیز نموده و به ابعاد مرتبط با موضوع پژوهش خواهیم پرداخت

بند ششم: جایگاه فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر قوانین و مقررات

هر چند که قانونی را قانون ایران فرزند خواندگی ایرانیان شیعه را مورد پذیرش قرار نداده و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در واقع نوعی سرپرستی بوده و در آن نامی از فرزند خواندگی برده نشده است، اما فرزندخواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه مورد پذیرش واقع شده است و دلایل آن عبارتند از:
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۵/۱۲/۵۳ آنرا صراحتاً پذیرفته و در ماده ۱۳ آورده که مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است که مراتب فرزند خواندگی نسبت به ایرانیان غیر شیعه از منظر این قانون مورد پذیرش واقع شده است.
تبصره ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱ مراتب را مورد پذیرش قرار داده و عنوان کرده که به دعاوی اشخاص موضوع اصل دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ رسیدگی می شود.
بند سوم ماده واحده از قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۰/۵/۱۳۱۲ با این عنوان که در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است رسیدگی می شود، مورد پذیرش واقع شده است و همچنین رای وحدت رویه شماره ۳۷ – ۱۹/۹/۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه را تابع قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان از حیث محاکمات دانسته مراتب را مورد پذیرش قرار داده است بنابراین فرزندخواندگی از نظر قانون و مقررات ایران نسبت به ایرانیان غیر شیعه پذیرفته شده است به طوری که حتی در بند سوم ماده ۲۰ و بند الف ماده ۲۱ از کنوانسیون حقوق کودک مورد لحاظ واقع شده است و متن بند سوم از ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق کودک بدین شرح است که مراقبتها شامل موارد زیادی می شود از جمله تعیین سرپرست کفالت در قوانین اسلامی، فرزندخواندگی و یا در صورت لزوم اعزام کودک به موسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام بررسی راه حل ها به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک باید توجه خاص شود و به نظر می رسد کنوانسیون حقوق کودک نیز مذاهب و اقلیت های خاص و اعتقادات آنها را مورد احترام دانسته است و متن ماده ۲۱ بدین مضمون است کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند و مجاز می دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و بند الف آن بیان نموده تضمین اینکه فرزند خواندگی فقط از سوی مقامات دیصلاحی انجام شود که مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می کنند که فرزند خواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط، والدین، خویشاوندان و قیمهای قانونی مجاز است و در صورت مقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزند خواندگی بر اساس مشورت های لازمه کسب می کنند که با توجه به مواد فوق فرزندخواندگی در مجامع بین المللی به رسمیت شناخته شده و فارغ از منشاء مشروع و نا مشروع آن فرزندان مورد حمایتهای مختلف حقوقی، تربیتی، مادی و معنوی واقع شده اند.

الف) فرزندخواندگی از منظر آئین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب ۲۷/۲/۸۶

آئین نامه مذکور فرزندخواندگی را طی شرایط مندرج در ماده ۴۴ مورد پذیرش قرار داده است و آن را فرزند حقیقی قلمداد نموده و آثار و احکام کلیه فرزند حقیقی را نسبت به آنها تسری داده است و تفاوتهایی با قانون حمایت از اطفال بی سرپرست از حیث ایجاد توارث و الحاق آن به واگذار شوندگان داشته و از طرفی علاوه بر ایجاد توارث با واگذارشوندگان به دلالت ماده ۵۶ از خویشاوندان حقیقی خود ارث می برند و متن ماده ۵۶ بدین شرح است کسی که به مناسبت فرزندخواندگی حق ارث بردن از پدر و مادری که او را به فرزندی خوانده اند پیدا کرده است این حق مانع از ارث بردن او از والدین و خویشاوندان حقیقی خود نخواهد بود و با قانون حمایت از اطفال بی سرپرست که صرفاً جنبه سرپرستی داشته تفاوتهایی از این لحاظ دارد.

ب) فرزندخواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مصوب ۳/۷/۸۷

در اجرای قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوب مردادماه ۱۳۱۲ و رای وحدت رویه شماره ۳۷- ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مصوبه مورخ ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه شماره ۳۶۵۲/۷ مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۴ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نامه های شماره ۱۶۰۶۰ – ۲۹/۳/۱۳۸۲ و شماره ۲۶۸۷ – مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، و به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مقررات احوال شخصیه پروتستان ایران – بر اساس قواعد و عادات مسلمه متداوله در کلیساها، توسط کمیته ای با شرکت نمایندگان کلیساهای پروتستان تدوین گردیده و در تاریخ سوم مهر ماه یک هزار و سیصدو هشتاد و هفت خورشیدی برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی به تصویب مقامات روحانی و هیات های مدیره کلیساهای پروتستان رسیده است. با این مقدمه فرزندخواندگی در مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران در ماده ۱۶۶ به بعد مورد پذیرش واقع شده و فرزند خوانده را به عنوان فرزند حقیقی فرض نموده و قائل به توارث فی مابین پدر و مادر فرزند خوانده با فرزندخوانده شده اند از نکات مهم این مقررات این است که ماده ۱۶۶ از کلمه هر شخص به جای زوجین استفاده نموده و هر شخصی اعم از مجرد و متاهل می توانستند تقاضای فرزندخواندگی را بنمایند و چنانچه یکی از زوجین به تنهایی چنین درخواستی می کرد می بایست رضایت همسرش را جلب می کرد و طبق ماده ۱۸۰ از مقررات استنادی فرزندخوانده از موانع نکاح محسوب می شد. و طبق ماده ۱۸۲ فرزند خوانده در حکم فرزند حقیقی بوده و ورثه طبقه اول محسوب و مطابق ماده ۱۸۳ از مقررات موصوف فرزند خواندگی مانع از توارث با والدین حقیقی نمی شد که موارد فوق تفاوتهایی را با قانون حمایت از اطفال بی سرپرست تبیین می کند.

ج) فرزند خواندگی از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری

در مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری فرزندخواندگی طبق ماده ۹ به بعد مورد پذیرش واقع شده است و از نکات آن می توان به ایجاد توارث بین والدین فرزند خوانده و همچنین اشاره نمود به طوری که ماده ۱۰ از مقررات موصوف صراحتاً بحث ارث در مورد فرزند خوانده را مورد تصدیق قرار داده است و علی رغم ایجاد رابطه فرزند خواندگی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و یا مادر خوانده، حسب مورد، رابطه توارث بین فرزند خوانده و اقربای هم خون او کماکان بدون تغییر باقی می ماند و تقاضای فرزند خواندگی فقط منوط به زوجین نبوده و هر کدام به تنهایی تحت شرایطی می توانستند چنین تقاضایی را داشته باشند و حتی از نظر مقررات مذکور هر فرد مجرد نیز می توانست چنین تقاضایی را داشته باشد و نیز در صورتی که فرزند خوانده با پدر یا مادر خوانده خود هم خون نباشد، قرابت نسبی بین آنها برقرار و حرمت نکاح نیز رعایت می شد نتیجه بحث اینکه علاوه بر پذیرش فرزند خواندگی در خصوص ایرانیان غیر شیعه از منظر نظام حقوقی ایران وجود تفاوتهای ماهوی و شکلی در قانون مذکور با قانون حمایت از اطفال بی سرپرست بوده و چون به نظر نگارنده فرزند خوانده ها در احوال شخصیه ایرانیان غیر شعیه ممکن است ناشی از رابطه نا مشروع باشد، لیکن مقررات احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه دارای حمایتهای بهتری به شرح موارد مذکور از جمله فرض نمودن آن به عنوان فرزند حقیقی، ایجاد توارث نسبت به قانون حمایت از اطفال بی سرپرست می باشد.

د) اطفال نامشروع و حقوق آنها از منظر مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری

بر خلاف اینکه در قانون مدنی در خصوص اطفال نامشروع ماده ای پیش بینی نشده و با عدم پیش بینی آن در حمایت حقوقی از آنها مثل انتساب نسب و ثبوت ولایت ابهامات و نظریات مختلف زیادی وجود داشته و رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ در نوع خود قابل بحث و انتقاد بوده و ضمانت اجراهای عملی آن در پاره ای موارد پیش بینی نشده، در مقررات احوال شخصیه ارامنه نسبت به اطفال نامشروع پرداخته شده است که مورد بررسی قرار می گیرد بند ب ماده ۳ مقررات موصوف چنین آورده که فرزند نامشروع علی رغم اینکه از ازدواج قانونی متولد نشده دارای قرابت نسبی با مادر خود و فرزندان او است و فقط از لحاظ حرمت نکاح ( ولی نه در ارتباط با حق توارث و امور دیگر ) با پدر و اقربای نسبی او نیز دارای قرابت نسبی تلقی می شود و نیز ماده ۳۹ آورده که اطفالی که خارج از علقه ازدواج متولد می شوند نا مشروع تلقی و در هنگام تعمید نام خانوادگی مادر بر آنها گذارده می شود. شخصی پدر تلقی می شود که در زمان انعقاد نطفه خود به تنهایی با مادر نزدیکی کرده است. طفل نامشروع با ادزواج بعدی پدر و مادر وی با یکدیگر مشروعیت می یابد. و در بند د ماده ۶۲ آمده است فرزند نامشروع فقط با مادر خود و اقارب نسبی او رابطه توارث دارد ولی از پدر و اقارب نسبی او ارث نمی برد و آنان نیز حق ارث از او ندارند و بحث چالش برانگیز حقوقی با ماده ۱۱۶۷ ق. م که مقرر داشته طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود که حقوقدانان و فقها آن را به زانیه هم توسعه داده اند، دارد که در جای خود به تحلیل آن خواهیم پرداخت.

ز) نسب اطفال موضوع قانون حمایت از اطفال بی سرپرست و احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه:

مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال مذکور که عنوان داشته وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادری است، به نظر می رسد شامل نسب نگردیده و نسب اطفال موضوع این قانون قابل انتساب به والدین خویش می باشد و چه قبل از سرپرستی و واگذاری به والدین سرپرست و چه در دوارن سرپرستی و چه بعد از دوران فسخ حکم سرپرستی، نسب نامبردگان قابل انتساب به والدین واقعی خود بوده و قطع نمی گردد به طوری که چنین استدلالی از رای وحدت رویه شماره ۸۶۰ – ۱۲/۱۰/۶۰ که سرپرستی را ماهیت غیر از قیمومیت دانسته، قابل استنباط است و عدم ولایت والدین سرپرست نیز به لحاظ عدم انتساب نسب قابل توجیح حقوقی می باشد بنابراین از منظر قانون حمایت از اطفال بی سرپرست نسب اطفال موضوع آن به واگذار شوندگان قابل انتساب نبوده و توارثی نیز بین آنها ایجاد نمی گردد لیکن در خصوص ایرانیان غیر شیعه با توجه به قوانین و مقررات موجود با توجه به پذیرش فرزند خواندگی اطفال موصوف دارای نسب به پذیرفته شدگان نیز می باشد و تا زمان قطع فرزندخواندگی این نسب دارای استمرار خواهد بود و مثل فرزند واقعی فرض می شود و و این امر مانع از عدم انتساب نسب و عدم ایجاد توارث فی مابین والدین واقعی نمی شود و به نوعی نسب آنها در خصوص واگذار شوندگان به نحو اعتباری تا زمان قطع رابطه فرزندخواندگی بوده است و نتیجه بحث وجود تفاوتهای گوناگون بین قانون حمایت از اطفال بی سرپرست با قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه بوده که نگارنده در حد توان به نحو تحلیلی آنها را مورد بررسی قرار داد.

بند هفتم: آثار فرزند خواندگی

با صدور حکم سرپرستی، حقوق و تکالیفی برای سرپرستان و کودک تحت سرپرستی به وجود می‏آید که از جهاتی مشابه حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان واقعی است. اهم این حقوق و تکالیف عبارتند از:
۱- حضانت و تربیت طفل:
نگاهداری و تربیت کودکان تحت سرپرستی همانند فرزندان حقیقی بر عهده سرپرستان است و برابر ماده ۱۱۶۹ق. م اصلاحی ۸/۹/۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نگاهداری طفل، مادرخوانده تا سن هفت سالگی اولویت خواهد داشت. اگر زوجین به زندگی مشترک ادامه دهند، اولویت در حضانت و نگاهداری کودک، مطرح نیست و در صورت جدایی ناشی از فسخ ازدواج یا طلاق، موضوع اولویت و تقدم سرپرست‏ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و اگر مصلحت طفل تحت سرپرستی اقتضا کند، و یا در اثر عواملی نظیر ابتلای مادرخوانده یا پدرخوانده به جنون یا شوهرکردن مادرخوانده و عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرستی که طفل تحت سرپرستی و حضانت او است، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گیرد، در این صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای اقارب و نزدیکان طفل یا قیم یا رئیس دادگستری، هرگونه تصمیمی را که برای حضانت طفل و مصلحت او مقتضی بداند اتخاذ نماید و امر حضانت را به یکی از سرپرستان یا ثالثی که صلاحیت نگاهداری طفل را دارد، واگذار کند (مواد ۱۱۷۰ تا ۱۱۷۳ق. م و مواد دوازده و سیزده قانون حمایت خانواده).
هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده بر عهده مادرخوانده خواهد بود. مستنبط از ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب است که حکم ویژه‏ای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصرا بر عهده پدر و مادر است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود.
پدرخوانده و مادرخوانده در انجام وظیفه و تکلیف حضانت، استحقاق مطالبه اجرت ندارند و اقدام آنها بلاعوض و مجانی است و دینی به وجود نمی‏آورد.
۲- تربیت فرزندخوانده
نیز الزاما همراه با حضانت و متناسب با سن کودک صورت خواهد گرفت و اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی سرپرست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل تحت سرپرستی در معرض خطر باشد، دادگاه می‏تواند به تقاضای دادستان (رئیس دادگستری) یا سازمان‏های قانونی، هر تصمیمی را که برای حضانت فرزندخوانده مصلحت بداند، اتخاذ کند. مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی عبارتند از:
۱ - اعتیاد به مواد مخدّر، ۲ - اعتیاد به الکل، ۳ - قماربازی، ۴ - اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا، ۵ - ابتلا به امراض روانی با تشخیص پزشکی قانونی، ۶ - سوءاستفاده از طفل یا اجبار وی به ورود در مشاغل غیراخلاقی نظیر تکدی و قاچاق مواد مخدر، ۷ - تکرار ضرب و جرح خارج از حدود متعارف (رجوع شود به ماده ۱۱۷۳ق. م )
. ۳- انتهای مدت حضانت
و پایان این تکلیف در قانون مدنی یا سایر قوانین، پیش‏بینی نشده ولی براساس عرف و عادت مسلم جامعه و فلسفه حضانت، این تکلیف تا زمانی ادامه خواهد یافت که فرزندخوانده به نحو استقلالی قادر به زندگی نباشد.
۴- نفقه فرزند خوانده
فراهم کردن مایحتاج زندگی فرزندخوانده بر عهده سرپرست است. برابر ماده یازده قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است و براساس ملاک مستنبط از ماده ۱۱۹۹ق. م نفقه فرزندخوانده بر عهده پدرخوانده است و پس از فوت پدرخوانده یا عدم قدرت او به انفاق یا عدم امکان دریافت نفقه از پدرخوانده، نفقه فرزندخوانده از اموال و دارایی مادرخوانده استیفاء خواهد شد(صفایی و همکاران، ۱۳۷۶، ۳۵) و اجداد پدرخوانده با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی، تکلیف انفاق به فرزندخوانده اولاد او ندارند.