راهنمای نگارش مقاله با موضوع نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری و تاثیر آن برسرمایهگذاری بخش ... |
 |
با توجه به اهمیت نقش دولت در ایجاد فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری، در ادامه به صورت تفضیلی به بررسی نقش دولت در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.
۴-۳-۲) نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری:
از آنچه بیان شد برمی‌آید که دولت می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد بازی کند. نظریه نهادگرایی در این زمینه دولت را که بازیگر اصلی در زمینه نهادهای رسمی است و همچنین می‌تواند در بلندمدت بر نهادهای غیررسمی اثر بگذارد معرفی می‌کند و با بیان اینکه نهادهای جامعه می‌توانند عملکرد اقتصادی جوامع را تعیین کنند، بر نقش دولت تأکید می‌کند. با توجه به ادبیات تحقیق و با توجه به اینکه دولت مسئول سیاست‌گذاری در زمینه اقتصادی و اجتماعی است، عملکرد دولت در ایجاد فضای آرام در جوامع که پیش‌نیاز فعالیتهای اقتصادی است، مهم تلقی می‌شود. نهادهای جامعه به دلیل تعیین قواعد بازی در جامعه نااطمینانی را کاهش می‌دهند و از این رو دولت می‌تواند با تأثیر گذاری در آن به خصوص نهادهای رسمی عاملی برای کاهش نااطمینانی در جوامع باشد. در حوزه اجتماعی و سیاسی، این امر در چگونگی حکمرانی و اینکه آیا سیاستهای دولت می‌تواند فضای مطمئن که فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، تبلور می‌یابد. به عنوان مثال تصویب مقررات و قوانین در زمینه حقوق مالکیت یا حقوق اداری، زمینه ایجاد ثبات برای دولت و یا ثبات سیاسی را فراهم می‌آورد و این اطمینان را ایجاد می‌کند که دولت از اعتبار و مشروعیت کافی برخوردار است و بنابراین خطر تغییر حکومت که دارای هزینه بسیار بر عملکرد اقتصادی است، ناچیز است. همچنین نحوه برخورد دولت در مقابل مردم و جوابگویی دولت به مردم، در ایجاد اعتبار برای او مؤثر است. از طرف دیگر نحوه اجرای قوانین و پایبند بودن دولت به آن، از نااطمینانی‌های فضای جامعه می‌کاهد و این اطمینان را ایجاد می‌کند که رفتار دولت در آینده، دچار تغییرات اساسی نخواهد بود و این به معنی ثبات عملکرد دولت است که نااطمینانی را کاهش می‌دهد. پایبند بودن به قوانین از جانب دولت موجب ایجاد نظم در جامعه می‌شود زیرا که عملکرد با ثبات دولت، رفتار مردم در جوامع را نیز جهت می‌بخشد و مردم به این دلیل که همواره در شرایط تقریبا ثابت قرار دارند، در تصمیم‌گیری‌های خود دارای نوسانات کمتری خواهند بود.
در زمینه نااطمینانی‌های اقتصادی نیز میتوان سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت را در تغییرات شاخص‌های اقتصادی مشاهده کرد. به این معنی که سیاستهای پولی و مالی دولت و همچنین تصویب قوانینی که به کنترل بازار و تجارت خارجی می‌پردازد، با تأثیرگذاری بر عملکرد اقتصادی، در متغیرهای اقتصادی تغییراتی ایجاد می‌کند. از این جهت که هدف دولت از این سیاستها، هدایت اقتصاد به سمت مطلوب میباشد، در شرایطی این سیاست‌گذاری می‌تواند مطلوب نیز باشد. اما مسئله، در این نکته نهفته است که عملکرد و سیاست‌گذاری دولت، اگر با تغییرات زیاد نسبت به برنامه‌های مصوب باشد، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دیگر قادر به تشخیص آنها نخواهند بود. بنابراین نمی‌توانند در جهت مصون‌سازی خود نسبت به هزینه‌های آن، اقدام کنند. بنابراین در چنین فضایی به سرمایه‌گذاری با احتیاط بیشتری نگریسته می‌شود. بر این اساس تغییرات شدید و مداوم متغیرهایی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز و … را میتوان ناشی از عملکرد و سیاستهای اقتصادی دولت قلمداد کرد و از این رو ثبات اقتصادی یا امنیت اقتصادی در این رابطه به عملکرد دولت ارتباط پیدا می‌کند. دوباره تأکید می‌کنیم که منظور از بی‌ثباتی اقتصادی، آن دسته از متغیرهای اقتصادی را در بر نمی‌گیرد که به علت عملکرد بنگاه‌ها و یا عدم پیش‌بینی دقیق آنها، موجب وارد شدن هزینه‌های اضافی بر بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و منظور تغییرات سیاست‌گذاری دولت بر خلاف برنامه‌های قبلی است که قابل پیش‌بینی برای اکثریت آنها نمی‌باشد. برای توضیح بیشتر در زمینه نقش دولت بر امنیت سرمایه‌گذاری در ادامه این فصل از رویکرد بانک جهانی که در گزارش سال ۲۰۰۵ به بررسی نقش فضای سرمایه‌گذاری خوب برای همه مردم پرداخته است، استفاده می‌شود و راهکارهای آن به طور اجمالی بررسی می‌شود[۴۲].
بیشتر دولت‌ها تشخیص می‌دهند که سیاستها و رفتار آنها نقش اساسی در شکل‌گیری فضای سرمایه‌گذاری جامعه آنها بازی می‌کند و از این رو آنها در حال انجام تغییراتی هستند. چین و هند مثالهای کاملی هستند که بهبود فضای سرمایه‌گذاری در این کشورها رشد را تحت تأثیر قرار داده است و بیشترین کاهش در فقر را در طول تاریخ رقم زده است. بسیاری دیگر از کشورها همین موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند، اما فرایند پیشرفت در آنها کند و نامطلوب باقی مانده است. در این کشورها دولت‌ها هنوز بر بنگاه‌ها و کارفرمایان هزینه‌های غیرضروری تحمیل می‌کنند و نااطمینانی و ریسک اساسی و موانع غیرعادلانه در مقابل رقابت ایجاد می‌کنند. گزارش بانک جهانی تأکید می‌کند که در جهت ایجاد توسعه در کشورهای در حال توسعه باید به ایجاد فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری که تمامی افراد جامعه را متنفع سازد، توجه شود. در این راستا تأکید می‌کند که « هدف باید ایجاد نوعی از فضای بهتر سرمایه‌گذاری باشد که برای همه بهتر است. به‌این معنی که فضای سرمایه‌گذاری باید برای کل جامعه مزایا ایجاد کند نه فقط برای بنگاه‌ها. و فضای سرمایه‌گذاری باید تمام انواع بنگاه‌ها را در بر بگیرد نه فقط بنگاه‌های بزرگ و دارای نفوذ را.» در ادامه با توجه به اینکه رقابت آزاد در کشورها می‌تواند از هزینه‌های ناشی از رانت‌خواری و ناکارآمدی دخالت دولت در اقتصاد بکاهد، تأکید می‌شود که «تلاش برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری نیاز به کاهش هزینه‌های تجارت دارد. این هزینه‌های براستی در بسیاری از کشورها بسیار فوق‌العاده است، که در بسیاری از اوقات حتی بیشتر از آنچیزی است که بنگاه‌ها به عنوان مالیات می‌پردازند» اما با نگاه عمیق‌تر به مسائل کشورهای در حال توسعه تأثیر متغیرهای سیاسی را در فضای سرمایه‌گذاری پر رنگ نشان می‌دهد به طوری که بیان می‌دارد «ریسک‌های مربوط به سیاست احاطه بر نگرانی بنگاه‌ها دارد و می‌تواند انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری را فلج کند. موانع رقابت فراگیر، کاهنده انگیزه برای نوآوری بنگاه‌ها برای افزایش کارایی است.» همچنین با توجه به اینکه « شکاف بین سیاستها و کاربرد آنها می‌تواند زیاد باشد، …، دولت‌ها نیاز دارند که این شکاف‌ها را پوشش دهند و منابع عمیق‌تری از سیاستهای منتهی به شکست را شناسایی کنند تا فضای سرمایه‌گذاری نامطلوب را کاهش دهد. دولت‌ها نیاز دارند تا فساد و سایر شکل‌های جستجوی رانت را کاهش دهند تا برای بنگاه‌ها اطمینان ایجاد کنند، اعتماد عمومی و مشروعیت پرورش دهند و مطمئن سازند که مداخلات سیاسی بر اساس شرایط جامعه صورت می‌پذیرد.» در ادامه با اشاره به اینکه دولت‌ها فضای سرمایه‌گذاری را از طریق تأثیر سیاستها و رفتارشان بر هزینهها، ریسک‌ها و ایجاد موانع رقابت در مقابل بنگاه‌ها، تحت تأثیر قرار می‌دهند، بهبود فضای سرمایه‌گذاری مستلزم کنار هم قرار گرفتن این سه عامل است. در توضیح این مطلب باید گفت که سیاستها و رفتار دولت‌ها ممکن است هزینه انجام تجارت و فعالیتهای اقتصادی و از این رو فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این زمینه مالیات‌ها مثال روشنی هستند. دولت همچنین نقش مهمی در فراهم کردن کالاهای عمومی، حمایت در فراهم ساختن زیرساخت‌ها، و هدایت موارد شکست بازار، دارند. ضعف دولت در مواجهه با این وظایف می‌تواند هزینه‌های بنگاه‌ها را به شدت افزایش دهد و بسیاری از فرصت‌ها را غیر سودآور کند. به طوری که هزینه مشکلات اجباری قراردادها، زیرساخت‌های ناکافی، جرائم، فساد و قواعد ]اضافی[ می‌تواند به ۲۵ درصد از فروش بالغ شود – یا بیشتر از سه برابر انچه که بنگاه‌ها به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند.» البته سطح و ترکیب این هزینهها در بین کشورها دارای اختلاف شدید است. در مورد نقش دولت در زمینه ریسک، «به این دلیل که تصمیم برای سرمایه‌گذاری نگاه به آینده دارد، قضاوت بنگاه‌ها در مورد آینده حیاتی است. بسیاری از ریسک‌ها که شامل واکنش‌های نامطمئن از طرف مشتریان و رقیبان، بخشی عادی از سرمایه‌گذاری است و بنگاه‌ها باید آن را تحمل کنند. اما دولت با حفظ حقوق مالکیت نقش مهمی در حفظ یک محیط باثبات و امن دارد. نااطمینانی‌های سیاستها، بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، قواعد قراردادها، می‌تواند هم فرصت و هم تهدید برای انگیزههای سرمایه‌گذاری باشد. در واقع ریسک‌های مربوط به سیاست بزرگترین نگرانی بنگاه‌ها را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهد.» از طرف دیگر، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند که با رقابت کمتری مواجه باشند. اما موانع رقابت که بعضی از بنگاه‌ها را متنفع می‌سازد، فرصت‌ها را از بین می‌برد و هزینه‌هایی را برای سایر بنگاه‌ها و برای مصرف کنندگان تحمیل می‌کند. این موانع همچنین می‌تواند انگیزههای ابتکار و نوآوری و افزایش بهره‌وری را در بنگاه‌های تحت حمایت تضعیف کند. هزینهها و ریسک بالا می‌تواند به عنوان موانع ورود به فعالیت اقتصادی عمل کند. نقش دولت‌ها نیز این‌گونه است که موانع را به صورت مستقیم از طریق اعمال قواعدشان در زمینه ورود و خروج از صنعت و واکنش‌شان در مقابل رفتارهای ضد رقابتی بنگاه‌ها، وضع می‌کنند و از این طریق کارفرمایان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
با توجه به توصیف اهمیت دولت در فضای سرمایه‌گذاری گزارش بانک جهانی برای دولت‌ها چهار چالش اساسی تعریف می‌کند که عبارتند از:
محدود کردن رانت جویی، ایجاد اعتبار، پرورش اعتماد عمومی و مشروعیت و اطمینان از اینکه سیاست‌گذاری‌ها متناسب با شرایط محلی است.
فساد در کنار افزایش هزینه‌های انجام تجارت – زمانی که به درجات بالا می‌رسد، می‌تواند موجب انحرافات شدید در سیاست‌گذاری‌ها شود. مطالعات نشان می‌دهد که اکثریت بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه انتظار پرداخت رشوه در هنگام مواجهه با کارمندان دارند اما این امر در بین کشورها تفاوت زیاد دارد. فساد و رانت‌خواری، که به علت عدم تقارن اطلاعات و تأثیرگذاری بر سیاست‌گزاری بوجود می‌آید، نقش مهمی در انحرافات در سیاست‌گزاری و سوق دادن آن به نفع گروه خاص، ایجاد می‌کند. در این زمینه حذف مداخلات ناعادلانه در اقتصاد، کنترل صلاحدیدها، و بهبود پاسخگویی دولت، مخصوصاً از طریق شفافیت بیشتر، به کاهش رانت جویی کمک می‌کند.
اطمینانی که بنگاه‌ها از آینده دارند – که با اعتبار سیاست‌گذاری‌های ارتباط دولت دارد- تعیین می‌کند که آنها چه مقدار و چگونه سرمایه‌گذاری کنند. سیاست‌هایی که فاقد اعتبار باشد، در بدست آوردن اهداف سرمایه‌گذاری مورد نظر، شکست می‌خورد. اعتبار سیاسی می‌تواند بوسیله عوامل متعددی کاهش یابد؛ از جمله اینکه، بین سیاستهای مفید بلندمدت و اهداف کوتاه‌مدت و نزدیک‌تر (از جمله ایجاد رانت برای سیاست‌گذاران و یا عمل کردن در جهت ترجیحات بعضی از رأی دهندگان) اختلاف شدید وجود داشته باشد. ایجاد موازنه بین این اهداف آزمونی مهم است که در پیش روی دولت‌ها قرار دارد.
با در نظر گرفتن این موضوع که فضای سرمایه‌گذاری خوب بوسیله حمایت‌های وسیع مردمی پرورش می‌یابد؛ اجماع در جهت ایجاد یک جامعه کارا می‌تواند کیفیت سیاست‌گذاری‌ها را بدون در نظر گرفتن اینکه کدام حزب بر سر قدرت است، ارتقا دهد. نبود چنین حمایتی می‌تواند ایجاد اصلاحات سیاست‌گذاری را بسیار مشکل کند و امکان دستیابی به اهداف و همچنین اعتبار اصلاحات را تقلیل دهد. سیاست‌گذاری آزاد و مشارکتی و همچنین تلاش برای اطمینان از اینکه مزایای یک فضای سرمایه‌گذاری بهتر، به صورت وسیع در جامعه گسترش یابد، می‌تواند در ایجاد حمایت مردمی در جهت بهبود فضای سرمایه‌گذاری، کمک کند.
و در نهایت، برای اطمینان از اثرگذار بودن سیاستها، این نیاز وجود دارد که منشأهای بالقوه شکست دولت و تفاوت‌های شرایط محلی نیز مورد توجه قرار گیرند. «رویکردهایی که تقاضای اعمال سیاستها بیشتر از امکانات در اختیار جامعه را پیشنهاد می‌کنند، نه تنها در رسیدن به اهداف مورد نظر شکست می‌خورند، بلکه در ایجاد فساد و فضای غیر رسمی و کاهش اعتبار نقش دارند. چنین رویکردهایی می‌توانند بنگاه‌ها را در معرض نااطمینانی و ریسک‌های شدید قرار دهند به خصوص اگر حفاظت کارایی در مقابل سوءاستفاده‌ها، هنوز گسترش نیافته باشد.» برای بهبود عملکرد دولت در این زمینه، «رویکردهایی که در کشورهای توسعه یافته امروزی اتخاذ شده است، می‌تواند دارای درسهای ارزشمندی باشد، مبنی بر اینکه باید دقت شود تا رویکردهای اتخاذ شده با شرایط محلی هماهنگ باشد. در برخی موارد این درسها ممکن است شامل انتخاب قواعد ساده‌تر با کمترین مداخله و کاهش معیارهای اضافی در جهت ممانعت از رفتارهای اختیاری باشد.
اما باید توجه شود که برای ایجاد فضای سرمایه‌گذاری مطلوب توسط دولت لزوماً نیاز به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نیست، به این معنی که محیط سرمایه‌گذاری مطلوب باید به تدریج و طی یک برنامه بلندمدت ایجاد شود و نباید آن را تحت عنوان سیاست‌گذاری طبقه‌بندی نمود. ایجاد فضای بهتر سرمایه‌گذاری که تمامی افراد جامعه را هدف قرار می‌دهد، یک پروسه است نه یک اتفاق.
به بیان دیگر «سیاستها و رفتار دولت با ایجاد فضای سرمایه گذاری، حوزه‌ای وسیع، از تضمین اجرای قراردادها و قوانین گرفته تا ایجاد زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری بازار کار، را پوشش می‌دهد. سیاستها و عملکردها در هر ناحیه‌ای، بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدین معنی که حوزه های اعمال سیاست دارای تأثیر متقابل هستند به طوری که پیشرفت در یک ناحیه احتمالا تحت تأثیر پیشرفت در دیگر ناحیه‌ها بوده است. این موضوع یک دستورکار وسیع و مخصوص را برای دولت پیشنهاد می‌کند. هیچ کشوری دارای فضای سرمایه گذاری کاملی نیست، و کامل و بدون نقص بودن در یک بعد از سیاستها برای ایجاد رشد اقتصادی قابل توجه و کاهش فقر کافی نیست. تجربیات نشان می دهد که پیشرفت می‌تواند از طریق هدف قرار دادن محدودیتها و موانع، از طریق اطمینان دادن به بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری و با ادامه پروسه رو به بهبود در فضای کسب و کار، اتفاق بیفتد». بنابراین بهبود در فضای سرمایه‌گذاری یک پروسه رو به بهبود در تغییر سیاستها و تحول مطلوب در حوزه‌ای وسیع را شامل می‌شود. این موضوع به همان میزان که در کشورهای توسعه یافته درست است در مورد کشورهای در حال توسعه نیز می‌تواند صادق باشد. همچنین سیاست‌گذاری‌ها نیاز به بررسی‌های منظم دارند تا تغییرات در هدایت معاملات و تجارت و درسهایی در مورد تجاربی که به پیشرفت منجر شده است را منعکس نمایند. در این زمینه «مایکل پرتر پیشنهاد کرده است که اصلاحات در این زمینه یک ماراتن است و نه یک دو سرعت.» بر اساس گزارش بانک جهانی، در این زمینه توجه به موارد زیر ضروری است:
تنظیم و تشخیص اولویتها، مدیریت اصلاحات انفرادی، حفظ شتاب حرکت
تنظیم و تشخیص اولویتها:
در این زمینه هدف شناسایی موانعی کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی است که پیش روی بنگاه‌هاست. برای این منظور هیچ فرمول استانداردی برای تمامی کشورها وجود ندارد. در عوض، این امر نیاز به ارزیابی موقعیت کنونی جوامع، شناسایی مزایای بالقوه ناشی از بهبود شرایط دارد که دارای ارتباط با اهداف ملی و منطقهای است. همچنین موانع اجرا نیز باید در نظر گرفته شود. موانع بسیار مهم برای فعالیت کارفرمایان، می‌تواند در بین کشورها، حتی در یک منطقه، متفاوت باشد. دولت می‌تواند این موانع را از طریق تحقیقات و مشورت با بنگاه‌ها شناسایی کند، اما باید این نکته را در نظر بگیرد که بنگاه‌های موجود همواره ترجیحات بنگاه‌های آینده را انعکاس نمی‌دهند؛ بنابراین دولت می‌تواند از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده کند.
وقتی هدف تسریع رشد است، بهبود و اصلاحاتی که بخش وسیعتری از اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، معمولا دارای تأثیرات بیشتری خواهد بود تا اصلاحاتی که بخش کوچکتری از اقتصاد را شامل می‌شود. از آنجایی که نحوه عملکرد دولت‌ها در زمینه فضای سرمایه‌گذاری می‌تواند نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد، ابتدا باید اولویتها با در نظر گرفتن مزایا و محدودیت‌های جوامع تعیین شود و سپس دولت بر اجرای آن پایبند باشد. این اولویتها باید در ارتباط با شرایط محلی باشد زیرا که «بهبود فضای سرمایه‌گذاری می‌تواند بنگاه‌ها و فعالیت‌ها را به طور متفاوت تحت تأثیر قرار دهد. به این دلیل، تنظیم اولویتها معمولا تحت تأثیر فشار دولت در ترکیب و طبقه‌بندی اهدافی است که یک فضای سرمایه‌گذاری خوب می‌تواند ایجاد کند.»
مدیریت اصلاحات انفرادی:
معمولاً مقاومت‌هایی در زمینه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری از طرف کسانی که از آن سود میبرند، وجود دارد. این مقاومت‌ها ممکن است از جانب بنگاه‌ها و سایر گروههایی که از انحرافات بازار یا امتیازات خاص بهره میبرند، بوجود آید مانند امتیازهای اداری ناشی از ارتشا و پرداخت های غیرقانونی دیگر، یا حتی مقاومت‌های گروه ها و احزاب بزرگ، زمانی که کارکردهای اصلاحات مشخص نیست. تجارب نشان می‌دهد که پیشرفت زمانی ممکن است که دولتی متحد برای ایجاد حمایت عمومی تلاش کند، بازیگران بزرگ را به صورت سازنده به کار گیرد، و برخی اشکال جبران کننده برای آن دسته که به دلیل تغییرات دچار زیان شده اند، ایجاد کند تا روند اصلاحات به مشکل جدی برنخورد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود تلاش‌های ویژه برای کمک به گروه های آسیب‌پذیر در مواجهه با تغییرات، انجام گیرد به ویژه زمانی که شبکه‌های حمایت کننده در کل اقتصاد ]مانند بیمه‌های اجتماعی[ هنوز جایگاه مناسبی ندارد.
حفظ شتاب حرکت:
بسیاری از کشورها نهادهای خاصی را ایجاد می کنند تا به تداوم فعالیتهای خاصی کمک کنند و روند اجرای برنامه‌ها را حتی با تعییرات در دولت حفظ کنند. این نهاد در تحقیق حاضر ناظر بر کیفیت بروکراسی جامعه است. همچنین دولت‌ها باید مکانیسمی ایجاد کنند تا سیاستها و قواعد جدید را به صورت منظمتر بررسی کنند و از حسن اجرای آنها اطمینان حاصل کنند. با حفظ شتاب حرکت و مقاومت در مقابل مخالفت‌های احتمالی نابجا، رسیدن به فضای بهتر سرمایه‌گذاری میسر خواهد بود.
در پایان به بیان پایه‌ها و ملزومات ایجاد و حفظ فضای سرمایه‌گذاری خوب که توسط بانک جهانی ارائه شده است، می‌پردازیم و سپس با توجه به آنچه که گفته شد، در مورد نقش دولت در ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری یک جمع‌بندی ارائه می‌دهیم.
بر اساس گزارش بانک جهانی، یک سری اقدامات و ملزومات برای ایجاد و حفظ فضای سرمایه‌گذاری مطلوب باید صورت گیرد که عبارتند از:
امنیت و ثبات از طریق کاهش درگیری‌های خارجی و افزایش پاسخگویی عمومی دولت
به رسمیت شناختن حقوق مالکیت در مورد زمین و سرمایه و سایر دارایی‌ها و جلوگیری از سلب مالکیت‌هایی که خسارت‌های ناشی از آن جبران نمی‌شود.
تسهیل انعقاد قراردادها و کاهش مراحل و زمان لازم برای شروع فعالیت
کاهش جرایم و ناآرامی‌های اجتماعی که باعث ایجاد نامنی‌های اجتماعی می‌شود.
اصلاح نظام مالیات ستانی تا علاوه بر تأمین مالی ارائه کالاهای عمومی، باعث تحمیل هزینه زیاد به بنگاه‌ها نشود.
بهبود مقررات کشور تا بتواند در کشور نظم حاکم کند و همچنین وجود سیستم قضایی مستقل که خاطیان و کسانی را که به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند، بدون در نظر گرفتن سایر ملاحظات، مجازات کند.
کاهش موانع رقابت در جامعه و گسترش فضای رقابتی در زمینه کالاهایی که بازار در تولید آن دچار شکست نمی‌شود.
توجه به زیرساخت‌ها برای گسترش سودآوری طرح‌ها
توجه به بازار کار از طریق: « پرورش نیروی کار ماهر، مداخله هنرمندانه در بازار کار به نفع همه کارگران، کمک کردن به کارگران در جهت مواجهه با تغییرات».
خلاصه اینکه دولت با وجود شدت و ضعف و با تعیین قواعد و قوانین بازی در صحنه اقتصادی و اجتماع، عملکرد و انتظارات بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ایجاد فضای سرمایه‌گذاری در بعد سیاسی- اجتماعی متناسب با سیاستها، پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندی و کیفیت قوانین و رعایت نظم توسط دولت و مردم و عواملی از این دست میباشد. در بعد اقتصادی نیز سیاستهای اقتصادی دولت با تأثیرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان می‌تواند سود و عایدی بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. این موارد در کنار ماهیت ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران و بازگشت‌ناپذیری سرمایه پس از احداث، می‌تواند عملکرد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در اقتصاد تحت تأثیر قرار دهد.
۵-۳-۲) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
هدف از توسعه بهبود معیشت و سطح زندگی احاد مردم در یک جامعه است و از این رو گسترش و بهبود وضعیت اقتصادی مردم در کنار بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز میباشد. توسعه پایدار نیز به معنی نیل به توسعه به طوری است که با بهره گرفتن از منابع جامعه و استفاده از ظرفیتهای جامعه در طول زمان و بین نسل‌های مختلف، حداکثر کند. از این روست که توسعه پایدار به سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تقسیم می‌شود که عوامل زیست محیطی و اجتماعی را در کنار عوامل اقتصادی توسعه قرار می‌دهد. از حوزه اجتماعی عواملی که باعث ثبات اجتماعی می‌شود – و من‌جمله امنیت- می‌تواند باعث شکوفا شدن استعدادهای جامعه شود و مسیر نیل به توسعه را تسریع کند. از آنجایی که سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید به شمار می‌آید، برای دستیابی به توسعه در یک جامعه نیاز به امر سرمایه‌گذاری وجود دارد. از طرف دیگر به این علت که گسترش بخش خصوصی به علت کارایی آن در مقایسه با بخش دولتی، در جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی دارای اهمیت است، از این رو گسترش فعالیتهای بخش خصوصی که یکی از نمودهای آن در سرمایه‌گذاری توسط این بخش نمایان می‌شود، اهمیت می‌یابد. این امر در کشورهای در حال توسعه که دارای فرصت‌های بسیار بالقوه‌ای هستند که به حالت بالفعل تبدیل نشده‌اند، دارای اهمیت دوچندان میباشد. با توجه به اینکه، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری با توجه به عایدی انتظاری آینده صورت می‌پذیرد، سرمایه‌گذاران دارای ماهیت آینده‌نگری هستند و از این رو سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جوامع مختلف، نیاز به یک سری زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی دارد تا امنیت و سودآوری سرمایه‌گذاری را در آینده تا حدودی تضمین کند. با توجه نقش مؤثر دولت در تأثیرگذاری بر نهادهای جامعه به خصوص نهادهای رسمی، بررسی تأثیر دولت بر این فضا دارای اهمیت زیاد میباشد. با توجه به اهداف تحقیق که بررسی نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری و نقش امنیت سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، در این فصل سعی بر این بوده است که ادبیات مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری بررسی شود.
بر این اساس مفهوم توسعه پایدار با مسائل اجتماعی و اقتصادی در ارتباط است و همچنین مسائل اجتماعی و اقتصادی با یکدیگر دارای تعامل هستند. امنیت سرمایه‌گذاری که یکی از مولفههای اجتماعی جامعه است بر متغیرهای اقتصادی و من‌جمله سرمایه‌گذاری مؤثر است. بر اساس یافته‌های این فصل، امنیت سرمایه‌گذاری قابل تقسیم به دو دسته عوامل سیاسی-اجتماعی و عوامل اقتصادی است.
عوامل سیاسی-اجتماعی: در مورد عوامل سیاسی-اجتماعی با توجه به معرفی شاخص‌های مؤثر بر ریسک سیاسی و همچنین رویکرد بانک جهانی، میتوان گفت که آندسته از عواملی که موجب ایجاد فضای ناامن می‌شوند، به دو دسته قابل تقسیم است. اول آندسته از عوامل که ثبات سیاسی دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این دسته از عوامل دارای شاخص‌هایی است که اعتبار و مشروعیت دولت و کنترل نظم عمومی را نشان می‌دهد. این عوامل به نحوه حکمرانی دولت یعنی چگونگی تعامل با مردم و پاسخگویی به آنها و همچنین نحوه مراوده با کشورهای دیگر، بستگی دارد. در مورد نقش این شاخص‌ها در امنیت سرمایه‌گذاری نیز فقط به این نکته اکتفا می‌کنیم که چنانچه شاخص‌های فوق وضعیت مساعدی نداشته باشند، احتمال ایجاد تنش‌ها در جامعه افزایش می‌یابد که باعث ناامن شدن محیط اجتماعی- اقتصادی می‌شود.
عوامل اقتصادی: در مورد عوامل اقتصادی و مالی که امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهند و دولت در این رابطه تأثیرگذار است میتوان به تغییرپذیری سیاستهای مالی و پولی دولت و همچنین اعمال محدودیت‌هایی در مقابل رقابت اشاره کرد که برخلاف برنامه‌های از قبل تصویب شده، اعمال می‌شوند. همچنین وضعیت تراز حساب‌های خارجی و میزان بدهی دولت اگر دارای وضعیت مناسب نباشد، در صورت بروز شوک بر اقتصاد، اعمال سیاستهای متفاوت با آنچه تصویب شده است، محتمل‌تر است. برای بررسی این عوامل شاخصی با عنوان ثبات اقتصادی مطرح می‌شود که در اندازه‌گیری این شاخص، به میزان تغییرات و نوسانات متغیرهای اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و … پرداخته می‌شود که سیاستهای دولت در نوسانات آنها دارای اثر است.
در این میان تأثیر دولت بر امنیت سرمایه‌گذاری به این دلیل که می‌تواند بر نهادهای رسمی به طور گسترده و بر نهادهای غیر رسمی در طول زمان تأثیر بگذارد، بر امنیت سرمایه‌گذاری اثرگذار است. در زمینه نقش دولت بر متغیرهای سیاسی-اجتماعی میتوان گفت که دولت می‌تواند با تأثیر بر تهیه و تدوین قوانین و چگونگی اجزای آن در کنار رعایت حقوق مالکیت و شهروندی، ایجاد عوامل موثر بر ثبات سیاسی و … بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد. همچنین اعمال سیاستهای اقتصادی که متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر می گذارد می تواند روند عایدی و هزینهها و پیش بینی پذیری این متغیرها در جامعه را تحت تأثیر بگذارد، که از دغدغه کارفرمایان اقتصادی به شمار می‌آید.
به هر حال، محیطی امن و به دور از نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری است که دارای کمترین نوسانات اقتصادی و سیاسی-اجتماعی باشد، دورنمای حفظ سرمایه، عایدی انتظاری سرمایه و استمرار فعالیت اقتصادی، را از دید کارفرمایان بهبود می‌دهد. در این زمینه چنانچه بیان شد، دولت نقش مهمی را بازی می‌کند.
فصل سوم:
مبانی نظری مرتبط با سرمایه‌گذاری و نااطمینانی
۱-۳) مقدمه:
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه میباشد. با توجه به فرضیه ها و سوالات تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و اینکه امنیت سرمایه‌گذاری به چه میزان بر آن اثر می گذارد، مد نظر میباشد. در فصول دوم به مرور ادبیات تحقیق و و ارتباط بین توسعه و سرمایه‌گذاری و همچنین فضای لازم برای سرمایه‌گذاری که مولد انگیزه برای فعالیت بخش خصوصی میباشد، پرداخته شد و همچنین تعامل بین فضای سرمایه‌گذاری، امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس میتوان گفت که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی لازمه نیل به توسعه اقتصادی-اجتماعی است و همچنین وجود محیطی امن برای سرمایه‌گذاری از ملزومات سرمایه‌گذاری مطلوب در جامعه، به شمار می‌آید. همچنین توسعه اقتصادی از بهبود امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر می‌پذیرد و با توسعه اقتصادی، جامعه به سمت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری بهتر ترغیب می‌شود. از این رو سرمایه‌گذاری در چنین فضایی به صورت مطلوب‌تر رشد می‌یابد. همچنین نقش دولت در ایجاد فضای سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار گرفت. با توجه به این یافته‌ها، برای بررسی اینکه به طور دقیق‌تر سرمایه‌گذاری به خصوص توسط بخش خصوصی از چه عوامل تأثیر می‌پذیرد و اینکه برای سرمایه‌گذاری مطلوب که بتواند به طور نسبی مزایای بالقوه را به حالت بالفعل تبدیل کند، نیاز به این امر وجود دارد تا عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری به طور دقیق‌تر مورد مطالعه قرار گیرد و همچنین این نیاز وجود دارد تا این موضوع که نااطمینانی‌ها و یا عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری از چه طریقی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بررسی شود.
در این راستا ابتدا نظریات و تئوریهای مرسوم سرمایه‌گذاری که بیشتر به سرمایه‌گذاری در محیط توام با اطمینان تکیه دارند مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس سعی می‌شود تا با وارد کردن اثر نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری به طور مفصل‌تری به بررسی عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری بپردازیم.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1400-08-08] [ 09:57:00 ب.ظ ]
|
