شاید بتوان ادعا نمود که ترتیب پرداخت نفقه امری عقلی است و عقل عرفی نحوه و اولویت پرداخت نفقه را مشخص میکند. به طور مثال چنانچه دارایی شوهر محدود باشد و صرفاً یکی از نیازهای زوجه قابل تأمین باشد، خوراک و پوشاک وی بر مسکن و لوازم بهداشتی و آرایشی اولویت دارد. در خصوص اولویت پرداخت نفقه ضروری اقارب نسبت به نفقه کم­تر ضروری زوجه نیز عقل عرفی چنین حکمی دارد. با این حال در دلایل شرعی و اقوال فقها قول موافقی بر این مدعا ملاحظه نمی­گردد.
بند دوم: ممتاز بودن
طلب زن از شوهر خویش بابت نفقه، بر دیگر طلب­ها مقدم است. این حکم هم ریشه فقهی دارد^[۲۸۷] و هم در قوانین موضوعه بدان تصریح شده است. ماده ۱۲۰۶ ق.م. در این خصوص مقرر می­دارد: «زوجه در هر حال می ­تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس و ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می­توانند مطالبه نفقه نمایند». ماده ۵۸ ق.ا.ت. (مصوب ۱۳۱۸) و ماده ۲۲۶ ق.ا.ح. (مصوب ۱۳۱۹) نیز در همین راستا، نفقه زوجه را در ردیف چهارم طلبکاران قرار دادند.^[۲۸۸] در ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م. نیز در زمان صدور اجراییه­های همزمان، نفقه زن در ردیف سوم جای گرفت. ق.ح.ا.خ. مصوب ۱۳۵۳ نیز در حکمی کلی و بدون ردیف و دسته، مقرر نمود «پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است». این حکم با وجود تصویب ق.ح.خ. سال ۱۳۹۱ همچنان معتبر است چرا که ماده ۵۸ قانون اخیر که در مقام بیان قوانین منسوخ است، نامی از قانون حمایت از خانواده نبرده است.^[۲۸۹]

گفتار سوم: ضابطه تعیین نفقه
در گفتارهای پیشین موضوع نفقه مشخص شد ولی هر کالایی انواع مختلف دارد. هم لباس مرغوب و گرانقیمت و هم لباس ارزان قیمت، تأمین کننده نیاز شخص به پوشش است. خانه کوچک اجاره شده در قسمت فقیر نشین شهر سر پناه است و خانه مجلل در منطقه مرفه نشین نیز سر پناه و محل سکونت می­باشد؛ ولی تفاوت این دو در هزینه و مزایا بسیار است. با این وصف، زن در استیفای حق خود، کدامیک را می ­تواند مطالبه کند؟ در میان فقها و حقوقدانان عمدتاً دو معیار مطرح شده است. برخی، وضعیت مالی مرد را ضابطه تعیین نفقه میدانند و برخی وضعیت مالی زن را به عنوان ضابطه تعیین نفقه میشناسند.
بند اول: وضعیت مالی مرد به مثابه ضابطه تعیین نفقه
برخی از فقهای امامیه به استناد آیه شریفه «اَسکِنوهُنَّ من حَیث سَکَنتم مِن وُجدِکم» (آنان (زنان مطلقه) را در هر جا که خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید: طلاق، ۶) و آیه «لیُنفِقْ ذُو سَعَهٍ مِن سَعَتِه وَ مَن قُدِر عَلَیهِ رِزقُه فَلیُنفِق مِما آتَاه اللّه لاَ یُکَلّف اللّه نَفساً إِلا ما آتَاها» (آنان که امکانات وسیعى دارند، باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آنها که تنگدستند، از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند؛ خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایى که به او داده تکلیف نمى‌کند: طلاق، ۷)، بر این نظر هستند که معیار پرداخت نفقه، وضعیت معیشتی مرد است.^[۲۹۰]
در میان عامه نیز غالب فقهای مالکی، حنبلی و شافعی، وضعیت مرد را معیار تعیین نفقه می­دانند^[۲۹۱] و مستند ایشان به جز آیه ۷ سوره مبارکه طلاق، حدیث نبوی است که میفرماید «زنانتان را از آنچه میخورید، طعام دهید و از آنچه میپوشید، بپوشانید»^[۲۹۲]
برخی نویسندگان نیز در توجیه این معیار گفته­اند ملاک قرار دادن وضعیت زن، مشکلات عملی بسیاری به وجود می ­آورد زیرا در مواردی که مرد نادارایی با زن ثروتمندی وصلت می­ کند، تکلیف مرد به تأمین نفقه زن بر طبق شأن او موجب عسر و حرج مرد می­ شود و به نوعی تکلیف به مالا یطاق است. در برابر میتواند اسباب سوء استفاده و هوسبازی مردان متمول را فراهم نماید. چرا که ایشان می­توانند دختری فقیر را به وصلت خویش در آورده و با پرداخت نفقه­ای ناچیز، ایشان را رها نمایند.^[۲۹۳]
به نظر می­رسد توجیهات فوق، دلیل و یا مؤید محکمی برای ضابطه مورد بحث نیست. مردی که با دختری مرفه­تر از خود ازدواج کند، به نحوی علیه خود اقدام کرده است ولذا باید به نتایج عمل خود پایبند باشد. چنانچه شوهر به دلیل اختلاف طبقاتی با خانواده همسرش به عسر و حرج بیافتد نتیجه اقدامی است که هنگام ازدواج نموده و قاعده عقلی و فقهی این است که هر کس بر نفس خود اقدام کند باید به نتایج آن پایبند باشد؛ «من اقدم علی نفسه فعلیه».
از سوی دیگر، ضابطه فوق زمینه سوء استفاده مردان متمول را فراهم نمی­کند. زن ابزارهای مالی قوی­تر از نفقه همچون مهر و سهم الارث در دست دارد که می ­تواند جلوی سوء استفاده چنین مردانی را بگیرد. در جامعه ایرانی، کدام مرد ثروتمندی با انگیزه نفقه ناچیز مبادرت به ازدواج با دختران نادارا می­نماید؟ در حالی که باید بر میزان مهر توافق نمایند و زن از اموال او ارث خواهد برد؟
بند دوم: وضعیت مالی زن به مثابه ضابطه تعیین نفقه
مشهور فقهای امامیه و غالب فقیهان مالکی، وضعیت مالی زن را ملاک تعیین نفقه می­دانند.^[۲۹۴] قانون مدنی نیز به پیروی از نظر مشهور، همین نظر را برگزیده است (ماده ۱۱۰۷ ق.م). بیش­تر حقوقدانان هم بر همین مسیر گام برداشته­اند.^[۲۹۵]
فقیهان موافق این ضابطه در رد استناد به آیه ۷ سوره طلاق بیان می­دارند: «پس شاید آیۀ کریمۀ لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ» (دلیل اعتبار حال زوج) باشد. و دلالت آن نیز ممنوع است، زیرا که مرجع ضمیر مطلقات و حاملات و مرضعات اولاد مطلّق، است. و حمل آن بر مطلق زوجه احتمال مرجوحى است. و حمل آن بر «مطلق انفاق واجب النفقه» نیز تمام نیست، به جهت عدم وجوب نفقه بر مطلق معسر، پس «امر» بر حقیقت خود باقى نیست. و مع هذا منافاتى ندارد با ملاحظۀ حال زوجه، یعنى کسى که مى‌تواند که به موافق حال زوجه انفاق کند پس انفاق کند به قدرى که خدا به او داده است، و اما صاحب وسعت پس انفاق بکند از وسعت به قدر خود حال زوجه. و اشاره دارد به آن، آیۀ بعد که «لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا ما آتاها». آیه منافات ندارد با این که هر قدر که عاجز باشد از آن، در ذمّۀ او باقى ماند، تا وقتى که وسعت بهم رساند قضا کند. چنانکه اشاره دارد به آن، آیۀ بعد که فرموده «سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً». با وجود این که وجوب آن بر تقدیر عسر هم ثابت نیست.»
با پذیرش این نظریه و ضابطه، این پرسش رخ می­نماید که منظور از وضعیت زن، وضعیت او در چه زمانی است؟ آیا منظور، وضعیت مالی پیش از ازدواج اوست یا پس از ازدواج؟ آیا وضعیت مالی شخص زوجه یا وضعیت خانواده پدری او؟
ظاهراً هنگامی که وضع زوجه را معیار قرار می­دهیم، منظور وضعیت وی در خانه پدری بوده است و نحوه تأمین نفقه او پیش از ازدواج. وگرنه چنانچه وضعیت پس از ازدواج او را در نظر بگیریم^[۲۹۶] مستلزم دور است. به این ترتیب که نفقه زوجه باید مطابق وضع شخصی اش تعیین شود و وضع شخصی او مطابق نفقه دریافتی از شوهرش. محقق قمی در همین زمینه میفرماید: «و ظاهر این است که معتبر در این، عادت امثال او است در وقتى که در خانۀ پدر بوده، نه به ملاحظۀ آن که رفعت شأن بهم رسانید وقتى که به خانه شوهر آمد».^[۲۹۷]
مبحث دوم: آثار نفقه
پس از ازدواج و با تعهد مرد به پرداخت نفقه، آثار حقوقی نفقه پدیدار می­ شود. مهم ترین اثر تعهد، التزام متعهد است. پیش از این در خصوص حدود موضوعی این تعهد و التزام سخن به میان آمد. در این مبحث اولاً به حدود زمانی التزام شوهر به پرداخت نفقه میپردازیم و سپس ضمانت اجرا یا ضمانت اجراهای نفقه را بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول: ایجاد حق برای زوجه
برخی نویسندگان اظهار داشته اند که «زوجه مالک نفقه است، بنابراین چنانچه مثلا شوهر یک جا نفقه یک هفته را به زن تسلیم نماید، و زن با تأمین هزینه‌هاى روزانه از طریق دیگر و یا قناعت و صرفه‌جوئى مبلغى را پس‌انداز کند، شوهر نمى‌تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید.»^[۲۹۸] البته منظور ایشان رابطه زوجه با نفقه مصرف شدنی همچون خوراک و دارو است و در غیر این موارد، همچون مسکن، اثاث منزل زن مالک نفقه نمی­گردد.^[۲۹۹] در مورد کالاهای بادوام، آیا زن مالک منافع می­ شود یا صرفاً حق انتفاع از نفقه دارد؟
به نظر می­رسد در کالاهای با دوام، مقصود انتفاع بردن است؛ لذا فقها تصریح نموده ­اند که مسکن و لباس زوجه می ­تواند عاریه­ای باشد.^[۳۰۰] روشن است که در صورت عاریه مسکن یا لباس توسط زوج، امکان تملیک منفعت آن منزل به زوجه وجود ندارد.
در خصوص حق زوجه نسبت به لباسی که از طرف شوهر در اختیار او قرار میگیرد اختلاف است. عده‌اى از فقهاء بر آنند که با دادن لباس به زوجه به عنوان نفقه، آن لباس ملک زوجه میشود.^[۳۰۱] در برابر، بسیاری از فقها معتقدند که آن لباس براى انتفاع و بهره‌بردارى به زوجه داده شده و زوج قصد هبه آنها را نداشته است. از سویی اصل عدم هم مؤید این نظر می­باشد.^[۳۰۲] علاوه بر این، منظور از دادن اینگونه اموال به زوجه بهره بردارى و رفع احتیاج او از آنها است و با اجازه انتفاع، آن منظور حاصل میگردد. بنظر میرسد که ظاهر در دادن البسه و امثال آن به زوجه به عنوان نفقه تملیک لباس به او است، مگر آن­که از قرائن و عرف محل مسلم گردد که دادن لباس از طرف شوهر تملیک به زن نبوده است. بنابراین زن می ­تواند مادام که زوجیت باقى است از آن برخوردار گردد و هرگاه عقد بجهتى از جهات مانند طلاق بائن یا فسخ یا فوت شوهر منحل شود آن اموال به شوهر یا ورثۀ او مسترد گردد.^[۳۰۳]
گفتار دوم: حدود زمانی نفقه
در خصوص حدود زمانی نفقه، تردیدهایی زیادی مطرح شده است. هم از جهت آغاز تعهد مرد به پرداخت نفقه و هم از لحاظ پایان تعهد وی. در آغاز تعهد، تردید وجود دارد که موجب و سبب نفقه، عقد نکاح است یا تمکین زوجه و در پایان تعهد نیز نظراتی در خصوص نفقه مطلقه و زنی که شوهرش فوت شده، مطرح نموده ­اند.
بند اول: آغاز تعهد مرد به پرداخت نفقه
برای وجوب پرداخت نفقه، باید عقد نکاح دائم منعقد شود و زوجه نیز کاملاً تمکین نماید. بنابراین چنانچه زن در یک زمان خاص یا یک مکان خاصى از استمتاع زوج ممانعت نماید، شرط لازم و تمکین کامل حاصل نشده و لذا نفقه نیز واجب نمى‌گردد.^[۳۰۴] البته روشن است که منظور از هر مکان و هر زمان، زمان و مکان متعارف و مشروع می­باشد. ولی زن نمی­تواند زمان و مکان کامیابی را محدود نماید.^[۳۰۵]
با این حال آیا وجوب نفقه، مبتنی و متوقف بر تمکین است یا بر عقد نکاح؟ به دیگر بیان، آغاز تعهد مرد به پرداخت نفقه از زمان انعقاد عقد دائم است یا از زمان تمکین؟ بر گزیدن هر یک از دو قول، ثمرات عملی زیادی دارد. چنانچه عقد را موجب نفقه بدانیم، بار اثبات نشوز بر دوش شوهر است و در حالت عکس، عدم نشوز باید توسط زوجه اثبات شود. مشهور فقهای امامیه، تمکین را به عنوان سبب اصلی پرداخت نفقه معتبر می­دانند.^[۳۰۶] برخی از فقها بر این نظر ادعاى اجماع و یا عدم خلاف نموده ­اند^[۳۰۷] ولى با توجه به منابع در دسترس از فقهای متقدم و متأخر، مسأله اجماعى نیست چرا که بسیارى از متقدمین مانند مرحوم شیخ مفید و مرحوم سید مرتضى این مسأله را عنوان نکرده‌اند.^[۳۰۸]
قانون مدنی در خصوص این مسأله بیان روشنی ندارد اما برخی حقوقدانان بر اساس ماده ۱۱۰۲ ق.م. بر این باورند که قانونگذار، تمکین را شرط استحقاق زن نمی­داند و نشوز را مانع آن می­شمارد. زیرا به موجب این ماده «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می­ شود». یکی از این تکالیف، الزام شوهر به دادن نفقه است مگر اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸، نشوز زن مانع گردد و این الزام را ازبین ببرد.^[۳۰۹] از همین رو، ایشان بر این باورند که به محض انعقاد نکاح می­توان برای نفقه آینده زوجه ضمانت نمود.^[۳۱۰]
علامه حلی ره نیز در استدلالی مشابه بیان میدارد چنانچه سبب اصلی نفقه تمکین باشد، ضمانت نمودن آن مصداق «ضمان ما لم یجب» خواهد بود.^[۳۱۱] با این وصف بطلان یا صحت ضمان نفقه آینده، فرع بر شناخت سبب اصلی نفقه است. لذا نمی­ توان قول به صحت ضمان از نفقه آینده را دلیل سببیت نکاح در نفقه دانست. لذا غالب فقها ضمانت از نفقه آینده زوجه را صحیح نمی­دانند.^[۳۱۲]
به نظر می­رسد، اطلاق ادله وجوب نفقه، مؤید نظیر اخیر باشد؛ روایاتی که در باب وجوب نفقه ذکر شده، حکم وجوب را مقید به تمکین ننموده است. ولی ایراداتی نیز به نظریه اخیر وارد نموده ­اند. اولاً نشوز امری عدمی است و امر عدمی نمی­تواند مانع باشد. استعمال واژه «مانع» برای امر عدمی مسامحی است و درست نیست. این امور «به شرط لا» هستند نه «مانع»؛ یعنی عدم آنها شرط وقوع امری است نه اینکه وجود آنها مانع وقوع امری باشد.
ثانیاً استناد به ماده ۱۱۰۲ ق.م. صحیح نیست چرا که «حقوق و تکالیف» اعم است از حقوق و تکالیف مطلق و حقوق و تکالیف مشروط. ماده مزبور گفته است که به محض انعقاد صحیح نکاح، «حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می­ شود». این حقوق و تکالیف ممکن است مطلق باشد و ممکن است مشروط به شرطی باشد.^[۳۱۳]
به نظر نگارنده، هیچ یک از ایرادات فوق اساسی نیست. در خصوص ایراد اول باید گفت اولاً کبرای استدلال مخدوش است چرا که نشوز صرفاً امر عدمی نیست. مثلا مشهور فقها گفته­اند که ترشرویی زوجه یا بی­ادبی او از مصادیق نشوز است. عبارت شهید اول در بیان مفهوم نشوز چنین است: «و النشوز هو الخروج عن الطاعه. فاذا ظهرت امارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرم بحوائجه او تغیر عادتها فی ادبها معه»^[۳۱۴].
ثانیاً مانعیت به معنای منطقی با مانع خارجی متفاوت است. در منطق فقهی، آنچه از تأثیر سبب می­ شود جلوگیری نماید، مانع است؛ اعم از آنکه ماهیت «به شرط لا» باشد یا ماهیت «به شرط شیء». توضیح بیش­تر آنکه، هم امر عدمی و هم امر وجوبی، می ­تواند مانع جریان حکم شود. به طور مثال نماز مسافر شکسته است اما در صورت مسافرت به قصد معصیت، حکم شکسته بودن نماز جاری نمی­ شود. پس قطعاً معصیت، مانع جریان حکم «قصر صلاه» است. این در حالی است که معصیت ممکن است امری عدمی و سلبی باشد مثل اینکه مسافرت به قصد ترک جهاد باشد.
در پاسخ به ایراد دوم نیز باید گفت کبرای ایراد فوق صحیح است ولی در صغرای آن اشتباه فاحشی رخ داده، چرا که اصل بر عدم شرط است. چنانچه شارع حکمی را به نحو مطلق وضع نمود، مکلف نمی­تواند آن را مشروط بداند و مکلف است آن را منجزاً عمل کند.
در مجموع به نظر می­رسد به دلیل اطلاق ادله ناظر بر وجوب نفقه، علیرغم شهرت نظر اول، سببیت نکاح در نفقه ترجیح دارد و آغاز تعهد مرد به پرداخت نفقه از زمان انعقاد عقد نکاح می­باشد.
بند دوم: پایان تعهد مرد به پرداخت نفقه
از آنجا که سبب ایجاد نفقه، زوجیت دائم و تشکیل نهاد خانواده است، طبعاً پایان زوجیت را باید پایان تعهد مرد به پرداخت نکاح دانست.^[۳۱۵] بنابر این، طلاق، فوت یکی از زوجین، فسخ نکاح و ارتداد که موجب زوال نکاح می­ شود، طبعاً مسقط نفقه و تعهد مرد به انفاق نیز خواهد بود. با این وصف استثنائاتی بر قاعده کلی فوق وارد شده است. در ادامه این بند به بررسی این استثنائات خواهیم پرداخت.
الف) عده طلاق رجعی
«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده شوهر است…» (ماده ۱۱۰۹ ق.م.) این حکم مورد اجماع فقها است^[۳۱۶] و در صحیحه محمد بن یعقوب بر وجوب انفاق بر مطلقه رجعیه تصریح شده است.^[۳۱۷] و مبنای استدلالی آن چنین است که مطلقه رجعیه در حکم زوجه است لذا از همه حقوق زوجه برخوردار خواهد بود.
البته چنانچه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، زن از نفقه برخوردار نخواهد بود. (ماده ۱۱۰۹ ق.م.) چرا که با نشوز حق او نسبت به نفقه ساقط شده و پس از طلاق نیز تمکین واقع نشده تا حق او نسبت به نفقه اعاده شود. هر چند می­توان به این استدلال ایراد نمود که منظور از تمکین، به عنوان شرط وجوب نفقه، تمکین بالفعل نیست بلکه همین که زن اعلام آمادگی برای تمکین کند، کفایت می­ کند. برخی از معاصرین به این وضعیت، «تمکین تقدیری» یا «تمکین تعلیقی» می­گویند. یعنی وضعیتی که مرد بداند در صورت مطالبه، زوجه از تمکین امتناع نخواهد کرد.^[۳۱۸]
در پاسخ باید گفت، اولاً بسیاری از فحول فقها تمکین تقدیری را برای وجوب نفقه کافی نمی­دانند. چنانچه شیخ طوسی تصریح مى‌کند که اگر مرد بداند در صورت مطالبه از زن، تمکین خواهد کرد، لیکن مطالبه نکند و قهراً تمکین بالفعل تحقق نیابد، نفقه بر ذمه او واجب نخواهد بود.^[۳۱۹] ثانیاً پیش از این آمد که زوجیت را سبب اصلی وجوب نفقه می­دانیم و تمکین شرط وجوب است. در وضعیت طلاق، زوجیت از بین رفته و حکماً برخی آثار زوجیت بر زوجه مترتب می­ شود لذا در صورت تردید، اصل بر عدم ترتب احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه است.
ب) زن آبستن در عده طلاق بائن یا فسخ نکاح
قسمت اخیر ماده ۱۱۰۹ ق.م. در خصوص استحقاق زن نسبت به نفقه مقرر می­دارد: «… اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در این صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت». این حکم ریشه در آیه شریفه سوره طلاق دارد که صراحتاً میفرماید: «چنانچه (زنان مطلقه شما) حملی دارند، به ایشان نفقه را بپردازید»؛ حکمی خلاف قاعده و مبتنی بر حفظ کرامت انسانی مادر و زن آبستن.
مبنای حکم این است که زن آبستن عموماً امکان فعالیت اقتصادی کم­تری دارد و از سویی باید تا زمان فراغت از حمل، از ازدواج مجدد خودداری کند. از آنجا که عامل و علت اصلی این وضعیت، زوجیت مشروع سابق است، انصاف حکم می­ کند که احکام حمایتی زمان زوجیت تداوم داشته باشد.
البته زنی که شوهرش فوت نموده و آبستن می­باشد، از نفقه برخوردار نمی­ شود. چه، حکم استحقاق زن باردار در موارد فوق، حکمی استثنایی است و به مورد نص باید اکتفا نمود. از دیگر سو، در طلاق و فسخ نکاح، یا اراده شوهر موجب انحلال زوجیت شده است یا عیب شوهر. بنابر این از منظر قواعد اخلاقی، شوهر نباید زوجه را به حال خود رها نماید اما در مورد فوت، زوج اراده­ای در انحلال نکاح نداشته است. همچنین بلافاصله پس از فوت ماترک متوفی به مالکیت وراث در می ­آید؛ پس کسر نفقه زوجه از این اموال، به معنی تصرف در اموال وراث است.
علاوه بر این روایات متعددی نقل شده است که معصومین علیهم السلام به عدم استحقاق زن متوفی، ولو در وضعیت بارداری، تصریح نموده ­اند.^[۳۲۰] هر چند یک حدیث از محمد بن مسلم نقل شده است که از یکی از امامان پنجم و ششم نقل میکند که فرمود: «زنی که شوهرش فوت نموده از مال او به آن زن نفقه می­ دهند» ولی شیخ طوسی این نفقه را حمل بر نفقه مادر بر فرزند می­نماید بدین ترتیب که منظور امام از مال او، مال فرزند آن زن می­باشد.^[۳۲۱] همچنان که احادیث دیگری صراحتاً گفته­اند نفقه مادر از مال حمل پرداخت شود. این ترتیب کاملاً موافق قواعد عمومی حاکم بر بحث نفقه زوجه و نفقه اقارب می­باشد.
گفتار سوم: ضمانت اجرای نفقه
در فصل پیشین، هنگامی که از ضمانت اجرای مهر سخن می­راندیم، تمایل قانونگذار به تخفیف در ضمانت اجرای مهر مشهود بود. اما در خصوص نفقه، قضیه کاملا معکوس است. تأمین نشدن نفقه، در بسیاری از موارد سلامتی و امنیت اقتصادی زن را به خطر می­ اندازد و حمایت قانونگذار از زنان درباره نفقه باید سخت گیرانه و اطمینان بخش باشد. بنابر این قانونگذار، هم در بعد حقوقی و هم در بعد جزایی، سخت گیری بیش­تری نسبت به مستنکف یا عاجز از پرداخت نفقه نموده است.
بند اول: ضمانت اجرای حقوقی