پژوهش های انجام شده با موضوع عوامل تأثیر گذار بر مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی از ... |
ساختار مکانیکی سازمان
-
- وجود تفویض اختیارات لازم
-
- کارکنان به طور کامل خود مختار و مستقل میباشند.
-
- وجود اعتماد و گشادهرویی به کارکنان در سازمان.
-
- به تمامی کارکنان توجه میشود.
-
- روابط بین پرسونلی، از پویایی برخوردار است.
-
- وجود اختیارات به صورت متمرکز.
-
- اختیارات کارکنان، کاملاً مشخص و محدود است.
-
- وجود تخصص گرایی و تجربه گرایی در سازمان.
-
- در بین پرسونل، تقسیم کار انجام میپذیرد.
-
- قوانین و مقررات حاکم بوده و بین صف وستاد جدایی است.
جدول ۲- ۴ مقاسیه کلی ساختار ارگانیکی و مکانیکی سارمان
در نظام ارگانیکی، ساختار سازمانی مسطح است و فاصله مدیر و کارگر زیاد نیست و در نتیجه ارتباطات انسانی، توسعه بیشتری دارد و اساساً نیازهای روانی، بهتر مورد توجه قرار میگیرد.
در نظام مکانیکی، روابط را قوانین و مقررات سازمان تعیین میکند و مدیر تعیین کننده فرصتها و نحوه انجام کار است، رفتار هر فرد تنها در ارتباط با گروهی که در آن انجام وظیفه میکند، مورد توجه قرار میگیرد. ساختار سازمانی در نظام مکانیکی بلند است و نحوه برقراری ارتباط عموماً به صورت عمودی است. ولی کارکنان در نظام ارگانیکی، انسانهایی اجتماعی تلقی شده و برای رفع نیازهای اجتماعی و دوستی کار میکنند در اینجا رسمیت سازمان در حداقل ممکن است.[۷۲]
۲-۳ عوامل زمینهای
عوامل دیگری که در حضور و اشتراک زنان در ادارات خدمات ملکی تأثیر گذار میباشد عبارت از عواملی که کمبود یا سطح بالایشان، زمینه را برای این حضور یا دشوار و یا سهل میسازد از جمله میتوان به موارد (قوانین، شرایط امنیتی، فرهنگی، سیاسی، سطح دانش و تجرد و تأهل) اشاره کرد که قرار ذیل به آنها پرداخته خواهد شد:
۲-۳-۱ قوانین
در قوانین تدوین شده افغانستان از جمله؛ (قانون اساسی، قانون مدنی، کارکنان خدمات ملکی، قانون کار، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، طرزالعمل تعیینات) مادهها و فقرههایی را میشود دید که متوجه زنان خاصتاً زنان شاغل میباشد. طور مثال؛ در قانون اساسی کشور که آخرین بار در سال ۱۳۸۲ تدوین یافته، در برخی مادهها و فقرههای آن توجه به زنان را میشود مشاهده کرد، از جمله پشتوانه قانونی در قانون اساسی این کشور برای دسترسی به حقوق سیاسی شان. طور مثال؛ در قانون اساسی، توجه خاص نسبت به زنان بخصوص در مادههای ۲۲، ۳۳، ۳۵، ۴۴ و ۵۴ صورت گرفته است طوری که:
ماده ۲۲ قانون اساسی؛ «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان را اعم از زن و مرد ممنوع پنداشته است و در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میپندارد.[۷۳]
ماده ۳۳ قانون اساسی؛ «شهروندان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا میباشند بدون تفکیک و تمایز میان مرد و زن.»[۷۴] و ماده ۳۵، «زنان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیتهایی را تأسیس نمایند»[۷۵] و نیز «حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند.»
در ماده ۴۴ قانون اساسی آمده است؛ «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان[۷۶] و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق نماید.»[۷۷]
ماده ۵۴ قانون اساسی بیان میدارد؛ «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل میدهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ میکند.»[۷۸]
در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان نیز به وضعیت زنان توجه خاص صورت گرفته، طوری که از جمله هدفهای ۹ گانه؛ دسترسی جهانی به تعلیمات ابتدایی،[۷۹] ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان،[۸۰] کاهش مرگ ومیر اطفال و مادران[۸۱] و بهبود وضع صحت مادران[۸۲] به زنان و وضعیت آنها توجه دارد.
همچنین در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز با تسجیل احکام خاص تساوی حقوق جندر تأیید و هر نوع تبعیض را ممنوع قرار داده است و چنین بیان شده؛ «هیچ گونه تبعیض در استخدام مأمور و کارکن قرار دادی بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمیباشد.»[۸۳]
«حق شکایت از عدم مصونیت از هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، موقف اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حالت مدنی، از جانب آمرین و همکاران در محل کار.»[۸۴]
«حفظ کرامت انسانی، تأمین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی و روانی.»[۸۵]
«ممنوعیت برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه از طرف بورد تعیینات و ادارات منابع بشری وزارتها و ادارات مستقل دولتی.»[۸۶]
«ممنوعیت برخورد غیر عادلانه و تبعیض آمیز از طرف آمر و همکاران در محل کار».[۸۷]
در طرزالعمل تعیینات نیز توجه به زنان بدین گونه مراعات گردیده است؛ طوری که: برای به دست آوردن شغل، کاندیدان طبق طرزالعمل باید به رقابت آزاد بپردازند. و در نتیجه هر کس نمره بالاتر را از آن خود نمود برنده محسوب خواهد شد، بنابراین «هرگاه در نتیجه ارزیابی ثابت گردد که تمامی کاندیدان دارای نمرات مساوی میباشند، در این حالت به مهارت، تجربه و تحصیلات تخصصی که با معیارهای همان بخش مطابقت داشته باشد، جهت انتخاب ارجحیت داده شود، هرگاه باز هم نمرات و معیارهای انتخاب مساوی گردد، در صورتی که مطالبات وظیفوی مرد را شرط نگذاشته باشد، به کاندیدی که در میان آنها زن است، ارجحیت داده شود».[۸۸]
بند دوم مادۀ نهم قانون کار به یکی از اساسی ترین حقوق زن در محیط کاری اشاره دارد و مطابق به این ماده «زنان در ساحۀ کار مستحق امتیازات معین دوران حاملگی و ولادت و سایر مواردیکه در این قانون و سایر اسناد تقنینی مربوط تثبیت گردیده است، میباشند»[۸۹] در این قانون نیز علاوه بر ۵۰ روز رخصتی رسمی ۹۰ روز رخصتی ولادی برای زنان باردار به اضافۀ ۱۵ روز دیگر نیز بر اساس ولادتهای غیر عادی امتیاز داده شده است.[۹۰] که این نیز یک امتیاز برای زنان محسوب میشود. البته با درنظر داشت پرداخت معاش و سایر حقوق در زمان رخصتی. و همچنین مادههای دیگر از قبیل: «توظیف زن در زمان حاملگی مطابق تصدیق طبیب یا شفاخانه، به کار خفیف با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفۀ اصلی میگردد.»[۹۱] همچنان در این قانون در مورد استخدام نیمه وقت و بالمقطع زنان چنین بیان شده است؛ «اداره میتواند در صورت نیاز مبرم با متقاعدین، معلولین، زنانیکه مصروف کارهای منزل یا تربیه اطفـال میباشند و سایر اشخاصی که مهارت و توانایی وظیفه محوله را داشته باشند به شکل بالمقطع (نیمه وقت) قرار داد کار را عقد نماید.»[۹۲]
«برای مادران دارای طفل شیرخوار بر علاوۀ وقفۀ صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از ۳۰ دقیقه نباشد، بعد از هر سه ساعت، به خاطر شیر دادن طفل در اتاق کودک محل کار، داده میشود و این وقفهها شامل وقت کار رسمی میشود.»[۹۳]و «اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطۀ اداره، شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد نماید.»[۹۴]
و همچنان ممنوع محسوب کردن، «امتناع از پذیرش زن به کار یا تقلیل مزد به دلیل حاملگی یا شیر دادن طفل.»[۹۵]
یکی از موارد تقلیل کار در قانون، «کار برای زنان حامله ۳۵ ساعت در هفته میباشد.»[۹۶] این در حالیست که کاهش وقت کار، موجب کسر معاش یا سایر حقوق کارکن نیز نمیگردد.[۹۷]
۲-۳-۲ شرایط امنیتی
آن عاملی که بیش از همه بالای اشتراک زنان در خدمات ملکی تأثیر گذار است میزان موجودیت امنیت در جامعه و همچنان میزان موجودیت امنیت در داخل سازمان میباشد.
خداوند در قران کریم سر آغاز همه نعمتهای بهشتی را سلامت و امنیت بیان میکند. (اُدْخُلوهْا بِسَلاْمٍ امنیِّنْ).[۹۸] و همچنان خداوند از حیث اجتماعی مردان را محور امنیت میداند، چنانکه در قران کریم میفرماید؛ «…. وَالْمُحْصَنَاتُمِنَ النِّسَاء»[۹۹] در این آیه قرآن کریم، مرد را محصَن مینامد. یعنی محافظ و نگهبان.
آنچه در مورد امنیت جامعه مطرح است عبارت از حالت فراغت از ترس، تهدید و اضطراب و وضعیتی که در آن ارزشهای حیاتی مصون مانده و آرامش فکری، روحی و عملی حاصل گردد.[۱۰۰] امنیت در مفهوم عینی آن، اندازه گیری فقدان تهدید علیه ارزشها و در مفهوم ذهنی آن، فقدان احساس ترس از اینکه چنین ارزشهایی مورد حمله قرار گیرند.[۱۰۱] در مقابل احساس ترس، احساس امنیت مطرح میشود که احساس امنیت نیز عبارت از احساس آزادی نسبی از خطر، تعریف میشود. وجود امنیت در یک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس امنیت و امنیت روانی در آن جامعه دارای اهمیت است. البته برخی از کارشناسان، احساس امنیت در یک جامعه را مهمتر از وجود امنیت در آن میدانند.[۱۰۲] به بیان دیگر احساس امنیت عبارت از نوعی ذهنیت و جهت گیری روانی مثبت در بین شهروندان نسبت به عدم تأثیر گذاری حضور و بروز رویدادها و وقایع ضد امنیتی در شرایط فعلی و آتی، میباشد.[۱۰۳] همچنان نظام اسلامی امنیت را در داخل و از کانال عدالت اجتماعی جست و جو میکند و معتقد است رعایت عدالت در هر جامعهای باعث بر قراری نظم و آرامش میگردد.[۱۰۴] بر قراری عدالت اجتماعی نیز منوط بر قانون گذاری و تطبیق بر تمام اتباع کشور اعم از زن و مرد است.
از سویی نیز موضوع غیرت در مردان مسألهای است که حد و اندازه آن خاصتاً در افغانستان از طرف مردان برای زنان با درنظر داشت فرهنگ موجود که نظر به رسوم، عادات و عنعنات کمی بیش از حد مورد توجه مردان قرار میگیرد. طور مثال؛ برخی از دانشمندان مسلمان این صفت را غریزی و فطری دانستهاند و شماری از محققان غربی نیز ضمن پذیرش تأثیرات فرهنگی، بر جنبه طبیعی و فطری آن تأکید کردهاند، و در مقابل عدهای آن را صرفاً محصول عوامل فرهنگی قلمداد کرده اند.[۱۰۵] چنانکه روایاتی نیز است که مطلوبیت غیرت را در امور حلال منتفی دانسته است،[۱۰۶] بر حسب این روایت، غیرت مرد در موارد ارتباط مشروع زن با یکی از محارم خود، پسندیده تلقی نمیشود، بنابراین اگر وقوع گناه جنسی محتمل نباشد، غیرت ورزی مرد نسبت به همسرش از نظر اسلام مطلوبیتی ندارد. و غیرت نامطلوب ریشه در جهل و تعصب و خود خواهی دارد که باید با شیوههای فرهنگی درمان شود.[۱۰۷]
از سویی نیز در روایاتی امکان زایل شدن صفت غیرت و در مقابل امکان ایجاد و تقویت آن از راه یادگیری برداشته میشود که این نکات نیز صرفاً به نقش عوامل فرهنگی و تربیتی در بروز این صفات اشاره دارند.[۱۰۸] بنابراین این غیرت ورزی های نامطلوب میتواند امنیت را نسبتاً برای زنان در خانواده و جامعه به هم بزند.
بُعد دیگر امنیت در سازمان مورد بررسی قرار میگیرد؛ رفتار نامعقول کارمند در سازمان [میتواند شرایط امنیتی فضای سازمان را برهم زند و معمولاً در هر سازمان و یا حتی جامعه، این چنین افراد دیده میشوند. و اما در سازمان نیز] مانند؛ سرپیچی از دستورات، شوخیهای بیجا و آزار دهنده، مشاجره و منازعه در محیط کار، رفتار و حرکات غیر اخلاقی، بیاعتنایی به مقررات ایمنی و بی دقتی در کار از جمله مسائلی است که سازمان با آن مواجه است. تمرد، ستیزه جویی و بد رفتاری، نقض صریح و آشکار قوانین و مقررات اداری میباشد.[۱۰۹]
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1400-08-05] [ 12:35:00 ب.ظ ]
|