۴ـ اعمال مجازات های اجتماعی
برای درک مفهوم مجازات های اجتماعی می‌توانیم به قاعده هجدهم از مقررات پکن رجوع کنیم که مقرر می دارد: طیف متنوعی از تصمیمات با امکان انعطاف به منظور اجتناب از فرستادن نوجوانان به مؤسسات در ، حداکثر موارد ممکن در اختیار مرجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت. اینگونه تصمیمات، با امکان تلفیق بعضی از آنها، شامل موارد ذیل می گردد:

الف ـ احکام مراقبتی، ارشادی و نظارتی
ب ـ تعلیق مراقبتی
پ ـ احکام ارائه خدمات عام المنفعه
ت ـ جزای نقدی، جبران خسارت و غرامت
ث ـ احکام رفتار درمانی در حد متوسط و سایر احکام درمانی
ج ـ احکام شرکت در مشاوره گروهی و فعالیت های مشابه
چ ـ احکام مربوط به نگهداری از کودک در خانواده جایگزین، فراهم آوردن مجتمع هایی برای اقامت یا سایر محیط های آموزشی
سپس در قالب شرح همین قاعده اشاره می کند که:
وجه اشتراک نمونه های ارائه شده در قاعده ۱۸.۱ بیش از هر چیز، اتکاء و یاری جستن از جامعه در جهت اجرای مؤثر راهکارهای جایگزین می باشد. اصلاح مبتنی بر جامعه تدبیری مرسوم است که جنبه های متعددی بدست آورده است. بر این اساس، مراجع ذیصلاح باید در جهت عرضه خدمات مبتنی بر جامعه تشویق گردند. اساس و جوهر ضمانت اجراهای اجتماعی مبتنی بر آنست که بزهکار ملزم به اجرای برخی وظایف و تعهدات گردد که منجر به اجتماعی شدن مجدد او شود.^[۸۵]
در شرایطی که در مورد مجرمان و بزهکاران بزرگسال، بکارگیری مجازات های مبتنی بر اجتماع به جای حبس در زندان ها با تمام حواشی و نتایج نامطلوب حاصل از محیط زندان، پیشنهاد شده و بکارگرفته می شود، بجاست که در مورد نقض قانون توسط نوجوانان و کودکان کم تجربه، ناآگاه و در بسیاری موارد مستأصل و درمانده کشورمان نیز دست یاری بسوی جامعه و نهادهای آن دراز کنیم تا بواقع، پاسخ به تخلف نوجوان، بار آموزشی و تربیتی پیدا کند تا جنبه کیفری.
بعنوان مثال حکم به جبران خسارت بزهدیده، حس مسئولیت‌ پذیری و اقدام در جهت جبران خطای انجام گرفته را در نوجوان زنده می‌کند و او می‌تواند درک کند که عمل وی چگونه سبب ورود رنج و الم بر فرد دیگری شده است.
«اجرای خدمات عمومی نیز برای محکوم علیه آمیخته‌ای از فشار جسمی و روانی است چرا که از یک طرف موجب محدودیت آزادی و ایجاد انضباط و احترام به دیگری گشته و از طرف دیگر بزهکار را در موقعیتی قرار می‌دهد که اراده، تجربیات و لیاقت هایش بکار گرفته شود.»^[۸۶]
به جهت ضرورت بکارگیری مجازات‌های اجتماعی،مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» ، از کیفرهایی چون دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و یا محرومیت از حقوق اجتماعی صحبت می‌کند و در ادامه بیان می‌دارد که حکم به مجازات جایگزین حبس در مواردی الزامی است مانند ارتکاب جرایم عمدی با کیفر قانونی حداکثر سه ماه حبس و در مواردی اختیاری، همانند ارتکاب جرایم غیر عمدی با مجازات حبس بیش از دو سال و یا جرایم عمدی، با حداکثر حبس بیش از شش ماه تا یک سال و البته در پاره‌ای موارد به شرح مندرج در ماده ۶۶ ، ممنوع است.
در باب اطفال و نوجوانان اما، در میان موارد مندرج در مواد ۸۸ تا ۹۵،می‌توان تدابیری یافت که یادآور قاعده هجدهم مقررات پکن،در خصوص مجازات‌های مبتنی بر اجتماع است. بعنوان مثال بند یک تبصره ماده ۸۸ به بیان اختیار دادگاه در الزام والدین یا سرپرستان کودک به معرفی وی به مددکار اجتماعی، روانشناس یا متخصص دیگر، می‌پردازد. بند دوم و سوم همین تبصره به فرستادن نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی و نیز اقدام در جهت ترک اعتیاد طفل یا نوجوان، تحت نظر پزشک ، اشاره می‌کند.
ضمن اینکه بندهای پ ، ت و ث ماده ۸۹ ، امکان حکم به خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی را در تعزیرات درجات پنج و شش و جزای نقدی در تعزیرات درجات هفت و هشت، پیش بینی نموده است. البته در باب خدمات عمومی رایگان باید از ماده ۸۴ این قانون بهره برد و آنرا منوط به رضایت کودک یا نوجوان دانست چرا که در غیر اینصورت مصداق کار اجباریست که در شرح قسمت یازدهم مقررات پکن نیز مذموم دانسته شده و بر لزوم کسب رضایت بی خدشه نوجوان، تأکید می‌شود.
بکارگیری این دسته از واکنش ها که در اسناد مرتبط با حقوق کودکان همچون مقررات پکن نیز مورد تأکید قرار گرفته، اقدامی است در جهت هر چه دورتر نگه داشتن نوجوان از مؤسسات نگهداری همانند کانون های اصلاح و تربیت که در قاعده نوزدهم مقررات پکن،آشکارا به تأثیرات نامطلوب آن اشاره شده است. در شرح قاعده فوق الذکر بیان می شود که:
تأثیرات منفی ناشی از نه تنها فقدان آزادی بلکه همچنین جدا شدن از محیط معمول اجتماعی مسلماً در مورد نوجوانان، به دلیل مرحله آغازین رشد آنان، حادتر از بزرگسالان است. هدف قاعده نوزده، محدودیت استفاده از مؤسسات نگهداری از دو جنبه می باشد: از جنبه کمیت (آخرین راه چاره) و از جنبه مدت (حداقل مدت زمان لازم).
خوبست که بیشترین اقدامات قانونی و اجرایی در راستای عملی کردن این توصیه ها که مبتنی بر یافته های جرم شناختی و روانشناختی کودکان و نوجوانان است، انجام گیرد و ترجیح تدابیر غیر مؤسسه ای بر استفاده از مؤسسات نگهداری همواره مدنظر باشد.
۵ ـ آزادی مشروط
در مواردی که جرم ارتکابی توسط نوجوان سنگین است و اقدام به آن حالت خطرناک او را آشکار می کند، نیاز به نگهداری کودک در مؤسساتی همچون کانونهای اصلاح و تربیت، ممکن است احساس شود. با صدور این حکم و ارجاع نوجوان به کانون، نهاد آزادی مشروط می تواند حسب مورد کمک شایان توجهی به کوتاهتر شدن مدت حضور کودک در مؤسسه به منظور اجتناب از برچسب خوردن او و دیگر پیامدهای منفی دور شدن از اجتماع، نماید.
قاعده بیست و هشتم مقررات پکن با عنوان «توسل مکرر و پیش از موعد به آزادی مشروط» به بیان اهمیت همین مطلب اختصاص یافته است:
در صورت وجود شواهدی مبتنی بر پیشرفت رضایت‌بخش در جهت بازپروری، حتی بزهکارانی که در زمان ورود به مؤسسه خطرناک محسوب شده بوده‌اند می‌توانند در موارد مقتضی به صورت مشروط آزاد گردند. اینگونه آزادی، همانند تعلیق مراقبتی، می تواند منوط به انجام رضایت‌بخش شروط مقرر توسط مراجع ذیربط در مدت زمان تعیین شده در تصمیم باشد. برای مثال «حسن رفتار» بزهکار، حضور در برنامه‌های اجتماعی، اقامت در مراکز ارائه خدمات بعد از خروج و غیره.
با توضیحات فوق،نباید از ظرفیت و اهمیت آزادی مشروط چشم پوشید و به تعبیر مقررات پکن باید:
آزادی مشروط از مؤسسه نگهداری در گسترده‌ترین حد ممکن توسط مرجع مقتضی به کار گرفته شده، در اسرع وقت ممکن اعطاء شود.
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در قالب فصل هشتم از بخش دوم کتاب اول، به بیان نحوه اعطای آزادی مشروط می‌پردازد. مطابق این ماده:
در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:
الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ ـ به تشخیص دادگاه، محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضاء مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای ( الف) و ( ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
در ماده ۶۰ تأکید می شود که دادگاه می تواند محکوم را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم مانند حرفه آموزی یا شرکت در فعالیت های آموزشی، تحصیلی و یا تربیتی که پیش تر نیز به آن اشاره شد، ملزم کند.
در باب مواد مورد اشاره در بحث آزادی مشروط، با توجه به دغدغه های موجود در خصوص کودکان و نوجوانان، دو نکته به نظر می رسد:
نخست اینکه تأکید موجود در ماده ۵۸ مبنی بر لزوم سپری شدن یک سوم مدت مجازات (به این دلیل که مدت حبس‌های مقرر در مورد اطفال و نوجوانان مطابق ماده ۸۹ در شدیدترین حالت، حداکثر ۵ سال است و لذا سپری شدن نصف مدت مجازات که ویژه حبس‌های بیش از ده سال است، اصلاً در مورد آنان مصداق پیدا نمی‌کند) با ملاحظات مذکور در مقررات پکن ناظر به استفاده از آزادی مشروط در گسترده ترین حد ممکن و در اسرع وقت، چندان مطابقت ندارد و شاید بهتر بود اگر،در مورد کودکان و نوجوانان،امکان تقاضای آزادی مشروط به نظر قاضی اجرای احکام یا دادستان واگذار می شد تا هر زمان که تغییر و بهبود رفتاری ـ تربیتی کودک را از طریق مسئول مؤسسه محرز دانستند، اقدام به درخواست آزادی مشروط نمایند ولو اینکه هنوز یک سوم مدت حبس هم سپری نشده باشد.
نکته دوم آنکه در مقررات پکن بر توسل مکرر به نهاد آزادی مشروط، تأکید شده حال آنکه مطابق ماده ۵۸ یکی از شروط استفاده از این نهاد، عدم استفاده از آزادی مشروط پیش از آن، می‌باشد. شرطی که بهتر بود در باب کودکان و نوجوانان تغییر یابد تا با توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی موجود در خصوص دادرسی اطفال و نوجوانان، هماهنگ گردد.
ج ـ مراقبت بعد از خروج
کودک و نوجوانی که مرتکب نقض قوانین کیفری شده و به جهت برخورد با فعل ارتکابی، به نظام عدالت کیفری ورود پیدا کرده، پاسخی برای وی در نظر گرفته می‌شود، باید مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد. چنانچه واکنش اتخاذی در برابر بزه نوجوان،