در مرحله بعد این توانایی به توسعه، پیشرفت و تاثیرگذاری بر دیگران که نتیجه آن توسعه اهداف و منافع و افزایش توانایی فاعل قدرت می­باشد منجر می­گردد. بنابراین توانایی­های دولت از یک سو به منابع مختلف قدرت و از سوی دیگر به شیوه ­های اعمال آن بستگی دارد. البته باید توجه داشت که قدرت­ها دائما در معرض موانع، محدودیت­ها و مقاومت­ها قرار می­گیرند و حتی در شرایط خاص این امر تشدید می­گردد. بطور مثال، قدرت دولت در سطح داخلی و همچنین بطور معمول در سطح خارجی باید بصورت عاقلانه و مشروع اعمال گردد والا ممکن است نتیجه آن، افزایش مقاومت­ها و محدودیت­ها باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۸۹)

۲-۲-۵-۲ شاخص ­ها و مظاهر تهدیدات حوزه سیاسی
شاخص­ های کلی تهدیدات در بعد سیاسی امنیت را می­توان در عناوین زیر خلاصه کرد:

• • بی­ثباتی سیاسی

• • کاهش یا فقدان مشروعیت

• • کاهش یا فقدان مشارکت

• • نرخ بالای رفتارهای خشونت آمیز

• • فقدان یا ضعف انسجام سیاسی و ملی

• • کاهش نفوذ حاکمیت

• • کمبود توان سیاست سازی

• • فقدان یا کاهش تاثیرات بین ­المللی

• • افزایش سطح کاربرد روش­های سخت و فرا قانونی در تامین نظم و امنیت(گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۱)

با عنایت به مطالب فوق می­توان شاخص­ های کلی تهدیدات و مظاهر هر یک از آنها در بعد سیاسی امنیت را به شکل زیر توضیح داد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۱)
۲-۲-۵-۳ بی­ثباتی سیاسی
منظور از بی­ثباتی سیاسی، درجاتی از تغییرات غیرمتعارف یا غیرمترقبه در محیط سیاسی می­باشد.
(برچر و ویلکنفلد، ۱۳۸۲: ۱۰۸)
ممکن است این تغییرات در سطح جامعه، رژیم سیاسی و سازمان حکومت بوجود آید. (ساندرز،۱۳۸۰: ۱۲۵-۱۱۹)
اما در هر حال باید با توجه به مرکز ثقل حوزه سیاسی یعنی حاکمیت، تمام تغییرات، این مرکز را مورد تهدید و چالش قرار می­ دهند. بدیهی است تغییرات و تحولات متعارف، قابل پیش ­بینی و تغییرات ناشی از قوانین نه تنها بر بی­ثباتی دلالت نمی­کنند بلکه در مواردی که با تدبیر صورت گیرند حاکی از ثبات یک سیستم می­باشند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۲)
حاکمیت بعنوان مهمترین مولفه یا برآیند مولفه­های امنیت ملی، نقش خود در حوزه داخلی و خارجی را وقتی ایفا می­ کند که توام با ثبات باشد و بی­ثباتی توانایی تاثیرگذاری حاکمیت را مخدوش می­ کند به نحوی که بی­ثباتی وسیع و کامل، مفهوم و عینیت حاکمیت در یک سیستم را نابود می­سازد. مظاهر بی­ثباتی متعدد و فراوان است. گاه یک نشانه یا مظهر می ­تواند در پیوستاری از درجات یا انواع گوناگون قرار گیرد. مهمترین مظاهر تهدید بی­ثباتی سیاسی به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۲)
۲-۲-۵-۳-۱ تجزیه طلبی
این نشانه از درخواست­های تجزیه­طلبانه در مقالات، اعلامیه­ها و … آغاز می­گردد و تا اقدامات عملی مانند طراحی تجزیه­طلبی وحتی تا اعلام جدایی و تجزیه یک منطقه ادامه می­یابد.(تقی لو، ۱۳۸۶: ۲۱)
این تهدید در برخی از موارد تهدید خارجی محسوب می­ شود. بطور مثال ممکن است شورش تجزیه طلبی در یک کشور به همسایه آن نیز سرایت کند.(ماندل، ۱۳۷۷: ۱۵۸)
بدیهی است اقدامات مذکور باتوجه به میزان غیر متعارف بودن آنها با درجاتی از بی­ثباتی ارتباط پیدا می­ کنند.(ساندرز،۱۳۸۰: ۱۲۶)
۲-۲-۵-۳-۲ دگرگونی در ارزش­ها و آرمان­های اساسی
تغییرات اساسی در ارزش­ها و آرمان­های بنیادین یک رژیم سیاسی به معنای تغییر آن رژیم است زیرا هویت یک رژیم ناشی از ارزش­های آن می­باشد. نشانگان بی­ثباتی از درخواست و مطالبه تغییرات بنیادین تا اقدامات عملی برای این تغییرات امتداد می­یابد. انقلاب بالاترین نشانه بی­ثباتی ازطریق تغییرات ارزشی وتحول دررژیم سیاسی می­باشد.(برچر و ویلکنفلد،۱۳۸۲: ۹۵)
ظهور برخی جنبش­های اجتماعی-سیاسی در همین مورد قابل بررسی است.(لاکویر، ۱۳۷۸: ۹۲)
۲-۲-۵-۳-۳ تغییرات در بخش­های اصلی سازمان حکومت
چنانچه تغییرات در ارکان اصلی سازمان حکومت بصورت غیر مترقبه و غیر متعارف صورت گیرد این امر بر بی­ثباتی سیستم دلالت می­ کند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۴-۱۹۳)
گاه ممکن است حاکمیت تحت فشارها و مطالبات گوناگون به انجام تغییرات اساسی مجبور شود این
تغییرات نیز بردرجاتی ازبی­ثباتی دلالت دارد. تغییرات مستمر درسازمان حکومت در برخی کشورهای آفریقایی و تحولات در برخی کشورهای خاورمیانه مانند لبنان در همین چارچوب قابل تحلیل است. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۴)
۲-۲-۵-۴ کاهش یا فقدان مشروعیت
مشروعیت به معنای توجیه پذیری اطاعت از قدرت حاکم و قانون.(استرن برگر، ۱۳۷۸: ۲۹۹)
یکی از لوازم ضروری حاکمیت است که می­توان از طریق آن سطح و وضع حاکمیت را بررسی کرد. به عبارت دیگر شدت و ضعف مشروعیت با شدت و ضعف حاکمیت رابطه مستقیم دارد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۴)
البته مساله مشروعیت معنای وسیعی دارد و از مبانی مشروعیت تا کارآمدی امتداد می­یابد. بنابراین کاهش مشروعیت گاه ناشی ازکاهش توان توجیهی مبنای مشروعیت یک سیستم است وگاه بدلیل ناکارآمدی آن سیستم است. (پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱: ۲۸-۲۷)
مظاهر تهدید کاهش یا فقدان مشروعیت به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۴)
۲-۲-۵-۴-۱ اعلام یا توسعه مبانی متفاوت و معارض با مبنای مشروعیت موجود
هرنظام سیاسی برای توجیه مشروعیت خودبه مبانی خاصی استناد می­ کند. بطور مثال ممکن است یک نظام، مشروعیت خود راناشی از حکم خداوند یا رای مردم یاترکیب آنها یا قدرت پادشاه و…بداند. در صورتی که­مبانی­مشروعیت سازدیگر درکنارمبنای موجود مطرح شود واین مبانی توان رقابت و توسعه نیز داشته باشند باید منتظر چالش مشروعیت در نظام موجود بود.(پای ودیگران، ۱۳۸۰: ۲۱۰-۲۰۹)
۲-۲-۵-۴-۲ توجیه ناپذیری رفتار حکومت
حکومت نه تنها باید کار خوب و مفید برای جامعه خود انجام دهد بلکه باید توان توجیه منطقی رفتار و تصمیمات خود برای اکثریت جامعه را داشته باشد در غیر این صورت به مشروعیت خود صدمه وارد می­ کند. بنابر این به هر دلیل درونی یا بیرونی، رفتارهای حکومت، توجیه­پذیری خود را از دست بدهد شرایط تهدید مشروعیت قابل بررسی می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۵)
۲-۲-۵-۴-۳ عدم تحقق اهداف اعلام شده
برنامه­ ریزی، تخصیص بهینه منابع و دسترسی به اهداف، جزئی از فلسفه وجودی حکومت­ها می­باشد. بنابراین اگر حکومت و دولتی نتواند به اهداف خود دست یابد فلسفه وجودی و به تبع آن مشروعیت خود را از دست می­دهد.(کامل ااسعید، ۱۳۸۳: ۱۰۳)
این نشانه بویژه در رژیم­های دموکراتیک که نظرات و نگرش­های مردم در بقای آن تاثیر اصلی را دارد مهم تر است. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۵)
۲-۲-۵-۴-۴ عدم تغییر یا کاهش شاخص­ های بهبود زندگی
این نشانه نیز در ادامه نشانه قبل می ­تواند به کاهش یا عدم مشروعیت یک نظام سیاسی منجر گردد. ناکامی در برآورده ساختن نیازهای مردم، بویژه نیازهای اولیه آنها، مشروعیت را مخدوش می­ کند. (آزر و چونگ، ۱۳۷۹: ۱۲۱-۱۲۰)
۲-۲-۵-۴-۵ افزایش نرخ مخالفت با احکام و فرامین حکومت
افزایش نرخ تخلفات و تعارضات با دستورات حکومت دلایل گوناگونی دارد. حتی گاه ممکن است تصویب یک قانون بد و نسنجیده باعث رشد تخلفات گردد اما در هر حال بطور نسبی و در شرایط معمولی و متعارف، افزایش مخالفت­ها و تخلفات مستقیم یا غیر مستقیم به چالش بامشروعیت(در درجات مختلف آن) بازگشت می­ کند.(دگان، ۱۳۷۸: ۲۴۷)
۲-۲-۵-۵ کاهش یا فقدان مشارکت
مقصود از مشارکت، پذیرش دخالت داوطلبانه اشخاص یا گروه ­های سیاسی، اقتصادی و … درحاکمیت و قدرت از سوی حاکمیت می­باشد. بنابراین میزان مشارکت با میزان چنین پذیرش و دخالتی شناسایی می­ شود.(پای و دیگران، ۱۳۸۰: ۲۴۷)
در نظام­های مردم سالار مشارکت بطور طبیعی با مشروعیت ارتباط دارد. البته مشارکت باید با ظرفیت پاسخگویی تناسب داشته باشد والا مشارکت بالا بدون وجود ظرفیت­های جذب و پاسخگویی، به بحران سیاسی منجر خواهد شد. دریک فرض طبیعی که در آن ظرفیت کافی برای مشارکت وجود دارد، فقدان یا کاهش مشارکت باعث کاهش قدرت و ضعف حاکمیت می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۷-۱۹۶)
مظاهر تهدید کاهش یا فقدان مشارکت به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۱۹۷)
۲-۲-۵-۵-۱ عدم کاهش یارشد سهم دخالت­های دولت درمقابل اشخاص و گروه ­های غیردولتی