۲- از امام باقر (علیه السلام) نقل شده که فرمودند:مرد و زن همسردار (که مرتکب زنا شده باشند) نخست صد تازیانه مى‏خورند سپس سنگسار مى‏شوند. ^[۶۶]
۳- امام باقرعلیه السلام میفرمایند:
امیرالمومنین علیه السلام درباره زنای محصنه به سنگسار حکم میکرد. ^[۶۷]
۴- سماعه از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود:هر گاه مرد و زن آزاد زنا کنند، به هر کدام یک صد تازیانه مى‏زنند. امّا مرد و زن همسردار باید سنگسار شوند.^[۶۸]
۵- امام باقرعلیه السلام می فرمایند:مردهمسردار(اگرزناکند) سنگسارمی شوند. ^[۶۹]
۶ - امام صادق علیه السلام فرمودند :
خداوند مشخص فرموده که رابطه جنسی تنها از راه حلال آن انجام گیرد؛ کسی که از ین حکم تخلف کند اگر مجرد باشد تازیانه می خورد، و اگر متاهل باشد رجم می شود، زیرا از حدود خدا تجاوزنموده است. ^[۷۰]
۲-۱-۲-فتاوی فقها
فتوای مراجع برای جایگزینی حکم سنگسارحذف سنگسار:

یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند .در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است  ^[۷۱].
بر اساس قانون جدید در این موضوع باید طبق ماده ۲۲۳ به فتاوای مشهور فقها و نظرات ولی فقیه رجوع شود . در جلسه ای جمعی از مراجع عظام تقلید ، در پاسخ به این استفتا که «آیا در شرایط کنونی می توان حکمی جایگزین برای مجازات سنگسار درنظر گرفت؟»، پاسخ دادند. این در حالی است که پیش از این یکی ازاعضای عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اعلام حذف مجازات سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی گفته بود که بر اساس قانون جدید در این موضوع باید طبق ماده ۲۲۳ به فتاوای مشهور فقها و نظرات ولی فقیه رجوع شود.
سوالی در این باره پرسید؛ با عنایت به این که در حال حاضر اجرای مجازات سنگسار از سوی دشمنان اسلام و قرآن دستاویزی جهت وهن احکام شرعی قرار گرفته، خواهشمند است نظر خود را درخصوص اجرای مجازات رجم در شرایط کنونی بیان فرموده و با توجه به این که این حد مبنای ظاهری در قرآن ندارد، آیا به نظر حضرتعالی این مجازات جزو حدود لایتغیر الی الابد تلقی می شود یا احتمالا می توان به اقتضای زمان و مکان جایگزینی برای آن قرار داد؟
آیت الله نوری همدانی در این باره فرمودند: در فرض سوال، همان طور که قبلاهم جواب داده ایم حکم الهی تغییرپذیر نیست ولی کیفیت اجرای آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد.
آیت الله مکارم شیرازی نیز توضیح داد:ما قبلانیز گفته ایم که در شرایط فعلی می توان جایگزین کرد.
آیت الله جعفر سبحانی نیز در همین باره تاکید کرد: اثبات زنای محصنه شرایطی دارد که غالبا امکان پذیر نیست، یعنی ۴ نفر با چشم خود ببینند که مرد بیگانه با زن با هم جمع شده اند. همچنین راه هایی برای تخفیف وجود دارد؛ یکی از آن راه ها این است که اگر مجرم از گودال سنگسار گریخت، تعقیب آن حرام است و نیز اگر حاکم شرع احساس کرد اجرای حکم به این شیوه مشکلاتی دارد، می تواند به نحو دیگری اجرای حد کند.
اما آیت الله علوی گرگانی معتقد است: در صورتی که حاکم شرع تشخیص دهد که اجرای این حکم موجب وهن اسلام و بی احترامی به آن است و موجب ضرر به اصل دین است، می تواند آن را تغییر دهد، اما اصل حکم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتی اگر به طور صریح درقرآن ذکرنشده باشدو اصل این حکم تغییرناپذیراست.
آیت الله موسوی اردبیلی نیز توضیح داد: مجازات رجم یا سنگسار قابل تغییر نیست، ولی اگر اجرای آن برخلاف مصالح اسلام و مسلمین باشد فقیه جامع الشرایط می تواند آن را اجرا نکند .
و بالاخره آیت الله حسینی زنجانی در این باره گفت: چنانچه به نظر فقیه جامع الشرایط اجرای حکمی در جامعه به دلیل آماده نبودن فکری عموم مردم موجب سستی در اعتقاد و اصل اسلام می شود، در این صورت حفظ اسلام اهم است و اجرای حکم باید تا استحکام عقاید مسکوت بماند.
به نظر بنده بااستناد به علت اصل لزومی بودن مجازات ها و آمره بودن قوانین که نمی توان خلاف آن راعمل کرد ،باید اینگونه مجازات ها درجامعه اجراگردد بنابراین مجازات رجم یاسنگساررانمیتوان دستخوش تحولات قرارداد وازانجام آن ممانعت کرد،ولی اگراجرای آن باعث فروپاشی مصالح اسلام ومسلمین باشد،فقیه جامع الشرایط میتواند ازانجام آن خودداری ورزددرغیراین صورت بایدحکم اجراشود.
۲-۱-۳-امکان اجرای حد درزمان غیبت
پس از غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) این اندیشه که سرنوشت احکام الهی (به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق‌اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر بوده است . بنا به گفته برخی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی است در حالیکه در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام (ع) تعطیلی احکام شرع بلاوجه است . بدین ترتیب آیا با فقدان امام معصوم باز هم حدود الهی (مجازات جرایم زنا، سرقت ، شرب خمر، قذف ، محاربه) حتمی‌الاجرا هستند؟ آیا فقهای عظام مجوز تولیت حدود و اقامه آن را دارند؟ از طرفی آیا صرف اجرای اسلامی با مفهوم عدات کیفری در اسلام و زمینه‌های تحقق عدالت جزایی سازگاری دارد؟ برای اقامه حدود الهی تا چه اندازه به یک حکومت و هیات حاکمه قدرتمند نیازمندیم؟ آیا در نظام کیفری اسلام دستگاهی برای اعمال مدیریت عدالت کیفری تعبیه شده است ؟ آیا نهاد حسبه و امروزه دادسرا می‌تواند بازویی برای اجرای صحیح مجازتها باشد؟ همواره این اندیشه که اجرای قطعی و جزمی مجازاتهای حدی می‌تواند باعث ایجاد و شکل‌گیری جامعه اسلامی باشد در مقابل اعمال مجازاتهای اسلامی جهت حفظ تکامل توحیدی، قرار داشته است . به عبارتی نمی‌توان گفت که اعمال مجازاتهای اسلامی مجرد از توجه به عدالت اجتماعی و زمینه‌های تحقق عدالت جزایی، می‌تواند یک جامعه ارزشی ساخته یا پشتوانه‌ای برای نهادهای ارزشی باشد. به علاوه باید گفت که در برخی از موارد به واسطه جمع نبودن شرایط (عدم تمکن فقها، یاری نرساندن مردم، توحیدی نبودن جامعه و …) یا زمانی که اجرای حدود شرعی باعث از بین رفتن هدف و غرض شارع گردد، یا در حالت تزاحم و یا زمانی که اجرای حدود به خاطر سخت و ترهیبی بودنشان موجب وهن و سستی احکام شریعت شوند ممکن است اجرای آنها با نظر حاکم جامعه اسلامی تعطیل شود. غالبا توجه به مساله مورد بحث در انتهای کتاب امر به معروف و نهی از منکر توسط فقها و عدم توجه به جایگاه صحیح آن در ادامه حدود منتهی به توجه تک بعدی مبنی بر اصرار و تاکید بر خصیصه بازدارندگی این‌گونه مجازاتها شده است . در حالیکه ارائه بحثهای شکلی مربوط به جواز یا عدم جواز اقامه حدود و شرایط و زمینه‌های آن در کنار بحثهای ماهوی (حدود) می‌توانست منتهی به شکل‌گیری یک دیدگاه جامع‌نگر توام با در نظر گرفتن جنبه‌های فردی-روانی و اجتماعی در ارتکاب این محارم شده و سرانجام دست به طراحی یک سیاست جنایی همه‌جانبه بزند که پیشگیری برنامه‌ریزی شده را نیز شامل می‌شود. النهایه در میان اندیشه‌های موجود دو نظریه مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت و عدم آن برای فقها ابراز شده است . صرفنظر از قابل مناقشه بودن دو اندیشه مذکور بر اساس مقتضیات زمان و مکان بر اندیشه‌های کیفری، باید بر آن بود تا با تبیین مبنای مشروعیت مجازاتها، دست به ارائه یک برنامه راهبردی و مدبرانه برای مدیریت اجرای مجازاتهای اسلامی بزنیم. که این امر در چهارچوب یک نظام حکومتی مقتدر و پویا همچون حکومت ولی فقیه عادل، ممکن است .
باتوجه به اینکه درزمان غیبت معلوم نیست که آیامجازات اجراشود یانه باید درجواب بگوییم درهرمقطعیاززمان باید حد اجراگردد ونباید دراین مورد تأملی کردزیراباتعطیل شدن مجازات ها ،اجرای احکام متوقف شده وهمین أمر باعث محرومیت جامعه ازداشتن افرادسالم میباشد.
۲-۲-شرایط عمومی اجرای حدزنا
۲-۲-۱-علنی بودن
«اجرای علنی حدود» از مباحثی است که به تازگی جنجال آفرین شده است؛ با مطرح شدن دیدگاه های حقوق بشری و چالش‌های بین‌المللی در زمینه اجرای حدود اهمیت پرداختن به این موضوع مضاعف می‌گردد. فقهای شیعه با پذیرش اصل جواز این امر، دو دیدگاه وجوب و استحباب را مطرح نموده‌اند. مستند اصلی ایشان آیه دوم سوره نور است. با توجه به این که این آیه در مورد زنای غیر محصن است، فقها در سایر موارد به الغای خصوصیت و روایات متعدد استناد نموده‌اند. به نظر می‌رسد به دلیل ظهور امر در وجوب، دیدگاه وجوب به صواب نزدیکتر باشد و برای تعیین حداقل افراد نیز باید به عرف مراجعه نمود.
دراعصارمختلف راجع به اینکه آیاحدود درعلن اجراشودیادرغیرعلن،بحثهای زیادی شده وبین فقها وحقوقدانان دراین خصوص اختلاف عقیده وجوددارد.به طوری که برخی ازعلمای فقه وحقوقدانان اجرای علنی حدود رابه دلیل عبرت دیگران ونیز جنبه ارعاب وبازدارندگی آن وهمچنین به دلیل کاهش ارتکاب جرم جایزمی دانند.برخی دیگر ازفقها وحقوقدانان نیزخلاف آن اظهارعقیده کرده اند،یعنی اجرای علنی حدود رابه دلیل نفوذ وهن به اسلام ونداشتن بازدارندگی وازبین رفتن جنبه تربیتی آن جایز نمی دانند. البته به طورمطلق نمیتوان درخصوص اجرای علنی یاغیرعلنی حدوداظهارنظرنمود وبه طورکل آن راجایز یاممنوع دانست.
برای درک بهترموضوع ویافتن راه حل موردنظرشارع مقدس واینکه آیا اجرای علنی حدود جایزشمرده شده یاخیر باید به قرآن کریم ونیزمنابع معتبرفقهی مراجعه نمود.درقرآن کریم فقط درآیه دوم ازسوره نور ودرمقام بیان حکم،راجع به زنا به شرحی که ذیلاً بیان میگردد به حضورطائفه ای ازمومنین جهت اجرای حد اشاره شده است.درآیه مذبور خداوند میفرماید:«الزانیوالزانی..ولیشهد عذابهما طائفه من المومنین» وعبارت«طائفه من المومنین»موجب بروزاختلاف عقیده دربین فقهای عظام گردیده است که برخی عبارات مزبور راناظربریک نفربرخی برسه نفر یا ده نفروعده ای نیزآن راناظربرافراد متعدد وبسیارمیدانند.به همین جهت دراین موضوع اختلاف پیش آمده که حدودباید درعلن ومنظرعام اجراشود یا خیر؟
حضرت امام خمینی{ره}دراین خصوص میفرماید«:برای حاکم سزاواراست دروقتی که میخواهد اجرای حدنماید به مردم اعلان کند تادرحضور اواجتماع کنند.بلکه سزاوار است که به آنها أمرکند تابرای حضورحدخارج شوندواحوط حضورگروهی ازمومنین سه نفریابیشتراست»^[۷۲]. ونیزمیفرماید «احوط این است که کسی که برعهده اش حدی باشد،بر اواقامه حدننماید مخصوصاً اگرگناه او مانند گناه اوباشد»^[۷۳].
بحث مزبور تحت عنوان کیفیت اجرای حد زناآمده وحضرت امام خمینی{ره} برای اجرای حدزنا حضور سه نفر یابیشتر ازمومنین راشایسته می داند.آیت الله خوئی {ره}نیزمعتقداست که: شایسته است اعلام شود به مردم جهت حضور دراقامه حد وظاهرآیه دروجوب حضورطایفه ای ازمردم برای اقامه حداست ومراد ازطایفه یک نفر وبیشترازآن است.
شهیدثانی درشرح لمعه چنین بیان میدارد :شایسته است مردم رامطلع نمایند. برخی ازفقهاحضورجماعتی ازمردم راواجب دانسته اند. دلایل فقهایی مثل ابن ادریس وعلامه حلی وبرخی دیگر این است که وجوب حضور، عمل به ظاهرأمری است که درآیه مذکور(آیه ۲ازسوره نور)واردشده است واین رأی اقوی می باشد ونیزمعتقدند:وقتی حضورمردم واجب بود مقدمه آن اعلام باشد نیزواجب می باشد^[۷۴]ونهایتاًشهیدثانی بیان میکند بهتراست درتعیین مدلول طایفه به عرف رجوع شود وشایدبتوان گفت: که دلالت عرف برسه تا وبیشتراقوی میباشد.ولی چنانچه قاضی صادرکننده حکم عقیده براجرای مجازات حدود داشته باشد باید صرفاً درحدزنا آن هم حضورعده ای ازمومنان وبزرگانی ازعلمای دین که به نظر اکثریت فقها حضور سه نفرکفایت مینماید،صورت پذیرد. مهمترین رکن اجرای مجازات در اسلام و کلیه مکاتب حقوق کیفری، اثر تربیتی و منع کننده مجرم و سایر افراد از ارتکاب جرم و گناه است. از سوی دیگر نقطه ممیزه اجرای احکام کیفری اسلام، جلوگیری از وهن و اثر منفی در جامعه به ویژه در برابر کفار و سرزمینهای آنهاست.  به عبارت دیگر اگر مجازاتی در اسلام اثر وهن آمیز داشته و در اثر اجرای آن، دین مبین اسلام متهم به خشونت و پندارهای غلط در بین مردم شده و به عبارتی آب به آسیاب دشمن بریزد، هیچگاه شارع مقدس اجرای چنین مجازاتی را به مصلحت ندانسته است. این نظر مورد اجماع جمهور فقهای عظام اسلام اعم از شیعه و سنی است. در قضیه اجرای علنی مجازاتها نیز برخی از مفسرین و شارحین کتاب خدا و سنت اهل بیت، اعتقاد دارند که منظور از علنی بودن اجرای مجازات، حضور تعدادی از مومنین از حیث نظارت عمومی بر اجرای مجازات بوده است، و هیچگاه هدف شارع مقدس، اجرای مجازات در آشکار عموم چه ده تا چه صدنفره مردم نبوده است. یکی از مواردی که می توان از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی کیفری از موجبات وهن دین اسلام تلقی کرد، همین موضوع است که افراد بدون داشتن ظرفیتها و تحملهای روحی و روانی، شاهد و ناظر اجرای مجازاتهای سالب حیات نظیر اعدام یا قصاص و سنگسار یا حتی شلاق باشند. درچنین حالتی اثر اصلی اجرای مجازات که جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و گناه است، نه تنها تامین نشده، بلکه باعث تجری و گستاخ شدن ناظرین و شاهدین فاقد ظرفیت برای ارتکاب جرایم خشن می گردد. یکی از مشکلات جامعه امروزی این است که در کالبد شکافی جرایم، صرفا به اجرای مجازات اکتفا و بسنده شده است، در حالی که مهمتر از اجرای مجازات از دیدگاه جرم شناسی، پیشگیری از وقوع جرم است. اگر ما علل ارتکاب جرم را به علل درونی و بیرونی تقسیم کنیم، عدم اشتغال و بیکاری جوانان و نیز عدم وجود سرگرمیهای سالم و کمبود این سرگرمیها در جامعه، موجب رخوت و ناامیدی قشر جوان به ادامه زندگی در جامعه شده است. این معضل را بایستی به معضل گرایش جوانان به مشروبات الکلی و مواد مخدر سنتی و شیمیایی اضافهکرد.به حدی که جوانان با مصرف اینگونه مواد و زایل شدن عقل و خردشان، مستعدتر و آماده تر برای ارتکاب جرم می شوند.
برخی فقها حقوقدانان مجازاتهای اعدام و قصاص را در ملاء عام موثر می دانند و برخی می گویند نتیجه عکس دارد و از ارکان مجازات نیست و نباید در خیابان و میدان، مجرمان را مجازات کرد.امید سلیمی بنی: روز چهارشنبه، ۴ نفر از متجاوزان به عنف، در خمینی شهر اصفهان به دار آویخته شدند آن هم در ملاء عام و در پارک بهشت این شهر. چند روز پیش نیز حکم قصاص نفس قاتل روح اله داداشی در خیابانهای کرج اجرا شد. پیش از آن هم، قاتل دکتر سرابی در نارمک تهران به دار آویخته شد، هفته پیش از آن نیز قاتل پل مدیریت در محل وقوع جرم، به دار آویخته شد. قاتل میدان سعادت آباد نیز سال گذشته در ملاء عام به مجازات رسید.
رویدادهایی این چنین، باعث می شود در ذهن این پرسش به وجود آید که آیا مجازات در ملاء عام، باعث کاهش جرایم خشنی مانند تجاوز به عنف و قتلهای خشونت بار، مانند آنچه بر مهسا، مقتول پل مدیریت در غرب تهران گذشت، شده و یا رویه خشونت بار اجرای مجازاتهایی مانند اعدام و قصاص در ملاء عام، باعث ریختن زشتی این مجازاتها، مرگ و نابودی اشخاص (از جمله متهمان) در میان مردم می شود.
دلایل نفی اعدام در ملاء عام:
همانطور که گفته شد مهم ترین هدف اعمال علنی مجازات ها در نظام سنتی ،جنبه ارعاب و ترسانندگی آن ودر نتیجه بازدارندگی مجازات ها بود اما درمقابل،دلایل متعددی برای نفی این شیوه مجازات مطرح شد که سرانجام غلبه یافت وبه ترک اعدام در ملاء عام در بسیاری از جوامع پیشرفته انجامید.
محققان معتقد بودند مجازات سالب حیات باید به دور از دیدگان افراد عادی جامعه صورت گیرد زیرا به نوشته فوکو «این ظن وجود داشت که این آیین کیفری که به جرم پایان می بخشید،خود خویشاوندی های مشکوکی با جرم داشته باشد،به عبارتی دیگر اگر نگوییم این آیین در وحشی گری ازخودجرم پیشی می گرفت دست کم با آن برابری می کردوتماشاگران را به درنده خویی و وحشی گری که می خواست آنان را از آن بازدارد عادت می داد،فراوانی جرم ها را به تماشاگران نشان می داد،جلاد را به مجرم وقاضی را به جنایتکار تشبیه می کردودر واپسین لحظه ی زندگی محکوم نقش ها را وارونه می کرد و محکوم تعذیب شده را به فردی مورد ترحم وتحسین بدل می ساخت»در نتیجه پیدایش نوعی همدلی با محکوم تاثیرات مورد نظر از نمایش تنبیه معکوس یا بی فایده می شد.اجرای اعدام در ملاء عام نه تنها منجر به کاهش جرم نشده بلکه خود به عاملی جرم زا مبدل شده است.
مجازات آشکار، نوعی مجازات مضاعف است زیرا علاوه بر سلب حیات «یا وارد کردن شلاق در مجازات تازیانه»ضربه حیثیتی بر خانواده محکوم وارد می سازد.اجرای علنی مجازات،هزینه هنگفتی را برای نظام دربر دارد و نیازمند هماهنگی نهادهای مختلف امنیتی،قضایی واداری برای اجرای حکم است.
چنانکه برخی مقامات قضایی در ایران نیز به تجربه دریافته واظهار داشته اند تاثیرات نامطلوب روانی برافراد جامعه خصوصا زنان و کودکان حاضر در صحنه ی اجرای حکم علنی داردو احتمال رضایت و گذشت اولیای دم را در به وجود آمدن می کاهد.
این شیوه مجازات مخالف اصول و موازین حقوق بشری بوده وبا واکنش های گسترده منفی مدافعان ونهادهای حقوق بشری جهان مواجه می گردد.برخی از مصلحت گرایان با استناد به آنچه گفته شد اکنون معتقد شده اند: از لحاظ بین المللی اینگونه اعمال مجازات ها می تواند سوژه ای تبلیغاتی علیه نظام اسلامی ما درمجامع بین المللی و رسانه ها و سایت های بیگانه و غربی باشد.
مجازات اعدام همواره به دو صورت اجرا شده است.اعدام در نهان واعدام آشکار.
اعدام در نهان که به شکل قانونی اجرا می شود معمولا در زندان وبا حضور افراد زیر صورت می گیرد:
۱-قاضی صادر کننده حکم بدوی ، در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد.
۲-رییس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و یا همکاری با مأمورین نیروی انتظامی و یا برای تسلیم زندانی در صورتی که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا می شود.
۳-فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی.
۴-پزشک قانونی یا پزشک معتمد ( چنانچه در محل پزشک قانونی نباشد ) برای معاینه محکوم و نیز اعلام نظر را جع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم.
۵-یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محکوم به یکی از ادیان رسمی شناخته شده باشد ، نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی . در هر صورت ، عدم حضور این افراد مانع از اجرای حکم نمی باشد.
۶-منشی دادگاه برا ی قرائت حکم قبل از اجرا.
۷-وکیل محکوم علیه ، عدم حضور وکیل یاد شده مانع از اجرای حکم نمی باشد.
۸-شهود ، در صورتی که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.
اعدام آشکار بر دو نوع است:
۱- اعدام پس از اینکه به صورت غیر آشکار با حضور افراد فوق انجام شد عکس ها و تصاویر آن در رسانه های عمومی انتشار می یابد.در واقع اینکه همواره خبرها و تصاویر اعدام در مطبوعات و رسانه ها انتشار یافته بر حسب تکلیف قانونی بوده است تا به این وسیله علاوه بر تنبه و تاثیر آن در جامعه جلوی اعدام های خودسرانه گرفته شود.لذا می توان بر مبنای قانون،عدم انتشار همه اخبار را در این زمینه مورد انتقاد قرار داد زیرا اکنون نمی توان آمار واقعی اعدام های انجام شده را به دست آورد واطلاع از اعدام های انجام شده که از لحاظ قانونی امری عادی وانتشار آن لازم بوده به نحوی غیر قانونی در حکم اخبار محرمانه درآمده است.۲- اعدام در ملاء عام نوع دیگری از اعدام آشکار است که درحضور تماشاچیان انجام می شود.
دردی ماه سال۱۳۴۳آیین نامه اجرای حکم اعدام تصویب شد که یک ماده آن درباره انتشار تصاویر اعدام بودبدون اینکه در خصوص اجری علنی اعدام در حضور مردم دستورالعملی داشته باشد.ماده ۱۹این آیین نامه در۲۱/۵/۱۳۵۷به صورت زیر اصلاح شد:«ماده۱۹ از مراسم اجرای حکم توس شهربانی عکسبرداری وعکس ها در پرونده محکوم علیه بایگانی می شود.خبراجرای حکم با ذکر جرم وخلاصه رای دادگاه در همان روز منتشر خواهد شد.در موارد استثنایی که به تشخیص وزیر دادگستری مصالحی ایجاب کند عکس محکوم به دار آویخته شده به وسیله روزنامه یا تلویزیون برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.