به واقع ماده ۱۳‚دست قاضی رادرتشخیص ارزش دلایل الکترونیکی ساده درمقایسه باسایردلایل بازگذاشته است .امادرخصوص دلایل الکترونیکی مطمئن ‚قانون تجارت الکترونیک درماده ۱۴ خودآن رادرحکم اسنادمعتبروقابل استناددانسته ودرماده ۱۵ انکاروتردیدرانسبت به آن مسموع ندانسته است.به عبارت دیگر‚مقنن ازپیش ‚ارزش اینگونه دلایل رادرمقایسه بااسنادعادی تعیین کرده است.اماچنانچه ادله الکترونیکی با اسنادکاغذی درتعارض قرارگیرد‚باتوجه به سکوت قانون تجارت الکترونیکی‚حل این تعارض مسلمأ باقاضی است که باتوجه به اختیاری که درکشف حقیقت دارد‚دراین خصوص تصمیم گیری کند.^[۵۶]
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی^[۵۷]
قانون تجارت الکترونیکی دوسطح مختلف ازامضای الکترونیکی راپذیرفته است.اول امضای الکترونیکی که می توان آن را “ساده” یا “عادی “نامیدودوم “امضای الکترونیکی مطمئن” که مطابق ماده ۱۰قانون بایددارای چهارشرط باشد:الف ) نسبت به امضا کننده منحصربه فردباشد.ب ) هویت امضا کننده داده پیام رامعلوم کند.ج ) به وسیله امضا کننده یاتحت اراده انحصاری اوصادرشده باشد.د) به نحوی تولیدومتصل به داده شودکه هرتغییری درداده پیام قابل کشف وتشخیص باشد.^[۵۸]
قانون مدنی فرانسه تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده ومطمئن قائل نشده است‚ولی شورای دولتی فرانسه که نحوه تعیین هویت امضاء کننده ونیزتضمین تمامیت سندبه آن واگذارشده (ماده۴-۱۳۱۶) درمصوبه خودبین امضای الکترونیکی وامضای الکترونیکی مطمئن قائل به تفکیک شده است .برابرماده یک این مصوبه ‚امضای الکترونیکی(ساده ) عبارت ازبه کارگیری رویه قابل اعتماددرتعیین هویت است که رابطه اش رابا سندی که به آن منضم است تضمین می کند.درمقابل امضای الکترونیکی مطمئن ‚امضایی است که علاوه بردارابودن امضای الکترونیکی (ساده)‚اولأتوسط روش هایی ایجادشودکه درکنترل انحصاری امضاءکننده باشدوثانیأ رابطه امضاء راباسندی که منضم به آن است تضمین کند‚به نحوی که هرگونه تغییربعدی درسندقابل کشف باشد.براساس ماده ۲همین مصوبه ‚روش های فنی تولیدامضای الکترونیکی مطمئن بایدتک بودن‚محرمانه بودن تمامیت سندوقابل شبیه سازی نبودن راتضمین کند^[۵۹]
به موجب ماده ۲۸۳۷قانون مدنی کبک :«زمانی که داده های یک سندحقوقی برروی قالب انفورماتیکی ثبت شده اند‚مدرک حاکی ازاین داده ها‚دلیل محتوای سنداست.;مشروط براینکه این مدرک ‚هوشمندباشدوتضمین های جدی برای اینکه بتوان به آنها اعتمادکردموجودباشد.»

ماده ۲۸۳۸همین قانون مقررمی دارد:« با ثبت داده ها برروی قالب انفورماتیکی ‚وجودتضمین های جدی برای اعتماد به آنها مفروض است ‚به شرط اینکه به طورسیستماتیک وبدون خلأ باشدوداده های ثبت شده درمقابل هرگونه خدشه ای حمایت شده باشند».درواقع قانون مدنی کبک به نحودیگری صحبت ازامضای الکترونیکی مطمئن می کند^[۶۰].
نگاهی به قانون ومقررات فوق نشان می دهدکه قانونگذاران کشورهای مختلف ازطریق امضای الکترونیکی مطمئن درصددهستندکه ویژگیهای یک سندکاغذی ‚یعنی تمامیت ‚دوام وامکان انجام امضاءبرروی قالب راتضمین کنند.درمحیط الکترونیک یادیجیتال ‚تمامیت یک سند‚دوام ورابطه اش بافایلهای حاوی امضاء تمامأبستگی به کارایی سیستم مورداستفاده دارد.^[۶۱]
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن
امضای الکترونیکی مطمئن به لحاظ فنی یا یک امضای دیجیتال است ^[۶۲]ویایک فرآیندتجاری معقول که طرفین آن رابه رسمیت شناخته اند.^[۶۳]
بنددوم : امضاء دیجیتال
امضاء دیجیتال یک ابزار سندیت بخشیدن الکترونیکی می باشد‚که منجربه سندیت بخشیدن به یک رکورد الکترونیکی ازطریق رمزنگاری باکلیدعمومی می شود.^[۶۴]
ویژگی های مهم امضاهای دیجیتال عبارتنداز:
درتولیدآنها ازاطلاعاتی که به طورمنحصربه فرد دراختیارامضاءکننده است ‚استفاده می شود.
به طورخودکاروتوسط رایانه تولیدمی شود.
امضاء هرپیام وابسته به کلیه بیت های پیام است وهرگونه دستکاری وتغییردرمتن سندموجب مخدوش شدن امضاء پیام می گردد.
امضاء هرسندی متفاوت باامضاء اسناددیگر است.
بایدبه راحتی قابل بررسی وتأییدباشدتا ازجعل وانکاراحتمالی آن جلوگیری شود.
هرمکانیزمی که قادربه برآوردن سه نیازباشد‚امضاءدیجیتال نامیده میشود:الف –احرازهویت فرستنده برای گیرنده وجعلی نبودن پیام ب – عدم انکارمحتوای سندیاپیام ج – عدم امکان جعل اسناد وپیام توسط شخص سوم
درواقع تعریف علمی امضای الکترونیک همان گواهی امضاءوشناسائی یک فردعادی درفضای مجازی است.امضای الکترونیک یک شماره رمزبسیارقوی است که به یک فردداده می شودونظام حقوقی هرکشورازآن پشتیبانی می کندودرصورتی که خللی به آن واردشودازنقطه نظرحقوقی قابل پیگرددرمحافل قانونی است.
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی)
گواهی امضای الکترونیکی درواقع همان گواهی امضادرمحیط رایانه ای است .مشابه آنچه برای ثبت سندهای رسمی درکشورتوسط دفاتراسنادرسمی زیرنظرقوه قضائیه صورت می پذیرد‚درمحیط الکترونیکی نیزسازوکاررسمی وتعریف شده برای اطمینان بخشی به تعامل های الکترونیکی وجودداردکه به آنها مراجع صدورگواهی الکترونیکی می گویند
با استفاده ازگواهی امضای الکترونیکی ‚می توان سندیت متون الکترونیکی رابررسی کردواسنادقابل پیگیری هستند.به این معنا که اگرتاکنون پیام ارسالی دراینترنت هیچ اعتبارقانونی نداشت ‚بااستفاده ازگواهی الکترونیکی شکل قانونی به خودمی گیرد.
گواهی یک سندالکترونیکی امضاء شده است که توسط مرکزصدورگواهی الکترونیکی ‚برای یک شخص یا سازمان صادرمی شودوبا استفاده ازاطلاعات درون آن می توان برای شناسائی دارنده گواهی وبرقراری ارتباط امن با وی اقدام نمود.
درصورتی که درفضای اینترنت ‚قصدمبادله الکترونیکی با هویت مجازی شخصی راداشته باشد‚می تواند بااستفاده ازامضا ی الکترونیکی خودرامعرفی کند.همچنین ازطریق امضای الکترونیکی طرف مقابل‚ به اواعتمادکند.
گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن
قانون تجارت الکترونیکی بدون اینکه تعریفی ازگواهی الکترونیکی ارائه دهد‚باب دوم خودرابه تأسیس «دفاترخدمات صدورگواهی الکترونیکی » اختصاص داده وباتعریف این دفاتر‚ظوابط تأسیس وشرح وظائف آنهارابه آیین نامه موکول کرده است.^[۶۵]
مبحث یازدهم :استعلام
دفاتراسنادرسمی مکلف هستندهنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاک جاری قبلا جریان ثبتی از اداره ثبت محل وقوع ملک پرسش نمایند.همچنین پاره ای ازدستگاه های اجرائی ذیربط ویامراجع صالحه قضائی نیز درمواقع ضروری ولازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاک جاری هستند.
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده
به املاکی اطلاق می شودکه دارای سابقه ثبت دردفتراملاک هستند.
مبحث سیزدهم : املاک جاری
به املاکی اطلاق می شودکه دارای سابقه ثبت دردفتر املاک نداشته باشد.
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک
املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی صالحه ازقبیل محاکم ودادسراهای عمومی وانقلاب وشعب بازرسی واجرای ثبت ودادگستری قابل بازداشت می باشند.
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت
اسنادمالکیت ازطرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستندوفقط باحکم قطعی مراجع قضایی صالحه یاقانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابل ابطال می باشند.
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت
عمدتأ مسائل شکلی هستندکه نظارت ومداخله نهادهای عمومی ودولتی درآن به صورت وسیع مشهودبوده واعمال واجرای آن درحیطه صلاحیت سازمان ثبت اسنادواملاک کشورونهادمشخصی بنام دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق می باشدوازطرفی قوانین مربوط به آن جنبه آمرانه داشته وبانظم عمومی مرتبط می باشد.به عبارتی می توان گفت ‚حقوق ثبت اسنادواملاک مجموعه قوانین ومقررات مربوط به ثبت اسنادواملاک است.منظورازثبت نوشتن قراردادها معاملات وچگونگی املاک است دردفاتردولتی(رسمی ).این دفاتررسمی دولتی درماده ۱ آئین نامه قانون ثبت آمده است.^[۶۶]
بخش دوم
بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد
فصل اول:دولت الکترونیک
درقرن حاضرروش جدیداداره حکومت ها مبتنی براستقرار دولت الکترونیک می باشد.
مبحث اول:طرح مطلب
دربحث آسیب شناسی جوامع ازجمله مولفه های مخرب که فروپاشی تمدن هارابه دنبال داشته فساددرجوامع بشری است.نابسامانی های گوناگونی که این عنصرمخرب به بار می آوردمانع رشدوتکاپوی تمدن ها می گردد.فسادروح وکالبدساختارونظام جامعه ازجمله نظام اداری رامتلاشی می کند.لذاقوای حاکم بابه کارگیری ابزارهای مختلف وبهره گیری ازنقطه نظردانشمندان درصددکنترل ومهارآن برمی آیند.
درتجزیه وتحلیل فرآیندایجادفسادمخصوصافساداداری تحلیل گران سیستم اداری براین عقیده اندکه:"…امروزه تاکیدکشورهای مختلف برای پیشگیری ازفسادبرسه رکن اصلی آموزش کارکنان انتخاب افرادبراساس شایستگی وبالاخره اصلاح نظام های عملیاتی ومکانیزه کردن آن باعث شده که مبارزه بافسادشکل اصولی وعملی خودراطی نمایدکه دراین راستابررسی روش های نوین واستفاده ازفناوری اطلاعات می تواندبه پیشگیری ومقابله بامعضل فساداداری درسازمان هاکمک شایان توجهی داشته باشد.^[۶۷]
تحلیل گران سیستم اداری بابررسی دقیق وعمیق خودبه این نقطه نظررسیده اندکه بااستفاده صحیح وبجاازفناوری اطلاعات باتوجه به رابطه معکوسی که بین گسترش استفاده بجاومطلوب ازقدرت وکاهش قلمروفسادوجودداردمی توان فسادرامهارنمود.
به نظرایشان استفاده ازفناوری اطلاعات شفافیت درکارهاراافزایش داده وواسطه هاراحذف می کندوبرخی ازفسادهای اداری خصوصادرسطوح پائین رفع می نماید.ونیزشهروندان وارباب رجوع ازحقوق خودمطلع وسطح انتظارات خودراباآن تنظیم می کنند.
خدمات سریعترروانترآسانترارزانتروبدون تبعیض ارائه می شوندوشرایط برای نظارت بهترفراهم می گردد.البته به نظراین گروه ازمتخصصین تاثیرگذاری فناوری اطلاعات برفساداداری به طوراصولی متکی برطراحی نظام های اطلاعاتی وطراحی نظم سازمانی گسترده است که ازطریق آن فرصت اعمال فسادبه طورمعناداری کاهش می یابد.
توسعه فناوری اطلاعات وحرکت به سوی الکترونیکی شدن امورباایجادوراه اندازی دولت الکترونیک میسرمی شود. امروزه توانمندی دولت هاباخلق دولت الکترونیک درآنهاسنجیده می شودکه به دلیل بالارفتن سهم مدیریت ونظارت دولت شاخص فساداداری به شدت کاهش می یابد.درجهت استقراراین نظام نکاتی ازقبیل ایجادساختارقانونی به منظوربرقراری انظباط لازم درکاربردهای فناوری اطلاعات توسعه قوانین حقوقی وامکان پیگیری جرائم اطلاعاتی برقراری امنیت اطلاعاتی ایجادسازوکارمناسب برای پیگیری تخلفات اداری وبسیاری ازاین اموربایدموردتوجه قرارگیرد. ^[۶۸]