با توجه به تأثیر سیاست های اقتصادی متفاوت بر متغیرهای کلان اقتصادی و مجموعه اقتصاد تشریح سیاست های مالی و پولی بر روشن شدن زمینه تحقیق کمک خواهد کرد.
به طور کلی در تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور شاخص های مهم اقتصادی کشور نظیر تولید ناخالص ملی ، تورم ، عرضه پول ، نرخ بهره ، نرخ ارز ، پرداختهای کشور درصد بیکاری ، کسری بودجه و سیاست های پولی و مالی دولت مورد بررسی قرار می گیرد که هدف از این بررسی و مطالعه شناخت وضعیت موجود و پیش بینی روند اقتصادی کشور می باشد.
۲-۱۲-۱- سیاست مالی
دولت از طریق تغییر در مالیاتها ومخارج دولتی، می تواند در سطح تعادلی درآمدملی تأثیر بگذارد. به این عمل دولت «سیاست مالی» گفته می شود. سیاست مالی که دولت اعمال می کند یک هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی مانند: اشتغال بیشتر،ثبات قیمتها ورشداقتصادی واقعی.

مکانیسم کار به این صورت است که وقتی سیاست گذاران اقتصادی مخارج دولتی را افزایش ویا مالیات بر درآمد را کاهش می دهند، تقاضای کل ودرنتیجه سطح درآمدملی اسمی افزایش می یابد.این افزایش در درآمد اسمی می تواند نتیجه افزایش تولید واقعی وهمزمان با آن افزایش در میزان اشتغال، یا افزایش در سطح عمومی قیمتها، ویا ترکیب از این دو باشد.البته واضح است که امید سیاستگذاران اقتصادی دولت از اتخاذ چنین سیاست مالی آن است که تمامی یا بیشتر این افزایش در درآمد ملی اسمی به صورت افزایش در تولید واقعی و افزایش شغل باشد.
هنگامی که سیاستگذاران اقتصادی مخارج دولتی را کاهش ویا مالیات بر درآمدهارا افزایش می دهند، تقاضای کل و در نتیجه سطح درآمد ملّی اسمی کاهش می یابد.این کاهش در درآمد ملی اسمی می تواند نتیجه سطح عمومی قیمتها، یا کاهش تولید واقعی وهمزمان با آن کاهش در میزان اشتغال و یا ترکیبی از این دو باشد. البته در این حالت نیز واضح است که امید سیاستگذاران اقتصادی دولت آن است که تمامی یا بیشتر این کاهش در درآمد ملی اسمی به صورت کاهش در سطح عمومی قیمتها باشد.اما به هر حال بخشی از این کاهش به شکل کاهش در نرخ رشد تولید واقعی وهمزمان با آن کاهش در نرخ اشتغال به وقوع می پیوندد.
افزایش در میزان مخارج دولت ویا کاهش مالیات «سیاست مالی انبساطی» وکاهش در میزان مخارج دولت ویا افزایش میزان مالیات را «سیاست انقباضی» می گویند(روزبهان۱۳۸۳؛۱۱۹).
۲-۱۲-۲- سیاست پولی
سیاست پولی سیاستی است که می کوشند اساساً از طریق تغییر و تنظیم عرضه پول و نرخ بهره به هدفهای معین اقتصادی برسد. به عنوان مثال کاهش نرخ تنزیل مجدد تقاضای بانکها برای تنزیل اوراق بهادار تجاری خود نزد بانک مرکزی را افزایش داده و به صورت یک سیاست انبساطی باعث افزایش حجم پول و در نتیجه کاهش نرخ بهره بازار و افزایش سرمایه گذاری و درآمد ملی و اشتغال می شود. سیاست های پولی در یک کشور در حال توسعه نقش مهمی در نظام اعطای اعتبار از طریق کنترل تورم و حفظ تعادل در تراز پرداخت ها دارد زمانی که روند توسعه اقتصادی مراحل اولیه خود را پشت سر می گذارد، یک سیاست پولی متناسب برای ایجاد عرضه با کشش اعطای اعتبار به منظور برآورد ساختن نیازهای در حال رشد تجارت خارجی ،رشد رویه تزاید جمعیت و گسترش بخشهای پولی ضروری است.
ابزارهای سیاست پولی عبارت اند از:
تغییر در نسبت ذخیره قانونی
تغییر در نرخ تنزیل مجدد
عملیات بازار باز

1. 1. تغییر در نسبت ذخیره قانونی: تغییر در نسبت ذخیره قانونی می تواند بر روی حجم نقدینگی مؤثر افتد بدین ترتیب که با کاهش نسبت ذخیره قانونی درصد بیشتری از مبالغ سپرده ها در اختیار بانکها قرار می گیرد وآنها را قادر می سازد که بتوانند اعتبارات بیشتری به مشتریان خود بدهند. به طور معکوس با افزایش این نسبت حجم منابع برای اعتبارات جدید محدود می شود.

1. 1. تغییر در نرخ تنزیل مجدد: دومین وسیلۀ مهم تغییر در حجم عرضه پول توسط بانک مرکزی، تغییر نرخ تنزیل مجدد است.نرخ تنزیل مجدد عبارت است از نرخ بهره ای که توسط بانک مرکزی وضع می شود و در آن نرخ، بانک مرکزی اسناد واوراق مدت دار بانکها را تنزیل کرده و در قبال آنها به بانکها وام می دهد. از آنجائی که در امرتجارت اغلب معاملات به صورت مدت دار انجام می شود و از طرفی معامله کنندگان ممکن است نیاز به وجوه نقد پیدا کنند، بنابراین مسأله تنزیل اسناد تجاری توسط بانکها از عملیات متداول بانکی در اکثر کشورهاست.

1. 1. عملیات بازار باز: عملیات بازار باز عبارت است از خرید وفروش اوراق قرضۀ دولتی توسط بانک مرکزی است.اگرچه«خزانه داری» هر کشور مسئول انتشار اوراق قرضه دولتی است، اما در مواقع ضروری بانک مرکزی با خرید وفروش این اوراق در بازار آزاد روی حجم نقدینگی تأثیر می گذارد. به این عمل بانک مرکزی عملیات بازار باز گفته می شود(روزبهان ۱۳۸۳؛۱۱۹).

سیاست های پولی به اهداف اصلی زیر اشاره می کند:
اشتغال کامل
رشد اقتصادی
ثبات قیمتها
ثبات نرخ بهره
ثبات در بازار های مالی
ثبات در بازار ارز
۲-۱۳- پیشینه تحقیق
۲-۱۳-۱-تحقیقات انجام شده در داخل کشور
کریم زاده(۱۳۸۵) به بررسی رابطه­ بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان پولی پرداخت و برای رسیدن به این هدف از داده ­های ماهانه سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۱ برای متغیرهای شاخص قیمت سهام بورس، نقدینگی، نرخ ارز، و نرخ سود واقعی بانکی استفاده کرد. او برای برآورد اقتصاد سنجی معادله از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ^[۱]استفاده کرد. نتیجه برآورد نشان داد که یک بردار همجمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطه­ بلندمدت برآورد شده تاثیر مثبت معنی دار نقدینگی و تاثیر منفی معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان می­دهد.
دباغ نصب(۱۳۸۵) در رساله خود تأثیر متغبرهای کلان پولی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار داد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق، شاخص کل قیمت سهام، نرخ ارز، نرخ تورم و حجم تسهیلات بوده است. نتایج تحقیق وی نشان میدهد که از بین متغیرهای در نظر گرفته شده در الگو، نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر تغییرات شاخص کل بورس در کوتاه مدت و میان مدت دارد. بعد از این متغیر، به ترتیب حجم تسهیلات بانکی و شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین اثر را دارند. همچنین نتایج حاصل بررسی الگوی یوهانسون نشان میدهد که تورم و حجم تسهیلات بانکی تاثیر مثبت و نرخ ارز بازار آزاد (دلار امریکا ( تاثیر منفی بر بورس تهران طی دوره مورد بررسی داشته اند.
اسلامیون وزارع(۱۳۸۵) نیز تأثیر برخی از متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را برای سالهای ۱۳۷۲-۱۳۸۲ و با بهره گرفتن از الگوی ARDL و تصحیح خطا بررسی کردند. نتایج بدست آمده بیانگر این است که نسبت شاخص قیمت داخل به خارج،قیمت نفت ، قیمت مسکن وبهای سکه تأثیر مثبت ونرخ ارز وحجم پول تأثیر منفی بر شاخص قیمت سهام دارند.
عزیزی(۱۳۸۶) در تحقیقی به بررسی و آزمون رابطه­ بین تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. او با بهره گرفتن از آمار ماهانه­ی تورم، بازده نقدی، بازده کل (نقدی و قیمت) و شاخص قیمت سهام در دوره­ ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۲ و با به کارگیری روش (VAR) و آزمون علیت گرنجری، رابطه­ متغیرهای مزبور را مورد آزمون قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که تورم توضیح دهنده شاخص بازده نقدی و بازده کل است، اما توضیح دهنده شاخص قیمت سهام نیست. از سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل و شاخص قیمت سهام توضیح دهنده تورم نیستند. این یافته با نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجری درباره بازده قیمت، بازده کل و شاخص قیمت سهام نیز تایید شد.
صمدی و شیرانی فخرو داورزاده،(۱۳۸۶) در تحقیقی بررسی میزان اثرپذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران از قیمت جهانی نفت وطلا را با بهره گرفتن از داده های ماهیانه طی دوره ۱۹۹۷-۲۰۰۶ توسط تکنیک اقتصاد سنجی گارچ مورد ارزیابی قرار دادند.آنها پس از شناسایی وانتخاب روند مناسب برای پیش بینی متغیر وابسته با بهره گرفتن از مدل فروشیلر، نشان دادند تأثیر شاخص قیمت جهانی طلا برشاخص قیمت سهام بورس تهران نسبت به تأثیرشاخص جهانی نفت بیشتر است.
عباسیان و مرادپور اولادی وعباسیون،(۱۳۸۷) به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ ارز،تراز تجاری،تورم،نقدینگی و نرخ بهره)بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سالهای۷۷ تا ۸۴ با داده های فصلی با بهره گرفتن از روش همجمعی ومدلهای تصحیح خطا و توابع عکس العمل ضمنی و تجزیه واریانس پرداخته است.یافته ها نشان دهنده اثر مثبت نرخ ارز وتراز تجاری در بلند مدت بر بورس اوراق بهادار واثر منفی تورم، نقدینگی ونرخ بهره است.
هاشم کمالی رضایی(۱۳۸۷) به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام پرداخت .متغیرهای کلان اقتصادی تحقیق ایشان، تورم، رشد شاخص سهام، رشد نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده و اثر آنها را در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از الگو ساده رگرسیون بررسی کرده است. اگر چه نتایج نشان میدهد که تورم و رشد نرخ اشتغال بر بازده سهام تاثیری ندارد، اما تولید ناخالص داخلی تاثیر محدود و رشد شاخص قیمت سهام تاثیر قابل ملاحظه بر بازده موثر هستند.
برزانی وهمکاران(۱۳۸۸) نیز روابط کوتاه مدت وبلندمدت بین متغیرهای کلان اقتصادی با ارزش بازاری سهام را برای دوره زمانی ۱۳۷۴-۱۳۸۴ و با بهره گرفتن از مدل var، آزمون هم جمعی یوهانسون وتصحیح خطای برداری بررسی نمودند.نتایج آنها حاکی از این است که در بلند مدت ارزش بازاری سهام با مخارج دولت وحجم پول رابطه مستقیم و با مالیات و نرخ ارز رابطه معکوس دارد.بررسی روابط کوتاه مدت با بهره گرفتن از مدل تصحیح خطای برداری نیز نشان داد که نوسانات کوتاه مدت متغیرها با مقدار تعادلی بلند مدت آنها مرتبط است.
سجادی و آذر ، علی صوفی وفرازمند(۱۳۸۹) در تحقیقی که با هدف بررسی رابطۀ بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند،با بررسی وآزمون رابطۀ بین داده های فصلی متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ رشد نقدینگی،نرخ تورم، نرخ سود واقعی بانکها، درآمد نفتی ونرخ ارز)با شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای۷۴ تا۸۶ به رابطۀ تعادلی بلندمدّت بین شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با متغیرهای کلان اقتصادی فوق الذکر صحه گذاشتند.متغیر وابستۀ تحقیق حاضر نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران بوده که با بهره گرفتن از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می دهد در بلندمدت نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی رابطۀ معکوس و درآمدنفتی رابطۀ مستقیم با نوسانات شاخص کل قیمت بورس داشته ونرخ سود بانکی و نرخ ارز رابطۀ معنا داری با شاخص مذکور ندارد.
بیتا مشایخی وهمکاران(۱۳۸۹) در مقاله ای به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین متغیرهای بنیادی مستخرج از صورتهای مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۷۳تا۱۳۸۴، پرداختند.نتایج حاصله بیانگر این است که متغیرهای شاخص کل قیمت سهام، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت، هزینه ناخالص داخلی، درآمد نفت ، نرخ تورم وتولید ناخالص داخلی، درآمد نفت ، نرخ تورم و تولیدناخالص ملّی بر این رابطه تأثیر معنی دار داشته ومتغیرهای تعداد سهام واگذاری بخش عمومی، کسری(مازاد)بودجه، صادرات نفت خام، نرخ بازار غیر رسمی ارز، ضریب جینی، درآمد مالیاتی ، نرخ بیکاری ، تراز حساب جاری وسود سپرده سرمایه گذاری یک ساله بر این رابطه بی تأثیرند.
حیدری وهمکاران(۱۳۸۹) رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی ۷۳-۸۸ و با بهره گرفتن از آزمون کرانه ها مطالعه نمودند. نتایج آنها نشان
می دهند که نرخ ارز با شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه مدت رابطه منفی دارد. اما نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت با شاخص قیمت سهام رابطه معناداری ندارد.
۲-۱۳-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
مایاسمای و که^[۲](۲۰۰۰) با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه در قالب داده ­های سری زمانی، و همچنین تحلیل همجمعی چند متغیره­ی یوهانسون در مدل تصحیح خطای برداری، رابطه­ بلندمدت میان شاخص بازار سهام سنگاپور و مجموعه ­یی از متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که تغییرات در دو متغیر فعالیت­های واقعی اقتصادی و تولیدات صنعتی و داد و ستد تجاری با تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور همجمع نیست. در حالی که بین تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور با تغییرات در سطح قیمت­ها، عرضه­ی پول، نرخ های بهره­ی کوتاه­مدت و بلندمدت و نرخ های ارز، یک رابطه­ همجمعی وجود دارد. در این رابطه­ همجمعی، تغییرات در متغیرهای نرخ ارز و نرخ بهره در مقایسه با تغییرات عرضه­ی پول و سطح قیمت­ها، موثرتر هستند. نتیجه تحقیق آنان نشان داد که بازار سهام سنگاپور نسبت به تغییرات در نرخ های ارز و نرخ های بهره کوتاه­مدت و بلندمدت، دارای حساسیت است. علاوه بر این، آنان در تحقیق خود با بهره گرفتن از یک مدل سه متغیره، شاخص های بازار سهام سنگاپور را با شاخص های بازار سهام آمریکا و ژاپن مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که این سه شاخص در حد بسیار بالایی همجمع هستند. این یافته نشان داد که تغییرات در بازارهای سهام آمریکا و ژاپن، تاثیر عمده­یی بر بازار سهام سنگاپور دارد به ویژه که، بازار سهام سنگاپور یک رابطه­ بلندمدت مثبتی با بازارهای سهام این دو کشور دارد.
جاکوب و مدسن^[۳](۲۰۰۲) به بررسی رابطه­ علی شاخص قیمت سهام بمبیء و متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری پرداختند. آنان در مطالعه­ خود متغیرهای نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری را به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام هند و به صورت ماهانه برای دوره­ آوریل ۱۹۹۰ تا مارس ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای کلان مزبور و شاخص قیمت سهام بورس رابطه­ علیت وجود ندارد.
چادهاری و اسمایل^[۴](۲۰۰۴) از متغیرهای مستقل شاخص قیمت جهانی نفت، عرضه پول، تولید ناخالص ملی، هزینه مصرف کننده در کشور استرالیا استفاده نمودند. ایشان با استفاده ازآزمون هم انباشتگی یوهانسون، عکس العمل آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی، نشان دادندکه رابطه بلندمدت بین تمام متغیرهای آزمون شده وجود دارد .
دریتساکی و دریتساکی بارجیوتا^[۵](۲۰۰۵) به بررسی رابطه علّی بین متغیرهای مربوط به توسعه مالی، بازار اعتبار و رشد اقتصادی یونان در خلال سال های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۲ بااستفاده از مدل خود توضیح سه متغیر(VAR) پرداختند. نتایج تحقیقات آنها نشان دهنده وجود بردارهای همجمعی بین توابع بازار سهام، توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی بوده است. آزمونهای علّیّت انجام گرفته در این تحقیق مبیّن وجود روابط علّیّت دوطرفه بین توسعه بخش بانکی و رشد اقتصادی و رابطه علّی یک طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه بازار سهام بوده است .
کریستوفرگان و همکاران^[۶](۲۰۰۶) ، اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه­ هفت گانه از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه­ی پول، نرخ بهره­ی بلندمدت، نرخ بهره کوتاه­مدت و قیمت خرده فروشی نفت محلی را بررسی کردند. نتایج آزمون همجمعی یوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهم نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطه­ بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. دلیل آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است.
گان، لی، یانگ و ژانگ ^[۷](۲۰۰۴) از متغیرهای عرضه پول، نرخ بهره کوتاه مدت، نرخهای بهره بلندمدت، نرخ تورم، شاخص مصرف کننده، نرخهای تسعیر ارز، قیمت داخلی نفت و تولید ناخالص ملی استفاده نمودند. روش های آماری آزمون علّیّت و آزمون هم انباشتگی)جانسن( و تجزیه واریانس شرطی استفاده و نتیجه گیری شد که ارتباط بلندمدت بین شاخص سهام بازار کشورنیوزلند و تمام هفت متغیر انتخاب شده وجود دارد. همچنین نوسانات بازار آمریکا به دلیل نوسانات قبلی آن بوده و شوکهای منفی قیمت نفت و عرضه پول به طور اساسی بازار آمریکا را متأثر می سازد.
پارتا و دیگران^[۸](۲۰۰۶) بااستفاده از متغیرهای مستقل عرضه پول، تورم، نرخ ارز، حجم مبادلات و بااستفاده از روش های آزمون علّیّت و مدل تصحیح خطای برداری در کشور مصر، نشان دادند تمام متغیرها به جز نرخ ارز ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت با قیمت سهام دارند. نتایج حاصله عدم کارآئی بازار سهام مصر را در این دوره پیشنهاد کرده است.
روبرت گی^[۹](۲۰۰۸) تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده بازار سهام را برای چهار اقتصاد نو ظهور شامل برزیل، روسیه، هند، و چین بررسی کرد. وی به این نتیجه رسید که هیچ رابطه قابل ملاحظه ای بین نرخ ارز نسبی و قیمت نفت بر قیمتهای شاخص بازار سهام وجود ندارد و عنوان کرد که این موضوع ممکن است به دلیل نفوذ سایر عوامل کلان اقتصادی داخلی و بین المللی )مانند تولید، تورم، نرخهای بهره، تراز تجاری بر بازده های بازار سهام (باشد که نیازمند تحقیق بیشتر است. همچنین نتایج تحقیق وی نشان داد که هیچ رابطه قابل ملاحظه ای بین بازده های فعلی وگذشته بازار سهام وجود ندارد که این نشان می دهد که بازارهای این کشورها در سطح ضعیف کارایی هستند.