الف : مقر وارکان
مقردیوان درلاهه هلند می باشد ^[۱۰۱]
از یک دیدگاه کلی دیوان به دو قسمت قضایی و غیرقضایی تقسیم می شود. به این معنا که برخی ارکان دیوان ماهیتی صرفاً قضایی دارند و عده ای دیگر از ارکان نیز فاقد این خصوصیت می باشند. ارکانی که دارای خصلت قضایی هستند عبارتند از:
۱- بخش تحقیقات مقدماتی۲- محاکمه بدوی، ۳- استیناف یا تجدیدنظر ۴- دادسرا.
ارکانی هم هستند که خصلت اداری و یا تصمیم گیری دارند.دو رکن بدین منظور وجود دارد که عبارتنداز:
۱-مجمع عمومی دولتها ۲-دبیرخانه
مهم ترین رکن بین دو رکن قضایی و یا حتی کل دیوان، رکن مجمع عمومی است.این رکن علاوه بروظایف و اختیاراتی درباره نظارت بر سایر ارکان، عهده دار مدیریت و تصمیم گیری عالی دیوان نیز می باشد. تمامی دولت های عضو نماینده ای در مجمع دارند که دارای حق رأی از طرف آن دولت است و چنانچه گفته شد این نمایندگان تصمیم های بسیار مهمی در آن اتخاذ می نمایند.
عضویت در مجمع به دوگونه است. نخست عضویت عادی که مخصوص دولت هایی است که اساسنامه رم را تصویب نموده اند. علاوه بر آن عضویت ناظر نیز برای دولت هایی در نظر گرفته شده که هرچند اساسنامه رم را امضا کرده اند ولی هنوز مراحل تصویب آن را در حقوق داخلی پشت سر نگذاشته اند. پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه رم ـ با تصویب ۶۰ کشور ـ مجمع با تشکیل یک هیأت رئیسه ۱۸ عضوی وظایف خود را آغاز خواهد کرد. برای این که جلسات مجمع رسمیت یابند، حضور ۶۰ عضو از اعضای اصلی تصویب کننده ضرورت دارد. هیأت رئیسه نیز توسط یک رئیس و دو نایب رئیس اداره می شود. مهم ترین وظیفه ای که برعهده مجمع گذارده شده تصویب رویه دادرسی و ادله اثبات دعوی یا در یک عبارت کلی تصویب طرح کمیسیون مقدماتی است. علاوه بر آن وظایف عمده دیگری نیز برعهده مجمع گذاشته شده است ولی اساسنامه تصریح می کند که این وظیفه مقدم به همه وظایف آن و حتی دیگر ارکان دیوان است.

در مورد دیگر وظایف و اختیارات مجمع باید گفت: غیر از انتخاب دبیرکل و معاونان او، سایر اتنخابات در دیوان به طور کامل برعهده مجمع است. البته مجمع در انتخاب دبیرکل و معاونان وی نیز نقش قابل توجهی دارد، به این ترتیب که رئیس دبیرخانه با توصیه مجمع توسط قضات انتخاب خواهد شد. به علاوه هر چند قضات وظیفه انتخاب دبیرکل را برعهده دارند ولی انتخاب شدن خود قضات توسط مجمع، راه را بر تسلط غیرمستقیم نیز همواره می نماید. سایر وظایفی که برعهده مجمع گذاشته شده است عبارتند از: انتخاب قضات و دادستان و معاونان وی، امتیازات دیگری نیز برای مجمع در نظر گرفته شده و آن امکان عزل قضات و دادستان در صورت عدم انجام وظایف یا ناتوانی آنها در اجرای این وظایف شده است. مسأله دیگر در مورد مجمع عمومی، شیوه تصمیم گیری آن است. اصل کلی این است که رأی گیری های مجمع به صورت اجماعی باشد. ولی با وجود این اصل اگر چنین اجماعی حاصل نشد گاهاً امکان عدول از آن برای جلوگیری از گره خوردن فرایند تصمیم گیری وجود خواهد