فقر مادی و معنوی دست‌ و پا می‌زنند و از سوی دیگر، از نظر اجتماعی خوردن انگ مجرمیت و سوء پیشینه کیفری آنان نمود بیرونی می‌یابد. هر اندازه ناعادلانه بودن پیشگیری اجتماعی یا به عبارت دیگر عدم تحقق و تضمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد پررنگ‌تر شود، به همان میزان ضرورت پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری از جرم که عادلانه بودن تدابیر آنها نیز ملازمه با رعایت حقوق بشر ولی این بار از نوع مدنی و سیاسی آن دارد، بیشتر احساس خواهد شد. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری از جرم، ص۶۰).
۱-نقش رسانه در جرم‌زایی و جرم‌زدایی
هر روز شاهد شرح مفصلی از جرایم اتفاقی در مطبوعات و رادیو و تلویزیون کشورمان هستیم. بسیاری از نشریات قبل از این که نشریات علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی باشند نشریه جنایی هستند تا آن جا که بعضی حتی ادامه حیاتشان منوط به انتشار این اخبار و گزارش‌های غیرواقع‌بینانه است. از طرفی استقبال مردم نیز از این گونه اخبار کم نیست. ۷٪ مطبوعات اروپایی مطلب خود را به بزهکاری اختصاص می‌دهند و از هر ده نفر شهروند فرانسوی ۷ نفر نگرانند که مبادا قربانی جرم شوند.
تحقیقی که کمیسیون جوانان دانمارکی در سال ۱۹۴۶ به عمل آورد حاکی از این امر است که متون مورد علاقه طبقه جوان دانمارک مباحث جنایی و ستون حوادث هفتگی است.
رسانه‌های جنایی با عادی جلوه دادن وقایع جنایی یا هیجان بخش به اخبار و گزارش‌ها در جهت خلق شرایط جذب‌کننده برای مشتریان و حفظ مشتریان تلاش می‌کنند و به بزرگنمایی و تعریف و تمجید و توجیه پدیده‌های جنایی می‌پردازند.

ادبیات مورد استفاده این قبیل رسانه‌ها را اصطلاحاً «سیاه» می‌گویند.
در موارد فوق‌الذکر بیشتر به کارکردها و مکانیسم‌های منفی رسانه در افزایش دامنه جرم و خیانت اشاره شد و تأثیرات احتمالی و الگوبرداری مؤثر در تمایل به انجام اعمال ضداجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و گفته شد که جرم‌زدایی رسانه‌ها به عواملی همچون تعامل محتوای رسانه‌ها (خصوصیات جرایم و مجرمان آنها) بافت رسانه‌ها، مقدار پوشش، سبک ارائه، پخش جرایم همراه با حمایت از آنها و بافت اجتماعی (هنجارهای فرهنگی موجود، گرایش‌های مصرف‌کنندگان، فرصت‌های ارتکاب جرم و تعداد خلافکاران) بستگی دارد و این شواهد دلالت بر این امر داشتند که رسانه‌ها بر برخی افراد تاثیرات قابل توجهی گذاشته و اگرچه نمی‌توانند از افرادی که زمینه آن را ندارند، مجرم بسازند اما نقش کاتالیزور، معلم و آموزش‌دهنده را به خوبی بازی می‌کنند، مخصوصاً کودکان و بیماران روانی و طالبان شهرت و تروریسم‌ها را به شدت تحریک می‌نمایند اما در مکانیسم‌ مثبت باید گفت رسانه‌ها به دلیل برخورداری از حجم زیاد مخاطب، می‌توانند از لحاظ بسیج منابع جهت تحقیق جنایی و کمک به مأموران تحقیق مورد توجه قرار گیرند.
رسانه‌ها با توصیف اشخاص و علایم و نشانه‌های تبهکاری و تبهکاران فراری که پلیس در جستجوی آنهاست و انتشار مشخصات گم‌شدگان، انتشار علل وقوع جرم و توصیف اشیای مسروقه و وضعیت بزه دیده، انتشار شماره‌ی اسکناس های مسروقه، مردم را متوجه اعمال بزهکاران نمایند و از طرفی با آموزش و روش‌های مقابله با جرایم و تنویر افکار عمومی نقش پیشگیرانه ایفا نمایند و با دادن اطلاعات هشداردهنده به افزایش مکانیزم‌های نظارتی و کنترلی کمک نمایند یا آن که با شانتاژهای تبلیغاتی و زیر سؤال بردن جرم مانع اشاعه جرم شوند و یا با عدم پوشش خبری و استفاده از شگردهای خاص پوشش، مانع نشر اندیشه‌‌ها و شیوع بزهکاری شوند و با تقویت فضای عقلانیت، آرامش و توازن عاطفی مانع بروز انگیزه‌های جنایی گردند.
رسانه‌های گروهی به شیوه‌های مختلفی می‌توانند در پیشگیری از جرم و به موازات آن ارتقای دانش حقوقی جامعه مؤثر باشند که مهم‌ترین موارد این گونه شیوه‌ها عبارتند از:
۱- پیشگیری از بزهکاری از طریق آموزش عمومی
۲- پیشگیری از بزهکاری از طریق انعکاس صحیح اخبار در جراید
۳- پیشگیری از بزهکاری از طریق انعکاس صحیح عوامل مختلف حقوقی، قضایی و اجتماعی منجر به جرم
۴- پیشگیری از بزهکاری از طریق اصلاح و بهبود و محتوای برنامه‌های نمایشی
۵- پیشگیری از بزهکاری از طریق افشای جرایم ملی. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری از جرم، ص۵۲).
۲-نقش آموزش و تبلیغات در پیشگیری از جرم
چنان چه قوه قضائیه با جلب همکاری مردم و سایر ارکان دولتی دامنه آموزش را به کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده گسترش دهد، ایفای نقش پیشگیری در کنار اصلاح مقررات و قوانین عملی‌تر خواهد بود.
تصور عمومی از انجام «اصلاحات قضایی» در قوه قضاییه متوجه اصلاح قوانین جاری، احیای دادسرا، تعدیل مجازات‌ها و ارائه تعاریف جدید از جرم و مجازات است؛ در حالی که به موازات انجام اصلاحات باید به نقش اساسی آموزش و تبلیغ در جهت جلوگیری از وقوع جرم و دفاع و آگاهی مردم نسبت به حقوق خود، توجه شود. امروزه عده زیادی از مردم پس از آن که طرف یک دعوا قرار می‌گیرند از اهمیت عمل خود مطلع می‌شوند و در موارد بسیاری جبران غفلت آنها جز با پرداخت هزینه سنگین معنوی و مادی مقدور نیست. غالباً کسانی که قرار داد را امضاء می‌کنند یا اقدام به ثبت شرکت می‌نمایند یا با افتتاح حساب جاری در بانک‌ها دسته چک می‌گیرند، خانه‌ای اجاره می‌کنند، پیوند زناشویی می‌بندند یا برای رفع مشکل مالی به رباخواری روی‌آور می‌شوند به آثار و تبعات ناشی از اقدام خود آگاه نیستند. به علاوه عده‌ای که به خدعه و نیرنگ دیگران دچار می‌شوند، به شیوه دفاع از حقوق خود آشنا نیستند.
از سوی دیگر امروزه به دلیل فقر آگاهی‌های عمومی و نداشتن امکانات مالی لازم مراجعه به وکیل و مشاوره حقوقی مرسوم نیست؛ زیرا هزینه این گونه خدمات بسیار زیاد است و تنها پرداخت آن از عهده عده معدودی برمی‌آید.
لذا نقش آموزش عمومی باید به عنوان یکی از ارکان اصلاحات اساسی مورد توجه قرار گیرد و قوه قضائیه می‌تواند با اتکا به اصول و روش‌های زیر به اهداف متعالی خود دست یابد:
۱- بیش از ده میلیون نوجوان و جوان در راه ورود به زندگی و فعالیتهای اجتماعی هستند و باید آموزش شیوه‌های زندگی قانونمند را در مدارس آموزش ببینند؛ زیرا تعلیمات عمومی به مدارس به هیچ وجه با مقتضیات دنیای امروز سازگار نیست. قوه قضائیه می‌تواند به طور اختصاصی با تهیه جزوه‌ها و کتابچه‌های جذاب در هر مقطع تحصیلی به تدریج نوجوانان و جوانان را با حقوق و تکالیف خود آشنا کند.
۲- بخشی از برنامه‌ها و اوقات صدا وسیما را با تهیه برنامه‌های قابل قبول از قبیل برگزاری مسابقات در زمینه اطلاعات عمومی حقوقی، سریال‌های باارزش علمی و هنری و حتی تبلیغات به خود اختصاص دهد.
۳- نشریه و جزوه‌های مؤثر با طراحی هنرمندانه در اختیار دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک و شرکت‌ها، بنگاه‌های معاملات ملکی و سازمان‌های مؤسساتی که امور آنها مرتبط با مسائل حقوقی و قضایی است، تهیه شود و مؤسسات مذکور مکلف شوند تا قبل از قطعی شدن هر معامله یا تنظیم سند و غیره این نشریات را در اختیار مراجعان خود قرار دهند. در این جزوات آثار تبعی هر اقدام و مشکلاتی که ممکن است در این موارد برای مردم به وجود آید بایستی توضیح داده شود.
۴-قوه قضائیه از طریق درج شعارها و هشدارها به طور مستمر در مطبوعات کثیرالانتشار دانستنی‌های ضروری را به اطلاع مردم برساند.
امروزه استفاده از هنر به طور اعم در جدید‌ترین و علمی‌ترین اصول اداره و مدیریت حتی در سطح کشور ضرورتی است انکارناپذیر قوانین و مقررات خشک اگر به زبان مردمی و غیرهنرمندانه گسترش یابد وسعت و دامنه تأثیر آن ناچیز خواهد بود، اگر هزینه‌های چنین اقداماتی در بدو امر هنگفت باشد در آتیه نزدیک در نتیجه کاهش حجم منازعات و سبک‌تر شدن کار قضایی جبران خواهد شد.
۳-نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرم
درباره نقش مذهب در پیشگیری از جرم (جرایم اولیه و ثانویه (تکرار جرم))، تحقیقات متعددی انجام شده است. برخی از نویسندگان اهم تدبیر و تلاش‌های بازپرورنده بزهکاران را که می‌تواند به کاهش تکرار جرم منجر شود در چهار عنوان برمی‌شمارند: ۱)آموزش ۲)درمان ۳)اصلاح و تغییر رفتار ۴)تعالی مذهب.
«دولف» تأکید می‌کند که تعالی مذهبی به فرایند بازپروری بسیاری از مجرمان آزاد شده کمک می‌کند و باعث تغییرات رفتاری مشخصی می‌گردد که در بسیاری از موارد موجب کاهش نرخ تکرار جرم است. این تعالی مذهبی، شیوه و روش زندگی مجرمان آزاد شده را تغییر می‌دهد. «بسیاری از این اشخاص (مجرمان آزاد شده) طی مسیر بازسازی و تعالی مذهبی، به بصیرت و آگاهی‌های نوینی نسبت به اهداف زندگی و تجاربی از کمک‌های خداوند دست یافتند که زندگی آنان را دوباره ساخته است».
برخی از نویسندگان، خانواده، فرهنگ، مذهب، اجتماع و مدرسه را پنج ستون حمایت‌کننده فرد دانسته‌اند و معتقدند که «کشورهایی که تناسب صحیحی بین این پنج ستون حمایت‌کننده برقرار ساخته‌اند، فضایی برای رهبری قوی ایجاد کرده، زندگی با کیفیت و موفقیت اقتصادی دارند».
نحوه پیشگیری از جرم در شریعت اسلام با سایر نظام‌های موضوعه بشری متفاوت است؛ چون اسلام با اهتمام در نشر تعلیمات اخلاقی و تهذیب نفوس و آموزش مبانی عقیدتی و راهنمایی مردم به انجام کارهای نیک و پرهیز از جرایم و منکرات، امیدوار است که تا حد ممکن، افراد را از دست زدن به ارتکاب جرم بازدارد. این شیوه قانون‌گذاری برای سالم‌سازی محیط زندگی و جلوگیری از جرم در نظام کیفری اسلام که احکام آن، مستند به علم و حکمت الهی است، موجب می‌شود پیروان این شریعت آسمانی اطاعت از مبانی اعتقادی و عبادی و دستورات خود دانسته و تخلف از آنها را گناه و مستحق کیفر بدانند، بر این مبنا، اسلام برای سالم‌سازی محیط زندگی و بازداشتن مردم از معصیت و گناه، تدابیر خاصی اندیشیده و برای اجرای آنها به طرق مختلف اصرار ورزیده است.
اهم این تدابیر، که از نظر اهمیت، مقدم بر مجازات قرار دارند و مورد بحث ما می‌باشند به ترتیب عبارتند از: ۱-جهان‌بینی توحیدی و نقش بازدارندگی آن؛ ۲-تهذیب و تزکیه نفس به وسیله تعلیمات اخلاقی؛ ۳-نهاد امر به معروف و نهی از منکر.
۴-پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه
تاکنون از مجموع پاسخ هایی که سیاست‌گذاران جنایی ایران در قبال جرایم داشته‌اند سهم اقدامات و پاسخ‌های پیشگیرانه و غیرسرکوبگر به ویژه پاسخ‌های پیشگیرانه اجتماعی، در مقایسه با پاسخ‌های کیفری و سرکوبگر بسیار اندک و ناچیز بوده است. این درحالی است که برای مبارزه با بزهکاری باید به سراغ زمینه‌ها و خاستگاه‌های اجتماعی آن رفت و یا خنثی‌سازی آن زمینه‌ها امکان وقوع بزهکاری را از بین برد یا دست‌کم کاهش داد. مقابله‌ی کیفری ممکن است در کوتاه مدت تأثیر داشته باشد اما در درازمدت، رفتار مجرمان تغییر شکل داده و در اشکال جدید بزهکاری بروز خواهد کرد. از لحاظ علمی تکیه بر کیفر و تشدید واکنش‌های کیفری بدون توجه به زمینه‌ها، نوعی مبارزه با معلول است و در عمل نمی‌تواند تأثیر مشهودی داشته باشد.
بر همین اساس قانونگذار در برنامه پنجم توسعه با رویکردی پشگیرانه بیشتر به قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین توجه نشان داده و به مواردی چون کاهش مداخله نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمروی حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی، بهره‌گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه، ایجاد تناسب بین جرم و مجازات و شخصیت مجرم، توسعه فضای مکانی کانون‌های اصلاح و تربیت و الکترونیکی کردن اسناد پرونده‌های قضایی تاکید ورزیده است. در این جستار از میان سیاست‌های پیشگیرانه قانون‌گذار در برنامه پنجم، به تدابیر پییشگیرانه اجتماعی دقیق‌تر می‌نگریم. منظور از پیشگیری اجتماعی ایجاد تغییرهای اصلاح‌گرانه‌ی فردی و اجتماعی است که زمینه‌های جلوگیری از ارتکاب جرم را تا حدود زیادی به صورت پایدار و همیشگی فراهم کند. بر همین اساس مهمترین جلوه‌های این نوع از پیشگیری را که در این قانون انعکاس یافته است، بررسی خواهیم کرد.
۱- پیشگیری جامعه‌مدار در امور فرهنگی
در مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های نقش‌آفرینان اجتماعی (دولت، اجتماع، طبقه)عنصر فرهنگ جایگاهی ویژه دارد. در قانون برنامه پنجم توسعه توجهی خاص به فرهنگ و به طور دقیق‌تر فرهنگ اسلامی- ایرانی و گسترش آن در جامعه شده به طوری که در فصل اول این برنامه به طور خاص و در سایر فصول به فراخور موضوع راهکارهایی در این باره اندیشیده شده و پنج سال آینده نظام جمهوری اسلامی با اولویت قرار گرفتن فرهنگ و ارائه الگوی جدید اسلامی- ایرانی توسعه، ترسیم گردیده است.
قانون‌گذار در کنار قوه مجریه‌ برای مشارکت سایر قوا در تدوین این الگو از عبارت با «همکاری سایر قوا» استفاده کرده است. نکته‌ی دیگر درباره ماده یک برنامه این است که توجه قانونگذار به الگوی توسعه تا آنجاست که آن را منشأ و مبنایی برای سایر برنامه‌ها تلقی نموده است. عین عبارت ماده یک این قانون در مقدمه سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبری به رئیس جمهور دیده می‌شود. اما باید دید راهکارهای عملی برنامه پنجم جهت ارتقای سطح فرهنگ جامعه چیست. در تبصره ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم آمده است: کلیه‌ی دستگاه هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضاییه نسبت به اجرای آموزش‌های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضاییه اقدام نمایند.
ضمناً در بند «د» این ماده برای اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی و در نهایت گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی راهکارهایی ارائه شده که در ادامه به آن می‌پردازیم. (سرمدی، اصغری،پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، ص۱۴۶)
۲- آموزش همگانی صدا و سیما طبق برنامه مصوب قوه قضایی
تجربه چند سال اخیر در خصوص نقش رسانه در اصلاح رفتار عمومی افراد جامعه، باعث شده است تا قانونگذار با نگرشی خاص بر این مقوله تاکید نماید. از این رو قانونگذار در قسمت ۱ از بند «د» ماده ۲۱۱ برنامه پنجم مقرر کرده است: «آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضاییه از طریق صدا و سیما» یکی از مواردی که می‌تواند در افزایش احتمال گرایش کودکان به برخی جرایم مرتبط با مسائل جنسی و منافی عفت موثر باشد استفاده از شبکه‌ای ماهواره‌ای و بی‌توجهی به بهداشت روانی کودک در این باره است. به همین دلیل در بند «ب» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم دولت موظف شده است جهت جلوگیری از تهاجم فرهنگی و مقابله با آن و نیز جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای غرب از طریق گیرنده‌های ماهواره‌ای اقدامات لازم را در ارتقای آگاهی، دانش و مهارت همگانی انجام دهد.
ابزار دیگر اینترنت است. امروز اینترنت محدود و منحصر به افراد پژوهشگر و ادارات و سازمان‌ها نیست بلکه بسیاری از خانواده‌ها حتی در روستاهای دورافتاده نیز در فضای مجازی اینترنت با دورترین نقاط جهان در ارتباطند. اینترنت فوایدی بسیار برای بشر به ارمغان اورده است. ولی استفاده مدیریت نشده آن و وجود وبگاه‌های غیراخلاقی و هرزه‌نگاری در آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز نابهنجاری و انحراف از مسیر جامعه‌پذیری صحیح باشد. لذا بی‌جهت نیست که بند (الف) ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم به تدوین نظام جامع رسانه‌ای اشاره کرده است.
می‌توان پیشنهاد کرد سیاست‌گذاران جنایی کشور باید با واقع‌بینی بیشتر در استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای با تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی، استفاده صحیح و مدیریت شده از ماهواره را به والدین و اولیای مدارس بیاموزند. آموزش به والدین در خصوص کنترل استفاده کودکان از اینترنت و آگاهی دادن به خانواده‌ها نسبت به عواقب و اثار نامطلوب استفاده‌های نابجا از آن، از راهکارهای پیشنهادی در این باره است. در این خصوص با توجه به عملیاتی بودن موضوع، نظارت مستمر و فعال پلیس بر مراکز پرخطر و آلوده ضروری است (سرمدی، اصغری، پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، صص ۱۴۸-۱۴۶).
۳- پیش‌بینی مواد درسی آموزش حقوق شهروندی
در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مقوله فرهنگ و تأثیر آن بر پیشگیری از وقوع جرایم مشهود است و در بخش نخست آن به این موضوع پرداخته شده است. در بند ۸ این سیاست‌ها آمده است: تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقای کیفی آن براساس نیازها و اولویت‌های کشور در سه حوزه دانش و مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان.
براساس این بند بنیان های سازگاری و ناسازگاری افراد با ارزش های اجتماعی را باید نخست در چگونگی پرورش فرد در محیط خانواده و سپس در چگونگی پرورش وی در محیط تحصیلی جست. مدرسه پس از محیط خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه‌پذیری افراد به شمار می‌رود و کارکردهای آن را دومین گام در پیشگیری پایه‌ای در جامعه باید دانست.
شاید بتوان گفت که ارتکاب بسیاری از جرایم ناشی از آموزه‌های دوران کودکی است. فردی که از ابتدا شاهد بی‌قانونی در محیط خانواده و بی‌احترامی پدر و مادر نسبت به یکدیگر و بی‌عدالتی بین دانش‌آموزان مثلاً فقیر غنی در محیط مدرسه بوده و حقوق اولیه اجتماعی وی رعایت نشده است طبیعی است که در آینده به حقوق دیگران احترام نگذارد و از هر فرصتی برای مقابله با جامعه استفاده کند. همچنین بایسته است که در دوره‌ی ابتدایی با توجه به شکل‌گیری پایه‌های فکری کودک، مفاهیمی کلی چون عدالت و احترام به قانون آموزش و در مراحل بعدی مفاهیم جزئی‌تر و گسترده‌تر تعلیم داده شود(سرمدی، اصغری، پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، صص۱۴۸-۱۴۶).
۴- اختصاص زمان مناسب برای پخش برنامه‌های حقوقی
در این فرمول دو عامل بسیار مهم وجود دارد: اول اینکه مردم معمولاً در زمان‌های خاصی بیشتر از برنامه‌های صدا و سیما استفاده می‌کنند. دوم اینکه جذابیت محتوایی برنامه نقش بسیار مهمی در جذب بیننده یا شنونده دارد. تبصره ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه چنین می‌گوید: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای بند ۱ و ۲ زمان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضاییه دستگاه‌هایی مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود اختصاص دهد.
بنابراین قانونگذار برای جلوگیری از بزه‌دیدگی های احتمالی ثانویه که ناشی از ناآگاهی بسیاری به مسائل حقوقی است با تصویب تبصره ماده ۲۱۱ ویژگی‌های آموزش عمومی رسانه‌ای را به صورت ریز بیان کرده است.
بایسته است که در تهیه برنامه‌های حقوقی از نظریات قضات دیوان عالی کشور، استادان به نام دانشگاه و وکلای عالم کانون وکلای دادگستری استفاده شود و حتی هیئتی مرکب از افراد مذکور به طور دائم بر تولید این گونه برنامه‌ها نظارت داشته باشند و ارشادات لازم را بیان کنند.
بهترین زمان پخش: تبصره ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است، در اجرای آموزش همگانی حقوق زمان مناسبی را به پخش برنامه‌هایی که قوه قضاییه و دستگاه های مربوط تهیه می‌کنند اختصاص دهد.