د-تحمل خسارت توسط زیاندیده.(عباسلو ، ۱۳۹۰ ،ص۲۰ )
از دیدگاه دیگر ، مسئولیت بصورت عام ، الزامی است که ناشی از منشأیی معنوی ، اخلاقی و طبیعی است که در یکی از قالبهای مدنی بصورت مصلحت مالی یا انجام فعل یا امتناع از انجام عملی معین در آمده است.اگر التزام به جبران زیانی باشد که فردی از طریق فعل شخصی یا فعل گماشتگان یا اشیاء تحت حراست یا حیوانات اختصاص یافته به او یا در نتیجه عدم اجرای تعهدات قرار دادی به دیگری وارد مینماید، این الزام به مسئولیت مدنی تعبیر شده است و وفق مبنایی که قانون برای آن در نظر گرفته ، انواع مختلفی را در بر میگیرد.اگر این مبنا ، اخلال یکی از طرفین عقد ، نسبت به اجرای تعهدات یا امتناع از اجرای آن باشد ؛ مسئولیت قرار دادی و اگر ناشی از فعل شخصی باشد که موجب ضرر به دیگری گردد ، مسئولیت تقصیری نامیده میشود؛ یعنی هنگامی که این فعل مبتنی بر خطا باشد یه این خطا ، جرم یا شبه جرم مدنی اطلاق شده است. (العوجی،۲۰۰۴ ،ص۱۰ )

مسئولیت مدنی از نظر حقوقدانان فرانسوی ؛ عبارت از وظیفه ای است که بر عهده یک انسان مسئول نهاده شده است تا زیان های وارد آمده به دیگری را جبران کند.(ژوردن،۱۳۸۲،ص۱۷).انسان وقتی از نظر مدنی مسئول تلقی می شود که ملزم باشد آثار و نتایج ضرر وارد به دیگری را جبران نماید(لورراسا، ۱۳۷۵،ص۲۹ ).
حقوقدانان ایرانی ، مسئولیت مدنی را چنین تعریف نموده اند:
بر مبنای مسئولیت مدنی ، رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده ومسئول به وجود می آید؛ زیاندیده طلبکار ومسئول ، بدهکار میشود وموضوع بدهی ، جبران خسارت است که بطور معمول با دادن پول انجام میشود.(کاتوزیان ، ۱۳۷۸ ، ص ۴۶ )
مسئولیت غیر قراردادی یا قهری که گاهی مسئولیت قانونی نیز خوانده میشود ، وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی ، مستقیماً بر عهده شخص قرار میدهد، بدون آنکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد، مانند مسئولیتی که در اثر خودداری از حفظ دیوار یا حیوان بر عهده مالک قرار میگیرد و موضوع این وظیفه جبران خسارات زیاندیده است .(شهیدی، ۱۳۸۱ ، ص۵۰).
مسئولیت مدنی ، ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارت آور به اشخاص می باشد و بر دو قسم است ، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی است که از عقد ناشی شده است به وجود می آید.کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدینوسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود ، باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید.
مسئولیت قهری یا غیر قراردادی وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیماً بر عهده شخص قرار می دهد بدون آنکه مبنای ان با قصد انشاء محقق شده باشد.مانند مسئولیتی که در اثر اتلاف مال غیر بر عهده متلف ثابت می گردد.بنابر این مسئولیت مدنی ، شامل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است که گونه اخیر مسئولیت ، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه.(عباسلو ، ۱۳۸۷ ، ص۱۶).لزوم جبران ضرر های وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی میگویند.(قاسم زاده ، ۱۳۸۶ ، ص۲۰ ).
از جمع بندی تعاریف فوق ، میتوان مسئولیت مدنی را به شرح ذیل تعریف نمود:
مسئولیت جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار ، اعم از اینکه مبنای آن ، قانون یا قرارداد باشد و اعم از اینکه فعل مذکور جرم محسوب گردد یا نگردد و یا وظیفه جبران زیان ناشی از حیوانات تحت حراست ، کارگران شخص و یا اشخاصی که او ، وظیفه مراقبت از آنها را بر عهده دارد.
۲-۳- مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری:
این دو نوع مسئولیت ناشی از نقض تکالیفی است که اشخاص عهده دار آن میباشند ؛ در نتیجه ، هر دو به عنوان ضمانت اجرای نقض قواعد حقوقی محسوب میگردند، در مواردی که ارتکاب فعل مجرمانه توأم با ضرر وزیان به شخصی باشد،مجرم علاوه بر مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت؛ از قبیل : تصادفات رانندگی که راننده مقصر بوده و تصادف منجر به فوت و صدمات بدنی شود.ولی در مواردی که فعل مجرمانه منجر به ضرر وزیان به دیگری نمی گردد ؛ از قبیل حمل سلاح ومواد مخدر که صرفاً موجب لطمه به نظم عمومی می شود ، فاعل صرفاً دارای مسئولیت کیفری است. مهمترین تفاوتهای ان به شرح ذیل است:
۱-مسئولیت کیفری ، ناشی از نقض تکالیفی است که شخص در مقابل جامعه بر عهده دارد ، در حالیکه مسئولیت مدنی ، ناشی از نقض تکالیف شخص در مقابل شخص دیگر است ، به همین جهت مسئولیت مدنی جزئی از حقوق مدنی است که مرتبط با دعاوی اشخاص علیه یکدیگر میباشد.به تعبیر دیگر مسئولیت کیفری ناشی از اخلال در نظم عمومی ، ولی مسئولیت مدنی ناشی از اخلال در روابط خصوصی است.
بنابراین مسئولیت مدنی به منظور ترمیم لطمه ای است که مجرم به نظم جامعه وارد نموده ودر مراجع کیفری رسیدگی میشود، ولی مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیاندیده برقرار گردیده و در مراجع مدنی یا حقوقی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
۲-در مسئولیت کیفری ، ملاک تعیین مسئولیت ، شخصی است؛ یعنی در هر حادثه باید به شرایط خاص آن حادثه توجه شود؛ در حالیکه در مسئولیت مدنی ، ملاک تعیین مسئولیت ؛ نوعی است؛ یعنی به شرایط خاص هر حادثه زیانبار ، توجه نمی شود ، بلکه برای تعیین مسئولیت ، نوع رفتار صرفنظر از وضعیت شخص مورد توجه قرار میگیرد.
۳-قواعد مسئولیت مدنی ، کلی تر از قواعد مسئولیت کیفری است.با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، مسئولیت کیفری ، به موجب عناوین خاص مجرمانه که در قانون مقرر شده ، ایجاد می گردد.ولی برای ایجاد مسئولیت مدنی ، عناوین خاص لازم نیست ؛ بلکه بر اساس عناوین عام وکلی تحت عنوان ، قاعده مسئولیتی که در قانون مقرر شده ، ایجاد می گردد.بنابر این قواعد حاکم بر مسئولیت کیفری دقیق تر وجزئی تر از قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی است .
به عنوان مثال ، یکی از قواعد مسئولیت مدنی، قاعده اتلاف است که بر اساس آن هرکس مال یا جان غیر را تلف نماید ، ضامن است. تلف کردن ممکن است ناشی از فعل عمدی ، غیر عمدی توأم با تقصیر یا بدون تقصیر باشد و در صورتی منجر به مسئولیت کیفری میگردد که عمدی باشد.بنابر این صرفأ بعضی از مصادیق اتلاف که شامل تخریب عمدی مال غیر ، قتل عمد وضرب وجرح عمدی است، منجر به مسئولیت کیفری می گردد.( عباسلو ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۳)
۴- هدف مسئولیت کیفری جبران خسارت جامعه است که در قالب مجازات اعمال می شود ، چون تنها راه ممکن ترمیم آسیبی که مجرم با ارتکاب جرم به جامعه وارد نموده ، مجازات است.، زیرا مجازات ضمن اینکه باعث تنبیه مجرم است، موجب عبرت دیگران نیز می گردد .
در حالیکه هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت فردی است ؛ بنابراین در هر دو مسئولیت بنا به مصلحت ذینفع ( جامعه ، فرد )الزامی حسب مورد برای شخص مسئول ، برقرار می گردد.به تعبیر دیگر هر دو مربوط به نقض وظایفی است که به وسیله قانون تحمیل می شود اما با این حال حقوق کیفری از برتری خاصی برخوردار است.(هارپوود ، ۲۰۰۳ ، ص ۵)
۲-۴-تاریخچه مسئولیت مدنی:
گذشته چراغ راه آینده است ، پدیده های کهن ابزاری برای حفظ وپیشبرد تمدن امروزی است .علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد .رییس یکی از دانشکده های حقوق آمریکا در مورد این ارتباط گفته است که علم حقوق باید با روح وروش تاریخ نگاری بررسی شود.و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه همه قوانین جدید زاییده تحولات روش های حقوقی قبلی است و در صورتی که منابع تاریخی معلوم نشود پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست.(پاشا صالح،۱۳۴۸ ،صص۶ و ۷ )
در تاریخ تمدن بشر پیش از وجود قانون یا فکر قانونگذاری بیشتر فکر حقوق و مفهوم حقوق وجود داشته است .شاید ضروری ترین شرط یا یک شرط مهم در تشکیل اجتماعات بدوی جلوگیری از اضرار و منع تعدی فرد نسبت به حقوق هم نوع بوده است.هر جانداری متوجه این امر بوده که از خود دفاع کند.این در میان انسانهای بدوی و وحشی قوی تر بوده چرا که حکومتی مافوق آنها نبوده وخود باید اقدام میکردند .بنابراین با هر صدمه و و آزار و ضرری حس کینه توزی و انتقام مردم تحریک میشد.این انتقام خصوصی نیز بعد ها تحت حاکمیت مقرراتی درآمد وتابع تشریفات و مقررات ابتدایی شد.این تشریفات بعداً مدوّن گشت که بر جسته ترین این تشریفات قانون الواح دوازده گانه رومیان^[۳] است.(جوان،۱۳۲۶،ص۲۳۳ )
در این قانون سه نوع ضرر و زیان وجود دارد:
۱- ضرر جانی؛
۲-سرقت ؛
۳-ضرر مالی؛
بدون اینکه قاعده کلی موجود باشد، دیه هم برای ترمیم کیفر و هم ترمیم ضرر و زیان خصوصی است. در قسمت ضرر وزیان مالی سه مورد قابل تعقیب است:
اول:بریدن درخت غیر.
دوم: چراندن گله در ملک غیر .
سوم : ایجاد حریق در خانه غیر.
در سده سوم قبل از میلاد قانون آکیلیا به پیشنهاد دانشمندی به نام ((آکیلیوس)) وضع شده است.اهمیت قانون آکیلیا در این است که جبران خسارت را به جبران مدنی نزدیکتر ساخت تا به امر کیفری و مقرراتی درباره مسئولیت وضع کرد.(یزدانیان ،۱۳۷۹،ص۴۰ )
در حقوق قدیم میان جرم مدنی و کیفری تفاوتی نبود (کیهانی،۱۳۴۲ ،ص۳۴۳)و تفکیک جنبه عمومی وخصوصی عمل مطرح نبوده و در حقوق روم و فرانسه جرم مدنی و کیفری دارای یک منشاء بودند به طوری که مجنی علیه می توانست دعوی مختلط^[۴] مطرح نماید و چون تناسبی هم لحاظ نمی شد تا چند برابر دریافت می کرد.(یزدانیان ، ۱۳۷۹ ، ص ۴۰).
نویسندگان قدیمی فرانسه با تکیه بر قانون آکیلیا بر آن شدند که تفکیکی بین دو دعوی کیفری^[۵] که به نام شاه اقامه و منجر به مجازات می شد، با دعوی مدنی^[۶] ایجاد نمایند.به هر حال به نظر میرسد هر دو هنوز بر تقصیر استوارند و ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه شاهد مدعاست.چه بسا ضمانت اجرای اضرار به مال غیر به تدریج از قلمرو جزا وارد قلمرو مدنی شده باشد.با این حال خارج از مواد قانون آکیلیا مواردی بود که متضرر حق جبران خسارت نداشت اما در قرن ۱۷ تعمیم کلی در حقوق فرانسه به عمل آمد و پایه ماده۱۳۸۲را بنا نهادند. لذا ماده ۱۳۸۲ ق . م. ف ثمره یک توسعه تدریجی و طولانی مقررات است.(کیهانی ، ۱۳۴۲ ، ص ۲۵۰ )
در قانون حمورابی نیز مسئولیت مدنی طرح شده وبه نظر میرسد مبتنی بر تقصیر بوده است .ماده ۵۵ این قانون اشعار میدارد : (( اگر شخصی به هنگام باز کردن آبراه مزرعه خود برای آبیاری آنچنان کاهلی کرد که اجازه داد آب ، مزرعه همجوار را تخریب کند او باید بر اساس مزارع همجوار غله بدهد)). (تئوفیل ، ۱۳۷۳، ص ۴۱ )
از اواخر قرن ۱۹ چهره مسئولیت مدنی دگرگون گشت از سال ۱۸۸۰ نظریه تقصیر مورد حمله واقع شد. بدین طریق مسئولیت ذاتی^[۷] که مبتنی بر تقصیر بود به مسئولیت خارجی^[۸] که بر مبنای عمل مادی استوار بود تبدیل شد وحقوقدانان مجبور شدند ماده ۱۳۸۲ ق. م .ف را تفسیر موسع نمایند.
حقوق اروپایی مخصوصاً فرانسه راجع به موارد ضمان قهری تا اواخر سده ۱۹ میلادی ادامه رشته ای است که در حقوق رومیان آغاز شده بود و بعداً در مطالب دانشمندان قرون وسطی کامل تر گشته ، اما در قرن ۲۰ قواعد مسئولیت تغییر کرد . نفوذ حقوق روم در حقوق اروپا به چشم میخورد و به عنوان عقل مکتوب^[۹] مورد عمل واقع شده است .مبنای ضمان قهری در حقوق اروپا نیز به نظر میرسد تقصیر بوده باشد.با بررسی تاریخ فقه اسلامی در زمینه مسئولیت مدنی به نتایج مشابه آنچه در تطورات حقوق اروپا رخ داده میرسیم.مقارن ظهور اسلام حقوق روم در درجه اعلای ترقی خود قرار داشته و در چنین زمانی مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است.
این مبنا گرچه مرحله دوم از تطورات حقوقی وبرتر از اصل بدوی است و تا اواخر قرن ۱۳ کامل تر شده است ، اما دارای نقص است. جبران خسارت در این مبنا منوط به احراز تقصیر است .اما تقصیر به علت پنهانی بودن اثباتش مشکل است و دادرسی اغلب منجر به معافیت شخص خطاکار می انجامیده است .گاهی نیز زیانهایی به افراد می رسید اما عامل ضرر بدون تقصیر بود.معصومین علیهم السلام با توجه به آینده نگری و آگاهی از احکام دو قاعده تسبیب و اتلاف را پیش بینی نموده اند که این مرحله سوم و نهایی تطورات قرن بیستم امروزی در اروپاست در حالی که آنها قبلاً به آن اشاره کرده اند.(جوان ، ۱۳۲۶ ، ص ۲۵۸ ).
در حقوق انگلستان ابتدا مانند حقوق رم ضمان قهری را ناشی از اعمال مشخص می دانستند ، اما امروزه دیگر آن قواعد دقیق نیست تا لازم باشد هر دعوی در قالب خاصی باشد.حقوقدانان انگلیسی می خواهند مانند حقوق فرانسه فرضیه های کلی را پیشنهاد کنند. به هر حال حقوق عرفی مسئولیت را مبنی بر تقصیر می دانست و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بود.( جوان ، ۱۳۲۶ ، ۲۵۸ ) اما در قرن ۱۹ محکمه عالی انگلستان ( مجلس لرد ها ) مسئولیت مطلق یا بدون تقصیر را پذیرفت. (یزدانیان،۱۳۷۹،ص۴۱ ).
۲-۵- اهمیت تصادفات عابرین پیاده:
عابرین پیاده به لحاظ تردد پرشماری که در معابر عمومی دارند و نسبت به سایر کاربران ترافیکی (رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه) از فراوانی قابل توجهی برخوردار هستند جایگاه ویژه ای در مباحث ترافیکی دارند و به دلیل عدم آشنایی کافی این افراد از مقررات عبور و مرور و همچنین ضریب آسیب پذیری بسیار بالا در حوادث رانندگی ناشی از عدم برخورداری از هر گونه پوشش یا حفاظ ایمنی هنگام تردد در معابر، پیش بینی تدابیر و اقدامات مؤثر جهت حفظ و ارتقاء ایمنی عابرین نقش مهمی در سیاستگذاری و اجرای مقررات ترافیکی دارد.
بر همین اساس تصادفات عابرین پیاده نیز به دلیل اینکه تمامی این حوادث موجب فوت یا جرح عابرین گشته و آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … متعددی بدنبال دارد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و علاوه بر اینکه نیازمند دقت و تأمل بیش از پیش همکاران کارشناس هنگام رسیدگی در صحنه این قبیل تصادفات برای تعیین علل وقوع آن می باشد بلکه بایستی بررسی تمامی عوامل مؤثر در بروز چنین حوادثی به منظور بهره برداری های لازم اطلاعاتی و کاربردی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف کنترل و کاهش تصادفات عابرین و ضایعات و تلفات انسانی ناشی از آن مورد توجه جدی قرار گیرد.
۲-۶- مبانی مسئولیت مدنی:
در مورد مبنای مسئولیت مدنی همانطور که در قسمت قبلی بررسی کردیم تحولاتی به وقوع پیوسته است.این تحول در قرن بیستم مخصوصاً در فرانسه مشهود است.اگر بخواهیم در مورد مبنا سخن بگوییم ، می توان همین سوال را مطرح کرد که آیا برای جبران ضرر در مسئولیت مدنی تقصیر لازم است یا نه؟
قبلاً تکیه بر جبران ضرر بوده و صرف وجود رابطه بین فعل شخص و ضرر کافی می نمود .بعداً در این مبنا تردید شد وگفتند مسئولیت چهره اخلاقی نیز دارد و در مسئولیت مدنی نیز خطا وتقصیر باید وجود داشته باشد . بنابر این صرف عمل مادی موجب مسئولیت نمی شود .همین مبنا است که در مسئولیت مدنی قرن هیجدهم موجود است و مقنن فرانسه نیز در مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ مبنا را تقصیر دانست. (یزدانیان ، ۱۳۷۹، ص۴۲ )
این مبنا نیز تا انتهای قرن نوزدهم سالم ماند و در انتهای این قرن نظریه خطر شروع به رشد کرد و قاعده ((من له الغنم فعلیه العزم ))به شکلی تازه در عرصه مسئولیت قد علم کرد.البته این نظریه ، نظریه تقصیر را از بین نبرد بلکه هر دو نظریه تا حدودی تعدیل شدند.
۲-۶-۱- نظریه تقصیر
طبق این نظریه مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده باشد و خسارت هم معلول آن باشد . وجود رابطه سببیت بین خسارت وتقصیر است که جبران خسارت را توجیه می کند .به این مسئولیت که مبتنی بر تقصیر است ((مسئولیت درون ذاتی )) گویند.)( یزدانیان ، ۱۳۷۹، ص۴۲)
بر اساس این نظریه برای ایجاد مسئولیت مدنی ، صرف ایراد زیان کافی نمی باشد ، بلکه شخص مسئول باید در ایراد زیان مرتکب تقصیر شده باشد.مقصود از تقصیر ، رفتار قابل سرزنش است و خود بر دو نوع است :
۱-تقصیر شخصی :
در تقصیر شخصی ملاک قابلیت سرزنش ، وضعیت خاصی است که فاعل در آن وضعیت مرتکب فعل زیانبار شده است.
۲- تقصیر نوعی:
در تقصیر نوعی ملاک قابلیت سرزنش ، تطبیق رفتار فاعل با رفتار متعارف است . در حقوق ایران با توجه به مسئولیت ، در مورد صغیر و مجنون ، تقصیر نوعی پذیرفته شده است.(عباسلو ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۵ )
جبران ضرر ناشی از تقصیر منطقی وعادلانه است و این بسیار پسندیده است که هر کس در گرو اعمال خود باشد اما به همان اندازه که از نظر اخلاق پسندیده است گاه به همان اندازه غیر عادلانه است چرا که اولاً : اثبات تقصیر مشکل است و ثانیاً گاه اصلاً در ورود ضرر ، تقصیر ، نقشی ندارد.