شیخ انصاری در پاسخ می‌گوید قاعده ثانوی مختص تعارض اخبار است در حالی که تعارض اختصاص به اخبار ندارد بلکه گاهی وقوع تعارض میان اخبار است و گاهی میان سایر امارات از قبیل تعارض چند آیه چند خبر متواتر تعارض بینه تعارص استصحاب با اصل برائت و… . (فرائد‌الاصول، ص ۴۰۹)
۲-۱-۴ مقتضای قاعده اولی در باب تعارض
محقق داماد می‌گوید در مسئله حجیت امارات دو مسئله وجود دارد:
الف- طریقت و کاشفیت: یعنی مصلحت اختصاص به واقع دارد و هیچ مصلحتی بر طبق مودای اماره و مفاد آن جعل و یا حادث نمی‌شود بلکه صرفاً طریقت واقع دارند و لذا اگر مصادف با واقع باشد منجز و اگر مخالف باشد معذور است.
ب- سبییت و موضوعیت: یعنی قیام اماره سبب می‌شود که به مقدار مصلحت واقع یا بیش از آن بر طبق مودای اماره مصلحتی جعل یا حادث شود تا در صورت مخالفت آن با واقع مصلحت حادث مصلحت واقع را که از دست رفته جبران نماید و این سبیت دارای اقسامی است: ۱- تصویب اشعری یعنی احکام واقعی تابع آرای مجتهدان است یعنی هیچ حکمی جز فتوای مجتهدان وجود ندارد و هیچ خطایی در آرای آنها نیست و حکم آن حکم الله است.
۲- تصویب معتزلی یعنی معتقدم که احکام بر اساس مصلحت و مفسده واقعی وضع شده است و حکم واقعی اصلی در همان مرتبه شأنیت و اقتضای به حال خود باقی است. ۳- مصلحت سلوکی شیخ انصاری نظریه‌ای دارد که منافاتی با قول تخطئه ندارد و اصلاً این را از اقسام سببیت شمرده از باب مسامحه است چون طبق این نظریه با قیام اماره مصلحت یا مفسده‌ای در مودای اماره حادث نمی‌شود بلکه فقط در عمل به اماره مصلحتی حادث می‌شود تا مصلحت واقع جبران شود.
اما آیت‌الله محقق داماد می‌گوید نظریه طریقت که مبنای مشهود و صحیح نیز می‌باشد و شاهدی بر صحت این که شرایط وصفات در راوی معتبر لازم است دخیل در کشف واقع می‌باشد و مکلف رابه واقع می‌رساند مانند تکلیف اسلام ایمان، عدالت و ثاقت دوری از کذب نه صفاتی که دخیل در کشف نباشد هر چند موجب شرایط راوی باشد مانند مصاحبت بیشتر با معصوم و هاشمی بودن طبق این نظریه قاعده اولی در تعارض تساقط است زیرا دلیل بر حجیت اماره یا لبی است مثل بنای عقلا آیه نبا.
اگر لبی باشد شامل صورت متعارضین نمی‌شود چون قدر متیقن از شمول دلیل لبی همان صورت عدم تعارض است.
اگر دلیل حجت لفظی باشد نیز شامل صورت تعارض نمی‌شود زیرا اگر به موجب دلیل حجیت هر دوی متعارض حجت باشد مستلزم ترجیح بلا مرجح است و اگر یکی از متعارضین مخیراً حجت باشد دلیلی بر تخییر نیست. (اصول فقه، ج ۳، ص ۱۳۹)
۳-۱-۴ نفی حکم ثالث
تا اکنون معلوم شد که بنا بر مبنای طریقت در مسئله حجیت امارات مقتضای قاعده اولی در تعارض دو دلیل یا بیشتر تساقط است اکنون این بحث مطرح است که پس از تعارض و تساقط دو دلیل نسبت به دلالت مطابقی آیا به دلالت التزامی موجب نفع حکم ثالث می‌شود یا خیر در مورد اقوالی است.
۱- شیخ انصاری و مظفر و کاظمی وی گویند حجیت و عدم تساقط متعارضین نسبت به مدلول التزامی و دلالت بر نفع حکم ثالث چون هر یک از متعارضین با قطع نظر از مورد تعارض واجد اعتبار و حجیت می‌باشد و هر چند تعارض مانع از فعلیت مفاد و مودای آن دو شد اما نسبت به مدلول التزامی مانعی وجود ندارد تا موجب سقوط و عدم حجیت آن دو گردد.
ممکن است اشکال شود که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی و فرع بر آن است بنابراین اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط شوند دلالت التزامی هم ساقط می‌گردد. (فرائدالاصول، ص ۴۳۹، اصول فقه، ج ۲، ص ۲۰۰ و فوائدالاصول، ج ۴، ص ۷۷۵)

اما آخوند خراسانی در پاسخ می‌گوید: نفی حکم ثالث مستند به یکی از دو دلیل غیرمعین است چون علم اجمالی به کذب احدهما است یعنی تعارض میان دو دلیل مستلزم علم به کذب احد همای غیر معین است پس احد همای غیرمعین معلوم‌الکذب و غیرحجت و دیگری متهم الصدق و حجت است نسبت به مدلول التزامی و نفی حکم ثالث اگر چه مدلول مطابقی آن از درجه اعتبار ساقط است چون متعین نیست. (کفایه الاصول، ج ۲، ص ۳۸۵)
اما آیت‌الله خویی جواب در باب این دلیل که احدهمای غیر معین عنوانی است انتزاعی که دارای مصداق خارجی نیست تا حجت باشد و موجب نفی حکم ثالث. (محقق داماد به نقل از مصباح الاصول، ج ۱، ص ۳۶۷)
موسوی بجنوردی و نائینی می‌گویند: دلالت التزامی در اصل وجود و تحقق تابع دلالت مطابقی است بدون وجود مدلول مطابقی وجود مدلول التزامی معنا ندارد اما در حجیت و اعتبار تابع دلالت مطابقی نیست زیرا اخبار ملزوم به حسب تحلیل منقصم به دو اخبار می‌شود اخبار از ملزوم اخبار از لازم دلیل حجیت شامل هر دو صورت می‌گردد لذا پس از سقوط حجیت اخبار از ملزوم برای معارضه حجیت اخبار لازم به حال خود باقی است چون دچار معارضه نیست به لازم توافق و اشتراک دارند و در نتیجه نفی حکم ثالث مستند به هر دو دلیل است. (محقق داماد به نقل از کتب منتهی الاصول، ج ۲، ص ۵۸۹ و فوائد الاصول، ج ۴، ص ۷۵۶)
۲- آیت‌الله محقق داماد می‌گوید تفصیل میان متعارضانی که تنافی ذاتی دارند یا متعارضانی که تنافی عرضی دارند که در صورت اول دال بر نفع حکم ثالث می‌باشد مثل اینکه مفاد یکی از متعارضین وجوب دعا در وقت ادعیت حلال باشد و مفاد دیگری حرمت آن پس نسبت به نفع کراهت اباحه و استحباب توافق دارند اما در صورت دوم که تنافی متعارضین ناشی از امر خارجی باشد مثل اینکه مفاد یکی از دو دلیل وجوب نماز ظهر و مفاد دیگری وجوب نماز جمع باشد که ذاتاً میان این دو دلیل تنافی ن
یست به طوری که مفاد هر یک نفع وجوب دیگری باشد قابل جمع می‌باشد ولی به وسیله دلیل خارجی ثابت شده که دو نماز ظهر و جمعه در یک زمان واجب نیست پس دارای مدلول التزامی بر نفع حکم ثالث نمی‌باشد از این رو پس از تعارض و تساقط وظیفه وجوب اصول عملیه است که در فرض مذکور مجرای برائت از وجوب فریضه است آری اگر مفاد هر دو دلیل وجوب نماز در جمعه باشد تردید در تعیین وجوب ظهر یا جمعه مجرای احتیاط است نه برائت. (اصول فقه، ج ۳، ص ۱۴۱)
۳- تساقط و عدم حجیت متعارضین نسبت به مدلول دلالت بر نفع حکم ثالث ابوالقاسم خویی صاحب این نظریه از وجه عدم سقوط و حجیت لازم پس از سقوط دو دلیل نقضی و حلی را وارد کرده است دلیل نقضی:
۱- اگر خانه‌ای در تصرف زید باشد که مدعی مالکیت آن است و عمرو و بکر نیز مدعی ملکیت آن باشند و هر یک بینه‌ای اقامه نمایند پس از تعارض و تساقط این دو بینه در مدلول مطابقی آیا می‌توان به مدلول التزامی این دو بینه اخذ کرد و حکم به نفی ملکیت زید نمود که مدلول التزامی این دو بینه است تا در نتیجه این خانه مجهول‌المالک باشد.
۲- در فرض مذکور اگر به جای بینه شاهدی بر ملکیت عمرو و شاهدی دیگر بر ملکیت بکر شهادت دهد پس با قطع نظر از معارضه مدلول مطابقی این دو شهادت اعتبار ندارد چون اعتبار و حجیت شاهد واحد متوقف بر انضمام سوگند است اینک آیا می‌توان به مدلول التزامی این دو اخذ کرد و حکم به عدم ملکیت زید نمود.
۳- در فرض مذکور اگر بینه‌ای اقامه شود که خانه از آن عمرو است خود عمرو اعتراف نماید که مال او نیست پس بینه از درجه اعتبار و حجیت ساقط می‌شود چون اقرار بر بینه مقدم است همانطور که بینه بر ید مقدم است.
ب- جواب حلی: اخبار از ملزوم اگرچه اخبار نیز از لازم می‌باشد اما نه به نحو مطلق و وجود سعی بلکه اخبار از حصه خاصی لازم است پس خبری که دال بر وجوب است دلیل التزامی آن عدم اباحه به نحو مطلق نیست بلکه عدم اباحه‌ای است که لازمه وجوب است و نیز خبری که دال بر حرمت است مدلول التزامی آن عدم اباحه به نحو مطلق نیست بلکه عدم اباحه‌ای است که لازمه حرمت است پس با سقوط حجیت این دو خبر در مدلول مطابقی سبب معارضه در مدلول التزامی نیز از درجه اعتبار و حجیت ساقط می‌شود. (مصباح الاصول، ج ۳، ص ۳۶۸ تا ۳۷۰)
۴-۱-۴ تعارض بیش از دو دلیل و انقلاب نسبت
قول مشهور اصولیون تعارض به اعتبار به دو قسم است زیرا تعارض میان دو دلیل است یا بیش از دو دلیل مثلاً مفاد دلیلی وجوب و دیگری حرمت و سومی استحباب و چهارمی مباح و پنجمی اباحه باشد.
تعارض بیش از دو دلیل دارای اشکال گوناگونی است که به ذکر سه نوع آن اکتفا می‌شود:
نوع اول: ورود عام و دو خاص که سه صورت دارد زیرا نسبت میان دو دلیل خاص یا تباین است یا عموم مطلق یا عموم من وجه.
صورت اول: ورود عام و دو خاص متباین که از نظر کلینی شیخ طوسی و خویی دارای دو فرض است:
الف- تخصیص عام به دو دلیل خاص مستلزم محذور تخصیص اکثر و یا بقای عام بدون مورد نشود مثل (اکرم النَحوّییّن)، (لا تُکرِم الکوفَییَن منهم) و (لا تکرم البصرین مِنهُم) و نیز مانند:
(و حَرَم الربا)، (لا ربا بین الوالِدِ و وَلَدهُ) و (لا رِبا بَیْنَ الزَّوجِ و زَوْجتِهِ) که در فرض قاعده تخصیص عام به دو دلیل خاص است.
ب- تخصیص عام به ادله خاص موجب محذور تخصیص اکثر یا بقای عام بدون مورد و مصداق گردد مانند: (یَجب اکرامَ العلما)، (یَحِرم اکرام فسّاق العلماءَ) و (یکرهُ اکرام عُدولِ العلماء) و تخصیص عموم یکی از ادله خاص موجب ترجیح بلا مرجح. (فروع کافی، ترجمه کمره‌ای، ج ۵، ص ۱۴۵، التهذیب، ج ۷، ص ۱۸ و مصباح الاصول، ج ۳، ص ۳۸۹)
صورت دوم: ورود عام و دو. دلیل خاص که بین این دو عموم مطلق باشد از نظر خویی دارای دو فرض است:
الف- تخصیص عام به ادله خاص مستلزم محذور تخصیص اکثر یا بقای عام بدون مورد نباشد مثل: (اکْرَم العلماء)، (لا تُکِرم العالم العاصی) و (لا تکرم العالم المرتکب للکبائر) و مانند (اکْرَم العلماء)، (لا تُکِرم النحویین) و (لا تُکِرم الصرفیین من النحویین) که عموم دلیل دلیل عام به ادله خاص تخصیص می‌خورد.
ب- تخصیص عام به ادله خاص موجب محذور تخصیص مستهجن یا بقای عام بدون مورد شود مجرای قاعده تعارض است. (مصباح الاصول، ج ۳، ص ۳۹۰)
صورت سوم: ورود عام و دو دلیل خاص که میان این دو عموم من وجه باشد مثل (اکْرَم الامرا ء)، (لا تُکِرم الامیر الفاسق) و (لا تُکِرم الامیر الشاعر) و نیز از نظر آیت‌الله خویی دارای دو فرض است:
الف- تخصیص عام و ادله خاص مستلزم محذور تخصیص مستهجن یا بقای عام بدون مورد نباشد وظیفه تخصیص است.
ب- تخصیص عام به ادله خاص موجب موجب محذور گردد مجارای قاعده تعارض است. (مصباح الاصول، ج ۳، ص ۳۹۱)
نوع دوم: وقوع تعارض بین عامین من وجه با ورود مخصص از دیدگان امام خمینی و خویی به سه گونه می‌آید:
الف- ورود مخصص در مورد افتراق یکی از دو عام که نسبت دو عام از من وجه منقلب به عموم مطلق می‌شود و عامی که ماده افتراق آن بر عام دیگر خارج شود مقدم می‌شود چون اخس مطلق می‌شود مثل (یستحب اکرام العلماء)، (یحرم اکرام الفساق) و (یجب اکرام العالم العادل) که در مورد (عالم فاسق) تعارض واقع می‌شود.
ب- ورود مخصص در مورد افتراق هر یک از دو عام که پس از تخصیص هر یک از دو عام نسبت بین دو عام منقلب به تباین می‌شود مثل (یستحب اکرام العلماء)، (یکره اکْرَم الفساق)، (یجباکرام العالم العادل) و (یحرم اکرام الفاسق الجاهل) که مفاد دلیل اول استحباب اکرام عموم علما است به وسیله دلی
ل سوم که دال بر وجوب اکرام عالم عادل است تخصیص می‌خورد و مفاد دلیل دوم که کراهت اکرام عموم فساق است به وسیله دلیل چهارم که دال بر حرمت اکرام فاسق جاهل است تخصیص می‌خورد. (الرسائل، ج ۲، ص ۳۵ و مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۰۰)
ج- ورود مخصص در مورد اجتماع باشد مثل (یجب اکرام العلماء)، (یحرم الکرام الفاسق) و (یکره اکرام العالم الفاسق) که میان دو دلیل اول در ماده اجتماع (عالم فاسق) تعارض است و چون دلیل سوم اخص از هر دو دلیل است لذا موجب تخصیص آن دو می‌گردد و تعارض مرتفع می‌شود و در نتیجه: اکرام عالم عادل واجب عالم فاسق مکروه و اکرام فاسق جاهل حرام است. (همان)
نوع سوم: وقوع تعارض میان دو دلیل متباین و ورود مخصص از نظر آیت‌الله خویی سه قسم دارد:
الف- مخصص موجب تخصیص یکی از دو دلیل متباین شود مثل (اکْرَم العلماء) و (لا تُکِرم فساق العلماء) که نسبت میان دلیل اول و دوم تباین است و پس از تباین به عموم خصوص مطلق منقلب می‌شود و در نتیجه دلیل اول موجب تخصیص دلیل دوم می‌گردد.
ب- ورود مخصص برای هر یک از دو دلیل متباین که موجب انقلاب نسبت آن دو عموم من وجه می‌باشد مثل (اکرم العلماء)، (لا تُکِرم العلماء)، (اکْرَم نحاه العلماء) و (لا تُکِرم فساق العلماء) که مفاد دلیل اول پس از تخصیص به وسیله دلیل چهارم می‌شود (اکْرَم العلماء غیر الفساق منهم) و به عبارتی (اکْرَم عدول العلماء) و دلیل و مفاد دلیل دوم پس از تخصیص به دلیل سوم می‌شود (لا تُکِرم العلماء غیر النحویین) و نسبت میان اکرم عدول العلماء با لا تُکِرم العلما غیر نحویین عموم من وجه است که مجرای قاعده تعارض از ترجیح یا تخییر است.
ج- ورود مخصص برای هر یک از دو دلیل متعارض متباین که میان دو مخصص عموم من وجه باشد مثل (اکْرَم العلماءَ)، (لا تُکِرمُ العلماء) و (اکْرَم العلماءَ العُدولَ و تُکِرم النحاهُ) که پس از تخصیص می‌شود: اکْرَم العلماءَ الا النحاه و لا تُکِرم العلماء الا عُدولهم ماده افتراق اولی. عالم غیرنحوی است که واجب الاکرام می‌باشد و ماده اغتراق دومی. عالم فاسق نحوی است که محرم الاکرام می‌باشد اما ماده اجتماع (عالم عادل نحوی) مجرای قاعده تعارض از ترجیح یا تخییر می‌باشد. (مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۰۲)
۲-۴ مقتضای قاعده ثانوی و اخبار علاجیه یا حکم شرعی تعارض
قاعده اولی در باب تعارض ادله به حکم عقل تساقط است ولی اخبار مستفیضه‌ای بر عدم تساقط وارد شده است و برای همین اخبار مستفیضه‌ای اصولیون نیز قائل به عدم تساقط شده‌اند و در نهایت گروهی حکم به تخییر و جمعی حکم به توقف و دسته‌ای هم حکم به احتیاط شده‌اند.
۱-۲-۴ گروه اول اخبار دال بر تخییر
این گروه از احادیث مقید به عصر غیبت و فقدان مرجح نیست مانند این احادیث:
الف- روایت حسن ابن جهم عَن الحَسَن بن الجَهم عَن الرّضا (ع) قال: قُلْتُ لهُ: تُجیُئنا الاحادیث عَنْکُم مُختَلِفهً؟ فقال «ما جاءَکَ عَنَّا فقِسْ علی کتابِ الله عزّوجلّ و احادیثنا فإِن کان یُشبِهُها فَهَّو مِنّا و آن لَم یَکُنْ یَشبِهها فَلَیْسَ مَنّا».
قلت: یَجیئُنا الرجلانِ وکلا هُما ثقهُ بحَدیثیْن ولا نَعْلَمُ أیّهُم الحَقّ؟ قال: «فَاِذا لَمْ تعَلمْ فمُوَسَّعُ عَلَیکَ بَأَیَّهُما أخَذَتَ».
حسن ابن جهم می‌گوید: به امام رضا (ع) عرض کردم: احادیثی از سوی شما خاندان عصمت به ما می‌رسد که با هم اختلاف دارند (تکلیف چیست؟)
فرمود: احادیثی را که از سوی ما می‌رسد به کتاب خدا و احادیث قطعی بسنجید اگر مشابه و موافق با آن دو بود از ما است و اگر چنین نبود از ما نیست.
عرض کردم دو شخص موثق دو حدیث را روایت می‌کند که با هم اختلا ف دارند و ما نمی‌دانیم کدام یک حق است.
فرمود: در صورت مختاری به هر یک از دو حدیث را اخذ نمایی و عمل کنی(مجلسی مرآه العقول، ج۱، ص۲۲۰).