اثر عقد صلح در هر مورد با موارد دیگر متفاوت است؛ اگر صلح بر روی عین باشد، اثر آن انتقال مالکیت عین است و اگر صلح بر روی منافع باشد، اثر آن انتقال مالکیت منافع است. پس ‌در مورد اول، صلح نتیجه بیعی و ‌در مورد دوم، نتیجه اجازه را می‌دهد. اما باید دانست که احکام خاصی که مترتب بر هر یک از عقود است، در صلح جاری نمی‌شود. مثلاً در جایی که صلح فایده عقد بیع را داشته باشد و موجب انتقال مالکیت شود، خیار مجلس، خیار حیوان، حق شفعه و … وجود ندارد (بجنوردی، ۱۳۷۷: ج ۵، ص ۱۴).

مسلماًً عقد صلح، عقدی است که از دامنه گسترده‌ای در موضوعات برخوردار است و همان گونه که پیش از این آمده، تقریباً هر نقل و انتقالی را می‌توان تحت عنوان صلح انجام داد. ‌بنابرین‏ از این لحاظ که صلح قابلیت ایجاد مالکیت موقت را داشته باشد، شاید با مشکلی مواجه نباشیم و آن چه که در بیع به عنوان دومین مشکل مطرح بود، در این جا موضوعیت نداشته باشد. ولی مسأله اولی در بیع مطرح بود، در اینجا نیز مطرح است و آن امکان یا عدم امکان پذیرش مالکیت موقت است. با توجه به اینکه در بخش‌های قبلی، امکان و مشروعیت مالکیت موقت اثبات شد، می‌توان گفت که انعقاد قرارداد مالکیت موقت در قالب عقد صلح بی‌اشکال می‌باشد.

۲-۲-۲- عقود متضمن مالکیت منافع

در برخی موارد قرارداد مالکیت موقت، مالک عین مالکیت آن را به مشتریان واگذار نمی‌کند، بلکه صرفاً منافع مورد نظر را به چند نفر تملیک می‌کند. در این بخش، آن دسته از عقود معین معوض که متضمن انتقال منافع می‌باشند و انطباق یا عدم انطباق قرارداد مالکیت موقت تحت این عقود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف) اجاره:

فقها اجاره را عقدی می‌دانند که ثمره آن تملیک منفعت در قبال عوض معلوم است (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۴، ص ۳۲۷). اجاره همانند بیع، عقدی تملیکی است با این تفاوت که بیع مخصوص تملیک عین است و اجاره مخصوص تملیک منفعت. از ویژگی‌های اجاره، معوض بودن و موقت بودن آن است؛ یعنی تملیک منافع باید در مدت معین در مقابل عوض معلوم صورت گیرد.

به نظر می‌رسد، می‌توان قرارداد انتقال مالکیت موقت را در جایی که متضمن انتقال منافع باشد، با عقد اجاره مطابقت داد و آن را تحت این عنوان منعقد کرد. زیرا در عقد اجاره، مالکیت منافع در مقطع خاصی از زمان صورت می‌گیرد و مشکل ملکیت موقت که در عقود سابق داشت، در اینجا وجود ندارد.

ب) صلح منافع:

از نظر حقوقی به نظر می‌رسد، عقد صلح منافع بستر مناسبی برای اجرای قرارداد مالکیت موقت باشد، زیرا علاوه بر اینکه مشکل توقیف مالکیت در آن راه ندارد، مشمول قواعد خاص عقد اجاره نیز نمی‌باشد و تعیین مدت به طور کامل و دقیق در آن لازم نیست. چرا که در صلح علم اجمالی به مورد معامله کفایت می‌کند و وجود علم تفصیلی شرط نیست (بجنوردی، ۱۳۷۷: ج ۵، ص ۱۹).

۲-۲-۳- شرکت

معنای لغوی شرکت عبارت است از اختلاط و امتزاج دو چیز به نحو اشاعه و یا غیر آن (نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲۶، ص ۲۸۴). تعریف مشهور فقها از شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۴، ص ۳۰۱).

حقوق ‌دانان در تعریف شرکت گفته‌اند، عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و یا مقصود دیگری، حقوق خود را در میان می‌نهند تا به جای آن، مالک سهم مشاعی از این مجموعه شوند (امامی، ۱۳۷۶: ج ۲، ص ۲۱۴).

‌بنابرین‏ تعاریف در شرکت دو جزء اساسی وجود دارد؛ یکی اجتماع حقوق و دوم مشاع بودن، این اجتماع در شرکت مالکیت هر یک از شریکان، اصالت خود را از دست نمی‌دهد و در مالکیت جمعی منحل نمی‌شود.

اما در عالم خارج آمیخته با حق دیگران است، به گونه‌ای که در هر جزء وجود دارد، بدون آنکه بتوان مصداق جداگانه و مستقلی برای آن معین کرد (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ج ۲، ص ۱۷). از ویژگی‌های عقد شرکت می‌توان به معوض بودن و تملیکی بودن اشاره کرد (همان). وجود شرکت الزامی بر نگهداری حالت اشاعه ایجاد نمی‌کند. پس هر یک از شریکان می‌توانند، هر وقت بخواهند، تقاضای تقسیم مال مشاع را بنمایند (ماده ۱۸۹ قانون مدنی). این مسئله را قسمت یا تقسیم می‌گویند. فقها در تعریف قسمت گفته‌اند، قسمت عبارت است از تمییز و جداسازی سهم یک نفر از سهم دیگری (نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲۶، ص ۳۰۹) و آن را بیع یا صلح ندانسته‌اند.

مال مشاع را به چند اعتبار می‌توان تقسیم کرد: بر مبنای دخالت شریکان در تقسیم، بر مبنای ترتیب و شیوه اتخاذی در دادگاه، بر مبنای موضوع تقسیم مال مشاع و بر مبنای تقسیم منافع (کاتوزیان،۱۳۷۹: ج ۲، ص ۷۵). تقسیم مال مشاع بر مبنای تقسیم منافع را مهایات می‌گویند که می‌تواند ‌در مورد عین مشاعی یا منافع مشاعی صورت گیرد. یکی از روش‌هایی که می‌توان قرارداد مالکیت موقت را در قالب آن منعقد ساخت، عقد شرکت و تقسیم منافع آن بر اساس زمان می‌باشد. در این روش تصرفات و انتفاعات هر یک از شریکان باید در حد اذن سایر شرکا باشد و هر شریک یکی از مالکان عین محسوب می‌شود.

۲-۳- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین

در این مبحث به دنبال پاسخ ‌به این سئوال هستیم که اگر قرارداد مالکیت موقت مصداقی از عقود معین نباشد، می‌توان آن را به عنوان یک عقد عرفی و عقلانی مشروع دانست؟

۲-۳-۱- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه

در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نص خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آن ها در فقه آمده است، به طور کلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارد؟ گروه زیادی از فقها – به ویژه متقدمین – قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند. به عنوان مثال شهید ثانی ‌در مورد علت بطلان عقد مغارسه^[۱۱] می‌فرماید: «ان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن الشارع و هی منتفیه هنا» (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۵، ص ۷۱). مؤلف کتاب مفتاح‌الکرامه پس از نقل اجماع فقها بر بطلان مغارسه می‌فرماید: «و حجه المعظم ان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن الشارع و هی منتفیه هنا.»(حسنی عاملی، ۱۳۷۸: ج ۷، ص ۳۸۶).

صرف‌نظر از مباحثات نظری که میان فقها و حقوق ‌دانان وجود دارد، ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادی را مورد تأکید و تأیید قرار داده، مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». ‌بنابرین‏ در حقوق ما، آزادی اراده را باید به عنوان اصلی مسلم و پذیرفته شده تلقی کرد و لذا جز در مواردی که قانون، مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد ‌کرده‌است، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ص ۱۴۴).

مهم‌ترین نتیجه اصل آزادی اراده آن است که اشخاص می‌توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند، منعقد ساخته، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند. ‌بنابرین‏ پیش‌بینی نهادهای حقوقی و عقود معین در فقه و قانون بدان معنی نیست که اشخاص ناچار باشند یکی از قالب‌های پیش‌ساخته قراردادی را برای هر پیمان برگزینند (همان).