ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم وتحقیق متناسب با شأن آنان ؛

و- وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه ور ، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افرادتحت تکفل وی می باشد ؛
ماده ۶۹ آئین نامه اجرای استاد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۵
۱- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او ؛
۲- لباس ، اشیاء اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه لازم است
۳-آذوقه ی موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او ؛
۴- وسائل ابزار کار کسبه،پیشه وران وکشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان ؛
۵- سایر اموال و اشیایی که به موجب قانون خاص ، غیر قابل توقیف می باشد .
البته این عقیده وجوددارد که با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۴ آن ، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ نسخ گردیده و دیگر قابلیت اجرایی ندارد^[۱۱۴].
همان طور که ملاحظه می شود اکثر بندهای ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی به هم شباهت دارند و اینکه به بررسی تفاوتهای این ۲ ماده می پردازیم .
۱- در بند الف ماده ۵۲۴ ق .آ.م به مسکن مورد نیاز محکوم علیه افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی او اشاره شده که این مورد در ماده ۶۵ اجرای احکام مدنی و جود ندارد .
البته قبل از تصویب ماده ۵۲۴ ق .ا.د. م مصوب ۱۳۷۹ شورای نگهبان در نظر به شماره ۵۱۱/۲۱/۷۶ خود بیان داشته ماده ۶۵ مخصوص اجرای احکام مدنی اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود .
۲- در بند ب ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م به وسیله نقلیه متناسب با شأن محکوم علیه اشاره کرده که این مورد در ماده ۶۵ قانون ا.ا.م . دیده نمی شود .
بعضی فقها همچون آیت ا.. فاضل لنکرانی ماشین را در صورتی که مطابق شان او باشد و بدون آن به عسرو حرج بیفتد را جزء مستثنیات دین محسوب داشته اند^[۱۱۵].
البته در بین فقها این عقیده هم وجود دارد که اتومبیل را نمی توان از مستثنیات دین محسوب کرد^[۱۱۶].
۳- در بند یک ماده ۶۵ ق.ا.ا.م از سه لفظ «لباس » «اشیاء» و «اسباب» «استفاده شده که این الفاظ در بند ج ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م به صورت اثاثیه مورد نیاز آمده که میتوان گفت اثاثیه مترداف اثاثیه می باشد . اثاث معنای عامی است که هر سه عنوان در ماده ۶۵ را نیز شامل می شود . و مطابق بند «ج ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م .اثاثیه جزء مستثنیات دین می باشد که شامل این ۲ مورد باشد ۱- مورد نیاز زندگی باشد ۲- برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او ضرورت داشته باشد .^[۱۱۷]
۴- در بند «۲» ماده ۶۵ ق .ا.ا.م در خصوص آذوقه مهلت یک ماهه را ذکر نموده درحالی که در بند «د» ماده ۵۲۴ ق.اود.م این مهلت را عرفی دانسته است . عرف نیز ضابطه واحدی درتمام کشورها ندارد کما اینکه ممکن است در منطقه ای عرف ذخیره آذوقه یک سال باشد و در جای دیگر عرف ذخیره آذوقه یک ماه و .. باشد . دراین خصوص باید مامور اجراء به عرف منطقه نگاه بی اندازد^[۱۱۸].
مبحث دوم :برخی قوانین خاص
در خصوص مستثنیات دین قوانین پراکنده دیگری وجود دارد که در آن به مستثنیات دین اشاره شده که در ذیل به آنها می پردازیم .
الف :ماده ۴۴۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
۱- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است ؛
۲- اشیائی که برای به کارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است ؛
ب- ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور و رشکستگی مصوب ۱۳۱۸
برابر قانون مذکور نفقه عادلانه ورشکسته و افراد واجب النفقه در اختیار وی قرار داده می شود . اما در این ماده مسکن را به عنوان مستثنیات دین نیاورد و فقط به مدیون اجازه داده از منافع منزل مسکونی استفاده نماید .
ج- ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷
در این ماده وسایل تامین حداقل معشیت متعارف به عنوان بخشی از مستثنیات دین تلقی شده است ؛
د- ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ .
در ماده مذکور امده چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد که در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . ودر هر حال این مبلغ نبایداز یک چهارم کارمزد کارگر بیشتر باشد .
تبصره – نفقه و کسوه ی افراد واجب النفقه ،کارگر از قاعده ی فوق مستثنی و تابع مقررات قانونی مدنی می باشد .
و- قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تدمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵
ماده واحد«…اجرای دادگستری و اداران ثبت اسناد و املاک وسایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهد بود …» .
ی- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱
ماده واحده«….وجوه اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد. قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توثیف و برداشت نمی باشد…..»
ط- ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مصوب ۱۳۵۶
از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دلت و شرکتهای دولتی وشهرداری ها و بانک ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ریع والا ثلث توقیف می شود .
تبصره ۱- توقیف و کسر یک چهارم و حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است شروط به اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته و یا وظیفه بگیر باشد .
ه- ماده ۸۹ آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا
در این ماده بازداشت هزینه مسافرت مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیان که در جنگ هستند را ممنوع اعلام کرده است .
نظرات فقهی در خصوص برخی لوازم به عنوان مستثنیات دین در موارد تردید
« آیت ا.. مکارم شیرازی :در صورتی که ماشین یا اشیاء مورد بحث ، مورد نیاز باشد جزء مستثنیات دین است :
آیت ا…فاصل لنگرانی :ماشین اگر مطابق شأن او باشد و تلفن اگر مورد نیاز باشد به صورتی که بدون آن به عسرو حرج می افتد ازمستثنیات دین است ؛
آیت ا… مدنی : تلفن و ماشین سورای که لایق به شأن شخص باشد از مستثیات دین است ؛
آیت ا… صانعی :آنچه مورد احتیاج اوست که اگر نداشته باشد در حرج و مشثت قرار گیرد و زندگی اش خارج از زندگی حداقل متعارف می گردد جزء مستثنیات دین است ؛
آیت ا.. گرکانی :در مورد مستثنیات دین باید به شأن اشخاص توجه نمود که در مورد افراد تفاوت می کند و در بعضی افراد جزء مستثنیات دین است و در بعضی دیگر خیر ؛
آیت ا… گلپایگانی :در صورتی که اشیاء مذکور از لوازم زندگی مدیون باشد به طوری که واقعاً بر حسب شأنی که دارد موونه او محسوب می شود از مستثنیات دین است ؛
آیت ا… سیستانی :به مقداری که مناسب شئون عرفی او است که نداشتن آن موجب عسر و حرج یا نقض یا ناخوشایند در جامعه می شود مستثنی است ؛
آیت ا… نوری همدانی :احتیاط و شأن و حداقل را باید در نظر داشت ؛
…آیت ا…اردبیلی :تلفن و ماشین را نمی شود از مستثنیات دین حساب نمود^[۱۱۹] ».
مبحث سوم : ملاک در مستثنیات دین
در اولین قانون مدون ، ملاک مستثنیات دین ، ایفای حوائج ضروری مدیون و خانواده ی او ذکر شده است^[۱۲۰]. و سپس در آیین نامه ی اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، قید اسباب و آلات زراعی وحرفه ای وصنعتی برای معیشت ضروری ، به مفاد فوق اضافه شده است^[۱۲۱].
اما در قانون اجرای احکام مدنی^[۱۲۲] بین مدیون معیل و غیر معیل فرق گذاشته شده است . لذا وجه ممیزی جدیدی به ملاک در مستثنیات دین مطرح شده است که همین امر به شکل دیگری در قانون مالیات های مستقیم آمده^[۱۲۳] ، ودرواقع تأکیدی بر روند قبلی است ، اما با رویکرد جدیدی که دو سوم حقوق،حقوق بگیران ،و سه چهارم حقوق، بازنشستگی ووظیفه است . دراین قانون نیز نیاز متعارف مدیون به مسکن مطرح شده ، و در قانون تعزیرات حکومتی^[۱۲۴] نیز وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف ، به عنوان ملاک در مستثنیات دین آمده است .
در قانون کار^[۱۲۵] مازاد بر حداقل مزد و تا یک چهارم از کل فرد کارگر به عنوان ملاک مستثنیات دین تقنین شده است ولی در اصلاحیه ی آئین نامه ی اجرای اسنادر سمی لازم الاجرا^[۱۲۶] مجدداً نیاز متعهد در مسکن و لباس اسباب ، اثاثیه ملاک رفع حوائج قرار داده شده است .
لازم به ذکر است که در تعیین میزان آذوقه نیز به کرات ، مقننن با اضطراب عمل کرده و از واژه های متفاوت به قدر نیاز ، به قدر نیاز یک ماه ، سه ماه ، به قدر نیاز سه ماهه متعهد و عائله ی او استفاده کرده است و بالاخره در قانون آیین دادرسی مدنی^[۱۲۷] در خصوص مسکن ، وسیله نقلیه و کتب ، شئون عرفی مدیون ، در خصوص اثاثیه ، رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده ، و در خصوص آذوقه ، مدت عرفه ذخیره ی آذوقه ، ودر خصوص وسایل ابزار، کسب وپیشه به عنوان ملاک پذیرفته شده است .
در این قانون برای اولین بار به صورت دقیق و روشن ، تصریح شده است که در صورت بروز اختلاف در خصوص تناسب یا عدم تناسب اموال و اشیای دین با شئون و نیاز محکوم علیه ، تشخیص دادگاه صادرکننده ی حکم لازم الاجرا ،ملاک خواهد بود .لازم به ذکر است که در مورد مستثنیات دین در خصوص مدیون تاجر و غیر تاجر تفاوتی قائل نشده اند^[۱۲۸] .