مسئولیت حمایت در دوران اولیه حیات خود یعنی پیش از قید این مفهوم در سند اجلاس سران ۲۰۰۵ با مفهوم امنیت انسانی قرین شده بود لکن حوادث سال های آغازین قرن ۲۱ و همچنین دغدغه های کشورهای غیرمتعهد باعث گردید تا مسئولیت حمایت از دستورالعمل گسترده امنیت انسانی دور شده و پیوند عمیقی با نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه پیدا کند^[۳۰۰].

• • چیستی مسئولیت حمایت

مسئولیت حمایت، در حقیقت باز تعریف مفهوم حاکمیت به معنای حاکمیت مسئولانه است و بازتابی از حساسیت بین المللی نسبت به فجایع دلخراش انسانی در دهه نود میلادی. در این مفهوم حاکمیت از معنای سنتی خود که مفهومی غیرقابل تعرض بود به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرده است. مسئولیتی که در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می شود^[۳۰۱].
مسئولیت در درجه دوم (مسئولیت حمایت) طیفی از تعهدات را به دنبال دارد. مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. با این توصیف، مداخله بشردوستانه نیز از اقدام صرف نظامی خارج می شود و به طیف گستردهای از حمایتهای پیشگیرانه،‌ سیاسی،‌ دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را در برمیگیرد و عملیات نظامی بهعنوان آخرین ابزار در این طیف گسترده تلقی میشود. مفهوم مسئولیت حمایت پس از گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولتی در بندهای ۱۳۸و ۱۳۹ اجلاس سران ۲۰۰۵ قید گردید.
« ۱۳۸٫ هر دولتی مسئولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت را بر عهده دارد. این مسئولیت شامل پیشگیری از چنین جرایمی و تحریک آنها با ابزارهای مناسب و لازم است، ما این مسئولیت را میپذیریم و مطابق آن عمل میکنیم. جامعه بین المللی می بایست دولتها را در اجرای این مسئولیت یاری و ترغیب کرده و از سازمان ملل متحد در تأسیس توانایی هشدار اولیه پشتیبانی کند.»
«۱۳۹٫ جامعه بین المللی به منظور حمایت از مردم در برابر جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جنایات علیه بشریت، مسئولیت استفاده از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، بشردوستانه و دیگر ابزارهای مسالمتآمیز مطابق فصول ششم و هشتم منشور ملل متحد را بر عهده دارد. در چنین وضعیتی اگر ابزارهای مسالمت آمیز ناکافی باشند یا مقامات ملّی در حمایت از مردمشان در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی قومی و جنایات علیه بشریت به وضوح ناکام باشند ما آماده هستیم تا از طریق شورای امنیت مطابق منشور ملل متحد از جمله فصل هفتم و بر مبنای مورد و با همکاری سازمان های منطقهای مربوط، اقدام جمعی قاطع و به موقع عمل آوریم^[۳۰۲].»
این عبارتها و گزارشها در حقیقت با تأکید تکلیف و مسئولیت اولیه دولتها در حمایت از شهروندان خود در قبال مصیبتهایی است که آنها را با رنج مواجه می کند است که در صورت عدم توانایی در این حمایت و عدم تمایل به حمایت از شهروندان، مسئولیت تأمین این حمایت همراه با گسترهای از یک سلسله فعالیتهای پیشگیرانه از جمله پاسخ به خشونت درصورت لزوم و بازسازی جوامع آشفته،‌ به جامعه بین المللی گذاشته شده است^[۳۰۳].
البته روش های نیل به این مقصود و ایفای این مسئولیت، متفاوت و متعدد است. این موضوع در گزارش هیأت^[۳۰۴] آمده است «کمک در جهت توقف خشونت باید از طریق میانجیگری و یا روش های دیگر و حفاظت از مردم از طریق اقداماتی نظیر هیأتهای بشردوستانه، حقوق بشری و پلیس صورت پذیرد. نیروی قهریه، در صورت ضرورت، باید به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد». این موضوع مهم است که هیأت عالی منتخب در حرکت تدریجی مداخله بشردوستانه به جهت کسب وجاهت قانونی علیرغم بند ۷ ماده ۲ منشور را تأیید کرده و برای این نظر خود، به ضعف کارایی شورای امنیت در قبال بحران های بشردوستانه نیز یاد کرده است.

مفهوم مسئولیت حمایت از هنگام طرح آن با موافقان و مخالفانی مواجه شده است. موافقان مسئولیت حمایت که عموماً شامل کشورهای غربی و کشورهایی است که با غرب پیوند نزدیکی دارند هستند نظیر؛‌ کشورهای اروپایی، ایالات متحده، کانادا،‌ ژاپن، کره جنوبی و قطر. کشورهای عموماً جنوب صحرای آفریقا همچون تانزانیا، بنین، رواندا و کنگو نیز در این رسته تعریف میشوند که البته مهمترین علت گرایش آنها به مسئولیت حمایت آن است که منشور جدید اتحادیه آفریقا آستانههای پایینی را برای مداخله بشردوستانه تعریف کرده است^[۳۰۵]. مخالفان مفهوم مسئولیت حمایت نیز علاوه بر تعددشان، نظرات پراکندهای با دلایل مختلف دارند. کشورهایی مانند روسیه، چین وهند، با دیدهی شک به تأثیر مسئولیت حمایت نگریسته لکن به لحاظ بار اخلاقی این مفهوم و هم چنین جایگاهی که در روابط بینالملل برای خود قائل هستند، آن را میپذیرند با این شرط که شورای امنیت یا سازمانهای منطقهای در موفقیت تصمیمگیری در مورد توسل به زور در بافت معنایی مسئولیت حمایت نقش بازی کنند.
طیف دیگر از مخالفان که نسبت به حاکمیت، حساسیت بیشتری دارند و عمدتاً در مخالفت و واگرایی با سیاستهای غرب قرار دارند، حامی اصل عدم مداخله و تعریفی سنتی از حاکمیت هستند ایران، ونزوئلا، پاکستان، کوبا، ‌مصر،‌ الجزایر و زیمباوه^[۳۰۶] و در مجموع شاکلهای از کشورهای غیرمتعهد را میتوان در این طیف مخالفان مورد شناسایی قرارداد. این گروه از مخالفان مسئولیت حمایت در اقدامی هماهنگ قطعنامه شماره ۳۰۸/۶۳ سپتامبر ۲۰۰۹ تحت عنوان «مسئولیت حمایت» را که با اجماع تصویب کرد و نخستین قطعنامه در این باب در مجمع عمومی سازمان ملل است،‌ قطعنامهای معرفی کردند که مجمع عمومی را ملزم به اجرای مسئولیت حمایت نمیکند و صرفاً‌ مؤید نیاز به گفتگویهای بیشتر است.به اعتقاد این گروه از کشورها، مسئولیت حمایت در مقام اجرای یکجانبه، منجر به نقض حاکمیت کشورها میشود. بنابراین لازم است این مفهوم در مقام و مرحلهی توسل بهزور، به سمت اقدام چند جانبه و در قالب مجوز صریح شورای امنیت هدایت گردد. از دیگر نگرانیهایی که مطرح گردیده است، وجود اراده سیاسی در عملکرد کشورهاست که باعث میگردد اقدام آنها را تحتالشعاع قرار دهد و واکنش و پاسخگویی مناسب و به موقع در قبال فجایع انسانی داده شود. شورای امنیت در چنین وضعیتهایی در سردرگمی بهسر میبرد و نشان میدهد که فاقد توانایی لازم برای تصمیمگیری است. وجود اراده سیاسی را در تصمیم گیری مهمترین چالش برای تصمیم سازی بیان کردهاند.
وجود حق وتو و محدودیت عضویت در شورای امنیت از مهمترین عواملی یاد شده است که باعث میگردد تصمیمگیری را با مشکلاتی مواجه کند. به همین دلیل برخی از کشورها از لزوم اصلاحات در ترکیب و ساختار شورای امنیت سخن بهمیان آوردهاند. به اعتقاد این کشورها، گسترش عضویت از یک سو و محدود نمودن استفاده از حق وتو، باعث میگردد تا نهاد شورای امنیت از اعتبار بیشتری برخوردار گردد و تصمیمات آن دمکراتیکتر باشد . بیش از ۳۵ کشور تا کنون خواهان جدی ایجاد محدودیت در استفاده از حق وتو در مورد جنایات جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت شدهاند. برخی کشورها هم ترکیب موجود در شورای امنیت را بهنوعی ترکیبی برای حفظ موازنه قدرت میدانند و همین امر باعث میگردد که تصمیمات شورای امنیت تحتالشعاع چنین حساسیتی قرار گیرد. بی توجهی شورای امینت به موضوع غزه را ناشی از چنین وضعیتی قلمداد کردهاند. این کشورها معتقدند که تصمیمات شورای امنیت در ارتباط با مسئولیت حمایت میبایست منصفانه و براساس استانداردهای یکسان اتخاذ گردد. چنین نگرانیهایی نسبت به تصمیمات و ساختار شورای امنیت باعث گردیده است که کشورهایی به افزایش نقش مجمع عمومی در موضوع مسئولیت حمایت اشاره کنند. مجمع عمومی سازمان ملل دمکراتیکترین رمن سازمان ملل است که با حضور همه کشورهای عضو تشکیل میشود. تشویق به حضور و مشارکت مجمع عمومی در مباحث مسئولیت حمایت بهخصوص زمانی که ضرورت دارد تصمیمات لازم به این مفهوم و در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد اتخاذ گردد، میباشند.
منتقدان اصلی مسئولیت حمایت، آن را نام دیگری برای مداخله بشردوستانه معرفی می کنند^[۳۰۷]. از سویی تلاشهای گستردهای نیز برای تبیین دو مفهوم «مسئولیت حمایت»‌ و «مداخله بشر دوستانه» صورت گرفته است. این تلاش به لزوم تمایز بین آنها توجه دارد و به نقاط اشتراکی نیازمند تبیین بیشتر است. تأکید بر ظرفیت سازی، بازسازی بعد از مناقشه و پیشگیری و در نهایت کمکهای بین المللی، به عنوان مهمترین تمایزات میان این دو مفهوم تأکید میگردد^[۳۰۸]. پاسخ قاطع و موقع نقطه اشتراکی برای مفاهیم یاد شده هستند که همواره مورد تأکید بوده است. شاید مهمترین نقطه قوت مفهوم مسئولیت حمایت در بار اخلاقی آن نهفته باشد. مخالفت با تلاشهای جهانی علیه جرایمی نظیر نسل کشی، ‌جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و پاک سازی قومی کار آسانی نیست و کشوری را نمیتوان یافت که با این جنبه اخلاقی مسئولیت حمایت مخالف باشند.
ب: ابعاد مسئولیت حمایت
۱/ مسئولیت پیشگیری
نخستین و مهمترین گام در اعمال دکترین مسئولیت حمایت، پیشگیری است. تجربه نشان داده است که پیشگیری از درمان، موثرتر است. پیشگیری به عنوان یکی از ابعاد مسئولیت حمایت، در وهله نخست بر عهده کشور حاکم است، حاکمیت موثر، حفاظت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است. پیشگیری از مخاصمات تنها امری داخلی و ملّی نیست وعدم پیشگیری میتواند نتایج و پیامدهای بین المللی زیادی داشته باشد. برای موفقیت عملیات پیشگیرانه، حمایتهای شورا از سوی جامعه بین المللی نظیر اعطای کمک برای توسعه کشورها،‌ مورد نیاز است.پیشگیری متضمن تحقق ۳ شرط است^[۳۰۹]:
شناخت حساسیت اوضاع و ریسکهای همراه آن که به اصطلاح هشدار قبلی نامیده میشود.
شناخت خط مشی موجود
تمایل به اعمال این اقدامات (اداره سیاسی).
مخاصمات امروزه معجونی از دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و … است بنابراین پیشگیری ناظر برعمل و عوامل بنیادین و مستقیم است که تناسب به آنها، اقدامات پیشگیرانه عبارتند از‌‌ :
اقدامات ناظر بر عمل و عوامل بنیادین :شامل اقدامات سیاسی ایجاد مؤسسات دموکراتیک، تقسیم قدرت قانونی، توزیع متناوب قدرت، تأمین آزادی مطبوعات ارتقاء جامعه مدنی، تشویق کشورها به پیوستن به سازمان ها و رژیمهای بین المللی.
اقدامات اقتصادی بنیادین :‌ اعطای کمکهای توسعه و همکاری، جلوگیری از توزیع نابرابر منابع و امکانات، ارتقاء رشد اقتصادی، شرایط مطلوب تجاری و دسترسی هر چه افزون تر به بازارهای خارجی، اصلاحات ضروری ساختاری و اقتصادی، کمکهای تکنیکی.
اقدامات قانونیبنیادین : تقویت حکومت قانون، حمایت از تمامیت و استقلال قضایی، ارتقاء مسئولیت پذیری، حمایت از اقشار آسیب پذیر بخصوص اقلیت، حمایت از موسسات حامی حقوق بشر.
اقدامات نظامی و امنیتی بنیادین :‌آموزش نیروهای مسلح، پاسخگوبودن سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی، کنترل تسلیحات نظامی، خلع سلاح و عدم تکثیر، کنترل سلاح های کوچک، ممنوعیت مینهای زمینی، کفایت نیروهای مسلح و پلیسی.
اقدامات پیشگیرانه ناظر بر علل و عوامل مستقیم :
اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مستقیم^[۳۱۰] :‌ اعزام هیأت حقیقت یاب، گفتگو، میانجیگری و کارگروههای حل مشکل، انزوای دیپلماتیک و تحریم سیاسی، تعیین عضویت در سازمانها، محدودیت در رفت و آمد و سفر اشخاص مظنون.
اقدامات اقتصادی مستقیم: محرکهای اقتصادی نظیر، کمکهای مالی و سرمایهای، تعرفه مناسبتر تجاری، دست یابی به تکنولوژی، تحریمهای اقتصادی شامل، تحریمهای مالی، لغو سرمایهگذاری، تهدید به لغو حمایت های بانک جهانی و IMF.
اقدامات حقوقی مستقیم : نظارت بر اعمال استانداردهای حقوقی بشر از طریق میانجیگری، داوری و دادرسی، تحریمهای حقوقی و بین المللی نظیر تشکیل دادگاههای ویژه و یا استفاده از صلاحیت جهانی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
اقدامات سیستم نظامی :‌ نمایش قدرت در مناطق بحران زده نظیر اقدام مقدونیه جهت جلوگیری از سرایت مخاصمات یوگسلاوی.
۲/ مسئولیت به واکنش
هنگامی که اقدامات پیشگیرانه نتیجه بخش نباشد و جنگ و آشوب در کشوری در بگیرد و فجایع انسانی رخ دهد، همانند پیشگیری در واکنش نیز ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی وجود دارد که بایستی در مرحله اول به آنها متوسل شد و در صورت نتیجه بخش بودن آنها، در مرحله دوم به ابزارهای نظامی توسل جست.
ابزارهای غیرنظامی واکنش؛ این طیف از ابزارها شامل استراتژیهای سیاسی و دیپلماتیک همچون اقدامات دیپلماتیک حفظ صلح، استراتژیهای اقتصادی که شامل تحریمهای مالی،‌ همکاری دول و بانک ها در لغو یا تحریم اعتبار کشور خاطی، تحریمهای هدفمند علیه عراق و هجران سیاسی، ممنوعیت سفر و … میگردد.
در زمره ابزارهای مذکور محرکهای اقتصادی از جمله؛ دسترسی به کمکهای توسعه و توافقات سودمند تجاری، سرمایه گذاری یا عضویت در سازمان های اقتصادی منطقهای می توان یاد کرد.
تعقیب کیفری در دادگاههای خودی یا دادگاههای ویژه و یا دادگاه کیفری بین المللی و کاربرد صلاحیت جهانی در مجموعه استراتژیهای حقوقی ابزارهای غیرنظامی واکنش جای میگیرند.
در استراتژیهای نظامی به غیر از اعمال نیروهای نظامی فعالیتهایی چون؛ مناطق امن پرواز، تحریمهای تسلیحاتی،‌ پارازیت بر فرکانسهای رادیویی، تهدید به کاربرد زور و … قابل ذکر هستند.
- مداخله نظامی
دکترین مسئولیت حمایت فراتر از مداخله نظامی مشتمل بر پیشگیری و بازسازی نیز میگردد و از مهمترین وجوه تمایز با مداخله بشردوستانه نیز تأکید بر همین اقدامات است. اقدام نظامی و کاربرد زور درمفهوم مسئولیت حمایت، صرفاً زمانی به عنوان یک ابزار حل مسئله مورد استفاده قرار میگیرد که تلاش های پیشگیرانه که طیف بسیار گستردهای را در حوزه های مختلف را در بر میگیرد، به بن بست رسیده باشد و مداخله نظامی تنها چاره باقی مانده محسوب گردد.
لکن در بحث کاربرد زور، دو مسئله اساسی وجود دارد که در حقوق بینالملل و روابط بین المللی نیازمند توجه و پرداختن به آنها به شدت احساس میشود، قانونی بودن کاربرد زور و مشروعیت توسل به زور^[۳۱۱]. این موضوع ناظر به این مطلب است که چه نهادی و بر اساس چه اختیاراتی به عنوان مرجع تصمیمگیری در خصوص توسل به زور در مسئولیت حمایت، تلقی میگردد؟
هیأت عالی منتخب سازمان ملل سعی نموده است این موضوع را با فصل هفتم منشور ملل متحد بدون آنکه حقی مستقل یا مسئولیتی فردی جهت اقدام یک جانبه دولتها در مداخله بشردوستانه قائل گردد، آن را به مصوبه شورای امنیت منوط کند^[۳۱۲] به این معنی که شورای امنیت قادر است توسل به زور را به دولتهای عضو تفویض نموده و یا از نیروها به صورت مأمور حفظ صلح کمک بگیرد و یا آنکه از سازمانهای منطقهای مندرج در فصل هفتم منشور استفاده نماید. در این صورت مداخله بشردوستانه میتواند به عنوان مصداقی از اعمال فصل هفتم منشور یعنی مقابله با موارد تهدید علیه صلح و نقض آن به شمار آید^[۳۱۳]. این وضعیت تدبیری زیرکانه به نظر میرسد که ظاهرا‌ً بند ۴ ماده ۲ منشور را نیز متزلزل نمیکند. اگرچه شورای امنیت تاکنون در رسیدگی به موارد نقض فاحش حقوق انسانی و فجایع عظیم انسانی نه تنها متناسب و موثر عمل نکرده است و حتی در بسیاری از موارد نیز بسیار دیر هنگام و با تعمل اقدام کرده است، لکن بخش عمده ای از جامعه بین المللی پذیرفته اند که شورای امنیت می تواند بر اساس فصل هفتم منشور و متعاقب هنجار نو ظهور مسئولیت جمعی بین المللی بر حمایت (غیرنظامیان) از زور به عنوان ابزاری برای جبران اشتباهات داخلی فاجعه آمیز در صورتی که آن وضعیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی گردد و یا حالتی که نقض فاحش حقوق بینالملل صورت گرفته باشد، بهره گرفته و یا استفاده از زور را تجویز نماید^[۳۱۴]. پشتیبانی هیأت عالی منتخب از موضوع مداخله بشردوستانه تا حدی است که به صراحت به ظهور هنجار نوظهور مسئولیت جمعی بین المللی اشاره می کند که بر اساس آن شورای امنیت با مداخله نظامی به عنوان یک حربه در وقایع نسل کشی و دیگر کشتارهای گسترده و پاک سازی نژادی بر اساس تکلیف، عمل میکند^[۳۱۵]. چنین برداشتی به نظر میرسد سازگار با اصل مندرج در بند ۴ ماده ۲ و رویه قضایی بین المللی است. دیوان بین المللی دادگستری در آرای ۱۹۴۹ و ۱۹۸۶ و در قضایای کانال کورفو و نیکاراگوئه به صراحت اعلام نمود که توسل یک جانبه به زور را نمیتوان شیوه مناسبی برای بازرسی و تضمین رعایت حقوق بشر محسوب نمود^[۳۱۶].
علمای حقوق بینالملل بر این باور رسیدهاند که حقوق بینالملل در حال تحول به سمت پذیرش مشروعیت توسل به زور در چنین وضعیتهایی است و یک استثنای عرفی بر بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در حال شکل گیری است^[۳۱۷]. لکن تأکید گردیده است که چنین استثنائی نمیتواند مورد ملاحظه قرار گیرد، مگر در مورد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر که به همدستی مقامات دولتی و یا در نتیجه فروپاشی نهادهای عمومی انجام گرفته باشد. البته در تمامی موارد، مداخله باید توسط یک گروه از دولت ها و در چارچوب یک سازمان منطقهای هدایت گردد^[۳۱۸].

• • معیارهای کاربرد زور

با پذیرش صلاحیت انحصاری شورای امنیت در ارتباط با احراز تهدید یا نقض صلح و هم چنین تمهید روش های مقابله با آنها، هر چند ممکن است شورا در تأیید یا استفاده از زور ملاحظات دیگری را در نظر بگیرد،‌ لکن همواره میبایست یک سری معیارها را در توسل به زور در نظر داشت.
- جدی بودن تهدید^[۳۱۹] :
شورای امنیت پیش از آنکه تجویزی را برای کاربرد زور اعمال نماید میبایست به وجود صدمه تهدید کننده علیه کشور یا به نوعی علیه امنیت انسانی اطمینان حاصل کند و این تهدید و یا صدمه جدی می بایست به اندازه کافی روشن و واضح باشد تا بتواند کاربرد زور را توجیه نماید. در خصوص تهدیدات داخلی، می بایست این تهدیدها شامل نسل کشی و سایر کشتارهای گسترده،‌ پاک سازی قومی و یا نقض جدی قوانین بشردوستانه باشد به نحوی که بطور واقعی و فوری قابل شناسایی و درک باشند^[۳۲۰].
در مواردی شورای امنیت به هر دلیلی ناکارامد جلوه میکند و توانایی لازم را برای اتخاذ تصمیم فوری و به موقع در ارتباط با فجایع انسانی را از دست میدهد، هم چنین ممکن تأخیر در تصمیمگیری شورای امنیت در عمل باعث تعمیق صدمههای شدید انسانی گردد در چنین مواردی عدهای قائل به «اجازه موخّر» از سوی امنیت هستند. این مفهوم مصداق خود را در اقدام جامعه اقتصادی دولتهای غرب آفریقا (ECOWAS) و همچنین صورت تلویحی در مداخله ناتو در کوزوو به روز میدهد. این عده بر این باورند چنین مفهومی علاوه بر اینکه مبتنی بر رویهای است که از گسترش هر چه بیشتر فاجعه انسانی جلوگیری نمود. و همآن که در گزارش هیأت عالی منتخب با عنوان «تأیید توسل به زور» به منظور پوشش و جبران مشکلات شورای امنیت در هنگام عدم توانایی در تصمیم گیری سریع و به موقع است.
در چنین وضعیتی شورای امنیت اقدامی را که اساساً‌ متکی به مجوز قبلی و صریح توسل به زور نبوده است، متعاقب عملی شدن آن و با گذشت زمانی (اندک) بر اساس فصل هفتم مورد تأیید قرار میدهد. اگر چه سابقه این امر بخصوص در مورد اقدام ناتو و اکوداس با نوعی اقبال و یا تأیید عمومی مواجه گردید با این وجود نمیتوان در تأیید مجوز موخّر هم نظر و یا همراه بود. مهمترین تهدید ناشی از این گونه مجوزها، آن است که به دولتها اجازه می دهد که به امید جلب حمایت بعدی شورا،‌ علیه سایر کشورها، به زور متوسل گردند.
مطلوب تر آن است که شرایط فقدان قدرتی که بتواند تعهد به مداخله بشردوستانه واقعی را بر دولتها تحمیل کند، به علت تشویق اعضای دائمی شورای امنیت مبنی بر تعهد یک جانبه آنها در عدم استفاده از حق وتو به هنگامیکه شورا یک فاجعه انسانی را تحت بررسی دارد، امری معقولتر و منطقیتر خواهد بود. این راه حل نه تنها هر گونه مانعی را در راستای اتخاذ تصمیمات شورا بر طرف خواهد کرد بلکه یک تعهد واقعی به مداخله را به هزینه دولتهای عضو ملل متحد با حمایت این شورا به وجود می آورد^[۳۲۱].
- اهداف مناسب^[۳۲۲]
توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر کشورها با اهداف سیاسی و به منظور تأمین هدفهای اقتصادی یا سیاسی حتی اگر با بهانه نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیرد، فاقد مشروعیت است. دولتها میبایست مسئولیت حمایت را تنها بر اساس ضرورت از بشر به انجام برسانند. شورای امنیت نیز که مجمع چند دولت است و متآثر از اراده سیاسی آنهاست، نمیتواند و نباید بدون در نظر داشتن حقیقت و اصل موضوع که همان پیشگیری از یک وضعیت تأسف بار و فجایع انسانی نظیر کشتار جمعی و سایر نقض های حقوق بشر است، توسل به زور را علیه کشورها تجویز کند.