نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره : بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانک های تجاری در ... |
یکی از نسبتهای واسطهای، نسبت وام به داراییها میباشد. وامها جزء داراییهای بانک به شمار میروند و این نسبت نشان میدهد که چند درصد از مجموع داراییها به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار گرفته است هر چه این نسبت بیشتر باشد، ریسک ناشی از کاهش نقدینگی بانکها بیشتر خواهد بود.
نسبت کفایت سرمایه
از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایهای معتبر موجب کاهش ریسک سپردهگذاران بانک میگردد، لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی بانکها نسبت کفایت سرمایه است.این نسبت برای اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط “کمیته بال” به بانکهای دنیا معرفی گردید.
نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به داراییهای موزون به ریسک به دست میآید . هر قدر عدد حاصل از این نسبت بزرگتر باشد بانک از ثبات مالی بالاتر برخوردار است .
سرمایه پایه عبارت است از حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی.
دارایی های موزون شده به ریسک
ضریب ریسک انواع داراییها متناسب با مخاطرات احتمالی آنها به ترتیب صفر، ۲۰، ۵۰ و۱۰۰درصد میباشد . بنابراین داراییهای هر بانک بر اساس این ضرایب موزون میشود. مثلاً وجوه نقد و اوراق مشارکت دارای ضریب ریسک صفر، مطالبات از بانکهای داخلی ضریب %۲۰، تسهیلات اعطایی در برابر رهن کامل واحد مسکونی ضریب %۵۰ و مطالبات از نهادهای غیر دولتی ضریب %۱۰۰دارند.
داراییهای موزون شده به ریسک یعنی باید ریسک هر دارایی را با توجه به نرخ آن بدست آوریم. برای مثال ریسک حساب صندوق برابر صفر است چون نزد بانک است اما ریسک تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی ۱۰۰ درصد است. به همین ترتیب کل داراییها با ضریب ریسک ارائه شده به سیستم بانکی تعدیل میگردد. پس از تعدیل داراییها بر اساس ریسک، میزان سرمایه پایه (سرمایه پرداخت شده و اندوختهها) و سرمایه تکمیلی (ذخائر و تجدید ارزیابی داراییها و سرقفلی) در صورت کسر قرار میگیرد. نتیجه بر اساس استاندارد می بایست ۱۲و در ایران بر اساس مقررات بانک مرکزی می بایست حداقل ۸ باشد.[۲]
مطالبات معوق
مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
۱-۸٫ مشکلات و تنگناهای احتمالی
مهمترین محدودیتهایی که این پایان نامه با آن روبهرو خواهد بود شامل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات موردنیاز است. با کمک برخی از مسئولین مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصاد و دارایی، مشکلات مذکور تا حد زیادی مرتفع گردید.
۱-۹٫ جمعبندی
موفقیت نظام اقتصادی یک کشور تا حد زیادی در گرو عملکرد صحیح و کارآمد سیستم بانکی به عنوان اصلیترین منبع تأمین مالی جهت انجام سرمایهگذاریها میباشد اگر مجموعه عملیات بانکی را در یک تقسیمبندی کلی ساختاری به دو بخش “جذب منابع” و “اعطای تسهیلات” تقسیم نماییم، آنگاه میتوان اذعان نمود که موفقیت و بهره وری، مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب اعطای تسهیلات و کارهای عملی و روشن برای وصول تسهیلات پرداخت شده در کنار جذب منابع مردم خواهد بود (تاری، ۱۳۸۷ ص۲۰۲). جهت طراحی یک نظام اعتباری مناسب ابتدا بایستی به شناسایی عوامل مؤثر بر آن بپردازیم و میزان اثرگذاری آنها را بررسی کنیم. لذا تحقیق پیش رو قصد دارد ابتدا به شناسایی این عوامل پرداخته و سپس به منظور نحوه اثرگذاری این عوامل به تخمین معادله رگرسیونی بر اساس مدل اقتصادسنجی پانل دیتا بپردازد و براساس آن به سوالات مطرح شده، پاسخ و فرضیه های مطرح شده را آزمون نماید.
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع
مقدمه
در این فصل ابتدا به اهمیت و کارکرد بانکها و مؤسسات پولی در اقتصاد، تاریخچه و ویژگیهای ساختاری بانکها در ایران و جایگاه بانک در نظام مالی ایران پرداخته شده و سپس به بررسی ریسک در فعالیتهای بانکی پرداخته خواهد شد و در ادامه مبانی بازار اعتبار و اصول اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به تشریح ویژگیهای متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه، خواهیم پرداخت. در ادامه فصل در بخش مروری بر ادبیات موضوع، مطالعات پیشین انجام شده در داخل و یا خارج از کشور که مرتبط با موضوع این مطالعه میباشند را ارائه خواهیم کرد.
۲-۱٫ تعریف وکارکرد بانک و موسسات پولی
با وجود اهمیت نقش بانک در اقتصاد و جامعهای که آن را خانواده خود میدانند. هنوز هم در مورد ماهیت و چیستی بانکها، ابهامات زیادی وجود دارد. بانک را میتوان بر حسب (۱) کارکردهای اقتصادی که بر عهده دارد. (۲) خدماتی که به مشتریان ارائه میکنند (۳) و یا براساس مبنای حقوقی تاًسیس آن تعریف کرد. بدون شک تعریف بانک بر اساس کارکردهای اقتصادی آن میسر است. بانک را میتوان مؤسسه مالی دانست که در فرایند انتقال وجوه میان پسانداز کنندگان و استقراض کنندگان(واسطه گری مالی) و پرداخت وجه کالا و خدمات دخالت دارد.
از گذشته های دور، بانکها را براساس خدمات مالی متنوع آنها شناختهاند. خدمات مالی که از جمله مهمترین آنها میتوان به خدمات حساب جاری، کارت اعتباری، کارت برداشت، انواع حسابهای پس انداز و خدمات اعطای وام به مشاغل، مصرف کنندگان و دولتها اشاره کرد. با این حال و با وجود تنوع خدمات موجود، فهرست خدمات بانکی به سرعت در حال گسترش است و ارائه خدمات دیگری مانند بانکداری سرمایهگذاری (معامله و پذیره نویسی اوراق بهادار)، خدمات بیمه، برنامه ریزی مالی، مشاوره در زمینه ادغام شرکتها، خدمات مدیریت ریسک و سایر خدمات ابتکاری در دستور کار بانکها و مؤسسات مالی قرار گرفته است. امروزه، بانکها خدمات خود را به مجموعه خدمات سنتی محدود نمیکنند و به عرضه کننده تمام عیار کلیه خدمات مالی بدل شدهاند.( رز[۳] و هاگینز[۴]، ۲۰۱۰)
در دنیای معاصر، بانکها نقش قابل ملاحظهای را در رشد و توسعه نظامهای اقتصادی بر عهده دارند، چرا که امروزه، رشد اقتصادی و افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشور، به میزان سرمایهگذاریها که در حقیقت از طریق جمعآوری سپردهها و پساندازهای میلیونها نفر که به دلایل مختلف قدرت یا امکان سرمایهگذاری را ندارند، از طریق شبکه و سیستم بانکی بستگی پیدا میکند. شبکه بانکی با جمعآوری این منابع پراکنده و قرار دادن آن در اختیار سرمایهگذاران، زمینه های لازم را برای رشد سرمایهگذاریها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم میآورد. در کشورهای درحالتوسعه، نقش این مؤسسات مهمتر خواهد بود. چرا که به علت پایین بودن میزان درآمد سرانه در این کشورها از یک طرف، و میل به مصرف بالا از طرف دیگر، میزان پساندازها و منابع مالی برای تجهیز سرمایه ها اندک و پراکنده میباشد. لذا بانکها و مؤسسات پولی نقش مهمتری را برای تجهیز منابع داخلی و تخصیص مطلوب آن به سرمایهگذاریهای مولد، ایفا مینمایند. با توجه به اینکه بانکها نقش اصلی را در تأمین منابع مالی جامعه ایفا مینمایند بررسی عواملی که بر عرضه تسهیلات بانکها اثرگذارند، شناخت دقیقی از عملکرد بانکها در مقاطع زمانی و وضعیتهای خاص اقتصادی بدست خواهد داد تا با در نظر گرفتن این عوامل، سیستم بانکی کشور بتواند سیاستهای لازم را به موقع به اجرا گذارد.
شبکه بانکی و مؤسسات پولی نقش روانکننده را برای روان تر نمودن حرکت نظام اقتصادی، در مسیر رشد و توسعه، بر عهده دارند. چرا که در صورت فعالیت مؤسسات پولی در اقتصاد:
هزینه های ناشی از جستجو برای پیدا کردن وامدهنده و وامگیرنده به حداقل خود میرسد.
امکان اعطای وامهای بلندمدت و کم نقدینه، در جامعه افزایش مییابد.
به دلیل گستردگی فعالیتهای بانک، احتمال زیان ناشی از ورشکستگی بانک برای سپردهگذاران در حداقل ممکن خواهد بود.
میزان قابلیت نقدشوندگی سپردههای افراد، در حد بسیار بالایی قرار خواهد داشت.
که در نهایت باعث تسهیل در معاملات و فعالیتهای سرمایهگذاری و رشد و توسعه اقتصادی خواهد گردید. (مجتهد و حسنزاده، ۱۳۹۰)
بانکها موسساتی هستند که عملیات جاری آنها از قبول سپرده و اعطای وام تشکیل شده است. برای درک بهتر از نحوهی بهبود تخصیص سرمایه در اثر مداخلهی مالی در اقتصاد لازم است که کارکردهایی که بانکها ایفا میکنند با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. تئوری بانکداری معاصر کارکردهای بانک را در چهار گروه اصلی زیر طبقهبندی می کند:
- ارائه نقدینگی و سرویسهای پرداخت
- تبدیل داراییها
- مدیریت ریسکها
- پردازش اطلاعات و نظارت بر وام گیرندگان
البته این بدین معنی نیست که همهی بانکها باید تمامی کارکردهای فوق را داشته باشند. بانکهای جامع همهی این کارکردها را دارند ولی لازم نیست بانکهای تجاری همهی آنها را داشته باشند. از منظر این طبقهبندی تعریف اولیهی بانک (بانکها به عنوان موسساتی که عملیات جاری آنها قبول سپرده و اعطای وام است) بسیار ساده به نظر میرسد. بنابراین برای تشریح طبقهبندی ارائه شده باید بررسی شود که بانکها چگونه هریک از این کارکردها را به انجام میرساند. (فرکسز, ۱۹۹۷[۵])
در نظام های مالی جهان، انواع مختلف بانک از جمله بانک پس انداز، بانک سرمایهگذاری، بانک رهنی، بانک بازرگانی، بانک جامع و … فعالیت دارند ( رز و هاگینز، ۲۰۱۰) که در ادامه به تعریف برخی از این بانکها میپردازیم.
۲-۱-۱٫ بانکهای تجاری (Commercial Bank)
در متون تخصصی رشته های مالی، بانک به عنوان یک موسسه مالی تعریف می شود که دو خدمت زیر را ارائه می کند: اول، ایجاد حسابهای معاملاتی که ممکن است برای انجام پرداختها جهت خرید کالاها و خدمات به کار روند؛ دوم، اعطای مستقیم تسهیلات به تجار، افراد و سایر موسسات. آن دسته از موسسات مالی که نزدیکترین ارتباط را با تعریف مزبور دارند بانکهای تجاری هستند. حساب های چک بانکی (دیداری) این بانک ها ابزارهای اصلی پرداختها در اقتصاد به شمار میروند و به طور گستردهای به عنوان پول پذیرفته شدهاند. هرچند که بانکهای تجاری اوراق بهادار سرمایهگذاری (نظیر اوراق مشارکت و سهام موسسات) را می خرند و در بازار باز (Open Market) مبادله می کنند، لیکن داراییهای اصلی آنها را وامهایی تشکیل می دهد که مستقیما به بنگاههای تجاری، افراد، خانوارها، کارگزاران اوراق بهادار و سایر قرض گیرندگان اعطا می شود.
۲-۱-۲٫ بانک تخصصی (Special Bank)
به بانکی اطلاق میشود که اقدام به تامین منابع مالی مورد نیاز یک یا چند بخش اقتصادی به طور تخصصی میکند. بانکهای تخصصی در رشته های مختلفی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات، مسکن و … فعالیت کرده و اقدام به تامین مالی و اعطای وام به متقاضیان فعالیت در این زمینه ها مینمایند. مهمترین ویژگی بانکهای تخصصی این است که منابع را از طریق وجوه اداره شده دولتی تأمین میکنند. این بانک ها قبل از انقلاب با هدف ایجاد تعادل اقتصادی در بازار سرمایه و پرکردن خلاء در بازار عرضه و تقاضا و فراهم آوردن بستر فعالیت و توسعه صنعتی و پرکردن خلاء بخش خصوصی به وجود آمدند که پس از انقلاب از هدف اصلی خود دور ماندند. اینکه پس از انقلاب اسلامی این بانکها به دلیل آشفتگی اقتصادی موجود و جنگ تحمیلی از وظایف و اهداف اصلی خود دور شدند طبیعی به نظر میرسد. مشکل از اینجا آغاز می شود که پس از عبور از این مرحله و رسیدن به ثبات اقتصادی هیچ مرجعی برای این بانک ها تعیین تکلیف نکرده و در نتیجه این موسسات همچنان در بلاتکلیفی باقی ماندند و یا اینکه بنا به مقتضیات روز و عدم فراهم آمدن امکانات و فرآیندهای لازم اجباراً از مسیر خود منحرف شدند و در بسیاری از مواقع بیشتر شکل بانک های تجاری را به خود گرفتند و در بهترین حالت برای آنها می توان عملکرد اختلاطی و ترکیبی از تخصصی و تجاری را تعریف نمود. به طوری که طی سال های۱۳۸۶-۱۳۵۸ متوسط سهم بانک صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن تقریبا ۳% و این رقم برای بانک مسکن در بخش مسکن ۱۵٫۶% بوده است. با توجه به مطالب مذکور بانکهای تخصصی نیز جزء جامعه آماری بانکهای تجاری در این مطالعه گنجانده شده است.
۲-۱-۳- بانکهای سرمایهگذاری(Investment Bank)
براساس تعریف عام، شرکت تامین سرمایه یا بانک سرمایهگذاری شرکتی است که کار خرید یا دادن تعهد برای خرید انواع اوراق بهادار مثل سهام شرکتهای مختلف، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار را برعهده میگیرد. بانک سرمایهگذاری میتواند از طرف یک موسسه مالی، یک شرکت سرمایهگذاری یا یک سازمان دولتی ماموریت خرید جمعی انواع اوراق بهادار را برعهده گیرد و از طریق تقسیم اوراق خریداری شده به دستهه ای کوچکتر و فروش این اوراق، کسب سود کند.
براساس تعریفی ساده تر می توانیم بگوییم بانک سرمایه گذاری یک واسطه گر مالی است که ماهیت شکل گیریاش براساس انتخاب ابزارهای صحیح و مناسب تامین مالی و ارائه خدمات مشورتی در زمینه امور مالی و سرمایهگذاری بنا شده است. موسسهها یا سازمانهایی که از بانکهای سرمایهگذاری خدمات مالی دریافت میکنند، این انتظار را دارند که ارائه مشاوره مالی یا سهام خریداری شده توسط بانک سرمایه گذاری در سبد سرمایهگذاری آنها تحول مثبت ایجاد کند و بر میزان سودآوری آنها اضافه کند.
با توجه به کارکردهای ذکرشده، بانک سرمایهگذاری به صورت زیر تعریف میشود.
«بانک سرمایه گذاری شرکتی است که موضوع اصلی فعالیت های آن مشاوره و تحقیق در زمینه بازارهای مالی و تسهیل انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی نیازمندیهای واحدهای اقتصادی در بازار دست اول به روشهای مختلف است.»(آل اسحاق، ۱۳۸۷)
در جدول زیر موسسات خدمات مالی که خود را بانک می نامند آمده است:
جدول ۲-۱: انواع بانک ها و کارکرد آنها |
فرم در حال بارگذاری ...
[شنبه 1400-08-08] [ 08:35:00 ب.ظ ]
|