۱) حجیت بینه را هیچکس انکار نکرده اما درباره ملاک آن دو نظر ابراز شده است. برطبق نظر نخست که اکثر فقهای همه مذاهب آن را پذیرفته اند شهادت دو مردعادل (و سایر مصادیق بینه) تنها مفید ظن است ولی شارع- همچون سایر امارات شرعی آن را همرتبه علم قرار داده است. مطابق با نظر دوم شهادت مزبور سبب علم عادی می شود و حجیت آن را عرف پذیرفته و شارع نیز همان را تأییدکرده است. براساس این نظر حجیت بینه از آنروست که علم می آورد و بنابراین اختصاص به گواهی دومرد ندارد. هرعاملی که عرفا چنین باشد مصداق بینه خواهد بود و می تواند برای اثبات ادعا ارائه گردد. حتی اگر شهادت یک مرد عادل نیز از نظر عرف در مواردی سبب علم باشد بینه تلقی می شود. شاید بر مبنای همین دیدگاه باشد که سلار دیلمی و ابن حمزه قسامه را نیز از اقسام بینه دانسته اند اما فقهای دیگر آن را از راه های اثبات قتل یا جراحت در صورت عدم دسترسی به بینه برشمرده اند. البته قائلان به هر دو نظریه این نکته را مطرح کرده اند که در موارد خاصی مثل نسبت زنا فقط به شکلی معین می توان اثبات دعوا کرد و قاعده حجیت بینه (به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی) در این موارد تخصیص خورده است.( بجنوردی ج ۳ ص ۱۶)

۲) بنابر نظر مشهور که بینه از امارات شرعی است و حجیت ذاتی ندارد این سؤال مطرح است که آیا در صورت علم به درستی ادعا نیازی به بینه هست و آیا در صورت علم به نادرستی ادعا اگر مدعی بینه داشته باشد می توان آن را پذیرفت ؟ این مسئله در کتابهای فقهی زیر عنوان « عمل قاضی به علم خود » مطرح شده است. فقهای امامیه معتقدند که علم بر بینه مقدم است و قاضی در صورت آگاهی از واقع نه به بینه نیازمند است و نه می تواند به استناد بینه حکمی برخلاف علم خود صادر کند. در این میان فقط چندتن از جمله ابن حمزه این نظریه را منحصرا درباره حق الناس پذیرفته اند اما با توجه به ادعای اجماع توسط شماری از بزرگان چون علم الهدی در انتصار، شیخ طوسی در الخلاف، ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر میتوان گفت که علم قاضی مطلقا بر بینه مقدم است. ابوحنیفه عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقا انکار کرده و در حقوق الناس نیز در صورتی جایز میداند که قاضی این علم را در منطقه قضایی خود و بعد از تصدی امر قضا به دست آورده باشد  ضمن نقل فتاوی فقهای عامه در این باره می گوید عمل قاضی به علم خود به طور مطلق از نظریات اختصاصی امامیه است.( طوسی، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲: ۶۰۳)
۳) در مسائل قضایی که غالبا طرفین دعوا مطرح اند هنگامی به بینه مدعی نیاز هست که طرف مقابل منکر درستی ادعای مدعی شود اما اگر او اقرار کند ارائه بینه ضرورت نخواهد داشت. به عقیده اکثر فقهای امامیه بعد از اقرار طرف مقابل مدعی بر مبنای اقرار خصم به حق خود دست می یابد و نیازی به حکم قاضی نیست. حتی برخی گفته اند که بعداز اقرار اختلاف از میان می رود و اقرارکننده با این اقدام خود مرافعه را از میان برمی دارد. (آشتیانی، ۱۳۷۶ : ۹۱)
اما شماری دیگر از فقها از جمله وحید بهبهانی و محقق اردبیلی اقرار را همچون بینه میدانند و معتقدند که در صورت اقرار نیز دعوا با حکم قاضی پایان می پذیرد. البته از این نظر بین فقها اختلافی نیست که اگر مدعی از قاضی بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوری کند انجام این درخواست بر قاضی واجب می شود. بین بینه و اقرار تفاوتهایی ذکر شده است.( طباطبائی یزدی، ج ۳، ص ۴۸- ۴۹)
۴) در دعاوی قضایی مدعی حق ارائه بینه دارد نه آنکه این کار بر او واجب باشد وی می تواند حتی با داشتن بینه از قاضی بخواهد که منکر را سوگند دهد. همچنین منکر میتواند در صورت لزوم بینه ارائه دهد. احادیثی نیز براین مطلب دلالت دارد. نظر مشهور فقهای شیعه این است که بینه منکر در صورت تعارض دو بینه داخل و خارج پذیرفته می شود. اما برخی بر این عقیده اند که منکر در همه حالات و شرایط می تواند بینه بیاورد حتی اگر به قصد گریز از سوگند خوردن باشد. در میان اهل سنت حنفیان و حنبلیان مطلقا منکر مقبولیت بینه مدعی علیه هستند.( جعفری لنگرودی، ج ۱، ص ۴۲۴- ۴۲۵)

شهادت

شهادت یکی از قدیمی ترین ادلّه برای اثبات ادعا می باشد و مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که در تمامی نظام های حقوقی، از دیرباز، جزء دلایل با اهمیت تلقی میشده است؛ لیکن در حدود استفاده از این دلیل و دایرهی اعتبار و ارزش آن همیشه اختلاف نظر وجود داشته است .علت این امر این است که از یک طرف شهادت، به علت سهولت آن، رواج بسیاری در جامعه دارد و نمی توان آن را بهطورکلی محدود کرد و از سوی دیگر یکی از دلایلی محسوب میشود که امکان تبانی و سوء استفاده از آن بسیار است.
به منظور تبیین این دلیل اثبات دعوا، ابتدا به تعریف آن پرداخته (مبحث اول) و سپس دایرهی اعتبار شهادت را مورد بررسی قرار می دهیم (مبحث دوم). پس از آن به بیان شرایط اعتبار می پردازیم (مبحث سوم) و در پایان، آیین شهادت را مورد مطالعه قرار خواهیم داد (مبحث چهارم).

تعریف شهادت

شهادت را میتوان اینگونه تعریف نمود : شهادت، اخبار به وجود حق یا سبب آن به نفع یکی و به ضرر دیگری است. شهادت به مفهوم اعم، اخبار (خبر دادن) فرد نزد مرجع قضاوتی از دیده ها یا شنیدهها یا سایر آگاهیهایی است که به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا از موضوعی پیدا کرده است. گواهی با اقرار این تفاوت اساسی را دارد که اقرار به زیان خود و به سود دیگری است و با ادّعا که اخابر به سود خود و به زیان دیگری است تفاوت دارد.
گواه از دیـده ها، شنیده ها سایر آگاهی های خود بدون دخالت دادن تخصـص احتمالی خود، اخبار می نماید بی آنکه از آن نتیجه گیری نماید.
به عبارت ساده تر، شهادت عبارت است از اخبار به حق به نفع غیر و به زیان غیر.ارکان تعریف فوق عبارتند از:
رکن نخست : اخبار- شهادت از جمله ادلّهی اخباری است که خبر از وجود حقی میدهد که سابقاً ایجاد شده است. بنابراین شهادت قابل تصدیق و تکذیب می باشد و این وجه تمییز جملات اخباری از جملات انشایی است که قابل تصدیق و تکذیب نمی باشند.
رکن دوم : اخبار به حق - شهادت، از وجود حقی خبر می دهد و همان طور که پیش از این گفته شد، حق به مفهوم اعم کلمه مد نظر می باشد و شامل تمام حقوق عینی و دینی و نیز مالی و غیرمالی، می شود.
رکن سوم : به نفع غیر - شهادت همانند اقرار، به نفع غیر اخبار می شود .بنابراین اگر اخبار به نفع خود خبردهنده باشد این امر شهادت محسوب نمی شود بلکه ادعا است.
رکن چهارم : به ضرر غیر - این رکن فصل تعریف شهادت از اقرار محسوب می شود، زیرا اقرار خبری بود که به ضرر خود خبردهنده بود لیکن در شهادت شخص خبردهنده هیچ زیانی از خبر نمی بیند.

دایره ی اعتبار شهادت

همان طورکه قبلاً نیز اشاره شد در مورد تعیین دایره و محدوده اعتبار شهادت، بین نظام های حقوقی مختلف، اختلاف نظر وجود دارد .این اختلاف به اصول مذهبی و اخلاقی و نیز سطح فرهنگ جوامع باز میگردد. در جوامع غیرمذهبی که افراد به اصول مذهبی و اخلاقی پای بند نمی باشند، توسعهی دایرهی اعتبار شهادت میتواند آثار سوء بسیاری به بار آورد و حقوق افراد بسیاری را تضییع نماید. ولی در جوامع مذهبـی که افراد مقیّد به راستگـویی می باشند، توسعهی دایرهی اعتبـار شهـادت شهود می تواند به احقاق حقوق افراد کمک شایانی نماید .امروزه هیچ یک از این دو دیدگاه به طور کامل و مطلق نمی تواند مورد قبول واقع شود و هر یک از این دو نظام به یکدیگر نزدیک شده اند. اما با رواج اسناد و متداول شدن آنها در معاملات میان افراد، نظام های حقوقی جدید به سمت محدود کردن اعتبار شهادت شهود، به ویژه در مواردی که به طور متعارف میان افراد سند تنظیم میشود، گرایش پیدا کرده اند. به عنوان مثال، در کشور فرانسه در مورد معاملات با مبلغ معین باید سند تنظیم گردد و شهادت شهود به هیچ عنوان پذیرفته نمیشود.
در قانون مدنی سابق ایران به پیروی از قانون مدنی فرانسه ارزش و اعتبار شهادت محدود بود و تنها در موارد خاصی شهادت شهود پذیرفته میشد .لکن با اصلاحات سال ۱۳۶۰ و متعاقباً سال ۱۳۷۰ و با حذف مواد ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ از قانون مدنی، نظام حقوقی ایران به شدت به سمت توسعهی اعتبار شهادت، گرایش پیدا کرد .تنها محدودیتی که در مقابل اعتبار شهادت شهود وجود دارد، ماده ۱۳۰۹ ق .م است که مقرر میدارد: « در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد این ماده نیز در نظریه مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد. براساس این نظر «مادهی ۱۳۰۹ ق .م از این نظر که شهادت، شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال میگردد »
با دقت نظر در ماده ۱۳۰۹ ق .م و حتی بدون در نظر گرفتن ایراد شورای نگهبان متوجه می شویم که این ماده محدودیت قابل اعتنایی را در مقابل اعتبار شهادت به وجود نیاورده است؛ زیرا ماده ۱۳۰۹ ق .م تنها مواردی که مخالف با « مفاد و مندرجات » سند رسمی باشد را با شهادت شهود قابل اثبات نمیداند نه هر نوع شهادت مغایر با سند رسمی .در واقع، شهادتی که مورد پذیرش قرار نمی گیرد، شهادتی است که مؤدای آن با مفاد سند رسمی در تضاد باشد، به عنوان مثال، در یک وکالت نامه رسمی به منظور بلاعزل نمودن وکالت درج میشود که موکل حق عزل وکیل خویش را ضمن عقد خارج لازم از خود ساقط نمود و بدین ترتیب وجود عقد خارج لازم مورد تصریح قرار می گیرد. استناد شهادت به منظور اثبات عدم وجود چنین عقد خارج لازمی، نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد، چون موضوع این شهادت (عدم وجود عقد خارج لازم) در سایر انواع تعارض بین شهادت و مندرجات سند رسمی نمیتواند مانع پذیرش سند گردد؛ مثل این که شهود بر استعفای وکیل یا بر انجام مورد وکالت توسط شخص موکّل قبل از انجام آن توسط وکیل شهادت دهد .همین طور است چنان چه مؤدای شهادت شهود فقدان یکی از شرایط صحت عقد وکالت و در نتیجه بطلان آن باشد.
از آن گذشته، استنباط میشود آن چه در ماده ۱۳۰۹ آمده، محدودیت واقعی برای شهادت محسوب نمیگردد، زیرا سند موضوع این ماده در معنای اخص کلمه به کار گرفته شده و معادل acte و فرانسوی می باشد و نه document بنابراین چون در این مفهوم، سند متضمن یک عمل حقوقی است و چنین سندی در برگیرنده اقرار کتبی امضاء کننده سند می باشد، از باب تعارض اقرار با شهادت، اقرار مقدم می گردد، به ویژه که شهادت مأمورین رسمی دولت نیز در سند به اقرار ضمیمه شده اند. به عبارت دیگـر همان طور که قبـلاً نیز گفته شد، سند خود ذاتـاً دلیل نمی باشد بلکه تأمین کننده و انعکـاس دهندهی دلیل میباشد و در اکثر موارد محتـوا ومفاد سند، اقرار یا شهادت می باشد و میدانیم انکار پس از اقرار مسموع نیست (ماده ۱۲۷۷ ق .م.)؛ بنابراین کاملاً روشن است اقراری که در سند رسمی مندرج است در مقام تعارض با شهادت غالب بوده و شهادت نمی تواند چنیـن اقراری را از اعتبار ساقط نماید .بنابـراین ایراد شرعی شورای نگهبـان در رابطه با این ماده نمیتواند قابل دفاع باشد و در عمل نیز دادگاهها برخلاف نظر شورای نگهبان عمل نموده و بر خلاف مفاد و مندرجات سند رسمی، شهادت شهود را نمیپذیرند. با این توضیح مشخص میشود که حداکثر اعتباری را که میتوان برای شهادت به عنوان یک دلیل تصور کرد در قانون ما برای شهادت در نظر گرفته شده است و این نشان از اهمیت بسیار زیاد شهادت به عنوان دلیل اثبات دارد.
نکته ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که با اصلاحات قانون مدنی و حذف مواد ۱۳۰۶ به بعد، ماده ۱۳۱۲ ق . م نیز کارکرد خویش را از دست داده است و دیگر قابلیت بحث ندارد .توضیح آن که در قانون سابق دعاوی به دو دسته تقسیم میشد: دسته اول، دعاوی بودند که با شهادت شهود قابل اثبات نبودند که همگی با اصلاحات قانونگذار حذف گردیدند .(مواد ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ ) و دسته ی دوم، دعاوی بودند که با شهادت شهود قابل اثبات بودند که معرف این نوع دعاوی ماده ۱۳۱۲ ق . م بود .امروزه دیگر تمامی دعاوی با شهادت شهود قابل اثبات هستند و ماده ۱۳۱۲ ق. م کاملاً لغو و بیهوده است و هیچ فایدهای ندارد.

شرایط اعتبار شهادت

با توسعهی دایرهی اعتبار شهادت، اصولاً برای این که امنیت قضایی به مخاطره نیفتد و از این دلیل سوء استفاده نگردد، شرایطی برای اعتبار شهادت وضع شده است. دستهای از این شرایط مربوط به شخص شاهد و برخی دیگر مربوط به نحوهی ادای شهادت و در نهایت دستهای نیز مربوط به موضوع شهادت میباشد. مجموع این شرایط به ترتیب مورد مطالعه قرار میگیرد.

شرایط مربوط به شاهد

ماده ۱۳۱۳ ق.م مقرر میدارد : « در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است » و نیز تبصره ۲ همین ماده اعلام می نماید «شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوا داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمیشود». با توجه به این ماده شرایط شاهد عبارتند از :

بلوغ

براساس تبصرهی ۱ مادهی ۱۲۱۰ ق .م « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است ». با این حال ماده ۱۳۱۴ ق.م مقرر میدارد : « شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیدهاند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد ». تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق .م^[۳] نسبت به ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی مؤخّر است، بنابراین می توان گفت که این تبصره ناسخ ماده ۱۳۱۴ می باشد و بنابراین شهادت تمامی کسانی که به موجب تبصره یک ماده ۱۲۱۰ بالغ محسوب می گردند قابل پذیرش به نظر میرسد. در این رابطه به طور خاص می توان از دخترانی که نه سال تمام قمری دارند نام برد، لیکن پسرانی نیز که به سن پانزده سال تمام قمری میرسند مشمول این حکم می باشند. توضیح این که ماده ۱ قانون مدنی براساس ۳۱۴ تقویم هجری خورشیدی انشاء شده است و در نتیجه پسرانی که براساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به سن ۱۵ سال تمام قمری میرسند هنوز از نظر تقویم خورشیدی چهارده سال و هفت ماه دارند و بر فرض حاکمیت ماده ۱۳۱۴، مشمول این ماده نمیگردند.
با وجود این، درصورتی که به منطق قرآن کریم درخصوص خروج صغار از حجر پایبند بمانیم، این کتاب آسمانی برای رفع حجر از صغار بلوغ جنسی و آمادگی برای نکاح را به عنوان پایه سنی و در واقع کف سن اهلیت قرار داده و احراز رشد (ایناس رشد) را نیز در صغار ضروری شمرده شده است .^[۴]نتیجه چنین منطقی تغییر سن اماره رشد با توجه به ماهیت موضوعات گوناگون از قبیل امور کیفری، اموال، خانواده و نیز قضایی (اعم از اهلیت طرح دعوا و اهلیت اداء شهادت) و حتی مقتضیات اوضاع و احوال مکانی و زمانی می باشد و راه جمع کردن بین احادیث متعددی که سنهای مختلف را به عنوان سن بلوغ ذکر نمودهاند این است که چنین تغییری را در سن اماره رشد بپذیریم .(کریمی، ۱۳۷۵ : ۵۹)
از جمله شرایطی که صاحب جواهر امور حقوقی کرده‌اند (یعنی غیر از مساله قتل) همین شرط است. ایشان می‌فرمایند: « فی صفات الشهود و یشترط سته اوصاف: الاول البلوغ، فلاتقبل شهاده الصبی غیر الممیز اجماعا بقسمیه، و لاغیره ما لم یصر مکلفا فی غیر الدماء »
سن بلوغ در مورد پسر ۱۵ سال قمری و در مورد دختر ۹ سال قمری می‌‌باشد؛ بنابراین شهادت طفل به عنوان دلیل پذیرفته نمی‌‌شود، اما می‌‌توان از شهادت وی به عنوان اماره استفاده کرد. نکتۀ دیگر اینکه سن بلوغ در زمان ادای شهادت معتبر است، پس چنانچه طفلی در زمان صغر تحمل شهادت کند و در زمان بلوغ آن را ادا نماید شهادت وی قابل استماع است. (زراعت: ۱۳۸۸،۳۰۵٫)
شهادت کودک غیرممیّز به اتفاق آرا بی‌ارزش است و به نظر مشهور فقهای امامیه شهادت ممیّز نیز مادام که به حد رشد و بلوغ نرسیده ارزش ندارد. به حکم فوق یک استثناء وارد شده است و آن مورد شهادت کودکان بر قتل است که به مفاد اولین کلام آنان اتخاذ می‌گردد.
البته مشهور فقهاء شهادت بچه ممیز را در قتل و جرح با سه شرط پذیرفته‌اند:
۱-بچه به سن ده سالگی رسیده باشد.
۲-بچه‌ها برای یک امر مباحی جمع شده باشند.
۳-قبل از متفرق شدن از محل حادثه شهادت بدهند.
شرط اخیر برای این است که احتمال تلقین برای اداء شهادت در صورتی که متفرق بشوند زیاد خواهد بود. مستند این حکم استثنایی، روایاتی است که به این امر صراحت دارد.
نکته‌ی قابل توجه اینکه قانونگذار پیری و سن زیاد را از موانع شهادت قرار نداده؛ اما از آنجا که شاهد باید دارای اراده و هوشیاری کامل باشد چنانچه پیری موجب فقدان اراده شود از موانع شهادت خواهد بود. (همان)
در این صورت، پذیرش ۱۵ سال به عنوان اماره رشد در رابطه با شهادت به نظر میرسد با واقعیات موجود سازگار باشد .(کاتوزیان ؛ ۱۳۶۷ ، ۳۷ )
بدین ترتیب باید پذیرفت که با احراز پانزده سال تمام خورشیدی، این اماره حاصل می شود که شاهد علاوه بر بلوغ دارای رشد برای ادای شهادت است. با این وجود درصورتی که دادرس پس از سن بلوغ و قبل از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی، به صورت موردی، رشد شاهد را احراز نماید، به نظر ما میتواند در صورت وجود سایر شرایط، به این شهادت استناد نماید .چنین نظری هم موجب جمع مواد ۱۲۱۰ و ۱۳۱۳ و ۱۳ میگردد و هم با مفهوم « اماره رشد » که اجازه اثبات خلاف میدهد سازگار است و هم میتواند از ماده ۲۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی و قدرت دادرس در ارزیابی شهادت استمداد کرد و هم با احادیث متعددی که پذیرش شهادت صبیان ده ساله را با شرایط خاصی در مورد قتل ^[۵] پذیرفته و حکم به پرداخت دیه نمودهاند و نیز فتوای مشهوری که در جرح و قتل این شهادت را قابل پذیرش دانستهاند سازگار است، زیرا به نظر میرسد که در این موارد سن رشد ویژهای برای ادای شهادت قائل شدهاند، گرچه در این گونه موارد با توجه به شرایطی که در احادیث ذکر شده به نظر میرسد که شهادت موجب علم دادرس میگردد.

عقل

شخص مجنون فاقد اراده است، بنابراین شهادت این فرد پذیرفته نیست. عقل شرطی است که وجود آن در زمان تحمل و ادای شهادت لازم است و چنانچه شخصی در زمان تحمل شهادت عاقل باشد اما در زمان ادای شهادت دچار جنون شود شهادت وی اعتباری ندارد، همانطور که عکس مسأله نیز همین حکم را دارد؛ زیرا شخص مجنون نمی‌‌تواند موضوع شهادت را تحمل کند. (همان، ۳۰۷)
شاهد باید عاقل باشد .بنابراین شهادت مجنون دائمی مطلقاً بی اعتبار است و شهادت مجنون ادواری تنها در زمان افاقه اعتبار دارد مشروط به این که مجنون ادواری در زمان تحمّل شهادت نیز در افاقه بوده باشد .درصورتی که در حالت افاقه یا جنون شاهد در زمان تحمل شهادت تردید وجود داشته باشد. به نظر میرسد که اصل بر حالت افاقه و عدم حدوث جنون باشد و کسی که مدعی جنون است باید ادعای خود را اثبات نماید. و نمیتوان از حکم ماده ۱۲۱۳ که ویژه اعمال حقوقی خود صغیر است بهره برد . (کاتوزیان ؛ ۱۳۶۷، ۲۶۵)
صاحب جواهر معتقدند که شرط عاقل بودن شاهد علاوه بر اجماعی بودن از ضروریات مذهب یا دین است به گونه‌ای که برای فقیه مناسب نیست که ادله آنرا از کتاب و سنت نقل کند. « الوصف الثانی: کمال العقل، فلا تقبل شهاده المجنون المطبق اجماعا بقسمیه، بل ضرروه من المذهب او الدین علی وجه لایحسن من الفقیه ذکر ما دل علی ذلک من الکتاب و السنه».
شهادت مجنون ادواری در حال افاقه چنانچه واجد سایر شرایط باشد پذیرفتنی است در این مورد دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که مجنون کاملا دارای حضور ذهن است. این مسئله میان فقهای اسلامی اتفاقی است و سیره خردمندان نیز بر همین امر استوار است.
ابله یعنی کسی که عقلش ضعیف است از دادن رأی عاجز می‌باشد و کسی که دارای ذکاوت نمی‌باشد، و « مغفل » هم حکم مجنون را دارند.

عدالت