اقدام های وضعی پیشگیرانه، ناظر بر اوضاع و احوال و شرایطی هستند که مجرم را در آستانه ارتکاب جرم قرار می دهد. این اوضاع و احوال که در جرم شناسی، وضعیت های ماقبل بزهکاری یا وضعیت های پیش جنایی نام دارد فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل کرده و نقش مهمی در آن ایفا می کند. بزه دیده به عنوان یکی از وضعیت های پیش جنایی قلمداد می شود. بنابراین در پیشگیری وضعی با تقویت حمایت از بزه دیده از طرق مختلف، هزینه ارتکاب جرم را بالا برده و یا انجام آن را دشوار می سازد و از این گذر، فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه را مختل می سازد. در پیشگیری وضعی با ایجاد موانع فیزیکی میان بزهکار و هدف جرم و نیز تغییر کسب کار و حضور اجتماعی افراد، تغییر ساعت فعالیت های روزانه، محل های رفت و آمد، صرف نظر کردن از برخی آرزوها نظیر داشتن اتومبیل گران قیمت و غیره، سعی در بالا بردن هزینه و خطرات ارتکاب جرم و کاهش سوء ناشی از ان و نهایتاً تغییر و یا حذف موقعیت های بزه را یا بزه دیده زا و به طور کلی تقویت حفاظت از آماج جرم دارد. با این اوصاف، هدف و محور اصلی بکارگیری روش های پیشگیرانه وضعی، مبارزه با بزه دیدگی افراد در معرض خطر، از جمله کودکان است. کودکان به عنوان افراد آسیب پذیر در برابر تعرضات و تجاوز و بی توجهی، از استعداد و پیش زمینه بزه دیدگی بالایی برخوردارند و به راحتی از بزه دیدگانی بالقوه به بزه دیدگانی بالفعل تبدیل می شوند. یکی از مهمترین اقدامات برای حمایت کودکان و نوجوان شناسایی کودکان مستعد بزه دیدگی است، شناسایی کودکان در معرض خطر جنسی، از طریق گزارش بستگان، همسایگان، مسئولین مدرسه و غیره میتواند صورت پذیرد. بنابراین وجود مرکز گزارش دهی کودکان در معرض خطر تسهیل کننده این امر می باشد(عباچی: ۱۳۸۳، ۷۸).

در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با جرم شناختن عدم گزارش دهی وضعیت خطر آفرین برای کودک نیز با این طریق به حمایت از او پرداخته است. مصون سازی کودکان از طرق مختلف مانند ایجاد تسهیلات جهت شرکت کودکان در کلاس های فوق برنامه جهت جلوگیری از حضور آنان در خیابانها و محیط های ناامن، در نظر گرفتن سرویس های حمل و نقل، وجود سیستم اطلاع رسانی آسان برای کودک جهت اعلام وضعیت مخاطره آمیز، شناسایی خانواده ها و افراد پرخطر مانند والدین معتاد و کمک در جهت درمان و بازدید ماهیانه از خانواده های که سابقه آزار دارند و یا کودک بزه دیده در آن است و همچنین بررسی وضعیت کودکان دارای مشکلات جسمی و ذهنی در طی این بازدیدها، اجباری کردن دوره های آموزش و مهارت ارتباط با کودک در مدارس برای والدین و یا کارمندان دولتی و غیره می تواند از جمله موارد پیشگیری وضعی قلمداد شود(موذن زادگان و خیری: ۱۳۹۳، ۲۲).
۲-۷-۲-۳-پیشگیری مشارکتی از بزه کودک آزاری
از زمان ظهور تفکر علمی در مورد جرم و پیشیگری، همواره توجه جرم شناسان معطوف به یک عنصر تحت عنوان شخص مجرم و شیوه های مهار بزهکاری و یا اصلاح و درمان او بوده است. بنابراین در عرصه سیاست جنایی، مرتکب جرم نقش اصلی را ایفاء می نمود تا اینکه از سال ۱۹۴۰ میلادی عده ای از جرم شناسان به دنبال حل معمای بزهکاری و علت شناسی جرم، پژوهش های خود را بر روی کنشگر دیگر بزهکاری، یعنی «بزه دیده» که خود بازیگر نیمی از صحنه جرم می باشد متمرکز نمودند. به این ترتیب برای وقوع یک جرم تقارن سه عنصر را ضروری می دانند. این سه عنصر عبارتند از: وجود یک مرتکب با انگیزه، مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم و وجود یک آماج محافظت نشده است. با توجه به عدم امکان شناسایی مجرمان بالقوه و آگاهی به انگیزه آنان در زمینه ارتکاب جرم می توان گفت در عمل مبارزه با این دو عنصر عملاً غیرممکن است. به این ترتیب تنها راه مبارزه، تقلیل موقعیت های ارتکاب جرم برای مجرمین است که از طریق تأثیرگذاری بر محیط فردی و اجتماعی اشخاص امکان پذیر می باشد. برای نیل به این هدف کلیه تدابیر پیشگیرانه، با توجه به وسعت و تنوع آن می بایست به عنوان سیاست جنایی یک دولت مطرح شود و برای رسیدن به این هدف نیز، دولت می تواند از همیاری و مشارکت گسترده مردمی و نهادهای غیردولتی بهره مند گردد(معظمی: ۱۳۸۶، ۱۲).
به عبارت دیگر، تغییر افق دید جرم شناسان از روش های پیشگیری کیفری به سوی پیشگیری غیرکیفری از چند دهه قبل سیاست جنایی را در این بعد تحت تأثیر قرار داده است. امروزه ارزیابی مدارک و تجربیات نیز، بیانگر آن است که استفاده از تدابیر غیرکیفری در شمار کاهش یا حذف جرایم خاص تأثیر بسزایی داشته است. در حال حاضر تصور یک نظام سیاست جنایی بدون مشارکت جامعه ممکن به نظر نمی‌رسد. سیاست جنایی گستره وسیعی از تدابیر را در برمی گیرد که چیدمان منطقی این تدابیر، ما را به اهداف آن رهنمون می سازد در این میان تدابیر پیشگیرانه مشارکتی به مثابه یکی از ابزار عمده تحقق سیاست جنایی مشارکتی مطرح است(جمشیدی: ۱۳۸۸، ۲۵۶).
سیاست جنایی مشارکتی در برگیرنده تدابیر و اقدام هایی است که مردم مستقلاً و یا با مشارکت دولت و به صورت سازمان یافته و به منظور پیشگیری از جرم و مقابله با آن اتخاذ می نمایند. میزان مشارکت مردم در سیاست جنایی با توجه به نظام سیاسی حاکم بر جوامع تغییر می یابد(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۹۰، ۲۲۳).
در بسیاری از موارد، اجتماعی بودن پدیده جرم ایجاب می کند تا حتی المقدور برای پیشگیری و سرکوب جرایم از تمامی ظرفیت های اجتماعی استفاده شود. مشارکت سازمانهای غیردولتی در فرایند کیفری یکی از این ظرفیت هاست. بنابراین می توان گفت، با توجه به موضوع بحث، مشارکت مردم به عنوان سازمانهای مردم نهاد مستقل از دولت در کنار سازمانهای دولتی در حمایت از حقوق کودکان و مبارزه با خشونت و آزار علیه آنان تأثیر بسزایی دارد. گروه های مردم نهاد در راستای حمایت از کودکان از طریق تشکل های چون انجمن ها، اتحادیه ها همچنین از طریق مساجد و مکانهای آموزشی و… در حفظ حقوق کودک و مبارزه با کودک آزاری تأثیرگذار می باشند.این قبیل سازمان ها، از جهت کارکرد دارای ماهیت غیرکیفری هستند و از وسایل و شیوه های پلیسی و سرکوبگرانه استفاده نمی کنند. شیوه های این سازمان ها به طور معمول غیرقهرآمیز است. نهادهای مردمی حامی کودکان، در عرصه مبارزه با خشونت آزار و استثمار علیه کودکان و دفاع از حقوق این گروه آسیب پذیر، از جهات مختلف به نظام عدالت کیفری یاری می رسانند و از این رهگذر اهداف خود را دنبال می کنند. از یک سو با اعلام و گزارش جرایم علیه کودک در جهت کشف و تعقیب جرایم کمک می کنند و از سوی دیگر با نقش آفرینی خود در فرایند کیفری به بزه دیدگان این قبیل جرایم یاری می رسانند. همچنین با حساس سازی افکار عمومی و تبلیغات و اطلاع رسانی ایفاء نقش می کنند. نقش نهادهای مدنی در پیشگیری از کودک آزاری بسیار حائز اهمیت است. مشارکت مردم از رهگذر این سازمان ها در سطوح سیاست جنایی(تقنینی، قضایی و اجرایی) قابل تصور است. از جمله این مشارکت ها، تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است. که هسته اولیه آن در «انجمن حمایت از حقوق کودکان» به عنوان یک نهاد مردمی شکل گرفت. نهادهای از این دست می توانند از طریق ابزارهای چون رسانه های گروهی، زمینه تحقق یک دادرسی عادلانه را فراهم سازند. زیرا حضور رسانه ها در جلسات دادگاه ها به منظور آگاه سازی مردم در پرتو علنی بودن رسانه ها نه تنها به انجام دادرسیهای منصفانه کمک می کند، بلکه در نقد عادلانه و به دور از غرض ورزی دادگاهها و تصمیم های قضایی نیز می تواند موثر باشد. به طور مثال حضور مشاوران یا دادرسان مردمی در دادگاههای اطفال نمودی از سیاست جنایی قضایی مشارکتی است(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۹۰، ۲۶۷).
در ماده ۴۴ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است که دادگاه پس از ختم رسیدگی می‌تواند یکی از دستورات زیر را صادر کند. از جمله حکم به نگهداری کودکان در خانه های امن یا واحدهای شبانه روزی این اینها ممکن است از نهادهای مردمی باشند. سازمانهای مردم نهاد اهداف خود را به وسیله اطلاع رسانی، بسیج افکار عمومی و آموزش دنبال می‌کنند. به طور کلی، سازمان ها و نهادهای مردمی حامی حقوق کودک، نظیر انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن حمایت از کودکان کار و… براساس اهداف خود در اساسنامه تأثیر بسزایی در کاهش وقف کودک آزاری بالاخص کودک آزاری جنسی دارند. این سازمان‌ها با تمرکز بر یک موضوع خاص با پیگیری و شناسایی موارد کودک آزاری خشونت علیه کودک، استثمار کودک، عدم تأمین امکانات رفاهی و امنیتی، نقد قوانین مرتبط با کودک و… به ارائه بیانات، مقالات، برگزاری نشست ها و کنگره ها می پردازند. همچنین این سازمان ها با آرامش های لازم برای خانواده ها، مربیان، معلمان، کودک و نوجوانان در کاهش آسیب پذیری و در نتیجه هدف جرم قرار گرفتن آنها گامی مهم در مسیر پیشگیری از کودک آزاری بر می دارند. همچنین اطلاعات تخصصی موجود در این سازمانها می تواند تصمیم گیران و مجریات طرح های حمایتی از کودکان را یاری رساند. این نهادها با تمرکز بر حقوق کودک قادر به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها می‌باشند و از این طریق می توانند به عنوان کارشناس در فرایند تصویب طرح ها و قوانین نقش بسزایی داشته باشند. در برخی مواد موجود در لایحه نیز ماهیت این قبیل سازمانها به رسمیت شناخته شده است(موذن زادگان و خیری: ۱۳۹۳، ۳۴).
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ روش تحقیق
مراد از روش انتخاب تحقیق این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع پژوهش لازم است.انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر، سریع تر و ارزان تر در دست یا بی به پاسخ هایی برای پرسش تحقیق کمک کند. این فصل این امکان را نیز برای محققان دیگر فراهم می کند تا بتوانند با رعایت مفاد مندرج در آن،تحقیقی مشابه انجام دهند و از مقایسه و بررسی یافته ها در دو تحقیق، اطلاعات مفیدی کسب کنند. روش تحقیق با توجه به دو ملاک تعیین و تقسیم می شود. اول: براساس هدف، دوم:بر اساس نحوه گردآوری داده ها. پژوهش حال حاضر با هدف ، بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد بر اساس هدف از نوع کاربردی و براساس نحوه ی گرد آوری داده ها به روش پیمایشی انجام گرفته است،به این ترتیب که واحد مشاهده ما فرد بوده است و داده ها بر مبنای متغیر های تحقیق با بهره گرفتن از پرسش نامه جمع آوری شده است. روش پیمایشی عام ترین روش در تحقیقات اجتماعی به شمار می آید.پرسش نامه نیز رایج ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است،هرجند ضرورتا پیوندی بین تحقیق پیمایشی و پرسش نامه وجود ندارد و فنونی از قبیل مصاحبه،مشاهده،تحلیل محتوا و جز این ها نیز به کار می رود . شیوه گردآوری داده ها و روش تحلیل انها از ویژگی های بارز پیمایش می باشد.
۳-۲ جامعه ونمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر را عموم مردم، خانواده ها،سازمان های متولی تشکیل داده است.
۳-۲-۱ توصیف محل تحقیق
شهرستان شهرکرد یکی از شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری است که با مساحت حدود ۲۰۰۶ کیلومتر مربع، بالغ بر ۱۲٪ از کل مساحت چهارمحال و بختیاری را تشکیل داده است.[۱] مرکز این شهرستان شهر شهرکرد است. براساس سرشماری سال ۱۳۹۳ خورشیدی، شهرستان شهرکرد دارای ۲۸۳۲۱۰ نفر جمعیت می‌باشد؛ که از این تعداد ۲۵۳۶۲۹ نفر در نقاط شهری و ۲۹۵۸۱ نفر نیز در نقاط روستایی ساکن هستند. شهرکرد، هفشجان و فرخ شهر از شهرهای مهم این شهرستان می‌باشند.
۱ موقعیت جغرافیایی
۲ تقسیمات سیاسی
۳ زبان
۴ آثار تاریخی
۴.۱ تپه اسکندری و تپه‌های اطراف آن
۴.۲ تپه شهر کهنه
۴.۳ کتیبه گر نوشته هفشجان
۴.۴ قلعه چالشتر
۵ جاذبه‌های طبیعی و گردشگری
۵.۱ گردشگاه چشمه‌زنه
۵.۲ کوه جهان‌بین
۵.۳ غار جهان‌بین
۶ منابع
۳-۲-۱-۱-موقعیت جغرافیایی
این شهرستان در طول شرقی ۴۹ درجه و ۲۲ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۴۹ دقیقه‌است و از نظر عرض جغرافیایی در عرض شمالی ۳۲ درجه و ۲۰ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۳۱ دقیقه قرار گرفته‌است. به لحاظ وضعیت توپوگرافی این شهرستان در بخش شرقی سلسله جبال زاگرس و در حاشیه گسل زاگرس قرار گرفته و مهم‌ترین ارتفاعات آن کوه جهان بین است که با ارتفاع بیش از ۳۳۰۰ متر آن را پوشانیده‌است. این شهرستان قسمت شمال شرقی استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته‌است. شهرستان شهرکرد از شمال به شهرستان‌های سامان و بِن، از شرق به استان اصفهان، از غرب به شهرستان فارسان و از جنوب به شهرستان‌های بروجن و کیار محدود می‌گردد. فواصل بین رشته کوه‌ها را دشتهای وسیعی فرا گرفته‌است از عمده‌ترین دشتهای منطقه می‌توان به دشت شهرکرد، دشت هفشجان و دشت بن اشاره نمود.
۳-۲-۱-۲-تقسیمات سیاسی