به نظر می‌رسد رأی‌ مذبور صحیح نیست چون لازم دانستن امضای تعداد خاصی از مدیران برای قابلیت انتساب تعهدی به شرکت به معنی محدود کردن قلمرو اختیار هیئت مدیره نیست.

همچنان که در حاشیه مواد۱۰۷، ۱۱۸و ۱۲۵ ل.ا.ق.ت. گفته شده هیچ یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی دارای اختیارات هیات مدیران نیست و اختیارات مذبور برای کل هیات مدیره در نظر گرفته شده است و برای تصمیم گیری باید اکثریتی که برای تصمیم گیری مقرر است و رعایت گردد. از این رو هیچ یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی حتی در صورتی که اساسنامه محدودیتی در این باره مقرر نکرده باشد اختیار متعهد کردن شرکت را ندارد^[۱۱۳].

۲٫تاریخ صدور: لازم نیست که تاریخ تحریر سفته به تمام حروف نوشته شود ،لیکن قید روز،ماه وسال تاریخ

سفته ضروری است. درغیر این صورت سفته اعتبار اسناد تجاری را ندارد زیرا قانون‌گذار از قید تاریخ این است که روز و ماه وسال آن تعیین شده باشد.( اسکینی،ص۱۷۲)

۳-مبلغ سفته: عدم تعیین مبلغ سفته با تمام حروف سفته را از اعتبار نمی اندازد چون این شرط فاقد ضمانت اجرا است. این نظر در رأی شماره۱۲۵۹-۳۱/۵/۱۳۱۶ شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید شده است:(مواد راجع به فته طلب دلالتی بر اینکه نوشتن مبلغ به تمام حروف از شرایط اساسی است ندارد و ماده ۳۰۸ قانون تجارت در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است نه در خصوص شرایط اساسی چنان که در ماده۲۲۳ قانون مذبور راجع به برات که نظیر فته طلب است شرایط لازمه ذکرشده و در ماده۲۲۶ بعضی از آن شرایط و هچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف که در ماده۲۲۵ مذکور است، جزء شرایط اساسی مقرر نگردیده است.^[۱۱۴]) ‌بنابرین‏ دعوی مستند به فته طلب ولو اینکه مبلغ در آن به تمام حروف نوشته نشده باشد تجاری است و تابع آثار احکام دعاوی تجاری از قبیل مرور زمان و غیره خواهد بود.

۴-گیرنده وجه: ۴/۱٫ذکر نام گیرنده وجه در صورتی ضروری است که سفته در وجه شخص معین یا به حواله

کرد باشد و برخلاف برات،سفته را می توان در وجه حامل صادر کرد.(ماده۳۰۷) بدیهی است که در این صورت عبارت (حامل)می بایست در سفته قید گردد.

۴/۲٫ در اینکه آیا صادرکننده می‌تواند سفته را همانند برات به نفع خود صادر کند در بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. در این مورد بایدگفت که در برات صادرکننده در پی دریافت امضا ‌و تایید براتگیر برای حصول قبولی است و در سفته قبولی مصداق ندارد واز همان ابتدا صادر کننده متعهداصلی محسوب می شود و نمی تواند سفته را در وجه خود صادر می‌کند.چنین عملی لغو و بیهوده به نظر می‌رسد وچنین سفته ای منجر به ایجاد سندتجاری نشده وقابلیت ظهرنویسی ندارد.(اسکینی،ص۱۷۵-۱۷۴)

۴/۳٫ ضمانت اجرای عدم تعیین گیرنده وجه:

۴/۳/۱٫ درموردی که خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون وپانصدهزار ریال به استناد پنج فقره سفته با خسارت وارده تقدیم ‌کرده‌است دادگاه حقوقی یک بندر انزلی چنین رأی‌ داده است:(…با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و التفات به مندرجات متن ظهر سفته های مدرکیه که خوانده بدون قیدنام گیرنده وجه سفته ها را به آقای(ج)تسلیم وآقای(ج)سفته ها را جهت وصول به بانک سپه انزلی ارائه و از آن طریق واخواست گردیده وبدون ظهرنویسی دست به دست سفته ها به خواهان رسیده و نام وی در متن سفته ها به عنوان گیرنده وجه درج شده است.گذشته از اینکه سفته ها با عدم قید گیرنده وجه به هنگام صدور از جهت رعایت بند۲ماده۳۰۸ قانون تجارت محل ایراد است.)

شعبه۸ دیوان به موجب دادنامه شماره۸/۲۹ رأی‌ مذبور را نقض و چنین نظر داده است:(تجدیدنظرخواه دارنده سفته ها بوده و خوانده هم متعهد سفته می‌باشد ‌و نتیجتا خواهان که دارنده سفته هاست حق مطالبه وجه آن ها را از متعهد دارد و نوشتن اسم خواهان بعد از واخواست وانتقال وی بدون ظهر نویسی با توجه به ماده۳۵۷ قانون تجارت اشکالی ندارد وطبق ماده مذبور سفته ممکن است در وجه حامل باشد…)^[۱۱۵]

۴/۳/۲٫ (…اگر چه مستند خواهان با عنایت به مواد ۲۲۳، ۲۲۶و ۳۰۹ قانون تجارت به علت عدم ذکر مشخصات متعهدله عنوان قانونی سفته را دارا نیست لیکن نظر به اینکه خوانده دعوی با امضای سند تقدیمی به طریقه ی سفید امضا هر دارنده ای را ذی حق در مطالبه وجه مذکور در آن نموده در واقع به ضرر خویش و به نفع دارنده اقدام ‌کرده‌است و متعهد دلیلی بر پرداخت دین در تاریخ سر رسید ارائه نموده و مستندات خواهان مصون از تکذیب باقی مانده است.(رأی‌ شماره۹۱۳-۱۱/۹/۱۳۶۹شعبه۴۴ دادگاه حقوقی در تهران)^[۱۱۶]

۵-تاریخ پرداخت: ذکر سر رسید ضروری است و سفته می‌تواند به وعده معین باشد یا به رویت ویا عندالمطالبه(ر.ک.ماده۳۰۷)

۶-مکان تادیه: ‌در مورد مکان تادیه سفته نیز مقرررات برات قابل اعمال است ‌بنابرین‏ محل پرداخت ممکن است محل اقامت متعهد باشد ویا محلی دیگر باشد(بند۶ماده۲۲۳)

۷-تمبر مالیاتی: با توجه به مواد۴۷،۴۸و ۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال۶۶ رقم مندرج در سند

تجاری معتبر وقابل ترتیب اثر است ولو زاید بر میزان تمبر مالیاتی نباشد مانند تلقی نسبت به اسناد عادی دیگر مالیاتی ملاک برای احراز میزان دین نیست النهایه این امر مثل موارد دیگر مانع رسیدگی به ادعاهای خوانده و احراز صحت وسقم آن نمی باشد یعنی اصل ‌بر اعتبار رقم مذکور در سند به هر میزان است مگر خلاف آن توسط خوانده اثبات گردد.(نظر قضات دادگاه های حقوقی۲ تهران که به اتفاق آرای اعلام شده است)^[۱۱۷]

۸-ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی سفته: هرچند قانون تجارت ضمانت اجرای خاصی برای رعایت

شرایط منعکس در ماده۳۰۸ پیش‌بینی نکرده است ولی در صورتی که سفته فاقد یکی از شرایط صوری آن باشد مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده است به آن تعلق نخواهدگرفت. بهترین دلیل برای این مدعا علاوه بر عمل و عرف تبصره۳۱۹ ق.ت.است.^[۱۱۸]

ب-شرایط ماهوی: در این خصوص ر.ک.حاشیه شماره ۵ماده۲۲۳ق.ت.

ماده۳۱۱- در چک باید محل وتاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد.پرداخت وجه نباید وعده

داشته باشد.

مبحث سوم: اثر امضا و مهر در چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند. (م۳۱۰ ق.ت)

۱٫ شرایط شکلی چک

۱/۱٫ قیدکلمه چک در روی ورقه قانون تجارت قیدکلمه(چک) را در روی ورقه ای که در ماده ۳۱۰ به آن اشاره شد ضروری ندانسته است. البته در عمل در این باره مشکلی وجود ندارد زیرا روی کلیه ورقه های چک که توسط بانک ها چاپ می شود کلمه چک قید می شود.(اسکینی،ص۲۰۷)

۲/۱٫ مبلغ چک: قید مبلغ چک یکی از شرایط اساسی چک می‌باشد. این شرط از ماده ۳۱۰ که چک را وسیله واگذاری وجه توسط صادر کنننده به دیگر معرفی می‌کند استنباط می‌گردد.

۱/۲/۱٫ اختلاف در مبلغ عددی و حروفی چک: (صرف نظر از مادتین ۳۰۹و۳۱۴ قانون تجارت که بخشی از