فصل دوم
مبانی نظری
و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
در حالی که نیاز به تسهیل تجارت روز به روز بیشتر می‌شود، ولی هنوز توافق گسترده‌ای برای توضیح تسهیل تجارت وجود ندارد. تمام شرکت‌ها می‌توانند از مزایای تسهیل موثر تجارت بهره‌مند شوند؛ زیرا تسهیل تجارت این مزایا را به دنبال دارد: کاهش نیروی انسانی، کاهش فساد، ریسک تجار/ عدم اطمینان، دسترسی بیشتر به فرصت‌های تجاری برای شرکت‌های کوچک و متوسط، و افزایش بهره‌وری و رقابت کشور‌ها. تسهیل تجارت، توسعه یک محیط استوار، واضح و قابل پیش بینی برای تجارت‌های ملی و بین المللی را هدف قرار داده است. ظاهرا این امر باید بر اساس هنجار‌های پذیرفته شده بین المللی و تجربیات ناشی از تسهیل کردن برای حذف زوائد، تکرار‌ها و هماهنگ سازی برای تنظیم استانداردها، تجربیات و استانداردسازی‌های ملی و بین المللی برای ارائه فرمت‌های مورد قبول بین المللی برای رویه‌ها و اسناد باشد (ESCAP,2009: 5).

در این فصل با مرور ادبیات صورت گرفته در خصوص تسهیل تجارت بدنبال شناسایی عوامل موثر بر تسهیل تجارت هستیم. در ادامه فصل پس از بیان مقدماتی در این خصوص به عوامل فوق اشاره شده است.
۲-۲ مروری بر تسهیل تجارت
۲-۲-۱ تجارت
برای واژه تجارت در اکثر واژه نامه ها تعاریف ذیل ارائه شده است:

• • مبادلات اجتماعی: عبارت است از تبادل ایده ها و عقاید و تمایلات.

• • مبادله یا خرید و فروش کالا در مقیاس بالا که شامل ترابری از یک نقطه به نقطه دیگر است.

در ادامه تعریف دوم ارائه شده برای تجارت را به عنوان محور بحث انتخاب و بر روی آن متمرکز خواهیم شد. تجارت در ساده ترین نگاه مبادله کالا و خدمات به منظور کسب درآمد است. زندگی انسان مملو از فرایند های تجاری بوده و تجارت به صورت های مختلف در آن نمود پیدا کرده است. زمانیکه کالای مورد نظر خود را از یک فروشگاه خریداری می کنیم در تجارت شریک و فرایند های آن درگیر شده‎ایم. درصورتیکه در شرکت وموسسه یا کارخانه ای مشغول به کار هستیم که کالایی را تولید می نماید درگیر یکی دیگر از زنجیره های تجارت شده ایم. صورت های مختلف تجارت فارغ از رویکرد و سیاستی که در پس آنها نهفته است در ویژگی های ذیل مشترکند:

• • خریداران: افرادی که با بهره گرفتن از پول خود قصد خرید کالا و یا استفاده از خدمات را دارند.

• •  فروشندگان: افرادیکه کالا و خدمات مورد نیاز خریداران را ارائه می نمایند. فروشندگان را می توان در دو گروه عمده طبقه بندی نمود:

• • خرده فروشان: کالا و خدمات را مستقیما در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

• • عمده فروشان: کالا و خدمات خود را در اختیار خرده فروشان و سایر موسسات تجاری قرار میدهند.

• • تولید کنندگان: افرادی که کالا و یا خدماتی را تولید می نمایند تا فروشندگان آنها را در اختیار خریداران قرار دهند. یک تولید کننده با توجه به ماهیت خود همواره یک فروشنده نیز خواهد بود. تولید کنندگان کالای تولیدی خود را به عمده فروشان و خرده فروشان و یا مستقیما به مصرف کنندگان می فروشند (محمدی، ۱۳۸۵: ۱۲).

۲-۲-۲ استراتژی توسعه تجارت
تجارت جهانی در سال های اخیر دچار تغییرات و نواسانات زیادی شده است. افزایش حجم تجارت، آزادسازی تجاری و کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، قوانین جدید تجاری، تغییر الگوها و بازیگران عرصه تجارت، مدل های جدید لجستیکی و زنجیره تامین، توسعه شبکه های تروریستی و جنایی سازمان دهی شده بین المللی، تهدیدات امنیتی و افزایش نگرانی ها نسبت به بهداشت عمومی و مسائل زیست محیطی از جمله عوامل اصلی ایجاد کننده و محرک تغییر در سطح بین المللی بوده اند. در حال حاضر ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در حوزه تجاری است و پیش بینی می شود این مقدار تا ۲۰۲۰ به ۵۰ درصد افزایش یابد. در چنین شرایطی، یکی از پیش شرط های لازم برای رشد و توسعه پایدار در اقتصاد رقابتی امروز دنیا، مشارکت بیشتر در حوزه تجارت بین المللی است. پس از مذاکرات انجام شده در اروگوئه، در سال ۱۹۹۴، نرخ تعرفه ها کاهش یافته است و موانع غیر تعرفه ای در مسیر برطرف شدن قرار گرفته اند. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه با رقابت بیشتری برای صادرات محصولات خود مواجه می شوند. کشورهای کمتر توسعه یافته در این میان ممکن است در نتیجه موانع موجود در فرآیندهای تجاری خود به حاشیه رانده شوند. بنابراین، فقط با تکیه بر تعرفه ها و امتیازات تجاری ترجیحی، نمی توان به توسعه تجاری دست یافت. به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، هر کشوری باید از طریق اجرای استراتژی ملی توسعه تجاری، محیط بومی مطلوبی را برای تجارت ملی خود ایجاد کند. در چارچوب محیط تجاری امروز، تمرکز دولت ها بایستی بر بهبود رقابت پذیری تجاری باشد. رقابت پذیری تجاری شامل کسب مزیت رقابتی در هزینه، زمان و کیفیت صادرات کشور و نیز افزایش کارایی در ورود نهاده های لازم برای صنایع داخلی است. بهبود رقابت پذیری تجاری به کسب دیدگاهی جامع از استراتژی کلی توسعه تجاری کشور نیاز دارد. استراتژی توسعه تجاری به عنوان رویکردی جامع برای توسعه و بسط جریان های پایدار تجاری که در مراحل مختلف توسعه اقتصادی کشور مناسب و کارآمد باشند، تعریف می شود. در این میان تسهیل تجاری به عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی استراتژی جامع توسعه تجاری شناخته می شود (شکل ۲-۱) (کرمی، ۱۳۹۰: ۳۴-۳۵).
شکل ۲-۱) استراتژی توسعه تجاری
(Source: UN/ESCAP (2009). Impact of Trade Facilitation on Export Competitveness: A Regional Perspective, United Nations, New York. )
روابط تجاری بین المللی شامل توسعه روابط تجاری دوستانه با دیگر کشورها برای حفظ منافع تجاری کشور و جهت حصول اطمینان از دسترسی به بازار برای ارائه محصولات و خدماتش می شود. روابط تجاری بین المللی همچنین شامل موضوعاتی درباره چگونگی واکنش به موانع موجود بر سر راه محصولات بوسیله کشورهای وارد کننده است. روابط تجاری معمولا در سطح برقرار می شوند که عبارت اند از:

• • دوجانبه: روابط تجاری کشور با کشور

• • منطقه ای: یعنی توافقات تجاری منطقه ای، به عنوان نمونه، منطقه آزاد تجاری (ASEAN)

• • چند جانبه: یعنی، سازمان تجارت جهانی (WTO)

ترویج تجارت شامل برنامه ها و فعالیت هایی با هدف ترویج و توسعه تجارت با دیگر کشورها است. ترویج تجارت شامل شاخص هایی است که به افزایش و رشد مشارکت کشور، یا شرکت در نمایشگاه های تجاری، ماموریت های تجاری و عملیات سخت تبلیغاتی، همانند فراهم آوردن اطلاعات و توصیه ها درباره دورنمای خارجی بازار، تماس ها و دسترسی کمک می کند. بخصوص، ترویج تجارت شامل این موضوع است که چگونه یک کشور به صادر کنندگانش برای ورود به داخل و گسترش در بازارهای خارجی کمک می کند و چگونه محصولاتش را رقابتی می کند.
توسعه زیرساخت برای ممکن ساختن معامله حجم تجاری بیشتر و افزایش تنوع کالاها و خدمات تجارت شده امری ضروری است. توسعه زیرساخت شامل فراهم آوردن خدمات شهری پایه ای نظیر آب و برق است ولی همچنین توسعه زیرساخت انبار کردن، حمل و نقل، ترابری و فناوری اطلاعات و برپایی ارگانها و سیستم های اداری مرتبط را در بر می گیرد.
تسهیل تجارت نیز در کل استراتژی توسعه تجارت، از طریق حداکثر استفاده از زیر ساخت تجاری و تکمیل تلاش های ترویج تجارت از طریق بهسازی چهره کشور به عنوان یک مرکز تجاری کارا و موثر است. تسهیل تجارت همچنین توسعه و مدیریت روابط تجاری را از طریق واضح کردن بیشتر رویه ها و مقررات تجاری و هماهنگی با کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی تسهیل می کند. در واقع، تسهیل تجارت از طریق زیر اثر زیادی روی سه قسمت دیگر استراتژی توسعه تجارت دارد:

• • بهینه سازی استفاده از زیرساخت تجارت

• • تکمیل ترویج تجارت

• • توسعه و مدیریت روابط تجاری

در ادامه به بسط وسیع تر مفهوم تسهیل تجارت خواهیم پرداخت.
۲-۲-۳ تسهیل تجارت
تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال ۱۹۹۶در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژه تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، ۱۳۸۷: ۴۵).
از سوی دیگر بخشی از تعاریف هستند که از سوی نهادهای ذی ربط در عرصۀ بین المللی مطرح شده اند و عملاً ماهیتی اجرایی و عملکردی دارند، هر چند که تمامی تعاریف تقریبا˝ حکایت از مفهومی واحد دارند. مثلاً در تعاریف ارائه شده از سوی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه^[۱] و سازمان تجارت جهانی^[۲] منظور از تسهیل تجاری: آسان سازی و یکسان سازی رویه های تجارت بین الملل شامل رویه ها، فعالیتها، تشریفات و جمع آوری، ارائه، انتشار و پردازش داده ها و سایر نیازهای تجارت در عرصۀ بین المللی، بیان شده است (Wille and Reddnen, 2006: 112). همانگونه که ملاحظه می شود این تعریف بیشتر ماهیتی عملکردی دارد که معمولاً نهادهای مذکور نیز در توصیه های خود به کشورها، تسهیل تجاری را با چارچوب فوق دنبال می نمایند (مراد حاصل، ۱۳۸۷: ۴۹). همچنین بر اساس تعریف کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا (NUECE) منظور از تسهیل تجاری ساده سازی فرایند ها و رویه های تجارت بین الملل است به گونه ای که این رویه ها تا حد امکان کارآمدتر و ساده تر شوند (کرمی، ۱۳۹۰: ۳۶). بعلاوه در این باره می توان به چارچوب ارائه شده توسط کمسیون اجتماعی اقتصادی آسیا و اقیانوسیه^[۳] نیز اشاره کرد، که ۶ محور کلیدی را جهت حرکت در مسیر تسهیل تجاری عنوان نموده است و عبارتند از :
مستندسازی و فرآیندسازی مراحل تجارت، شفافیت فرآیندهای گمرکی، قانونمندی(ضابطه مند نمودن) تجارت و گمرکات، الزام و تعهد به رویه های تجاری و گمرکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و توسعه نهادهای تأمین مالی تجاری. ماهیت محورهای فوق نیز تقریباً همچون OECD و WTO ماهیتی اجرایی و عملکردی دارد (مراد حاصل، ۱۳۸۷). در جدول (۲-۱) زیر می‍‍توان تعاریف مختلف از تسهیل تجارت توسط آژانس های بین المللی و منطقه ای را مشاهده نمود (ESCAP,2009: 3):
جدول ۲-۱) تعاریف مختلف از تسهیل تجارت