در مورد اینکه این حق تا چه زمانی ادامه دارد و در این مدت تکلیف مبیع و التزامات متبایعین ، چه خواهد شد. فقها در این مورد نظراتی را اعلام کرده اند که در ذیل آنها را بیان می کنیم.
۱- برخی از فقها اعتقاد دارند که ابتدا بایع ،باید مبیع را تسلیم کند و بعد از آن مشتری به تسلیم ثمن ملزم می شود خواه این ثمن عین خارجی باشد و یا کلی فی الذمه . چون ثمن تابع مبیع است بنابراین اول باید مبیع تسلیم شود تا بتواند ثمن را دریافت کند ، چون با تسلیم مبیع ، بیع کامل می شود .^[۲۱۴]

۲ – برخی از فقها معتقدند اگر ثمن کلی فی الذمه باشد مشتری در تأدیه اجبار می شود ولی اگر ثمن عین باشد، هر دو با هم به تسلیم اجبار می شوند.^[۲۱۵] که این دو نظر مورد تأیید قرار نگرفته است . در مورد نظر اول گفته شد که ثمن تابع مبیع است که درست نمی باشد.چون عقد در افاده ملکیت در هردویکسان است.^[۲۱۶]و اگر بگوییم که مبیع تابع ثمن می باشد ، به نحوی که چنین اقتضاء کند ،قابل قبول نیست . ^[۲۱۷]چون همانگونه که ثمن تابع مبیع است ، مبیع هم تابع ثمن می باشد و حکم هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست . و هر دو در مالکیت و در احکام مترتبه بر معاوضه و وجوب تسلیم هر یک از آن دو به صاحبش ، برابر و یکسانند. درمورد نظر دوم هم دلیلی برای تقدم عوض کلی به منظور متعین ساختن حق وجود ندارد.^[۲۱۸]
۳– برخی دیگر اعتقاد دارند که بایع و مشتری باهم برای اجرای تعهد خویش اجبار می شوند. به این صورت که به محکمه رجوع کرده و حاکم به هر دو دستور می دهد که آنچه را که متعهد شده اند را نزد دادگاه بیاورند.ودادگاه مبیع رادراختیار مشتری وثمن را دراختیار بایع قرار می دهدیا اینکه از هردومی خواهد که مبیع و ثمن را در اختیار فرد عادلی قرار داده که او چنین عملی را انجام دهد.^[۲۱۹]
۴ – علامه حلی در تذکره ^[۲۲۰] گفته اند که هیچ کدام از طرفین به ایفای تعهد خویش اجبار نمی شود تا یکی از آن دو تعهد خود را اجرا کند سپس طرف دیگر اجبار می شود چون هر کدام باید وفای به عهد نماید و در عین حال طلب خود را نیز بگیرد.اما قانون مدنی ایران در مورد نحوه پایان دادن به اختلاف طرفین همانطور که قبلاً بیان شد در مورد تقدم ایفای یکی از عوضین و یا اجرای همزمان تسلیم آن دو ، حکم خاصی ندارد .
با وجود این ، از آنجایی که عقد بیع اثر برابر درمورد مالکیت مبیع و ثمن دارد و بنابر قول مشهور فقها هرگاه طرفین از دادن موضوع تعهد به دیگری خود داری کند ،درمورد نحوه اجرای تعهد به توافق نرسند،به محکمه رجوع کرده و دادرس طرفین را مجبور می کند که موضوع تعهد را به دادگاه آورده و همزمان مبیع را به مشتری و ثمن را به بایع تسلیم نمایند. منظور از این همزمانی تسلیم ،همزمانی عرفی است نه همزمانی دقیق علمی و نباید حق یکی را بر دیگری ترجیح دهدو دادگاه باید هردو را مجبور به تسلیم کند.^[۲۲۱]دیوان کشور در حکم شماره۱۸۷-۲۸/۱/۱۳۱۷شعبه ۴ نظر داده است که در هیچ صورت نمی توان خریدار یا فروشنده را به استناد حق حبس طرف مقابل محکوم به بی حقی کرد.^[۲۲۲]

بند سوم : آثار حق حبس

الف) غیر قابل تجزیه بودن حق حبس
همانطور که گفته شد با توجه به حال بودن تسلیم مبیع و تأدیه ثمن ، بایع می تواند تا زمان دریافت ثمن مبیع را حبس کند .و این حقی که داده شده است غیر قابل تجزیه می باشد . یعنی اگر مشتری مقداری از ثمن را پرداخت کرده باشد نمی تواند از بایع بخواهد که مقداری از مبیع را به او تسلیم کند . بنابراین بایع می تواند از تسلیم کل مبیع خودداری کند تا ثمن را بطور کامل دریافت نماید. و فرقی نمی کند که مبیع متساوی الاجزاء و قابل تجزیه باشد یا مختلف الاجزاء و غیر قابل تجزیه . مگر اینکه طرفین بر خلاف این امر شرط کرده باشند به این صورت که در مقابل تأدیه مقداری از ثمن به وسیله مشتری ، به همان مقدار هم از حق حبس بایع نسبت به مبیع زایل گردد.
ب) عدم امکان تصرف در مبیع در اثناء حبس
اگر مشتری ثمن را حبس نموده باشد واز تأدیه آن به بایع امتناع ورزد ،در این مدت نمی تواند مبیع را بدون اجازه بایع قبض کند و در صورت انجام چنین کاری مرتکب عمل نامشروعی شده است و بایع حق استرداد آن را دارد . این حق استرداد مبیع به وسیله بایع نه تنها مورد قبول فقهای امامیه می باشد بلکه از نظر فقهای عامه هم این حق پذیرفته شده است . و گفته اند : اگر مشتری قبل از پرداخت ثمن و بدون اذن بایع مبیع را قبض کند ،حق استرداد بایع باطل نمی شود . او می تواند آن را مسترد نماید زیرا ابطال حق انسان بدون رضایت او جایز نیست . اگر مشتری در مبیع مقبوض بدون اذن بایع تصرف کند ،در این صورت ثبوت حق استرداد و سقوط آن بستگی به نوع تصرف دارد. اگر تصرفی باشد که بشود آن را فسخ کرد مانند بیع،هبه،اجاره ،بایع می تواند این تصرف را فسخ کندو مبیع را پس بگیرد . چون متعلق حق او است . و اگر تصرفی باشد که نشود آن را فسخ کرد ،حق بایع ساقط می شود.^[۲۲۳] اما عمل مشتری نه غصب است و نه در حکم آن . به همین دلیل می تواند در آن تصرف اعتباری نماید . چون این حق به عنوان حبس یا امتناع تعلق گرفته است .
ج) قابلیت استناد به حق حبس در قبال قائم مقام مشتری و اشخاص خارجی
حق حبس نه تنها در مقابل مشتری بلکه در مقابل قائم مقام وی و همچنین ورثه او قابل اجرا است و اگر مشتری به سببی از اسباب ناقله قانونی مبیع را به ثالثی منتقل کرده باشد ، حق مزبور در مقابل منتقل الیه هم قابل اعمال است .
پس اگر مبیع عین معین یا کلی در معین باشد و قبل از آنکه مشتری آن را تسلیم کند ، به دیگری بفروشد و مشتری جدید ثمن موضوع تعهد خود را به فروشنده خویش بپردازد ولی مشتری اول ثمن موضوع تعهد خود را نپرداخته باشد ،بایع اول حق حبس مبیع را در مقابل هر دو مشتری دارد ، تا زمانی که ثمن را دریافت کند.همچنین این حق در مقابل طلبکاران مشتری که ورشکسته یا مفلس شده است هم قابل اجرا است . و در صورت تردید در مورد اینکه بعد از فوت یا انتقال به ثالث و ورشکستگی و افلاس مشتری، حق حبس بایع وجود دارد یا خیر ؟ در پاسخ می توان گفت با توجه به اصل استصحاب بقای حق مزبور استنباط می شود .^[۲۲۴]

بند چهارم : ساقط شدن حق حبس

حق حبس از آثار بیع مطلق است و از قواعد آمره نیست و از مفاد تراضی استنباط می شود.پس طرفین می توانند، این حق را به طور صریح یا ضمنی ،ساقط کنند. با توجه به مواد قانون مدنی حق حبس با تسلیم اختیاری مبیع ،موجل بودن تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع، تأدیه ثمن واسقاط ضمن عقد یا پس از آن قابل اسقاط است . که در اینجا به مورد تسلیم مبیع در ساقط شدن حق حبس می پردازیم.
تسلیم مبیع
اگر بایع ،مبیع را به اختیار و خواسته خود تسلیم کند حق حبس او زایل می گردد و علت این امر اسقاط عملی حق حبس است و ماده ۳۷۸ قانون مدنی در این باره بیان می دارد :«اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید ،حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار». بنابراین به این علت که طرف مقابل از تسلیم ثمن خود داری نموده است حق استرداد آنچه را که تسلیم نموده است را ندارد زیرا مال مزبور از آن متصرف فعلی است.
البته برخی معتقدند که اگر پس از تسلیم به رضای یک طرف ،طرف دیگر از تسلیم عوض آن خودداری نمود تسلیم کننده حق رجوع به آنچه را که تسلیم کرده است را دارد زیرا با مبادرت بر تسلیم ،حق حبس او بطور کلی ساقط نشده است و در صورتی که تصریح به اسقاط شده باشد بایع مطلقاً حق رجوع نخواهد داشت .^[۲۲۵]و همچنین اگر مشتری با اذن بایع،مبیع را قبض کند ،حق حبس او ساقط می شود و اگر مشتری بدون اذن بایع مبیع را قبض نماید،حق حبس متعهد ساقط نمی گردد و می تواند آن را استرداد کند.^[۲۲۶]و همین طور درموردی که بایع بر اثر حیله مبیع را به تسلیم مشتری می دهد،به علت قاعده غرور (المغروریرجع الی من غره) حق حبسش زایل نخواهد شد.در مورد اینکه اگر مبیع قبل از بیع در قبض مشتری باشد و محتاج به قبض جدید نیست ،آیا این امر موجب سقوط حق حبس می شود یا خیر؟
قانون مدنی در این مورد نص خاصی ندارد ولی می توان گفت که وقتی بایع ازاین وضع آگاه باشد انعقاد بیع به وسیله او یا مشتری ،به طور ضمنی دلالت بر رضای وی نسبت به قبض مشتری می باشد،به همین دلیل حق حبس او ساقط می شود و مشتری هم باید فوراً ثمن را تأدیه کند.^[۲۲۷]و همچنین همانطور که قبلاً گفته شد تسلیم بعضی از مبیع یا ثمن نیز موجب سقوط حق حبس نیست حتی به مقداری که تسلیم یا تأدیه شده است زیرا حق حبس نسبت به تمام اجزاء مبیع مورد معامله است.^[۲۲۸]

بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد

در صورتی که بایع دارای حق حبس باشد ،خریدار باید در تسلیم مبیع اذن داشته باشد . سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که اگر یکی از خریدار بدون اذن ،آنچه را که بر اساس عقد مالک شده است را قبض کند در حالی که خود از تسلیم عوض به بایع خودداری کند ، حق حبس بایع یعنی کسی که تصرف خود را از دست داده است ساقط می گردد؟
در پاسخ باید گفت همانطور که بر اساس ماده ۳۷۸ قانون مدنی در صورتی که بایع ،مبیع را به میل خود به خریدار تسلیم کند در حالی که ثمن را قبض نکرده باشد دیگر حق استرداد ندارد ازمفهوم مخالف این ماده می توان این چنین استنباط کرد که در صورتی که اگر بایع بر اساس انحاء دیگری مثل اکراه ،تهدید ،حیله و مثل آن مبیع را از تصرف خود خارج کند موجب زوال حق حبس نخواهد بود و حق استرداد آن را برای اعمال حق حبس دارد .^[۲۲۹]اما در مورد اینکه آیا چنین قبضی صحیح است یا خیر می توان گفت به اعتقاد فقهای امامیه چنین قبضی صحیح نبوده و اثری بر آن مترتب نمی باشد .^[۲۳۰]در شرح لمعه در این مورد آمده است :اگر یک طرف با اکراه قبض کند ،قبض اوفاسد است و اصل ،عدم ترتیب اثر بر چنین قبضی است و لذا اصل بقا استصحاب حق امتناع می باشد که لازمه آن استرداد عین مقبوض بدون اذن است .^[۲۳۱] ولی اگر بایع بر اثر اشتباه مثلاً با این تصور که مشتری ثمن را پرداخت کرده ،مبیع را تسلیم کند ،در این مورد به نظر می رسد باتوجه به اطلاق ماده مزبور حق حبس وی زایل می گردد. مگر اینکه بنابر عقیده برخی ازحقوقدانان معتقد باشیم که مبنای سقوط حق حبس انصراف ارادی ازآن باشد .^[۲۳۲]و شاید عده ای بگویند که چون درمورد وجود حق حبس یقین داریم ،در مقام شک بر اساس اصل استصحاب،یقین سابق ابقاء گردد. اما باید دراین مورد گفت وقتی «اطلاق » موجود است «استصحاب»جاری نمی شود.^[۲۳۳]

بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی

حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی در ماده ۷۱ ،تحت عنوان تعلیق در آوردن تعهدات به کار رفته است که به طرفین قرارداد قدرت تعلیق قرارداد به خاطر نقص احتمالی قرارداد توسط طرف دیگر می دهد. این حق در کنوانسیون از قلمرو وسیعی برخوردار است ؛به این صورت که کنوانسیون علاوه بر پیش بینی حق حبس در خصوص عوضین اصلی (ثمن و مثمن) درماده ۷۱و۵۸ ،در مورد هزینه هایی که در اثر قصور یکی از طرفین درانجام تعهد خود به دیگری تحمیل می شود از قبیل : هزینه نگهداری کالا،هزینه انبارداری،سردخانه و غیره در ماده ۸۵و۸۶ پیش بینی شده است.یعنی تا زمانی که شخص که این هزینه ها را متحمل شده است ،نتواند آن را از طرف مقابل اخذ نماید می تواند از پرداخت و تسلیم مبیع یا ثمن خود داری نماید.
با توجه به ماده ۷۱ کنوانسیون ، وجود هم زمانی در تعهدات شرط نیست و اگر تعهد بایع «حال» و تعهد مشتری «مؤجل» باشد و بایع بداند که مشتری در زمان مقرر قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود، اونیز می تواند از تسلیم مبیع به او خود داری نماید تا اینکه مشتری تضمین بدهد که در سر وعده تعهد خود را انجام خواهد داد و مشتری نیز می تواند به همین صورت عمل نماید. در کنوانسیون بیع بین المللی ،بحث معین و مشخصی در مورد زوال حق حبس و اسباب آن صورت نگرفته است ولی با توجه و تأمل در مواد مربوط به حق حبس و حق تعلیق ^[۲۳۴] می توان گفت که همانند حقوق ایران و فقه امامیه ، با تسلیم یا تأدیه ثمن ،توافق بر غیر همزمانی درتسلیم و فسخ قرارداد (در مواردی که مجوز فسخ وجود داشته است ) مجموعاً می توانند موجبات زوال حق حبس را فراهم نمایند. یعنی هرگاه متعهد به میل خویش قرارداد را اجرا کند، به تعهدموجود خود عمل کرده است و حق ندارد مالى را که داده است بازستاند؛ در واقع وى، از حق حبس خود صرف نظر کرده است.

گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی

همانطور که گفته شد می دانیم که عقد بیع ، یک عقد تملیکی است . به این معنا که به سبب بیع ،هریک از مبیع و ثمن از ملکیت مالک سابق خود خارج و به ملکیت طرف مقابل در می آید.
به عبارت دیگر بیع یک عقد مملک و سبب ناقل است . یعنی برای انتقال مالکیت مبیع به مشتری و بالعکس نیاز به هیچ عمل دیگری نیست . و این امر هیچ تفاوتی میان بیع خیاری و بیعی که در آن برای تسلیم مبیع یا ثمن اجل قرارداده شده باشد وجود ندارد. جزء در بیع صرف و سلم که در بحث بعدی به آن می پردازیم.

بند اول: انتقال مالکیت مبیع

در مورد زمان انتقال مالکیت در صورتی که مبیع عین معین باشد بیشتر حقوق دانان و فقها آن را جزء عقود تملیکی می دانند که به مجرد انعقاد عقد مالکیت منتقل می شودو انتقال مالکیت در آن متوقف بر قبض و یا هر عمل حقوقی دیگر نمی باشد.و همچنین است در صورتی که مبیع کلی در معین باشد که آن را از عقود تملیکی می دانند به غیر از عده ای از حقوق دانان که آن را جزء عقود عهدی می دانند . ^[۲۳۵]
اما اگر مبیع کلی فی الذمه باشد اکثر حقوق دانان آن را جزء عقود عهدی می دانند و در مورد زمان انتقال مالکیت در میان آنها اختلاف نظر وجود دارد.
فقهای اسلام عقد بیع را عقدی تملیکی می دانند که با انعقاد عقد مالکیت طرفین نسبت به مورد معامله به دیگری منتقل می شودواین حکم نه تنها درمورد عین معین بلکه در مورد مبیع کلی در معین وکلی فی الذمه نیز جریان دارد.وچنین استدلال می کنند که کلی نیز عرفاً مالی است موجود که می تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد همانطور که منفعت آینده نیز عرفاً مال موجود تلقی می شود و معتقدند که دراین صورت مشتری مالک ما فی الذمه می گردد.^[۲۳۶]و منظور از آن دسته از فقیهانی که مبیع را عهدی دانسته اند این است که در تقسیم عقد به عقد عهدی و اذنی ،بیع عقدی عهدی درمقابل اذنی است .یعنی در قلمرو عقود دوتقسیم مطرح می شود :
تقسیم اول که عقود را به عهدی و تملیکی تقسیم می کند و تقسیم دوم عقود را به عهدی و اذنی تقسیم کرده است که بیع در تقسیم اول تملیکی است و در تقسیم دوم عهدی می باشد . به همین دلیل منافاتی میان تملیکی بودن در تقسیم اول و عهدی بودن در تقسیم دوم وجود ندارد . در نظر فقها عقد بیع عقدی عهدی و تملیکی است که با انعقاد عقد ،مالکیت منتقل می شود و هیچ تفاوتی میان عین معین ،کلی در معین و کلی فی الذمه وجود ندارد .^[۲۳۷]
قانون مدنی ایران هم در این مورد از فقه امامیه اقتباس کرده است که در ماده ۳۳۸ مقرر می دارد:« بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». و عقد بیع را به عنوان عقد تملیکی تعریف می نماید.
و در بند ۱ ماده ۳۶۲ که آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد را بیان می دارد :« به مجرد وقوع بیع ،مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود …»بدون آنکه میان اقسام مبیع تفاوتی قائل شود.با توجه به مواد مذکور بخصوص بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی می توان استنباط کرد که عقد بیع در ایران همانند نظرفقها عقدی تملیکی است که به مجرد انعقاد عقد ،مالکیت منتقل می شود و انتقال مالکیت آن منوط به قبض یا هر عمل حقوقی دیگر نمی باشد.
البته این قاعده هم استثناتی را دربردارد از جمله در بیع صرف که قبض در آن شرط صحت می باشد و انتقال مالکیت از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع که این حکم در مورد تمام بیع هایی که قبض در آن شرط صحت می باشد صادق است و در مورد بیع خیاری نیز مالکیت از زمان انعقاد عقد است و وجود خیار مانع از انتقال مالکیت نمی باشد.^[۲۳۸]
اما نظر و تعریف قانون مدنی در این مورد ممکن است در مورد نحوه مالکیت مبیع کلی فی الذمه اشکالی را بوجود آورد.به همین دلیل برخی از حقوق دانان گفته اند: در حقوق کنونی به عقدی که از آن تنها تعهد بوجود آید و سبب نشود که انتقال گیرنده بر موضوع این تعهد حق عینی پیدا کند ، عقد عهدی می گویند نه تملیکی. ^[۲۳۹]
زیرا با توجه به تعریفی که قانون مدنی در ماده ۳۳۸ کرده است در صورتی که مبیع کلی باشد در معرض اشکال است زیرا پس از انعقاد عقد ،خریدار مالک هیچ چیز نمی شود و فقط می تواند از فروشنده بخواهد که مصداق مبیع را تعیین و تسلیم نماید .
به همین دلیل است که عقد را در این مورد تملیکی نمی دانند و تصور وجود را بطه مالکیت میان خریدار و مبیعی که به صورت کلی می باشد مشکل است ،زیرا مبیع در این مورد مشخص نیست و مالکیت که یک رابطه اعتباری است هنگامی میان شخص و شی قابل تصور است که شی،مشخص باشد و مالکیت نسبت به یک شی نامشخص و غیر معین قابل تصور نیست.

بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت

در حقوق ایران ،مالکیت زمانی با قرارداد منتقل می شود که مبیع قابلیت پذیرش این نقل و انتقال را داشته باشد. این بدان معنی است که مالکیت قبل از قرارداد ونیز قبل از اختصاص موضوع عقد بیع به قرارداد ، نمی تواند انتقال یابد و توافق طرفین تنها در چارچوب این قواعد می تواند معتبر باشد.^[۲۴۰]همانطور که گفته شد قاعده کلی در مورد انتقال مالکیت مبیع این است که مالکیت بلافاصله پس از انعقاد قرارداد منتقل می شود و مهترین مصداقی که به محض وقوع عقد مالکیت منتقل می شود ،عین معین است .
اما اگر مبیع کلی فی الذمه باشد بیشتر حقوق دانان در این مورد بر نظر فقها و قانون مدنی ایراد گرفته اند و اینکه در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد عقد بیع را یک عقد تملیکی بدانند با مشکل روبرو است و آنها بیع را در این موردعقد عهدی می دانند ومعتقدند زمانی که مبیع کلی فی الذمه باشد قابلیت نقل و انتقال را به محض انعقاد قرارداد ندارد .
زیرا این نوع مبیع از نظر فیزیکی و مادی در وضعیتی نیست که در زمان انعقاد قرارداد بتواند انتقال پذیر باشد و از آنجایی که مالکیت یک رابطه ای اعتباری است هنگامی بین شخص و شی قابل تصور است که شی مشخص باشد و پس از عقد ،خریدار ،مالک هیچ چیز نمی شود و فقط حق دارد از فروشنده درخواست کند که مصداق مبیع را تعیین و تسلیم نمایدبه همین دلیل نمی توان این عقد را تملیکی دانست و به محض اینکه مبیع تعیین شده باشد و یا تسلیم شود منتقل می شود. و تنها در مورد زمان انتقال مالکیت اختلاف نظر دارند. به این صورت که عده ای از حقوق دانان معتقدند که ملکیت مبیع کلی از زمان تعیین آن به وسیله بایع ،به مشتری منتقل می شود هرچندتسلیم نشده باشد.^[۲۴۱]
و این گونه نظر داده اند که : «عقد بیع زمینه را برای تملیک عین فراهم می نماید ولی تملیک فوری و بدون قید و شرط جوهر و اساس عقد بیع نیست و تملیک با تعیین مبیع انجام می شود . فروشنده در واقع تعهد به تأدیه یکی از مصداق های مبیع می کند و تعهد ناشی از عقد ،ناظر به تعیین مبیع است نه تملیک آن و انتقال با تعیین مصداق خارجی آن عین به وسیله بدهکار انجام می گردد.
آنچه در مالکیت مشتری تأثیر دارد تعیین فرد مبیع از طرف بایع است و تسلیم مبیع سهمی در مالکیت مبیع برای مشتری نداشته و تنها وسیله متعارف برای تعیین فرد،مبیع و بیان اراده است و به خودی خود سهمی در تملیک ندارد و تسلیم عمل مستقلی نیست و معامله جداگانه ای که تملیک اثر آن باشد به حساب نمی آید.به عبارت دیگر به محض اینکه مصداق کلی توسط بایع معین گردید مالکیت برای مشتری حاصل می شود و تا این امر انجام نشده خریدار حق عینی بر آن پیدا نمی کند».^[۲۴۲]
و برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که در مبیع کلی ملکیت با تسلیم آن به مشتری منتقل می شود .^[۲۴۳]و یکی از حقوقدانان در این مورد بیان می دارد که :«بیع کلی به دو عمل حقوقی مستقل تحلیل می گردد.به این ترتیب که عقد تنها سبب ایجاد دین برای فروشنده می شود که باید وفا کند و تسلیم سبب و وسیله ای برای تملیک مبیع به خریدار است . به عبارت دیگر تملیک داخل در مفاد عقد نیست بلکه عمل حقوقی مستقلی است که به وسیله قبض انجام می شود.»^[۲۴۴]
در نتیجه بنا بر عقیده این گروه از حقوق دانان در صورتی که مبیع کلی باشد ،مالکیت از زمان تسلیم آن به مشتری حاصل می شود. مثلاً اگر کسی صد تن گندم کلی به دیگری بفروشد که پس از دو ماه،تحویل مشتری دهد به وسیله عقد بیع متعهد می شود که صد تن گندم به خریدار تملیک کند . بنابراین در نتیجه عقد بیع، بایع مدیون و مشتری دائن می شودو نیز گفته می شود که مشتری در اثر عقد بیع ،مالک ما فی الذمه بایع نسبت به صد تن گندم شده است ،یعنی مشتری مالک چیزی شده که در ذمه بایع است.
با توجه به نظراتی که در این مورد بیان شد می توانیم بگوییم که در صورتی که مبیع عین معین باشد ،از نظر غالب فقهای امامیه و قانون مدنی ایران در زمان انعقاد قرارداد بیع ،مالکیت منتقل می شود. البته در برخی از عقود به جز ایجاب و قبول ، امر دیگری از شرایط صحت عقد تلقی می گردد و در نتیجه از زمان تحقق شرط ، مالکیت منتقل می شود.