هدف اصلی، انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه‌گذاران حداکثر نماید. شرکت راه‌حل های مختلفی برای تأمین‌مالی در اختیار دارد که از نظر زمان رسیدن به تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردد.

۲-۵-۱ تأمین مالی کوتاه مدت
منظور از تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف یک سال و یا کمتر بازپرداخت می گردند. منابع مالی کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می شوند که شامل منابع مالی تضمین شده و منابع مالی تضمین نشده می باشد. منابع تأمین مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا)، پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختی، وام های بانکی و اسناد تجاری می گردند. منابع مالی تضمین شده نیز عمدتاً توسط بانکها، مؤسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتی تأمین می گردند. اعطا کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت تضمین شده بخشی از دارایی های واحد تجاری را به منظور تضمین وام های اعطایی می گیرند (شیخ الملوکی، ۱۳۸۶).
۲-۵-۲ تأمین مالی میان مدت
تأمین مالی میان مدت، تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش از یک سال و کمتر از ۷ سال است در ارتباط با سررسید کمتر از ۷ سال اتفاق نظر بین تحلیل‌گران مالی وجود ندارد و پاره‌ای از آنان سررسید کمتر از ۵ یا۱۰ سال را جزء بدهی‌های میان مدت تلقی نموده‌اند. با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی‌های میان مدت و بلندمدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی را به دو گروه عمده تقسیم نموده‌اند، بدین ترتیب که بدهی‌ها با سررسید کمتر از یک سال را بدهی کوتاه مدت و سررسیدهای بیش از یک سال را به عنوان بدهی‌های بلند مدت طبقه‌بندی نموده‌اند. بدهی‌های میان مدت شامل مواردی همچون اعتبار در گرفتن وام‌های مدت‌دار و قرار دادهای اجاره می‌گردند (شباهنگ، ۱۳۸۴).
۲-۵-۳ تأمین مالی بلند مدت
یکی دیگر از راه های تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید تأمین مالی بلند مدت است. این روش عمدتاً به منظور سرمایه گذاری های بلند مدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می گیرد. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض (بدهی های بلند مدت)، سهام عادی و سهام ممتاز و سود انباشته می گردد (شیخ الملوکی،۱۳۸۶).
۲-۵-۴ تأمین مالی از طریق استقراض
سرمایه استقراضی عمدتاً شامل وام های رهنی، تسهیلات بانکی، اوراق قرضه و سایر بدهی های بلند مدتی می گردد که توسط بانکها، موسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و اعطا می شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد از جمله اینکه بهره بدهی‌ها جزء هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه‌جویی مالیاتی را به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر تأمین مالی بدین طریق سهم سهامداران در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوره تورمی باز پرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی و لزوم باز پرداخت اصل آن در سررسید و محدودیت های اجتماعی که شرایط وام های اخذ شده به شرکت تحمیل می نمایند از جمله این موارد می باشند همچنین استفاده بیش از حد بدهی، ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد (عبدا.. زاده، ۱۳۷۳).
۲-۵-۵ تأمین مالی از طریق سهام عادی
شرکت ها می توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلاً سهامدار بوده اند و یا با خرید سهام جدید سهامدار شده اند وجوه مورد نیاز خود را تأمین نمایند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه داشته باشد سهام جدید را باید نخست به سهامداران فعلی خود عرضه نماید و بدین ترتیب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی جدید مشارکت نموده و از این طریق سهم مالکانه خود را در شرکت حفظ نماید. با توجه به اینکه میزان ریسک و هزینه سهام عادی در مقایسه با سایر راه های تأمین مالی بیشتر است لذا بدیهی است که نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی نیز بیش از نرخ بازده مورد توقع در بدهی ها می باشد در نتیجه تأمین مالی از طریق سهام عادی یکی از گرانترین راه های تأمین مالی برای شرکت به شمار می‌رود (شیخ الملوکی، ۱۳۸۶).
۲-۵-۶ تأمین مالی از طریق سهام ممتاز
سهام ممتاز سهامی است که دارای سود ثابت، معین و از پیش تعیین شده است، و از این نظر شبیه اوراق قرضه می باشد با این تفاوت که پرداخت سود به سهامداران ممتاز الزام آور نمی باشد. و چنانچه شرکت سود نداشته باشد می تواند سودی به سهامداران ممتاز پرداخت ننماید. تأمین مالی از طریق سهام ممتاز بدلیل عدم الزام شرکت در پرداخت سود به سهامداران دارای ریسک کمتری در مقایسه با بدهی ها می باشد. و در مقایسه با سهام عادی بدلیل برخورداری از نرخ سود ثابت شرکت ریسک کمتری را متحمل می شود. همچنین مانند سهام عادی و برخلاف بدهی فاقد صرفه جویی مالیاتی می باشد. بنابراین هزینه سرمایه بعد از بدهی و قبل از سهام عادی طبقه بندی می گردد (جهانخانی، ۱۳۷۳).
۲-۵-۷ تأمین مالی از طریق سود انباشته
سود انباشته از سودهای باقی مانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود. تأمین مالی از این روش موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود.اما در مقابل توان سودهی شرکت به سهامداران فعلی را در آینده افزایش می دهد. دلیل این افزایش نیز آن است که چنانچه واحد تجاری به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد تجاری استفاده نماید، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید که پرداخت چنین بازده ای در قالب بهره بدهی ها، سود سهام ممتاز یا عادی، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام در آینده را کاهش خواهد داد. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده ترین منابع مالی شرکت ها است. که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز مالی آنها را مرتفع می نماید. این شیوه به ویژه در بازارهای سرمایه تکامل نیافته مانند بازار سرمایه ایران رایج تر می باشد چرا که مدیران شرکت‌ها می‌دانند چنانچه سود تقسیم شود برای تأمین مالی از منابع دیگر با دشواری‌های بسیار روبرو خواهند شد (جهانخانی، ۱۳۷۳).
۲-۵-۸ تأمین مالی و ساختار سرمایه
مدیران برای تأمین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازاهای خارجی روی می آورند و در این راه بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت بدست آمده بدهی ایجاد می کند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پراخت اصل و فرع در سررسید مقرر است. لذا اینگونه پرداخت های ثابت بدون توجه به توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت به موقع منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود. علاوه بر این، حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاری های راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریان های نقدی خارجی لازم را همواره مد نظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریان های نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تأمین سرمایه است و فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روشهایی می چرخد که واحد اقتصادی بوسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای مختلف سرمایه را تعیین می کند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چار چوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مأخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنهاست. ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. که این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه می‌نامند (رحیمیان، ۱۳۸۰).
۲-۶ تئوری‌های ساختار سرمایه
شش نظریه مختلف پیرامون ساختار سرمایه ارائه شده است: نظریه سود خالص، نظریه سود خالص عملیاتی، نظریه سنتی، نظریه مودیلیانی و میلر، نظریه ترجیحی، نظریه توازی (مصالحه) در این بخش بطور مختصر و کوتاه هر یک از نظریات فوق بیان و مورد تحلیل قرار گرفته است.
۲-۶-۱ دیدگاه سود خالص^[۱۷]
برطبق این نظریه که اولین بار توسط دیوید دوراند پیشنهاد گردیده تصمیمات ساختار سرمایه با ارزش شرکت ارتباط دارد از طرف دیگر تغییر در ساختار سرمایه (اهرم مالی) منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل شرکت و ارزش شرکت خواهد شد. بنابراین اهرم مالی یک متغیر مهم در تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت می باشد (دیوید دوراند^[۱۸]، ۱۹۵۹).
برطبق نظریه سود خالص فرض می‌شود که بهره بدهی (k_d) و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه (k_s) از اهرم شرکت مستقل هستند یعنی بهره بدهی و هزینه سرمایه صاحبان آن صرف نظر از اینکه شرکت از چه حجم بدهی استفاده می کند، ثابت است. اگر هزینه بدهی کمتر از هزینه حقوق صاحبان سهام باشد در صورتی‌که (k_s)و (k_d) هر دو ثابت باشند هزینه متوسط سرمایه (k _a) شرکت مرتباً با استفاده بیشتر از بدهی کاهش می یابد که این کاهش هزینه سرمایه، موجب افزایش ارزش شرکت می شود. بنابراین نظریه سود خالص می گوید که با استفاده بیشتر بدهی در ساختار سرمایه، (ka) کاهش و ارزش شرکت (v) افزایش می یابد نمودار زیر بیانگر نظریه سود خالص می باشد (تبریزی، ۱۳۸۲).
نمودار ۱-۲ هزینه سهام عادی ، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص
۲-۶-۲ دیدگاه سود خالص عملیاتی^[۱۹]
تئوری دیگر ساختار سرمایه که توسط دیوید دوراند پیشنهاد گردیده نظریه سود خالص عملیاتی می‌باشد. وی در حمایت از روش سود خالص عملیاتی اظهار می دارد که ارزش بازار شرکت بر سود خالص عملیاتی و ریسک تجاری آن متکی بوده و تغییر درجه اهرم بکار گرفته شده توسط شرکت نمی‌تواند این دو فاکتور غالب را تغییر دهد. توزیع سود و ریسک بین بدهی و حقوق صاحبان سهام بدون تأثیر گذاشتن برکل درآمد و سود که ارزش بازار را تحت تأثیر قرار می دهند به ندرت تغییر می‌کند و از اینرو درجه اهرم به تنهایی نمی‌تواند بر ارزش بازار شرکت یا به متوسط هزینه سرمایه اثر بگذارد. از آنجایی که فرض این روش برآن است که بدون توجه به تغییر اهرم ثابت باقی می‌ماند پس از طریق اهرم نمی‌توان هزینه سرمایه را تغییر داد و این روش مدعی است که ساختار سرمایه بهینه وجود ندارد (خشنود، ۱۳۸۴).
نمودار ۲-۲ هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص عملیاتی
۲-۶-۳ دیدگاه سنتی
در سال ۱۹۷۴ جیمز سی ون هورن یکسری از معیارها و فرضیات تئوری سنتی را به صورت زیر عنوان کرد:
الف) هیچگونه مالیات بردرآمد شرکت ها و هزینه های تصفیه و ورشکستگی وجود ندارد.
ب) شرکت براساس سیاست تقسیم سود خود صد در صد درآمدهای خود را به عنوان سود سهام تقسیم می کند و بدین ترتیب تأثیر سیاست تقسیم سود را خنثی می کند.
ج) درآمدهای عملیاتی شرکت فاقد رشد می باشند و بنابراین ارزش های توزیع احتمالات درآمدهای مورد انتظار در تمامی دوره های آتی برابر با درآمدهای عملیاتی فعلی شرکت است.
د) تمامی سرمایه گذاران دارای انتظارات مشابه در رابطه با توزیع احتمالات بازده و سودهای آتی می‌باشند. اساس نظریه فوق براین است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با بهره گرفتن از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این نظریه پیشنهاد می‌کند که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی کاهش دهد. اگر چه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزان تر خنثی می شود در حالیکه اهرم بیشتری بکار گرفته می شود. سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند تا جایی که این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزانتر خنثی نمی شود (شیخ الملوکی،۱۳۸۶).
نمودار ۳-۲ هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی
۲-۶-۴ دیدگاه مود یلیانی و میلر
تا سال ۱۹۵۸ تئوری های ساختار سرمایه کمتر در مورد رفتار سرمایه گذاران اظهار نظر کرده بودند. فرانکو مودیلیانی و مرتن میلر^[۲۰] که بعدها به MM معروف گشتند ساختار سرمایه را در یک اسلوب علمی عنوان نموده و یک سلسله تحقیقاتی را بنا نهاده اند که تا به امروز ادامه دارد. آنها ثابت کردند که تحت مجموعه ای محدود کننده از مفروضات، به علت قابل جبران بودن هزینه مربوط به بدهی، ارزش شرکت بطور دائمی با استفاده بیشتر، افزایش می یابد و در نتیجه اگر کل تأمین مالی از طریق بدهی انجام گیرد ارزش شرکت به حداکثر می رسد. از آن زمان به بعد اقتصاد دانان بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را بطور تجربی آزموده اند و تئوری های جدید نیز مطرح کرده اند. برخی از این تئوری ها حدس زده اند که ساختار بهینه سرمایه شرکت ها به ویژگی ها و عوامل متفاوتی وابسته هستند. این ویژگی ها شامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، نوسان پذیری سود، ساختار دارایی های شرکت، معافیت مالیاتی غیر از بدهی، فرصت های رشد، هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های تبلیغات و هزینه‌های ورشکستگی می‌باشند. برخی دیگر از تئوری‌های مطرح شده نیز ساختار سرمایه انتخاب شده شرکت را وابسته به ویژگی‌های تعیین کننده هزینه ها و منافع مختلف تأمین مالی از طریق بدهی و سهام می‌دانند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶).
۲-۶-۵ دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)
نظریه ای که اخیراً مطرح شده است، نظریه توازی (مصالحه) است که تقریباً اطلاعات خوبی در مورد ساختار مطلوب سرمایه ارائه داده است. این مدل ها قادر نیستند ساختار سرمایه مطلوب را دقیقاً مشخص کنند. اما می گوید نسبت بدهی مطلوب از شرکتی به شرکت دیگر فرق می‌کند و اظهار نظر آنها به این صورت است: یک بنگاه نسبت بهینه‌ی بدهی را معمولاً براساس توازی میان منافع و هزینه‌های استقراض، با ثابت نگهداشتن طرح‌های سرمایه‌گذاری و دارایی بنگاه تعیین می‌کند. اما برقراری این توازن مستلزم شناخت دقیق منافع و هزینه های تأمین مالی از طریق بدهی است، عمده ترین عوامل شناخته شده در برقراری این توازن عبارتند از: مالیات، آشفتگی مالی و مشکلات نمایندگی بطور کلی، در تئوری mm، هر شرکتی که مالیات می پردازد از استقراض بهره مند می شود. هر چه نرخ نهایی مالیات زیادتر باشد، نفع حاصله بیشتر خواهد شد (مایرز، ۱۹۸۴)^[۲۱].
جنسن و مکلینگ دو نوع تضاد منافع را شناسایی کرده اند: الف) تضاد منافع میان مالکان و مدیران ب) تضاد منافع میان مالکان و بستانکاران، تضاد منافع بین سهامداران و مدیران از آن جائی ناشی می شود که مدیران کمتر از صد در صد حقوق باقی مانده را در اختیار دارند. در نتیجه، آنها تمامی سود حاصل از فعالیت های افزایش سود خویش را بدست نمی آورند، این در حالی است که آنها تمامی هزینه های فعالیت ها را متحمل می شوند. تضاد منافع میان سهامداران و بستانکاران از آنجایی ناشی می شود که قرار دادهای بدهی، انگیزه ی سرمایه گذاری غیر بهینه را در سرمایه گذران ایجاد می کند. انگیزه های سهامداران برای حداکثر کردن ارزش سهام خود، ضرورتاً مطابق با انگیزه ی افزایش مجموع ارزش بدهی و سهام شرکت نمی باشد. در واقع، سهامداران بنگاه های دارای اهرم، اغلب انگیزه ای برای به کارگیری استراتژی های سرمایه گذاری دارند که ارزش بدهی در جریان بنگاه را کاهش می دهد (نمازی،۱۳۸۶).
۲-۶-۶ دیدگاه ترجیحی
تئوری جایگزین و رقیب برای مدل توازی، مدل ترجیحی می باشد. این مدل زمانی بوجود می آید که هزینه های انتشار اوراق بهادار ریسک دار (هزینه های معاملات و بویژه هزینه هایی که بوسیله ی اطلاعات برتر مدیریت در مورد ارزش اوراق بهادار ریسک دار بنگاه ایجاد می شود) هزینه ها و منافع پیشنهادی مدل توازی را مستأصل می کند.
مایرز تئوری ترجیحی را چنین بیان می کند.
شرکت ها تأمین مالی درونی را ترجیح می دهند.
شرکت ها نسبت های هدف پرداخت سود سهام را بر مبنای فرصت های سرمایه گذاری آتی مورد انتظار و جریانات وجوه نقد آتی مورد انتظار تنظیم می کنند.
خط مشی های با ثبات تقسیم سود سهام، بعلاوه ی نوسانات غیر قابل پیش بینی در سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری به این معناست که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می کند.
اگر نیاز به تأمین مالی از خارج شرکت احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار را منتشر می کنند. یعنی، اول با بدهی شروع می کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی و در نهایت سهام به عنوان آخرین ابزار مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
به عبارت دیگر، هزینه‌های انتشار اوراق بهادار ریسک دار ترتیبی برای تأمین مالی ایجاد می‌کند که طبق آن بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید خود را ابتدا با سود انباشته، که هیچ مشکل اطلاعات نامتقارنی ندارد، سپس با بدهی کم ریسک، که مشکل ناچیز است، سپس با بدهی ریسک دار و نهایتاً با اوراق مالکان خارجی تأمین مالی می‌کنند. این نظریه همچنین می‌گوید که مدیریت ممکن است از تغییرات ساختار سرمایه برای انتقال اطلاعات مربوط به سودآوری و ریسک شرکت استفاده کنند، طرز عمل به این شکل است که افراد داخل شرکت چیزهایی از شرکت می‌دانند که افراد خارج از شرکت نمی‌دانند و مدیریت برای پوشاندن مشکلات داخلی شرکت سیاست‌های تأمین مالی مختلفی را بر می‌گزینند، تا علایم مثبت در بازار منتشر کند (نمازی،۱۳۸۶).
۲-۷ مبانی نظری تامین منابع مالی و موارد مرتبط با آن
ضرورت اتخاذ سیاست های تامین مالیناشی از ناقص بودن اطلاعات و مغایرت اهداف عمومی و خصوصی است. از مهم ترین عناصر اثر گذار در بازارهای مالی اطلاعات است. از آنجایی که در حالت آزاد توزیع اطلاعات در این بازارها نامتقارن و ناقص است، آثار منفی توزیع اطلاعات نامناسب، اعمال سیاست های دولت در بخش مالی ضروری است. علاوه بر توزیع نامتقارن اطلاعات چون اطلاعات در این بازارها مانند یک کالای عمومی عمل می کنند، ممکن است اطلاعات به اندازه کافی فراهم نشود و فعالان تمایل به تولید آن نداشته باشند.
یکی دیگر از مواردی که ضرورت سیاست های تامین مالی دولت را روشن می سازد، عدم انطباق اهداف و بازدهی مورد انتظار در بخش های عمومی و خصوصی می باشد که باعث می شود کارگزاران ریسک هایی را به پس اندازکنندگان و سپرده گذاران بازارهای مالی تحمیل کنند که این امر موجب بروز بحران های مالی می گردد.
بنابراین، با توجه به چگونگی اطلاعات در بازارهای مالی و بعضا متفاوت بودن اهداف فردی و اجتماعی می توان پیش بینی کرد نتایجی که از بازرهای مالی بدست می آید با نتایج مورد انتظار متفاوت بوده و سیاست های دولت به جهت تعدیل شرایط در این حوزه وارد می شود. بنابراین اهداف سیاست های تامین مالی در چهار مورد زیر خلاصه می شود.

۸-۲ تعریف سختی

سختی یک جسم معیاری است از مقاومتی که در یک جسم الاستیک در برابر تغییر شکل رخ می‌دهد(خمش، کشش و یا فشرده شدن).

۹-۲ ارتباط سختی با الاستیسیتی

درواقع، مدول الاستیک همان سختی نیست. مدول الاستیک یک خصوصیت از مواد تشکیل‌دهنده می‌باشد؛ درحالی‌که سختی یک خصوصیت از مواد صلب می‌باشد. بنابراین، مدول جز خواص شدتی مواد است؛ سختی ، به‌عبارت‌دیگر خواص مقداری مواد صلب است که به ماده و شکل و شرایط مرزی آن وابسته است. خواص شدتی به خصوصیاتی گفته می‌شود که به مقدار و اندازه ماده وابسته نیست، درحالی‌که خواص مقداری مواد به مقدار و اندازه ماده وابسته است. در حالت خاص کشش یا فشار بدون قید تک‌محوری، مدول یانگ می‌تواند به‌عنوان معیاری از سختی یک ماده فرض شود.

۱۰-۲ موارد استفاده مدول در مهندسی

سختی یک ساختار به‌عنوان مهم‌ترین اصل در بسیاری از موارد کاربرد مهندسی به شمار می‌آید، بنابراین مدول الاستیسیته اغلب به‌عنوان اصلی‌ترین خصوصیات ماده در زمان انتخاب موردبحث قرار می‌گیرد. یک مدول الاستیسیته بالا مطلوب است زمانی که تغییر شکل ماده نامطلوب است، درحالی‌که یک مدول الاستیسیته پایین زمانی که انعطاف‌پذیری ماده موردنیاز است، مطلوب است [۳].

۱۱-۲ نظریه انیشتین در مورد گرمای ویژه بلورها

در اینجا، یک مدل فوق‌العاده ساده را برای مشخصه ارتعاشی یک بلور موردبحث قرار خواهیم داد.در حقیقت این مدل چنان ساده است که به‌منظور قدردانی از بینش عمیق و اثر موجود در این مدل بایستی ازلحاظ زمانی به ابتدای سده جاری برگردیم. ترمودینامیک آماری کلاسیکی، تا پایان سده نوزدهم تا حد نسبتاً خوبی گسترش‌یافته بود. اگر چنین در نظر گرفته شود که N اتم یک جامد بلوری به‌صورت نوسانگرهای هماهنگ، حول موقعیت‌های تعادلی خود رفتار می‌نمایند، نظریه کلاسیکی (افراز یکسان) پیش‌بینی می‌کند که هر اتم برای هر سه درجه آزادی ارتعاشی خود R cal/deg-mole سهم دارد، یا اینکه ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت ۳Nk=3R=6cal/deg-mole است.این پیش‌بینی که به قانون دولن و پتیت معروف است، در دمای به‌اندازه کافی بالا، و اغلب تا حد دمای اتاق،با ظرفیت گرمایی مشاهده‌شده بسیاری از بلورها در توافق خوبی است. اما در دماهای پایین این توافق کاملاً از بین می‌رود. مثلاً ظرفیت گرمایی نقره در شکل(۱-۲) زیر نشان داده است.

۱-۲شکل ظرفیت گرمایی نقره
می‌توان ملاحظه کرد که ظرفیت گرمایی  نقره به‌طور مجانبی به مقدار دولن و پتیت میل می‌کند، اما هنگامی‌که  دما به سمت صفر میل می‌کند این منحنی سریعاً به صفر میل می‌کند. این رفتار عموماً زیاد مشاهده می‌شود، و به طریق تجربی معلوم شده است هنگامی‌که دما به صفر میل می‌کند، ظرفیت گرمایی به‌صورت T³ به صفر میل می‌کند. این به‌عنوان قانونT³ شناخته‌شده است و یک واقعیت تجربی است که هر نظریه موفقی باید آن را نتیجه‌گیری کند. در آغاز سده جاری، انحراف‌ها از رفتار کلاسیکی پیش‌بینی‌شده، مرتباً در حال کشف شدن بودند، و هر یک اعتراض سختی بر نظریه‌های فیزیکی آن زمان وارد می‌کردند. برای ارتعاش‌های اتم‌ها در بلورها، انیشتین اولین کسی بود که با کاربرد مفاهیم انقلابی نظریه تابش جسم سیاه پلانک، یک توضیح نظری برای ظرفیت گرمایی دمای پایین جامدات ارائه داد. انیشتین فرض کرد که هر اتم در بلور، حول پیکربندی تعادلی خود به‌صورت یک نوسانگر هماهنگ ساده مرتعش می‌شود، لذا کل بلور می‌تواند به‌صورت دسته‌ای از ۳N نوسانگر هماهنگ مستقل در نظر گرفته شود، که هر نوسانگر دارای فرکانس یکسان  باشد.سپس ازلحاظ فیزیکی وی فرض کرد محیطی متوجه اتم می‌شود که متوجه هر اتم دیگری نیز می‌شود و بنابراین، این امکان وجود داشت که تمام N اتم را به‌صورت نوسانگرهای مستقل در جهت‌های x وy وz در نظر بگیرند.ازلحاظ کلاسیکی چنین فرضی منجر به مقدار ۳Rcal/deg-mole قانون دولن و پتیت می‌شود، اما سهم بزرگ انیشتین (در ۱۹۰۷) این بود که گفت انرژی هر یک از ۳N نوسانگر مستقل باید بر مبنای روشی که توسط پلانک توسعه‌یافته بود، کوانتیده شده باشد. بنابراین، می‌توانیم بگوییم که انیشتین فرض کرد که طیف فرکانس  یک تابع دلتا در یک فرکانس بوده است.

که در آن فاکتور ۳N گنجانده‌شده است، تا معادله روبرو  صادق باشد، و  تنها فرکانسی است که به تمام ۳N نوسانگر مستقل بلور نسبت داده می‌شود. مقدار فرکانس انیشتین،  از ماده‌ای به ماده دیگر تغییر می‌کند، و از بعضی جهات، این فرکانس، طبیعت برهم‌کنش‌های بین‌اتمی را برای آن بلور خاص منعکس می‌کند .اگر معادله  را در معادله زیر قرار دهیم:

فرمول زیر را برای ظرفیت گرمایی به دست می‌آوریم:

متداول است که کمیت  را با  ، که دارای واحد دماست و آن را دمای انیشتین بلور می‌نامند، تعریف می‌کنند. برحسب دمای انیشتین معادله بالا به‌صورت زیر است:

معادله بالا برای تطبیق کل منحنی ظرفیت گرمایی نشان داده‌شده در شکل(۱-۲) یک تنظیم‌پذیر را دارا است. در شکل(۲-۲)، مقایسه‌ای بین معادله(۴-۲)و ظرفیت گرمایی تجربی الماس‌نشان داده‌شده است. در معادله(۴-۲) هنگامی‌که دما به بی‌نهایت میل می‌کند، ظرفیت گرمایی  ، به مقدار دولن و پتیت ۳NK=3R میل می‌کند.
شکل۲-۲مقایسه ظرفیت گرمایی تجربی الماس با مقدار پیش‌بینی‌شده بر مبنای نظریه انیشتین
اگرچه در شکل (۲-۲) نشان داده‌شده است که مدل انیشتین برای یک بلور قادر است که توافق کیفی مؤثری باتجربه برقرار کند، اما ازلحاظ کمی با آن در توافق نیست. به‌ویژه معادله (۴-۲) پیش‌بینی می‌کند که ظرفیت گرمایی دمای پایین، به‌جای اینکه به‌طرف T³، به‌عنوان داده‌های تجربی میل کند، به‌صورت زیر سیر می‌کند:

۳۸

شرکت هایی که پایان سال مالی آنها منتهی به اسفند ماه نیست

۸۷

شرکت هایی که بیش از چهار ماه وقفه عملیاتی داشتند

۱۳۲

شرکت هایی که اطلاعات آنها در دسترس نیست و یا از بورس حذف شده اند

۱۲۳

شرکت های باقی مانده در نمونه آماری تحقیق

۸۵

۳-۴-۲- روش گردآوری داده ها
جهت تلخیص مطالعات کتابخانه ای یا ادبیات تحقیق از فیش استفاده شده است و جهت توصیف و طبقه بندی یافته های مبتنی بر بررسی تجربیات گذشته و اطلاعات مالی شرکتها از نرم افزارExcel استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق شامل عناصر صورت‌های مالی حسابرسی شده نظیر اجزای مختلف صورت سود و زیان و سایر اطلاعات نظیر قیمت سهام و سود سهام شرکت‌های عضو نمونه تحقیق می‌باشد که از منابع زیر جمع‌ آوری شده است: از طریق مطالعات کتابخانه ای مقالات و پایان نامه های داخلی وخارجی و اطلاعات مالی شرکتها از : نرم افزار تدبیر پرداز ، نرم افزار ره آورد نوین، اطلاعات منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار تهران.
۳-۵- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۵-۱- روش‌های آماری:
برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر از دو نوع روش آماری استفاده شده است.

۱) ازآمار توصیفی؛ با بهره گرفتن از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی وکشیدگی جهت توصیف متغیرها و نوع توزیع داده ­ها استفاده شده است.
۲) از آمار استنباطی؛ در دو بخش:
الف) آزمون پیش فرض: شامل؛آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری(آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف).
ب)آزمون اصلی: شامل؛آزمون رگرسیون خطی یک متغیره، آزمون همبستگی پیرسون.
جهت تجزیه و تحلیل و بررسی رابطه­ بین متغیرها از همبستگی استفاده می­ شود. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها (آزمون P-Value(sig.)) ، آزمون همبستگی پیرسون^[۶۲] استفاده می‌شود.
۳-۵-۲- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها
متغیرها یکی از عناصر اصلی تحقیق می­باشند. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً چیزی است که می ­تواند ارزشهای عددی متفاوتی را بپذیرد (به زبان آماری، یعنی واریانس داشته باشد) بنابراین هرچیز که وجود داشته باشد یک متغیر است و در واقع ویژگی­هایی است که پژوهشگر آنها را مشاهده، کنترل و یا در آنها دخل و تصرف می­ کند. و ایده اصلی در یک تحقیق بوده و مفهومی قابل تغییر می­باشد(خاکی،۱۳۸۴،۷۳).
برای انجام آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های رگرسیون چندمتغیره، آزمون t، آزمونF، و دوربین‌-واتسون استفاده خواهد شد که مدل تیموسی (۲۰۱۰) با توجه به شرایط بازار سرمایه ایران و در دسترس بودن اطلاعات بشرح زیر تعدیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت:
(۳-۱)
ETR: متغیر وابسته مدل، برای اندازه گیری تخطی مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد. برای اندازه گیری متغیر تخطی مالیاتی، نرخ مؤثر مالیاتی بکار رفته است. نرخ مؤثر مالیاتی از حاصل تقسیم کل هزینه‌های مالیات بر سود قبل از مالیات بدست می آید.
DS: نشانگر درصد مالکیت مدیران اجرایی و اعضای هیأت مدیره می باشد. به بیان دیگر، حاصل تقسیم تعداد سهام در دست مدیران و اعضای هیأت مدیره بر تعداد کل سهام منتشره می باشد.
BI: این متغیر استقلال هیأت مدیره را نشان می دهد و از حاصل تقسیم تعداد اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره بر تعداد کل اعضای هیأت مدیره بدست می آید.
INST: این متغیر نشانگر درصد مالکیت نهادی است و از حاصل تقسیم سهام در دست سهامداران نهادی بر کل سهام منتشره بدست می آید.
FFSH: این متغیر نشانگر اقتدار سهامداران شناور آزاد می باشد و عبارت است از میزان درصد سهام آماده برای معامله در بورس.
IntAu: متغیر مجازی مدل که بیانگر وجود حسابرس داخلی است چنانچه حسابرس داخلی وجود داشته باشد، عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر منظور می شود.
Size: این متغیر بعنوان متغیر کنترلی مدل می باشد که از حاصل لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت بدست می آید.
۳-۵-۳- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی
یک نوع از تجزیه و تحلیل های آماری که در امر برآورد و پیش بینی، کاربرد گسترده ای دارد، تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی است. تجزیه و تحلیل رگرسیون^[۶۳] و همبستگی^[۶۴]، برای تعیین ماهیت وابستگی^[۶۵] بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل بکار برده می­ شود.
۳-۵-۳-۱- مدل رگرسیون
مدل­های رگرسیون براساس این نظریه ساخته شده‌اند که، اگر دو عامل به یکدیگر بستگی داشته باشند، تغییر یکی با تغییر دیگری قرین خواهد شد. هرچه ارتباط مزبور دو عامل به یکدیگر نزدیک‌تر و قوی‌تر باشد، ضریب همبستگی تغییرات آنها بزرگ­تر و به حداکثر همبستگی، یعنی۱، نزدیک­تر خواهد شد. پس اگر روند گذشته نشان دهد که بین تغییر یک عامل و تغییرات چند عامل دیگر همبستگی معنی داری وجود دارد، می‌توان تصور کرد که در آینده نیز همبستگی مزبور حفظ خواهد شد و اگر ضریب همبستگی مزبور را بدانیم، می­توانیم اندازه تغییر عامل وابسته را از اندازه و تغییر عوامل مستقل مرتبط با آن اندازه ­گیری و پیش بینی کنیم.مدل‌های رگرسیون،انواع مختلفی دارند که متداول­ترین آنها نوع ساده ومرکب­اند.رگرسیون ساده شامل ارتباط بین دو متغیرورگرسیون مرکب، ارتباط یک متغیر را با دو یا تعداد متغیر بیشتر نشان می­دهد. رگرسیون مرکب رابطه بین متغیر وابسته را با یکی از متغیرهای مستقل، در شرایط ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل، نشان می­دهد. استفاده از مدلهای رگرسیون متضمن پیش فرض‌هایی است که در ادامه مورد بحث قرار می­گیرد.
رگرسیون ساده:Y= a+bx (3-2)
رگرسیون مرکب: Y= a+b1x1+b2x2+…bnxn+
(۳-۳) b= r (Sy/Sx)

=Y متغیر وابسته (مقادیر خود را بر اساس مقادیر x بدست می آورد).

در معادله­ بالا، V_c(t) حجم قطره­ی مایع معلق در زمان t، V₀ حجم اولیه­ قطره،_gasυ تغییر حجم ایجاد شده به ازای واحد جرم گاز حل شده در مایع می­باشد که مقدار آن برای یک سیستم گاز- مایع در دما و فشار معین یک مقدار ثابت می­باشد و M_gas جرم مولکولی فاز گاز می­باشد. برای توصیف کمی میزان تورم ایجاد شده در اثر حل شدن گاز در آن، فاکتور تورم با نماد k_sw تعریف می­ شود. با تعریف این پارامتر، υ_gas با معادله­ زیر تعیین می­گردد.

با قرار دادن معادله­ (۳-۲۳) و (۳-۲۵) در معادله­ (۳-۲۴) معادله­ (۳-۲۶) نتیجه می­ شود:

روند محاسبه­ی ضریب نفوذ به این صورت است که ابتدا به وسیله­ دستگاهی که در قسمت ۳-۲-۳ توضیح آن آورده شده است، حجم قطره به صورت تابعی از زمان اندازه ­گیری می­ شود. سپس یک مقدار برای ضریب نفوذ و فاکتور تورم سیستم حدس و در معادله­ انتقال جرم قرار داده شده تا پروفایل غلظت گاز درون قطره تعیین گردد. با به دست آوردن پروفایل غلظت گاز درون فاز مایع، حجم قطره­ی معلق از رابطه­ بالا محاسبه می­ شود. اگر حجم به دست آمده از این رابطه تفاوت چندانی با حجم اندازه ­گیری شده به صورت آزمایشگاهی نداشته باشد، پارامترهای حدس زده شده، ضریب نفوذ و فاکتور تورم سیستم خواهد بود; در غیر این صورت حدس اولیه برای این کمیت­ها تغییر می­ کند ]۲۲[.
فصل چهارم
۴- مروری بر تحقیقات انجام شده
از آنجایی که اندازه گیری پارامترهای انتقال جرم به روش آزمایشگاهی با پیچیدگی ها و خطاهای آزمایشگاهی متعددی قرین است، میزان این داده ها در مقالات و نوشته­ های علمی بسیار محدود است. از این رو، محققان تلاش های زیادی برای بدست آوردن این پارامترها از طریق مدلسازی فرایند انجام داده اند. از آنجایی که سیستم­های انتخابی و شرایط مرزی اعمال شده برای بدست آوردن این نتایج متفاوت است، نتایج گوناگونی حاصل می­ شود که در زیر به برخی از این مدل­سازی ها اشاره خواهد شد.
۴-۱- پیشینه­ی تحقیق
۴-۱-۱- ریاضی برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ با بهره گرفتن از روش افت فشار، برای سیستم متان-نرمال پنتان ضریب نفوذ سیستم را محاسبه کرد. در کار انجام شده به وسیله­ ریاضی، غلظت اولیه و موقعیت مرز گاز- مایع در انتهای هر بازه­ی زمانی تغییر می­کردند ]۲۴[.
۴-۱-۲- پس از آن ژانگ^[۱۷] و همکارش در سال ۱۹۹۹ روش ریاضی را بهبود بخشیدند به طوری که دیگر نیازی به اندازه ­گیری موقعیت مرز گاز- مایع نبود ]۲۰[. آنها در حل تحلیلی مساله یک غلظت مرزی تعادلی را به عنوان شرط مرزی در نظر گرفتند ]۲۵[.
۴-۱-۳- اپرتی^[۱۸] و همکارش(۲۰۰۰) تعدادی آزمایش با بهره گرفتن از متان، اتان، نیتروژن، دی اکسید کربن و دو نمونه­ نفتی طراحی کردند. آنها از وجود مقاومت در مرز صرف نظر کرده، اما مساله را در شرایط تغییر غلظت مرزی با زمان مدلسازی کردند ]۲۶[.
۴-۱-۴- شیخا^[۱۹] و همکارانش(۲۰۰۵) فرض کردند میزان گازی که از مخزن گاز خارج شده است برابر با مقدار گازی است که وارد فاز نفتی می­گردد. شرط مرزی معرفی شده به وسیله­ شیخا و همکارانش، یک شرط مرزی نوع دوم بود که طبق آن فرض می­شد تعادل به صورت آنی در مرز دو سیال به وجود می ­آید ]۲۷[.
۴-۱-۵- تریبال^[۲۰] در کتاب عملیات انتقال جرم، وجود مقاومت در مرز دو سیال را محدود به شرایطی می­ کند که میزان انتقال جرم بسیار بالا باشد، شرایطی که در کاربردهای عملی پیش نخواهد آمد ]۳۵[.
۴-۱-۶- در تمامی مدلسازیهایی که در بالا به اختصار بیان گردید، فرض می­ شود که در مرز دو سیال هیچگونه مقاومتی وجود ندارد.­ ریمر^[۲۱] در سال ۱۹۵۶ برای اولین بار در مرز متان-نفت وجود مقاومت مرزی را مطرح کرد و یک شرط مرزی غیر تعادلی در مدلسازی­ها وارد کرد ]۲۸[ و والاس^[۲۲] بر اساس این نظریه یک روش تحلیلی به صورت سری فوریه­ی نامتناهی ارائه داد ]۲۹[.
۴-۱-۷- سیوان^[۲۳] و همکارانش(۲۰۰۱و۲۰۰۲و۲۰۰۶) نیز به بررسی وجود مقاومت در مرز بین دو سیال و یا به عبارتی دیگر شرط مرزی غیر تعادلی پرداختند. آنها تغییرات فشار سیلندر گاز را با زمان یادداشت نمودند و داده های اندازه­ گیری شده فشار برحسب زمان را به دو قسمت زمان کوتاه و زمان طولانی تقسیم، و برای هر یک، راه حل­های تحلیلی جداگانه ای ارائه دادند. بر اساس نتایج سیوان، مقاومت مرزی زمانی اهمیت می­یابد که مایع به طور ناگهانی در تماس با گاز پرفشار قرار می­گیرد. در این حالت سیستم زمان کافی برای رسیدن به شرایط نفوذ تعادلی را نخواهد داشت ]۲۱و۳۰و۳۱[.
۴-۱-۸- تارانیواسان^[۲۴] (۲۰۰۴) به مقایسه­ سه مدل انتقال جرمی مختلف پرداخت. او برای به دست آوردن ضریب انتقال جرم مرزی و ضریب نفوذ سه شرط مرزی مختلف تعادلی، شبه تعادلی و غیر تعادلی را در نظر گرفت. بر اساس داده ­های آزمایشگاهی، وی نتیجه گرفت که در سیستم­های دی اکسید کربن-نفت شرط مرزی غیرتعادلی بهترین گزینه­ای است که می ­تواند بر نتایج آزمایشگاهی منطبق گردد؛ اما در صورت جایگزینی متان با دی اکسید کربن هر سه شرط مرزی نتایج مشابه و قابل قبولی خواهند داد. وی علت این رفتار ویژه را تعلق داشتن متان به خانواده­ی هیدروکربنی برشمرد ]۳۲[.
۴-۱-۹- بر خلاف نتایج به دست آمده از مطالعات تارانیواسان، صبوریان-جویباری (۲۰۱۲) در عملکردی مشابه نتیجه گرفت که به کار بردن شرط مرزی غیر تعادلی تاثیری روی فرایند نفوذ نخواهد داشت، با این حال، از نظر فیزیکی، حضور مقاومت در مرز دو سیال، بهتر قابل توجیه خواهد بود ]۱۶[.
۴-۱-۱۰- پولیکارپو^[۲۵] در سال ۲۰۱۲ سیستم گاز- مایع پارافینی را با در نظر گرفتن مقاومت مرزی مدل کرد. از مهمترین نتایج ذکر شده در کار او می­توان به افزایش ضریب نفوذ و ضریب انتقال جرم مرزی با دما اشاره کرد; هرچند جداول موجود در مقاله­ وی روندی متناقض را نشان می­ دهند ]۳۳[.
۴-۱-۱۱- تمامی مدل سازی­های معرفی شده، براساس روش کاهش فشار انجام شده است، به عبارتی دیگر روش به دست آوردن پارامترهای انتقال جرم و ضریب نفوذ این است که در یک سیستم گاز- مایع با گذشت زمان، گاز درون مایع نفوذ کرده و در نتیجه فشار فاز گاز کاهش می­یابد. این روش که در فصل قبلی توضیحات آن آورده شده است، روشی ساده و سهل الوصول بوده، اما وجود معایبی کاربرد آن را با محدودیت روبرو کرده است. از جمله­ این کاستی­ها می­توان به گرانی روش و زمانبر بودن آن اشاره کرد. هم چنین چون فشار در طول فرایند دائما در حال کاهش است، اثر فشار روی ضریب نفوذ گاز مشخص نخواهد شد ]۳۴[.
۴-۱-۱۲- اخیرا یک تکنیک آزمایشگاهی جدید، به وسیله­ یانگ و گو (۲۰۰۸و۲۰۰۶) برای محاسبه­ی ضریب نفوذ و ضریب انتقال جرم مرزی پیشنهاد شده است. در این روش برای به دست آوردن پارامترهای انتقال جرمی از کشش سطحی دینامیک و تعادلی استفاده می­گردد ]۱۵و۵[. کشش سطحی یک خصوصیت سطح است که به ترکیب مولی دو فاز در تماس بستگی دارد. بنابراین می­توان گفت کشش سطحی تابعی از برهم کنش­های انتقال جرمی است ]۳۸و۳۷[. کشش سطحی دینامیکی در طول فرایند نفوذ مولکولی کاهش می­یابد تا به مقدار تعادلی خود در یک دما و فشار مشخص می­رسد ]۳۹[. برای مدلسازی فرایند انتقال جرم بر اساس این روش ابتدا کشش سطحی دینامیکی به صورت تابعی از زمان و کشش سطحی تعادلی به ازای هر فشار و دمای مورد نظر اندازه ­گیری می­ شود و سپس داده ­های کشش سطحی تعادلی بر حسب فشار به منحنی­های تغییر این پارامتر به غلظت تعادلی گاز در مایع تبدیل می­ شود که به نمودارها منحنی کالیبراسیون گفته می­ شود. سپس یک مدل انتقال جرمی متناسب با سیستم، معرفی و با تعیین حدس اولیه برای پارامترهای مجهول، مدل حل می­ شود. میزان کشش سطحی از روی غلظت محاسبه شده و سپس استفاده از منحنی کالیبراسیون تعیین و با کشش سطحی دینامیکی که به صورت آزمایشگاهی اندازه ­گیری شده است، مقایسه می­گردد. در صورتی که اختلاف کشش سطحی به دست آمده از این دو روش ناچیز باشد، پارامترهای انتقال جرمی که در ابتدا حدس زده شد، پارامترهای واقعی سیستم است؛ در غیر این صورت این پارامترها تغییر و مراحل قبلی دوباره تکرار می­ شود. این روش دارای مزیت­هایی است که استفاده از آن را نسبت به روش کاهش فشار برتری داده است. از جمله­ این مزیت­ها می­توان گفت، این روش بسیار دقیق و سریع بوده به طوریکه برای انجام یک آزمایش تنها زمانی حدود یک ساعت نیاز است و مقدار بسیار کمی از نمونه­ مایع برای انجام آزمایش کافی می­باشد ]۵[.
فصل پنجم
۵- انجام کار
مقدمه
هرچند در این پژوهش کار آزمایشگاهی صورت نگرفته است، اما از آنجایی که اساس شبیه سازی فرایند، مطالعات آزمایشگاهی ماقبل می­باشد ]۴۰[، و به منظور آشنایی بیشتر با روند کار صورت گرفته، ابتدا مختصری از نحوه­ انجام آزمایشات بیان شده و سپس معادلات انتقال جرمی و نحوه­ شبیه سازی آن توضیح داده خواهد شد.
۵-۱- قسمت آزمایشگاهی
۵-۱-۱- مواد به کار رفته در آزمایش
سیالات استفاده شده در آزمایش عبارتند از: گاز نیتروژن با خلوص % ۵/۹۹، گاز دی اکسید کربن با خلوص% ۵/۹۹، و هیدروکربن­های مایع نرمال هپتان و نرمال هگزادکان دارای خلوص %۹۹ ˃ می­باشند.

دقت در متن مواد ۵۸ و ۵۹ مبین آن است که در نظر قانونگذار ایرانی تنها راه قانونی ذخیره پردازش و توزیع داده شخصی موضوع ماده ۵۸ جلب رضایت شخص سوژه است و لاغیر و جالب اینکه حتی اگر شخص سوژه رضایت خود را در این خصوص اعلام دارد قانونگذار دو شرط دیگر را برای. قانونی بودن عملیات مورد بحث مقرر نموده است:

۱- محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.
۲- ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام های» شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط پنج گانه مقرر در ماده ۵۹ صورت پذیرد.
چنین حکمی بدان معناست که قانونگذار به نحو آمرانه شرایطی را علاوه بر تراضی طرفین مقرر نموده و هرگونه تخلف از این حکم را طبق ماده ۷۱ همان قانون جرم تلقی کرده است. بنابراین جرم موضوع این ماده به لحاظ سکوت قانونگذار در زمره جرائم غیر قابل گذشت نیز می‌باشد و این کمال دخالت قانونگذار و بطور کلی حاکمیت در این حوزه را می رساند مضافاً اینکه چنین رویکرد افراطی در حمایت از داده با سایر مواضع تفریطی قانونگذار در این حوزه تناسب و سنخیّت ندارد.^[۱۸۲]
قانونگذار علاوه بر اینکه از مصونیت حریم خصوصی در برابر نقض حریم عمومی حمایت نمود. از حرمت ارتباطات خصوصی در فضای مجازی در برابر اقدامات غیر عمدی نیز حمایت نموده است. بر اساس ماده ۷۳: «اگر به واسطه بی مبادلاتی و بی احتیاطی دفاتر خدماتی صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به داده پیام های شخصی روی دهد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.»
ارتباطات خصوصی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد‌، ممکن است در اسرار تجاری نیز مبادله گردد که در این خصوص حمایت از حریم اینگونه ارتباطات از اهمیت دوچندانی برخوردار است. قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک در ماده‌۶۴ از این حریم حمایت نموده و مقرر داشته است: «به منظور حمایت از روابط های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیک تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود یا افشای آن ها برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد. که حسب ماده ۷۵ مجازات آن از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال تعیین شده است.»
قانون جرایم رایانه ای نخستین سند نسبتاً جامعی است که به مصونیت حریم ارتباطات خصوصی افراد پرداخته و نقض آن را جرم انگاری نموده است. این قانون از ماده ۳۴ به بعد به حرمت ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی و ضوابط قانونی پرداخته و بر اساس این مواد بازرسی، تفتیش، توقیف و ذخیره این داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صرفاً باید در موارد قانونی و در حالتی که ظن قوی به کشف جرایم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد، صورت میگیرد.
حدود تفتیش و توقیف باید در دستور مقام قضایی به صورت دقیق و صریح و شفاف ذکر شده و بازرسی یابد در حد ضرورت و حتی الامکان با حضور متصرفین صورت گیرد. حتی قانونگذار در مواردی توقیف داده ها‌، سامانه های رایانه ای و مخابراتی را به طور مطلق برای مراجع قضایی ممنوع دانسته بر مصونیت آن تاکید نموده است.
مطابق ماده ۴۴ قانون یاد شده: «توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی، خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می شود، ممنوع است.»
ماده ۳۶ قانون جرایم رایانه ای در خصوص مداخله در حریم ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد: «هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می تواند دستور حفاظت از آن ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند.»
چنان چه ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا موجب افشای داده های حفاظت شده بشوند یا صاحبان داده ها را از مفاد دستور آگاه سازند ماموران دولتی به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده ۱ و ۲ قانون جرایم رایانه ای نیز هرگونه دسترسی غیر مجاز و شنود غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را جرم دانسته است.
گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی
به طور کلی حریم ارتباطات خصوصی در سه عرصه در معرض تهدید جدی قرار دارد: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی، رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی، رهگیری داده های رایانه ای و ارتباطات اینترنتی، که به مطالعه هرکدام از آنها می پردازیم.
بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی
مرسولات پستی اعم از نامه و کالا به دلایل مختلفی ممکن است بازرسی و تفتیش شوند. گسترش تهدیدهای تروریستی به ویژه با ارسال برخی از مواد شیمیایی یا میکروبی برای گیرندگان بسته های پستی سبب شده است که کشورها با وسواس بیشتری به نظارت بر امانت و مراسلات پستی اقدام کنند. اگرچه ظهور وسایل ارتباطی نظیر اینترنت از میزان کار واحدهای پستی کم کرده است. اما هنوز هم بسیاری مراسلات با ارزش از طریق پست انجام می شود و در نتیجه باید برای مصون بودن این مراسلات از تعرض‌های غیرقانونی حساس بود.^[۱۸۳]
لزوم محرمانه و سری بودن نامه ها و مذموم تلقی کردن گشودن و بازرسی آنها و نیز تاکید بر لزوم امانت و رازداری پیک ها همواره از اصول مسلم و مورد قبول تمامی جوامع در اعصار مختلف بوده است. در همین راستا قوانین و قواعد مختلفی در کشورهای جهان در خصوص فعالیت های پستی تنظیم شده است. از جمله ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود.»
از دیگر اسناد معتبر بین المللی ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند «ب» ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این مهم را مورد تأکید قرار داده اند.^[۱۸۴]
به لحاظ اقتباس قواعد و مقررات، کشورهای مختلف از مقررات و رویه اتحادیه جهانی پست پیروی کرده اند. اتحادیه جهانی پست از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که ارتباطات جهانی را در این زمینه تنظیم می کند. هدف اتحادیه جهانی پست سازمان دهی و توسعه خدماتی پستی و ترویج و تعالی همکاری های بین المللی در این زمینه است. هیچ متن صریحی در کنوانسیون جهانی پست و توافق نامه بسته های پستی به مصون از تعرض بودن مرسولات پستی اشاره نکرده است و تنها در برخی مصادیق و مناسبت ها ارگان های متعدد اتحادیه مذکور اعلام کرده اند که مصونیت اقلام پستی از تعرض از اصول بنیادین اتحادیه است.^[۱۸۵] علاوه بر قوانین کشورهای مختلف و اتحادیه جهانی پست در قوانین عادی و قانونی اساسی ایران، تضمینات قانونی برای رعایت حریم مراسلات و ارتباطات اشخاص پیش بینی شده است. از جمله بند ۸ ماده واحده «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» که اشعار می دارد: «بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن ها خودداری گردد.»
و اصل ۲۵ قانون اساسی: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی… و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» که همگی بر حفظ حرمت مکالمات تلفنی و نامه ها و مکاتبات اشخاص تاکید کرده اند.
قانون مجازات اسلامی ایران در ماده ۵۸۲ در همین باره مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد». اما قانون مجازات اسلامی درباره نقض حریم خصوصی مراسلات توسط افراد عادی ساکت است و فقط در ماده ۱۵ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اشاره شده است که: «هر کس مراسلات را افشا و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف کند مجازات می‌شود.»
نکته درخور توجه در خصوص اعمال این مقررات به زمان اعمال مربوط می شود. و اینکه آیا ماموران پست باید قبل از قبول کالا برای ارسال آن را بررسی کنند و سپس اقدام به ارسال نمایند؟ یا اینکه اگر پس از قبول امانت پستی، در خصوص ممنوع یا مجاز بودن محتوای آن شک کنند، می توانند بدون مجوز قضایی، بازرسی لازم را به عمل آورند و در صورت لزوم از ارسال امانت پستی امتناع کنند؟
قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به این پرسش پاسخ می دهد. طبق ماده ۱۸ این قانون در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مامور خاطی خواهد بود. همچنین رؤسا و مدیران واحدهای پستی، مامورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم پستی تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را برای جلوگیری از امحای آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورتمجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله پستی جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند.
پس در حقوق ایران، به منظور صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه مکاتبات و مراسلات و به ویژه ارتباطات تلفنی، قانونگذار، حفظ اسرار نامه ها و رعایت حریم ارسال مراسلات و ارتباطات افراد را مد نظر قرار داده است و مانند حقوق موضوعه قالب کشورها از اصلی تبعیت کرده است که بر اساس آن نمی توان با وارسی نامه های اشخاص و کنترل ارتباطات تلفنی علیه آن ها اقدام به جمع آوری دلیل کرد. اما این بدان معنا نیست که امکان بررسی و کنترل مکاتبات و مراسلات وجود ندارد. و تحت شرایط خاصی امکان بازرسی و تفتیش مراسلات و نامه های اشخاص وجود دارد. ولی این شرایط به گونه ای تنظیم شده‌اند که جز در موارد نادر و بسیار ضروری اجازه این وارسی ها داده نمی شود.^[۱۸۶]
بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی
هر چند احترام به حریم خصوصی اشخاص و رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل به ویژه عدالت و دادگستری ایجاب می‌کند تا مامورین دولتی و قضایی از توسل به شیوه‌های مخفیانه و متقلبانه در ضبط صدا و تصویر اشخاص خودداری کنند، ولی این وظیفه به دلیل فقد قانون، به تنهایی تضمین‌کننده حقوق اشخاص و مانع سوء استفاده‌های احتمالی نیست.^[۱۸۷]
امروزه پیشرفت فنآوری سبب شده که انواع ارتباطاتی که از طریق تلفن و وسایل رادیویی صورت می‌گیرد قابل شنود و رهگیری شود، تلفن‌های معمولی، همراه و… که از سیگنال های یکسان استفاده می‌کنند به آسانی قابل شنود هستند مکالماتی که در چنین تلفن‌هایی صورت می گیرد قابل کدگذاری و رمزگذاری است اما هزینه این کار بسیار زیاد و زحمت آن طاقت‌فرساست.
همچنین رهگیری کانال های رادیویی نیز اعم از اینکه این کانال ها زمینی باشند و یا برای ارتباطات بین‌المللی از طریق ماهواره ایجاد شده باشند آسان شده است. ماهواره های ارتباطات از راه دور به عنوان ایستگاه های گیرنده و فرستنده عمل می کنند که سیگنال های دریافتی را تقویت کرده، مجدداً پخش می کنند به گونه ای که کلیه ایستگاه های زمینی که در معرض آن قرار دارند می توانند پیام هایی را به یکدیگر ارسال یا از یکدیگر دریافت کنند… علاوه بر این بخش عمده ای از ارتباطات بین المللی از طریق کابل صورت می گیرد کابل ها ذاتاً بیش از خطوط رادیویی در مقابل شنود مقاوم هستند، علی رغم دشواری ها می توان خطوط زیرزمینی و زیر دریایی را با بهره گرفتن از وسایلی شنود کرد که جریان های مغناطیسی اطراف خط مورد نظر را کشف می کنند و با عبور دادن جریان از طریق آنها می تواند داده های موجود در کابل را تجزیه و آشکار سازند.^[۱۸۸] در چنین اوضاعی باید در مورد احتمال های بسیاری که حریم ارتباطات شخصی را در معرض خطری جدی قرار می دهند بیش از پیش نگران بود و از ابزارهای حقوقی و قانونی برای کنترل این احتمال ها استفاده کرد.
در همین راستا ماده ۶۰ لایحه حمایت از حریم خصوصی مقرر می دارد: «رهگیری ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات از طریق تلفن، تلگراف، تلکس، فکس، انواع بی سیم و سایر وسایل) و یا پایش ارتباط کلامی- حضوری افراد ممنوع است مگر با رعایت این قانون»
در برخی از موارد ضرورتی برای استماع مکالمات افراد وجود ندارد بلکه صرفاً اطلاع از برقراری تماس بین دو نفر و یا با شمارهای خاص مد نظر است در چنین مواردی مجوز کنترل صادر خواهد شد در بسیاری موارد حتی در متون قانونی کلمه کنترل با هدف انجام شنود بدون توجه به تفاوت شرایط و ضوابط و عملیات کنترل و شنود به کار می‌رود که این عدم دقت منجر به نقض حریم خصوصی ارتباطی خواهد شد.^[۱۸۹]
در نظام حقوقی ایران قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران (۱۳۵۰) مقرراتی در خصوص شنود تلفن پیش بینی کرده اند. ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قاعده کلی می گوید: کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است، چنان چه ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده، نزد او بفرستند بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده، مراتب را در صورتمجلس قید نموده پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می نمایند.
در لایحه حمایت از حریم خصوصی، پایش ارتباطات کلامی افراد، ممنوع اعلام شده است و همه افراد اعم از مدعیان خصوصی و ماموران دولتی از ضبط صدای اشخاص جز در موارد قانونی منع شده اند (ماده ۶۰ لایحه) در ماده ۵۷ این لایحه جرائم موضوع رهگیری یعنی جرائمی که مجازات آنها قصاص نفس یا عضو یا اعدام یا حبس ابد یا مجازات قانونی آنها حبس بالای ده سال است مشخص شده است. و این ضبط صدا فقط با مجوز کتبی مقام صلاحیت دار قضایی و در شرایطی خاص اجازه داده شده است. اما در لایحه مزبور در مورد ضبط مخفیانه تصاویر به عنوان دلیل مجرمیت توسط مقامات دولتی مقرره ای پیش بینی نشده است.^[۱۹۰] به هر حال در قوانین کیفری ایران هیچگونه مقرره قابل توجیه در مورد ضبط اصوات و تصاویر مخفیانه اشخاص در مقام تحصیل دلیل وجود ندارد و رویه قضایی نیز اینگونه اسناد و مدارک را از باب قرینه و اماره قضایی در کنار سایر ادله موجود در پرونده می پذیرد و وصف مخفیانه آن ها را باعث عدم پذیرش آن ها نمی داند.^[۱۹۱]
برخی از نویسندگان معتقدند اگر متهم اظهارات قبلی خود را تایید کرده باشد و قانون آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد. می توان آن ها را پذیرفت، یعنی اگر متهم صدا یا تصویر خود را انکار نکند و به درستی آن صحه گذارد اینگونه اسناد قابل پذیرش هستند.^[۱۹۲]
به نظر می رسد این دیدگاه نیز با فقد قانون صحیح نباشد زیرا اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهام خود در جلسه دادرسی و نزد قاضی و با رعایت راه های صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آن به جرم خود اعتراف کند و عدم تصریح قانون به منزله اعتبار آن نیست.^[۱۹۳]
بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی
رشد تجارت الکترونیکی و شاهراه اطلاعاتی موضوعات بسیاری را در مورد حمایت از حریم خصوصی مطرح می‌کند. در معاملات الکترونیکی کاربر ناگریز است به امنیت شبکه جهانی اعتماد کند، داده‌های شخصی، از قبیل داده های مربوط به اسم، آدرس و شماره کارت اعتباری شخص، ممکن است در سطح گسترده ای در کشورهایی که قوانین حمایت از داده ها در آن ضعیف است مسیریابی شود. هیچ مقام واحدی کنترل شبکه جهانی را در دست ندارد. بنگاه ها و واحدهای الکترونیکی شیوه های عرضه خود را به طور فزاینده ای با علایق اشخاص متناسب و از این رهگذر مسائل بیشتری را در مورد حریم خصوصی مطرح می کنند.^[۱۹۴] رهگیری الکترونیکی اطلاعات شخصی که بحث از حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی، ممنوعیت ها و محدودیت هایی برای آن وضع شده است، از دید دستورالعمل اروپایی مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ درباره «حمایت از اشخاص حقیقی در مقابل پردازش داده های دارای وصف شخصی و آزادی جریان این داده ها» عبارت است از: «هرگونه عملیات یا مجموعه عملیاتی که صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از روش های خودکار درباره داده های با ماهیت شخصی از راه جمع‌ آوری، ثبت، سازماندهی،‌حفظ، تدوین، تفسیر، استخراج، مشاوره، استفاده و مبادله آن از راه انتقال یا هر شکل دیگر، از دسترسی، تماس یا ارتباط همزمان و نیز حذف یا انهدام، اعمال شود.»^[۱۹۵]
عرصه جدید تبادل اطلاعات و برقراری ارتباطات که امکان استفاده از رایانه و محاوره اینترنتی و غیره را ایجاد می کند امروزه موجب استقبال فزاینده کاربران این عرصه نسبت به اشکال سنتی ارتباطات از راه دور مانند نامه و تلفن و فکس شده است. در این شیوه جدید، برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات از طریق شبکه انجام می شود. با توجه به اشتراکی بودن ماهیت شبکه خطر دستیابی سایر کاربران به محتوای ارتباطات و افشای اطلاعات شخصی افراد همواره و بیش از اشکال سنتی وجود دارد.^[۱۹۶]
تا پیش از سال ۱۳۸۰ مقررات خاصی در تنظیم فعالیت های اینترنتی در کشور وجود نداشت در این سال شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مبنای سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای را تصویب کرد. زیرا با گسترش روز افزون رایانه برای تولید، نگهداری، و انتقال انواع داده ها که از جمله شامل داده‌های شخصی نیز می شود، این نگرانی ایجاد شده است. که داده های مذکور به انحای مختلف در اختیار دیگران قرار گیرد و اطلاعات شخصی افراد افشا شود. علاوه بر این استفاده روز افزون از اینترنت و کارکردهای مختلف آن سبب شده است که اینترنت رقیب جدی برای وسایل سنتی ارتباط از راه دور باشد و تحول مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی رخ دهد.^[۱۹۷]
مجموعه شبکه های اطلاع رسانی اینترنتی مشتمل بر سه آیین نامه است: آیین نامه نحوه اخذ مجوز، ضوابط فنی نقطه تماس بین المللی، آیین نامه واحدهای ارائه کنندگان خدمات اطلاع رسانی و اینترنت (رسا) و آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت در آیین نامه های مذکور از حریم خصوصی کاربران اینترنت حمایت موثری بعمل نیامده است بلکه دست دولت در دسترسی به بانک فعالیت های اینترنتی کاملاً باز گذاشته شده است.
دایرکننده نقطه تماس بین المللی اینترنتی کاربران خود را در دسترس وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات قرار می‌دهد. تا بر اساس ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی ذی ربط حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد در این آیین نامه مدت زمان خاصی برای نگهداری اطلاعات کاربران پیش بینی نشده است. در حالیکه در سایر کشورها، مدت محدودی برای ذخیره ارتباطات کاربران پیش بینی شده است، همچنین معلوم نیست چرا صرفاً با نگاه امنیتی به بانک فعالیت های اینترنتی کاربران توجه شده است. در حالیکه بانک ممکن است برای کشف و تعقیب جرایم مختلف قابل استفاده باشد.^[۱۹۸] همانگونه که مطرح شد در شیوه های جدید برقراری ارتباطات و اطلاعات از طریق شبکه انجام می شود و با توجه به اشتراکی بودن ماهیت این شبکه ها خطر دستیابی سایر کاربران به محتوای ارتباطات و افشای سایر اطلاعات شخصی افراد همواره و بیش از اشکال سنتی وجود دارد. این نوآوری ها در کنار مزایا و نکات مثبتی که دارد می تواند در جهت آسیب به جامعه و حقوق افراد مورد استفاده قرار گیرد. امنیت شبکه که مفهومی اخص از حریم خصوصی ارتباطاتی است و در دل آن جای می گیرد از یک سو به معنای مصون بودن ارتباطات جاری در شریان های شبکه از هرگونه تغییر، شنود و تحصیل غیر مجاز می باشد و از سوی دیگر به مفهوم امکان دسترسی افراد مجاز به شبکه نیز می باشد اگر بخواهیم این مسئله را با تعبیر دیگری تبیین کنیم می توان گفت که امنیت شبکه های ارتباطی به معنای آن است که اولاً ارتباط دائمی و کارآمد اجزاء شبکه با یکدیگر برقرار بوده و از سوی دیگر اشخاص ثالث امکان وقوف بر محتوا یا تغییر آن را نداشته باشند. بارزترین و مهم ترین شکل نقض این وجه از امنیت شبکه و حریم خصوصی ارتباطی مختل کننده سیستم می باشد. این قسم حملات می تواند ارتباطات شبکه‌ای کاربران را مختل نموده و از این رهگذر حریم خصوصی ارتباطاتی ایشان را نقض کنند.
هم چنین ممکن است شخصی از طریق نقض ضوابط امنیتی شبکه اقدام به نفوذ به سیستم ها و ایجاد تغییراتی در آن ها نماید که منجر به اختلال در کارکرد آن ها شود. به عنوان مثال اگر شخصی با ورود به سیستم کنترل پرواز برج مراقبت یک فرودگاه اقدام به تخریب داده ها یا نرم افزارهای آن نموده و از این طریق باعث سقوط یا برخورد هواپیما شود. در واقع چنین شخصی از طریق نقض امنیت شبکه (حریم ارتباطات خصوصی) اقدام به خرابکاری اینترنتی نموده است از سوی دیگر نقض حریم ارتباطاتی (امنیت شبکه) گذشته از اینکه خود مستقلاً به عنوان یک تخلف محسوب می شود ممکن است به عنوان مقدمه ای برای ارتکاب سایر تخلفات این حوزه، بویژه تخلفات ناقض حریم خصوصی اطلاعاتی محسوب شود. بعنوان مثال در تخلفاتی نظیر کلاهبرداری اینترنتی، تخریب داده ها از طریق اینترنت، سرقت اینترنتی، افترای عملی در فضای سایبر و بسیاری از جرایم دیگر جملگی قابل پیگرد می باشند و تأمین امنیت محتوا در ارتباطات و مراسلات شبکه ای علاوه بر اینکه نیازمند حمایت حقوقی و قانونی است مستلزم بکارگیری ابزارها و روش‌های فنی نیز می‌باشند. رمزنگاری، امضای دیجیتالی و برخی آنتی ویروس ها از جمله اهم فناوری هستند که از بعد فنی سعی در تأمین امنیت شبکه دارند.^[۱۹۹]
مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی
شناسایی حریم خصوصی نباید این توهم را ایجاد کند که به هیچ عنوان نمی توان، به حریم ارتباطات خصوصی وارد شد. در حقوق موضوعه ما با در نظر گرفتن شرایطی، بازرسی ارتباطات خصوصی امکان پذیر است که در این گفتار به بررسی آن طی چندین بند می‌پردازیم. لازم به ذکر است در فصل دوم ضوابط قانونی حاکم بر بازرسی منازل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت که بسیاری از این ضوابط در بازرسی مراسلات و مکالمات حاکم است. لذا از توضیح تفصیلی آن به جهت تکرار خودداری میکنیم و صرفاً به مباحث اختصاصی مربوط به ضوابط ارتباطات خصوصی می پردازیم.
گفتار اول: صدور مجوز قانونی
همانند بازرسی امکان خصوصی متهم، تفتیش و بازرسی ارتباطات خصوصی چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی منوط به مداخله مقام قضایی است. مداخله زمانی مستقیم است و مقام قضایی شخصاً اقدام به تفتیش بازرسی مراسلات و مخابرات و مکالمات متهم می نماید. اما در مواردی مداخله در حریم ارتباط خصوصی به صورت غیر مستقیم است که مقام قضایی با صدور مجوز بازرسی به ضابطین قوه قضاییه اجازه میدهند به نمایندگی از طرف آنها اقدام به بازرسی نمایند.
اعطای نمایندگی به ضابطان دادگستری علاوه بر وجود شرایط ماهوی باید در موارد خاص و معین و برای زمان مشخص و معلوم صورت گیرد. اعطای نمایندگی برای تفتیش ارتباطات خصوصی متهم به طور مطلق و بدون تشخیص مشخصات دقیق نماینده و مورد بازرسی مدت و تعداد دفعات و موضوع آن با موازین حقوق بیشتر سازگار نیست.^[۲۰۰]
ماده ۱۰۴- در لزوم صدور مجوز قانونی مقرر می دارد در مواردی که ملاحظه تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مخابراتی صورتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذیربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده و نزد او بفرستد.
لزوم صدور مجوز قانونی برای مداخله ضابطان قضایی در حریم ارتباط خصوصی متهم در سایر قوانین نیز به صورت صریح یا تلویحی مورد اشاره قرار گرفته است.
از جمله ماده ۱۸ قانون پست مقرر می دارد: «در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس لزوماً در حضور یا اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد…»