عنوان مثال ، هر انسان بالغ و رشید در کودکی از این اوصاف بی بهره و در شمار محجوران است ، سپس زوال حجر ناشی از کودکی باید احراز شود و در این زمینه ، اگر اصلی قابل استناد باشد ، اصل بقاء حجر است همچنین است در مورد شهرت به فسق و فساد که تغییر موضع شاهد باید ثابت شود و هیچ اصلی به اثبات زوال این موانع و رفع شبهه از حاکم کمک نمی‌کند .
۲-تعدیل
تعدیل شهادت بر عدالت کسی را گویند و شاهد را معدل (بکسر دال و تشدید آن ) نامند و گاه شاهد تعدیل و شاهد تزکیه هم می‌گویند ۱
گواه مذکور را شاهد تعدیل و یا شاهد تزکیه می‌گویند. ۲با ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره مرتکب مجروح می‌گردد و جرح کننده باید کبائر را بشناسد و معنی اصرار بر صغیره را بداند، تا بتواند شهادت بر جرح بینۀ دعوی بدهد. همچنین باید شرایط تحقق گناه کبیره را بداند برای او معلوم شود که مجروح، فعل منهی را با اجتماع شروط آن مرتکب شده است. هرزه گویی و عادت

به طعن مردم، جرح مؤثر در دادرسی نیست. در تعدیل بینه باید معنی عدالت را دانسته باشد، آنگاه با معاشرت مستمر خود با بینه دعوی، عدالت آنان را احراز کند، خواه احراز با واسطه باشد یا بی واسطه.
جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید. مگر اینکه موجبات جرح بعدا و در جریان سیدگی آشکار شود. ممکن است هنگامی که یک طرف اسامی شهود را می‌دهد طرف مقابل به تمام یا بعضی از آن افراد ایراد کند. مثلاً یکی را برادرزاده معرفی کنند.
اگر مدعی ایرادات شهود را قبول کند و افراد دیگری را به عنوان شاهد معرفی نماید، نیازی به رسیدگی به ایراد نیست.
ولی هرگاه معرفی کننده شهود ایراد طرف را نابجا و غیر وارد دانست و شهود هم حضور یافتند، دادگاه باید به جهات ردّ رسیدگی نماید و برای اثبات وارد بودن یا عدم ورود ایراد می‌توان، از شهادت استفاده نمود. مثلاً دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند که شهود معرفی شده عادل هستند، و بر این امر عالم‌اند و احراز کرده‌اند. در اینصورت دادگاه طبق شهادت آن‌ها حکم به تعدیل شهود معرفی شده می‌کند. ۳
۳-رجوع از شهادت
ممکن است شاهد ، از شهادتی که داده ، رجوع نماید یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است در این صورت به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود رجوع از شهادت ، نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد کافی است شاهد مدعی گردد به جهتی از جهات مثل تطمیع ، تهدید ، یا اشتباه و نظائر آن شهادت نادرست داده است در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی‌دهد و اگر بر اساس آن شهادت حکم صادر شده باشد در مرحله تجدید نظر حکم فسخ می‌گردد ، ولی اگر حکم قطعی شده باشد به لحاظ خدشه دار بودن شهادت اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست فقط زیان دیده می‌تواند خساراتی که از شهادت کذب دیده از باب تسبیب مطالبه نماید . ۱
ماده ۱۳۱۹ ق.م مقرر می‌دارد : « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود »
از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت و ذکر موجبات آن مانند اجبار ، اکره ، اشتباه ، تهدید و … ندارد . کافی است اعلام دارد که گواهی او دروغ یا بر خلاف واقع بوده است به نظر می‌رسد برای رجوع از شهادت چند حالت متصور است :
۱-قبل از صدور حکم ، شاهد با یکی از شهود رجوع کند . در این حالت دادرس به آن ترتیب اثر می‌دهد
۲-بعد از صدور حکم غیر قطعی رجوع کند در این حالت با درخواست تجدید نظر خواهی به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود
۳-بعد از صدور حکم قطعی رجوع کند و مستند حکم هم شهادت باشد اگر موضوع حکم حقوق الله باشد چون مبتنی بر مسامحه و تخفیف است . چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن و قبل از اجرای حکم ، رای نقض می‌گردد در حقوق الناس صرف رجوع خللی به حکم وارد نمی‌سازد . مگر اینکه ثابت شود ، شهادت شاهد مبتنی بر اجبار و اکراه و اشتباه (زور و بناحق ) بوده است و یا اینکه بر دادگاه معلوم شود قبل از ادای گواهی ، جهات جرح و جود داشته است ، ولی مخفی مانده و رای صادره هم مستند به گواهی بوده است در این جا رای صادره نقض می‌گردد ولی اگر جهات جرح بعد از رای حادص شده باشد موثر نخواهد بود
۴-بعد از اجرای حکم رجوع کند در این حالت اگر حکم به نحوی بوده است که اجرای آن مستمر و در طول زمان است و مستند حکم نیز گواهی بوده است ، با رجوع و درخواست توقف و نقض حکم دادگاه بررسی و اجرای حکم را متوقف نماید و پس از رسیدگی حکم به اعاده وضع و در صورت عدم امکان اعاده وضع ، اعاده حیثیت می‌شود . می‌توان با بهره گرفتن از بند ۶و۷ ماده ۴۲۶ ق.آ. د. م و بند ۴ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک حسب مورد درخواست اعاده دادرسی نمود . ۱
-اگر قبل از حکم و بعد از اقامه بینه هر دو شاهد و یا یکی از آن دو از شهادتیکه داده‌اند برگردند ، با آن شهادت حکم نمی‌شود و وقتی حکم نشد شاهد هم چیزی را غرامت نمی‌کشد ، و اگر اعتراف کنند به اینکه عمدا به دروغ شهادت داده‌اند فاسق می‌شوند ، و اگر چنین اعترافی نکنند فاسق نمی‌شوند ، و اگر در همین صورت که فاسق نشده‌اند از برگشت خود برگردند آیا شهادت بار دومشان قبول می‌شود یا نه ؟ محل اشکال است ، بنابراین اگر شهادتی که داده‌اند درباره زنا بوده ، اگر اعتراف کنند که عمدا چنین نسبتی به آن شخص داده‌اند حد قذف می‌خورند ، و اما اگر بگویند ما توهم کردیم که دارد زنا می‌کند بنابر اقوی حد نمی‌خورند .
-اگر شهود بعد از آنکه حاکم حکم کرد و مال را به مدعی داد و بعدا هم تلف شد از شهادت خود برگردند و یا یکی از آن دو برگردد ، حکم نقض نمی‌شود ولی باید غرامت را به صاحب واقعی مال بدهند ، و اگر بعد از صدور حکم و قبل از تحویل دادن به مدعی برگردند ، اگر مورد شهادتشان از حدود خدای تعالی باشد حاکم حکم خود را نقض می‌کند ، همچنین درجایی که مشترک بین خدا و خلق باشد نظیر قذف و سرقت ، اشبه آنست که تنها نسبت به حد الهی نقض می‌شود و نسبت به سایر اثار مانند حرمت مادر و خواهر و دختر کسی که وطی شده ، و حرمت خوردن گوشت حیوانیکه وطی شده ، و نیز مانند تقسیم شدن مال شخصی که محکوم به ارتداد شده ، و عده نگه داشتن همسرش بنابر اشبه ، و در غیر حقوقی که ذکر شد ، بنابر اقوی حکم نقض نمی‌شود ، و اگر برگشتن شهود در مراقعه ، مربوط به حق الناس بعد از استیفاء باشد بنابر اقوی حکم نقض نمی‌شود هر چند که عین مال باقی باشد .
-اگر حادثه مورد شهادت قتل یا رجم موجب قصاص باشد ، و بعد از حکم یا حاکم قصاص انجام شود، آن وقت شهود از شهادتی که داده بودند برگردند و بگویند ما عمدا شهادت با ناحق دادیم خود آنان قصاص می‌شوند ، و اگر بگویند ما اشتباه کردیم باید از اموال خودشان ( نه اموال عاقله ) دیه را بپردازند ، و اگر بعضی بگویند ما عمدا شهادت به ناحق دادیم و بعضی دیگر بگویند اشتباه کردیم که آن اقرار به تعمد کرده قصاص می‌شود و آنکه اشتباه کرده به مقداری که از خون بها سهم وی می‌شود باید بپردازد ، و ولی دم می‌تواند هم شهودیکه اقرار به تعمد کرده‌اند به قتل رسانیده مازاد دیه چند نفر از دیه یک نفر را به صاحبانش بپردازد ، و هم می‌تواند بعضی را بکشد و بقیه به مقدار جنایتشان خون بها را به اولیاء قصاص شده بپردازند .
-اگر مورد شهادت جرمی بود که مرتکب آن یا باید سنگ سارشود و یا به قتل برسد در صورتیکه حکم حاکم اجراء شود و سپس یکی از شهود بعد از سنگ سار مثلا بگوید من عمدا دروغ گفتیم و سایر شهود هم او را تصدیق نموده و بگویند ما نیز عمدا دروغ گفتیم ولی دم می‌تواند بعد از آنکه مازاد دیه قصاص شوندگان از دیه سنگ سار شده را به ورثه آنان پرداخت نموده آنان را قصاص کند ، همچنانکه ممکن است یکی از شهود را قصاص می‌کند و بر بقیه است که به مقدار سهم خود دیه را به ورثه قصاص شده بدهند ، البته بعد از کم کردن سهم قصاص شده ، و همچنین ولی دم می‌تواند بیشتر از یک نفر را قصاص کند و مازاد خون بهای هر یک را به ولی او بپردازد . و ما اگر بقیه شهود او را ( که گفت من عمدا به دروغ شهادت دادم ) تصدیق نکردند ، اقرار آن یک نفر تنها علیه خود او نافذ است که در نتیجه آن سه نفر چیزی بدهکار نمی‌شوند ، و این یک نفر اگر قصاص نشود یک چهارم دیه سنگ سار شده را به ولی دم او می‌پردازد ، و اگر قصاص شود ولی دهم هفت و صد و پنجاه دینار به ورثه او می‌دهد .
-اگر ثابت شود که شهود شهادتشان دروغ و بر خلاف واقع بوده حکم حاکم نقض می‌شود و اگر حکم اجراء شده مال از کسی که بدستش رسیده پس گرفته می‌شود و اگر ممکن نشد شهود ضامن آن مال هستند ( که باید به صاحبش برسانند ) و اگر مورد شهادت قتل کسی به وسیله مدعی علیه باشد قصاص بر شهود ثابت می‌شود ( که ورثه مدعی علیه می‌توانند شهود را قصاص کنند ) و حکمشان حکم شهودی است که خودشان خود را تکذیب نموده اقرار کنند بر اینکه عمدا به ناحق شهادت داده‌اند و اگر ولی دم که خودش مدعی است تزویر کرد و از حاکم حکم قصاص گرفته و قصاص کرده باشد ، وقتی تزویرش ثابت شد خود او قصاص می‌شود نه شهودیکه برای او شهادت دادند هر چند که شهود هم اقرار به تزیور کنند ، احتمال هم هست که در این صورت همگی یعنی هم مدعی که ریشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند ، لکن احتمال اول اشبه است .
-اگر دو نفر شهادت دهند علیه شخصی که سرقت کرده و به حکم حاکم دست او را قطع کرده باشند سپس ثابت شود که آن دو نفر تزویر کرده‌اند ، آن شخص حق دارد از آن دو شاهد قصاص کند ، و اگر خواست دست هر دو را قطع کند نصف دیه را به آن‌ها می‌پردازد ، و اگر خواست از یکی قصاص کند یک چهارم دیه را شاهد دیگر به شخص قصاص شده می‌پردازد ، و اگر برگردند و خود اعتراف کنند که ما تزویر کرده‌ایم حکم مسئله قبلی را دارد که تزویر آن دو به غیر اقرار ثابت شده بود و اگر بگویند ما اشتباه کردیم و سارق این شخص نبوده بلکه فلانی بوده است غرامت دیه دست قطع شده را نصف به نصف می‌پردازند و شهادتشان علیه شخص دوم پذیرفته نمی‌شود .
-اگر شهادت دهند به وقوع طلاق و بعد از حکم حاکم برگردند (بگویند ما اشتباه و یا تزویر کردیم ) حکم حاکم نقض نمی‌شود( در نتیجه اگر زن شوهر جدیدی کرده باشد عقدش باطل نمی‌شود ) چیزی که هست اگر برگشت شهود بعد از دخول شوهر جدید باشد چیزی بعهده شهود نیست ، اما اگر قبل از دخول باشد نصف مهریه معین شده را ضامن هستند ، لکن در این حکم تردید هست .
-واجب است اینکه شهود زور (یعنی کسانی که به دروغ شهادت داده‌اند ) در شهر یا قبیله معرفی شوند تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود ، و امثال آنان گرد چنین دروغ‌هایی نگردند ، و حاکم علاوه بر این معرفی ، آنان را به هر مقدار که صلاحب داند تعزیر هم می‌کند و دیگر شهادتشان را قبول نمی‌کند مگر آنکه توبه کنند و نشانه‌های عدالت از آنان ظاهر شود این حکم درباره شاهدی که اشتباه کرده ، و یا شهادتش به خاطر معارضه با شاهدهای دیگر مردود شده و یا فسقشان به طریقی دیگر غیر دروغ ظاهر شده باشد جاری نیست۱
گفتار دوم : مبانی
الف – مبانی شرعی
۱-آیات :
آیاتی که بدان ها بر حجیت خبر واحد استدلال شده عبارتند از :
اول . آیه بناء :« ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین »^[۲] اگر فاسقی برای شما خبری آورد بررسی کنید تا مبادا با قومی به جهالت و نادانی برخورد کنید و بر کرده خود پیشمان شوید .
دوم : آیه نفر :«فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذر و اقومهم اذا رجعو الیهم لعلهم یحذرون »۱ چرا از هر گروه ایشان دسته ای کوچ نمی‌کنند تا در دین تفقه نمایند و قوم خود را در هنگام بازگشت اندرز دهند شاید ایشان بترسند .
سوم : ایه کتمان : « ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنوان۲ » کسانی که بینات و هدایت را پس از آنکه برای مردم در کتاب روشن نمودیم کتمان می‌نمایند خداوند و لعن کنندگان آنان را لعن می‌کنند .
چهارم : آیه ذکر :«فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون »^[۳] از اهل علم و اطلاع بپرسید اگر نمی‌دانید
پنجم : آیه اذن : و من منهم الذین یوذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیرلکم یومن بالله و یومن للمومنین ^[۴]. از ایشان کسانی هستند که رسول خدا صلوات الله علیه را آزاد می‌دهند و می‌گویند او گوش (سخن شنو ) است بگو برای شما گوش خوبی است به خداوند ایمان می‌آورد و برای مومنین امن (تصدیق ) می‌آورد .
آیات ذیل نمونه‌هایی در این باره است : « و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لکم یکونا رجلین فرجل و امراتان »(بقره /۲۸۲ ) و
« و اشهدوا اذا تبایعتم »(بقره /۲۸۲ ) ؛ و لاتکتموا الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه »(بقره /۲۸۳ ) ،
و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا به اربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لاتقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون » (نور /۴ )
؛ «و اشهدوا ذوی عدل منکم » (طلاق /۲ )
، « یا ای‌ها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط …» (مائده /۷ )
۲-روایات :
سنه
شهید صدر (ره ) برای اثبات سنت به دو طریق تمسک نموده‌اند : طریق اول اخبار و طریق دوم سیره که به دو تقریب است۱ و ما در این جا به نقل اختصاری کلام ایشان کفایت می‌کنیم اول :طوائف اخبار
ایشان تمامی اخباری که در حجیت خبر واحد به آن‌ها استشهاد شده را ده طایفه ذکر نموده‌اند ، اگر چه خود ایشان معتقدند بسیاری از این اخبار دلالتی به حجیت خبر واحد ندارند .
طائفه اول : اخباری که بر تصدیق واقعی بعض روایات ثقات دلالت دارند ( هذا دینی و دین آبایی و هو الحق کله )
طائفه دوم : اخباری که متضمن ترغیب بر حفظ و تحمل احادیث است ( من حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه )
طائفه سوم : اخباری که دلالت بر امر به نقل بعضی از نکات و مضامین ( کلام معصوم ) را دارد ( یا ابان اذا قدمت الکوفه فارو هذا الحدیث )
طائفه چهارم : اخباری که دلالت بر این معنی دارند که گاهی شنونده روایت بیش از راویان بهره‌امند می‌شود ( فرب حامل فقه الی من هوا فقه منه )
طائفه پنجم : اخباری که بر ذم دروغ بستن به معصومین دلالت دارد ( اگر خبر واحد مقبول نبود دروغ بستن اثری نداشت تا مذموم شد و مورد تحذیر )
طائفه ششم : اخباری که در مورد ارجاع اصحاب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده بدون این که ضابطه ای کلی برای ارجاع بیان نماید ( اذا اردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس ( فاسال عنه عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی و اقراه منی السلام )
طائفه هفتم : اخباری که دلالت بر ذم کسانی دارد که به مجرد عدم قبول طبعشان نسبت به یسمع الحدیث ینسب النیا و یروی عنا فلم یقبله اشئزمنه و حجده و کفر من دان به هو لایدری لعل الحدیث من عندنا خرج والینا اسند )
طائفه هشتم : اخباری که در مورد خبرین متعارضین وارد شده و مرجح را موافقت کتاب و مخالفت عامه دانسته ، چرا که اگر خبر واحد حجت نبود معنایی برای فرض تعارض و اعمال مرجحات نبود .
طائفه نهم : اخباری که در مورد خبرین متعارضین وارد شده و مرجع را او ثقیت راوی و صفاتی که موجب افزایش ارزش خبر و تقویت ظن به صدور آن می‌باشد دانسته با استدلال فوق .
طائفه دهم : اخباری که دلالت بر ارجاع به کلی فرد ثقه داشته حال یا ابتداء و یا به صورت تعلیل برای ارجاع به اشخاص معین به گونه ای که ضابطه و ملاک کلی از این اخبار قابل استخراج است . ایشان این طائفه را بهترین طوایف موجود برای استدلال بر موضوع می‌دانند اگر چه معتقدند در این دسته نیز اخباری وجود دارند که قابل مناقشه‌اند اما آن‌هایی که از این گروه در آن مناقضه راهی ندارد مانند خبری است
که محمد بن عیسی نقل شده است :(… افیونس بن عبدالرحمن ثقه آخذ عنه ما احتاج البه من معالم دینی ، فقال : نعم ) ۱