۳-۲-۲-۲- منابع نااطمینانی
مباحث اقتصاددانانی نظیر فلنر[۵۴](۱۹۷۶)، کیدلند و پرسکات[۵۵](۱۹۷۷)، بارو و گوردون[۵۶](۱۹۸۳) بر سر موضوع ناسازگاری زمانی پویا، اعتبار دولت­ها و استقلال بانک مرکزی، نشان می­­دهد که یکی از منابع اصلی نااطمینانی، سیاست­گذاری­های دولت­ها می­باشد به طور کلی می­توان گفت که دولت­ها، با توجه به افق زمانی خود، سیاست­هایی را طرح ریزی می­ کنند. آن­ها منابع ناشی از بیکاری حال را با هزینه­ های مربوط به تورم در دوره­ های آینده مقایسه کرده و تصمیم به اتخاذ سیاست می­ کنند (بارو و گوردون، ۱۹۸۳). در اقتصادهای در حال توسعه این انگیزه به علت کوتاه بودن افق دید دولت­ها بالا می­باشد. پس از مطرح شدن این مباحث، توجه وسیعی به عوامل تعیین کننده نااطمینانی تورم و هزینه­ های آن در اقتصاد شده است. در ادامه، به معرفی مهمترین این موارد در مباحث تئوریک می­پردازیم.
دو منبع عمده وجود دارد که باعث به وجود آمدن نااطمینانی تورمی می­ شود. این منابع به ترتیب یکی به واریانس ناهمسانی جملات اختلال و دیگری به تغییرات ناشناخته و ناخواسته در نوع رژیم تورمی مربوط می­ شود. واریانس­ ناهمسانی جملات اختلال در بر گیرنده تأثیر شوک­های وارد بر تورم می­باشد. به عبارت دیگر می­توان گفت که نماینده شوک­های وارد بر روند تورمی است. این تأثیرها و شوک­ها همان­طور که در قسمت­ های بعدی خواهیم دید با بهره گرفتن از واریانس شرطی قابل اندازه ­گیری است.
منبع دوم که از آن به عنوان تغییر در نوع رژیم تورمی و یا تغییر ضرایب مدل رگرسیونی فرایند تورم نیز یاد می­ شود حاصل تغییرات در رفتار بخش خصوصی، سیاست­های اقتصادی و یا رفتار نهادها و سازمان­های دولتی است که موجب تغییرات بنیانی و تغییر در ضرایب مدل رگرسیون فرایند تورم می شود. طبق فرض انتظارات عقلایی، وقتی که ساختار اقتصادی امکان تغییر داشته باشد، ضرایب موجود در مدل­های رگرسیونی نیز نسبت به زمان متغیر خواهند بود. عاملین اقتصادی[۵۷] در مورد تغییرات رژیم­های سیاستی یاد خواهند گرفت و مطابق اطلاعات جدیدشان اگر تغییر و انتقال در سیاست­ها وجود داشته باشد رفتار­ها و تصمیمات خودشان را طبق همین اطلاعات جدید پایه ریزی خواهند کرد(لوکاس[۵۸]، ۱۹۷۶).
۳-۲-۲-۳- روش­های محاسبه نااطمینانی
نااطمینانی یک متغیر کیفی بوده و اندازه ­گیری آن مشکل می­باشد؛ زیرا اولا، غیر قابل مشاهده است و ثانیا، روش اندازه ­گیری باید انعکاس صحیحی از نااطمینانی موجود ارائه نماید. برای اندازه ­گیری و سنجش نااطمینانی تورمی تا به حال از معیارها و متغیرهای جانشین مختلفی استفاده شده است.
پایان نامه - مقاله
اوکان (۱۹۷۱) اولین محققی بود که سعی در یافتن ارتباطی بین نرخ تورم و نااطمینانی تورمی کرده است. وی در مطالعات خود نوسانات تورمی را به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورمی در نظر گرفته است. در سال های بعدی نیز، کلاین و لوگنی[۵۹](۱۹۷۶)، لاگ و ویلت[۶۰] (۱۹۷۶)، لوگنی[۶۱]، سوونی و جفی[۶۲] (۱۹۷۷)، جافی و کلیمن[۶۳](۱۹۷۷) و تیلور(۱۹۸۷) نیز در مدل­های خود، نوسانات تورمی را جانشین برای نااطمینانی تورمی انتخاب کردند. اما بعد­ها با انتقاداتی که به هر کدام از این روش­ها وارد شد توانایی این جانشین­ها برای توضیح هر چه بهتر نااطمینانی تورمی زیر سوال رفت ( فرزین وش و عباسی، ۱۳۸۵).
به طور کلی دو روش عمده برای استفاده از شاخص­ های جانشین وجود دارد: ۱) یکی شاخص­ هایی است که از طریق تحقیقات میدانی به دست می ­آید مانند شاخص لیوینگستون[۶۴]. مطالعاتی مانند کارلسون[۶۵] (۱۹۷۷) و کوکرمن و واکتل[۶۶] (۱۹۷۹) از پیش ­بینی­های تورم در مطالعات لیوینگستون به عنوان جایگزین نااطمینانی تورمی استفاده کردند. در این روش، با توجه به پیش ­بینی­های مختلفی که افراد، شرکت­ها و مصرف­ کنندگان در مورد تورم انجام می­ دهند برای سنجش میزان تورم و در نهایت محاسبه میزان نااطمینانی تورمی استفاده می­ شود. در این روش ابتدا نرخ انتظاری تورم توسط حدود ۵۰ پیش ­بینی کننده ثبت می­ شود. نااطمینانی را از طریق پرسش از یک پاسخ دهنده که انتظار دارد دامنه تورم چند درصد تغییر یابد، اندازه ­گیری می­ کنند. مثلا یک پاسخ دهنده انتظار دارد تورم ۳ تا ۴ درصد تغییر یابد. در حالی که دیگری ممکن است انتظار داشته باشد که تورم بین ۲ تا ۵ درصد تغییر یابد. چون پاسخ دهنده دوم انتظار دارد تورم در دامنه وسیع­تری تغییر یابد، این پاسخ دهنده احتمالا نسبت به تورم آینده نامطمئن­تر است. زمانی که افراد انتظارت تورمی مشابهی دارند، بدان معنا است که نااطمینانی پایین است. اما اگر آن­ها درباره دورنمای تورم توافق نداشته باشند، به معنای نااطمینانی بالای تورم است. مثلا اگر برای ۹۰ درصد پاسخگویان، میانه پیش ­بینی تورم بین ۳ تا ۴ درصد باشد، نااطمینانی نسبت به این که تنها ۶۰ درصد پیش ­بینی­ها در این دامنه باشد، کمتر است. با وجود این تخمین­های نقطه­ای، واریانس تورم پیش ­بینی شده را می­توان به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم در نظر گرفت. اما بر این روش نیز انتقاداتی وارد است از جمله آن که در این روش هر پیش ­بینی نقطه­ای، از یک پیش ­بینی کننده به دست آمده است(هولاند[۶۷]، ۱۹۹۳).
۲)روش دوم، روشی است که در آن از طریق روش­های اقتصادسنجی سعی در محاسبه متغیر جانشین برای نااطمینانی تورمی می­ کنند. مهمترین موضوع در این روش، انتخاب مدلی برای پیش ­بینی تورم است که بتوان آن را به عنوان مدلی که افراد در پیش ­بینی تورم استفاده می­ کنند، معرفی کرد. معمولا، بر اساس رویکرد انتظارات عقلایی، مدل و روش تخمینی انتخاب می­ شود که تخمینی بدون تورش از تورم در آینده را به دست دهد.
در روش دوم، خطای پیش ­بینی بزرگ به معنای نااطمینانی بیشتر و خطای پیش ­بینی کوچک به معنای نااطمینانی کمتر است. از جمله روش­هایی که برای اندازه ­گیری نااطمینانی مورد استفاده واقع می­ شود، مدل واریانس ناهمسانی شرطی است. در این روش، فرض بر آن است که واریانس جمله خطا در طول زمان تغییر می­ کند و از آن، برای بررسی نااطمینانی استفاده می­گردد. اهمیت و گستردگی استفاده از این روش، توانایی و موفقیت آن در پیش ­بینی می­باشد.
ارائه مدلی برای واریانس شرطی در برآورد معادله رگرسیون ابتدا توسط انگل[۶۸] در سال ۱۹۸۲صورت گرفت. او الگوهای واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (آرچ) را ارائه کرد تا از این طریق، واریانس متغیر مورد نظر برآورد گردد و در پیش ­بینی­ها به کار گرفته شود. این مدل توسط دیگران از جمله بولرسلف تعدیل شد و گسترش قابل توجهی یافت. بولرسلف[۶۹] در سال ۱۹۸۶ مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (گارچ) را مطرح نمود. در این مدل، واریانس شرطی، تابعی از وقفه مربع خطای پیش ­بینی و وقفه واریانس شرطی می­باشد. در مدل­های فوق، انحراف معیار یا واریانس به عنوان یک متغیر توضیحی در معادله میانگین شرطی وارد شده و از این طریق، می­توان اثر نااطمینانی را بر متغیر مورد نظر بررسی نمود.
۳-۲-۲-۴- روش­های اقتصادسنجی برای اندازه ­گیری نااطمینانی تورم
برخی مطالعات مانند انگل ( ۱۹۸۳-۱۹۸۲)، هولاند (۱۹۸۸) و کازیمانو و جنسن[۷۰] (۱۹۸۸) از واریانس خطاهای پیش ­بینی شرطی به عنوان معیاری برای نااطمینانی تورم استفاده کرده ­اند. مدل­های که از واریانس خطاهای پیش ­بینی به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم استفاده می­ کنند، به دو دسته تقسیم بندی می­شوند.
۳-۲-۲-۴-۱- مدل­های گارچ با نااطمینانی متقارن
انگل(۱۹۸۲) از مدل آرچ که از یک معادله تورم با پارامترهای ثابت که امکان تغییر واریانس خطای پیش ­بینی در طول زمان را فراهم می­سازد، استفاده می­ کند. از این مدل برای تعیین تغییرات نااطمینانی در زمان­های مختلف استفاده می­ شود که به ما امکان می­دهد تا واریانس شرطی را طی تغییرات زمانی محاسبه نمائیم. مدل آرچ، میانگین شرطی تورم را به عنوان تابعی از بردار متغیرهای توضیحی و واریانس شرطی در نظر می­گیرد. به گونه ­ای که واریانس شرطی تابعی از مقادیر با وقفه مجذور خطای پیش ­بینی می­باشد. این فرمول بندی در روابط (۳-۱) الی (۳-۳) ارائه شده است:
(۳-۱)
(۳-۲)
(۳-۳)
که در آن مجموعه اطلاعات در زمان t-1، واریانس شرطی، بردار متغیرهای توضیحی، خطای پیش ­بینی، و برداری از پارامترهای که نیاز به تخمین دارند. بولرسلف (۱۹۸۶) رویکرد دیگری برای مدل­سازی ارائه کرد. در مدل گارچ، واریانس شرطی تابعی از وقفه مربع خطای پیش ­بینی و وقفه واریانس شرطی می­باشد. مدل GARCH(q,p) به صورت رابطه (۳-۴) قابل بیان است. q، مقادیر وقفه خطای پیش ­بینی و p، مقادیر وقفه واریانس شرطی است.
در رابطه (۳-۴) اثرات شوک تورمی بر نااطمینانی به طور هندسی در طول زمان از طریق عبارت واریانس شرطی با وقفه در سمت راست معادله با افزایش وقفه­ها کاهش می­یابد. مطالعات تجربی در یافته­اند که طول وقفه­های کوتاه، نمایش مناسبی از فرایند گارچ ارائه می­ کند. بنابراین، مدل گارچ، نسبت به مدل آرچ، روش بهتری برای مدل سازی نااطمینانی است (انگل، ۱۹۸۲).
(۳-۴)
۳-۲-۲-۴-۲- مدل­های گارچ با نااطمینانی نامتقارن
از روابط (۳-۲) و (۳-۴) این نکته قابل استخراج است که در مدل­های آرچ و گارچ شوک­های مثبت و منفی با اندازه یکسان، واریانس شرطی را به یک میزان مشابهی تغییر خواهد داد. برونر و هس[۷۱] (۱۹۹۳) و جویس[۷۲](۱۹۹۵) بیان کردند که شوک­های مثبت تورم، نااطمینانی بیشتری را در ارتباط با سیاست پولی آتی نسبت به شوک­های منفی ایجاد خواهد کرد. تحت این شرایط یعنی، متقارن در نظر گرفتن اثرات شوک­های مثبت و منفی، مدل­های آرچ و گارچ به نتایج گمراه کننده ­ای منجر خواهد شد (ایوانس[۷۳]، ۱۹۹۱). در همین ارتباط مدل­هایی وجود دارند که امکان نامتقارن بودن در واریانس شرطی را فراهم می­ کنند. به عنوان مثال در مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نامتقارن[۷۴] اگر در رابطه (۳-۵) مثبت باشد شوک منفی، نااطمینانی را به میزان کمتری از بروز شوک مثبت افزایش خواهد داد. اگر منفی باشد اثر شوک­های مثبت بر نااطمینانی تورم بیشتر از شوک­های منفی می­باشد. همچنین اگر باشد، مدل (۱,۱) AGARCHکه در رابطه (۳-۵) بیان شده است به مدل گارچ تبدیل می­ شود (کروفورد و کاسموویچ[۷۵]،۱۹۹۶).
واریانس شرطی در زمان t، جمله عرض از مبدأ، خطای پیش ­بینی و پارامتری است که نشان دهنده متقارن یا نامتقارن بودن شوک­ها می­باشد و نیز ضریب جمله واریانس شرطی در زمان t-1 است.
(۳-۵)
تصریح نامتقارن دیگر، که بین شوک­های مثبت و منفی تمایز قائل می­ شود مدل گارچ آستانه­ای[۷۶] است، که در آن انحراف معیار شرطی در زمان t، خطای پیش ­بینی در زمان t-1، ، و پارامترهای قابل تخمین می­باشند.
(۳-۶)
در این مدل اگر باشد و می­ شود. همچنین اگر باشد و می­ شود.
مدل نامتقارن دیگر که توسط گلستن، جاگناتان و رانکل (۱۹۹۴) معرفی شده است به مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل[۷۷] معروف است.
(۳-۷)
واریانس شرطی در زمان t و I متغیر شاخص است. اگر باشد I برابر یک و زمانی که باشد I برابر صفر می­ شود. در این مدل شوک­های منفی اثرات کوچکتری بر نااطمینانی تورم دارند، اگر باشد و اگر باشد اثر شوک­های منفی بیشتر از شوک­های مثبت می­ شود.
شکل(۳-۱) نشان می­دهد در مدل­های نامتقارن با تغییر خطای پیش ­بینی چگونه نااطمینانی تورم تحت تأثیر قرار می­گیرد. یکی از ضعف­های مدل AGARCH همان طور که مشاهده می­ شود آن است که نااطمینانی زمانی که خطای پیش ­بینی صفر است حداقل نمی­ شود، ولی در مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل نااطمینانی در خطای پیش ­بینی صفر حداقل می­ شود(انگل و ان جی[۷۸]،۱۹۹۳).
شوک­های تورم εt-1
۰
نااطمینانی تورم ht
AGARCH
GJR-GARCH H
شکل۳-۱- نااطمینانی نامتقارن در مدل­های AGARCH و GJR-GARCH
مأخذ: (انگل و ان جی[۷۹]،۱۹۹۳)
۳-۲-۳- رابطه تورم و نااطمینانی تورم

اثر تورم بر نااطمینانی تورم
اوکان (۱۹۷۱) اولین محققی بود که تلاش برای یافتن ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورم کرده است. وی به این نتیجه رسید که می ­تواند ارتباط مثبتی میان تورم و نااطمینانی تورم وجود داشته باشد.
فریدمن (۱۹۷۷) در سخنرانی جایزه نوبل خود رابطه مثبتی را بین تورم و نااطمینانی تورمی قائل می­ شود. وی به این نکته اشاره می­ کند که احتمالا رابطه مثبت مشاهده شده میان نرخ تورم و نوسان­پذیری آن، یعنی نااطمینانی تورمی، به رژیم تورمی باز می­گردد، که حاصل تغییرات در رفتار بخش خصوصی، سیاست­های اقتصادی و یا رفتار نهادها و سازمان­های دولتی است. تغییر در نوع رژیم تورمی به عنوان یکی از منابع نااطمینانی تورمی به شمار می ­آید. فریدمن یادآوری کرد که آمریکا قبل از جنگ جهانی دوم از یک رژیم قیمت ثابت برای دوره نسبتا طولانی پیروی می­کرده است. تغییر رژیم تورمی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود می ­آید اگرچه موجب تغییر انتظارات مردم متناسب با رژیم تورمی جدید می­ شود ولی این تغییر انتظارات در دوره­ای طولانی، حدود چند دهه، صورت می­پذیرد و باعث افزایش نااطمینانی تورم می­ شود. وی به اثر­گذاری نااطمینانی تورمی بر مبادله[۸۰] میان تورم و بیکاری اشاره کرد، چرا که نااطمینانی و نوسان­پذیری تورم، قیمت­های بازاری را به یک سیستم ناکارا برای علامت­دهی به فعالیت­های اقتصادی تبدیل می­ کنند. فریدمن به این نکته اشاره می­ کند که افزایش نااطمینانی تورم از دو طریق می ­تواند فعالیت­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد:.
اول این که تورم مورد انتظار، فرایند انعقاد قراردادها را تحت تأثیر قرار می­دهد. هر قراردادی که بر اساس پرداخت­های اسمی بسته می­ شود، نیاز به پیش ­بینی نرخ تورم دارد. اگر تورمی بالاتر از آن چه در قرارداد پیش بینی شده است به وجود آید، توزیع ثروت رخ می­دهد؛ کسانی که در قرارداد پول می­پردازند نفع می­برند و کسانی که پول می­گیرند، ضرر می­ کنند. اگر نرخ تورم واقعی کمتر از نرخ تورم پیش ­بینی شده باشد، توزیع ثروت برخلاف آن چه گفته شد، خواهد بود. بنابراین، هنگامی که نااطمینانی تورم بالاتر است، کارگزاران ریسک گریز تلاش می­ کنند طول دوره قراردادهایشان را کاهش دهند، زیرا هر چه طول دوره قرارداد بیشتر باشد، نااطمینانی نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین، منابع اقتصاد از فعالیت­های دیگر (کاراتر) به فرایند بسته شدن قراردادها منتقل می­ شود.
دوم این که افزایش نااطمینانی تورم باعث کاهش کارایی سیستم قیمت­ها می­ شود[۸۱]. فریدمن به این نکته اشاره می­ کند که هر چه نااطمینانی بیشتر باشد، شناسایی تغییر قیمت­های نسبی از تغییر قیمت­های مطلق مشکل­تر است. زیرا کارگزاران اقتصادی قیمت­های خود را در نرخ­های متفاوتی (به دلیل پیش ­بینی ناقص تورم آینده) تنظیم می­ کنند. بنابراین، قیمت­های نسبی تحت تأثیر قرار می­گیرند، در نتیجه کارایی اقتصادی کاهش می­یابد و تولید کمتری نسبت به حالت بدون اطمینانی به وجود می ­آید.
بال[۸۲] (۱۹۹۲) با بهره گرفتن از یک بازی با اطلاعات نامتقارن نشان می­دهد که تورم­های بالا منجر به نااطمینانی بیشتر در خصوص تورم­های آینده خواهد شد. وی دو گروه سیاستمدار را در نظر می­گیرد یک گروه محافظه­کار[۸۳] © ، که تنها هدفشان پایین نگه داشتن نرخ تورم است و گروه دیگر لیبرال[۸۴] (L) ، که نگران تورم و بیکاری به یک اندازه هستند. فرض دیگر بال آن است که مردم اطلاعی ندارند کدام گروه از سیاستمداران بر سر قدرت هستند و تصمیم ­گیری می­ کنند. از آنجایی که C مخالف تورم است، وقتی نرخ تورم پایین است تلاش می­ کند آن را در سطح پایین حفظ کند و وقتی تورم افزایش می­یابد آن را کاهش می­دهد. L معمولا تلاش می­ کند طول دوره­ای که نرخ تورم پایین است را طولانی­تر کند حتی در مقابل وسوسه ایجاد رونق در برابر تورم مقاومت می­ کند. اما اگر تورم واقعی و انتظاری در سطح بالایی قرار داشته باشد L بی­میل است برای کاهش تورم، رکود ایجاد نماید. زمانی که تورم در جامعه پایین است مردم در مورد سیاست گذاری آینده مطمئن هستند زیرا L و C سیاست یکسانی اتخاذ می­ کنند. اگر تورم در سطح بالایی قرار داشته باشد نااطمینانی به وجود می ­آید زیرا سیاستمداران سیاست­های مختلفی در پاسخ به معضل تورم اتخاذ می­ کنند و مردم نمی­دانند چه سیاستی اجرا می­ شود. بال معتقد است، زمانی که تورم در جامعه پایین است، سیاستمداران سعی می­ کنند آن را در سطح پایین حفظ نمایند؛ در این صورت تورم در سطح پایین ثابت و پایدار است، ولی وقتی تورم بالا است، عده­ای از سیاستمداران تمایل دارند هزینه­ های بالای تورم را تحمل کنند، در صورتی که گروهی دیگر از سیاست­گذاران سعی می­ کنند با کاهش تورم، هزینه­ های کاهش تورم از قبیل افزایش بیکاری را بر جامعه تحمیل کنند. بنابراین، در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا روبه­رو است، به دلیل تقابل هزینه­ های تورم بالا و هزینه­ های ناشی از سیاست­های ضدتورمی توسط مقامات و سیاست­گذاران پولی، عدم اطمینان درباره نوع سیاست­های پولی به وجود می ­آید و لذا اقتصاد با نااطمینانی در مورد تورم آتی مواجه خواهد شد( بال، ۱۹۹۲).
اما پورگرامی و مسکاس[۸۵] (۱۹۸۷) اثر تورم بر نااطمینانی را منفی می­دانند. زمانی تورم اتفاق می­افتد هزینه اطلاعات نادرست داشتن نیز بالا می­رود. وقتی تورم افزایش می­یابد درآمد و ثروت واقعی به علت افزایش قیمت­ها کاهش می­یابد. این انتظار می­­رود که افراد و عاملان اقتصادی در کشورهای با تورم بالا به منظور جلوگیری از کاهش ثروت، منابع و توجه بیشتری را برای پیش ­بینی دقیق­تر تورم اختصاص دهند، خطای پیش ­بینی که معیاری از نااطمینانی است کاهش می­یابد؛ پس تورم اثر منفی بر روی نااطمینانی دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...