الف- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب- هر گاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره ۱- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.
تبصره ۲- هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
همچنین ماده ۱۲۰ ق.م.ج.ن.م. بیان می دارد: چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است. و نیز به موجب ماده ۱۲۱ ق.م.ج.ن.م. و تبصره ۴ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات، مبالغ مذکور در موارد ۱۱۸ و۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.
نکته ای که باید در این مبحث به آن توجه شود اینکه در ماده ۱۲۲ ق.م.ج.ن.م. عبارت «چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود» را ذکر کرده است^[۹۰].
همچنین طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
بند دوم: مجازات های اصلی رشاء و ارتشاء
الف : مجازات های اصلی ارتشاء
نیروهای مسلح در همۀ کشور ها، نقش مهمی را در حفظ استقلال، تمامیت ارضی، اقتدار و سربلندی، و نیز حفظ نظم و قانون ایفا می کنند. به همین دلیل در تمامی ممالک و همۀ حکومتها، قانونگذار اهمیت ویژه ای برای سلامت اخلاقی این قشر قائل است تا از ایراد خدشه به وظایف نیروهای مسلح و اعمال نفوذ عوامل دشمن و عناصر خرابکار بر نیروهای مزبور جلوگیری شود و از این رو کوشش شده تا با پدیده هایی نظیر ارتشاء به شدت برخورد شود.

در قوانین ایران توجه خاصی به جرم ارتشاء در نیروهای مسلح شده و قانون جداگانه ای به آن اختصاص داده شده است. البته تا پیش از سال ۱۳۷۱ قانون مجزایی در این خصوص وجود نداشت و چنانچه اعضای نیروهای مسلح مرتکب جرم ارتشاء می شدند مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به اتهام آنان رسیدگی و مجازات تعیین می گردید.
در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۷۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از این پس نظامیانی که جرم مزبور را مرتکب شدند مشمول قانون مزبور گردیدند. ماده ۹۳ این قانون مقرر می دارد: «هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمولی به هر عنوان قبول نماید. اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب زیر محکوم می شود:
-۱ در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ تا دویست هزار ریال باشد به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا یک رتبه.
-۲ هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ از دویست هزار ریال بیشتر باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره : «مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات اعم از این است که دفعتاً و یا به دفعات اخذ شده باشد.»
در سال ۱۳۸۲ «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» به دنبال انقضاء مهلت آزمایشی آن در سال ۱۳۸۱ با تغییرات و اصلاحات اندکی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۲ که جایگزین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۱ شده است در ماده ۱۱۸ در خصوص میزان مجازات مرتکبین ارتشاء پرسنل نظامی مشمول قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنین مقرر نموده است:
هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:
الف) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۱۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.»
و مطابق ماده ۱۲۰ ق.م.ج.ن.م. چنانچه مرتشی از نیروهای وظیفه باشد مجازات اخراج منتفی خواهد بود. همانطور که ملاحظه میشود قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تا حدود زیادی از لحاظ مجازات با قانون تشدید و همچنین با ق.م.ج.ن.م. سال ۱۳۷۱ تفاوت دارد. زیرا اولاً در قوانین قبلی برای مبلغ کمتر از بیست هزار ریال، مجازات نسبتاً سنگین حبس و جزای نقدی و انفصال پیش بینی شده بود در حالیکه در ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲، حداقل مبلغ را ذکر ننموده بلکه در بند (الف) واژه تا یک میلیون ریال را مقرر نموده است و با توجه به تورم موجود در جامعه و کاهش ارزش پول و اینکه عملاً دریافت مبالغ جزئی مذکور در بند الف ماده ۳ تشدید (مبلغ کمتر از بیست هزار ریال) منسوخ شده و مرسوم نیست و اینکه تشکیل پرونده در خصوص مبالغ مذکور فقط باعث بالا رفتن آمار جرائم و لکه دار شدن حیثیت و شرافت مأمورین دولتی می شود لذا در ق.م.ج.ن.م. حداقل مبلغ را ذکر ننموده است. ثانیاً در خصوص رشوه تا مبلغ ده میلیون ریال اخراج و یا انفصال پیش بینی ننموده و فقط تنزیل از یک درجه یا رتبه تا دو درجه را مقرر نموده است.
ماده اصلی مربوط به جرم ارتشاء، ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به همراه ۵ تبصره آن است، براساس این ماده: هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد. خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد.
شرط تحقق جرم رشاء تحقق ارتشاء است زیرا تحقق این دو جرم مستلزم قبض و اقباض بین راشی و مرتشی است.
نظریه مشورتی ۷/۷۸۹۱- ۲۱/۸/۱۳۸۱ در صورتی که معلوم شود که شخص مورد نظر وجه یا پول را از راشی دریافت نکرده است. بزه ارتشاء محقق شده و تصرف در مال هیچ گاه شرط تحقق ارتشاء نیست. به عبارت دیگر تقدم تحصیل مال بر انجام کار معین در جرم ارتشاء به هیچ وجه شرط تحقق جرم نیست.
متن مجازات مرتشی را به تناسب میزان مبلغ رشوه تعیین نموده است. میزان مجازات مرتشی به قرار ذیل است:
الف) قیمت مال یا وجه مأخوذ کمتر از بیست هزار ریال نباشد:
به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ب) اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال باشد:
به یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ج) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد:
مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تراز مدیرکل یا هم طراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
د) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد:
مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متذکر می شود که مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.
همچنبن طبق ماده ۵۹۸ ق.م.ا. در صورتی که حکام محاکم به واسطۀ ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸- ۲۷/۶/۱۳۷۵ مجازات اشد را حداکثر مجازات قانونی ذکر کرده اما ماده ۵۹۸ ق.م.ا. به نحوی تنظیم شده است که مجازات اشد مجازاتی بیشتر از حداکثر باشد و عبارت (قاضی به مجازات مقدار زاید که حکم داده محکوم شود) نیز قرینه ای بر این معناست و قطعاً منظور مقنن در این ماده آن نبوده که مجازات اشد همان حداکثر مجازات قانونی است که در این قسمت با نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور هماهنگ نیست.
جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و… معین شده از جرایم عمومی می باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستر است اما آنچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جهموری اسلامی ایران باشد رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی خواهد بود.^[۹۱]
ماده ۵۸۸ مقرر می دارد: «هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
ماده ۵۸۹ مقرر می دارد: «در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشد علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم وارد شده است محکوم خواهند شد.»
نکات حائز اهمیت در این ماده به شرح زیر است:
الف) این ماده اختصاص به حکام و قضات دارد بنابراین در مورد داوران، اعضای هیأت های حل اختلاف و … مصداق نخواهد داشت.
ب) این ماده راجع به قضات محاکم و دادگاهها است بنابراین در خصوص قضات دادسرا، از جمله دادیار و بازپرس دادسرای نظامی قابل اجرا نمی باشد.
ج) ماده مزبور ناظر بر احکام بوده و به سایر آراء، همچون قرار بازداشت موقت و … تسری نمی یابد.
د) در این ماده فقط در مورد حکم به مجازات است بنابراین اگر قاضی در پروندۀ حقوقی به واسطۀ ارتشاء حکم به بیشتر از خواسته یا بیشتر از مقدار قانونی بدهد مشمول این ماده نمی شود در حالیکه این مورد نیز باید در قانون پیش بینی شود چون فلسفۀ پیش بینی مجازات شدیدتر برای قاضی مرتشی در این موارد نیز وجود دارد هر چند مجازات غیر قانونی ممکن است اثرات شدیدتری برای محکوم علیه داشته باشد.»^[۹۲]
ه) قاضی می بایست حکم به مجازات شدید تر از کیفر مقرر در قانون داده باشد تا مشمول این ماده شود. لذا اگر دادرس حکم به حداکثر مجازات مصرحه در قانون بدهد، مادۀ فوق الذکر شامل حال وی نخواهد گشت.
و) مجازات اشد از کیفر قانونی، باید به واسطۀ ارتشاء مورد حکم قرار گرفته باشد. پس اگر قاضی به خاطر خصومت شخصی با متهم یا نظایر آن، چنین کند، مصداق این ماده نخواهد بود.