گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان
در ذیل این بحث بیشتر هدف بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا است که در برگیرنده مصونیت قضایی و اسقرار پایگاه های نظامی است. پیمان استراتژیک به دلیل اینکه تنظیم کننده روابط غیر نظامی است، مشکل خاصی از این منظر در آن دیده نمیشود.
یکی از مهمترین قوانین در تمامی کشورها قانون اساسی است. این قانون که بیان کنند اصول اساسی نظام و حقوق اساسی اتباع است. از نقش عالی و برتر بر تمامی قوانین در کشور برخوردار است. جایگاه قانون اساسی در میان قوانین یک کشور، آن‌قدر بلند و ارجمند است که از آن به قانون مادر یا ام القوانین یاد می‌شود. به همین دلیل در رده مراتب قوانین، قانون اساسی در درجه اول قرار می‌گیرد. تمام قوانین و فرمان‌ها، بخشنامه‌ها دیگر که همگی در اداره کشور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… نقش حیاتی و بنیادین دارند، باید در چارچوب قانون اساسی و مطابق با مفاد و روحیه و احکام آن وضع شوند و چنانچه کمترین مخالفت یا تعارض با احکام قانون اساسی داشته باشند، هرچند بهترین قانون و درباره مهم‌ترین موضوع هم باشد، از اعتبار ساقط بوده و باطل و ملغی می‌شود. یکی از موضوعات که در قوانین اساسی کشورهای اسلامی مطرح بحث است موضوع دین و مذهب یا شریعت است. قوانین اساسی کشورهای اسلامی رویکردهای متفاوت نسبت به این مقوله داشته‌اند[۲۹۶].
در قانون اساسی جدید افغانستان نظام جمهوری اسلامی پذیرفته‌شده و در ماده دوم آن، دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین اسلام بیان‌شده است. جایگاه دین اسلام و شریعت اسلامی را چنین بیان نموده است «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات اسلامی و احکام دین مقدس اسلام باشد[۲۹۷].»
در این نگاه مشروعیت قوانین و معاهدات، به عدم مخالفت آن به با احکام اسلام بستگی دارد. مطابق این رویکرد، یک نگاه حداقلی، به دین، درروند قانون‌گذاری و اجرایی کشور وجود دارد. این اصل، معیار پذیرش و اعتبار تمام قوانین و معاهدات را معین کرده که مخالف احکام اسلامی‌اند، اگرچه موافق سایر ارزش‌های مندرج در این قانون مانند منشور سازمان ملل باشد، بازهم اعتباری ندارند[۲۹۸]. شکل‌بندی ماده سوم قانون اساسی افغانستان نسبتاً مبهم بوده و این حکم می‌تواند به‌طور وسیع تفسیر شود. این اصطلاحات نه‌تنها می‌تواند به‌طور استدلالی شامل شریعت[۲۹۹] در معنای دقیق آن باشد، بلکه شامل فقه[۳۰۰] نیز می‌توانند باشند[۳۰۱].
مواد ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان شرایط و الزامات ضروری مربوط به استقلال نهادی قوه قضائیه را با تعیین این امر که صلاحیت رسیدگی به دعاوی صرف بر عهده قوه قضائیه بود و هیچ قانون در هیچ حالت نمی‌تواند قضیه و ساحه‌ای (قلمرو) را از دایره صلاحیت قوه قضائیه خارج بسازد محقق نموده است[۳۰۲]. ماده ۱۲۲ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم افغانستان به‌صراحت اعلان نموده است که هیچ قانونی نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه ای را از دایره صلاحیت قوه قضائیه به‌نحوی‌که در این فصل تحدید شده خارج بسازد و به مقام دیگری تفویض نماید. تنها استثنای که در این مورد پذیرفته‌شده ایجاد محاکم اختصاصی رئیس‌جمهور و محاکم اختصاصی عسکری است[۳۰۳].
قانون جزای افغانستان نیز در ماده ۱۴ خود بیان داشته که هر شخص که در ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب عمل جرمی ‌شود مطابق این قانون مجازات خواهد شد، ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل هر مکانی می‌شود که تحت تسلط افغانستان قرار داشته باشد[۳۰۴].
بنابراین اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکای در برابر محاکم و قوانین افغانستان که در ماد ۱۳ پیمان امنیتی آمده، در تعارض آشکار با اصل ۳ و ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان است که بیان نموده در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند برخلاف معتقدات و احکام دین اسلام باشد، یا ساحه و قضیه‌ای را از دایره صلاحیت محاکم افغانستان خارج سازد. با توجه با آنچه اسلام در مورد استقلال قضایی اقلیت‌های مذهبی که رسماً واجد تابعیت حقیقی کشورهای اسلامی نیستند مقرر داشته، می‌توان ارزش حقوقی مصونیت قضایی را روشن نمود؛ زیرا این‌گونه معاهدات (دارای مصونیت قضایی) تا آنجا که با مقررات اسلامی مطابقت میکند امر مشروعی است؛ اما مسئله جرائم و مجازات به‌هیچ‌وجه با قوانین جزایی اسلام وفق نمی‌کند؛ زیرا اقلیت‌های مذهبی درصورتی‌که در قلمرو حکومت مسلمین مرتکب عملی شوند که ازنظر احکام و قوانین جزایی اسلام جرم به شمار رفته و بر آن مجازاتی مقررشده باشد، طبق مقررات اسلامی مجازات خواهند شد. مگر دریک مورد که آن عمل مطابق به آیین مذهبی آن‌ها مجاز تلقی شده و ضرری به شخص ثالث وارد نکند؛ اما درصورتی‌که یکی از متخاصمین (طرف دعوا) مسلمان باشد هیچ دادگاهی جز محاکم اسلامی صلاحیت محاکمه آن‌ها را نخواهد داشت[۳۰۵]. اعطایی مصونیت قضایی در پیمان‌ امنیتی، یا پذیرش صلاحیت اجرایی قوانین و محاکم آمریکا بر نیروهای این کشور در افغانستان، علاوه بر نقض آشکار قانون اساسی افغانستان، ناقض ماده چهارم قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان، ماده ۱۴ قانون جزای افغانستان نیز است. جز با تعدیل قانون اساسی و قوانین دیگر نمیتوان چنین مصونیت را توجیه نمود. چنین تعارضی با قانون اساسی اعتبار حقوقی این پیمان امنیتی را در حقوق داخلی افغانستان از میان می‌برد؛ زیرا قانون اساسی افغانستان مقدم بر تعهدات قراردادی و بین‌المللی افغانستان است. مگر معاهداتی که جز لاینفک قانون اساسی به شمار رفته است مانند منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات چندجانبه بین‌المللی که افغانستان عضویت آن را دارد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان
افغانستان با کشورها و سازمانهای مختلف منطقهای و فرا منطقه‌ای دارای روابط سیاسی و حقوقی است. تعهداتی را در مقابل آن‌ها پذیرفته است. یکی از این سازمانها، دیوان کیفری بین‌المللی[۳۰۶] است که مسئولیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی را دارد. افغانستان در ۱۰ فوریه سال ۲۰۰۳ به این دیوان ملحق شد. صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت آن که از سوی اتباع افغانستان یا داخل در قلمرو این کشور ارتکاب یافته باشند پذیرفت[۳۰۷].
دیوان بین‌الملل دادگستری که به‌عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد عمل میکند، مسئولیت رسیدگی به اعمال مخالف حقوق بین‌الملل از سوی دولت‌ها را به عهده دارد. به جرائم اشخاص حقیقی رسیدگی نمیکند. نبود یک دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم و جنایات ارتکابی از سوی اشخاص، همواره به‌عنوان یک خلأ در نظام حقوق بین‌الملل دیده میشد. در سال ۱۹۹۸ اجلاس دیپلماتیکی در رم برگزار شد که نمایندگان ۱۶۰ دولت، در آن حضور داشتند. این اجلاس که به‌منظور ایجاد یک‌نهاد دائمی کیفری بین‌المللی تشکیل‌شده بود. اساسنامهای را تحت عنوان (اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی[۳۰۸]) نهایی و امضا نمودند. متن اساسنامه از سوی ۱۲۰ دولت موردحمایت قرار گرفت. در اول ژانویه ۲۰۰۲ بعد از تصویب و الحاق ۶۰ دولت آن‌چنان‌که خود اساسنامه بیان داشته بود، اجرایی شد. در مارس ۲۰۰۳ اولین ۱۸ قاضی این دیوان قسم یاد نمودند. ماده ۵ اساسنامه دیوان جرائم داخل در صلاحیت آن را بیان داشته که شامل؛ جنایت نسل‌کشی یا (ژنو سید[۳۰۹]) جنایت جنگی[۳۱۰]، جنایت علیه بشریت[۳۱۱] و جنایت تجاوز است[۳۱۲]. این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی مبنی بر رسیدگی به این جرائم است. در مقدمه اساسنامه دیوان این نکته یادآوری شده که این وظیفه هریک از دولت‌ها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند، اعمال کنند. بند ۱۵ اساسنامه بیان می‌دارد که دیوان بین‌المللی کیفری که به‌موجب این اساسنامه تأسیس می‌شود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود. ماده ۱ اساسنامه دیوان به تکمیلی بودن صلاحیت آن نسبت به صلاحیت دادگاه‌های کیفری ملی اشاره‌کرده است؛ بنابراین، در طی مذاکرات اجلاس دیپلماتیک رم[۳۱۳]، توافق حاصل گردید که مراجع واجد صلاحیت ملی، مسئولیت اصلی تحقیق یا تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان را بر عهده‌دارند. در شرایطی که دولت واجد صلاحیت در اقدامات خود ازنظر دیوان ناتوان یا بی‌میل شناخته شود. دیوان اقدام خواهد نمود. ایده اصلی برای ایجاد و تشکیل دیوان جلوگیری از بی کیفری است که افراد و اشخاص مرتکب این جنایات بین‌الملل، نباید خود را در برابر مسئولیت کیفری مشمول حمایت قرار دهند. ازجمله درصدد رد رویه‌هایی است که با اعطای مصونیت و عفو از تعقیب و یا تحمل مجازات این اشخاص را معاف می‌کنند[۳۱۴].
دولت ایالات‌متحده آمریکا از همان ابتدا با تشکیل دیوان، با در نظر داشت صلاحیتهای گستردهای که برای این دیوان قائل شده بودند مخالف بود. بنا بر همین مخالفت با دیوان، امریکا به ابزارهای سیاسی و حقوقی مختلف متوسل شده است تا تضمین کند که دیوان نمی‌تواند بر اتباعش اعمال صلاحیت کند. اقدامات آمریکا در این راستا شامل وضع قوانین و مقررات داخلی[۳۱۵]، انعقاد موافقت‌نامه‌های با سایر دولت‌ها، اعمال فشار بر سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامههای در شورای امنیت[۳۱۶] میشوند که هریک به نحوی رسیدگی دیوان بر شهروندان این دولت را ممنوع ساخته است.
بعدازاینکه اسلوبودانمیلوسویچ[۳۱۷] در یوگسلاوی سابق دستگیرشده بود، در اختیار دیوان بین‌المللی کیفری (لاهه) قرار گرفت. ولی قبل از پایان دادرسی در مارس ۲۰۰۶ درگذشت. امریکا از فشارهای خود در روابط دوجانبه با کشورها، حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد تا شهروندان آمریکایی را از دسترسی دیوان کیفری بین‌المللی دورنگه دارد. آمریکا تهدید کرد درصورتی‌که که جنایات ارتکابی سربازان این کشور هنگام اجرای مأموریتهای حفظ صلح زیر نظر سازمان ملل متحد از صلاحیت دیوان استثنا نشود، در عملیات نظامی که تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام میشود، شرکت نخواهد کرد. در پی همین اقدامات تلاش نمود تا از طریق انعقاد معاهدات و موافقت‌نامه‌ها با سایر کشورها، صلاحیت رسیدگی دیوان بر جرائم ارتکابی از سوی اتباعش و تحویل آن‌ها بدون رضایت صریح آمریکا، به دیوان کیفری بین‌المللی را ممنوع سازد. امریکا با هشتاد کشور جهان توافق دوجانبه امنیتی امضا کرده و در همه آن‌ها درخواست شده که شهروندان آمریکایی نباید مورد تعرض دیوان کیفری بین‌المللی قرارگرفته یا به این دیوان معرفی شود[۳۱۸].
بر اساس گزارش‌ دادگاه کیفری بین‌المللی تا هنوز ۹۳ مورد گزارش، از جرائم انجام‌شده در افغانستان به این دیوان رسیده است. در میان این گزارش‌ها از شکنجه و قتل افراد غیرنظامی توسط نیروهای بین‌المللی و به‌ویژه امریکا نیز یادآوری شده است. دیوان بعد از بررسی، جرائم ارتکابی را، ازجمله جرائم داخل در صلاحیت دیوان بیان کرده است. بخشی از جرائم ارتکابی قابل انتساب به نیروهای آمریکایی از نوع جرائم جنگی بوده که در هنگام حملات هوایی و زمینی توسط نیروهای این کشور ارتکاب یافته است[۳۱۹]. هرچند رسیدگی به این جرائم به دلیل حمایت شورای امینت سازمان ملل متحد از عملیات نیروهای بین‌المللی و نیز قرارداد وضعیت نیروی که افغانستان با ناتو و امریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی امضا نمود، از سوی دیوان امکان‌پذیر نیست. در این موافقت‌نامه‌ها قیدشده که دولت افغانستان اتباع امریکا و اعضای ناتو را که در افغانستان مرتکب جرم شده، بدون رضایت صریح آن‌ها، به دولت دیگر یا نهاد بین‌المللی و ازجمله دیوان کیفری بین‌المللی تحویل نخواهد داد[۳۲۰].
بند ۲ ماده ۹۸ اساسنامه دیوان اعلام می‌دارد، در موارد که دولت طرف تقاضای دیوان به‌موجب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی متعهد است که برای تحویل دادن اشخاص به دیوان، رضایت دولت اصلی فرستنده را جلب نماید، دیوان نمی‌تواند تقاضای خود را برای تحویل شخص موردنظر به نحوی پیگیری نماید که آن دولت وادار به نقض تعهدات خویش شود، مگر آنکه دیوان ابتدا موفق شود همکاری دولت اصلی فرستنده را دایر بر اعلام رضایت نسبت به انجام تحویل موردنظر، جلب نماید. در خلال اجلاسی پنجم کمیسیون مقدماتی دیوان بین‌المللی کیفری در ژوئن ۲۰۰۲، در خصوص مقررات آئین دادرسی و ادله، در ارتباط با بند ۲ ماده ۹۸ اساسنامه دیوان، چنین تصویب شد که دیوان مجاز نیست بدون رضایت دولت فرستنده، تقاضای مذکور در حدود بند ۲ ماده ۹۸ با تعهدات ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که مقتضی جلب رضایت دولت فرستنده پیش از تحویل شخص موردنظر به دیوان است، مغایرت داشته باشد، پیگیری نماید.[۳۲۱]
بند ۲ ماده ۹۸ اساسنامه و شماره ۲ بند ۹ ماده ۱۹ مقرره آئین دادرسی و ادله که به این موضوع ارتباط می‌گیرد، هیچ‌یک جواز برای انعقاد معاهدات جدید که در آن چنین امتیازی برای کشورهای، فرستنده جز از طریق سازمان ملل متحد، پیش‌بینی‌شده باشد را نمیدهد. انعقاد چنین معاهدات و اعطای چنین امتیازی عملاً با فلسفه تشکیل دیوان که همان جلوگیری از بی کیفری است، در تعارض قرار دارد. به‌عنوان‌مثال در طول سال ۲۰۱۲، به تعداد ۵۷۸ نفر غیرنظامی افغان توسط نیروهای بین‌المللی طرفدار دولت کشته‌شده‌اند که یک درصد رقم مذکور، ناشی از حملات هوایی نیروهای آمریکایی بوده است[۳۲۲].
گزارش‌های در مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان بگرام و سایر زندان‌های که امریکا در افغانستان داشته نیز وجود دارند که همه ازجمله جنایات بین‌المللی به شمار رفته و در صلاحیت دیوان قرار دارند. به هیچ‌یک از این جرائم، جز قضیه رابرت بلیز[۳۲۳] سرباز آمریکایی که شبانه با نقض مقررات نظامی از پایگاه خارج و باعث قتل ۱۶ نفر افغان در استان قندهار شده بود رسیدگی نشده است. محکمه نظامی امریکا این شخص را به ۲۰ سال حبس قابل‌بخشش محکوم نمود[۳۲۴].
دولت افغانستان نیز صلاحیت رسیدگی به این جرائم را مطابق تعهداتش به امریکا ندارد. افزون بر این، در شرایط فعلی توانایی تعقیب و تمایل به رسیدگی آن از سوی افغانستان موجود نیست. باوجوداینکه دیوان صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته را ازنظر ماهوی دارا است؛ اما به دلیل موافقت‌نامه وضعیت نیروی میان افغانستان و امریکا اقدام عملی انجام داده نمی‌تواند. فلسفه تشکیل دیوان بر این مبنا استوار است که از بی کیفری افرادی که مرتکب جنایت بین‌المللی می‌شوند، جلوگیری به عمل آید. امضای پیمان امنیتی که در آن مصونیت قضایی در مقابل دیوان و محاکم دیگر به نیروهای آمریکا اعطاشده در تناقض با تعهدات افغانستان به این دیوان قرار دارد. ماده ۱۳ پیمان امنیتی میان افغانستان - آمریکا مصونیت قضایی برای نیروهای امریکا را به رسمیت شناخته و متعهد شده تا از معرفی اتباع امریکا به محاکم بین‌المللی یا نهاد و دولت دیگر بدون رضایت صریح این کشور خودداری نماید. درج چنین امتیازی برخلاف تعهدات افغانستان به دیوان کیفری بین‌المللی است[۳۲۵]. بند اول ماده هفتم قانون اساسی افغانستان، به‌صراحت ذکر میکند که دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بین‌المللی که افغانستان به آن الحاق کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت میکند[۳۲۶]؛ بنابراین امضای این پیمان‌ها با امریکا و شناسایی صریح عدم تحویل اعضای نیروهای نظامی این کشور به دیوان بدون رضایت صریح امریکا، برخلاف تعهدات افغانستان به دیوان کیفری بین‌المللی است. دیوان میتواند در این مورد بر افغانستان اعتراض نماید.
نتیجه‌گیری
پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا، از منظر حقوق بین‌الملل، در حالتی که این کشور، حضور نظامی، سیاسی و اقتصادی قدرتمند در افغانستان دارد و دولت افغانستان هنوز وابستگی شدید به این کشور داشته، توانایی تصمیم‌گیری مستقلانه، فارغ از فشار سیاسی و اقتصادی این کشور را ندارد. قابل‌تردید است؛ زیرا معاهده زمانی میتوانند باعث ایجاد حقوق و تعهداتی برای کشورهای عضو خود گردد که ناشی از اراده آزاد طرفین آن باشد. اراده آزاد دولت افغانستان، درحالی‌که دولت آمریکا با درک نیازمندیهای این کشور، آن را به قطع کمکهای اقتصادیاش در صورتی عدم امضای پیمان امنیتی تهدید و از آن به‌عنوان ابزار فشار بر دولت افغانستان استفاده میکند، ناقض است. هرچند ممنوعیت استفاده از فشار سیاسی و اقتصادی، در کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین در مورد انعقاد معاهدات میان دولت‌ها درج نگردیده است. پافشاری که از سوی کشورهای جهان سوم و توسعه‌نیافته در این مورد وجود داشت منجر به صدور اعلامیه از سوی این اجلاس گردید. این اعلامیه بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای فشار بر کشورها، غرض تحمیل انعقاد معاهده را ممنوع ساخت. اگرچه اعلامیه ازنظر حقوقی ارزش معاهده را برخوردار نیست. به همین دلیل هنوز فشار سیاسی و اقتصادی از سوی کشورهای در انعقاد معاهدات به شکل صریح ممنوع نه شده است.
در افغانستان هیچ‌کس نمیتواند نقش تعیین‌کننده آمریکا در تصمیم‌گیری‌ها و اراده دولت‌مردان افغانستان را انکار کند؛ بنابراین انعقاد این دو پیمان، در شرایط فشار و تهدید به قطع کمکها درحالی‌که تداوم دولت افغانستان بدون این کمکها ناممکن است، کمتر از اعمال زور و تهدید نظامی نیست. پس واضح است که دولت افغانستان در انعقاد این پیمان‌ها اراده آزاد نداشته است.
پیمان امنیتی – افغانستان و آمریکا ازنظر ماهوی نیز یک پیمان تدافعی یا تهاجمی نبوده، بلکه صرف یک معاهده وضعیت نیرو است که چهارچوب حقوقی حضور نیروهای آمریکا بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی در افغانستان را معین میسازد. هرچند در این پیمان آمریکا هر نوع تجاوز بر افغانستان را مایه نگرانی خود اعلام نموده، اما متعهد نگردیده که در صورت وقوع چنین تجاوزی اقدام به پاسخ نظامی خواهد کرد. بلکه تلاش نموده تا این موضوع به‌صورت مبهم در قالب جملات و کلمات چندپهلو بیان دارد. علاوه بر آن برخلاف تعهد افغانستان، در مقابل دیوان کیفری بین‌المللی است. افغانستان صلاحیت این دیوان را، مبنی بر رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت آن در قلمرو خویش پذیرفته است؛ بنابراین اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آمریکا، تعهد به عدم تحویل آن‌ها به دیوان بین‌المللی کیفری، برخلاف تعهد افغانستان به دیوان بین‌المللی کیفری است.
این پیمان‌ها ازنظر حقوق داخلی افغانستان ماهیت رسمی دارند، به‌عنوان یک معاهده رسمی پنداشته میشوند. ازنظر حقوق داخلی ایالات‌متحده آمریکا یک موافقت‌نامه اجرایی است که نیازمند تصویب کنگره آمریکا نیست. گرچه این موضوع ازنظر حقوقی مشکل ندارد، اما یکی از اهداف افغانستان از انعقاد این پیمان‌ها دریافت کمکهای اقتصادی سالانه از آمریکا است؛ بنابراین در صورت عدم موافقت کنگره به اعطای این کمکها می‌تواند مشکلات جدی میان دو کشور ایجاد نماید. پس بایستی تلاش میشد تا این تعهدات جایگاه حقوقی رسمی در قوانین آمریکا بیابد.
این پیمانها در بسیاری از موارد ناقض قانون اساسی افغانستان، است. قانون اساسی افغانستان تمامی قوانین و معاهدات بین‌المللی که مخالف این قانون یا احکام اسلامی باشد را بی‌اعتبار دانسته است؛ بنابراین امضای پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با آمریکا که در چند مورد ازجمله ماده سوم و ۱۲۲ به شکل صریح با قانون اساسی در تقابل قرار دارد. این مخالفت با قانون اساسی باعث عدم اعتبار این پیمان‌ها، در حقوق داخلی افغانستان میگردد. شاید یکی از دلایل تلاش آمریکا برای تغییر قانون اساسی در افغانستان به بهانه تغییر نظامی سیاسی از نیمه ریاستی به پارلمانی ایجاد توازن میان این پیمان‌ها با قانون اساسی افغانستان باشد.
فصل سوم
تعهدات متقابل افغانستان- آمریکا در چارچوب پیمان‌های استراتژیک و امنیتی
مقدمه
تمامی معاهدات بین‌المللی اعم از دوجانبه و چندجانبه بیان‌کننده حقوق و تعهداتی برای اعضای آن است. هریک از کشورهای عضو یک معاهده بین‌المللی تعهداتی را در مقابل دیگری می‌پذیرد و در مقابل از حقوقی نیز بهره‌مند میشوند. بر مبنایی همین تعهدات، تکالیف و حقوق طرفین معین‌شده و مسئولیت آنها در برابر دیگر اعضا یا عضو معاهده مشخص می‌گردد.
پیمان استراتژیک افغانستان – امریکا که در اول مه سال ۲۰۱۲ میلادی[۳۲۷]، میان رئیس‌جمهور افغانستان و امریکا در کابل به امضا رسید، دارای هشت بخش و چندین بند است. این پیمان درواقع به‌عنوان نقشه راهبردی همکاریهای دو کشور در آینده است. این سند روابط دو کشور را در چهار حوزه تعریف و تبیین کرده است که این حوزه‌ها عبارت است از:
همکاری‌های نظامی و امنیتی،
کمک‌های اقتصادی و توسعه زیربناهای اقتصادی افغانستان،
تقویت همکاری‌های منطقه‌ای،
گسترش روابط فرهنگی، اجتماعی و آموزشی.
مهم‌ترین بخش، حوزه همکاریهای نظامی و امنیتی است. بخش سوم پیمان استراتژیک این موضوع را به امضای پیمان جداگانه میان دو کشور که مطابق با قوانین و دستورات داخلی دو طرف تهیه میشود، ارجاع داده است. این پیمان امنیتی نیز بعد از کشمکش فراوان، در ۸ مهر سال ۱۳۹۳ میان دو کشور به امضا رسید. مطابق با این اسناد، همکاریهای نظامی- امنیتی در سه بخش تنظیم خواهد شد:
آموزش و تجهیز نیروهای نظامی افغانستان،
کمک به نیروهای نظامی در عملیات ضد تروریسم ازجمله عملیات مشترک در صورت نیاز و درخواست افغانستان،
حمایت از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی[۳۲۸].
هدف دولت افغانستان از امضای این پیمان‌ها تقویت روابط سیاسی- امنیتی با آمریکا و جذب کمکهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی آمریکا و دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ است. بهطور خلاصه پیمان استراتژیک روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را پوشش داده و روابط و همکاری های نظامی را پیمان دوجانبه امنیتی تبیین می نماید. در این فصل تعهدات متقابل طرفین این پیمان‌ها را، در دو مبحث، به ترتیب ابتدا تعهدات آمریکا به افغانستان، در مبحث بعدی نیز تعهدات افغانستان به امریکا، در قالب چندین گفتار بحث خواهد شد، اینکه تا چه حد این پیمان‌ها اهداف افغانستان را از امضای این اسناد برآورده میکند.
مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان
گفتار اول: تعهدات اقتصادی
افغانستان هنوز با یک کشور باثبات و امن فاصله زیادی دارد. در افغانستان مشکلات اقتصادی و فقر، در کنار سایر عوامل مانند نبود یک حکومت مقتدر، گروه‌های مسلح غیرقانونی، عدم حاکمیت قانون و مداخلات برونی یکی از عوامل عمده ناامنی به شمار می‌رود. فقدان برنامه‌ریزی صحیح، تغییر در سیاست‌ها، عدم توجه به واقعیات ژئوپلیتیکی و اتکای بیش‌ازحد به قدرت نظامی، بدون توجه لازم به برنامه‌های توسعه و یاری‌رسانی به غیرنظامیان، عوامل اصلی دوام ناامنی در افغانستان میباشند[۳۲۹].
ایجاد و حفظ ثبات در افغانستان تنها در پرتو پیشبرد توسعه اقتصادی و فرهنگی در این کشور میسر خواهد بود؛ بنابراین باید در ارائه هر راه‌حلی برای افغانستان، پیشبرد توسعه را اولویت اصلی قرارداد. در این راستا تعهدات جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان و رفاه مردم این کشور مجدداً موردتوجه و اولویت قرار گیرند. تاز مانی که مردم از امکانات اولیه برای زندگی برخوردار نباشند، امید به آینده زنده نشود، تولید مواد مخدر ادامه داشته، درنتیجه بیکاری، مهاجرت و بهره‌برداری گروه های مخالف و شورشی از نیروهای بیکار، تداوم خواهد داشت. سیاست کلیه بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای افغانستان، به‌ویژه آمریکا باید در جهت کاهش فقر در این کشور و اجرای طرح‌های توسعهای به‌منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد[۳۳۰].
پیمان استراتژیک و امنیتی منعقده میان افغانستان و امریکا نیز این مهم را موردتوجه قرار داده است. هردو پیمان نیاز افغانستان، به کمک‌های کشورهای خارجی، به‌ویژه آمریکا را برای توسعه اقتصادی افغانستان ضروری دانسته است. در مقدمه این پیمان‌ها نیز تقویت نهادهای دولتی، حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی درازمدت، گسترش همکاریهای منطقه‌ی، اهداف عمده‌ را تشکیل می‌دهند[۳۳۱]. در بخش پنجم پیمان استراتژیک، انکشاف اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت‌سازی منابع بشری و مدیریت منابع طبیعی افغانستان، برای ثبات منطقه‌ی، رشد اقتصادی پایدار و احیای مجدد افغانستان در پی بیش از سه دهه جنگ، حیاتی پنداشته است. عمده‌ترین تعهدات طرفین در این بخش که بیشتر در پیمان استراتژیک بیان شده عبارت‌اند از:
درخواست منابع مالی جهت ارائه مساعدت‌های اقتصادی و اجتماعی از سوی ایالات‌متحده آمریکا برای افغانستان و بهبود دستگاه‌های مالی، به‌منظور مؤثریت کمکهای خارجی، ارتقای شفافیت و حساب دهی، مبارزه با فساد و تطهیر پول، با ایجاد مکانیسم‌های حقوقی مطابق با تعهدات‌ ملی و بین‌المللی افغانستان.
تقویت اقتصاد بازار، حمایت از انکشاف پایدار و خودکفائی، ایجاد زیربناهای ترانسپورتی، تجارت و ترانزیت، آب و انرژی، منابع طبیعی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت بخش خصوصی افغانستان با بهره گرفتن از سیستم ترجیحات.
انکشاف ظرفیت‌های بشری، بهبود آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و ایجاد فرصتهای آموزشی برای افغانها
چند دهه جنگ در افغانستان تمامی زیربناهای اقتصادی این کشور را از میان برده است. بعد از سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن حکومت جدید، افغانستان با دریافت کمک‌های خارجی، توانسته تا بودجه عادی و انکشافی اندکی را در اختیار داشته باشد. درآمد اقتصادی افغانستان وابسته به کشورهای کمک‌کننده است. اگرچه در حال حاضر پیشرفتهای درزمینه جمع‌ آوری مالیات وجود دارد، اما افغانستان یک کشور واردکننده خالص ابزار و خدمات است. یک ارزیابی نشان می‌دهد که از ۲۹٫۸ میلیون شهروند، ۳۶ درصد آن زیرخط فقر زندگی می‌کنند[۳۳۲].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...