۷۵۲۷

 

۲/۱۹

 

۹/۱۴

 

 

 

دهستان فهلیان

 

۹۶

 

۷/۴

 

۵۱۹۸

 

۴/۶۱

 

۱/۵۴

 

 

 

مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان ممسنی (۱۳۸۵- ۱۳۷۵)
بررسی و مقایسه آمارهای جمعیتی مربوط به دهستانهای منطقه در دو دهه اخیر بیانگر افزایش تعداد جمعیت در دهستانهای بخش مرکزی می باشد. به طور کلی تفاوتها و محدودیتهای منابع طبیعی و انسانی در بعضی نواحی منطقه سبب شده تا جمعیت در مکانهایی با ظرفیت پذیری خاص استقرار یابند، به گونه ای که در بعضی نقاط سکونتگاه های روستایی پراکنده و کم جمعیت و در بعضی نقاط دیگر روستاهایی متراکم و پر جمعیت شکل گرفته است.
به طور کلی خصوصیات و شرایط محیطی ناهمسان نواحی مختلف، بویژه محدویتهای ناشی از منابع آب و خاک باعث گردیده تا تراکم نسبی در بین دهستانهای بخش مرکزی از تفاوتهای زیادی برخوردار باشند.
۳- ۲- ۲- ۲- تراکم زیستی
میزان تراکم زیستی یا حیاتی جمعیت عبارت است از رابطه میان وسعت زمین‌های زیرکشت یا قابل کشت یک منطقه به جمعیت آن و به سخنی دیگر نسبت تعداد جمعیت در واحد زمین زراعی(کاظمی پور, ۱۳۷۲: ۲۸).
بررسی وضعیت توزیع جمعیت بر روی اراضی کشاورزی (تراکم بیولوژیک) در نواحی مختلف منطقه بیانگر اهمیت و نقش عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاه ها و جمعیت انسانی می باشد.
طبق جدول (۳-۱۳) نواحی مختلف منطقه مورد مطالعه از تراکم بیولوژیکی ناهمسانی برخوردار است. همانطور که اشاره گردید، محدودیتهای ناشی از منابع آب و خاک در منطقه موجب تراکم جمعیت در نواحی مستعد کشاورزی شده است. بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۸۵ محدوده مورد مطالعه از تراکم بیولوژیکی پائینی برخوردار بوده است. در بخش مرکزی در مقیاس دهستانی بیشترین تراکم بیولوژیکی در دهستان بکش (۶/۱) درصد و کمترین تراکم بیولوژیکی در دهستان جاوید ماهوری با ۷/۰ نفر در هر هکتار می باشد. در دهستان جاوید ماهوری وسعت نسبتاً زیاد اراضی کشاورزی، سبب شده است تا دهستان مذکور از تراکم زیستی اندکی در هر هکتار و سرانه نسبتاً بالایی برای هر نفر برخوردار باشند.

جدول ۳- ۱۳-تراکم زیستی(بیولوژیک) جمعیت بخش مرکزی شهرستان ممسنی به تفکیک دهستان ۱۳۸۵

 

 

متغیرها

 

مساحت اراضی کشاورزی به هکتار

 

جمعیت

 

تراکم زیستی

 

سرانه زمین برای هر نفر

 

 

 

شهرستان

 

۸۸۶۱۹

 

۱۶۶،۳۰۸

 

۸/۱

 

۵/۰

 

 

 

بخش مرکزی

 

۴۸۴۳۰

 

۴۵۸۲۰

 

۹/۰

 

۰۵/۱

 

 

 

دهستان بکش ۲

 

۵۴۴۵

 

۶۶۲۷

 

۲/۱

 

۸/۰

 

 

 

دهستان بکش ۱

 

 

 

تاریخ دفاعیه: ۳۰/۰۶/ ۱۳۹۳

 

مدیر گروه: دکتر عبدا… نعامی

 

 

 

تاریخ دفاعیه: ۳۰/۰۶/ ۱۳۹۳

 

 

 

 

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب شیماء طهماسبی تهرانی دانش­آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل که در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی : نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو) با کسب نمره ۵/۱۹و درجه عالی دفاع نموده­ام، بدینوسیله متعهد می­شوم:
۱-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…..) استفاده نموده­ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده­ام.
۲-این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین­تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

۳-چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره ­برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴-چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می­پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی­ام هیچ­گونه ادعایی نخواهم داشت.
‏نام و نام خانوادگی: شیماء طهماسبی تهرانی
تاریخ و امضاء:
فرم ( ز )
باسمه تعالی
فرم تحویل نسخه­های پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است پس از دفاع، اصلاحات لازم `پایان نامه را تحت نظر استادان راهنما، مشاور و داور انجام دهد و نسخه های موردنیاز را پس از امضا و تایید استادان یاد شده و تائید مدیر گروه به بخشهای زیرتحویل نماید:
۱ـ استاد راهنما:
نام و نام خانوادگی: دکتر نادر محقق در تاریخ یک نسخه پس از مطابقت با اصلاحات فرم شماره (۶) تحویل اینجانب شد.
امضاء
۲ـ استاد مشاور:
مشاور: دکتر عبدا… نعامی در تاریخ یک نسخه تحویل اینجانب شد.
امضاء
۳ـ کتابخانه ملی: نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده:
در تاریخ یک CD حاوی فایل پایان نامه و یک نسخه پایان نامه تحویل اینجانب شد.
امضاء
۴ـ کتابخانه دانشکده: نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده:
در تاریخ یک CD حاوی فایل پایان نامه و یک نسخه پایان نامه تحویل اینجانب شد.
ضمن دریافت مستندات چکیده در …………………………………. ثبت شد.
امضاء
۵ـ دانشجو:
اینجانب شیماء طهماسبی تهرانی نسخه­های پایان نامه خود را که به تائید استادان راهنما، مشاور و داوران و مدیر گروه رسیده است به اشخاص فوق تحویل داده ام.
امضاء
۶ـ کارشناس پژوهشی دانشکده:
مراتب تایید گردید و تسویه حساب دانشجو بلامانع است.

۵-ازدیاد تشریفات ورود کالا
این عامل نوعی مانع غیر تعرفه ای است که به عنوان مثال می توان از افزایش بازرسی کالا،درخواست گواهی بهداشت و سلامت قرنطینه گیاهان و دام،برقراری استانداردهای خاص،درخواست تعهدات و تضمینات وتهیه مدارک لازم برای اجازه ترخیص و ورود کالابه بازار کشور نام برد.

۶-نرخ ارز
وجود نظام چند نرخی ارز نیز می تواند عاملی برای ایجاد مانع برای واردات باشد به این ترتیب که بانک مرکزی می تواند ارز موجود نیاز صنایع داخلی جانشین واردات رابه آنها ارزان تر و در مقابل،ارز مورد نیاز بازرگانان برای واردات کالاهای رقیب تولید داخلی راگرانتر بفروشد.
به همین جهت، به منظور کنترل عرضه ارز،صادرکنندگان مکلف به سپردن پیمان ارزی و فروش ارز به سیستم بانکی و یا مصرف کنندگانی که بانک مرکزی اعلام می کند،هستند.
۷-سایر ابزارها
اگر بخواهیم ابزارهای دیگری را نیز بیان کنیم می توانیم به مواردی مانند ذیل اشاره کنیم .
شکل بخشیدن به نظام توزیع کالاها به منظور حمایت از تولید داخلی و تقویت توزیع دولتی
معافیت های مالیاتی برای صنایع نو پای داخلی
مشارکت یا سرمایه گذاری مستقیم دولت در فعالیت های تحقیق و توسعه
اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی با نرخ سود کم
هزینه فرصت های آموزشی
ب- ابزارهای استراتژی توسعه صادرات
۱- آزادسازی تجارت خارجی
در از طریق کاهش محدودیت های مقداری و مقرراتی واردات و صادرات انجام می شود
۲-معافیت صادرات و در آمدهای صادراتی از مالیات
در این روش که به عنوان یکی از روش های مالی حمایت محسوب می شود،دولت به منظور حمایت از صادرکنندگان اقدام به کاهش یا معافیت کامل مالیات بر درآمدهای صادراتی افراد می نماید.
۳-پرداخت یارانه به صادرکنندگان
در این حالت صادر کننده می تواند کالا را گران تر از قیمت جهانی از تولیدکننده داخلی خریداری کرده (معادل یارانه دریافتی) و این امر باعث می شود تا تشویقی برای افزایش تولید داخلی و توان صادراتی کشور گردد.
۴-پرداخت یارانه به نهاده
دولت در این روش می تواند با پرداخت یارانه به برخی از نهاده های تولیدی که در فرایند تولید کالاهای صادراتی به کار برده می شود، این نهاده ها رابه قیمتی ارزان تر در اختیار صادرکنندگان قراردهد تا قدرت رقابت آنان را افزایش دهد.
۵- اعطای تسهیلات اعتباری ارزان
این امر باعث می شود تا کارایی نهایی سرمایه گذاری بیشتر از هزینه تامین سرمایه مالی لازم قرارگرفته و توجیه اقتصادی طرح افزایش یابد،به طوری که حتی برخی از طرح های کم بازده اقتصادی نیز به طور موقت توجیه پذیر می شوند.
۶-اعطای تسهیلات در امر حمل و نقل کالاهای صادراتی
زمانی که مشکل صادرات مربوط به توزیع و رساندن کالا به بازار صادراتی باشد، اعطای تسهیلات و کمک هزینه در برخورداری از امکانات در حمل و نقل، بسته بندی و بازرسی کیفیت می تواند مشوق مناسبی برای صادرات باشد.
۷- اعطای تسهیلات در بازاریابی و تبلیغات
در صورتی که مشکل صادرات شناسایی تقاضا در بازارهای خارجی و تبلیغات ویا به طور کلی مباحث بازاریابی و به دلیل عدم توانایی صادرکنندگان به تقبل هزینه های آن باشد، دولت می تواند وارد عمل شده و با اعطای تسهیلات و بر عهده گرفتن هزینه های آن در امر بازاریابی و تبلیغات ورود پیداکند.
۸-اعطای معافیت تعرفه ای برای نهاده ها
حمایت های مالی به صورت معافیت تعرفه ای بر واردات سرمایه ای،مواد خام و واسطه ای مورد نیاز صادرات،شکل دیگری از کمک به صادرات است.
۹- ضمانت دولت به جبران زیان مالی صادر کننده
این امر باعث می شود تا خطر زایی صادرات کاهش یافته و باعث افزایش انگیزه برای صادرکنندگان شود. در این می توان به عنوان نمونه به نهاد صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد.
۱۰- جذب سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی و ایجاد فضای مناسب برای جذب آن از اهرم های مهم توسعه صادرات است
جذب سرمایه گذاری خارجی برای طرفداران توسعه صادرات بسیار مهم است .در واقع این افراد نه تنها سرمایه گذاری خارجی را وابستگی نمی دانند بلکه آنرا حلقه تقویت کننده تولید و اقتصاد قلمداد می کنند.شکل و حدود استفاده از سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون به سیاست های مالی دولت بستگی دارد .
۱۱- کاهش نرخ برابری پول داخلی
از آنجا که هدف اصلی این کار اجرای سیاست یک نرخی ارز است،از این رو معمولا پیما نسپاری انجام نمی شود.ولی در شرایطی که،نرخ رسمی ارز پایین تر از قیمت بازار غیر رسمش بوده و توزیع آن به شکل سهمیه بندی صورت گیرد (شرایط بحران ارزی )،به نحوی که صادرکننده موظف باشد ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی تحویل دهد،تعدیل نرخ ارز معمولا به صورت ارائه تخفیف و یا معافیت پیما ن ارزی شروع شده و به صادرکنندگان اجازه داده می شود تا تمام یا بخشی از ارز صادراتی خود را در بازار غیررسمی ارز به فروش برسانند.
کاهش سریع تر و شفاف تر ارزش پول داخلی به طور رسمی و علنی از سوی بانک مرکزی و به صورت اعلا نرخ های جدید تبدیل،انجام می گیرد.
۱۲- استفاده از رایزن های بازرگانی متخصص و توانمند
دولت می تواند با آموزش و پرورش رایزن های بازرگانی توانا و آشنا به امور تجارت و تربیت کادرهای مجرب بازرگانی به عنوان وابسته اقتصادی خود در کشورهای هدف بصورت عینی از صادرات و صادر کننده گان حمایت کند و به آنها در حضور و نفوذ در بازارهای جهانی یاری رسانند و از طریق این رایزنهای بازرگانی که در حقیقت، دیده بانها ی صادرکنندگان هستند،مسیر حضور در بازارهای جهانی را هموار سازند و ما در این تحقیق به طور دقیق این ابزار کا آمد دولت را بررسی می کنیم و در ادامه به بررسی نقش و جایگاه رایزن بازرگانی در توسعه تجارت خارجی و چگونگی توانمندیهای آن از دید صادرکنندگان خواهیم پرداخت.
لازم به ذکر است که برای شروع سیاست توسعه صادرات، آزاد سازی تجارت خارجی نیز باید در کنار سایر ابزارها مورد استفاده قرارگیرد. (بهادرانی، ۱۳۸۵: ۲۶-۲۵)
۲۶-۲- نهادهای تسهیل کننده صادرات
اما سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که دولت چگونه می تواند از صادرات و صادر کنندگان حمایت کند و اساسا معنای تعریف حمایت از صادرکنندگان توسط دولت چیست و آیا افزایش و بهبود بسته ی حمایتی از صادرات منجر به بهبود عملکرد صادراتی می شود یا خیر؟
دولت می تواند حمایت از صادرکنندگان را از طریق EPO)^[76]) انجام دهد که میتوان آن را تحت مدل زیر بیان نمود(حسنقلی پور, ۱۳۸۵).

شکل ۲-۱: نهادهای تسهیل کننده صادرات

 

متغیر	میانگین	انحراف استاندارد	آماره t	درجه آزادی	سطح معناداری	نتیجه
نیازهای بازار	۳٫۴۳۸۹	۰٫۵۵۱۵	۶٫۱۶۵	۵۹	۰	تایید

نتیجۀ آزمون نشان می‌دهد اولاً مقدار میانگین حاصله برای بعد نیازهای بازاربالاتر از حد متوسط ارزیابی شده است و همچنین فرض صفر مبنی بر برابری میانگین با ۳ رد می‌شود و پاسخ‌ها به طور روشنی با عدد ۳ (عدد متوسط) و به صورت دو دنباله تفاوت معناداری دارند. مقدار عدد بحرانی آزمون تک دنباله در سطح آلفای برابر با ۰۵/۰ برابر با مقدار ۶۴۵/۱ می­باشد. از سوی دیگر مقدار آمار t برابر با ۱۶۵/۶ می­باشد که از مقدار بحرانی تک دنباله ۶۴۵/۱ بزرگتر است. بنابراین فرض آزمون تک دنباله مبنی بر بزرگتر بودن از عدد ۳ تایید می­ شود و در نتیجه نیازهای بازاراز جمله چالش های مؤثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات می باشند.

فرضیه پنجم تحقیق: میزان منابع مالی از جمله چالش های مؤثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات است.
جدول ۱۰-۴) نتایج آزمون t یک نمونه ای

 

متغیر	میانگین	انحراف استاندارد	آماره t	درجه آزادی	سطح معناداری	نتیجه
میزان منابع مالی	۳٫۷۸۳۳	۰٫۷۲۷	۸٫۳۴۶	۵۹	۰	تایید

نتیجۀ آزمون نشان می‌دهد اولاً مقدار میانگین حاصله برای بعد میزان منابع مالی بالاتر از حد متوسط ارزیابی شده است و همچنین فرض صفر مبنی بر برابری میانگین با ۳ رد می‌شود و پاسخ‌ها به طور روشنی با عدد ۳ (عدد متوسط) و به صورت دو دنباله تفاوت معناداری دارند. مقدار عدد بحرانی آزمون تک دنباله در سطح آلفای برابر با ۰۵/۰ برابر با مقدار ۶۴۵/۱ می­باشد. از سوی دیگر مقدار آمار t برابر با ۳۴۶/۸ می­باشد که از مقدار بحرانی تک دنباله ۶۴۵/۱ بزرگتر است. بنابراین فرض آزمون تک دنباله مبنی بر بزرگتر بودن از عدد ۳ تایید می­ شود و در نتیجه میزان منابع مالی از جمله چالش های مؤثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات است.
۴-۴ آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت رتبه بندی عوامل موثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات
همان طور که در فصل سوم مطرح گردید، به منظور رتبه‌بندی چالش های موثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات از آزمون فریدمن استفاده می گردد.
آزمون فرضیه: بین چالش های موثر بر تجاری سازی محصولات در حوزۀ نانومواد و تجهیزات تفاوت معنی داری وجود دارد.

در این خصوص اگر در نظام تولید و توزیع، اطلاعات به­ صورت شفاف در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد اجرای پروژه­ های مالیاتی می ­تواند اثر بخشی لازم را داشته باشد. باید مکانیزمی طراحی شود که ارزش تولیدات، سود و ارزش افزوده تولیدکنندگان و اصناف را به صورت سیستمی و به دقت شناسایی کند، و در یک نظام متصل به حساب­های بانکی، اطلاعات به روز مالی آنان در دسترس نظام مالیاتی کشور قرار گیرد. اساساً بازار زیرزمینی که در اثر انجام نشدن معاملات از طریق سیستم بانکی و در دسترس نبودن اطلاعات درآمدی افراد شکل می­گیرد و به بی­ عدالتی دامن می­زند، بدون وجود سیستم اطلاعاتی جامع تشدید می­ شود.
بنابراین به نظر می­رسد یکی از مواردی که در ایجاد تبعیض ناعادلانه در اخذ مالیات مؤثر می­باشد، سازوکار بشدت ناکارا و اطلاعات ناقص اقتصادی است، راه­حل این معضل وجود سیستم­ مالی یکپارچه می­باشد تا تمام شهروندان جامعه را که حتی در کوچکترین فعالیت­های تجاری مشغول به تحصیل درآمد هستند دربرگیرد. به عنوان مثال یکی از این اقدامات مؤثر در این زمینه، نصب صندوق فروش برای مشاغل مشمول مالیات است. همچنین تخصیص کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و حقیقی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر راهکارهای مفید است تا هم حقوق مؤدیان و هم حقوق عمومی کشور که همان حقوق هویت­های جمعی است محقق شود. از دیگر راهکارهای اخذ مالیات از همه مؤدیان می­توان به اخذ مالیات از طریق نظارت بر حساب بانکی اشخاص حقوقی و حقیقی است.

این پیش ­بینی بدان جهت است که فرار مؤدیان از مالیات­های متعلقه قطعی، منجر به تضییع حقوق هویت­های جمعی می­ شود که بر اساس اصل برابری در پرداخت هزینه­ های عمومی، آن­ها را در وضعیت نابرابر مالیاتی قرار می­دهد.
بخش دیگری از ناعدالتی­های موجود در مرحله اجرا به دلیل وجود سازوکارهای ناعادلانه و برخوردهای غیر یکسان با مؤدیان روی می­دهد. اگرچه قانون مالیاتی نرخ­ها، پایه­ها و معافیت­ها را مشخص نموده است لیکن به علت عدم توانایی سازمان مالیاتی در وصول مالیات­های متعلقه، ناعدالتی گسترده­ای در حق مؤدیانی ایجاد شده است که بالاجبار به پرداخت تمام مالیات خود، آن­هم در سر موعد ملزم شده ­اند.
طبق آمارهای رسمی، در سال ۱۳۹۰، سرانه مالیات قطعی مشاغل و اصناف حدود ۴۸۰‌ هزار تومان در سال بوده است که با چند ماه تأخیر و در بسیاری موارد به صورت اقساط از اصناف کسر می‌شود، در حالی­که در همان سال سرانه مالیات حقوق بگیران بخش دولتی حدود ۶۳۰ هزار تومان بوده است.
امروزه سازمان مالیاتی در خصوص مشاغل بدون توجه به درآمد مشمول مالیات و بدون لحاظ نرخ­های مالیاتی، اقدام به تشخیص سوری درآمد و در نتیجه بستن مالیات ناچیزی برای آن­ها می­نماید. اینگونه تشخیص و وصول، ناشی از ضعف سازمان مربوطه در اخذ مالیات­ها و مسامحه با این قبیل مشاغل است که به بروز بی­ عدالتی منجر می­ شود.^[۵۲۳]
نکته مهم آن است که کاهش بار مالیات مشاغل در حقیقت به معنای تحمیل فشار مالیاتی بیشتر بر بخش­های مولد و شفاف اقتصاد است. لازم به ذکر است طی دهه اخیر همزمان با کاهش وزن مالیات بر مشاغل، سهم مالیات بر شرکت­ها از کل مالیات­های مستقیم از ۵۷ درصد به ۷۱ ‌درصد رسیده است. سهم مالیات مشاغل از مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۷۹ حدود ۱۵ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۹۰ به نصف یعنی ۷٫۵ درصد کاهش یافته است.^[۵۲۴]
همچنان­که گفت شد در مرحله اجرایی نظام مالیات­ستانی، اصولی مورد نظر است که ناظر بر سازکارهای اجرایی جهت تشخیص و وصول مالیات­ها به طور صحیح، منصفانه، مستند و مبتنی بر قانون می­باشد. در این مرحله اصولی همچون اصل قانونی بودن مالیات­ها، اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات، اصل ممیزی معقول و مستند به دلایل، اصل انصاف در وصول مالیات، اصل برابری و عدم تبعیض در وصول، ارائه گزارش نحوه تشخیص به مؤدی، مروز زمان مالیاتی بکار گرفته می­ شود که ما در بخش مربوطه میزان پایبندی قانون به این اصول را مورد ارزیابی قرار دادیم.
عدالت مالیاتی در مرحله رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی
مرحله رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی مالیاتی، آخرین جایگاه طرح مفهوم عدالت مالیاتی است که ناظر بر اصولی است که به دنبال رسیدگی عادلانه و بیطرفانه پرونده ­های مالیاتی می­باشد. اعمال مجازات­های قانونی و متناسب از دیگر کارایی مفهوم عدالت در این مرحله به شمار می­رود. اصول مورد اشاره در این بخش در دو دسته مجزا با عنوان اصول عدالت کیفری و اصول عدالت رویه­ای (شکلی) تقسیم ­بندی می­ شود.
نظام حقوق کیفری مالیاتی
نظام حقوق کیفری مالیاتی همانند سایر نظام­های حقوق کیفری دارای اصول مشترک و یکسانی است. مفاهیمی همچون جرم، مجازات، عناصر مادی، معنوی و قانونی از جمله مواردی است که در نظام حقوق کیفری در تمامی حوزه ها کاربرد یکسانی دارد. عدالت کیفری مالیاتی به عنوان بخشی از این نظام، از دو جهت قابل بررسی است. از یک جهت بخشی از اصول عدالت کیفری با اشاره بر این مطلب که عدم مکافات و مجازات، موجب بروز بی­ عدالتی و پرورش ظلم خواهد شد^[۵۲۵] به دنبال آن است که میان مؤدیانی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام می­ کنند و سایر اشخاصی که چنین نمی­کنند با اعما مجازات مناسب تفاوت قائل شود. بر این اساس یکی از تعاریف عدالت از منظر حقوق کیفری را می­توان صدور حکم به قصد ایجاد تناسب و توازن بین حقوق فرد و اجتماع، در چارچوب قوانین و مقررات کیفری عنوان کرد.^[۵۲۶]
عدم مجازات برای متخلفین و مجرمین مالیاتی ضمن اینکه حقوق اشخاص و هویت­های جمعی را تضییع می­ کند، موجب هرج و مرج و بی­قانونی نیز خواهد بود، چرا که عمده مؤدیان با ملاحظه چنین وضعی، در تلاش برای تدارک اقداماتی خواهند بود که به نحوی از پرداخت مالیات سرباز زنند. بر این اساس یکی از اهداف مجازات، را می­توان اقامه عدل و دادگستری معرفی کرد.^[۵۲۷]
با وجود ضرورت دفاع از منافع جامعه باید درنظر داشت که این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق مؤدیان متخلف گردد. به این سبب سیاست­­گذاری حقوق کیفری مالیاتی باید به گونه ­ای باشد که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، مؤدی را در جریان رسیدگی­های مالیاتی مورد حمایت قرار دهد.^[۵۲۸] به عبارتی نظام عدالت کیفری مالیاتی به دنبال آن است که هر متهم و متخلف، وفق قوانین و اصول مسلم حقوقی، از یک سری حقوق کیفری برخوردار باشد تا در مسیر دادرسی با استناد به آن­ها از تضییع حقوق و سلب آزادی خود جلوگیری نماید.
در راستای تحقق عدالت کیفری مالیاتی و تضمین این حق برای کلیه مؤدیان، لازم است ضمانت اجرای اخذ مالیات در کشور تقویت شود. در واقع یکی از مهمترین اقدامات در باب نظام حقوق کیفری مالیاتی، در راستای تحقق عدالت، وضع ضمانت اجراهای قوی است که دارای جنبه کیفری و قضایی باشد.
در بحث ضمانت اجرا، سیاست نظام حقوق کیفری مالیاتی ایران، به عدم بزه­نگاری اقدامات خلاف قانون و مقررات مالیاتی سوق یاقته است. البته با اعمال اصلاحیه جدید قانون که مراحل بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال پیگیری است، بخش عمده این دغدغه حل خواهد شد.
در قانون مجموعه ­ای از محرومیت­ها و مجازات­ها وجود دارد که پیشنهاد می­ شود محرومیت­های اجتماعی بیشتری برای فراریان مالیاتی که آگاهانه و به جهت کسب منافع مادی این اقدام را انجام می­ دهند وجود دارد.
یکی از اصول عدالت کیفری که کمتر مورد توجه قانون مالیاتی قرار گرفته است اصل شخصی بودن مجازات است. قانون مالیات­های مستقیم در موارد متعدد اشخاص ثالث را ملزم به دریافت مالیات از دریافت­کنندگان وجوه کرده است و یا موظف به تسلیم و تنظیم اطلاعات مالی و مالیاتی اشخاص نموده است و در صورت عدم رعایت این موارد، آن­ها را مورد مجازات­های شدیدی قرار داده است.
اصل شخصی بودن مجازات متضمن این معناست که، هر مجازاتی باید به گونه ­ای باشد که به بستگان، اطرافیان و سایر کسانی که با بزه­کار در ارتباط هستند و نقشی در ارتکاب بزه یا جرم ندارند، گزند و آسیبی وارد نشود.^[۵۲۹] در واقع این اصل در نظام حقوقی مالیاتی به این نکته اشاره دارد که مالیات دهندگان شخصاً مسئول تعهدات مالیاتی خود اعم از حقوقی و کیفری هستند.^[۵۳۰]
در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی خواهد نمود.
نظام حقوقی دادرسی­های مالیاتی
سازمان مالیاتی در طی مراحل تشخیص و وصول دارای اختیارات گسترده و منحصر به فردی است تا با بهره­ گیری از آن بتواند به موقع و با سهولت مالیات مؤدیان را وصول نموده تا حقوق هویت­های جمعی را تضمین نماید. اختیارات گسترده سازمان مالیاتی در مراحل مختلف می ­تواند منافع و حقوق مؤدیان را به خطر اندازد. ضرورت حمایت از منافع و حقوق اشخاص اقتضاء دارد تا اختلافات و تظلمات آن­ها به نحو عادلانه­ای مورد رسیدگی قرار گیرد. این رسیدگی عادلانه مستلزم رعایت اصولی در مراحل رسیدگی­های مالیاتی است.
قانون مالیات­های مستقیم در خصوص پذیرش این اصول با کاستی­ها و نواقصی همراه است. از آن­جا که مراجع رسیدگی­کننده به اختلافات مالیاتی بخشی از بنده دستگاه مالیاتی محسوب می­شوند، می­بایست قانون تضمینات اساسی را در جهت رعایت بی­طرفی و استقلال این مراجع به­کار می­بست که متأسفانه در این خصوص نه­تنها به پیش ­بینی راهکارهای مناسب اقدام ننموده بلکه به افزایش وابستگی این مراجع به خود مبادرت نموده است به عنوان مثال این مراجع را به جهت مالی تأمین کرده و آن­ها را اجیر خود قرار داده است.
قانون­گذار مالیاتی اگرچه به برخی از اصول دادرسی عادلانه نظر داشت است لیکن تمامی جوانب و جهات آن­را منظور نداشته است. به عنوان نمونه اگر چه قانون حضور وکیل در رسیدگی­های بدوی مالیاتی را مورد پذیرش قرار داده است لیکن نسبت به شناسایی حق داشتن وکیل در این مراحل اقدام نکرده است. بنابراین منحصر کردن حق تجدیدنظر برای شخص مؤدی بدون آن­که وکیل وی نیز بتواند از رأی هیأت بدوی تجدیدنظر نماید، به دور از عدالت و انصاف می­باشد و به نوعی می­توان آن را محروم کردن مؤدی از این حق دانست.
همچنین اگر چه قانون­گذار به رعایت اصل سرعت در آغاز رسیدگی توجه نموده است لیکن به اصل رسیدگی در مهلت معقول و متعارف که از موارد مهم در فرایند دادرسی به شمار می­رود، هیچ­گونه اشاره­ای در جهت الزام مراجع به رعایت حداکثر زمان رسیدگی به پرونده ­های مطروحه نشده است.
ایرادی که در خصوص مهلت معقول و متعارف دادرسی می­توان وارد دانست آن است که به جهت عدم تعیین پایان زمان رسیدگی و حداکثری زمان، خسارت و ضرر قابل توجهی برای مؤدیانی که بی­مورد متهم شناخته شده ­اند فراهم خواهد آمد. طبیعتاً طولانی شدن زمان رسیدگی اثرات غیرقابل جبرانی برای مؤدی بر جا خواهد گذاشت که لازم است قانون­گذار در این خصوص به اقدامی دست زند تا از اطاله دادرسی جلوگیری شده و حقوق مؤدی بویژه حقوق مالی او دچار آسب نشود. بنابراین لازم است تا هیأت­های حل اختلاف مالیاتی ملزم به اتمام رسیدگی در زمان متعارف و معقول زمان شوند.
به منظور رعایت تمامی اصول عادلانه در دادرسی­های مالیاتی لازم است تمامی این اصول در قانون مجزایی تحت عنوان آیین دادرسی مالیاتی مورد شناسایی قرار گیرد، همانگونه که رسیدگی­های حقوقی و کیفری دارای آیین مستقل دادرسی می­باشند.
از مهمترین این اصول می­توان از اصل حاکمیت قانون، اصل دسترسی به مراجع مالیاتی، اصل قانونی و صالح بودن مراجع مالیاتی، علنی بودن رسیدگی، اصل استقلال و بی طرفی نهاد رسیدگی کننده مالیاتی، اصل استماع دفاعیات و ارائه شهود، حق داشتن وکیل و مشاور، رسیدگی در مهلت معقول، حق بر تجدید نظرخواهی، اصل برابری طرفین در دادرسی، اصل مستند و مستدل بودن آراء نام برد.
منابع
الف) منابع فارسی:

 

1. 1. کتب:

 

1. 1. نهج البلاغه، نامه ۵۳، فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر نخعی.

 

1. 1. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، ۱۳۸۱٫

 

1. 1. آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳٫

 

1. 1. آقایی، محمد، بررسی معافیت زیر بخش های کشاورزی در نظام مالیاتی ایران، تهران، انتشارات پایگان،۱۳۸۰، ص ۱۰۹٫

 

1. 1. ابراهیمی، فتاح، اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۳٫

 

1. 1. ابراهیمی، محمد، نظام حقوقی حاکم بر وضع مالیات بر ارزش افزوده در ایران، تهران، جاودانه، ۱۳۹۰٫

 

1. 1. ابوطالب، مهندس و تقوی، مهدی، مالیه عمومی، کتابخانه فروردین، ۱۳۶۹٫

 

1. 1. استیون، شاول، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه اسماعیلی، محسن، تهران، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش­ها، ۱۳۸۸٫

 

1. 1. امامی، محمد، حقوق مالیه عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۷٫

 

1. 1. اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۱٫

 

1. 1. بخشی، لطفعلی، آشنایی با مالیه عمومی، تهران، اقتصاد فردا، ۱۳۸۹٫

 

1. 1. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازت­ها، ترجمه محمذ علی اردبیلی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۶٫

 

1. بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تهران، مجد، ۱۳۸۶٫