گفتار چهارم : بررسی عرف و رویه قضائی
در حال حاضر رویه قضائی متمایل بر این شده است که از قاعده تقدم مثل بر قیمت عدول نماید . بطوری که هرگاه زیان دیده به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه جزا اقامه دعوا کند ، دادگاه کیفری ضرر و زیان را به صورت الزام به دادن پول جبران می‌سازد و رویه قضائی در این باره قاطع است .
بعلاوه آسانی اجرای حکم در موردی که موضوع آن پرداخت پول است ، بیشتر زیان دیدگان را تشویق می‌کند که به جای درخواست الزام خوانده به دادن مثل یا تعمیر مال موضوع خسارت ، زیان خود را بصورت پول مطالبه کنند. خوانده نیز ، جز در موارد استثنایی دادن قیمت را به سود خود می‌بیند و از این لحاظ ایرادی نمی‌کند. به همین جهت باید توجه داشت که در عمل حکم به دادن مثل مال تلف شده کمتر صادر می‌شود و رویه قضائی متمایل براین است که دادن پول را رفته رفته جانشین تعهد مربوط به تهیه مثل کند. عرف نیز این مساله را می پذیرد و پرداخت قیمت مال تالف را می توان جبران خسارت آن مال تلقی نمود^[۱۰۲].

- فصل اول : بررسی آثار مثل و قیمت در اجرای احکام
بخش سوم
بررسی آثار مثل و قیمت در عملیات اجرایی
در قانون اجرای احکام مدنی در مواد ۳۹ و ۴۶ عنوان مثلی و قیمی بکار رفته است . ماده ۳۹ اختصاص دارد به اعاده عملیات اجرایی و ماده ۴۶ اختصاص دارد به اجرای حکم در صورت تلف محکوم به. البته مواردی نیز وجود دارد که علیرغم اینکه به صورت مستقیم عنوان مثلی و قیمی در آن بکار نرفته است اما با بررسی دقیق آن می‌توان احکام مثلی و قیمی را نیز در آن جاری نمود ، مانند محکومیت به انجام عمل معین.
مبحث اول : احکام و آثار مثل و قیمت در اعاده عملیات اجرایی
ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نحوه اعاده عملیات اجرایی را بیان می‌دارد . به موجب این ماده «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده بر اثر فسخ یا نقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود ، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا ) مثل یا قیمت آن را وصول می کند . اعاده عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید .»
این ماده فرضی را مطرح می‌کند که حکم صادره منجر به شروع عملیات اجرائی شده ، اما پرونده مورد رسیدگی مجدد واقع و چه بسا در رسیدگی مجدد حکمی که مبنای صدور اجرائیه بوده ، بلا اثر شود. در این صورت بدیهی است اگر عملیات اجرائی نیمه تمام باشد ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات اجرائی نیمه تمام باشد ادامه پیدا نخواهد کرد و اگر این عملیات خاتمه یافته باشد به حالت قبل از اجرا بر خواهد گشت^[۱۰۳] .
بحث اصلی در خصوص اعاده عملیات اجرایی زمانی مطرح می شود که عملیات اجرا به اتمام رسیده باشد و در اعاده محکوم به مشکلاتی پدید آید .
با توجه به توضیحاتی که در خصوص اعاده عملیات اجرایی بیان شد ، سوال این جاست که بحث مثلی و قیمی در این موضوع چه جایگاهی دارد و آثار آن به چه صورت است ؟ همان طور که در ذیل ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان شد در اعاده و برگشت عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا به وصول مثل یا قیمت به جای عین نیز اشاره دارد . با توجه به بیان این ماده در اعاده عملیات اجرایی سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه آیا می‌توان با توجه به بحث جایگزینی قیمت به جای مثل در شرایط فعلی همواره به جای مثل قیمت را مطالبه نمود ؟ مال مثلی که در زمان اعاده از مالیت بیفتد یا اینکه کمیاب شود چه وضعیتی دارد ؟ در صورتی که موضوع اجراعین نباشد یعنی دین باشد چطور ؟ در خصوص اموالی که بعد از اجرای حکم قبلی به اشخاص ثالث واگذار شده یا حکمی که در اثر اجرا مال مورد نظر سرقت شده باشد چگونه اعاده می شود ؟ آیا در اسناد رسمی نیاز به طرح دعوای جدید دائر بر ابطال سند رسمی است ؟ در صورت قیمی بودن یا پرداخت قیمت ، قیمت چه زمانی باید پرداخت گردد ؟
همان‌طور که تا کنون ذکر گردید ، بحث مثلی و قیمی زمانی آغاز می‌گردد که عین مال تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد و با وجود عین مال دیگر بحث اموال مثلی و قیمی به میان نمی‌آید. در اعاده عملیات اجرا نیز مستفاد از ماده ۳۹ اجرای احکام همین ترتیب رعایت می‌گردد . به عنوان مثال اگر موضوع اجرا یک عدد تلویزیون ۲۱ اینچ ال جی باشد و به محکوم‌له تحویل داده شده باشد . در این صورت اگر حکمی که اجرائیه در خصوص آن صادر گردیده در مرجع بالاتر نقض شود ، در نتیجه عملیات اجرایی صورت گرفته به دستور دادگاه اجرا کننده حکم الغاء خواهد شد و به حالت قبل از اجرا برگشت داده خواهد شد . این در فرضی است که عین مال موجود باشد ، ولی اگر تلف شده باشد یا به آن دسترسی نباشد ، حسب مورد مثل یا قیمت آن پرداخت می‌گردد .
بنا بر مطالبی که ذکر گردید باید میان وجود عین و عدم وجود و امکان دسترسی و عدم امکان آن تفکیک قائل شد که به بیان آن‌ها می‌پردازیم .
گفتار اول : عین موجود است ولی امکان استرداد آن وجود ندارد
در برخی از موارد ممکن است عین موجود باشد ، اما محکوم علیه از استرداد آن خودداری می‌کند یا اینکه به سرقت رفته و دسترسی به آن وجود ندارد . ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در چنین مواردی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد حکم به دادن مثل یا قیمت آن نموده است .
بند اول : مال مثلی باشد
در صورتی که محکوم به مثلی بوده ولی به هنگام اعاده عملیات اجرایی امکان استرداد آن وجود ندارد ، مانند اینکه محکوم به را مخفی نموده باشد در این صورت با توجه به اینکه نظایر و امثال اموال مثلی شایع و فراوان می‌باشد ، باید مثل آن را مسترد نماید و در صورت عدم اقدام محکوم علیه، مامور اجرا می‌تواند به هزینه محکوم علیه نسبت به تهیه محکوم به اقدام نماید . و اگر امکان تهیه مثل آن ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ روز طبق نظر کارشناس تعیین و از اموال محکوم علیه وصول و به محکوم له تادیه می‌شود^[۱۰۴]. به دلیل دادن مثل در چنین مواردی این است که بواسطه عدم دسترسی به مال ، در حکم تلف است . و با توجه به احکام تلف مثل آن بواسطه مثلی بودن آن مال پرداخت می‌گردد .
بند دوم : مال قیمی باشد
در مواردی که مال قیمی باشد و استردادش ممکن نباشد مثلاً به سرقت رفته باشد ، در این صورت مال در حکم تلف است و مثل موردی که محکوم به تلف شده باشد ، قیمت آن پرداخت می‌گردد .
گفتار دوم : عین تلف شده باشد
یکی از موارد عدم استرداد مال ، تلف آن می‌باشد . در اعاده عملیات اجرایی زمانی که عین تلف شده باشد ، با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرایی احکام مدنی ، می بایست عند الاقتضاء مثل یا قیمت مال پرداخت شود.
ممکن است کیفیت محکوم به گونه ای بوده باشد که اعاده اصل آن ممکن نباشد . مثلاً اتومبیلی بوده که از بین رفته باشد و یا ساختمانی بوده که تخریب شده باشد که طبق ماده ۳۹ عمل می‌شود^[۱۰۵].
بنابراین باید در هر مورد در خصوص ماهیت مال بررسی نموده و حسب مورد مثل یا قیمت محکوم به تلف شده پرداخت گردد .
بند اول : مال مثلی باشد
همان طور که در مباحث پیش بیان گردید، در صورت تلف مال ، بهترین راه برای جبران خسارت زیان‌دیده این است که وضعیت او به حالت قبل از اجراء اعاده یابد و جهت انجام این امر باید نزدیک‌ترین مورد به مال تلف شده در نظر گرفته شود (اقرب الی التالف ). بنابراین در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد ، باید مثل آن پرداخت گردد . با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرایی احکام مدنی ، در می‌یابیم که در این قانون نیز نحوه جبران خسارت در صورت تلف مال به مانند روشی است که در قانون مدنی در مباحث ضمان قهری و غیره برای جبران خسارت زیان دیده بیان گردید . ( از جمله ماده ۳۱۱ قانون مدنی در مبحث غصب) . بنابراین هرگاه در مرحله اعاده عملیات اجرایی عین محکوم به که به محکوم له داده شده بود ، تلف گردد و استردادش امکان پذیر نباشد ، در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد ، مثل آن داده می‌شود.
هرگاه موارد تعذر رد مثل که در بخش اول به آن اشاره شد پیش آید ، نظیر اینکه در فاصله اجرای حکم اولیه تا زمان اعاده عملیات اجرایی ، مثل مال از مالیت بیفتد ، یا امثال آن در بازار پیدا نشود. در این صورت تابع قواعد قانون مدنی در خصوص مثلی و قیمی می‌باشد و باید قیمت آن پرداخت گردد^[۱۰۶] .
بند دوم : مال قیمی باشد
به استناد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مال تلف شده قیمی باشد به هنگام اعاده عملیات اجرا چاره‌ای جز پرداخت قیمت مال وجود ندارد و می‌بایست قیمت مال تالف پرداخت گردد ، بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌گردد در این خصوص نیز مباحث قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی یکسان می‌باشد .
برای اینکه بتوانیم به جهت جبران خسارت وارده قیمت مال تالف را پرداخت نماییم باید ، قیمت مناط اعتبار را نیز بشناسیم، یعنی بهترین زمانی که برای جبران خسارت وارده در نظر گرفته شده است .
قیمت مناط اعتبار : در صورتی که مال موضوع اجرا قیمی باشد ، هرگاه تصمیم دادگاه بر نقض حکم اولیه و اعاده عملیات اجرا باشد و در زمان اعاده عملیات اجرایی امکان استرداد مال وجود نداشته باشد ، قیمت زمان اعاده یعنی زمان تادیه به نرخ روز طبق نظر کارشناس رپرداخت می‌گردد^[۱۰۷] . همان‌طور که در مبحث غصب در بخش نخست بیان گردید بهترین زمان برای تعیین قیمت مال تلف شده ، زمان تادیه آن (زمان صدور حکم ) می‌باشد ، زیرا ممکن است قیمت آن مال از زمان تلف تا صدور حکم چند برابر شود و به دلیل افزایش قیمت ها و تورم در جامعه نمی توان ضرر مالک را محدود به زمان تلف نمائیم^[۱۰۸]. همین استدلال در خصوص تعیین قیمت مناط اعتبار به هنگام اعاده عملیات اجرایی نیز کاربرد دارد و با توجه به اینکه در مرحله اعاده عملیات اجرایی نیاز به رسیدگی در ماهیت دعوا جهت ارزیابی قیمت و صدور حکم جدید نمی‌باشد ، بنابراین قیمت زمان اعاده عملیات اجرا ، مناط عمل خواهد بود. یعنی قیمت زمان تصمیم دادگاه بر نقض حکم اولیه و اعاده عملیات اجرایی نظریه مشورتی نیز وجود دارد که مطالب ذکر شده را تأیید می کند : « چنانچه حکم اجرا شده به موجب حکم نهایی نقض و بلا اثر شود باید عین محکوم به مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد قیمت آن بر حسب نظر کارشناس باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد. »^[۱۰۹]
گفتار سوم : نحوه اعاده عملیات در صورتی که اجرای حکم از طریق مزایده صورت گرفته باشد
در مواردی که مال تلف شده مثلی است اما بعد از تلف مثل آن مال از مالیت بیفتد ، یا اینکه مثل آن در بازار یافت نشود و در نتیجه محکوم علیه ملزم به پرداخت قیمت گردد و همچنین در مواردی که موضوع حکم اجرایی ، دین و طلب باشد و محکوم علیه راساً برای پرداخت دین اقدام ننماید ، محکوم له برای اجرای حکم می‌تواند با توجه به تبصره۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی ، مالی از اموال محکوم علیه را برای استیفای طلب خود معرفی نماید و دایره اجرا با ارزیابی مال معرفی شده اقدام به توقیف آن مال می کند و در نتیجه طبق ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام با فروش آن از طریق مزایده ، محکوم له طلب خود را دریافت می کند.
حال اگر حکمی که اجرا شده است در مرجع بالاتر نقض شود و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر گردد ، در این صورت اگر مال مورد مزایده مثلی یا قیمی بوده به هنگام اعاده عملیات اجرایی چگونه می‌بایست عمل شود ؟
همان‌طور که می‌دانیم در صورتی که مالی به مزایده گذاشته می‌شود . محکوم له نیز می‌تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید و در صورتی که در مزایده برنده شود ، مال توقیف شده به میزان طلب به او تحویل داده می‌شود^[۱۱۰]و همچنین هرگاه مال که به مزایده گذاشته می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له می‌تواند معادل طلب خود از آن قبول کند^[۱۱۱]. ولی در صورتی که هم شخص ثالثی در مزایده شرکت نماید و در مزایده برنده شود ، طبیعی است که مال به او تسلیم می‌گردد . بنابراین لازم می آید که صور ذکر شده را بررسی نماییم.
بند اول : مال مورد نظر در ید محکوم له باشد
همان طور که گفتیم در دو صورت ممکن است که مال مورد مزایده به محکوم له داده شود که در این صورت اگر عملیات اجرایی الغاء و دستور اعاده عملیات صادر گردد ، طبق قاعده ، در صورتی که عین مال وجود داشته باشد ، عین مال باید مسترد گردد و در صورت عدم امکان استرداد (در صورت تلف و یا در صورت عدم دسترسی بواسطه به سرقت رفتن ) ، حسب مورد مثل در صورت مثلی بودن و قیمت در صورت قیمی بودن پرداخت می‌گردد .
بند دوم : مال مورد نظر در ید شخص ثالث باشد
در صورتی که شخص ثالث در مزایده شرکت نماید و در نتیجه مزایده مال به او تعلق یابد و بعد از مدتی دستور اعاده عملیات اجرایی صادر گردد سوال این جاست که آیا باید مال مورد مزایده را در حکم تلف و یا در حکم عدم استرداد دانست و قیمت آن را پرداخت نمود ؟
ممکن است شخص ثالثی که متصرف مال می باشد مدعی شود که از راه قانونی و از مجاری قانونی متصرف مال مورد نظر شده است ، بنابراین خللی در مالکیتش وارد نیست . زیرا از طریق مزایده توسط دایره اجرای احکام اقدام به خرید نموده و مالک مال شده است یا مثلاً در مواقعی امکان دارد مال مورد مزایده ، مال غیر منقول مثل زمین باشد که شخص ثالث در آن تصرفاتی از قبیل احداث بنا یا ساختمان چندین طبقه نموده باشد و مدعی باشد که از مجاری قانونی (مزایده توسط دایره اجرا ) مالک زمین شده است و اعاده اصل زمین و خلع ید وی ضررهای شدید مالی به او وارد خواهد نمود. آیا می توان در صورت اعاده ، این زمین را با توجه به تصرفاتی که در آن صورت گرفته ، در حکم تلف دانست و بدل تالف که مال قیمی است و قیمت آن به جای اصل زمین ( همان عین مال ) وصول شود؟
در پاسخ به این ادعا می توان گفت به دو دلیل این نظریه مردود می‌باشد :
۱- مالکیت شخص ثالث بر آن مال مورد تصرف معتبر نمی باشد ، زیرا با توجه به ماده ۲۴۷ قانون مدنی که راجع به معاملات فضولی بیان شده و وحدت ملاک از این ماده می‌توان دریافت که از ابتدا این مزایده و روش صحیح نبوده که شخص ثالث بوسیله آن مالک گشته است . بنابراین در صورت اعاده عملیات اجرایی اگر عین وجود داشته باشد ، هر چند به دفعات انتقال یافته باشد به مالک اولیه باز می‌گردد .
۲- به دلیل اینکه قطعه زمین مورد نظر وجود دارد و عین موجود است نمی‌توان به دلیل عدم دسترسی به آن یا اینکه تصرفی در آن صورت گرفته آن را در حکم تلف دانست و تا زمانی که عین موجود است می‌بایست به مالک مسترد گردد و تصرف ثالث در زمان اعاده عملیات اجرایی با توجه به اینکه تصرف ثالث به منزله تصرف غیر مجاز تلقی می‌شود ، در حکم غصب می‌باشد ( ماده ۳۰۸ قانون مدنی ) و می‌بایست به مالک اصلی مسترد گردد و راجع به تصرف و احداث بنا در آن نیز مطابق احکام غصب و معامله فضولی عمل خواهد شد . بنابراین باید گفت که در صورت موجود بودن مال می‌بایست آن مال مسترد گردد و نمی‌توان آن را در حکم تلف دانست و بعنوان بدل ، مثل یا قیمت آن را اداء نمود ، حتی اگر استرداد مال مورد نظر موجب خرابی مال دیگر شود می‌بایست صورت گیرد و مسترد گردد^[۱۱۲] .
به نظر می‌رسد که جهت اعاده عملیات اجرا و در مقام بازگرداندن مال نیاز به دادخواست جدید نمی‌باشد . زیرا در قسمت اخیر ماده ۳۹ ذکر شده است که اعاده عملیات بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید، بنابراین نیازی به طرح دادخواست جدید نیست و مامور اجرا موظف است عین مال و در صورت تلف مثل یا قیمت آن را از کسی که مال را در نتیجه مزایده مالک شده بود مسترد دارد .
گفتار چهارم: وضعیت معاملات رسمی در اعاده عملیات اجرایی
در صورت اعاده عملیات اجرایی، معاملات رسمی که طبق مراجع قانونی صورت گرفته نیز با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی می‌بایست لغو و باطل شود و به حالت قبل از اجرا برگردد . در خصوص حالتی که معامله از طریق مراجع قانونی و رسمی انجام گرفته مثلا از طریق مزایده انتقال مالکیت صورت گرفته ، آیا می توان بیان داشت که در حالت اعاده به دلیل اینکه منشا حق خواهان دین بوده ، همان مبلغ و وجه طلب مورد حکم مسترد گردد و خللی به معامله ای که از مجاری رسمی (دایره اجرا ) صورت گرفته وارد نشود ؟
در پاسخ باید گفت که در این حالت نیز به مثل معاملاتی که بصورت فضولی انجام می‌شود عمل خواهد شد ، بنابراین اساساً انتقالی صورت نگرفته و در صورت عدم تنفیذ می‌بایست معامله باطل گردد ، حتی اگر ، معامله از طریق سند رسمی صورت گرفته باشد . البته این امر دارای اثرات منفی در جامعه می باشد و از اعتماد مردم به اسناد رسمی و مراجع قانونی می‌کاهد اما برای احقاق حق ناچاریم که در مواردی که معامله‌ای برخلاف حق شخصی صورت گرفته باشد معتبر ندانیم ، اگر چه معامله از مجاری قانونی و طبق اسناد رسمی باشد . در تأیید این نظر اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی در خصوص معاملاتی که با اسناد رسمی صورت گرفته و بعد مشمول اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی شده‌اند بیان داشته است: « اگر پس از اعتراض ثالث حکم دادگاه نقض شود و معترض ثالث خواستار اعمال ماده ۳۹ اجرای احکام مدنی شود در صورت صدور حکم قطعی به سود او و با دستور دادگاه سند رسمی ابطال می‌شود.»
بنابراین نمی‌توان به دلیل شکل معامله که از طریق مجاری قانونی و اسناد رسمی صورت گرفته دیگر به ماهیت آن توجه نکرد در این صورت معامله رسمی ابطال می شود و مال باید به مالک اصلی آن مسترد گردد .
مبحث دوم : بررسی آثار مثل و قیمت به هنگام اجرای حکم