د: در بزه تخریب
این مصداق، موضوع بند ۲ ماده‌ی ۵۶ قانون مجازات اسلامی است.^[۱۱۹]
تخریب در و پنجره‌ی آپارتمان همسایه‌ی دیگری، برای امکان داخل شدن به محل وقوع حریق به منظور نجات دادن اشخاص در معرض خطر حریق بر اساس احساسات بشردوستی یا تجویز لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم، مثالی است که در رابطه با این مصداق می‌توان ذکر کرد، که در این صورت فرد مضطر از مجازات تخریب، معاف است.

ه‍: در بزه سقط جنین
سقط‌جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی از جمله حصول یقین یا خوف عقلایی بر تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح، از مصادیق اضطرار است.
که در این صورت، پزشک، جنین را سقط می‌کند تا مادر تلف نشود و زنده بماند. و اینجاست که پزشک مسئولیتی ندارد و مجازات نمی‌شود. (موضوع ماده‌ی ۱۷ اصلاحی آئین‌نامه‌ی انتظامی پزشکی).
و: در بزه زنا
این مصداق موضوع ماده‌ی ۸۶ قانون مجازات اسلامی است.^[۱۲۰] هر گاه مرد یا زنی که همسر دائمی دارند ولی به واسطه‌ی مسافرت یا حبس و مانند این‌ها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند، زنا کنند، کیفر و مجازات آن‌ها ساقط می‌شود.
گفتار دوم: در حقوق فرانسه
در خصوص مصادیق در مورد اضطرار، به صورت موردی در حقوق فرانسه بحثی به میان نیامده است، بلکه در قسمت کلیات، قانون کشور فرانسه مطالبی را ذکر کرده است ولی قانون کشور ایران مصادیق را به صورت موردی گفته که پیشنهاد می شود ذکر این موارد بی مورد است زیرا قانونگذار اضطرار را در کلیات به عنوان عاملی که باعث توجیه عمل و خارج شدن عمل از حالت مجرمانه می شود ذکر کرده است.
فصل دوم: آثار اضطرار
این فصل شامل دو مبحث می‌باشد که در آن از آثار کیفری و آثار مدنی صحبت به میان آمده است و اینکه فرد مضطر چه مسئولیت مدنی و کیفری‌ای به عهده دارد.
مبحث اول: آثار کیفری
این مبحث نیز از دو گفتار تشکیل شده است که به تشریح آن می‌پردازیم.
گفتار اول: عدم مجازات مرتکب
ضرورت در صورت تحقق مطابق قانون، مسئولیت کیفری را زائل می‌کند. پس اعلام مجرمیت وجود ندارد. مرتکب کوچک‌ترین تقصیری انجام نداده است. وقتی ضرورت به وسیله‌ی یک نفر استناد شده، قاضی مکلف است بررسی کند. در نتیجه مشروع کردن عمل ضروری، کسی که قربانی آن بوده حق استناد به دفاع مشروع را ندارد (عمل صحیح بوده است). اما او می‌تواند به حالت ضرورت استناد کند.^[۱۲۱]
ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی از منتفی شدن کیفر و مجازات در حالت ضرورت صحبت کرده است.
گفتار دوم: عدم مجازات همکاران مرتکب
حتی به نظر می‌رسد به دلیل نزدیکی زیاد ضرورت به دفاع مشروع که یک عامل توجیه کننده است یعنی عمل نامشروع برای کلیه‌ی کسانی که در آن عمل شرکت کرده‌اند توجیه شده است.^[۱۲۲]
پس اضطرار حالتی نوعی است و از همه‌ی کسانی که در چنین حالتی ناگزیر مرتکب جرم شده‌اند رفع تقصیر می‌کند.
یعنی عمل ارتکابی جرم نیست و اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. با این همه‌ ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی، به کار بردن عبارت «مجازات نخواهد شد» به ظاهر مضطر را فقط معاف از مجازات شناخته است. عمل ارتکابی به جهت خود باقی‌ است. فقط مرتکب معذور است ولی با استناد به مبانی فقهی آنکه ضرورتاً حرمت افعال را زائل می‌کند و سبب اباحه‌ی آن می‌شود، عمل ارتکابی را نمی‌توان جرم شناخت.
بدیهی است که عمل ارتکابی اگر جرم نباشد مجازات نیز نخواهد شد.
حقوقدان محترم دیگری در این رابطه می‌گوید: حالت ضرورت یکی از عوامل موجهه‌ی جرم است که رکن قانونی جرم را زائل می‌کند و شبیه اکراه مادی است. با این تفاوت که عامل ضرورت بر خلاف اکراه مادی، انسان نیست. حالت ضرورت جنبه‌ی شخصی ندارد و اصولاً به شرکا و معاونان جرم نیز سرایت می‌کند. اما نحوه‌ی بیان ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی به گونه‌ای است که همچون برخی از قوانین خارجی (ماده‌ی ۲۲۹ ق.ج.ل) آن را به عوامل رافع مسئولیت نزدیک می‌سازد. زیرا اولاً به جای عبارت «جرم نیست» عبارت «مجازات نخواهد شد» را به کار برده است. ثانیاً به خاطر تبصره‌ که در آثار مدنی توضیح خواهم داد.^[۱۲۳]
مبحث دوم: آثار حقوقی (مدنی)
این مبحث مشتمل بر دو گفتار می‌باشد.
گفتار اول: وجود ضمان مالی
قانون مجازات جدید، حالت ضرورت را به یک علت عدم مسئولیت تبدیل کرده است. قانون مجازات جدید در مورد نتایج مدنی احتمالی جرم لازم اظهارنظر نکرده است. از نظر منطقی چون عمل انجام شده متضمن یک تقصیر جزایی نیست مرتکب جرم لازم نباید ملزم به جبران خسارت بشود. با وجود این قربانی جرم بدون گناه مورد حمله واقع شده است (بر خلاف دفاع مشروع). لذا بعضی از قانونگذاری‌های خارجی، در این مورد خاص، بر مبنای ثروت بدون علت، خسارت قربانی جرم را جبران می‌کنند. به نظر نمی‌رسد که دیوان کشور از این موضوع راضی باشد. ولی مسئله در دکترین برای مباحثه باز است.^[۱۲۴]
همین قضیه را از نگاهی دیگر مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا مرتکب جرم اضطراری ملزم به جبران خساراتی هست که در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده یا خیر؟ در حقوق فرانسه مسئله‌ از نظر تحلیلی مورد توافق عمومی نیست. زیرا از یک طرف مطابق نص صریح ماده‌ی ۱۳۸۲ قانون مدنی این کشور جبران خسارت وقتی لازم است که از مرتکب، عمل خطایی سر زده باشد.^[۱۲۵]
در مورد حالت ضرورت قبول کردیم که به علت موقعیت خاص نمی‌توان فرض خطا و تقصیری برای مرتکب عمل مجرمانه کرد. از طرف دیگر می‌دانیم که مطابق تفسیری که دادگاه‌های فرانسه از این ماده قانونی به عمل آورده‌اند، هر کس موقعیت خطرناکی به وجود آورد مثلاً کارخانه‌ای تأسیس کند که امکان مصدوم شدن کارگران آن وجود داشته باشد و به خاطر آن صدمه‌ای به دیگری وارد آید ملزم به جبران خسارت است.
در حالت ضرورت کسی که مال خود را از دست می‌دهد اقدامی به عمل نیاورده و خطایی مرتکب نشده تا استحقاق خود را در دریافت خسارت از دست داده باشد. درست بر عکس دفاع مشروع که وقتی کسی به مال دیگری حمله می‌کند مرتکب خطا و تقصیر می‌شود. پس اگر مال او در اثر دفاع دیگری از بین برود، نباید انتظار جبران خسارت خود را داشته باشد.
راه‌حل قانون مجازات ایران روشن و منطقی است زیرا جبران خسارت شخصی که مالش تلف شده به وجود خطا و تقصیر در شخص که مال را تلف می‌کند منوط نشده است. ماده‌ی ۳۲۸ قانون مدنی: هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است چه عمد باشد و چه غیر عمد و … .
پس تنها استثنایی که وجود دارد همین مسئولیت مدنی مرتکب است. به طوری که بر خلاف سایر عوامل موجهه جرم که موجب سقوط مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مرتکب می‌گردند. تبصره‌ی ماده‌ی ۵۵ قانون مزبور صراحتاً بقای مسئولیت مدنی را در حالت ضرورت استثناء نموده است.
پس با توجه به وحدت ملاک دو تأسیس حقوقی اضطرار و حالت ضرورت در مورد جبران خسارت، در اجرای تبصره‌ی ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی^[۱۲۶] ، مسئولیت مدنی مرتکب جرم در شرایط اضطراری نیز باقی و دیه و ضمان مالی به عهده‌ی مضطر خواهد بود.
و همچنین با تحولاتی که در مبانی مسئولیت مدنی روی داده و مخصوصاً با توسعه‌ی نفوذ نظریه‌ی عینی در مسئولیت مدنی و تئوری منفعت بدون دلیل Fnrichissement Sans Cause نمی‌توان از شخص مضطر مسئولیت مدنی را سلب کرد. زیرا در حقوق مدنی تلف مال اعم از اینکه عمدی باشد یا غیر عمدی موجب ضمان است و قاعده‌ی معروف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» بر این مطلب حکایت دارد. لذا چنانچه فرد مضطر برای رفع خطر شدید از خودش و برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود و در اثر آن جرم نسبت به جان یا مال کسی خسارتی وارد کند بایستی از عهده‌ی خسارات وارده برآید. لذا اضطرار اثر وضعی ندارد و اثر تکلیفی دارد.
گفتار دوم: مبنای ضمان مالی
پس مبنای وجود ضمان مالی تبصره‌ی ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی است که مسئولیت هر گونه خسارتی را از عمل ارتکابی به دیگری وارد شده متوجه‌ی فاعل دانسته است، به موجب این تبصره دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.
ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی مضطر را فقط معاف از مجازات دانسته و حرمت عمل باقی است و مرتکب باید خسارت وارده را جبران کند.
نتیجه‌گیری
پس از اینکه راجع‌به اضطرار بحث‌هایی کردیم اکنون می‌خواهیم تا با ارائه‌ تحلیل و استنتاج کلی از تحقیق به جمع‌بندی مفیدی دست یابیم و با بر شمردن نتایج و آثار عملی این تحقیق به راهکار قانونی مناسبی رهنمون شویم.
با بررسی و مطالعه‌ی این پژوهش می‌توان به چند عنوان کلی دست یافت که از اعمال آن‌ها، رویه‌ی قضایی و حتی قانونگذاری می‌توان بهره‌مند شد.

1. 1. اضطرار و ضرورت دو واژه‌ی مترادف می‌باشند. زیرا مصادیق هر دو نیز یکی است. هر دو به معنای ناگزیری و گریز ناپذیر بودن ارتکاب جرم حین شرایط خاصی است که بر فرد عارض می‌شود. بنابراین در نظام حقوقی ایران و فرانسه مفاهیم واحدی را دارا می‌باشند.

1. 1. نتیجه‌ی بسیار مهمی که از تحقیق حاضر می‌توان گرفت این مطلب است که به منظور انجام داوری عادلانه، معیار داوری در تشخیص ضرورت و وجود تناسب بین خطر موجود و اقدام مجرمانه ی متهم،باید نوعی باشد .در عین حال نباید از خصوصیات شخصی متهم و توانایی های او در تشخیص حالت اضطرار به کلی غفلت ورزید.به این معنا که هر گاه با توجه به تجارب و معلومات و مهارتهای شخص متهم ،

اقدام مجرمانه ی او قابل درک باشد و به عبارت دیگر انتظار رفتار بهتری را نتوان از چنین متهمی داشت،دفاع حالت ضرورت یا اضطرار از متهم پذیرفته خواهد شد.

3. 3. در تمام تعاریف ارائه شده از اضطرار، مرتکب واجد عمد نیست ،عمل نیز جرم نیست لکن مسئولیت کیفری مرتفع است، در کلام فقها این امر تحت عنوان اینکه اضطرار موجب اباحه‌ی عمل می‌شود و آثار کیفری ندارد، مطرح بوده است. در قانون نیز عمل مجرمانه نیست و مسئولیت کیفری وجود ندارد.

همه‌ی حقوقدانان اضطرار را به عنوان وضعیتی که مستوجب عدم مجازات است تلقی کرده‌اند و مضطر را از نظر جزایی مسئول نمی‌دانند. مطابق با اصول حقوق جزاء مرتکب باید در حین ارتکاب جرم اضطراری، قصدی جز نجات خود یا دیگری نداشته باشد و حقیقتاً به سبب تحقق اضطرار، دست به ارتکاب جرم زند.همه ی حقوقدانان مضطر را دارای اراده و قصد ولی فاقد رضای باطنی می‌دانند و به عنصر ناچاری و عدم اختیار اشاره دارند.اضطرار را نسبت به حقوق غیر نیز جاری می دانند یعنی تحقق این حالت را برای دیگران نیز بعید نمی دانند.

4. 4. وقوع خطر باید نزدیک باشد و به صرف وجود خطر محتمل در آینده نمی‌توان به اضطرار استناد نمودو همچنین وضعیت اضطراری زمانی قابل استناد است که یک امر اتفاقی و دفعی باشد و موضوعی نباشد که مستمر بوده و جنبه‌ی دائمی داشته باشد. یعنی حالتی که همواره در فردی وجود داشته و مستند به عمد ا و بوده نمی‌تواند مبنای توجیه عمل قرار گیرد. (مثل فرد دائم الخمر که معتاد است اگر جرمی مرتکب شود نمی تواند به اضطرار استناد کند زیرا اعتیاد او به شرب مسکر دائمی است و اتفاقی نمی باشد).

4. 4. از تعاریفی که در آن حقوق جزای فرانسه بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که وجه مشترک همه‌ی این تعاریف این است که نباید راه جبران خطر به طور کم خطر‌تری وجود داشته باشد و الا مشمول اضطرار نمی‌باشد. یعنی اگر طریق مناسب‌تری قابل انتظار باشد، عمل جرم خواهد بود.

4. در آرای قضایی فرانسه مسئله‌ به همان صورتی است که در نظام ما وجود دارد و اضطرار را به عنوان عامل موجهه ی جرم قلمداد می‌کنند. در نظام ما نحوه‌ی بیان ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی طوری است که آن را به عامل موجهه ی جرم نزدیک‌تر می‌داند. این در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی در زمره‌ی عامل رافع مسؤلیت کیفری محسوب می‌شود با این حال اضطرار رافع مسؤلیت مدنی نیست.