در این مورد تنها دو استثناء بر جمع مجازات­ها وجود دارد: استثنای اول زمانی است که جرایم مختلف در راستای هم و در یک واقعه باشند که در این صورت به جای جمع مجازات­ها، تنها مجازات اشد که مجازات جرم نهایی و جرم هدف است به موقع به اجرا در خواهد آمد.
تبصره ۲ ماده ۱۳۲مقرر می دارد:” چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می­ شود. مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا می­ شود".
استثنای دوم در خصوص جرم قذف است. در جرم قذف هر چند قانون­گذار در تبصره ۴ ماده ۱۳۲ مقرر می دارد:” چنانچه قذف، نسبت به دو یاچند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجرا می شود". و این امر موهوم آن است که در این مورد به صورت مطلق هر چند جرم و مجازات مشابه است باز هم جمع مجازات­ها اجرا می­گردد، اما باید گفت که در قدف حکمی متفاوت وجود دارد و آن بحث تعدد مرتکبین و چگونگی قذف و نحوه شکایت است که تمامی این موارد بر حکم و اجرای آن تأثیر­گذار است.در این راستا باید مواد ۲۵۶ و ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی را به عنوان مبین تبصره ۴ ماده ۱۳۲ مد نظر قرار داد.
همان طور که ملاحظه شد، قانون گذار در تعدد مادی در جرایم مستوجب حد، اصل را بر جمع مجازات­ها قرار داده است. مگر در صورت وجود برخی از استثنائات که فقط یک مجازات قابل اجرا بود.
بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری
در صورتی که شخصی علاوه بر جرم تعزیری مرتکب جرم حدی نیز شود، باتوجه به ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی جدید، دادگاه وی را بابت هر یک از جرایم، به مجازات مقرر قانونی محکوم می­نماید. این مجازات­ها با یکدیگر جمع و به موقع اجراء گذاشته می­شوند.
به عنوان مثال چنانچه شخصی مرتکب یک فقره شرب خمر(موضوع ماده ۲۶۵ قانون مجازات جدید با مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی) و یک فقره خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات با مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس تعزیری)گردد. دادگاه وی را بابت خیانت در امانت به ۶ماه تا ۳ سال حبس و بابت شرب خمر به ۸۰ ضربه تازیانه حدی محکوم می­نماید.
ترتیب اجرای مجازات­ها نیز به این صورت است که ابتدا مجازات حدی اجراء می­ شود و پس از آن نوبت به اجرای مجازات تعزیری می­رسد.بنابراین در مثال فوق پس از قطعیت حکم ابتدا حد تازیانه بر مجرم اجرا شده و بعد از آن نسبت به اجرای مجازات حبس اقدام می­گردد.

لازم به ذکر است تنها در یک مورد ابتدا تعزیر اجراء می­گردد آنهم حالتی که اولا، مجازات حدی، سالب حیات باشد مثل اینکه، مرتکب به اعدام یا صلب یا رجم محکوم شده باشد. و ثانیا، تعزیر نیز حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد. ثالثا، موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود. زیرا در مجازات­های حدی اصل بر فوریت اجراء می­باشد. به نظر می­رسد با فقدان هر یک از این سه شرط اولویت اجراء با مجازات حدی است ولو اینکه اجرای حد موجب از بین رفتن زمینه اجرای مجازات تعزیری شود.
ناگفته نماند، در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا مانند زنا و روابط کمتر از زنا،مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می­ شود و مجازات تعزیری ساقط می­گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می­ شود.
گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات
یکی از نقاط قوت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص نهاد تعدد جرم،تجمیع مقررات تعدد جرم است، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقررات و قواعد ناظر بر تعدد جرایم تعزیری در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی(مواد۴۶ و۴۷) پیش ­بینی شده بود، اما احکام ومقررات مربوط به تعدد جرایم مستلزم حدود، قصاص و دیات در ابواب مربوط به همین جرایم در قانون مجازات پراکنده بود.و تبصره ماده ۴۷ این قانون مقرر می­داشت:« حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.»
اما قانون­گذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲تلاش نموده تمامی احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم را در قسمت کلیات آن (کتاب اول) گرد آورد.
بنابراین در این گفتار به بررسی مدل تعیین کیفر در تعدد جنایات می­پردازیم.
بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص
قانون­گذار در خصوص تعدد جرایم مستوجب قصاص یعنی فرضی که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستلزم قصاص می­ شود، باز هم سکوت اختیار کرده است؛ بر این اساس به نظر می رسد در این خصوص باید با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم مسأله را استخراج کرد.
با این وجود، حکم تعدد جرایم مستوجب قصاص و حدود و هم چنین تعدد جرایم مستوجب قصاص و تعزیر را پیش ­بینی کرده است.
قانون­گذار در تعدد جرایم مستوجب قصاص و حدود، به استناد ماده ۱۳۳ق.م.ا قایل به جمع مجازات­ها شده است و چنین مقرر می­دارد: «در تعدد جرایم موجب حد و قصاص ، مجازات­ها جمع می­ شود.لکن چنانچه مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص ،مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه ، مجازات حد اجرا می شود».
در حقیقت قانون­گذار در فرض اول حکم به جمع مجازات­ها داده اما در ادامه ماده صورت تزاحم را مورد اشاره قرار داده است؛اگر هر دو مجازات مورد حکم قرار گرفت و امکان اجرای هر دو وجود نداشت چرا که اجرای مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین می­برد مثلا شخص هم مرتکب قطع انگشت عمدی دیگری شده و هم مرتکب سرقت حدی شده است ،و اگر مجازات حدی اجراء شود دیگر انگشتی برای قصاص باقی نمی­ماند در این حالت اجرای قصاص مقدم است مگر آنکه مطالبه فوری برای قصاص نشده باشد یا گذشت مطرح شده باشد که در این صورت مجازات حدی اجراء می گردد.^[۶۸]
بر اساس ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی که شخصی علاوه بر جرم تعزیری مرتکب جرم مستوجب قصاص نیز شود، دادگاه وی را بابت هر یک از جرایم، به مجازات مقرر قانونی محکوم می­نماید. این مجازات­ها با یکدیگر جمع و به موقع اجراء گذاشته می­شوند.
به عنوان مثال چنانچه شخصی مرتکب یک فقره سوء استفاده از سفید مهر( موضوع ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات با مجازات ۱تا۳ سال حبس تعزیری) و یک فقره قتل عمد گردد، دادگاه وی را بابت سوء استفاده از سفید مهر به ۱ تا ۳ سال حبس و بابت قتل عمد به قصاص نفس محکوم می­نماید.
ترتیب اجرای این مجازات­ها بدین صورت است که ابتدا قصاص اجراء می­ شود و بعد از آن نوبت به اجرای مجازات تعزیری می­رسد مگر اینکه؛ اولا، مرتکب محکوم به قصاص نفس شده باشد. ثانیا، مجازات تعزیری حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشدو ثالثا، اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر در اجرای قصاص نشود. تنها در این مورد است که ابتدا مجازات تعزیری اجراء می شود و بعد از آن نوبت به اجرای قصاص می­رسد.
بنابراین در مثال فوق هرچند مرتکب به قصاص نفس محکوم شده است و جرم تعزیری سوء استفاده از سفید مهر نیز حق الناس می­باشد اما به جهت اینکه موجب تأخیر در اجرای قصاص می­گردد، اجرای حبس منتفی بوده و مجرم قصاص خواهد شد.
بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه
قانون­گذار در خصوص تعدد جرایم مستلزم دیه، موضع سکوت اختیار کرده است؛ بنابراین هم چنان احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرایم مستلزم دیه را باید در باب مربوطه(کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جدید) جست­وجوکرد؛ به عنوان مثال، در مواد ۶۸۵،۶۹۲،۶۹۶،۷۰۳،۷۱۷ قانون مجازات جدید، احکام خاص تعدد جرایم مستوجب دیه پیش ­بینی شده است. فلسفه چنین رویکردی، در طبیعت خاص جرایم مستوجب دیه نهفته است. دقت در مواد قانونی اخیرالذکر نشان می­دهد که استخراج قاعده­ی خاصی برای بیان احکام تعدد جرایم مستلزم دیه، به آسانی مقدور نمی ­باشد؛ همین امر موجب شده است قانون­گذار به جای بیان ضابطه کلی برای تعدد این قسم از جرایم، احکام مربوطه را به صورت موردی مقرر نماید.^[۶۹]
مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات
همان طور که در مبحث قبلی بیان داشتیم قانون­گذار در قانون جدید مجازات اسلامی برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع مجازات­ها دانسته و این فرصت را به دادرس داده تا بتواند همه مجازات­ها را درمورد مرتکب اجرا کند، بر اساس سیستم جمع مادی مجازات­ها، مجازات کلیه جرایم ارتکابی مجرم با یکدیگر جمع و مجموع مجازات­ها در مورد مرتکب به مرحله اجرا گذاشته می­ شود.
هر چند به لحاظ تاریخی، این سیستم در قدیم وجود داشته است، و امروزه در قوانین کیفری کشورهای پیشرفته جهان، جایگاهی ندارد؛ اما در قوانین بعضی از کشورهای اسلامی نظیر ایران به تأسی از آموزه­های فقهی، سیاست کیفری متداول در قبال تعدد مادی جرایم، تعدد کیفر ها و اعمال سیستم جمع مجازات­ها می­باشد^[۷۰]
تعدد مادی در حقوق جزای اسلامی، مبتنی بر قاعده فقهی عدم تداخل اسباب و مسببات در امور جزایی می­باشد بدین معنی که هر سبب قانونی مستلزم اثر خاص خود است. بنابراین اگر کسی دو بار مرتکب جرم شود، دو مجازات دارد. زیرا ، جرم سبب مجازات است با این حال گاه تداخل اسباب دیده می­ شود. مانند اینکه کسی چند بار مسکر بنوشد، اما حد نخورده باشد، که در این حالت یک حد بر او جاری می­گردد.^[۷۱]
هرچند که قانون مجازات اسلامی جدید، مانند قوانین سابق در خصوص نحوه مجازات مرتکب تعدد جرایم غیر تعزیری بیشتر متأثر از یافته­های فقه امامیه بوده است تا نظریه ­ها و رویکردهای جرم­شناختی، ولی این بدین معنا نیست که قاعده جمع مجازات­ها در مباحث جرم شناختی مطرح نبوده است بنابراین نگارنده در این مبحث برآن است تا روش جمع مجازات­ها را مورد تحلیل جرم­شناختی قرار دهد و به این نتیجه دست یابد که این قاعده منطبق با کدام یک از رویکردهای جرم­شناختی می­باشد.
به همین منظور سعی می­کنیم تا در گفتار اول دیدگاه مکتب عدالت مطلق را در مورد مجازات مرتکب تعدد جرم مورد بررسی و کاوش قرار دهیم و در گفتار دوم تأثیر رویکرد جرم شناختی عمل مجرمانه محور را در نحوه واکنش به تعدد جرم مورد بررسی قرار دهیم و در گفتار سوم، تجلی رویکرد اصلاح و درمان در برخی از موارد تعدد در جرایم غیر تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد، و در نهایت در گفتار چهارم به بررسی حقوق بزدیده در تعدد جرایم غیر تعزیری می­پردازیم.
گفتار اول: رویکرد منطبق با عدالت مطلق
کیفر یا مجازات رفتاری است که در ماهیت تفاوتی با جرم ندارد چرا که آزادی­های افراد را محدود می­ کند یا حقوقی را از آن­ها نقض می­ کند از این رو اعمال این رفتار های محدود کننده یا نقض کننده نیازمند توجیه است. از آنجایی که کیفر در برابر بزه یکی از پایه­ های حقوق کیفری است، هریک از مکاتبی که تاکنون در عرصه حقوق کیفری ابراز عقیده کرده ­اند، به نوعی سعی در توجیه کیفر داشته اند.توجیه کیفر در دید این مکاتب عمدتا بر اساس اهداف آن صورت گرفته است که برخی این اهداف را بر اساس تأثیرات آن در آینده شناسانده­اندو برخی دیگر بر اساس قابلیت جبران کننده.
سیستم جمع مادی مجازات­ها به عنوان یکی از روش­های مجازات مرتکب تعدد جرم ریشه در باورهای طرفداران مکتب عدالت مطلق دارد که شخص را برای هر بزهی که مرتکب می­ شود مجازات می­ کنند .
این مکتب که به سزا گرایی معروف است قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاقی داشته است. سزا گرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافت­های عقلانی از فلسفه کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک می­نمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزه­کار به واسطه ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می­ اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفربه تقابل با این رفتار خواهد پرداخت.^[۷۲]
عدالت و اخلاق از قدیمی ترین اصولی هستند که در جوامع بشری بر مجازات اثر گذاشته و فکر اعمال و اجرای آن را بو سیله اجتماع پدید آورده­اند، به همین جهت ، هنوز هم در بسیاری از کشورها کیفر دادن مجرمین را با اصطلاحاتی نظیر اجرای عدالت بیان می­نمایند و به دستگاه قضایی نیز به عنوان هایی نظیر«عدالت خانه» یا «دادگستری» می­ دهند.^[۷۳] مکتب عدالت مطلق در عرصه حقوق کیفری را با نام کانت می­شناسند. کانت به آورده­های مذهبی و قانون اخلاقی که در درون آن قرار دارد معتقد است.از این رو مفاهیم عدالت و اخلاق را می ستاید و به آن اهمیتی والا می دهد.^[۷۴] کانت معتقد است که هدف اخلاق خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را بر هم زده است لذا مرتکب باید مجازات شود تا به این وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد و منظور و هدف مجازات صرف نظر از سودجویی و یا دفع ضرر همان کیفر و سزای عمل خلافی است که اتفاق افتاده است.
رویکرد کانت، به مسأله جرم و مجازات مبتنی بر یک توجیه کاملا اخلاقی بود. از نظر کانت، مجازات فردی که مرتکب جرم شده است فقط از این جهت ضروری و البته قابل توجیه است که وی هنجاری را نقض نموده است و عدالت اقتضاء می­ کند که به خاطرآن عمل، سزای در خور و شایسته­ای دریافت می­ کند.
کانت برای اثبات ضرورت و اجرای مجازات و اثرات مخرب عدم اجرای آن مثال معروف جزیره متروک را مطرح می­ کند و با این تمثیل بر این نکته تأکید می­ کند که عدالت اقتضاء می کند مرتکب به سزای عمل خویش برسد حتی اگر پس از اجرای مجازات، جامعه­ای در کار نباشد.^[۷۵]
بنابراین، عدالت و اجرای آن، عاملی مهم در مجازات مرتکب جرم است، از این رو کسی که مرتکب جرمی شده است باید مجازات شود و چنانچه مرتکب چند جرم شود باز هم باید سزای عمل خویش را دریافت کند. در این صورت، جمع بین مجازات­ها دور از انتظار نیست. در واقع چون جرایم متعددی اتفاق افتاده است که هر یک دارای مجازات خاصی است ، عدالت به این صورت اجرا خواهد شد که مجازات هر عمل جداگانه در نظر گرفته و با هم جمع شود. زیرا به عقیده کانت ، کسانی که قوانین کیفری را نقض می­ کنند باید متناسب با تقصیرشان مجازات شوند.
بدین سان؛ رویکرد اخلاق مدار کانتی، اجرای عدالت را در سایه اعمال یک فرمول ریاضی در خصوص مجازات ممکن می داند و چون مبنای آن رعایت الزامات اخلاقی است هرگز نمی تواند بپذیرد که فردی که مرتکب جرایم (الف) و(ب) شده است به مجازاتی غیر از جمع مجازات (الف) و(ب) محکوم شود، بنابراین آنچه طرفداران دیدگاه کانتی به دنبال آن هستند اجرای عدالت اخلاقی در مورد مرتکب است، به عبارت دیگر، مرتکب جرایم متعدد باید به مجازات اعمال ارتکابی خویش نایل گردد همان گونه که در حالت ارتکاب جرم واحد نیز باید به مجازات عمل ارتکابی محکوم شود.^[۷۶].
همان طور که ملاحظه شد رویکرد سزادهی با نادرست و ناعادلانه شمردن نگرش فایده گرایانه به مجازات بر این باورند که تحمیل کیفر بر بزه­کاران هدف بنیادین نظام عدالت کیفری است و به همین دلیل نباید دسترسی به این هدف را با تعبیرها و نگرش­های دیگر متزلزل کرد.^[۷۷]علاوه بر این در خصوص مبنای سیستم جمع مادی مجازات­ها گفته شده است که تئوری جمع مادی کیفر، مبتنی بر طرز« تفکر عینی» و«آزادی اراده» مجرم در ارتکاب جرم و« عدالت محض» می­باشد. بدین معنا که وقتی آثار عینی جرایم متعدد، یعنی خسارت و صدمات وارده بر فرد و اجتماع را مدنظر قرار می­دهیم. از دیگر سوی آزادی اراده و اختیار مجرم در ارتکاب جرایم متعدد نیز ایجاب می­نماید که وی به سبب ارتکاب هر جرمی مسؤلیت کیفری خاص و مجازات جداگانه ای داشته باشد، در غیر این صورت پاره­ای از جرایم ارتکابی بدون مسؤل و بلا مجازات باقی خواهند ماند و این امر با اصول حاکم بر مجازات­ها مغایر خواهد بود.^[۷۸]
به علاوه عدالت محض نیز اقتضاء می­ کند که مجرم به همان اندازه که جرم مرتکب شد، مجازات شود. ^[۷۹]
با این همه، پایبندی به مقوله عدالت در خصوص تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد با طرح چنین ادعایی از سوی طرفداران دیدگاه کانتی به جهاتی چند قابل انتقاد به نظر می رسد.اولا، در نگاه کانت و مکتب عدالت مطلق آنچه موردتوجه و تأکید قرار داشته است از یک سوء، لزوم کیفر دادن مرتکب جرم و از سوی دیگر، لزوم رعایت تناسب بین جرم و مجازات با اهداف اجرای عدالت بوده است. بدیهی است تناسب مجازات ها هرگز به معنی تجمیع مجازات ها نیست. فردی که مرتکب چند جرم شده است گویا رفتار خاصی انجام داده است که قانون گذار باید برای آن رفتار خاص مجازات مشخصی را از قبل تعیین نموده و آن را در محدوده حداقل و حداکثر قرار دهد تا دادرس بتوانددرآن محدوده مجازات مناسب را در نظر بگیرد.
ثانیا، بر فرض که تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع مجازات ها حاصل شود، گاه جمع بین مجازات ها غیر ممکن است در این صورت، یا باید از اجرای عدالت شانه خالی کرده و تنها یکی از مجازات­ها را به اجرا درآورد یا کاری عبث و بیهوده را تنها به بهانه حفظ ظاهری عدالت در پیش گرفت. بنابراین مشاهده می شود که نوع برداشت و تفسیر از مسأله عدالت مطلق کانتی در برخی از موارد ، نتایج قابل قبولی ندارد. بنابراین بنظر می رسد توسل به مقوله عدالت مطلق کانتی برای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم نمی­تواند همواره نتایج درست و قابل قبول داشته باشد.^[۸۰]
گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری
این نحوه از واکنش قانون­گذار در قبال مرتکب تعدد جرم، یعنی اعمال سیستم جمع مادی مجازات­ها ، بیشتر منطبق بر رویکرد جرم­ شناسی عمل مجرمانه محور به جرم است. این رویکرد از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی به طور جدی در جرم شناسی مطرح شد.به دنبال انتقادات وارد بر جرم شناسی بالینی و مورد تردید واقع شدن کارکرد آن در اصلاح و باز پروری، کم کم دیدگاه­ هایی شکل گرفت که کانون توجه را از مجرم برداشتند و بر روی عمل مجرمانه قرار دادند.
محور اصلی مطالعات این رویکرد نه فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه و نه ماهیت و نحوه واکنش اجتماعی به آن، بلکه خود رفتار و واقعیت مجرمانه است. بر خلاف نظریه­ های جرم شناسی بالینی که بزه­کاری را متأثر از عوامل وراثتی، محیطی و خانوادگی می­دانستند و در جست و جوی علل دور ارتکاب جرم در گذشته بودند، نظریات مطرح در رویکرد عمل مجرمانه صرف عمل ارتکابی را در نظر می­گیرند، با این پیش فرض که مجرم نه فردی متفاوت با سایر افراد جامعه، بلکه شخصی شبیه دیگران و دارای عقلانیت است.عمل مجرمانه نیز نه ناشی از کاستی ها و محرومیت ها در فرایند جامعه پذیر شدن مجرم، بلکه صرفا انتخابی است عقلانی برآمده از محاسباتی که فرد قبل از ارتکاب جرم انجام می­دهد.
این رویکرد در واقع نوعی بازگشت به دیدگاه­ های کلاسیک نسبت به جرم است. در حقوق جزای کلاسیک ، تعدد جرم مستلزم تعدد کیفر بوده و قاعده جمع مجازات­ها گفتمان غالب این عصر بوده است. بنابراین از منظر این رویکرد باید نگاه علت شناختی و مجرم محوری را کنار گذاشت و به جای آنکه مجرم را فردی متفاوت از افراد جامعه و قربانی محرومیت­ها بدانیم،بهتر است او را فردی همانند دیگر افراد دانسته که با عقلانیت خود دست به ارتکاب جرم می­زنند و یک انتخاب عقلانی انجام می­ دهند. این عقلانیت محوری می ­تواند از خود فرد یا از موقعیت و وضعیت پیش جنایی ناشی شده باشد.
این اندیشه و رویکرد با مسؤل دانستن مجرم در قبال جرم به تدریج همراهی و همدردی جامعه را نسبت به او کم کرده و به اتخاذ رویکردهایی در سیاست جنایی منجر شد که سخت گیری و شدت عمل بیشتری را در خصوص مجرمان به همراه داشتند. از نتایج رویکرد عمل مجرمانه محور در سیاست جنایی نظریه مجازات­های استحقاقی است که بر اساس آن مجرم مسؤل اعمال خود است. زیرا با اراده آزاد دست به ارتکاب جرم زده است. ^[۸۱].
هم چنین مجازات باید تابع شدت و و خامت عمل مجرمانه باشد، نه ویژگی­ها ی شخصیتی مجرم. در واقع در این نظریه اصل بر سزادهی است نه اصلاح و درمان مجرم.
هم چنین، یکی دیگر از گرایش­هایی که در عرصه کنترل جرم مطرح شد و آبشخور آن رویکرد عمل مجرمانه است، گرایش مدیریت ریسک جرم و عدالت سنجی است که در صدد است با حفظ وتحت کنترل در آوردن ریسک ازتکاب جرم و هم چنین اقدامات پیشگیرانه وضعی، میزان جرایم را تا حد قابل ملاحظه ای پایین آورد.