۳-۲-۱-۱- جبران خسارت زیان‌دیدگان غیرراننده
خسارت وارده به جسم زیان‌دیدگان غیر‌راننده در ماده ۳ قانون ذکر شده است. طبق این ماده:
«خسارت زیان‌دیدگان از آسیب‌های شخصی، به استثنای رانندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی، بدون آن که تقصیرشان علیه آن‌ها قابل استناد باشد، جبران خواهد شد، مگر آن که تقصیر آن‌ها نابخشودنی و سبب منحصر حادثه باشد.
وقتی که زیان‌دیدگان مذکور در بند پیشین، زیر ۱۶ سال یا بالای هفتاد سال داشته باشند و یا هر سنی که دارند، در هنگام حادثه مدرکی داشته باشند که نشان‌دهنده میزان ناتوانی دائم یا نقص عضو ۸۰ درصد به بالا باشد، در هر حال می‌‌توانند به علت خسارات وارده به جسم خود ادعای ضرر و زیان کنند.
با وجود این، در موارد مقرر در بندهای پیشین، اگر زیان‌دیده عمداً خواسته باشد به خود زیان برساند، عامل حادثه موظف نیست که زیان‌های وارده به جسم وی را جبران کند».
نخست ملاحظه می‌شود که قانون برای کاهش یا نفی حق جبران خسارت، فقط به «تقصیر» زیان‌دیده ترتیب اثر می‌دهد و نه به صرف عمل بدون تقصیر. قانون‌گذار خواسته است به طور نهایی به آثار رویه مربوط به «فاعل بدون تقصیر زیان‌دیده» که پیش‌تر رأی دِمار به آن خاتمه داده بود، پایان دهد.(وینه ،۲۰۰۵ ،ص ۳۳۸) بنابراین فقط تقصیر زیان‌دیده در شرایط تعیین‌شده توسط قانون، خوانده را از مسئولیت معاف می‌کند و دیوان کشور نیز خیلی زود این را تأیید کرد.)ادیب ،۱۳۸۴ ، ص۳ ( در نتیجه، حتی فعل غیر‌قابل پیش‌بینی و گریزناپذیر زیان‌دیده‌، اگر تقصیر‌آمیز نباشد، نمی‌تواند موجب معافیت خوانده شود.

سپس قانون‌گذار، غیر‌رانندگان را در دو طبقه جای می‌دهد و برای آن‌ها شیوه‌های جبران خسارت متفاوتی در نظر می‌گیرد. برخی از زیان‌دیدگان از حمایت بیشتری برخوردارند زیرا حتی تقصیر نابخشودنی آن‌ها که سبب منحصر حادثه باشد، علیه آن‌ها قابل استناد نیست، در حالی که چنین تقصیری ممکن است علیه دیگر زیان‌دیدگان غیر راننده قابل‌استناد باشد.
نخست وضعیت زیان‌دیدگانی را که از حمایت قانونی بیشتری برخوردارند، بررسی می‌کنیم.
۳-۲-۱-۱-۱ـ زیان‌دیدگان غیر راننده، برخوردار از حمایت خاص
۱- فقط قابلیت انتساب‌ تقصیر عمدی
این زیان‌دیدگان که گاه به عنوان افراد «بسیار مورد لطف»توصیف شده‌اند در بند ۲ ماده ۳ مطرح شده‌اند و سه دسته‌ هستند: اشخاص زیر ۱۶ سال، بالای ۷۰ سال و کسانی که دارای مدرکی هستند که نشان می‌دهد، دچار ناتوانی دائمی یا نقص‌عضو حداقل ۸۰ درصدی هستند. همه این شرایط باید در هنگام حادثه ارزیابی ‌شوند. قانون در مورد این زیان‌دیدگان که ویژگی مشترکشان، حالتی از ضعف است، چه مربوط به سن باشد یا نقص‌عضو، ترحم قابل ملاحظه‌ای به خرج می‌دهد. زیرا طبق بند ۳ ماده ۳، تنها موردی که علیه آن‌ها قابل استناد است، ایراد عمدی خسارت است.
این فرض که مربوط به تقصیر عمدی زیان‌دیده است، یک مورد استثنایی است و عملاً موارد خودکشی یا نقص عضو عمدی را در‌بر‌می‌گیرد. بی‌احتیاطی‌ها، به هر اندازه که شدید باشند، مانند ایستادن عمدی در یک تجمع غیرقانونی در خیابان، در جلوی یک خودرو، تقصیر عمدی محسوب نمی‌شوند. هم‌چنین اگر کودک زیر ۲۱ ماه که نمی‌تواند خطر را درک کند، با بی احتیاطی به خیابان برود، مرتکب تقصیر عمدی نشده است. بنابراین، رفتار تقصیرآمیز این زیان‌دیدگان، حتی اگر بسیار شدید هم باشد، بخشودنی است، مگر آن که واقعاً بتوان یک تقصیر را به آن‌ها نسبت داد.
وقتی که چنین تقصیری احراز می‌شود، طبیعتاً زیان‌دیده از هر‌گونه جبرانی محروم می‌شود.
۳-۲-۱-۱-۲ ـ دیگر زیان‌دیدگان غیر راننده
۱ ـ  قابلیت استناد تقصیر عمدی و تقصیر نابخشودنی که سبب منحصر حادثه باشد
زیان‌دیدگان غیر راننده که در طبقات مذکور در بند ۲ ماده ۳ جای نمی‌گیرند، عابران، موتورسوران و اشخاص دیگری را در‌بر‌می‌گیرد که وسایلی را می‌رانند که وسیله نقلیه موتوری زمینی نیستند (مانند وسیله نقلیه‌ای که حیوانی آن را می‌کشد؛ اسب سوار و امثال آن).
این زیان‌دیدگان، دیگر از حمایت خاص قانون برخوردار نیستند. اما برای جبران خسارت جسمانی‌شان، از نظام بسیار مساعدی برخوردار‌ند. به غیر از تقصیر عمدی مذکور در بند ۳ که البته آن نیز مانع جبران خسارت است، تنها «تقصیر نا‌بخشودنی» که «سبب منحصر حادثه» باشد، علیه آن‌ها قابل استناد است. در این حال زیان‌دیده از هر‌گونه جبران خسارت محروم می‌شود. این سیستم همه یا هیچ است. واضعان قانون، بیم آن را داشتند که اختیار کاهش جبران خسارت، قضات را بر آن دارد که موضع میانه‌ای اتخاذ کنند و به این ترتیب به طور گسترده‌ این امر را به عنوان دفاع بپذیرند و غرامت محدودی به زیان‌دیده اعطا کنند.
* بنابراین برای معافیت کامل خوانده که نمی‌‌تواند تقصیر عمدی زیان‌دیده را ثابت کند دو شرط لازم است:
الف) تقصیر نابخشودنی باشد ب) سبب منحصر حادثه باشد.
الف) تقصیر نابخشودنی:
ـ یک برداشت بسیار کم‌دامنه
اصطلاح تقصیر نابخشودنی که در حقوق اجتماعی و حقوق حمل‌و‌نقل کاربرد دارد، در آغاز در دادگاه‌ها مورد ارزیابی‌های متفاوتی قرار می‌گرفت. برخی از محاکم، مفهوم بسیار موسّعی از تقصیر نابخشودنی را اعمال کرده‌اند. لذا دیوان عالی کشور به زودی با صدور آرایی در ۲۰ ژوییه ۱۹۸۷ صادره از سوی شعبه دوم مدنی، تعریفی از این تقصیر ارائه داد که بر مبنای آن: «فقط تقصیری نابخشودنی است که عمدی باشد و از شدت استثنایی برخوردار باشد و بدون هیچ دلیل قابل قبولی، مرتکب آن را در معرض خطری قرار می‌دهد که او بایستی از آن آگاه بوده باشد». (وینه ، ۲۰۰۵، ص ۳۴۰)
این تعریف که بعداً دقیقاً به همین صورت توسط شعبه کیفری دیوان عالی کشور بیان شد،شبیه مفاهیمی است که در دیگر زمینه‌ها به‌ویژه در مورد تعریف ارائه‌شده توسط دیوان کشور در زمینه حوادث کار پذیرفته شده است. در تعریف اخیر، عناصر مختلف عینی مانند شدت استثنایی و نبود دلیل قابل قبول و شخصی مانند تقصیر عمدی و آگاهی از خطر که معمولاً نشان‌گر تقصیر نابخشودنی هستند و هم‌چنین اشاره به ارزیابی نوعی آگاهی از خطر وجود دارد، چرا که به خطری که شخص «بایستی از آن آگاه بوده باشد»، اشاره شده است.
این تشابه در تعاریف، با تقصیر نابخشودنی کارفرما و متصدی حمل‌و‌نقل می‌توانست موجب برداشت مشابه شود و ممکن بود باعث برداشت موسّع از تقصیر نابخشودنی زیان‌دیده غیر راننده گردد. زیرا چه در زمینه حوادث کار و چه در زمینه حمل‌و‌نقل، رویه قضایی به‌راحتی چنین تفسیری را می‌پذیرد. خوشبختانه دیوان کشور در مورد اعمال قانون ۵ ژوییه ۱۹۸۵ برداشت بسیار مضیّق‌تری از تقصیر نابخشودنی به عمل آورده است. دیوان کشور، اختیار قضات را برای ارزیابی تقصیر، محدود کرده است چرا که نه تنها کنترل دقیقی بر توصیف «تقصیر نابخشودنی» اعمال کرده است بلکه در موارد اعمال این توصیف نیز معنای بسیار کم‌دامنه‌ای برای آن قایل شده است. در آرای صادره در ۲۰ ژوییه ۱۹۸۷ از میان ۱۱ رأی، ۱۰ رأی، توصیف تقصیر را مردود دانستند در حالی که بی‌احتیاطی‌ها، سهل‌انگاری‌ها، ناشی‌گری‌ یا بی‌توجهی‌هایی ارتکاب یافته بود که برخی از آن‌ها شدید بودند. اما بعد دیوان کشور موضع تفسیر مضیّق را حفظ کرد. چرا که در قبول توصیف تقصیر نابخشودنی، بسیار سخت‌گیری می‌کند. بر‌این‌اساس، احکام بسیاری نقض شدند که بی‌احتیاطی‌های عابرانی را که در شرایطی خطرناک و به جای‌گذر از قسمت‌‌های امن، از خیابان عبور کرده یا به نقاط ممنوع برای عابران وارد شده یا به چراغ راهنمایی توجه نکرده یا با بی‌احتیاطی در خیابان رفت‌و‌آمد کرده بودند،تقصیر نابخشودنی محسوب کرده بودند. (وینه ، ۲۰۰۵، ص ۳۴۲)
هم‌چنین در آرای دیوان عالی کشور، توصیف تقصیر نابخشودنی برای موارد زیر پذیرفته نشد: برای عمل موتورسوارانی که میان خودروهای متوقف‌شده حرکت می‌کردند تا خود را به جلوی آن‌ها برسانندیا حق تقدّم و علائم ایست را رعایت نمی‌کردند،گردش ناگهانی به سمت چپ داشتند،سرعت بسیار زیاد داشتند و یا وارد محدوده ویژه خودروهای جهت مقابل می‌شدند.
در مورد سرنشینان نیز در رأی دیوان عالی کشور آمده است که نبستن کمربند ایمنی یا سپردن خودرو به کسی که رانندگی بلد نیست، تقصیر نابخشودنی محسوب نمی‌شود.
رویه قضایی، حالت مستی زیان‌دیده را در مورد تحقق تقصیر نابخشودنی مورد توجه قرار نمی‌دهد. گویا مستی در بیشتر موارد، تأثیری در این زمینه نداشته باشد و مانع از آن نباشد که تقصیر زیان‌دیده نابخشودنی محسوب شود. دست‌کم تا جایی که به حدی نباشد که مانع هر‌گونه هوشیاری زیان‌دیده شود، ممکن است تقصیری که در آن حال ارتکاب یافته، نابخشودنی محسوب شود.
به همین منظور دیوان کشور در رأی بسیار مشهور ۷ ژوئن ۱۹۸۹ که معمولاً مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اعلام داشت که برای تحقق تقصیر نابخشودنی ضرورتی ندارد وضعیت روانی زیان‌دیده لحاظ شود. هر چند که این راه حل با ارزیابی نوعی تقصیر نابخشودنی تطابق دارد. اما با لزوم وجود تقصیر «عمدی» که قابلیت انتساب معنوی مستلزم آن است، ناسازگار است. ولی اگر بتوان یک «عقب‌ماندگی ذهنی» را با انتساب تقصیر نابخشودنی قابل جمع دانست، دیگر حتماً باید مواردی مانند مستی را که در آن، ضعف قابلیت‌های ذهنی به حدی است که واقعاً تبدیل به «اختلال روانی» می‌شود و زیان‌دیده را از هرگونه توان تشخیص محروم می‌کند، از این قضیه مستثنا دانست. از آن جا که محرومیت از جبران خسارت، ناشی از ارتکاب تقصیر نابخشودنی زیان‌دیده، نقش تنبیهی دارد، مستلزم وجود قابلیت انتساب روانی است که در مورد اخیر، چنین قابلیتی وجود ندارد.
در رأیی که در ۱۰ نوامبر ۱۹۹۵ از سوی هیئت عمومی دیوان کشور فرانسه صادر شد، دیوان عالی کاملاً بر موضع خود تأکید گذاشت. در پرونده مربوطه، رفتار زیان‌دیده دست‌کم یک بی‌احتیاطی شدید بود چرا که وی در شبی بارانی با لباسی تیره در ساعتی پر رفت‌و‌آمد در وسط خیابانی که دور از شهر و تاریک بود، ایستاده بود تا سوار بر خودرویی شود که او را به خانه برساند. این وضعیت، بیش از آن که صرفاً نشان‌گر بی‌تفاوتی او باشد، نشان‌دهنده بی‌باکی و ریسک کردن او است که راه را بر هر گونه گذشت در مورد وی می‌بندد. با وجود این، دیوان کشور، این عمل تقصیر‌آمیز زیان‌دیده را تقصیر نابخشودنی ندانست.
پس برای این که تقصیری نابخشودنی محسوب شود، باید چگونه باشد؟
عابران که بیشتر زیان‌دیدگان غیر راننده، از میان آن‌ها هستند، صرفاً در شرایط کاملاً معینی مقصر دانسته می‌شوند. زیان‌دیده باید وارد راهی بسیار پر رفت‌و‌آمد شده باشد که مخصوص وسایل‌نقلیه است و موانعی برای جلوگیری از ورود عابران نصب شده باشد.
عملاً‌ همه دادگاه‌ها عبور از آزادراه یا بزرگراه یا عبور از کنار ورودی تونل یا عبور از موانع (مانند نرده‌ها و دیواره‌ها) و عدم استفاده از یک راه حفاظت‌شده را که در نزدیکی باشد، تقصیر نابخشودنی محسوب می‌کنند. (ادیب ، ۱۳۸۴ ، ص ۶)
در مورد عابران نیز این تقصیر تا کنون فقط وقتی پذیرفته شده است که از یک وسیله‌نقلیه در حال حرکت به بیرون پریده بودند. (ادیب ، ۱۳۸۴ ، ص ۶)
تحلیل کلی در مورد آرا نشان می‌دهد که دیوان کشور فقط در شرایطی قائل به تقصیر نابخشودنی می‌شود که زیان‌دیده به عمل بسیار خطرناکی دست زده باشد، به طوری که در‌صدد آن برآمده باشد که با یک خطر آشکار مقابله کند و قواعد ابتدایی ایمنی را نقض نماید. نمونه بارز آن، عابرانی است که در عبور از موانع نصب‌شده تردید به خود راه نمی‌دهند و وارد یک آزادراه یا خیابان پر‌رفت‌و‌‌آمد می‌شوند. اما همه این رفتارهایی که مورد مجازات قرار می‌‌گیرند، نشان‌گر «خطر استثنایی» تقصیرهای ارتکاب‌یافته در خصوص مقررات ایمنی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که از نظر دیوان کشور، این عنصر عینی، بارزترین مشخصه تقصیر نابخشودنی است و به همین دلیل است که دیوان کشور در احراز شرایط تحقق تقصیر نابخشودنی بسیار سخت‌گیری می‌کند.
ـ  یک سخت‌‌گیری بجا
به نظر می‌رسد که حقوق‌دانان در مورد سخت‌گیری دیوان کشور در پذیرش تقصیر نابخشودنی اختلاف‌نظر داشته باشند. از نظر ما موضع دیوان کشور کاملاً قابل تأیید است. بر‌خلاف دیگر تقصیرهای نابخشودنی‌ئی که حقوق فرانسه بر آن‌ها آثاری را مترتّب می‌کند، تقصیر دیگری که مد نظر قانون ۱۹۸۵ است، صرفاً مربوط به زیان‌دیده است و به علاوه نه تنها موجب کاهش میزان جبران خسارت زیان‌دیده می‌شود بلکه هر‌گونه حق جبران خسارت او را منتفی می‌سازد. با توجه به شدت آثار آن در زمینه حوادث رانندگی، درست آن است که مانند دیوان کشور، تفسیر بسیار مضیّقی از مفهوم تقصیر نابخشودنی به‌عمل آید.
به علاوه، از یک نگاه کلی‌تر، سخت‌گیری دیوان کشور برای کارآیی نظامی که قانون ۵ ژوییه ۱۹۸۵ وضع کرده است، ضرورت دارد. از این نظر، دیوان کشور پس از آن که در ۴ مه ۱۹۸۷ استقلال حق جبران خسارت زیان‌دیده را اعلام کرد، گام مهم دیگری در جهت برقراری یک سیستم جبران خسارت خودکار و مؤثر برداشت. یک تعریف موسّع‌تر یا یک تفسیر انعطاف‌پذیر می‌توانست بر حق جبران خسارت زیان‌دیدگان تأثیر بگذارد و سیستم قانونی را به کلی خنثی نماید.
اما از یک نگاه عملی‌تر، باید به مزیت برداشت کم‌دامنه از تفسیر نابخشودنی اشاره کرد. هر‌گونه توسعه تعریف یا تفسیر ممکن است راه را برای نتایج نامشخصی در رویه قضایی بگشاید و بر اثر آن خوانده‌ها و به‌ویژه بیمه‌گران، بدون تردید و به طور مداوم در دادگاه‌ها به تفسیر نابخشودنی زیان‌دیده استناد می‌کردند. می‌توان گفت که یکی از اهداف واضعان قانون این بود که منازعات را کاهش دهند. باید دانست که به همین دلایل، دیوان کشور، دامنه تقصیر نابخشودنی را محدود کرده است.
ب) سبب انحصاری حادثه
ـتقصیر زیان‌دیده که انتساب هر‌گونه تقصیر زیان‌بار به خوانده را منتفی می‌کند
برای آن که تقصیر زیان‌دیده غیر راننده که آسیب جسمانی دیده است، مانع جبران خسارت او شود، این کفایت نمی‌کند که این تقصیر، نابخشودنی باشد بلکه به علاوه باید «سبب انحصاری حادثه باشد». بنابراین دو شرط مذکور باید همراه با هم وجود داشته باشند و دیوان کشور، تحقق دو شرط را کنترل می‌کند. (ادیب ، ۱۳۸۴ ، ص ۸)
نخست ملاحظه می‌شود که تقصیر نابخشودنی باید سبب «حادثه» شده باشد. بنابراین اگر در تحقق حادثه نقش سببی نداشته باشد، دیگر چندان اهمیتی ندارد که صرفاً تأثیری بر خسارت داشته باشد.
اما مشکل این شرط این است که چه معنایی را باید برای مفهوم سبب «انحصاری» حادثه قائل شد. نخست به نظر می‌رسد که تقصیری که برای خوانده، شرایط قوه قاهره را به وجود آورده باشد، می‌‌تواند به عنوان سبب انحصاری حادثه شناخته شود. برخی از آرای صادره نیز همین نکته را تأیید کردند. اما خیلی زود رویه قضایی لازم دانست که تقصیر نابخشودنی زیان‌دیده، تقصیر خوانده را بی‌اثر ساخته باشد و به این ترتیب به احراز این امر اکتفا کرد. بنابراین همین که خوانده مرتکب تقصیر سببی شده باشد، دیگر نمی‌توان تقصیر زیان‌دیده را سبب «انحصاری» دانست. برعکس، آرایی که زیان‌دیده را از جبران خسارت محروم می‌کنند، عدم ارتکاب تقصیر از سوی خوانده یا غیر‌قابل پیش‌گیری بودن و پیش‌بینی‌ناپذیری عمل زیان‌دیده را مبنا قرار می‌‌دهند. چنین چیزی یادآور قوه قاهره است، بدون آن که شرایط قوه قاهره، هم‌زمان با هم فراهم باشد. در هر حال، بر‌خلاف آنچه گمان می‌رفت، به نظر نمی‌رسد که ضرورتی داشته باشد برای آن که سبب، انحصاری محسوب شود، از ویژگی‌های قوه قاهره برخوردار باشد.
نکته آخر این که تقصیر نابخشودنی که سبب انحصاری خسارت باشد، اگر تنها تقصیر موجب حادثه نباشد، دست‌کم تقصیری است که هر‌گونه تقصیر خوانده را در ایجاد حادثه بی‌اثر می‌سازد.
۳-۳- مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق انگلیس:
گفته شد که در سیستم های حقوقی تحت پوشش خانواده کامن لا ، قواعد عام مسئولیت مدنی یعنی مقررات مربوط به مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، نسبت به مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی نیز اعمال می شود(کاتوزیان ، ۱۳۸۱، ص ۶۳)در زمانی که اغلب کشور های قاره اروپا مسئولیت محض را در مورد حوادث رانندگی اعمال می کنند ، حقوق انگلیس عمدتاً به مقررات سنتی تقصیر در این مورد استناد می کند.در این ارتباط دادگاهها استاندارد بالایی ، برای مراقبت ، مخصوصاً برای عابرین و دوچرخه سواران به کار می برند. در واقع تقصیر در این حوزه بیشتر از دیگر حوزه ها نقش عینی یا مطلق به خود می گیرد تاآنجا که در بیشتر موارد ، نقش مصنوعی پیدا می کند.البته تفسیر مطلق به شرح فوق از تقصیر تا حدودی از مسئولیت مطلق در حقوق فرانسه متفاوت است.
در مقایسه حقوق کشور های اروپایی در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی مشخص می شود در بیشتر این کشورها در این مورد رژیم مسئولیت محض ومطلق حاکم است در حالیکه در کشور انگلیس ، رژیم مسئولیت در این مورد ، تقصیر نوعی است.مهمترین تفاوت این دو با یکدیگر در اثبات تقصیر است واین امر برای زیاندیده دشوار است .
در کشور های با رژیم مسئولیت محض ، اثبات تقصیر لازم نمی باشد، در حالیکه در مواردی که رژیم مسئولیت مبتنی برتقصیر است ، اثبات تقصیر لازم است؛ یعنی در این صورت علاوه بر اثبات حادثه باید چگونگی آن را با توسل به قرائن فنی وشواهد شهود اثبات نمود.
علاوه بر این در حقوق انگلیس تقصیر مشترک در مورد همه اشخاص صرفنظر از سن آنها پذیرفته شده ، ولی در حقوق فرانسه تقصیر مشترک زیاندیده فقط در صورت تقصیر نابخشودنی و فعل عمدی پذیرفته شده است.(عباسلو، ۱۳۹۰، ص۱۶۰)
برای درک دقیق دیدگاه مسئولیت مبتنی بر تقصیر در انگلیس و گروه کشورهای کامن لا ، شبه جرم تقصیر که یکی از انواع شبه جرمهای مورد بحث در حقوق مسئولیت مدنی^[۱۱] است و عمده مسائل حقوقی مربوط به حوادث رانندگی در کشور انگلستان بر این پایه تجزیه وتحلیل و تعیین تکلیف می شود ، بررسی می کنیم.
۳-۳-۱-شبه جرم وشرایط تحقق آن :
وجود شبه جرم تقصیر در کامن لا از نظر قضایی مستقل از سایر انواع شبه جرم شناسایی شده است و بر خلاف انواع شبه جرم ، تقصیر یا بی احتیاطی محدود به حمایت از نوع خاصی از حقوق یا منافع ( مانند اموال یا املاک) نیست بلکه مسئولیت ناشی از تقصیر ، مبتنی بر رفتار خوانده است و در مورد دسته وسیعی از حقوق و منافع که با عمل وی آسیب دیده ، تحمیل می شود.
۳-۳-۱-۱-شرایط تحقق شبه جرم: