مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.» مقنن در این ماده به یکی از مهمترین آثار امضا یعنی دلیل بودن سند امضا شده به نفع امضاکننده توجهی نداشته است. به طور کلی نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا نشان تأیید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است^[۱۷]. اگرچه ایجاد حق و تکلیف به عنوان مهمترین اثر امضا در اکثر اسناد مورد توجه حقوق ‌دانان قرارنگرفته با این حال می توان از ماده۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) آن را استنباط کرد. به موجب این ماده (امضا ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها دلیل بر رضایت آن ها خواهد بود.) از ماده مذکور استنباط می شود که عدم امضای سند ثبت شده از سوی اشخاص ذینفع و یا متعهد مفهومی جز بی اعتباری و فقدان هر گونه اثر حقیقی برای اسناد ندارد. با ثبت سند و طی تشریفات امضا سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود.) (ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک) ‌بنابرین‏ امضاکننده نمی تواند امضای خود را انکار یا در درستی محتوای سند رسمی تردید کند و فقط می‌تواند جعلیت یا بی اعتباری قانونی این دسته از اسناد را اثبات نماید. (ماده۱۲۹۲ قانون مدنی).

تصدیق صحت امضا در نظام سنتی اسناد از جمله وظایفی است که بر عهده مسوولین دفاتر نهاده شده (بند سه ماده۴۹ قانون ثبت) و در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران دفتری بنام (دفتر گواهی امضا) پیش‌بینی شده که بنابر ماده ۲۰ قانون اخیر (دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵قانون آئین دادرسی مدنی، مسلم الصدور شناخته می شود.) به نظر نمی رسد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی مذکور در باب دوم قانون تجارت الکترونیک (مواد۳۱و۳۲) ‌به این دفاتر شباهت زیادی دارند.

بند چهارم- امضای الکترونیکی در اسناد و مقررات بین‌المللی

بحث امضای الکترونیکی در سطح بین‌المللی نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه انسیترال درباره تجارت الکترونیکی به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. در این ماده امضای واجد شرایط الکترونیکی دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده که امضای سنتی دارا است. بنابر گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی انسیترال با امضای الکترونیکی نیز اصالت سند و انتساب آن به امضا کننده اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود. اهمیت موضوع امضا در تجارت الکترونیکی سبب شده تا انسیترال در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانه ای درباره امضاهای الکترونیکی در ۱۲ ماده به تصویب رساند. بنابر ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱) در صورت داشتن شرایط ایمنی به هیچ وجه نمی توان میان فناوری های گوناگون ایجاد امضا تفاوت قایل شد و تمام آن ها معتبر و دارای آثار حقوقی یکسان خواهند بود. شناسایی اصل (کارکرد یکسان) در این ماده از آن جهت دارای اهمیت است که هیچ تردیدی در عدم امکان تبعیض میان امضای دستی (مکتوب) و الکترونیکی باقی نمی گذارد. در ماده ۶ شرایطی برای اعتبار امضای الکترونیکی ذکر شده و در مواد ۸ و ۹ وظایفی بر دوش امضا کننده و دفاتر صدور گواهی الکترونیکی نهاده شده است. ماده ۱۲ قانون مذکور نکته جالبی مطرح می‌سازد و آن «به رسمیت شناختن گواهی ها و امضاهای الکترونیکی(صادره در) خارج» می‌باشد. مطابق این ماده در تعیین آثار حقوقی برای گواهی یا امضای الکترونیکی نباید به حوزه جغرافیایی محل صدور امضا یا مرکز امور تجاری امضا کننده توجه شود و هر امضایی در صورت داشتن شرایط، علی الاصول معتبر خواهد بود. در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الکترونیکی و توسعه تصویب قوانین و مقررات مناسب از جمله درباره امضای الکترونیکی شرط انجام و اعتبار معاملات قوانین و مقررات مناسب از جمله درباره امضای الکترونیکی شرط انجام و اعتبار معاملات الکترونیکی محسوب شده است. پذیرش امضای الکترونیکی دارای دو فایده مهم تمایل تجار به تجارت الکترونیکی و افزایش اطمینان به عنوان شرط لازم برای انجام معاملات الکترونیکی خواهد بود. و همین فواید، انسیترال را به تصویب قانون نمونه برای امضای الکترونیکی وادار ساخته است. در اتحادیه اروپا دستورالعمل اروپایی امضاهای الکترونیکی و دستورالعمل تجارت الکترونیکی را باید مبنای قانونی اعتبار امضاهای الکترونیکی دانست. این مقررات امره و پیوستن دولت های عضو اتحادیه اروپا به آن ها اجباری می‌باشد. ماده ۲ دستور العمل امضاهای الکترونیکی ضمن تعریف آن با قید چهار شرط انتساب قطعی به امضاکننده، امکان تشخیص هویت وی از طریق امضا، کنترل امضاکننده بر آن و همسانی امضا و متن (داده پیام) «امضای الکترونیکی پیشرفته» را محقق دانسته است. در دستورالعمل تجارت الکترونیکی ماده(۱۹) واژه های مکتوب و امضا را به طور کامل تشریح نمی کند. به موجب این بند «دولت های عضو باید تضمین نمایند که انعقاد قرارداد الکترونیکی در نظام حقوقی آن ها مجاز باشد. دولت های عضو به ویژه باید تضمین دهند که مقررات مجری بر قراردادها در استفاده از قراردادهای الکترونیکی منعی ایجاد نکرده و منجر به فقدان اثر یا اعتبار حقوقی این قراردادها بر مبنای تشکیل آن ها با وسایل الکترونیکی نشود.» به طور ضمنی از ماده ۹ دستورالعمل چنین استنباط می شود که دولت های عضو مجاز نیستند تا استفاده از نوشته قلم و کاغذی را برای تشکیل قراردادها اجباری نمایند البته چنان چه گفته شد استثنائاتی بر این اصل وارد شده است. ماده ۹ از این نظر که دولت های عضو را از تحمیل الزامات علمی و فنی خاص به عنوان شرایط شکلی امضا منع نمی کند دارای اشکال می‌باشد. ‌بنابرین‏ بعید نیست که برخی از دولت های عضو اتحادیه اروپا فقط امضاهای الکترونیکی از نوع مشخص را قابل قبول بدانند. این درحالی است که کشور های دیگر به تبعیت از یوتا و قانون نمونه انسیترال دیدگاه موسعی در این مورد خواهند داشت. اتخاذ تدابیر گوناگون در کشورهای اروپایی در این زمینه محتمل و در نتیجه مانع از هماهنگی حقوق این کشور ها به عنوان هدف غایی خواهد بود.

۱ ـ آن را میان دارندگان سهام عادی به صورت سود تقسیم کرد.

۲ ـ آن را مجدداً سرمایه‌گذاری کرد تا این که نرخ بازده بعدی بیشتر افزایش یابد.

۳ ـ آن را به دو قسمت تقسیم نمود، قسمتی را به عنوان سود سهام میان سهام‌داران توزیع و قسمت دیگر با به صورت سود تقسیم نشده در شرکت نگاه داشت و در سرمایه‌گذاریهای بعدی از آن استفاده کرد.

در نتیجه، سهام عادی برای سرمایه‌گذاران مطلوب تر است و تقاضای اضافی برای خرید سهام عادی قیمت آن را افزایش می‌دهد. ‌به این طریق ثروت سهام‌داران اضافه و شرکت نیز به اهداف خود می‌رسد. (علاء،۱۳۸۹، ص ۶۲۴ و ۶۲۵).

۲-۲-۱۱-۲) محاسبه هزینه های اجزای سرمایه:

هر نوع سرمایه‌ای که در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد مثل هزینه بدهی (اوراق قرضه)، هزینه سهام ممتاز، هزینه سهام عادی و سودهای تقسیم نشده حداقل نرخ بازده مورد نیاز خاص خود، یعنی هزینه مخصوص به خود را دارد.

اندازه‌گیری هزینه های خاص سرمایه فرایند دشواری است،‌و باید به هزینه به دست آمده به دیده‌ تقریب نگاه کرد. دشواری از این جا بر می‌خیزد که ارزش بازار شرکت پیوسته در حال تغییر است، و مقدار زیادی از این نوسانات به وسیله عوامل خارجی نظیر چرخه‌های تجاری و تورم که شرکت نظارت و کنترل بر آن ها به وجود می‌آید. بدین لحاظ تقریب نسبتا «ساده‌ای از هزینه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. (علاء؛ ۱۳۸۹، ص ۶۲۶)

هزینه بدهی (هزینه اوراق قرضه)

هزینه بدهی، هزینه‌ای است که شرکت بابت وجوه تأمین شده از طریق اخذ وام یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل می‌شود. هزینه بدهی قبل از مالیات را می‌توان از طریق تعیین نرخ بازده داخلی یا بازده تا سررسید جریان‌های نقدی اوراق قرضه به دست آورد. هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است و مالیات را کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏ هزینه مؤثر بدهی با توجه به نرخ مالیات کاهش می‌ِیابد. (عبدالله‌زاده، مدرس، ۱۳۸۸؛ ص ۹۳).

هزینه سهام ممتاز

وقتی شرکتی سهام ممتاز می‌فروشد انتظار می‌رود که به سرمایه‌گذاران در ازای پولی که در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سود سهام پرداخت شود، سود سهام پرداختی به دارندگان سهام ممتاز برای شرکت، هزینه تلقی می‌شود. برای بیان هزینه سود ممتاز بر حسب سالانه، شرکت از عواید خالص دریافتی پس از کسر کلیه هزینه هایی که بابت فروش سهام ممتاز صادره متحمل می‌شود استفاده می‌کند. پس از هزینه خالص سرمایه از سهام ممتاز از تقسیم سود سهام سالانه پرداختی به هر سهم بر عواید خالص هر سهم محاسبه می‌شود. (علاء، ۱۳۸۹، ص ۶۲۹)

هزینه سهام عادی

هزینه سهام عادی نیز همانند سایر منابع تأمین مالی، هزینه تأمین شده از محل فروش سهام است (عبدالله‌زاده، مدرس، ۱۳۸۸،ص ۹۵ و ۹۶)

هزینه سود انباشته (عدم تقسیم سود)

برای محاسبه هزینه سود انباشته دو مشکل وجود دارد و هر دو مشکل از آنجا ناشی می‌شود که سود تقسیم نشده یک منبع داخلی وجود می‌باشد. اولین مشکل این است که سودهای تقسیم نشده نظیر سهام عادی و اوراق قرضه، اوراق بهادار نیستند و لذا قیمت بازاری ندارند که بتوان از آن برای محاسبه هزینه سرمایه استفاده کرد. دومین مشکل از آنجا سرچشمه می‌گیرد که چون سودهای تقسیم نشده وجوهی نیستند که توسط سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود، در نتیجه ممکن است گرایش ‌به این باشد که هزینه خاص سرمایه حاصل از آن را مساوی صفر قرار دهند. (علاء،۱۳۸۸، ص۶۳۲).

هزینه سود انباشته در واقع همان هزینه سهام عادی موجود است زیرا انتظار سرمایه‌گذاران از یک شرکت تا حدود زیادی تابع حقوق صاحبان سهام آن است. بدیهی است هر چه میزان صاحبان سهام (سود انباشته) بیشتر باشد، سود مورد توقع سرمایه‌گذاران بیشتر و برعکس هر چه کمتر باشد، انتظار آن ها کمتر خواهد بود. تغییر انتظار افراد به دلیل تاثیری است که این مبالغ در قیمت سهام می‌گذارد. سود انباشته اثر خود را بر قیمت سهام به صورت نرخ رشد (g) که حاصل­ضرب نرخ بازده سرمایه‌گذاری در میزان سود انداخته شده در طی یک سال است می‌گذارد. بدیهی است هر چه میزان سود انباشته بیشتر باشد، نتیجه فرمول نرخ رشد بیشتر و قیمت سهام بالاتر خواهد بود. (عبدالله‌زاده، مدرس، ۱۳۸۸، ص ۹۷)

۲-۲-۱۲) نحوه اندازه‌گیری ساختار سرمایه

چون ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد، لذا برای اندازه‌گیری آن باید تک تک این نسبتها اندازه‌گیری شود و در کل ساختار سرمایه اندازه‌گیری شود.

نسبت بدهی کوتاه‌مدت:

این نسبت از تقسیم بدهی‌های کوتاه‌مدت به کل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳)

Short-term dept = بدهی کوتاه‌مدت

Total Assets = کل داراییها

نسبت بدهی بلندمدت:

این نسبت از تقسیم بدهی‌های بلندمدت به کل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳).

Long-term dept= بدهی بلندمدت

Total Assets= کل داراییها

نسبت حقوق صاحبان سهام:

این نسبت از تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳).

Equity= حقوق صاحبان سهام

Total Assets= کل داراییها

۲-۳) نقدشوندگی

یکی از شاخصهایی که کارایی بورس اوراق بهادار با آن سنجیده می‌شود، «میزان نقدشوندگی سهام مورد معامله» است. همواره علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک، درجه نقدشوندگی داراییها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می‌باشد. اگر خریداران و فروشندگان بالقوه بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد، بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی می‌باشد (حسن‌جانی، ۱۳۸۶، ۲۵)

تعاریف

نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری‌ها یا داراییها به وجوه نقد می‌باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو می‌شوند، می‌توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آن ها باشد (مهدی ابزری و همکاران، ۱۳۸۶).

نقدشوندگی، توانایی سرمایه‌گذاران در تبدیل دارایی‌های مالی به وجه نقد در قیمتی مشابه با قیمت آخرین معامله است، با این فرض که اطلاعات جدیدی از زمان آخرین معامله کسب نشده باشد (خرمدین، ۱۳۸۷).

نقدشوندگی داراییها عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم (لیو، ۲۰۰۵)

فوس نقدشوندگی سهام را قدرت فروش سریع دارایی در قیمت مشابه قیمت قبلی بازار با فرض اینکه هیچ گونه اطلاعات جدیدی وارد بازار نشده است، تعریف ‌کرده‌است.

شاخص­ های برازندگی GFI و AGFI که چارزکاگ و سوربوم (۱۹۸۹) پیشنهاد کرده ­اند بستگی به حجم نمونه ندارد و نشان می­دهد که مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن، برازندگی بهتری دارد. شاخص GFI برپایه­ی تابع برازندگی F طبق فرمول زیر محاسبه می­ شود،

در این رابطه معرف ساختار کواریانس برای متغیرهای مشاهده شده تصادفی، معرف ماتریس کواریانس گروه نمونه، مقداری از است که را مینیمم می­ کند و تابع برازندگی در شرایطی است که همه پارامترهای مدل برابر با صفر باشند. این مشخصه در واقع مقدار نسبی واریانس­ها و کواریانس­ها را به گونه­ مشترک از طریق مدل ارزیابی می­ کند و دامنه­ تغییرات آن بین صفر و یک است. شاخص GFI هرچند مشابه است ولی نمی­تواند به عنوان درصد خطای تبیین شده به وسیله­ مدل تفسیر شود زیرا درصد کواریانس­های مشاهده شده­ای است که از طریق کواریانس­های دیکته شده به وسیله ی مدل تبیین می­ شود. چون GFI نسبت به سایر مشخصه­ های برازندگی اغلب بزرگتر است، برخی از پژوهشگران نقطه برش ۹۵/۰ را برای آن پیشنهاد کرده ­اند. برپایه ی قرارداد مقدار GFI باید برابر یا بزرگتر از۹/۰باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود.

مقدار تعدیل یافته شاخص برازندگی برای درجه آزادی (یعنی AGFI) برپایه­ی فرمول زیر به دست می ­آید:

که در آن تعداد اندازه ها در مدل و بیانگر درجه آزادی مدل است. کمترین مقدار و باید صفر باشد، هرچند از لحاظ نظری ممکن است مقدار آن منفی و فاقد معنا شود. البته منفی بودن آن ها نشانه­ی آن است که مدل مورد نظر بسیار ضعیف بوده است. با مدل­های دقیقاً همانند و با مدل­هایی که دارای برازندگی بسیار ضعیف یا مبتنی بر نمونه ­های باحجم کوچک باشد، همراه است. مقدار مطلوب نیز باید بزرگ تر از ۹/۰ باشد.

۳-۷-۳ شاخص­ های نسبی

شاخص­ های نسبی در پی پاسخ ‌به این سوال است که یک مدل بخصوص در مقایسه با سایر مدل­های ممکن از لحاظ تبیین مجموعه ­ای از داده ­های مشاهده شده تا چه حد خوب عمل می­ کند؟ رایج­ترین مدل­های نسبی، به مدل صفر معروف هستند زیرا در ماتریس واریانس- کواریانس تنها واریانس­ها را برازش می­ دهند و فرض ‌می‌کنند همه کواریانس­ها برابر با صفر هستند.

برخی از شاخص­ های نسبی که مارش و همکاران(۱۹۸۸) به آن نوع اول می­گویند برازش دو مدل مختلف را با هم مقایسه ‌می‌کنند. یکی از شاخص­ های نسبی نوع اول که قبلا به گونه­ گسترده به کار می­رفت، شاخص نرم شده برازندگی (NFI یاDELTA1) بوده است که مستلزم مفروضه­های مجذور کای نیست. این شاخص در حال حاضر به سبب آنکه تحت تأثیر حجم نمونه بوده است و برای نمونه ­های با حجم کم ضعیف است توصیه نمی­ شود. سایر شاخص ­ها که نوع دوم نام دارند ضمن آن که مدل­ها را مقایسه می‌کنند، اطلاعاتی درباره مقدار مورد انتظار مدل­ها تحت یک توزیع مرکزی مجذور کای نیز به دست می­ دهند. شاخص­ های نوع دوم مختلفی وجود دارند که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می­ گیرند و نسبت به شاخص­ های مطلق یا نوع اول هماهنگی بیشتری با حجم نمونه دارند. یکی از این شاخص ­ها که اهمیت بسیاری دارد فرمول کلاسیک تاکر- لویز(۱۹۷۳) است که به وسیله ی بنتلر و بونت(۱۹۸۰) توسعه یافته و نه تنها در مقایسه­ یک مدل با مدل صفر بلکه در مقایسه­ مدل­های مختلف نیز کاربرد فراوان دارد. این شاخص اغلب شاخص نرم شده برازندگی (NNFI) نیز نامیده می­ شود.

علاوه براین هیو و بنتلر (۱۹۹۵) شاخص­ هایی نوع سوم و چهارم را نیز معرفی کردند. شاخص­ های نوع سوم، مقایسه­ مدل­ها را همراه با اطلاعاتی درباره مقدار مورد انتظار تحت توزیع غیر مرکزی مجذور کای و شاخص­ های نوع چهارم عمل مقایسه با اطلاعاتی درباره سایر شکل­های توزیع انجام می­دهد. شاخص برازندگی بنتلر(BFI) که از سوی مک دونالد و مارش (۱۹۹۰) شاخص غیرمرکزی (RNI) توسعه یافته نامیده شد و شاخص برازندگی تطبیقی (CFI) از این نوع می­باشند.

۳-۷-۴ شاخص­ های تعدیل یافته

شاخص­ های تعدیل یافته این پرسش را مطرح ‌می‌کنند که مدل مورد نظر چگونه برازندگی و صرفه جویی یا ایجاز را با هم ترکیب ‌می‌کنند؟ نکته­ای که دارای اهمیت بسیاری است این است که اکثر مدل­ها وقتی می ­توانند به داده ­ها برازش یابند که پارامترها به اندازه کافی برآورد شوند. ‌بنابرین‏ مدل­هایی ارزشمند است که تغییر پذیری داده ­ها را با تعداد نسبتاً کمی از پارامترهای آزاد توجیه کند. برخی از شاخص­ هایی که تاکنون معرفی شدند انواع گوناگونی دارند که در آن ها برای مدل های مورد مقایسه ارزیابی مستقیمی از میزان صرفه­جویی و ایجاز نیز در نظر گرفته می­ شود. جیمز، مولائیک و برت (۱۹۸۲) شاخصی از این نوع با نماد PGFI برای شاخص GFI در نرم افزار آموس به صورت زیر ارائه کرده ­اند:

در این رابطه نشان­دهنده درجه آزادی مدل مورد نظر و مخرج کسر نیز بیانگر درجه آزادی مدل استقلال برای اندازه است. چون GFI یک شاخص مطلق است مخرج کسر تعدیل­یافته آن برابر با تعدادکل درجات آزادی موجود در ماتریس واریانس-کواریانس است. مولائیک و همکاران (۱۹۸۹) برای شاخص­ های نسبی نیز دو شاخص نسبی PNFI و PNFI2 را به ترتیب برای شاخص نرم­شده برازندگی و برای مدل نوع ۲ معرفی کرده ­اند.

توجه کنید که در شاخص­ های نسبی درجه آزای مدل صفر به صورت مخرج کسرهای بالا تعریف می­ شود.

1. 1. -Pedro ↑

1. 1. -Elin ↑

1. 1. – Auola ↑

1. 1. -Handi ↑

1. 1. -Androw & et al ↑

1. 1. -Jenifer ↑

1. 1. -Yang & et al ↑

1. 1. -Elin ↑

1. 1. -Jansen & et al ↑

1. 1. -Katman ↑

1. 1. -Anzolis & et al ↑

1. 1. -Pedro ↑

1. 1. -Aheren & et al ↑

1. 1. -Dimetridas ↑

1. 1. -Aheren & et al ↑

1. 1. -Elin ↑

1. 1. -Handi ↑

1. 1. -Andeo & et al ↑

1. 1. -Gayateri ↑

1. 1. -Bramd & Pawlin ↑

1. 1. -Kitezman ↑

1. 1. -Mangold & Falez ↑

1. 1. -Ning.com ↑

1. 1. -Trianer & et al ↑

1. 1. -Agnihorti & et al ↑

1. 1. -Katman ↑

1. 1. – craigs list ↑

1. 1. -eBay ↑

1. 1. -Ramo ↑

1. 1. – overstock Auction ↑

1. 1. -Dimetridas ↑

1. 1. -Jan ↑

1. 1. – T.jelassi ↑

1. 1. -Handi ↑

1. 1. – Ning.com ↑

1. 1. – premium service ↑

1. 1. -Yang & et al ↑

1. 1. -Kvin & et al ↑

1. 1. -Sharin & et al ↑

1. 1. -Rasin & et al ↑

1. 1. -Biran & Masifi ↑

1. 1. -Ravan & et al ↑

1. 1. -Habit & Sakar ↑

1. 1. ۱- validity ↑

1. 1. ۲- Reliability ↑

1. 1. ۱- Descriptive ↑

آژانس های بین‌المللی: این ‌آژانس‌ها در کشورهای مختلف با کیفیت زندگی سر و کار دارند. البته آن ها فقط اقدامات اقتصادی را مدنظر قرار می‌دادند. پس از آن به آموزش و بهداشت توجه کردند، اقدامات عینی دیگری نیز می‌تواند مدنظر قرار گیرد. اما سلامت ذهنی نیز مهم است و رابطه خیلی نزدیکی با این شاخص های عینی ندارد. ‌بنابرین‏ سلامت ذهنی باید لحاظ شود و ممکن است توسط این آژانس ها اهمیت پیدا کند. خصوصاًً اگر در کشور، میزان شادی خیلی کم باشد. اما انجام این مقایسه ها آسان نیست. بعضی از شادکامی ها در فرهنگ های مختلف ممکن است شکل متفاوتی داشته باشند. و همچنین ممکن است راه های مختلف برای جواب دادن به سؤالات وجود داشته باشد (آرگایل، ترجمه گوهری انارکی و همکاران، ۱۳۸۲).

۲-۲-۲-۶ علت های شادمانی

شناسایی عواملی که به شادمانی کمک می‌کنند آسان نیست (دینر و همکاران، ۱۹۹۹). لذت و دنبال کردن آن گاهی ممکن است به شادمانی بینجامد اما همیشه چنین نیست. برای مثال، لذت های کوتاه مدت حاصل از لذت سیگار کشیدن مکرر یا مصرف سایر مواد به ناشادمانی بلند مدت همراه با بیماری منجر می شود. اقدام به قتل های انتقام جویانه، حمله، تجاوز جنسی و سرقت ممکن است با خشنودی آنی یا لذت کوتاه مدت همراه باشد، اما پی آمدهای اجتماعی، روانی یا جسمانی بلند مدت آن به بدبختی و حرمان می‌ انجامد. ما انسان هابه عنوان گونه ای از انواع موجودات زنده، به نحوی تکامل یافته ایم که برخی از موقعیت های خاص ممکن است ما را شاد کنند ولی بر خی دیگر به تجربه اندوهناک منجر می‌شوند. تفاوت های فردی در شادمانی را ممکن است از بعضی جهات بر اساس تفاوت های شخصیتی تبیین کرد که به طور نسبی به عامل وراثتی مربوط می شود. همچنین تردید چندانی وجود ندارد که برخی انواع محیط ها به گونه ای هستند که افراد را به سوی شادمانی هدایت می‌کنند، یا فرصت هایی را برای آنان فراهم می‌سازند که مهارت های لازم برای نیل به شادمانی را پرورش می‌دهند. روانشناسی تحولی درس هایی ‌در مورد موانع شادمانی و چگونگی غلبه بر آن ها دارد که می توان آموخت (باس، ۲۰۰۰، به نقل از آرگایل، ترجمه گوهری انارکی و همکاران، ۱۳۸۲).

برانگیختگی هیجانات مثبت

چندین روش برای مطالعه علل سرور وجود دارند، یکی از آن ها عبارت است از انجام زمینه یابی و سؤال از مردم راجع به آخرین باری که این هیجان را داشته اند و اینکه چه چیزی باعث آن شده است. شرر و همکاران (۱۹۸۸) این کار را با نمونه ای از دانشجویان در ۵ کشور جهان انجام دادند. رایج ترین علت عبارت بود از رابطه با دوستان (۳۶%)، تجارب موفق (۱۶%) و لذت جسمی از غذا، نوشابه و فعالیت جنسی (۹%).

روش دیگر عبارت است از مطالعه رابطه بین مقولات مختلف رخدادهای زندگی و شادکامی کلی. فراوانی تماس با دوستان و فعالیت جنسی، قویاً با شادکامی رابطه دارند (وینهاون، ۱۹۹۴). یا می‌توانیم به آزمایشات «القاء خلق» نظر بیندازیم تا ببینیم کدام روش‌ها با موفقیت، خلقیات مثبت ایجاد می‌کنند. معلوم شده است که بهترین روش ها عبارت بودند از:

تمرین ورزشی، موسیقی و احساس موفقیت (در تکالیف آزمایشگاهی).

با کنار هم قرار دادن نتایج این مطالعات می توان فهرستی از رایج ترین منابع شادی را گردآوری کرد، این ها عبارتند از:

. خوردن

. فعالیت‌های اجتماعی و جنسی

. تمرین ورزشی

. الکل و داروهای دیگر

. موفقیت و تأیید اجتماعی

. استفاده از مهارت ها

. موسیقی و دیگر هنر ها و مذهب

. محیط و طبیعت

. استراحت و آرامش

این ها تنها چیزهایی نیستند که باعث سرور و شادمانی می‌شوند، بلکه رایج ترین علل به شمار می‌روند و اغلب یک رخداد مسرت بخش در بردارنده ی بیش از یکی از موارد فوق الذکر خواهد بود. رقص شامل موسیقی، ورزش و تبادل اجتماعی با دوستان است. بازی کردن در یک تیم ممکن است در بردارنده ورزش، موفقیت، همکاری و برنده شدن باشد.

از لحاظ نظری، فهرست مذکور بسیار جالب است و یکی از نظریه های مربوط به سرور را از آن لحاظ که ناشی از کاهش تهییج و استرس است سر و سامان می‌دهد. فقط آخرین مورد از فهرست فوق در اینجا تناسب دارد. ارضاء نیازهای زیست شناسی، فقط یکی از منایع شادی است که در اولین مورد فهرست مذکور قرار دارد. در واقع برخی از منابع با ارضاء هیچ یک از نیازهای شناخته شده ارتباط ندارد. تاکنون رایج ترین منبع شادی و سرور عبارت بوده است از رابطه با افراد دیگر خصوصاًً در دوستی و عشق ( همان منبع).

۲-۲-۲-۷ منابع شادمانی

۲-۲-۲-۷-۱ خوردن

خوردن یکی از رایج ترین منابع لذت است و یکی از منابعی است که مبتنی بر نیازهای زیست شناختی است. اگر این کار برای مردم لذت بخش نبود، مردم زحمت انجام آن را به خود نمی دادند. خوردن به واسطه پخت و پز استادانه که سلول های چشایی و موقعیت های اجتماعی در آن نقش دارند، رخ می‌دهد، تحریک می شود و بر غنای آن افزوده می شود (همان منبع).

۲-۲-۲-۷-۲ فعالیت های اجتماعی و جنسی

این فعالیت ها رایج ترین منبه هیجانات مثبت به شمار می‌روند. چرا؟ دادن پاسخ مثبت به دیگران یعنی لبخند زدن و دادن دیگر علائم اجتماعی مثبت یکدیگر را پاداش می‌دهند و رابطه را قوت می بخشند. دیگران به نوبه با لبخند و علائم دیگر پاسخ می‌دهند، اما با کمک و تعاون واقعی. خلقیات مثبت و معاشرت پذیری با هم رابطه تنگاتنگ دارند. نوزادان، استعداد ذاتی برای نگاه کردن و لبخند زدن به بزرگسالان دارند که موجب می شود بزرگسالان به آن ها اهمیت بدهند و مراقب آنان باشند (تامکینز^[۱۴۱] ،۱۹۶۲). روابط جنسی مانند روابط اجتماعی به پاداش های بیشتر و مزایای زیست شناختی منجر می‌گردند (همان منبع).

۲-۲-۲-۷-۳ تمرین های ورزشی

تمرین های ورزشی، آسان ترین و قویترین راه ایجاد خلق مثبت، تحت شرایط تجربی است و توسط روش های دیگر پژوهشی نیز، نشان داده شده است. تأثیر آن به قدری واضح است که تمرین ورزشی گاهی به عنوان «ضد افسردگی» توصیف شده است (تاپر، ۱۹۸۹)، و در درمان افسردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اثر آن تا حدودی به تأثیر فیزیولوژیک ورزش بر ترشح اندورفین ها و ایجاد احساس تشنگی، قدرت و کنترل مربوط می شود، در حالی که به نظر می رسدبدن کار خودش را انجام می‌دهد (براون^[۱۴۲] و ماهونی^[۱۴۳] ، ۱۹۸۴).

ورزش جنبه‌های اجتماعی نیز دارد، زیرا معمولاً همراه دیگران انجام می شود ولی به هر حال در بردارنده تعامل نزدیک و گاهی تماس جسمی است. ورزش همچنین عزت نفس را نه فقط هنگام بردن، بلکه با انجام تمرین در سطح معقولی از شایستگی، متأثر می‌سازد. زندگی اجتماعی و ورزش شکل هایی از تفریح هستند.

۲-۲-۲-۷-۴ الکل و داروهای دیگر

داروها می‌توانند خلق مثبت ایجاد کنند و خلق منفی را مرتفع سازند. از طریق فعال شدن انتفال دهنده های عصبی در مغز این کار صورت می‌گیرد. الکل و پروزاک از نمونه های آشنای داروها به شمار می‌روند (همان منبع).

۲-۲-۲-۷-۵ موفقیت و تأیید اجتماعی

به نظر می‌رسد رأی‌ مذبور صحیح نیست چون لازم دانستن امضای تعداد خاصی از مدیران برای قابلیت انتساب تعهدی به شرکت به معنی محدود کردن قلمرو اختیار هیئت مدیره نیست.

همچنان که در حاشیه مواد۱۰۷، ۱۱۸و ۱۲۵ ل.ا.ق.ت. گفته شده هیچ یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی دارای اختیارات هیات مدیران نیست و اختیارات مذبور برای کل هیات مدیره در نظر گرفته شده است و برای تصمیم گیری باید اکثریتی که برای تصمیم گیری مقرر است و رعایت گردد. از این رو هیچ یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی حتی در صورتی که اساسنامه محدودیتی در این باره مقرر نکرده باشد اختیار متعهد کردن شرکت را ندارد^[۱۱۳].

۲٫تاریخ صدور: لازم نیست که تاریخ تحریر سفته به تمام حروف نوشته شود ،لیکن قید روز،ماه وسال تاریخ

سفته ضروری است. درغیر این صورت سفته اعتبار اسناد تجاری را ندارد زیرا قانون‌گذار از قید تاریخ این است که روز و ماه وسال آن تعیین شده باشد.( اسکینی،ص۱۷۲)

۳-مبلغ سفته: عدم تعیین مبلغ سفته با تمام حروف سفته را از اعتبار نمی اندازد چون این شرط فاقد ضمانت اجرا است. این نظر در رأی شماره۱۲۵۹-۳۱/۵/۱۳۱۶ شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید شده است:(مواد راجع به فته طلب دلالتی بر اینکه نوشتن مبلغ به تمام حروف از شرایط اساسی است ندارد و ماده ۳۰۸ قانون تجارت در مقام ذکر تمام شرایط فته طلب است نه در خصوص شرایط اساسی چنان که در ماده۲۲۳ قانون مذبور راجع به برات که نظیر فته طلب است شرایط لازمه ذکرشده و در ماده۲۲۶ بعضی از آن شرایط و هچنین نوشته شدن مبلغ به تمام حروف که در ماده۲۲۵ مذکور است، جزء شرایط اساسی مقرر نگردیده است.^[۱۱۴]) ‌بنابرین‏ دعوی مستند به فته طلب ولو اینکه مبلغ در آن به تمام حروف نوشته نشده باشد تجاری است و تابع آثار احکام دعاوی تجاری از قبیل مرور زمان و غیره خواهد بود.

۴-گیرنده وجه: ۴/۱٫ذکر نام گیرنده وجه در صورتی ضروری است که سفته در وجه شخص معین یا به حواله

کرد باشد و برخلاف برات،سفته را می توان در وجه حامل صادر کرد.(ماده۳۰۷) بدیهی است که در این صورت عبارت (حامل)می بایست در سفته قید گردد.

۴/۲٫ در اینکه آیا صادرکننده می‌تواند سفته را همانند برات به نفع خود صادر کند در بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. در این مورد بایدگفت که در برات صادرکننده در پی دریافت امضا ‌و تایید براتگیر برای حصول قبولی است و در سفته قبولی مصداق ندارد واز همان ابتدا صادر کننده متعهداصلی محسوب می شود و نمی تواند سفته را در وجه خود صادر می‌کند.چنین عملی لغو و بیهوده به نظر می‌رسد وچنین سفته ای منجر به ایجاد سندتجاری نشده وقابلیت ظهرنویسی ندارد.(اسکینی،ص۱۷۵-۱۷۴)

۴/۳٫ ضمانت اجرای عدم تعیین گیرنده وجه:

۴/۳/۱٫ درموردی که خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون وپانصدهزار ریال به استناد پنج فقره سفته با خسارت وارده تقدیم ‌کرده‌است دادگاه حقوقی یک بندر انزلی چنین رأی‌ داده است:(…با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و التفات به مندرجات متن ظهر سفته های مدرکیه که خوانده بدون قیدنام گیرنده وجه سفته ها را به آقای(ج)تسلیم وآقای(ج)سفته ها را جهت وصول به بانک سپه انزلی ارائه و از آن طریق واخواست گردیده وبدون ظهرنویسی دست به دست سفته ها به خواهان رسیده و نام وی در متن سفته ها به عنوان گیرنده وجه درج شده است.گذشته از اینکه سفته ها با عدم قید گیرنده وجه به هنگام صدور از جهت رعایت بند۲ماده۳۰۸ قانون تجارت محل ایراد است.)

شعبه۸ دیوان به موجب دادنامه شماره۸/۲۹ رأی‌ مذبور را نقض و چنین نظر داده است:(تجدیدنظرخواه دارنده سفته ها بوده و خوانده هم متعهد سفته می‌باشد ‌و نتیجتا خواهان که دارنده سفته هاست حق مطالبه وجه آن ها را از متعهد دارد و نوشتن اسم خواهان بعد از واخواست وانتقال وی بدون ظهر نویسی با توجه به ماده۳۵۷ قانون تجارت اشکالی ندارد وطبق ماده مذبور سفته ممکن است در وجه حامل باشد…)^[۱۱۵]

۴/۳/۲٫ (…اگر چه مستند خواهان با عنایت به مواد ۲۲۳، ۲۲۶و ۳۰۹ قانون تجارت به علت عدم ذکر مشخصات متعهدله عنوان قانونی سفته را دارا نیست لیکن نظر به اینکه خوانده دعوی با امضای سند تقدیمی به طریقه ی سفید امضا هر دارنده ای را ذی حق در مطالبه وجه مذکور در آن نموده در واقع به ضرر خویش و به نفع دارنده اقدام ‌کرده‌است و متعهد دلیلی بر پرداخت دین در تاریخ سر رسید ارائه نموده و مستندات خواهان مصون از تکذیب باقی مانده است.(رأی‌ شماره۹۱۳-۱۱/۹/۱۳۶۹شعبه۴۴ دادگاه حقوقی در تهران)^[۱۱۶]

۵-تاریخ پرداخت: ذکر سر رسید ضروری است و سفته می‌تواند به وعده معین باشد یا به رویت ویا عندالمطالبه(ر.ک.ماده۳۰۷)

۶-مکان تادیه: ‌در مورد مکان تادیه سفته نیز مقرررات برات قابل اعمال است ‌بنابرین‏ محل پرداخت ممکن است محل اقامت متعهد باشد ویا محلی دیگر باشد(بند۶ماده۲۲۳)

۷-تمبر مالیاتی: با توجه به مواد۴۷،۴۸و ۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال۶۶ رقم مندرج در سند

تجاری معتبر وقابل ترتیب اثر است ولو زاید بر میزان تمبر مالیاتی نباشد مانند تلقی نسبت به اسناد عادی دیگر مالیاتی ملاک برای احراز میزان دین نیست النهایه این امر مثل موارد دیگر مانع رسیدگی به ادعاهای خوانده و احراز صحت وسقم آن نمی باشد یعنی اصل ‌بر اعتبار رقم مذکور در سند به هر میزان است مگر خلاف آن توسط خوانده اثبات گردد.(نظر قضات دادگاه های حقوقی۲ تهران که به اتفاق آرای اعلام شده است)^[۱۱۷]

۸-ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی سفته: هرچند قانون تجارت ضمانت اجرای خاصی برای رعایت

شرایط منعکس در ماده۳۰۸ پیش‌بینی نکرده است ولی در صورتی که سفته فاقد یکی از شرایط صوری آن باشد مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده است به آن تعلق نخواهدگرفت. بهترین دلیل برای این مدعا علاوه بر عمل و عرف تبصره۳۱۹ ق.ت.است.^[۱۱۸]

ب-شرایط ماهوی: در این خصوص ر.ک.حاشیه شماره ۵ماده۲۲۳ق.ت.

ماده۳۱۱- در چک باید محل وتاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد.پرداخت وجه نباید وعده

داشته باشد.

مبحث سوم: اثر امضا و مهر در چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می کند. (م۳۱۰ ق.ت)

۱٫ شرایط شکلی چک

۱/۱٫ قیدکلمه چک در روی ورقه قانون تجارت قیدکلمه(چک) را در روی ورقه ای که در ماده ۳۱۰ به آن اشاره شد ضروری ندانسته است. البته در عمل در این باره مشکلی وجود ندارد زیرا روی کلیه ورقه های چک که توسط بانک ها چاپ می شود کلمه چک قید می شود.(اسکینی،ص۲۰۷)

۲/۱٫ مبلغ چک: قید مبلغ چک یکی از شرایط اساسی چک می‌باشد. این شرط از ماده ۳۱۰ که چک را وسیله واگذاری وجه توسط صادر کنننده به دیگر معرفی می‌کند استنباط می‌گردد.

۱/۲/۱٫ اختلاف در مبلغ عددی و حروفی چک: (صرف نظر از مادتین ۳۰۹و۳۱۴ قانون تجارت که بخشی از