جدول ۴-۷: نتایج آزمون فرضیۀ اول

متغیر وابسته: رضایت بیمه گذاران
تحلیل توصیفی:
با توجه به آنکه مقدار احتمال (عدد معنی داری)، بین متغیر اطمینان و رضایتمندی بیمه گذاران، کوچکتر از ۵% می باشد، پس بین اطمینان و رضایتمندی بیمه گذاران از نظر آماری رابطه معنی داری وجود دارد. اینکه نوع رابطه بین این دو متغیر مستقیم یا عکس می باشد، بستگی به مثبت یا منفی بودن ضریب همبستگی دارد که به دلیل مثبت بودن آن می توان نتیجه گرفت که با اطمینان بالای ۹۵% فرض H₁ مورد تأیید قرار گرفته و رابطۀ مستقیمی بین اطمینان و رضایتمندی بیمه گذاران شرکت بیمه ایران وجود دارد. و این یعنی اینکه احتمالاً با افزایش اطمینان در فروش الکترونیکی، میزان رضایتمندی بیمه گذاران شرکت بیمه ایران نیز افزایش می یابد. بنابراین بین اطمینان و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطۀ مستقیم و مثبتی وجود دارد.

۴-۶-۱-۱-۳ آزمون فرضیه دوم تحقیق
بین سهولت استفاده و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.
:H₀ بین سهولت استفاده و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود ندارد.
:H₁ بین سهولت استفاده و رضایتمندی بیمه گذاران بیمه ایران رابطه وجود دارد.
این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیۀ آماری تعریف می شود:
که در آن بیانگر ضریب همبستگی بین دو متغیر سهولت استفاده و رضایتمندی بیمه گذاران می باشد. چنانچه فرض صفر رد شود، فرضیه تحقیق تأیید می شود.
H₀: 0
H₁: 0
جدول ۴-۸: نتایج آزمون فرضیۀ دوم

در فصل دوم طی دو مبحث جداگانه، پس از ذکر ماهیت و اهمیت نظریه کارشناس، به نقش آن در صدور رای پرداخته شده است.
فصل اول
تبیین مفاهیم، پیشینه واهمیت موضوع
دعوا به معنای ادعا باید در مراجع قضایی به اثبات برسد، در غیر این صورت منشأ اثر نخواهد بود. اثبات دعوا با توسل به وسایلی به عمل می آید که «ادله اثبات دعوا» خوانده می شود. در ایجاد یک نظام حقوقی منسجم، ادله اثبات دعوا از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که تمامی رشته های حقوقی به بحث ثبوت حق می‌پردازند، در حالی که ادله اثبات دعوا ناظر به اثبات حق است. در واقع اگر نظام ادله اثبات دعوا صحیح و کارآمد نباشد، نظام حقوقی نمی تواند موثر واقع شود. در عالم حقوق فرض بر این است که تمامی افراد یک جامعه، حق خویش را تمییز و تشخیص نمی دهند و یا به حق خویش قانع نمی باشند. به همین دلیل افراد صاحب حق برای ستاندن حق خویش می بایست به دادگستری مراجعه نموده و حق خود را از این مرجع مطالبه نمایند. مطالبه حق توسط ادله‌ای صورت می‌گیرد که نزد قاضی مطرح می‌شود یا اینکه قاضی در جهت کشف حقیقت ناگزیر از تحصیل آن‌هاست.

بدیهی است نوع و میزان اعتبار ادله اثبات دعوا در همه‌ی دعاوی یکسان نمی‌باشد. لذا برای بررسی تاثیرپذیری قاضی از ادله اثبات دعوی، لازم است اصول اساسی ادله اثبات دعوی در رابطه با تاثیر آن در صدور حکم مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که به هرحال قواعد عمومی حاکم بر ادله اثبات دعوی بر تمامی ادله و از جمله علم قاضی و کارشناسی حاکم است.
از جمله اصول اساسی حاکم بر ادله اثبات دعوی، اصل آزادی تحصیل دلیل در حقوق کیفری است. اینکه در فقه و حقوق موضوعه ایران این اصل تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارد و آیا اصولا این اصل با محدودیت هایی مواجه است یا خیر همواره بین حقوقدانان و فقها مورد بحث بوده است. یکی از اصول دیگر اصل آزادی ارزیابی دلیل است که با اصل قبلی تفاوت دارد. این اصل اشاره به اختیار قاضی در ارزیابی دلیل دارد. در راستای بررسی این دو اصل، بحث از علم قاضی که در فقه و حقوق موضوعه ایران هم به عنوان یکی از ادله اثبات برخی از جرایم احصاء شده است و هم به عنوان دلیلی که مقدم بر سایر ادله بوده و اساسا مبنای اعتبار سایرادله است، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. اینکه ادله احصا شده در فقه و حقوق موضوعه تا چه میزان برای قاضی ایجاد علم می کند و این که آیا اساسا قاضی ملزم به پیروی از ادله احصا شده است، راهگشای تبیین مطالب بخش بعدی خواهد بود.
لذا، در این فصل، ضمن توضیح مفاهیم و ذکر پیشینه علم قاضی وکارشناسی به عنوان دو دلیلی که در این پژوهش، سعی در بررسی آن‌ها است ، به اهمیت موضوع نیز پرداخته میشود .
مبحث اول: تبیین مفاهیم
برای ورود به بحث نقش هر یک از دو دلیل علم قاضی و کارشناسی در دادرسی، اطلاع از مفاهیمی که شناخت موضوع مورد بررسی را تسهیل نماید و توانایی ایجاد ارتباط لازم را فراهم کند، ضروری است. در واقع با تبیین مفهوم و پیشینه هر علمی می توان به چارچوب آن علم، دشواری‌های دستیابی به آن و لزوم پاسداری از آن پی برد و به درک بهتری از اصول آن رسید.
گفتار اول: مفاهیم لغوی
۱-مفهوم لغوی علم
علم (science) از واژه لاتین «scientia» به معناى آگاهى و معرفت (knowledge) مشتق شده است ودر عربی علم به کسرعین در لغت به معنی دانستن دانش معرفت فهم یک مسأله میباشد.علم یک واژه عربی استکه از واژه علم به معنی آموزش مشتق شده و در اصطلاح عامیانه این کلمه در مورد هر نوع آگاهی که فرد در مورد محیط و مسایل پیرامون خود کسب میکند اطلاق میگردد لذا هر چه میزان آگاهی بیشتر باشد شخص عالم تر میباشد. در اصطلاح فقهی علم به معنای اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند. علم عادی در مقابل علم به معنی فلسفی و حکمت است که عبارت است از حالتی نفسانی که تحمل احتمال مخالف نمینماید. در امور قضایی و در علم حقوق اصل این است که علم عادی حجت است.^[۱]
۲- مفهوم لغوی کارشناسی
از نظر لغوی «کارشناسی» به معنای شناسایی کار^[۲]، معرفت امور و خبرگی^[۳] می‌باشد. «کارشناس» ^[۴]نیز یعنی دانای کار، حاذق در کار^[۵]، شناسنده امر، خبره و متخصص^[۶]، همچنین به معنای عاقل
و دانا^[۷]، دانشمند^[۸]، منجم و اخترشناس^[۹] به کار رفته است.واژه کارشناس را فرهنگستان زبان فارسی در اولین حوزه فعالیت خود (دهه ۲۰-۱۳۱۰) به جای واژه عربی خبره انتخاب کرد^[۱۰].
امروزه دو واژه «کارشناس» و «کارشناسی» از واژه های رایج در ادبیات علمی، فرهنگی و اجتماعی می باشند.
به موجب تعریف قانون استخدام کشوری، کارشناس در رشته های مختلف شغلی دارای ویژگی های متفاوت است، ولی یک رشته ویژگی های عمومی برای او وجود دارد که دارا بودن تحصیلات عالی، تجربه کافی و گذراندن دوره های تخصصی را شامل می شود^[۱۱].
با توجه به تعاریف مذکور، کارشناسی عبارتست از اظهار نظر در حیطه علم و تخصص، درباره موضوع مشخص و کسی که این امر را به عهده می گیرد، کارشناس نامیده می شود.
۳- مفهوم لغوی دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و در لغت عرب به «آنچه باعث راهنمایی و ارزیابی می شود» و«چیزی که برای اثبات
امر به کار برده میشود» معنی شده است.^[۱۲]
فرهنگ کامل فارسی نیز دلیل را به عنوان گواه, راهنما,نشان و…. و نیز آنچه برای اثبات امری به کار میرود آورده است.^[۱۳]
لغت نامه دهخدا نیز ان را به معنای راهنما ,راهبر, رهنمون و راه نماینده و…. گرفته است.^[۱۴]
بنابراین با توجه به تعاریف فوق,دلیل,وسیله اثبات واقع و کشف حقیقت است.
۴- مفهوم لغوی واژه تعامل
تعامل [ت م] (ع ص) با یکدیگر دادو ستد کردن. (از اقراب الموارد) فی سنه۸۰۰٫ نقودالعربیه.^[۱۵]
تعامل از ریشه عمل به معنای کار از باب تفاعل بین الاثنینی به معنای دادو ستد کردن برای یکدیگر کار کردن البته به معنای رفتار نیز می آید که در مقابل تفاعل به این معنا «متقابل» آمده است.^[۱۶]
گفتاردوم:مفاهیم اصطلاحی
۱- مفهوم اصطلاحی علم
به طور کلی علم به دو معناست یکی به معنی دانش و معرفت. به این معنا اخلاق، دین، تاریخ، سیاست، و حتی هر گونه شناخت و آگاهی، علم محسوب می شود. چنان که گاهی می گوییم: من به فلان اتفاق علم دارم.یعنی از آن اتفاق خبر دارم.معنای دیگر علم، دانش و معرفت خاصی است که یا از طریق عقل حاصل می شود مانند ریاضیات، و یا از طریق تجربه و آزمایش مانند فیزیک و شیمی و روان شناسی و جامعه شناسی. وحقوق مقصود ما از علم در این جا، معنای دوم علم است. هر علمی، مجموعه ای است از مسائل مرتبط با موضوع آن علم که حول آن موضوع سازمان یافته اند. مثلا، علم فیزیک، مجموعه مسائل و قوانینی است که حول موضوع آن، یعنی پدیده های طبیعی و روابط حاکم بر آن ها، سازمان یافته اند: همه علوم؛ چه عقلی و چه تجربی، اصول و قواعدی دارند که در میان همه آن ها مشترک است.برای نمونه، همه علوم، به امور کلی مربوطند؛ یعنی در پی کشف قوانینی هستند که در همه حال صادق باشد. مثلا هندسه راجع به همه مثلث ها به طور کلی بحث می کند و مثلث خاصی مورد نظر آن نیست. و یا فیزیک میکوشد قوانین جاذبه را کشف نماید؛ چرا که میخواهد به چیزی دست یابد که در همه حال صادق باشد و در هیچ شرایطی تغییر نکند.اساسا اگر علمی چنین نباشد، علم محسوب نمی گردد. البته میان علوم عقلی با علوم تجربی تفاوت های زیادی وجود دارد.علوم عقلی با انتزاع عقلانی پدید می آیند. عقل، جنبه ای خاص از عالم خارج را انتزاع می کند و آن را موضوع قرار داده و سپس درباره آن بحث کرده و آن را گسترش می دهد.مثلا، ریاضیات، علمی است که درباره مفهوم عدد صحبت می کند. خود این مفهوم، حاصل انتزاع عقل از عالم خارج است. ما در عالم خارج، چیزی به نام عدد نداریم، بلکه پس از مشاهده چیز های مختلف، و با تلاش فکری به این مفهوم دست می یابیم. اما علوم تجربی، به بررسی پدیدار ها می پردازند و در پی کشف قوانین حاکم بر این پدیدارها هستند. البته آن ها نیز از اصول عقلی پیروی می کنند، اما فعالیت این علوم، عقلی محض نیست؛ آن ها بر اساس مبادی و قواعد عقلی به آزمایش و مشاهده عالم خارج می پردازند؛ در حالی که علوم عقلی، هم اصولشان عقلی است و هم آنچه در باره آن تحقیق می کنند.به طور کلی باید گفت علم قاضی از جمله علوم تجربی است .
ویزگی های علم عبارت اند از :
الف:حجیت:حجیت علم به این معناست که حجت و دلیلی است که بر مبنای ان واقعیت مورد نظر کشف میشود .
ب:طریقیت:علم راهی است برای رسیدن به واقعیت امور.
ج:موضوعیت :منظور از موضوعیت داشتن علم این است که علم فی نفسه معتبر ودارای ارزش اثباتی است وصرف حصول ان مبنا و موضوع حکم قرار میگیرد .
در مبحث قضا وقتی سخن از علم به میان می ایدسه نوع علم متبادر به ذهن میشود اول علمی که برای تصدی امر قضا لازم است که همانا علم القضا میباشد .
دوم علمی که از پرونده ناشی میشودکه عوامل ان عبارت اند از معاینه محل پزشکی قانونی کارشناسی و… سوم علم شخصی قاضی یعنی علمی که خارج از محتویات پرونده و با مشاهده شخصی حاصل کند.
۲- مفهوم علم قاضی
دکتر لنگرودی در تعریف علم قاضی می گوید آن قطع جازم که عقلا احتمال خلاف نداشته باشد نیست بلکه منظور همان اطمینان و علمی است که قاضی رسیدگی کننده با ملاحظه محتویات پرونده به آن دست می یابد به طوری که اگر هر کس جای قاضی بود به آن دست می یافت. علامه حلی در این خصوص می فرماید: « داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه ای از دانش که برای قضاوت لازم وضروری است» ^[۱۷]عده ای از حقوق دانان بین «علم عادی» و«علم قاضی» سکون نفس و علم قاضی فرق گذاشته اند و علم قاضی را چیزی غیراز علم عادی دانسته اند.^[۱۸]
برخی علم عادی و علم قاضی را در یک معنا دانسته اند و بلکه اذعان کرده اند:« بلکه این بحث- علم قاضی- شامل علم عادی و سکون نفس که عادتا احتمال خلاف آن نمیرود نیز می شود.^[۱۹] علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینی و محسوس ویا ذهنی. علم قاضی زمانی معتبر است که عینی و ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد.^[۲۰]
در محور مباحث فقهی درباب علم قاضی, علمی است که علم شخصی(حاصل از مشاهده) و علم نوعی( حاصل از اسباب متعارف و محتویات پرونده) را با هم در بر می گیرد و فقیهان اسلامی بین این دو تفاوتی قایل نشده اند.^[۲۱]
چنانچه شیخ انصاری میفرماید« مراد از علم , علم عادی حاصل از اسباب عادی مانند حس, تواتر امثال ان است نه علم غیب که حاصل از اسباب غیر عادی است»^[۲۲]
ابو صلاح حلبی نیز می نویسد« بر قاضی واجب است هر گاه از طریق یکی از اسباب علم از قبیل مشاهده, تواتر, گزارش, خبر موثق یا ثبوت عصمت و امثال آن علم به صدق مدعی یا فکر پیدا کند به نفع وی حکم کند چه اینکه تفاوتی میان طرق حصول علم وجود ندارد» ^[۲۳]این در حالتی است که پاره ای از حقوق دانان بر این باورند که : « علم قاضی در منابع فقها و یا ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی منحصر در علم شخصی است.^[۲۴] که با توجه به آنچه بیان شد صحیح به نظر میرسد در میان احادیث نیز مواردی به چشم میخورد که اصدار حکم بر اساس علم و اطمینان قلبی را بر قاضی تجویز کرده است.^[۲۵]
بنابراین مقصود از علم قاضی قطع و یقین فلسفی ( چیزی که احتمال خلاف ان عقلا و عادتا محال است) نیست بلکه منظور علم عادی یعنی علمی که اغلب مردم یک جامعه وقتی که به آن حد رسیدند احتمال خلاف را به معلوم خود راه نمیدهند
۳- مفهوم اصطلاحی کارشناسی
در حالی که در قوانین موجود در حقوق ایران، از کارشناسی تعریفی به عمل نیامده است، نویسندگان مختلف، هر یک به فراخور ذوق و سلیقه خود، تعاریفی از کارشناسی ارائه داده اند. به عقیده برخی رجوع به کارشناس عبارت است از:« گماشتن اشخاص صلاحیت دار به اجرای تحقیقات و اظهار عقیده نسبت به امری که بین اصحاب دعوی مورد اختلاف است و رسیدگی به آن اطلاعات مخصوص لازم دارد»^[۲۶]. برخی دیگر بر این باورند که: «کارشناسی عملی است تحقیقاتی،‌ که اشخاص صلاحیت داری را به نام کارشناسان مأمور می کنند تا امر مورد اختلاف را که رسیدگی به آن اطلاعات فنی خاص لازم دارد، مورد بررسی قرار دهد و نظر خود را به دادگاه اعلام دارد»^[۲۷].

بنابراین جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و مطالعه اسناد معماری سازمان به روش نمونه برداری گوله برفی و نمونه برداری تئوریکی انجام شد. در نمونه برداری تئوریک فرایند جمع آوری اطلاعات به منظور نظریه پردازی، باجمع آوری، کدگذاری وتجزیه وتحلیل اطلاعات صورت می گیرد.

در تجزیه و تحلیل اطلاعات ما همواره این سؤالات را در ذهن داشتیم که چه معیارهایی را برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی در نظر بگیریم؟ شاخص های اندازه گیری این معیارها کدامند؟
گرد آوری داده ها در روش رویش نظریه تا آنجا ادامه پیدا می کند تا به یک حالت اشباع برسیم یعنی اینکه اطلاعات جدیدی به داده های ما اضافه نمی شود و وضعیت های مشابه نمایان می شود.
شکل ۳-۱ چارچوب کلی روش رویش نظریه را نشان می دهد:

1. 1. فرایند به هم مرتبط نمونه گیری، جمع آوری و کد گذاری داده ها برای رسیدن به نظریه

۳-۲-۶- فرایند تحلیل داده ها
۳-۲-۶-۱- مقایسه مداوم و یادادشت برداری
بطور کلی رویش نظریه، ریشه در گردآوری داده ها دارد و به خاطر اینکه در طی تحلیل مدارک و مستندات حجم زیادی از داده ها جمع آوری می شود تفسیر داده ها یک کار گیج کننده و حجیم خواهد بود. در رویش نظریه یادادشت برداری، شامل ضبط افکار محقق در حین جمع آوری و تفسیر داده هاست(چارمز^[۷۲] ۲۰۰۶،استرواس و کوربین ۱۹۹۰). نادیده گرفتن یادداشت برداری موجب می شود در تحلیل داده ها با مشکلات فراوانی مواجه شویم.
بنابراین به طور مداوم یک فن مهم از مطالعات رویش نظریه را تمرین می کردیم یعنی مقایسه مداوم داده ها. بطور مستمر مدارک و مستندات را با یکدیگر مقایسه می کردیم اینکه چه کلماتی را دیده بودیم، چه مفاهیمی مورد بحث واقع شده بودند و چه چیزهایی در این مدارک مورد اهمیت واقع شده بودند. ما در جستجوی ایده ها، فهرست ها، مضامین، توصیف ها، شباهت ها و تفاوت های جدید بودیم.
زمانی که تحلیل مدارک و مستندات را شروع کردیم حجم یادادشت ها افزایش یافت و شروع به مقایسه کردیم این کار ما را قادر می ساخت تا بتوانیم سؤالات جدیدی را برای خود مطرح کنیم که در بررسی مدارک اولیه به آنها پاسخی داده نشده بود. برای مثال با تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از مصاحبه و اسناد سازمانی متوجه شدیم که بعد جامعه هدف در ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی بسیار مهم بوده است و این سوال برای ما مطرح شد که چه معیار هایی باید در این بعد در نظر گرفته شود؟ این سؤال ما را بر آن داشت که به مصاحبه بیشتر پرداخته تا بتوانیم این خلأ اطلاعاتی را پر کنیم.
۳-۲-۶-۲- کد گذاری باز^[۷۳]
تحلیل داده ها با مدارک و مستندات واستفاده از مهارت یادداشت برداری بود. تحلیل با خواندن و بازخوانی متون ادامه پیدا کرد قسمت های مهم انتخاب و کدگذاری گردید. کد گذاری باز فرایند اختصاص واحد های معنا به داده های کشف شده در هر استناد است(استرواس و کوربین ۱۹۹۰). معنا چیزی است که ارزش کلمات را برای پژوهشگر حفظ می کند. فرایند کشف معنا با کدگذاری باز آغاز می شود. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم ادراکی و معنایی را به مستندات تخصیص دادیم. در واقع خروجی اصلی این بخش همان مفاهیم هستند که اجزا اصلی رویش نظریه به شمار می روند. بنابراین کد گذاری باز از اطلاعات، مفاهیم و طبقه ها را تشکیل می دهد. این کدها به طور دقیق در یافته های فصل ۴ آورده شده است.
۳-۲-۶-۳- کد گذاری محوری^[۷۴]
به منظور برقراری ارتباط بین یک طبقه و زیر طبقات آن از این کد گذاری استفاده می شود نکته قابل توجه این است که این کدگذاری ارتباط را برای طبقات گسسته از هم برقرار نمی کند بنابراین می توان گفت که کد گذاری محوری فرایند توسعه طبقات اصلی و ایجاد ارتباط بین طبقه اصلی و زیر طبقه های آن می باشد(نارش^[۷۵]،۱۹۹۶).
بعد این مرحله مدل آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی شکل می گیرد. مدل حاصله مورد نظرسنجی سه نفر از خبرگان حوزه آمادگی الکترونیکی قرار گرفته شد، تا خبرگان میزان موافقت خود را با هر یک از اجزا (ابعاد مدل و معیار ها) و نیز کل چارچوب پیشنهادی اعلام دارند.
۳-۳- مرحله دوم : تعیین وزن معیار های با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
۳-۳-۱- مقدمه
پس از استخراج مدل پرسشنامه ای شامل شاخص های مدل طراحی و از خبرگان سازمان تامین اجتماعی نیروهاز مسلح، میزان اهمیت نسبی هر یک از ابعاد، معیار ها و زیر معیار ها در قالب گزینه های جدول ۳-۱ پرسش شد. این پرسشنامه از طریق ۱۰ نفر از پرسنل تحصیل کرده تکمیل و عودت گردید. پس از جمع آوری نتایج با تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای هر بعد، معیار و زیر معیار، اهمیت آنها بدست آمد. ضرایب اهمیت معیارها و ابعاد در فصل (جدول شماره) چهار آورده شده است.

1. 1. امتیازات نشان دهنده شدت اهمیت

با توجه به اهمیت نقش دولت در ایجاد فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری، در ادامه به صورت تفضیلی به بررسی نقش دولت در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.

۴-۳-۲) نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری:

از آنچه بیان شد برمی‌آید که دولت می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد بازی کند. نظریه نهادگرایی در این زمینه دولت را که بازیگر اصلی در زمینه نهادهای رسمی است و همچنین می‌تواند در بلندمدت بر نهادهای غیررسمی اثر بگذارد معرفی می‌کند و با بیان اینکه نهادهای جامعه می‌توانند عملکرد اقتصادی جوامع را تعیین کنند، بر نقش دولت تأکید می‌کند. با توجه به ادبیات تحقیق و با توجه به اینکه دولت مسئول سیاست‌گذاری در زمینه اقتصادی و اجتماعی است، عملکرد دولت در ایجاد فضای آرام در جوامع که پیش‌نیاز فعالیت‌های اقتصادی است، مهم تلقی می‌شود. نهادهای جامعه به دلیل تعیین قواعد بازی در جامعه نااطمینانی را کاهش می‌دهند و از این رو دولت می‌تواند با تأثیر گذاری در آن به خصوص نهادهای رسمی عاملی برای کاهش نااطمینانی در جوامع باشد. در حوزه اجتماعی و سیاسی، این امر در چگونگی حکمرانی و اینکه آیا سیاست‌های دولت می‌تواند فضای مطمئن که فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، تبلور می‌یابد. به عنوان مثال تصویب مقررات و قوانین در زمینه حقوق مالکیت یا‌ حقوق اداری، زمینه ایجاد ثبات برای دولت و یا ثبات سیاسی را فراهم می‌آورد و این اطمینان را ایجاد می‌کند که دولت از اعتبار و مشروعیت کافی برخوردار است و بنابراین خطر تغییر حکومت که دارای هزینه بسیار بر عملکرد اقتصادی است، ناچیز است. همچنین نحوه برخورد دولت در مقابل مردم و جوابگویی دولت به مردم، در ایجاد اعتبار برای او مؤثر است. از طرف دیگر نحوه اجرای قوانین و پایبند بودن دولت به آن، از نااطمینانی‌های فضای جامعه می‌کاهد و این اطمینان را ایجاد می‌کند که رفتار دولت در آینده، دچار تغییرات اساسی نخواهد بود و این به معنی ثبات عملکرد دولت است که نااطمینانی را کاهش می‌دهد. پایبند بودن به قوانین از جانب دولت موجب ایجاد نظم در جامعه می‌شود زیرا که عملکرد با ثبات دولت، رفتار مردم در جوامع را نیز جهت می‌بخشد و مردم به این دلیل که همواره در شرایط تقریبا ثابت قرار دارند، در تصمیم‌گیری‌های خود دارای نوسانات کمتری خواهند بود.
در زمینه نااطمینانی‌های اقتصادی نیز می‌توان سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت را در تغییرات شاخص‌های اقتصادی مشاهده کرد. به این معنی که سیاست‌های پولی و مالی دولت و همچنین تصویب قوانینی که به کنترل بازار و تجارت خارجی می‌پردازد، با تأثیرگذاری بر عملکرد اقتصادی، در متغیرهای اقتصادی تغییراتی ایجاد می‌کند. از این جهت که هدف دولت از این سیاست‌ها، هدایت اقتصاد به سمت مطلوب می‌باشد، در شرایطی این سیاست‌گذاری می‌تواند مطلوب نیز باشد. اما مسئله، در این نکته نهفته است که عملکرد و سیاست‌گذاری دولت، اگر با تغییرات زیاد نسبت به برنامه‌های مصوب باشد، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دیگر قادر به تشخیص آنها نخواهند بود. بنابراین نمی‌توانند در جهت مصون‌سازی خود نسبت به هزینه‌های آن، اقدام کنند. بنابراین در چنین فضایی به سرمایه‌گذاری با احتیاط بیشتری ‌نگریسته می‌شود. بر این اساس تغییرات شدید و مداوم متغیرهایی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز و … را می‌توان ناشی از عملکرد و سیاست‌های اقتصادی دولت قلمداد کرد و از این رو ثبات اقتصادی یا امنیت اقتصادی در این رابطه به عملکرد دولت ارتباط پیدا می‌کند. دوباره تأکید می‌کنیم که منظور از بی‌ثباتی اقتصادی، آن دسته از متغیرهای اقتصادی را در بر نمی‌گیرد که به علت عملکرد بنگاه‌ها و یا عدم پیش‌بینی دقیق آنها، موجب وارد شدن هزینه‌های اضافی بر بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و منظور تغییرات سیاست‌گذاری دولت بر خلاف برنامه‌های قبلی است که قابل پیش‌بینی برای اکثریت آنها نمی‌باشد. برای توضیح بیشتر در زمینه نقش دولت بر امنیت سرمایه‌گذاری در ادامه این فصل از رویکرد بانک جهانی که در گزارش سال ۲۰۰۵ به بررسی نقش فضای سرمایه‌گذاری خوب برای همه مردم پرداخته است، استفاده می‌شود و راهکارهای آن به طور اجمالی بررسی می‌شود^[۴۲].
بیشتر دولت‌ها تشخیص می‌دهند که سیاست‌ها و رفتار آنها نقش اساسی در شکل‌گیری فضای سرمایه‌گذاری جامعه آنها بازی می‌کند و از این رو آنها در حال انجام تغییراتی هستند. چین و هند مثالهای کاملی هستند که بهبود فضای سرمایه‌گذاری در این کشورها رشد را تحت تأثیر قرار داده است و بیشترین کاهش در فقر را در طول تاریخ رقم زده است. بسیاری دیگر از کشورها همین موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند، اما فرایند پیشرفت در آنها کند و نامطلوب باقی مانده‌ است. در این کشورها دولت‌ها هنوز بر بنگاه‌ها و کارفرمایان هزینه‌های غیرضروری تحمیل می‌کنند و نااطمینانی و ریسک اساسی و موانع غیرعادلانه در مقابل رقابت ایجاد می‌کنند. گزارش بانک جهانی تأکید می‌کند که در جهت ایجاد توسعه در کشورهای در حال توسعه باید به ایجاد فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری که تمامی افراد جامعه را متنفع سازد، توجه شود. در این راستا تأکید می‌کند که « هدف باید ایجاد نوعی از فضای بهتر سرمایه‌گذاری باشد که برای همه بهتر است. به‌این معنی که فضای سرمایه‌گذاری باید برای کل جامعه مزایا ایجاد کند نه فقط برای بنگاه‌ها. و فضای سرمایه‌گذاری باید تمام انواع بنگاه‌ها را در بر بگیرد نه فقط بنگاه‌های بزرگ و دارای نفوذ را.» در ادامه با توجه به اینکه رقابت آزاد در کشورها می‌تواند از هزینه‌های ناشی از رانت‌خواری و ناکارآمدی دخالت دولت در اقتصاد بکاهد، تأکید می‌شود که «تلاش برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری نیاز به کاهش هزینه‌های تجارت دارد. این هزینه‌های براستی در بسیاری از کشورها بسیار فوق‌العاده است، که در بسیاری از اوقات حتی بیشتر از آنچیزی است که بنگاه‌ها به عنوان مالیات می‌پردازند» اما با نگاه عمیق‌تر به مسائل کشورهای در حال توسعه تأثیر متغیرهای سیاسی را در فضای سرمایه‌گذاری پر رنگ نشان می‌دهد به طوری که بیان می‌دارد «ریسک‌های مربوط به سیاست احاطه بر نگرانی بنگاه‌ها دارد و می‌تواند انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری را فلج کند. موانع رقابت فراگیر، کاهنده انگیزه برای نوآوری بنگاه‌ها برای افزایش کارایی است.» همچنین با توجه به اینکه « شکاف بین سیاست‌ها و کاربرد آنها می‌تواند زیاد باشد، …، دولت‌ها نیاز دارند که این شکاف‌ها را پوشش دهند و منابع عمیق‌تری از سیاست‌های منتهی به شکست را شناسایی کنند تا فضای سرمایه‌گذاری نامطلوب را کاهش دهد. دولت‌ها نیاز دارند تا فساد و سایر شکل‌های جستجوی رانت را کاهش دهند تا برای بنگاه‌ها اطمینان ایجاد کنند، اعتماد عمومی و مشروعیت پرورش دهند و مطمئن سازند که مداخلات سیاسی بر اساس شرایط جامعه صورت می‌پذیرد.» در ادامه با اشاره به اینکه دولت‌ها فضای سرمایه‌گذاری را از طریق تأثیر سیاست‌ها و رفتارشان بر هزینه‌ها، ریسک‌ها و ایجاد موانع رقابت در مقابل بنگاه‌ها، تحت تأثیر قرار می‌دهند، بهبود فضای سرمایه‌گذاری مستلزم کنار هم قرار گرفتن این سه عامل است. در توضیح این مطلب باید گفت که سیاست‌ها و رفتار دولت‌ها ممکن است هزینه انجام تجارت و فعالیت‌های اقتصادی و از این رو فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این زمینه مالیات‌ها مثال روشنی هستند. دولت همچنین نقش مهمی در فراهم کردن کالاهای عمومی، حمایت در فراهم ساختن زیرساخت‌ها،‌ و هدایت موارد شکست بازار، دارند. ضعف دولت در مواجهه با این وظایف می‌تواند هزینه‌های بنگاه‌ها را به شدت افزایش دهد و بسیاری از فرصت‌ها را غیر سودآور کند. به طوری که‌ هزینه مشکلات اجباری قراردادها، زیرساخت‌های ناکافی، جرائم، فساد و قواعد ]اضافی[ می‌تواند به ۲۵ درصد از فروش بالغ شود – یا بیشتر از سه برابر انچه که بنگاه‌ها به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند.» البته سطح و ترکیب این هزینه‌ها در بین کشورها دارای اختلاف شدید است. در مورد نقش دولت در زمینه ریسک، «به این دلیل که تصمیم برای سرمایه‌گذاری نگاه به آینده دارد، قضاوت بنگاه‌ها در مورد آینده حیاتی است. بسیاری از ریسک‌ها که شامل واکنش‌های نامطمئن از طرف مشتریان و رقیبان، بخشی عادی از سرمایه‌گذاری است و بنگاه‌ها باید آن را تحمل کنند. اما دولت با حفظ حقوق مالکیت نقش مهمی در حفظ یک محیط باثبات و امن دارد. نااطمینانی‌های سیاست‌ها، بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، قواعد قراردادها، می‌تواند هم فرصت و هم تهدید برای انگیزه‌های سرمایه‌گذاری باشد. در واقع ریسک‌های مربوط به سیاست بزرگترین نگرانی بنگاه‌ها را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهد.» از طرف دیگر، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند که با رقابت کمتری مواجه باشند. اما موانع رقابت که بعضی از بنگاه‌ها را متنفع می‌سازد، فرصت‌ها را از بین می‌برد و هزینه‌هایی را برای سایر بنگاه‌ها و برای مصرف کنندگان تحمیل می‌کند. این موانع همچنین می‌تواند انگیز‌ه‌های ابتکار و نو‌آوری و افزایش بهره‌وری را در بنگاه‌های تحت حمایت تضعیف کند. هزینه‌ها و ریسک بالا می‌تواند به عنوان موانع ورود به فعالیت اقتصادی عمل کند. نقش دولت‌ها نیز این‌گونه است که موانع را به صورت مستقیم از طریق اعمال قواعدشان در زمینه ورود و خروج از صنعت و واکنش‌شان در مقابل رفتارهای ضد رقابتی بنگاه‌ها، وضع می‌کنند و از این طریق کارفرمایان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
با توجه به توصیف اهمیت دولت در فضای سرمایه‌گذاری گزارش بانک جهانی برای دولت‌ها چهار چالش اساسی تعریف می‌کند که عبارتند از:
محدود کردن رانت جویی، ایجاد اعتبار، پرورش اعتماد عمومی و مشروعیت و اطمینان از اینکه سیاست‌گذاری‌ها متناسب با شرایط محلی است.
فساد در کنار افزایش هزینه‌های انجام تجارت – زمانی که به درجات بالا می‌رسد،‌ می‌تواند موجب انحرافات شدید در سیاست‌گذاری‌ها شود. مطالعات نشان می‌دهد که اکثریت بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه انتظار پرداخت رشوه در هنگام مواجهه با کارمندان دارند اما این امر در بین کشورها تفاوت زیاد دارد. فساد و رانت‌خواری، که به علت عدم تقارن اطلاعات و تأثیرگذاری بر سیاست‌گزاری بوجود می‌آید، نقش مهمی در انحرافات در سیاست‌گزاری و سوق دادن آن به نفع گروه خاص، ایجاد می‌کند. در این زمینه حذف مداخلات ناعادلانه در اقتصاد، کنترل صلاحدیدها، و بهبود پاسخگویی دولت، مخصوصاً از طریق شفافیت بیشتر، به کاهش رانت جویی کمک می‌کند.
اطمینانی که بنگاه‌ها از آینده دارند – که با اعتبار سیاست‌گذاری‌های ارتباط دولت دارد- تعیین می‌کند که آنها چه مقدار و چگونه سرمایه‌گذاری کنند. سیاست‌هایی که فاقد اعتبار باشد، در بدست آوردن اهداف سرمایه‌گذاری مورد نظر، شکست می‌خورد. اعتبار سیاسی می‌تواند بوسیله عوامل متعددی کاهش یابد؛ از جمله اینکه، بین سیاست‌های مفید بلندمدت و اهداف کوتاه‌مدت و نزدیک‌تر (از جمله ایجاد رانت برای سیاست‌گذاران و یا عمل کردن در جهت ترجیحات بعضی از رأی دهندگان) اختلاف شدید وجود داشته باشد. ایجاد موازنه بین این اهداف آزمونی مهم است که‌ در پیش روی دولت‌ها قرار دارد.
با در نظر گرفتن این موضوع که فضای سرمایه‌گذاری خوب بوسیله حمایت‌های وسیع مردمی پرورش می‌یابد؛ اجماع در جهت ایجاد یک جامعه کارا می‌تواند کیفیت سیاست‌گذاری‌ها را بدون در نظر گرفتن اینکه کدام حزب بر سر قدرت است، ارتقا دهد. نبود چنین حمایتی می‌تواند ایجاد اصلاحات سیاست‌گذاری را بسیار مشکل ‌کند و امکان دستیابی به اهداف و همچنین اعتبار اصلاحات را تقلیل ‌دهد. سیاست‌گذاری آزاد و مشارکتی و همچنین تلاش برای اطمینان از اینکه مزایای یک فضای سرمایه‌گذاری بهتر، به صورت وسیع در جامعه گسترش یابد، می‌تواند در ایجاد حمایت مردمی در جهت بهبود فضای سرمایه‌گذاری، کمک کند.
و در نهایت، برای اطمینان از اثرگذار بودن سیاست‌ها، این نیاز وجود دارد که منشأهای بالقوه شکست دولت و تفاوت‌های شرایط محلی نیز مورد توجه قرار گیرند. «رویکردهایی که تقاضای اعمال سیاست‌ها بیشتر از امکانات در اختیار جامعه را پیشنهاد می‌کنند، نه تنها در رسیدن به اهداف مورد نظر شکست می‌خورند، بلکه در ایجاد فساد و فضای غیر رسمی و کاهش اعتبار نقش دارند. چنین رویکردهایی می‌توانند بنگاه‌ها را در معرض نااطمینانی و ریسک‌های شدید قرار دهند به خصوص اگر حفاظت کارایی در مقابل سوءاستفاده‌ها، هنوز گسترش نیافته باشد.» برای بهبود عملکرد دولت در این زمینه، «رویکردهایی که در کشورهای توسعه یافته امروزی اتخاذ شده است، می‌تواند دارای درسهای ارزشمندی باشد، مبنی بر اینکه باید دقت شود تا رویکردهای اتخاذ شده با شرایط محلی هماهنگ باشد. در برخی موارد این درسها ممکن است شامل انتخاب قواعد ساده‌تر با کمترین مداخله و کاهش معیارهای اضافی در جهت ممانعت از رفتارهای اختیاری باشد.
اما باید توجه شود که برای ایجاد فضای سرمایه‌گذاری مطلوب توسط دولت لزوماً نیاز به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نیست، به این معنی که محیط سرمایه‌گذاری مطلوب باید به تدریج و طی یک برنامه بلندمدت ایجاد شود و نباید آن را تحت عنوان سیاست‌گذاری طبقه‌بندی نمود. ایجاد فضای بهتر سرمایه‌گذاری که تمامی افراد جامعه را هدف قرار می‌دهد، یک پروسه است نه یک اتفاق.
به بیان دیگر «سیاست‌ها و رفتار دولت با ایجاد فضای سرمایه گذاری، حوزه‌ای وسیع، از تضمین اجرای قراردادها و قوانین گرفته تا ایجاد زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری بازار کار، را پوشش می‌دهد. سیاست‌ها و عملکردها در هر ناحیه‌ای، بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدین معنی که حوزه های اعمال سیاست دارای تأثیر متقابل هستند به طوری که پیشرفت در یک ناحیه احتمالا تحت تأثیر پیشرفت در دیگر ناحیه‌ها بوده است. این موضوع یک دستورکار وسیع و مخصوص را برای دولت پیشنهاد می‌کند. هیچ کشوری دارای فضای سرمایه گذاری کاملی نیست، و کامل و بدون نقص بودن در یک بعد از سیاستها برای ایجاد رشد اقتصادی قابل توجه و کاهش فقر کافی نیست. تجربیات نشان می دهد که پیشرفت می‌تواند از طریق هدف قرار دادن محدودیتها و موانع، از طریق اطمینان دادن به بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری و با ادامه پروسه رو به بهبود در فضای کسب و کار، اتفاق بیفتد». بنابراین بهبود در فضای سرمایه‌گذاری یک پروسه رو به بهبود در تغییر سیاست‌ها و تحول مطلوب در حوزه‌ای وسیع را شامل می‌شود. این موضوع به همان میزان که در کشورهای توسعه یافته درست است در مورد کشورهای در حال توسعه نیز می‌تواند صادق باشد. همچنین سیاست‌گذاری‌ها نیاز به بررسی‌های منظم دارند تا تغییرات در هدایت معاملات و تجارت و درسهایی در مورد تجاربی که به پیشرفت منجر شده است را منعکس نمایند. در این زمینه «مایکل پرتر پیشنهاد کرده است که اصلاحات در این زمینه یک ماراتن است و نه یک دو سرعت.» بر اساس گزارش بانک جهانی، در این زمینه توجه به موارد زیر ضروری است:
تنظیم و تشخیص اولویتها، مدیریت اصلاحات انفرادی، حفظ شتاب حرکت
تنظیم و تشخیص اولویتها:
در این زمینه هدف شناسایی موانعی کسب و کار و فعالیتهای‌ اقتصادی است که پیش روی بنگاه‌هاست. برای این منظور هیچ فرمول استانداردی برای تمامی کشورها وجود ندارد. در عوض، این امر نیاز به ارزیابی موقعیت کنونی جوامع، شناسایی مزایای بالقوه ناشی از بهبود شرایط دارد که دارای ارتباط با اهداف ملی و منطقه­ای است. همچنین موانع اجرا نیز باید در نظر گرفته شود. موانع بسیار مهم برای فعالیت کارفرمایان، می‌تواند در بین کشورها، حتی در یک منطقه، متفاوت باشد. دولت می‌تواند این موانع را از طریق تحقیقات و مشورت با بنگاه‌ها شناسایی کند، اما باید این نکته را در نظر بگیرد که بنگاه‌های موجود همواره ترجیحات بنگاه‌های آینده را انعکاس نمی‌دهند؛ بنابراین دولت می‌تواند از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده کند.
وقتی هدف تسریع رشد است، بهبود و اصلاحاتی که بخش وسیعتری از اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، معمولا دارای تأثیرات بیشتری خواهد بود تا اصلاحاتی که بخش کوچکتری از اقتصاد را شامل می‌شود. از آنجایی که نحوه عملکرد دولت‌ها در زمینه فضای سرمایه‌گذاری می‌تواند نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد، ابتدا باید اولویت‌ها با در نظر گرفتن مزایا و محدودیت‌های جوامع تعیین شود و سپس دولت بر اجرای آن پایبند باشد. این اولویت‌ها باید در ارتباط با شرایط محلی باشد زیرا که «بهبود فضای سرمایه‌گذاری می‌تواند بنگاه‌ها و فعالیت‌ها را به طور متفاوت تحت تأثیر قرار دهد. به این دلیل، تنظیم اولویت‌ها معمولا تحت تأثیر فشار دولت در ترکیب و طبقه‌بندی اهدافی است که یک فضای سرمایه‌گذاری خوب می‌تواند ایجاد کند.»
مدیریت اصلاحات انفرادی:
معمولاً مقاومت‌هایی در زمینه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری از طرف کسانی که از آن سود می‌برند، وجود دارد. این مقاومت‌ها ممکن است از جانب بنگاه‌ها و سایر گروههایی که از انحرافات بازار یا امتیازات خاص بهره می­برند، بوجود آید مانند امتیازهای اداری ناشی از ارتشا و پرداخت های غیرقانونی دیگر، یا حتی مقاومت‌های گروه ها و احزاب بزرگ، زمانی که کارکردهای اصلاحات مشخص نیست. تجارب نشان می‌دهد که پیشرفت زمانی ممکن است که دولتی متحد برای ایجاد حمایت عمومی تلاش کند، بازیگران بزرگ را به صورت سازنده به کار گیرد، و برخی اشکال جبران کننده برای آن دسته که به دلیل تغییرات دچار زیان شده ­اند، ایجاد کند تا روند اصلاحات به مشکل جدی برنخورد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود تلاش‌های ویژه برای کمک به گروه های آسیب‌پذیر در مواجهه با تغییرات، انجام گیرد به ویژه زمانی که شبکه‌های حمایت کننده در کل اقتصاد ]مانند بیمه‌های اجتماعی[ هنوز جایگاه مناسبی ندارد.
حفظ شتاب حرکت:
بسیاری از کشورها نهادهای خاصی را ایجاد می­ کنند تا به تداوم فعالیتهای خاصی کمک کنند و روند اجرای برنامه‌ها را حتی با تعییرات در دولت حفظ کنند. این نهاد در تحقیق حاضر ناظر بر کیفیت بروکراسی جامعه است. همچنین دولت‌ها باید مکانیسمی ایجاد کنند تا سیاستها و قواعد جدید را به صورت منظمتر بررسی کنند و از حسن اجرای آنها اطمینان حاصل کنند. با حفظ شتاب حرکت و مقاومت در مقابل مخالفت‌های احتمالی نابجا، رسیدن به فضای بهتر سرمایه‌گذاری میسر خواهد بود.
در پایان به بیان پایه‌ها و ملزومات ایجاد و حفظ فضای سرمایه‌گذاری خوب که توسط بانک جهانی ارائه شده است، می‌پردازیم و سپس با توجه به آنچه که گفته شد، در مورد نقش دولت در ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری یک جمع‌بندی ارائه می‌دهیم.
بر اساس گزارش بانک جهانی، یک سری اقدامات و ملزومات برای ایجاد و حفظ فضای سرمایه‌گذاری مطلوب باید صورت گیرد که عبارتند از:
امنیت و ثبات از طریق کاهش درگیری‌های خارجی و افزایش پاسخگویی عمومی دولت
به رسمیت شناختن حقوق مالکیت در مورد زمین و سرمایه و سایر دارایی‌ها و جلوگیری از سلب مالکیت‌هایی که خسارت‌های ناشی از آن جبران نمی‌شود.
تسهیل انعقاد قراردادها و کاهش مراحل و زمان لازم برای شروع فعالیت
کاهش جرایم و ناآرامی‌های اجتماعی که باعث ایجاد نامنی‌های اجتماعی می‌شود.
اصلاح نظام مالیات ستانی تا علاوه بر تأمین مالی ارائه کالاهای عمومی، باعث تحمیل هزینه زیاد به بنگاه‌ها نشود.
بهبود مقررات کشور تا بتواند در کشور نظم حاکم کند و همچنین وجود سیستم قضایی مستقل که خاطیان و کسانی را که به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند، بدون در نظر گرفتن سایر ملاحظات، مجازات کند.
کاهش موانع رقابت در جامعه و گسترش فضای رقابتی در زمینه کالاهایی که بازار در تولید آن دچار شکست نمی‌شود.
توجه به زیرساخت‌ها برای گسترش سودآوری طرح‌ها
توجه به بازار کار از طریق: « پرورش نیروی ­کار ماهر، مداخله هنرمندانه در بازار کار به نفع همه کارگران، کمک کردن به کارگران در جهت مواجهه با تغییرات».
خلاصه اینکه دولت با وجود شدت و ضعف و با تعیین قواعد و قوانین بازی در صحنه اقتصادی و اجتماع، عملکرد و انتظارات بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ایجاد فضای سرمایه‌گذاری در بعد سیاسی- اجتماعی متناسب با سیاست‌ها، پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندی و کیفیت قوانین و رعایت نظم توسط دولت و مردم و عواملی از این دست می‌باشد. در بعد اقتصادی نیز سیاست‌های اقتصادی دولت با تأثیرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان می‌تواند سود و عایدی بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. این موارد در کنار ماهیت ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران و بازگشت‌ناپذیری سرمایه پس از احداث، می‌تواند عملکرد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در اقتصاد تحت تأثیر قرار دهد.

۵-۳-۲) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

هدف از توسعه بهبود معیشت و سطح زندگی احاد مردم در یک جامعه است و از این رو گسترش و بهبود وضعیت اقتصادی مردم در کنار بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز می‌باشد. توسعه پایدار نیز به معنی نیل به توسعه به طوری است که با بهره گرفتن از منابع جامعه و استفاده از ظرفیت­های جامعه در طول زمان و بین نسل‌های مختلف، حداکثر کند. از این روست که توسعه پایدار به سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تقسیم می‌شود که عوامل زیست محیطی و اجتماعی را در کنار عوامل اقتصادی توسعه قرار می‌دهد. از حوزه اجتماعی عواملی که باعث ثبات اجتماعی می‌شود – و من‌جمله امنیت- می‌تواند باعث شکوفا شدن استعدادهای جامعه شود و مسیر نیل به توسعه را تسریع کند. از آنجایی که سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید به شمار می‌آید، برای دستیابی به توسعه در یک جامعه نیاز به امر سرمایه‌گذاری وجود دارد. از طرف دیگر به این علت که گسترش بخش خصوصی به علت کارایی آن در مقایسه با بخش دولتی، در جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی دارای اهمیت است، از این رو گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی که یکی از نمودهای آن در سرمایه‌گذاری توسط این بخش نمایان می‌شود، اهمیت می‌یابد. این امر در کشورهای در حال توسعه که دارای فرصت‌های بسیار بالقوه‌ای هستند که به حالت بالفعل تبدیل نشده‌اند، دارای اهمیت دوچندان می‌باشد. با توجه به اینکه، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری با توجه به عایدی انتظاری آینده صورت می‌پذیرد، سرمایه‌گذاران دارای ماهیت آینده‌نگری هستند و از این رو سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جوامع مختلف، نیاز به یک سری زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی دارد تا امنیت و سودآوری سرمایه‌گذاری را در آینده تا حدودی تضمین کند. با توجه نقش مؤثر دولت در تأثیرگذاری بر نهادهای جامعه به خصوص نهادهای رسمی، بررسی تأثیر دولت بر این فضا دارای اهمیت زیاد می‌باشد. با توجه به اهداف تحقیق که بررسی نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری و نقش امنیت سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، در این فصل سعی بر این بوده است که ادبیات مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری بررسی شود.
بر این اساس مفهوم توسعه پایدار با مسائل اجتماعی و اقتصادی در ارتباط است و همچنین مسائل اجتماعی و اقتصادی با یکدیگر دارای تعامل هستند. امنیت سرمایه‌گذاری که یکی از مولفه­های اجتماعی جامعه است بر متغیرهای اقتصادی و من‌جمله سرمایه‌گذاری مؤثر است. بر اساس یافته‌های این فصل، امنیت سرمایه‌گذاری قابل تقسیم به دو دسته عوامل سیاسی-اجتماعی و عوامل اقتصادی است.
عوامل سیاسی-اجتماعی: در مورد عوامل سیاسی-اجتماعی با توجه به معرفی شاخص‌های مؤثر بر ریسک سیاسی و همچنین رویکرد بانک جهانی، می‌توان گفت که آن‌دسته از عواملی که موجب ایجاد فضای ناامن می‌شوند، به دو دسته قابل تقسیم است. اول آندسته از عوامل که ثبات سیاسی دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این دسته از عوامل دارای شاخص‌هایی است که اعتبار و مشروعیت دولت و کنترل نظم عمومی را نشان می‌دهد. این عوامل به نحوه حکمرانی دولت یعنی چگونگی تعامل با مردم و پاسخگویی به آنها و همچنین نحوه مراوده با کشورهای دیگر، بستگی دارد. در مورد نقش این شاخص‌ها در امنیت سرمایه‌گذاری نیز فقط به این نکته اکتفا می‌کنیم که چنانچه شاخص‌های فوق وضعیت مساعدی نداشته باشند، احتمال ایجاد تنش‌ها در جامعه افزایش می‌یابد که باعث ناامن شدن محیط اجتماعی- اقتصادی می‌شود.
عوامل اقتصادی: در مورد عوامل اقتصادی و مالی که امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهند و دولت در این رابطه تأثیرگذار است می‌توان به تغییرپذیری سیاست‌های مالی و پولی دولت و همچنین اعمال محدودیت‌هایی در مقابل رقابت اشاره کرد که برخلاف برنامه‌های از قبل تصویب شده، اعمال می‌شوند. همچنین وضعیت تراز حساب‌های خارجی و میزان بدهی دولت اگر دارای وضعیت مناسب نباشد، در صورت بروز شوک بر اقتصاد، اعمال سیاست‌های متفاوت با آنچه تصویب شده است، محتمل‌تر است. برای بررسی این عوامل شاخصی با عنوان ثبات اقتصادی مطرح می‌شود که در اندازه‌گیری این شاخص، به میزان تغییرات و نوسانات متغیرهای اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و … پرداخته می‌شود که سیاست‌های دولت در نوسانات آنها دارای اثر است.
در این میان تأثیر دولت بر امنیت سرمایه‌گذاری به این دلیل که می‌تواند بر نهادهای رسمی به طور گسترده و بر نهادهای غیر رسمی در طول زمان تأثیر بگذارد، بر امنیت سرمایه‌گذاری اثرگذار است. در زمینه نقش دولت بر متغیرهای سیاسی-اجتماعی می‌توان گفت که دولت می‌تواند با تأثیر بر تهیه و تدوین قوانین و چگونگی اجزای آن در کنار رعایت حقوق مالکیت و شهروندی، ایجاد عوامل موثر بر ثبات سیاسی و … بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد. همچنین اعمال سیاستهای اقتصادی که متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر می­ گذارد می ­تواند روند عایدی و هزینه­ها و پیش ­بینی پذیری این متغیرها در جامعه را تحت تأثیر بگذارد، که از دغدغه کارفرمایان اقتصادی به شمار می‌آید.
به هر حال، محیطی امن و به دور از نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری است که دارای کمترین نوسانات اقتصادی و سیاسی-اجتماعی باشد، دورنمای حفظ سرمایه، عایدی انتظاری سرمایه و استمرار فعالیت اقتصادی، را از دید کارفرمایان بهبود می‌دهد. در این زمینه چنانچه بیان شد، دولت نقش مهمی را بازی می‌کند.

فصل سوم:

مبانی نظری مرتبط با سرمایه‌گذاری و نااطمینانی

۱-۳) مقدمه:

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه می­باشد. با توجه به فرضیه ­ها و سوالات تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و اینکه امنیت سرمایه‌گذاری به چه میزان بر آن اثر می­ گذارد، مد نظر می‌باشد. در فصول دوم به مرور ادبیات تحقیق و و ارتباط بین توسعه و سرمایه‌گذاری و همچنین فضای لازم برای سرمایه‌گذاری که مولد انگیزه برای فعالیت بخش خصوصی می‌باشد، پرداخته شد و همچنین تعامل بین فضای سرمایه‌گذاری، امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس می­توان گفت که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی لازمه نیل به توسعه اقتصادی-اجتماعی است و همچنین وجود محیطی امن برای سرمایه‌گذاری از ملزومات سرمایه‌گذاری مطلوب در جامعه، به شمار می‌آید. همچنین توسعه اقتصادی از بهبود امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر می‌پذیرد و با توسعه اقتصادی، جامعه به سمت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری بهتر ترغیب می‌شود. از این رو سرمایه‌گذاری در چنین فضایی به صورت مطلوب‌تر رشد می‌یابد. همچنین نقش دولت در ایجاد فضای سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار گرفت. با توجه به این یافته‌ها، برای بررسی اینکه به طور دقیق‌تر سرمایه‌گذاری به خصوص توسط بخش خصوصی از چه عوامل تأثیر می‌پذیرد و اینکه برای سرمایه‌گذاری مطلوب که بتواند به طور نسبی مزایای بالقوه را به حالت بالفعل تبدیل کند، نیاز به این امر وجود دارد تا عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری به طور دقیق‌تر مورد مطالعه قرار گیرد و همچنین این نیاز وجود دارد تا این موضوع که نااطمینانی‌ها و یا عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری از چه طریقی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بررسی شود.
در این راستا ابتدا نظریات و تئوری­های مرسوم سرمایه‌گذاری که بیشتر به سرمایه‌گذاری در محیط توام با اطمینان تکیه دارند مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس سعی می‌شود تا با وارد کردن اثر نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری به طور مفصل‌تری به بررسی عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری بپردازیم.

۳- ۴۴٫ جرالد لی گوتک
گوتک استاد دانشگاه لویولا در شهر شیکاگوی آمریکاست. وی معتقد بود ریاضیات، به صورت محض آن، معرفت بسیار مفیدی است که فرصت‌های لازم را برای پرداختن به امور انتزاعی فراهم می‌کند. (لی گوتک، ۱۳۸۸، ۳۹)

۳-۴۵٫ برتراند آرتور ویلیام راسل
برتراند آرتور ویلیام راسل فیلسوف بلند پایه و ریاضیدان گران مایه در هجدهم ماه می ‌سال ۱۸۷۲ مسیحی در انگلستان چشم به جهان گشود. وی در دوره‌های نخستین فکری خود و آثار اولیه به مکتب افلاطونی گرایش داشت. این فیلسوف بزرگ و گران مایه در زندگی نود و چند ساله‌ی خود، هرگز در تراوش‌های فکری و قلم توانا و رسا و سبک دل پسند نویسندگی و خوی بشر دوستی و نیز پیکار او با ستمگری‌ها و خرافات و بیدادگری‌ها و جنگ جویی ها، کمترین کاهش و سستی نشان نداد.
راسل چنین می‌نویسد:
«هر معرفتی باید شناختن حقیقتی باشد وگرنه فریبی بیش نیست. حساب باید به همان گونه کشف شده باشد که کریستف کلمب هند غربی را کشف کرد. ما اعداد را نیافریده ایم همچنان که کلمب هندیان را نیافرید. هر چیز که درباره اش بتوان اندیشید وجود دارد و وجود آن شرط مقدم بر اندیشیدن به آن است نه نتیجه‌ی اندیشیدن به آن.» (بارکر، ۱۳۴۹،۱۵۸-۱۵۷)
راسل در جای دیگر چنین می‌نویسد: «… ریاضیات ما را دور از آن چه انسانی است، به حوزه‌ی ضرورت مطلق می‌برد، که نه تنها جهانی بالفعل بلکه هر جهان ممکن دیگری باید با آن در انطباق باشد و اینجا منزلگاه ابدی خویش را می‌یابد فقط زمانی که کل وابستگی خودمان را درک کنیم، که بدین جهان متعلق است و خرد آن را می‌یابد، در آن موقع است که به طور کافی اهمیت خطیر زیبایی آن را درک می‌کنیم.» (کنفورث، ۱۳۵۸، ۱۳۸)
بر این اساس فعالیت ریاضی ما ناظر به امور انسانی و آنچه در معرض محدودیت ما است، نمی‌باشد بلکه به دنبال کشف حقایق سوری ابدی و ضرورت مطلق است. (امید، ۱۳۸۱، ۱۳۹)
حساب، مترسک و لولوی بچگی است_ به خاطرم می‌آید زمانی چون جدول ضرب را نمی‌توانستم بیاموزم سخت گریه می‌کردم- لکن اگر به تدریج و از روی توجه و مراقبت به وسیله‌ی منتسوری دست به کار آن گردیم دیگر محلی برای عجز و یأسی که اسرار غامض آن، در ما بوجود می‌آورد نخواهد بود. با وجود این باید در پایان کار یک پوشش خسته کننده برای تسلط یافتن بر بعضی قواعد به عمل آید تا در انجام عملیات آن سهولت کافی به دست آوریم. ماده‌ی مزبور یعنی حساب سخت‌ترین ‌ماده‌ی درسی اوایل مدرسه است که در برنامه‌ای که می‌خواهند جاذب و جالب گردد شایسته است آن را بگنجانند، با وجود این مقداری مهارت و زبردستی در حساب به جهات عملی لازم است. همچنین حساب مقدمه‌ی طبیعی است، برای عادت یافتن به دقت زیرا پاسخ مسأله‌ی آن یا صحیح است یا غلط و دیگر هرگز «دلچسب بودن» یا در آن «نظری داشتن» معنی ندارد و همین امر حساب را کاملاً صرف نظر از فایده‌ی عملی آن مانند عنصری از عناصر اولی تربیت مهم می‌سازد، لکن اشکالات آن باید به دقت درجه بندی شود و آن را به طوری که تسلط بر آن آسان گردد تقسیم کرد و نباید یک مرتبه وقت زیاد به آن‌ها تخصیص داد. (راسل، ۱۳۴۷، ۲۴۴)
۳-۴۶٫ سر کارل ریموند پوپر
سر کارل ریموند پوپر(۲۸ ژوئیه‌ی ۱۹۰۲-۱۷ ستامبر ۱۹۴۴میلادی) فیلسوف علم اتریشی-انگلیسی و استاد مدرسه‌ی امور اقتصادی لندن بود . او یکی از بزرگترین فیلسوفان علم سده‌ی بیستم به حساب می‌آمد و آثار زیادی در فلسفه‌ سیاسی و اجتماعی از خود باقی گذاشته است .
در پاسخ به مساله‌ی ارتباط ریاضیات با واقعیت با تأکید و توجه بر مبحث ریاضی حساب، به مواردی چند اشاره می‌کند:
۱- ریاضیات و دستگاه‌های ریاضی مانند حساب، مجموعه‌ی زبان‌هایی هستند که به قصد استعمال به منظور توصیف بعضی از واقعیت‌ها طرح ریزی شده اند. و اگر معلوم شود که آن‌ها برای رسیدن به این هدف به کار می‌روند، دیگر ما نباید دچار شگفتی شویم، جهان از چنان واقعیتی برخوردار است که با زبان قابل توصیف است. حقیقت واقعی از چنان ساختی برخوردار است که می‌توان در باب آن سخن گفت، از طرف دیگر ریاضیات نیز یک نوع زبان است که در مورد واقع استعمال می‌شود. پس سخن از ارتباط ریاضیات با واقع گفتن سخن بی ربطی نخواهد بود.
۲- بخش‌هایی از ریاضیات می‌توانند چنان طراحی شوند که تنها در بخشی از واقعیت به کار روند. برای مثال هرگونه حساب شمارشی قابل کاربرد در هر حقیقت واقع نیست. مثلاً می‌توان برای شمارش نهنگ ها، حساب اعداد طبیعی را به کار بست و گفت ۶ نهنگ در باغ وحش وجود دارد. اما با حساب شمارشی اعداد حقیقی نمی‌توان گفت که در باغ وحش ما ۳/۶ یا  نهنگ وجود دارد.
۳- در نمادهای ریاضی مانند نمادهای حساب باید میان دو کاربرد، قائل به تمایز شد: کاربرد منطقی نمادها و کاربرد توصیفی نمادها در کاربرد منطقی نمادهای ریاضی گفته‌های ما ارتباطی با جهان واقعی ندارد. چرا که این قضایا ابطال پذیر نیستند و ما ابطال و رد آن‌ها را نمی‌پذیریم. در کاربرد توصیفی است که ابطال و رد قضایا را پذیرا هستیم و از این رو درباره‌ی حقیقت واقع سخن می‌گوییم. برای مثال در قضیه‌ای مانند ۴=۲+۲ می‌توانیم دو کاربرد مذکور را چنین توضیح دهیم:
نخست اینکه «۲ سیب + ۲ سیب = ۴ سیب» ابطال ناپذیر بوده و به طور منطقاً صحیح پذیرفته شده است. ولی از هیچ واقعیتی که مستلزم سیب‌ها باشد سخن نمی‌گوید، درست به همان گونه که عبارت «همه‌ی سیب‌ها سیبند» چیزی در این باره بیان نمی‌کند. مانند این عبارت اخیر، آن نیز یک بدیهی منطقی است؛ و تنها اختلاف در این است، نه بر مبنای تعریف علامت‌های «همه» و «اند»، بلکه بر بعضی از تعریف‌های علامت‌های «۲» و «۴» و «+» و «=» بنا شده است. (تعریف ممکن است صریح باشد یا ضمنی). در این حالت می‌توانیم بگوییم که کاربرد، حقیقی نیست بلکه ظاهری است؛ اینکه در اینجا هیچ حقیقت واقعی را توصیف نمی‌کنیم، بلکه مدّعی آنیم که راهی از توصیف حقیقت واقع، همسنگ با راهی دیگر است.
کاربرد در معنای دوم دارای اهمّیّت بیشتری است. در این معنی می‌توان «۴=۲+۲» را به این معنی گرفت که، اگر کسی ۲ سیب در یک زنبیل گذاشته باشد، و بار دیگر دو سیب در همان زنبیل بگذارد، و چیزی را از سیب‌ها برندارد، در آن زنبیل ۴ سیب وجود خواهد داشت. این طرز تفسیر عبارت «۴=۲+۲» به ما در حساب کردن یعنی در توصیف واقعیت‌های فیزیکی مدد می‌رساند، و نماد «+» جانشین یک دستکاری فیزیکی می‌شود- که عبارت از افزودن فیزیکی بعضی چیزها به بعضی دیگر است. (در اینجا مشاهده می‌کنیم که گاه امکان آن است که یک نماد ظاهراً منطقی به صورت توصیفی تفسیر شود). ولی در این تفسیر عبارت «۴=۲+۲» بیش از آن که یک نظریه‌ی منطقی باشد یک نظریه‌ی فیزیکی می‌شود؛ و در نتیجه، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که صحت کلی آن باقی می‌ماند. و در واقع هم چنین نیست. ممکن است برای سیب‌ها صحت داشته باشد، ولی برای خرگوش‌ها چنین نیست. اگر ۲+۲ خرگوش را در یک زنبیل بگذارید، به زودی هفت یا هشت خرگوش در آن خواهید یافت، و نیز برای چیزهایی همچون قطره‌ها درست نیست. اگر ۲+۲ قطره در یک شیشه‌ی خشک بگذارید هرگز چهار قطره در آن نخواهید یافت. به عبارت دیگر اگر بپرسید که جهانی که در آن «۴=۲+۲» قابل تطبیق نباشد به چه چیز شباهت دارد، خرسند کردن حس کنجکاوی شما کار آسانی است. یک جفت خرگوش نر و ماده یا چند قطره آب ممکن است به عنوان الگویی از چنین جهانی به کار رود. اگر چنین پاسخ دهید که مثال‌ها از آن جهت خوب و روشن نیست که حادثه‌ای برای خرگوش‌ها یا قطره‌ها اتفاق افتاده، و بدان جهت که معادله‌ی «۴=۲+۲» قابل تطبیق بر چیزهایی است که پیش آمد برای آن‌ها صورت نگرفته باشد، آن گاه پاسخ من این خواهد بود که، اگر شما مساله را این گونه مورد تفسیر و تعبیر قرار می‌دهید، آن گاه دیگر این معادله برای «حقیقت واقع» صحت ندارد (چه در «حقیقت واقع» در همه وقت چیزی پیش می‌آید و اتفاق می‌افتد). بلکه تنها برای جهان مجردی از اشیای متمایزی صحت دارد که در آن هیچ پیشامدی صورت نمی‌گیرد تا آن حد که جهان حقیقی ما به چنین جهان مجردی شباهت دارد، مثلاً تا آن حد که سیب‌های ما نپوسد، یا بسیار کند چنین شود، یا تا آن حد که خرگوش‌ها یا نهنگ‌های ما بچه نیاورند؛ به عبارت دیگر، تا آن حد که اوضاع و احوال فیزیکی ما به عمل جمع منطقی یا ریاضی محض شباهت داشته باشد، البته تا همان اندازه هم حساب قابل تطبیق خواهد بود. ولی این بیان عوامانه و مبتذل است. (پوپر، ۱۳۶۳، ۲۶۳-۲۶۱)
۳- ۴۷٫ دکتر علی اکبر شعاری نژاد
علی اکبر شعاری نژاد در سال ۱۳۰۴ در شهر تبریز متولد شد. وی در سال ۱۳۳۴ فارغ التحصیل رشته‌ فلسفه و علوم تربیتی از دانشسرا ی مقدماتی شد و تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه تهران سپری کرد و در سال ۱۳۴۷ فارغ التحصیل شد. علوم و ریاضی باید مورد تأکید قرار گیرند زیرا به نظر رئالیسم‌ها این‌ها در حوزه‌ی یادگیری اهمیت فراوانی دارند. شناخت دنیای طبیعی، انسان را قادر می‌سازد که با محیط طبیعی خود سازگاری کند و پیش برود. (شعاری نژاد، ۱۳۸۶، ۴۰۹)
۳-۴۸٫ پرویز شهریاری
پرویز شهریاری (زاده‌ی ۲ آذر ۱۳۰۵ کرمان- وفات اردیبهشت ۱۳۹۱) ریاضیدان مترجم روزنامه نگار فعال سیاسی ایرانی از چهره‌های ماندگار در عرصه‌ی علم و آموزش ایران است.
دو ویژگی اصلی ریاضیات بر کسی پوشیده نیست و همه با آن آشنا هستیم:
۱) دقت منطقی و نیروی استدلال‌های قیاسی آن که اهمیت آموزشی زیادی دارد. شیوه‌ی درست قانع کردن را می‌آموزد و، در عین حال، ما را وا می‌دارد تا در برابر حقیقتی که برای ما «ثابت» شده است گردن بگذاریم؛ «سفسطه» و «احتجاج» را با «استدلال منطقی» نیامیزیم و از گمراهی‌های ناشی از «تمثیل»، «شبیه سازی» بپرهیزیم و در یک کلام، درست را از نادرست جدا کنیم.
۲) کاربرد بی اندازه‌ی ریاضیات در زندگی، دانش‌های گوناگون و صنعت، که در واقع، بیانگر و روشن کننده‌ی برخی قانون‌های حاکم بر طبیعت و جامعه است و به ما یاری می‌رساند تا، با تسلط نسبی بر این قانون‌ها زندگی انسانی‌تری را تدارک ببینیم و مسیر حرکت آینده‌ی خود را بهتر بشناسیم.
شناخت ما از جهان دور و برمان، بدون یاری ریاضیات، ممکن نیست و، بنابراین، یکی از عامل‌های اصلی و جدی شناخت است. ولی، ریاضیات، خصیصه‌ی دیگری هم دارد که، اهمیت آن به هیچ وجه کمتر از دو خصیصه‌ی آن نیست: ریاضیات، در تمامی حوزه‌ی اندیشه‌ی انسانی به طور کلی و به همه‌ی آن چه به تفکر او مربوط می‌شود، نفوذ می‌کند و تأثیر می‌گذارد و این، همان جنبه‌ی فلسفی ریاضیات است که، ارزش آن، از دیرباز مورد توجه بوده است. به گواهی تاریخ، ریاضیات در آغاز، بخشی از فلسفه بوده است و فیلسوف می‌کوشیده است، دیدگاه‌های فلسفی خود را، به یاری ریاضیات، توضیح دهد. متفکران یونان باستان، ریاضیات را «عصا» و «ستون» فلسفه می‌دانستند. فیلسوف می‌کوشید تا قانون‌های حاکم بر جهان را توضیح دهد و، برای «استدلال های» خود، چاره‌ای جز توسل به ریاضیات نمی‌دید. (شهریاری، ۱۳۶۴،۱۰-۹)
ریاضیات، تنها بازی با فرمول‌ها و شکل‌ها نیست، بلکه با جهان واقعی ما ارتباط دارد و برای شناخت طبیعت و جامعه و قانون مندی‌های حاکم بر آن‌ها، به ریاضیات نیازمندیم. ریاضیات «موجودی» زنده است و مثل هر «موجود زنده ی» دیگری، رشد می‌کند، تکامل می‌یابد، دچار تضاد می‌شود، ولی از میان تضادها، شکوفاتر و نیرومندتر بیرون می‌آید، گذشته را به نحوی «نفی» می‌کند و، سپس با «نفی» دوباره‌ی آن با دیدی تازه‌تر و در سطحی بالاتر، به گذشته باز می‌گردد. در عین حفظ یگانگی خود به اطراف شاخه می‌دواند و در همه جا نفوذ می‌کند، ریشه‌هایی ستبر‌تر و نیرومندتر و تنه‌ای پایدارتر پیدا می‌کند و اثر جدی خود را، چه در طول تاریخ و چه در مجموعه‌ی آگاهی‌های ما (و به طور کلی در شناخت ما) باقی می‌گذارد. (همان منبع، ۱۳-۱۲)
۳-۴۹٫ ژاک سالومون آدامار
ژاک سالومون آدامار(۱۹۶۳-۱۸۶۵) خلاقیت ریاضی و هوش ریاضی با خلاقیت به طور کلی و هوش کلی بی ارتباط نیست. به ندرت اتفاق می‌افتد که در دبیرستان‌ها دانش‌آموزی که در ریاضیات اول است در سایر شاخه‌های آموزش آخر باشد. چنان چه در سطحی عالی ترمسأله را ملاحظه کنیم، درصد بالایی از ریاضیدانان برجسته در سایر حوزه‌ها نیز خلاق بوده اند. (آدامار، ۱۳۶۷، ۱۷)
کلود برنار گفته است «آن‌هایی که به افکار خود بیش از حد وفادارند، برای کشف کردن مناسب نیستند- با قید این احتیاط که معنی این عبارت در ریاضیات با آن چه در علوم تجربی متداول است فرق می‌کند.» دلیل اختلاف بین معانی جمله‌ی کلود برنار در ریاضیات و علوم تجربی این است که در مورد دوم، فکری که زمانی به دست آمده اگر سرسختانه دنبال شود ممکن است منجر به ارتکاب خطا، یعنی رسیدن به نتایج نادرست گردد.
به عکس، در قلمرو ریاضی نیازی به تعمق درباره‌ی خطاها نیست. وقتی ریاضیدانان خوب مرتکب خطا می‌شوند، که مکرر هم می‌شوند، زود می‌فهمند و آن را تصحیح می‌کنند. دلیل این موضوع آن است که هنگامی که مرتکب خطایی می‌شوند، بصیرت- همان حساسیت علمی- به او هشدار می‌دهد که محاسباتش آن طور که باید باشد نیست. (همان کتاب، ۶۳-۶۲)
۳-۵۰٫ دکتر ابوالفضل رفیع پور
استادیار بخش ریاضی دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان می‌باشد.وی مقاله‌ای با عنوان چرایی و چگونگی آموزش هندسه در برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای در هشتمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران- شهرکرد- تابستان ۱۳۸۵ ارائه کرده است.
بنا به اظهار شاریگین و پروتاسوف،«هندسه مجموعه‌ای از تعریف‌ها و فرمول‌ها نیست.بلکه هندسه، توانایی دید]مشاهده کردن[،تصور کردن و فکر کردن است.»به همین دلیل، آن‌ها معتقدند که هندسه، بیش از آن است که تنها، به عنوان یک شاخه از ریاضی یا یک موضوع درسی در ریاضی مدرسه‌ای مطرح شود و با این باور، دلایل زیر را برای تدریس و آموزش هندسه بر شمرده اند:
هندسه، پدیده‌ای از فرهنگ انسانی است؛
با بهره گرفتن از هندسه، می‌توان اخلاق و اصول اخلاقی را در دانش‌آموزان رشد داد؛
هندسه، ذهن دانش‌آموزان را برای تحصیلات بالاتر آماده می‌سازد؛
هندسه، حس زیبایی شناسی را در دانش‌آموزان توسعه می‌دهد؛
هندسه، تاریخ تفکر انسانی را به خوبی نشان می‌دهد.
به همین دلایل، شاریگین و پروتاسوف مدافع تدریس هندسه در مدارس قرن بیست و یکم هستند و اعتقاد دارند که توانایی‌های بالقوه‌ تربیتی و آموزشی زیادی در هندسه نهفته است که برای پرورش انسان‌ها لازم است. این همان چیزی است که شهشهانی نیز قبلا به آن اشاره کرده بود و در رابطه با تدریس هندسه در دبیرستان، سه دلیل زیر را بر شمرده بود:
الف) هندسه به طور تاریخی، علم فضا و اشکال است و تمام پدیده‌های طبیعی در فضا رخ می‌دهند. بنابراین، هندسه در واقع زمینه‌ی همه‌ی علوم طبیعی است، کل فعل و انفعالات طبیعی در فضای هندسی صورت می‌گیرد و شکل هندسی دارند. بنابراین هندسه به نوعی زبان همه‌ی علوم است.
ب) هندسه اولین علم نظری است. اولین علمی که در آن، یک سری از نتایج براساس تعقل و تفکر از نتایج دیگر گرفته شده است که سابقه اش به ریاضی باستان باز می‌گردد.
پ) هندسه یک زمینه‌ی بسیار خوب برای شناخت و تقویت تخیل و خلاقیت است. مسأله‌ی ارائه‌ اثبات در ریاضی، بیش‌تر به جای آن که روی منطق تأکید داشته باشد، بر روی اکتشاف مصرّ است. اگر به اثبات‌ها در هندسه به عنوان وسیله‌ای برای کشف نگاه کنیم، هندسه وسیله‌ای برای تقویت تخیل و خلاقیت دانش‌آموزان است.
علاوه بر این ها، بی، هندسه را علم مطالعه‌ی فضا و راه‌های نظام واری برای نگاه کردن به فضای پیرامون انسان می‌داند.او اهداف تدریس هندسه در برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای را توسعه‌ی شهود و درک فضایی، توسعه‌ی توانایی تفکر منطقی و پیش نیازی برای سایر بخش‌های ریاضی معرفی می‌کند.ریحانی نیز تأکید کرده است که «هندسه، برای فهم و تعبیر پدیده‌های گوناگون، توسعه پیدا کرده است و بدین جهت، لازم است که تفکر هندسی مورد نیاز برای فهم این پدیده‌ها و چگونگی توسعه‌ی آن‌ها، بررسی شود».(رفیع پور، ۱۳۸۶، ۲۸-۲۷)
۳-۵۱٫ لین آرتور استین
وی مقاله‌ای را تحت عنوان آموزش ریاضی برای دنیای فردا در سپتامبر ۱۹۸۹ در مجله‌ی معروف آمریکایی Educational- Leader Ship به چاپ رسانده است.