(۴-۲-۱۴)
که در آن پریم یگانه و پریم دوگانه به ترتیب مشتق مرتبه­ی اول و دوم نسبت به  می­باشند.
با در نظر گرفتن متریک محاسبه شده و بررسی اسکالر کریشمن، (۴-۲-۱۴)، در می­یابیم که این کمیت در  های خیلی کوچک واگرا می­ شود و سایر نقاط دارای مقدار متناهی است:
(۴-۲-۱۵)
از این رو برای جواب­های حاصل از گرانش گوس- بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی نمایی در  یک تکینگی اصلی وجود دارد و لذا این فضازمان در بر گیرنده­ی یک سیاه­چاله می­باشد.

برای بررسی جواب­های سیاه­چاله­ای، باید وجود افق­ها را بررسی کنیم. متریک ارائه شده در معادله (۴-۲-۲) دارای افق کیلینگ و افق رویداد است. منظور از افق کیلینگ، ابر سطحی است که مولدهای نول آن بر میدان کیلینگ مماس باشند.
بردار کلینگ برای متریک (n+1)- بعدی عبارت است از:
(۴-۲-۱۶)
که مولد نول افق رویداد می­باشد. در رابطه­ فوق،  همان  امین مولفه­ی سرعت زاویه­ای افق بیرونی است که با استمرار تحلیلی متریک به­دست می ­آید. برای سرعت زاویه­ای افق بیرونی با توجه به (۳-۱۰-۶) داریم:
(۴-۲-۱۷)
با بهره گرفتن از رابطه­ دما، (۳-۱۰-۲)، و نیز معادله­ (۴-۲-۱۶)، می­توان دما را به­ صورت زیر نوشت:
(۴-۲-۱۸)
در سیاه­چاله­های باردار تابع متریک به­ازای هر دو حالت  و  وابسته به پارامتر متریک به یک مقدار مثبت میل می­ کند. اما برای سیاه­چاله­های باردار با بار غیرخطی، تابع متریک وابسته به پارامتر غیرخطی  می ­تواند مثبت، صفر و منفی باشد. به­عبارت دیگر تابع متریک برای  های بزرگ مسلما یک مقدار مثبت است ولی برای  وابسته به کمیت غیرخطی  می ­تواند مثبت  ، صفر  و منفی  باشد. با فرض این­که  باشد می­توان  را بر حسب  ،  و  بدست آورد.
برای حالت  سیاه­چاله شبیه جواب شوارتزشیلد برای حالت آنتی­دوسیته دارای یک افق غیراکستریم با دمای مثبت است (جواب بدون بار). اما برای حالت  ، سیاه­چاله وابسته به انتخاب پارامتر غیرخطی اکستریم  می ­تواند دارای دو افق رویداد  ، یک افق رویداد (اکستریم)  و بدون افق رویداد (تکینگی برهنه^[۴۱])  باشد ]۲۲[.
۴-۳ گرانش گوس- بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی لگاریتمی
حال اگر لاگرانژی لگاریتمی را همان­طور که در فصل دوم معرفی شد به صورت:
(۴-۳-۱) LNEF
در نظر بگیریم، با در نظر گرفتن این لاگرانژی در فضایی که با متریک (۴-۲-۲) توصیف می­ شود معادلات میدان بر حسب  این­گونه محاسبه می­ شود:
(۴-۳-۲)
با حل معادله­ فوق بر حسب  داریم:
(۴-۳-۳)
حال با فرض روابط (۴-۱-۳) و (۴-۲-۲)، گرانش گوس- بونه در را در حضور الکترودینامیک غیرخطی لگاریتمی در نظر می­گیریم، پس از حل (۴-۱-۱۱) در ۵- بعد به معادلات دیفرانسیلی می­رسیم که ساده­ترین آن مولفه­  است که عبارت است از:
(۴-۳-۴)
در معادله­ دیفرانسیلی فوق  ، تابع متریک در ۵- بعد می­باشد،  و  می­باشد. اگر (۴-۳-۴) را بر حسب تابع متریک،  ، حل کنیم داریم:
(۴-۳-۵)
که
(۴-۳-۶)
که در معادله­ فوق  تابع فوق هندسی می­باشد.
این حالت نیز مانند قسمت (۴-۲)، برای یافتن فرم کلی تابع متریک در (n+1)بعد می­بایست تابع متریک را به همین صورت، (۴-۳-۵)، برای ابعاد بالاتر از ۵ نیز محاسبه کنیم. پس از محاسبه­ی معادلات میدان در ابعاد مختلف معادله­ دیفرانسیل برای مولفه­ی  به­ صورت زیر به­دست آوردیم:
(۴-۳-۷)
که  می­باشد. اگر (۴-۳-۷) را بر حسب  حل کنیم داریم:
(۴-۳-۸)
در این رابطه  عبارت است از:
(۴-۳-۹)
در صورتی که تابع متریک (n+1)- بعد را به­ طور همزمان برای  های کوچک و  های بزرگ بسط دهیم، برای  می­توان نوشت:
(۴-۳-۱۰)
در معادله­ فوق  که منطبق بر تابع متریک گرانش اینشتین- ماکسول در ۱+۴- بعد می­باشد و جمله­ دوم و سوم به­ترتیب اولین تصحیح میدان غیرخطی الکترومغناطیسی و گرانش گوس- بونه می­باشد. لازم به ذکر است که جمله­ چهارم تصحیحِ جفت شدگی گرانش با میدان الکترومغناطیسی را نشان می­دهد.
۴-۴ بررسی خصوصیات ترمودینامیکی سیاه­چاله­ گوس-بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی نمایی
در این قسمت ابتدا کمیت­های ترمودینامیکی و پایای لایه­ی سیاه را محاسبه می­کنیم. سپس رابطه­ اسمار را برای جواب­های به­دست آمده تعمیم داده، جرم را به صورت تابعی از آنتروپی، تکانه­ی زاویه­ای و بار به­دست آورده و سپس قانون اول ترمودینامیک را آزموده و تایید می­کنیم.
۴-۴-۱ کمیت­های ترمودینامیکی و پایا
هرگاه حجم ابرسطحی که با دو قید،  ثابت و  ثابت، حاصل می­ شود را  بنامیم، از آنجایی که آنتروپی با مساحت و قسمت فضایی معادله­ میدان ارتباط دارد در نتیجه آنتروپی برای گرانش گوس- بونه در حضور هر میدانی به یک شکل است. با توجه به این­که در گرانش گوس- بونه کار می­کنیم و در این سطح نمی­ توان به­ طور صریح از قانون مساحت استفاده کرد با بهره گرفتن از رابطه­ (۳-۱۰-۸) می­توان آنتروپی لایه­ی سیاه به شکل زیر به­دست آورد:
(۴-۴-۱)
همان­طور که ملاحظه می­کنید، در این حالت برای گرانش گوس- بونه آنتروپی قانون مساحت را برآورده می­ کند. لازم به­ذکر است که متریک مورد استفاده در این رساله دارای افق تخت بوده و لذا کمیت  در معادله­ (۳-۱۰-۸) صفر می­ شود.
برای محاسبه­ی پتانسیل الکتریکی، به کمک رابطه­ (۳-۱۰-۱۲) و بردار کیلینگ داده شده در رابطه­ (۴-۱-۲۰) داریم:
(۴-۴-۲)
همچنین با توجه به قسمت (۳-۱۰-۴) به محاسبه­ی بار الکتریکی بر واحد حجم می­پردازیم، مقدار به­دست آمده عبارت است از:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
دانشکده کشاورزی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc. »

گرایش : زراعت
عنوان :
بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات کمی و کیفی اسپرس
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر ساسان رضادوست
اساتید مشاور:
جناب آقای دکتر محسن رشدی
جناب آقای دکتر علی نصراله زاده
تحقیق و نگارش:
ولی آزادی
تابستان ۱۳۹۲
تقدیر و تشکر

• • از استاد راهنمای محترم جناب آقای دکتر ساسان رضا دوست که در تمام مراحل تحقیق بهترین راهنما و یاورم بودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.

• • ازمشاورت و راهنمایی بی دریغ اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر محسن رشدی و جناب آقای دکتر نصراله زاده و جناب آقای دکتر نورآبادی نیز کمال تشکر و امتنان را دارم .

• • با سپاس فراوان از جناب آقای دکتر فرزاد جلیلی که داوری این پایان نامه را به عهده داشته و در طول تحصیل و تحقیق اینجانب زحمت فراوانی کشیدند.

• • از محضر اساتید محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی خوی که افتخار شاگردیشان را داشتم، خالصانه تشکر و قدردانی می نمایم.

ولی آزادی
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
گیاهشناسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
تهیه زمین و کاشت اسپرس ……………………………………………………………………………………………………………… ۵
زمان کاشت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
میزان بذر مصرفی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
آبیاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
کوددهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
جدول ۱-۱- توصیه کودهای فسفره بر مبنای فسفر جذب خاک ……………………………………………………. ۷
جدول ۱-۲- توصیه کودهای پتاسه بر مبنای پتاس قابل جذب خاک ……………………………………………. ۸
کنترل علف هرز …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
آفات و بیماریها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
برداشت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
تولید بذر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
امتیازات اسپرس بر سایر نباتات علوفه ای ……………………………………………………………………………………… ۱۰
خواص درمانی و دارویی اسپرس …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
اهمیت گیاهان علوفه ای ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
کود زیستی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
کود زیستی فسفات بارور۲ ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
نقش فسفر در گیاهان …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
ضرورت استفاده از میکروارگانیسم های حل کننده فسفات ………………………………………………………….. ۱۶
مکانیسم عمل کود فسفات بارور ۲ …………………………………………………………………………………………………. ۱۹

أن لا أترُک شفتی فی شفتیک بیش از پنج دقیقه
أکثر من خمس دقائق لبانم را در لبان تو رها نکنم
و أن لا أجلس تحـت شمس نهدیک و بیش از یک دقیق
أکثر من دقیقه واحده… در معرض آفتاب سینه­ات ننشینم (همان: ۲۰۷)
بسامد بالای واژه «زن» هم دلیلی است برای اثبات اباحی بودن عشق اوست. ویژگی که در شعر مصدق وجود ندارد. «می­توان نزار را شاعر زن خواند زیرا او داد زن را به تمامی می­دهد… او در وجود زن صرف زن را می­بیند نه زنی هنرمند و شاعر».(عباس، ۱۳۴۲: ۲۷۲)

شعر «آسمان زن می­بارد» نمونۀ بارزی است که واژه­ی «زن» در آن بسیار تکرار شده است.
… إنََها تثلجُ نساءً آسمان زن می­بارد
و واحدٌ یسحب دفتر شیکاته من جیبه… و یکی دیگردسته چک خود را بیرون می ­آورد
لیشتری أی نهدٍ أشقرَ یسقطُ من السَّماء(قبانی، ۱۳۸۴: ۲۱۵) تا خریدار هر آن انار سینه­ی زرینی شود که از آسمان می­افتد…
البته این دیدگاه نزار بعداً دچار تغییراتی می­ شود. «نزار که در دوره نخستین عاشق­سرایی خود، دیدگاه سنتی درباره عشق و زن داشت، از دهه هفتاد به بعد، هم از حیات و آزادی زن به دفاع برخاست و هم از مشروعیت مقاومت در فلسطین.» (اسوار، ۱۳۸۰: ۱۱۸)
إجلسی معی قلیلاً کمی با من بنشین
حتی نتَّفق علی طریقه حب تا بر سر شیوه­ای از عشق به توافق برسیم
لا تکونین فیها جاریتی که در آن نه تو کنیز من خواهی بود
ولا أکون فیما مستعمره صغیره (همان: ۱۹۵) و نه من مستعمره­ای کوچک…
۲-۴-۵ شادی و دردهای عشق:
یکی از لوازم عشق که شاعران عاشق­سرا بیشتر به ان توجه کرده ­اند، شادی­ها و دردهای راه عشق است، شادی­هایی که نتیجه تجربیات شیرین راه عشق است و در مقابل آن درد و غمی که وقتی وارد حوزه­ عرفان می­ شود، دیگر نه تنها درد و غم نیست؛ بلکه پسندیده و مقبول هم می­ شود.
ای شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا هم محرم عشق تو، هم محرم تو جانا(مولانا)
حمید مصدق و نزار هر کدام به یک جنبه از این شادی و غم پرداخته­اند. مصدق شاعر غم عشق است. او همیشه از فراق می­هراسد و در راه عشق سوز و گداز می­ کند:
بی تو خاکستر سردم، خاموش
نتپد دیگر در سینه­ی من، دل با شوق
نه مرا بر لب بانک شادی،
نه خروش… (مصدق، ۱۳۷۸: ۶۰-۵۹)
غمی که باعث می­ شود امیدی به بهبود اوضاع و بازگشت معشوق نداشته باشد:
هرگز دوباره بازنخواهی گشت
ومن تمام شب
این کوچه باغ دهکده را
با گام­های خسته طوافی دوباره خواهم کرد… (همان: ۲۰۲)
اما نزار شاعر شادی­های عشق است. او بیشتر شادی و حوادث شیرین مسیر عشق را بیان می­ کند. همیشه خواهان معشوق است؛ اما این خواهش او با سوز و گداز همراه نیست:
یا سیِّدتی: بانوی من
ماأسعدنی فی منفای در تبعید­گه خود چه خوشبختم من
أقطّر ماء الشعر… تقطیر آب شعر می­کنم
و أشربُ من خمرالرُّهبان و از باده راهبان می­نوشم
ما أقوانی… (قبانی، ۱۳۸۴: ۳۳۷) چه پرتوانم من…
أنا فی أجمل حالاتی…. من در زیباترین حالات خود هستم…
وفی أزهی حضاراتی…. ودر رخشان­ترین تمدن­های خود…
فامنحینی فُرصه أُخری- لکی أُکتبَ التاریخ…. پس فرصتی دیگر به من ده تا تاریخ را بنویسم…
فتاریخُ، یا سیدتی، لا یَتکرَّر… (همان: ۳۴۷) که تاریخ، ای بانوی من، تکرار نخواهد شد…
نزار حتی شرایط بد را هم سپاس می­گوید و آن­ها را درد و غم نمی­داند:
شکراً علی سنوات حبّک کلّها سپاس بر همه سال­های عشق تو
بخریفها و شتائها با پاییز و زمستانشان
و بغیمها و بصحوها با ابرناکی و صافشان
وتناقضات سمائها با تناقضات آسمانشان
شکراً علی الحسن الجمیل…(همان: ۱۲۹) سپاس بر اندوه زیبا…
بنابراین می­توان گفت نزار، شاعر شادی­های عشق است و همیشه لحظات شیرینی را که در کنار معشوق است را به تصویر می­کشد و می­گوید اگر تو باشی… اما مصدق همواره از نبود معشوق هراس دارد و می­گوید اگر تو نباشی… اگر تو بازنگردی…
۳-۴-۵ نوستالوژی «درد دوری»:
یکی از مضامین پرکاربرد در اشعار غنایی نوستالوژی است. در زبان فارسی غالباً آن را «غم غربت» ترجمه کرده ­اند؛ اما بهتر است «درد دوری» را معادل آن قرار دهیم؛ زیرا دو واژه «غم» و «غربت» هر دو عربی هستند. در تعریف نوستالوزی آمده است:
«نوستالوژی واژه فرانسوی و برگرفته از سازه یونانی «بازگشت»(نوس تو) و «رنج» (لوژ) به معنی حسرت گذشته، غم غربت و درد دوری….»(آشوری، ۱۳۸۱: ۲۴۶) و «دلتنگی برای میهن، خانه یا خانواده، فراق و درد دوری، درد جدایی، احساس غربت، درد غربت،حسرت گذشته، آرزوی گذشته است».(آریان­پور،۱۳۸۰: ۳۵)
یکی دیگر از نمودهای نوستالوژی تصویر آرمان­شهر است که اولین بار افلاطون به ترسیم آن پرداخت.«انسان­ها، انسان­های هوشمند معمولاً همه در انتظار روزی بهتر و روزگاری مرفه­ترند. روزگاری که… در آن جور و ستم و آلودگی و نابسامانی و ورنج و بیماری اثری یافت نشود»(احمدی، ۱۳۸۳: ۱۳). می­توان نوستالوژی را به نوستالوژی فردی و جمعی تقسیم کرد. در نوستالوژی فردی شاعر به روزهای خوش گذشته و تجربیات شیرین عشق­ورزی حسرت می­خورد و در نوستالوژی جمعی که وارد حوزه سیاست و اجتماع می­ شود، شاعر از درد و غم مردم شکایت می­ کند و از بی­ عدالتی و ظلم می­نالد.
در شعر حمید مصدق هر دو نوستالوژی، جمعی و فردی وجود دارد. بسیار اتفاق می­افتد که روزهای خوش گذشته و تجربیات عشقی خود را به­یاد می ­آورد و امنون که آن­ها را از دست داده است به آن­ها غبطه می خورد:

(مرد سیاست) در اسفندماه دستگیر میشود ۹ آبان ۱۳۳۳ پیش از تیرباران به دادستان میگوید: (من میمیرم تا نسل جوان از این مرگ درس گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کند. من درهای سفارت انگلستان را بستم غافل از اینکه تا دربار هست انگلستان سفارت لازم ندارد).
ارزیابی عملکرد مطبوعاتی دکترحسین فاطمی صد البته همچون حیات سیاسی او محتاج تأمل و تحلیل نه چندان اندک است. امری که درخور نوشتهای دیگر است. به ویژه آنکه این تنها در مقام تبیینی مختصر از کارنامه دکتر فاطمی به ویژه رویکرد انتقادی او در عالم مطبوعات بود امّا شاید بتوان به دو اظهارنظر در اینجا اکتفاء و کلام را خلاصه کرد. نخست، اظهارنظری از آیت ا… کاشانی که تصریح کرده است (مکرراً گفتهام یکی از وسایل پیشرفت ملّی شدن صنعت نفت روزنامه باختر امروز بوده انصافاً در این امر سهمی بسزا از این افتخار را دارد و از این جهت جناب آقای دکتر فاطمی مورد تکریم و احترام هستند) و آخر، این سخن دکتر مصدق در هر وفت به یاد زجرهایی که به آن رامرد شده میآیید متأثر میشد و یقین دارم که نام نیکش همیشه در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند… شادروان دکترحسین فاطمی یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که برای ملّی شدن صنعت نفت کرده بود و به جزای خود هم رسید … .

فصل دوم: آئین دادرسی مجرمین سیاسی
آئین دادرسی مجرمان سیاسی که تلفیقی از قوانین داخلی و خارجی میباشد بدین شرح است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به حضور هیأت منصفه اشاره شده که به صورت ضمنی در بردارندهی محاکم خاص و اختصاصی میباشد و عدم استرداد مجرمین نیز پیرو پروتکلها و قراردادهای حقوق بینالملل به وجود آمده و به صورت منشور سازمان ملل به موازات حقوق داخلی موجه شده و به صورت لازمالاجراء در آمده است که برای آشنایی بیشتر با این نوع دادرسی به بررسی آنها میپردازیم:
گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی
همچنان که از نام آن پیداست هیأت منصفه عموماً باید افرادی منصف باشند که تنها جرم را نمیبینند بلکه به متهم یا مجرم هم نظر دارند و اصولاً میخواهند که به نفع وی نظر دهند از آنجایی که مجرم خود را در مقابل دادگاه میبیند و از طرفی هم اتهام وارده بر وی باعث فشار روحی است. لذا حضور هیأت منصفه برای چنین موقعی قوت قلبی است که برایش در نظر میگیرند.^[۲۷]
واضح است که تصور ورود به دادگاهی که همه به شخص به دیدهی مجرم نگاه میکنند همراه با اتهام وارده و فضایی که در دادگاه حاکم است مجرم یا متهم به جرم سیاسی را عذاب خواهد داد. لذا هیأت منصفه امتیازی است که وی میتواند از آن برخوردار باشد و در آن وضعیت حداقل به این دلخوش باشد که افرادی هم در جلسه حضور دارند که از وی حمایت میکنند.
هیأت منصفه در طرح جرم سیاسی که چندی پیش مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته به طور مفصل تشریح شده است.
به استناد ماده ۸ این طرح، اعضای هیأت منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استانها بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر میباشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت منصفه هر دادرسی نیز ۱۵ نفر بوده که با حضور حداقل ۱۱ نفر رسمیت مییابد و تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.
در ماده ۱۲ این طرح مقرر شده؛ دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیأت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت مینمایند و دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه به نحو مقرر در ماده ۸ و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.
همچنین طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد، موظفاند آن را تا ۲۴ ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.
بر اساس تبصره ۲ از ماده ۱۲ طرح یاد شده، در صورتی که هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره ۱ این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیأت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم خواهد شد.
شاید یکی از جالبترین نکات از مصوبات این طرح توسط مجلس، سوگند هیأت منصفه است که در ماده ۲۰ آن گنجانده شده است. در این ماده آمده است (هیأت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی دربارهی بیطرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف، سوگند یاد میکنند و در زمان هر دادرسی هر گونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضائیه تأمین میشود.)
به نظر میرسد دلیل عدم اجازه اعضای هیأت منصفه در مورد تمام خارجی و ارتباط تلفنی دو امر باشد؛ یکی میتواند عدم اعتماد این طرح به اعضای هیأت باشد و دیگری هم اراده قانونگذاری در حمایت همه جانبه اعضاء در برابر انواع اتهامات وارده به آنان میتواند عنوان شود که بدین ترتیب اعضاء، از هر گونه تهمت تاروا مصون باشند.
شرایط اعضای هیأت منصفه از نظر طرح مصوب مجلس عبارتند از:
متدین بودن به دین مقدّس اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی، تابعیت ایران، داشتن حداقل ۳۰ سال سن، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و یا معادل آن از علوم حوزوی، حسن شهرت، نداشتن سابقه محکومیت کیفری که طبق قانون موجب سلب حقوق اجتماعی باشد و همچنین نداشتن نفع معنوی و مادی شخصی و حزبی و اجتماعی در محکومیت یا برائت.
به موجب ماده ۱۶ طرح، هیأت منصفه میتواند در اولین جلسه دادگاه نسبت به تکمیل تحقیقات و یا ضرورت بررسی بیشتر اعلام نظر کند و یا در حین محاکمه اگر سئوالاتی از شاکی یا متهم و یا شهود داشته باشد، آنها را کتباً به وسیله رئیس دادگاه مطرح نماید.
در این طرح همچنین آمده است: پس از پایان رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، بلافاصله، هیأت منصفه به شور پرداخته و دربارهی اینکه آیا متهم بزهکار است؟ و در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف در مجازات می باشد یا خیر؟ نظر خود را کتباً و به صورت علنی به دادگاه اعلام کند.
در پایان بخش هیأت منصفه مانند بسیاری از قوانین شکلی خارجی و به ویژه غربی عنوان شده که تشخیص عناصر ماهوی ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم، با هیأت منصفه و تطبیق عمل متهم با قوانین حاکم به عهدهی دادگاه است.
گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی
طبق طرح مصوب مجلس یکی از امتیازات مجرم سیاسی این است که (مجرم سیاسی مشمول قواعد حکم بر استرداد مجرمان عادی نیست). مسلم است که هیچ دولتی تبعهی خود را دست بسته تحویل دولت مجنی علیه و متضرر که جرم سیاسی علیه وی واقع شده نمیدهد و این در صورتی است که یکی از اتباع یک کشور در کشور دیگر مرتکب جرم سیاسی شود. چرا که اگر دولتی تن به چنین کاری دهد از یک طرف ثابت کرد هست که صلاحیت رسیدگی به جرم را در کشور خود ندارد و از سوی دیگر آن وجهه بین المللی خود را در سطح جهانی از دست خواهد داد زیرا که این امر ناشی از صعف اقتدار داخلی یک حکومت است. ضمن اینکه این کار نوعی تن دادن به دخالت بیگانگان در امور داخلی مملکتی نیز در افکار عمومی محسوب میشود.^[۲۸]
امّا مشکل جائی است که تبعه کشور علیه مملکت خود جرم سیاسی مرتکب شده و به کشور دیگر بگریزد. و چه بسا پناهندگی سیاسی از دولت آن کشور بخواهد درست است که از نظر مجنی علیه فرد مزبور مجرم است و باید محاکمه شود ولی دولتی که از او پناهندگی سیاسی درخواست شده دلیلی برای محاکمه وی ندارد چرا که از طرف او جرمی علیه دولت اعطاء کننده پناهندگی ارتکاب نشده (از سویی فرد متقاضی پناهندگی) و از طرف دیگر این دولت هیچگونه تعصبی نسبت به فرد مذکور ندارد و از دید دولت اعطاء کننده پناهندگی، فرد، شخصی است که به آن کشور پناه آورده و ای خلاف اصول انسانی و اخلاقی است که او را محاکمه نماید یا به دولت متبوع وی تحویل دهد این در حالی است که از نظر منشور سازمان ملل اعطای پناهندگی به شخص درخواست کننده امری مطلوب و قابل تحسین است و بنا به مقررات مربوط به اعلامیه حقوق بشر استرداد پناهندگان امری محکوم است هر چند فرد پناهنده خائن به کشور خود باشد. لذا می بینیم که دولت اعطاء کننده پناهندگی توجه زیادی برای استرداد وی دارد و مقررات بین المللی نیز از توجه او حمایت کافی و لازم را مینماید. پناهندگی سیاسی امری است که تمام مذاهب و مکاتب جهان عمدتاً آن را قبول دارند. اسلام هم این مسأله را پذیرفته است که از آوردن دلایل و براهین برای آن امتناع میشود چرا که اگر قرار باشد به آن بپردازیم باید در بحث (جرم بغی از نظر اسلام) به آن میپردازیم.
به طور کلی در مورد این نوع از جرایم اتفاق نظر وجود دارد که مجرمین اینگونه جریان قابل استرداد نمیباشند.
مثلاً پس از جنگ جهانی اول ۱۹۱۴ متفقین به استناد ماده ۲۲۷ عهدنامه و رسای تسلیم گیوم دوم را از نظر جریحهدار کردن ناموس بین المللی و لطمه زدن به اعتبار عهدنامهی بین المللی تقاضای استردادش را نمودند ولی تقاضای آنها از طرف دولت هلند با این استدلال که تقاضای استرداد وقتی قابل قبول است که صرفاً جنبه سیاسی داشته باشد رد گردید. در خصوص جرایمی که دارای آثار سیاسی هستند نیز بحث زیادی شده در قانون استرداد مجرمین ۱۳۲۹ یکی از موارد عدم استرداد را چنین بیان کرده: (هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است. سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. این شرط در بسیاری از قوانین استرداد به آن تصریح کردهاند. در موارد که نسبت به رئیس یک دولت خارجی در مورد سیاسی بودن جرم ارتکابی اختلاف پیش آیا محاکم فرانسه یک ضابطه کلی به دست دادهاند و آن این است که در قتل قصد سیاسی مطرح نیست و ضابطه وقوع قتل است.
در سال ۱۹۳۲ پادشاه یوگسلاوی الکساندر اول در بند مارسی فرانسه به قتل رسید محاکم فرانسه قاتل را محاکمه و او را از جهت ارتکاب یک جنایت عمومی محکوم کردند و دولت فرانسه از دولت ایتالیا تقاضا کرد که معاون قاتل را که به کشور ایتالیا فرار کرده بود به دولت فرانسه تسلیم کند این تقاضا در دادگاه استیناف تورن مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه مزبور به موجب رأی مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۳۴ استفاده از سکوتی که در قرارداد استرداد مجرمین سال ۱۸۷۰ فرانسه و ایتالیا در این مورد وجود داشت و در آن شرط سوء قصد ذکر نشده بود و با استدلال به اینکه عمل ارتکاب یک جرم سیاسی است تقاضای دولت فرانسه را در مورد استرداد معاون جرم قتل رد کرد. در مورد ضرب سکه و جعل مسکوکات که به منظور سیاسی ارتکاب شده باشد معالوصف یک جرم عمومی خصوصاً از نظر استرداد محسوب میشود. در مورد تقاضای ایران برای استرداد شاه از پاناما موضوع چنان با سیاست روز کشورها در آمیخته بود که مسأله استرداد و اتهامات را تحتالشعاع قرار داده بود و به هر حال قبل از اینکه اسناد استرداد به مراجع قضایی پاناما تسلیم شود شاه از این کشور خارج شد.
در قضیه لاکربی آمریکا و انگلیس استرداد دو تن از اتباع لیبی را میخواستند سالها لیبی امتناع داشت و در این راه حملات هوایی آمریکا و مجازاتهای اعلامی شورای امنیت را تحمل کرد و سرانجام متهمان را با شرایطی برا محاکمه به دولت هلند (دولت ثالث) تسلیم نمود. موضوع از جهات مختلف مخصوصاً در حقوق بینالملل قابل بحث است.
تا سال ۱۹۹۲ تروریسم تنها یک جرم بینالملل بود امّا از این زمان به بعد تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی تلقی شد. شورای امنیت با صدور قطعنامههای ۷۳۱ و ۷۴۸ اعلام نمود که تروریسم (انفجار هواپیماهای در حال پرواز) تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی میباشد و تصمیم گرفت بر اساس فصل هفتم منشور علیه عاملین تروریسم تصمیم بگیرد. شورای امنیت مجازاتهایی را مقرر داشت و سرانجام در دسامبر ۱۹۹۷ کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب گذاریها تصویب گردید و دولتها غیرمتعهدانه متهمین این جرایم را در داخل کشور به مجازات برسانند در غیر این صورت به دولتهایی که صلاحیت رسیدگی دارند مسترد دارند.
گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی
معمولاً جرایمی در محکمه اختصاصی رسیدگی میشوند که نیاز به بررسی اختصاصی و به قول معروف کارشناسی باشد. مانند جرایم مطبوعاتی که در دادگاه مطبوعات باید رسیدگی شود. به نظر میرسد که دادرسی در محکمهای اختصاصی در جرم سیاسی میتواند توجیه قانونی و اخلاقی و فلسفی داشته باشد، برخلاف آنچه که برخی از علمای حقوق با آن از در مخالفت بر میآیند.
تنها اشکالی که به این بند میتوان گرفت این است که طبق مقررات قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به کلیهی جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی است مگر در مواردی که بنا به قانون در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب (و احیاناً دادگاه روحانیت یا مطبوعات) میباشد.
طبق طح تصویبی مجلس تحت عنوان جرم سیاسی، به جرایم سیاسی در دادگاههای عمومی تجدیدنظر مرکز استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری کل استان با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.
نمایندگان مجلس در یک تبصره از مواد این طرح تصریح کردند که سابقهی قضایی رئیس دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی نباید کمتر از ۱۰ سال باشد و در صورت فقدان چنین شرطی در قضاوت، استان رسیدگی کننده از قضات استانهای دیگر استفاده خواهد کرد
همین قانون در ماده ۶ خود مطرح میکند که (تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع شده است).
بدین ترتیب قانون به طور ضمنی در ماده ۶ هم پذیرفته است که (در کنار دادگاههای تجدیدنظر استان) مرجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی همان دادگاههای عمومی هستند و این دادگاهها در صورت احراز غیرسیاسی بودن جرم نیز در صورت صلاحیت خود، میتوانند به آن جرم هم رسیدگی نمایند.
امّا چیزی که به نظر کمی عجیب میآید، مصوبه متناقض نمایندگان مجلس در تبصره همین ماده میباشد چرا که عنوان کرده است: (در صورتی که متهم یا وکیل وی به تشخیص دادگاه اعتراض کند و مدعی باشد که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسی است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیأت منصفه خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که نظر هیأت منصفه بر سیاسی بودن اتهام وارد باشد دادگاه نظر هیأت منصفه را رعایت خواهد کرد). (تبصره ماده ۶)
ابهامی که در این تبصره وجود دارد آن است که اولاً: اعتراض به حکم دادگاه را در مورد اینکه ادعا شود جرم سیاسی بوده، به همان دادگاه ارجاع داده و به عبارت دیگر یک دادگاه را مرجع تجدیدنظر همان دادگاه حاکم در دعوی بدون نموده که این امر برخلاف عرف قضایی و آئین دادرسی است.
ثانیاً در این تبصره نظر نهایی با هیأت منصفه است. برخلاف قوانین سابق که در آن نظر نهایی با رئیس دادگاه میبود و این شاید نشانه نوعی بیاعتمادی به دادگاه یا کاستن ارزش نهاد مقدّس قضاوت باشد. با این حال شاید چنین توجیه گردد که چون جرم سیاسی، دارای امتیازات خاصی است. لذا قانونگذار خواسته تا به نفع متهم قدم گذارده و تصمیم گیری در این رابطه را به عهدهی هیأت منصفه گذاشته! از طرف دیگر میتوان نتیجه گرفت که هیأت مذکور نوعی مرجع تجدیدنظر از رأی دادگاه است، البته تنها در این مورد بخصوص، و گرنه همچنان که در مواد اولیه طرح مصوب مجلس تصریح شده مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم رسیدگی کننده به جرایم سیاسی، دیوان عالی کشور میباشد. (ماده ۷ طرح جرایم سیاسی مصوب مجلس)
وجود محکمه اختصاصی بدین دلیل است که نمیتوان با یک متفکر و نظریه پرداز جامعه که به علّت بیان دیدگاه خود و یا اعمالی چند منافع ملّی را ناخواسته به خطر انداخته است. همانند دزد و یا سارق و قاتل و مفسدفیالارض برخورد کرد زیرا در بسیاری از جرایم سیاسی نکته نظر مثبت به افرادی که مجرم سیاسی نامیده میشوند دارند و حتّی ممکن است اکثر آنان در میان مردم چهرهای محبوب و مقبول داشته و نمیتوان با یک خطای کلامی تمام گذشته درخشان آن افراد را زیر سئوال برد فردی که زمانی وزیر کشور بود یا فردی که به عنوان مهرههای اصلی نظام بود و در میان مردم دارای پایگاه اجتماعی و سیاسی است. نمیتوان به علت داشتن طرز تفکری خاص که منجر به تهدید متافع ملّی شده در دادگاهی که یک فرد عادی محاکمه میشود. محاکمه کرد دادگاه دارای هیأت منصفه قاضی مجرب و آگاه و مجتهد به امور حقوقی و حضور علنی اقشار مختلف مردم باشد تا هیچ هتک حرمتی نشود، هیچ حقی ناحق جلوه نکند و سر بیگناهی بالای دار نرود. وجود محکمه اختصاصی به علّت امتیازات خاصی است که جامعه برای مجرم سیاسی به خاطر اندیشه اصلاح طلبانه و نوگرایانه قائل است و این خود مدلولی دیگر بر این است که مجرم سیاسی با مجرم عادی متفاوتی است.
گفتار چهارم: دادرسی علنی
در دادرسی علنی باید رسانه های گروهی و مطبوعاتی و حتّی مردم عادی بتوانند در جلسات دادگاه شرکت کنند و هیچ منعی برای آنان وجود ندارد. در جرایم سیاسی تنها در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به علنی برگزار شدن اینگونه جرایم اشاره کرده است ولی تا به امروز چنین اتفاق نیفتاده است، چرا که حتّی به قسمت دوم این اصل قانون اساسی که باید جرم سیاسی توسط قانونگذار تعریف و تقسیم بندی شود نیز عمل نشده است و مانند بسیاری از اصول قانون اساسی کشور جنبهی عملی پیدا کرده است بلکه تنها به عنوان ماد راکد و سمبولیک در آمده است و این برای کشور که سردمداران آن دم از قانون اساسی میزنند و به هیچ قیمتی حاضر به تغییر در آن نیستند جای بسی تأمل دارد. چرا که متأسفانه در دهه های اخیر بارها این قانون اساسی از سوی ارگانهای مختلف مورد تعرض قرار گرفته و کسی را نیز یارای مقابله با آنان نیست.
متأسفانه اکثریت محاکم سیاسی را با نام امنیت و منافع ملّی در پشت پردهها و درهای بسته برگزار میکنند در حالی که در واقع امنیت و منافع همین مردم است که به خطر افتاده و باید در جریان جزئیات آن خطرات نیز قرار گیرند تا بتوانند با آنها مقابله کنند چرا در زمانی که انقلاب صورت گرفت و قدرت مردمی بود. مردم محرم اسرار دولت و حکومت بودند ولی امروزه که قدرت انحصاری شده و دست مردم از حکومت کوتاه شده آنان را نامحرم میدانیم. مگر جز این است که ناقوس عدالت را دستان همین مردم به صدا در آوردند. پس چرا نباید گوشهای این مردم صدای ناقوس عدالت را بشنود، اگر حقّی از این ملّت ضایع شده باید بداند تا دیگر باره نگذارند که حقّی از آنان ضایع شود و برای این کار باید مجرم اصلی را بشناسند تا بتوانند با آنان مبارزه کنند زمان آن که معرفی آمریکا به عنوان تمام اشتباهات دولت مردان شناخته شود سپری شده است. چرا که دیگر کاستیها و نقصهای خود را نمیتوانیم بر عهدهی دیگران بیاندازیم. کسانی که فکر میکنند میشود فرعون زمان بود در اشتباهند، چرا که هر کس فرعون زمان باشد همچون برگ خزان در معرض باد پائیزی خواهد بود.
فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها
گفتار اول: امتیازات مجرمین
انگیزهی ارتکاب جرم اگرچه موجب معافیت مرتکب از مجازات نمیشود امّا همواره در جدا کردن وی از دیگر بزهکاران شاخص مهّمی است. به عنوان مثال از ارتکاب قتل با انگیزهی تصاحب اموال مقتول، بدون شک با ارتکاب قتل به انگیزه پایان دادن به زندگی مشقت بار بیمار لاعلاج فرق میکند. به طوری که میتوان به سادگی و به نحو غیرمنصفانه این دو جرم را در یک طبقه و دسته قرار داد.
در جرم سیاسی انگیزهی مرتکب، اغلب اصطلاح غلطهایی است که در انجام وظایف حاکمان وقت به چشم میخورد و او از طریق نقد ـ تذکر و نهایتاً توسل به خشونت (مبارزه) در پی برگرداندن وضعیت به مجرم قانونمند یا به مجاری ایدهآل خود میآید. مجرم به تعبیر حقوقدانان در تخریب در و پنجرهی بانک چشم طمعی و پولهای گاو صندوق ندارد چیزی که میخواهد این است که از طریق نگاه ها را به سمت حرکت منسجم مخالف جلب کند یا حداکثر میخواهد با اخلال در نظام آران موجود به نوعی اعتراض خود را از وضع نابسامان کنونی اعلام کرده و حاکمیت را وادار به پذیرش استراتژی سیاسی مورد نظر خود نماید، لذا قطعاً مجرم سیاسی را از طریق کاوش انگیزهها نمیتوان با مجرمان دیگر در یک ردیف قرار داد. ثانیاً میل به ارتکاب جرم در میان مجرمان سیاسی خاستگاهی روشنفکرانه دارد یعنی اینکه عمل سیاسی محصول رشد اندیشه است، حال اینکه ارتکاب بزه عادی بخصوص در جرایم عمومی محصول جاهلیت و عقب افتادگی فرهنگی و بیگانگی مرتکب با کمترین مدنیّت و تمدن لازم برای همزیستی است. به عبارت بهتر مجرم عادی جرم را میآفریند ولی مجرم سیاسی فقط واکنشی عمل میکند و از این نظر میتوان گفت مجرم سیاسی مخلوق کنشهای غلط اجتماعی است.
ثانیاً آنچه مجرم سیاسی عمل میکند نتیجهاش به (ما) بر میگردد ولی مجرمین عادی به خاطر منافع خود مرتکب جرم میشوند. مدار و محور کار در جرم سیاسی جامعه دولت و ملّت و مردم و توده و به طور کلی تمام آن جمعیتی است که از آن به (ما) تعبیر میشود. امّا در جرم عادی، بزه بر حول شهوترانی و انتقام جویی و ارضای هدفهای شخصی و در مواردی هم به خاطر دلایل اجتماعی دور میزند. پس چگونه میتوان بر این قرار هر دو را گرچه در واژه مجرم اشتراک داشته باشند به یک چشم نگاه کرد؟ بیشبهه هدف مجرم سیاسی این است که به خاطر جمعی از مردم (یا تمام مردم) دست به چنین کاری میزند. او با فدا کردن امروز خود به فردای مردم میاندیشد ولی مجرم عادی فردای دیگران را قربانی امروز خود میکند. واضح است که نمیتوان ادعا کرد که شأن این دو مجرم یکی است. امّا امتیازات خاص مجرمین سیاسی:
۱-امروزه در کشورهای جهان حتّی ممالک دارای لائیک مجرم سیاسی از حمایت ویژه برخوردار است چنانچه قانون اساسی سوریه در اصل ۴۳ خود تصریح دارد که پناهندگان سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد. در ایران نیز قانون اساسی زمان مشروطیت مقرر کرده بود که (در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود) و بالاخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم علنی بودن محاکمه مجرمان سیاسی و حضور هیأت منصفه در محاکمه آنان به عنوان یک حق، اصلی مستدل را به خود اختصاص داده است. یعنی اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸. امّا در اینکه تا چه اندازه این اصل مورد اجراء قرار میگیرد جای تأمل است!
۲- زندانی به حکم قانون میبایست برحسب سابقه و شخصیت و نوع جرم طبقه بندی شود (مواد ۷۱ بعد آئین نامه قانونی سازمان زندانها) و بر این اساس زندانی سیاسی را نمیتوان با سایر مجرمین عادی هم سلول ساخت. علاوه بر آن سزاوار نیست که مجرم سیاسی را با قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران و دزدان و قاتلان در یکجا نگهداری کنند. چرا که آنان قانوناً حق دارند که از رسانه های گروهی استفاده نموده و با در اختیار داشتن کتاب و قلم و روزنامه و رادیو کمتین دریچههای آزادی روحی را به روی اشتغالات ذهنی خود بگشایند.
زندانی سیاسی باید هنگام ترک محوطهی زندان و بازداشتگاه به هر دلیل باید با لباس عادی و عامه مردم خارج شود نه به لباس متحدالشکل زندانیان، آئین نامه قانونی نیز ضرورت استفاده از لباس را منحصراً با ایام اقامت زندانی در زندان معطوف کرده است و چون این ماده ها از آئین نامه محتملاً میتواند در معض تفسیر و تأویلهای گوناگون قرار گیرد. تفسیر میبایست نزدیک به منافع مجرم و متهم باشد نه مصالح و مقاصد دیگر، مثل چیزی شبیه به تفسیر مضیق. از این رو به عنوان مثال زندانیان سیاسی نباید با پوشاندن لباس متحدالشکل از خیابانها عبور داده شوند و یا حتّی با آن پوشش در زندان ظاهر شوند. و نتیجتاً اینکه مجرمان سیاسی به طور کل به دلیل جهان بینی سیاسی خاص خود و به دلیل دفاع از آزادیها و حقوق جمعی انسانها مورد حمایت عموم مردم جهان واقع میشوند و دولتهای عالم، پناه دادن به آنها را از وظایف مدنی خود به شمار میآورند. امّا سئوالی که مطرح است این است که چگونه است که مجرم سیاسی، در وطن خود نباید جایگاه ویژهای داشته باشد بخصوص در مقطع زمانی از تاریخ که اکثریت قریب به اتفاق زمامداران معاصر، خود در زمانی نه چندان دور از دورهی حاکمیت خویش زندانی سیاسی بودند؟!؟
حقوق مجرمین سیاسی از نظر طرح تصویبی نمایندگان مجلس
مجلس شورای اسلامی طی ماده ۲۳ طرح جرایم سیاسی تصویب کرد که متهمان و محکومان به جرم سیاسی علوم بر برخورداری از امتیازاتی که برای متهمان محکومات عادی به موجب مقررات و قوانین پیش بینی شده، از مزایای دیگری بهرهمند میشوند. مجزا بودن محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از متهمان و مجرمان عادی، عدم التزام آنان به پوشیدن لباس زندان در طول دوران بازداشت و محکومیت، ممنوعیت دستبند زدن و جاری نشد احکام تکرار از جمله این امتیازات است.
در ماده تصویبی دیگری در همین طرح تأکید شده است که پیشینهی محکومیت به جرایم سیاسی موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمیشود و مجرم سیاسی مشمول قواعد حاکم بر استرداد مجرمان عادی نیست.
در بند از ماده ۲۳ طرح جرایم سیاسی قید شده است: «نگهداری متهمان به جرایم سیاسی در زندان انفرادی ممنوع است.» مگر اینکه دادگاه از بیم تبانی و برای تکمیل تحقیقات نگهداری در زندان انفرادی را ضروری بداند. در هر حال مدت آن از ۱۲ روز نباید تجاوز کند و هر روز نگهداری در زندان انفرادی معادل ۱۰ روز زندان عادی محسوب خواهد شد.
برخورداری زندانیان سیاسی از حقوق ملاقات با بستگان، حق دسترسی به کُتب، نشریات و رادیو و تلویزیون و اینکه آنان را نمیتوان به هیچ وجه در طول دوران محکومیت به کار اجباری وادار کرد، امتیازاتی است که در این طرح برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است. به موجب ماده دیگری از طرح مذکور، تمام محکومان که بر اساس جرایم مندرج در این قانون دوران محکومیت خود را طی میکنند و یا پروندهی آنان در دست دادرسی است در صورت تقاضا باید مجدداً طبق قانون محاکمه شوند. البته تمامی این موادی که تصویب شده بسیار عادلانه و زیباست ولی زیبایی قانون به اجرای آن است نه به نوشتن آن در کُتب و جراید!؟
گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی
امروزه وضعیت موجود در اکثر کشورهای متمدن جهان که به اصول دموکراسی پایبند هستند به گونهای است که جرایم سیاسی با شرایط و خصوصیاتی که در تحقق آن لحاظ میگردد از مجازاتهای متفاوت و به مراتب خفیفتر و از نوع برخوردی بسیار ملاطفت آمیز و آمیخته با احترام بیشتر، در مقایسه با مجرمان عادی برخوردارند.
اصولاً تمامی مجازاتها یا شامل اعدام است یا حبس و یا جزای نقدی و در مواردی هم این مجازات به صور دیگری همچون شلاق (حد) و یا تبعید ظهور پیدا میکند و در مواقعی نیز عنوان مجازاتهای تبعی را به خود میگیرد مثل محرومیت از حقوق اجتماعی، امّا بررسی نوع مجازاتها در جرایم سیاسی.

اعتراضات ایران، در این مرحله کمی شدیدتر بوده و موجب شد تا ماهیت واقعی سیاستهای ترکیه برای مسئولین ایرانی مشخص گردد.

مسئولان ایرانی و به خصوص مسئولین نظامی ایران مانند سردار سرلشکر رحیمصفوی مشاور عالی فرمانده کل قوا، سردار وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به صراحت استقرار موشکهای پاتریوت در ترکیه را محکوم کرده و آنرا در خدمت اسرائیل و امریکا دانستند. سردار صفوی ضمن اشاره به بازیچه بودن ترکیه در حوادث سوریه گفتهاند {امریکا با تحریک کردن ترکیه، ناامنی را در منطقه گسترش میدهد}. سرلشکر فیروزآبادی در سخنانی در جمع فرماندهان عالیرتبه نظامی در دانشگاه عالی دفاع ملی^[۱۱۶]، میگویند {ما دوست ترکیه هستیم و برای ترکیه امنیت می‌خواهیم نه اینکه از طریق سوریه به ترکیه حمله شود که بخواهند در آنجا پاتریوت بچینند، ولی می‌بینیم پاتریوت‌ها،‌ خط دفاعی برای صهیونیست‌ها و نگرانی از موشک‌های ایران و نگرانی از حضور روسیه برای دفاع از سوریه است}. سردار وحیدی نیز در مصاحبه در این مورد می گویند {نصب موشکهای پاتریوت در ترکیه، هیچ نقشی در امنیتزایی ترکیه ندارد و این به ضرر کشور ترکیه است} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۲۵ آذر ۱۳۹۱ و ۲ دی ۱۳۹۱).
اقدام ترکیه در استقرار موشکهای پاتریوت در خاک خود تحت نظر و کنترل ناتو و مخالفتهای ایرانیان با این اقدام ترکیه، موجب تیرگی روابط دو کشور گردید به حدی که حتی لغو سفر از پیش تعیین شده احمدینژاد برای شرکت در گرامیداشت مولانا در قونیه ترکیه در اواخر سال ۲۰۱۲ (آذرماه ۱۳۹۱شمسی) را به همین خاطر و اعتراض شدید ایران به استقرار سامانه موشکی پاتریوت در ترکیه دانستهاند، هر چند هر دو طرف به این تنش و تیرگی اعتراف نمی کنند (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۲۹ آذر۱۳۹۱).
از نکات مهم در سیاستهای نظامی ایران و ترکیه طی سالهای اخیر و به خصوص بعد از برقراری تنش مستمر در روابط دو کشور را میتوان تلاش ترکیه در تقویت بنیه نظامی خود از راه کمک گرفتن از سازمان ناتو و یا امریکا دانست. ترکیه علیرغم اینکه اعلام نموده است سیاست تنش صفر با همسایگان خود را در صدر سیاستهای خود داشته و تنشزدایی در منطقه را دنبال میکند، اما در ماه های ابتدایی سال ۲۰۱۲، اعلام نمود که برای تقویت نیروی هوایی خود به دنبال خرید یکصد فروند جنگنده پیشرفته"اف ۳۵"از امریکا تا سال ۲۰۱۵ است! (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۵ اسفند ۱۳۹۰).
اینچنین است که روابط ایران و ترکیه در زمینه نظامی و دفاعی، به سرحد مناقشه نیز میرسد.
۳-۴-۱۳- انرژی هستهای ایران، کارت بازی بین المللی برای ترکیه
یکی از مسایلی که بر روابط دو کشور طی سالهای مورد تحقیق، تأثیر فراوانی داشته است مسألهی انرژی هستهای ایران است.
دولت ترکیه در راستای کسب پرستیژ بین المللی خود و کسب جایگاه برتر در منطقه، مسئله انرژی هستهای ایران را به یکی از مسایل مهم سیاست خارجی خود با ایران و غرب تبدیل ساخته است. ترکیه طی این سالها ضمن دفاع از حق ایران در استفاده از انرژی صلحآمیز هستهای، به عنوان میانجی و میزبان مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ نیز ایفای نقش نموده است.
ترکیه و مسئولین آن معمولاً بر صلحآمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تأکید داشتهاند. چنانچه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در سال ۲۰۰۵ به صراحت اعلام میکند هیچ تردیدی در صلحآمیز بودن اهداف برنامه هستهای ایران، ندارم و گفته های ایرانیان در مورد برنامه هستهای را واقعیت می دانم (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۱۰ بهمن ۱۳۸۳).
طی سالهای بعد نیز مسئولین ترکیه مستمراً بر صلحآمیز بودن فعالیت هستهای ایران تأکید داشتهاند. ترکیه اولین بار در سال ۲۰۰۷ میزبان مذاکرات خاویر سولانا^[۱۱۷] رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود. بعد از این مذاکره بود که ترکیه تلاش نمود تا نقش میانجی یا حداقل میزبان مذاکرات هستهای ایران و غرب را در اختیار خود بگیرد. مسئولان ترکیه معمولاً به حقوق ایران اشاره داشته و ضمن معرفی ایران به عنوان یک دوست برای خود، بر حل مسالمتآمیز اختلافات میان ایران و غرب تأکید میکردند. چنانچه اردوغان در اکتبر ۲۰۰۹ در مصاحبه با روزنامه گاردین^[۱۱۸] میگوید {شکی وجود ندارد که او[احمدینژاد] دوست ماست. ما تاکنون روابط بسیار خوبی با یکدیگر داشته‌ایم و به هیچ مشکلی بر نخورده‌ایم، ایران قبول ندارد که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. آنها تنها مشغول کار بر انرژی هستهای برای مقاصد صلح‌آمیز هستند}. اردوغان در ادامه به کشورهای غربی هشدار میدهد که از اقدامات تهدیدآمیز بر علیه ایران خودداری کنند و میگوید {کسانی که از ایران انتقاد می‌کنند استدلال خود را به خوبی بیان نمی‌کنند، گاهی اوقات تهدیداتی انجام می‌گیرد. اگر هدف نابود کردن ایران است، من فکر نمی‌کنم این کار درستی باشد. اینکه شمااز یک طرف بگویید به دنبال صلح جهانی هستید و از طرف دیگر چنین رویکرد تخریبی را در قبال کشوری که بیش از ده هزار سال پیشینه‌ تاریخی دارد اتخاذ کنید، درست نیست } (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۴ آبان ۱۳۸۸).
اردوغان همچنان به مانور در مورد برنامه هستهای ایران پرداخته و بر اساس منافع ترکیه به دفاع از ایران می‌پردازد. به طور مثال در آوریل ۲۰۱۰، در برابر تحریمهای وضع شده از سوی امریکا و غرب، مقاومت کرده و ضمن عدم حمایت از تحریمهای ایران، اینبار خواستار ایفای نقش میانجی میان ایران و غرب شده و می گوید {ترکیه اتحادی استراتژیک با ایران از قرن هفدهم تاکنون داشته است و راه‌حل دیپلماتیک برای پایان دادن به این مسأله (هسته‌ای) را خواستار[است]، باید همگی با یکدیگر بر روی این مسأله کار کنند و ما به عنوان ترکیه می‌توانیم به عنوان واسطه بسیار مهم اقدام کنیم} ( خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ۲۵ فروردین ۱۳۸۹).
در ادامه روند مسألهی هستهای ایران بود که در ۱۷ مه ۲۰۱۰ برابر با ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، با حضور آقایان احمدینژاد، لولا داسیلوا^[۱۱۹] و اردوغان سران سه کشور ایران، برزیل و ترکیه در تهران، موافقنامهای با نام موافقتنامه سه جانبه تهران به امضای وزرای امورخارجه سه کشور رسید تا بر اساس این موافقتنامه، اورانیوم غنی شده بیست درصد ایران جهت مبادله سوخت ایران و غرب، به صورت امانت در ترکیه نگهداری گردد. این دوره را میتوان نقطه اوج فعالیت ترکیه در موضوع هستهای ایران دانست، امری که از سوی جامعه جهانی نیز مورد تأیید قرار گرفت (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹).
با توجه به احساس نزدیکی ایران و ترکیه در امور مختلف و اعتماد طرفین به یکدیگر بود که ایران در ادامه مذکرات هستهای خود با کشورهای ۱+۵، بعد از مذاکره در ژنو^[۱۲۰]، برای دور بعدی مذاکرات به استانبول^[۱۲۱]اشاره کرده و این شهر ترکیه را به عنوان میزبان دور بعدی مذاکرات پیشنهاد می‌کند که مورد توافق طرفین قرار میگیرد.
مذاکرات هستهای دو روزه ایران و گروه ۱+۵ در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱ برابر با یکم بهمن ۱۳۸۹ شمسی در استانبول ترکیه برگزار شد. دور بعدی این مذاکرات نیز در ۱۴ آوریل ۲۰۱۲ برابر با ۲۶ فروردین ۱۳۹۱ در استانبول برگزار گردید. برخی نشستهای دوجانبه کارشناسان ایران و گروه ۱+۵ نیز در این شهر ترکیه برگزار گردید.
۳-۴-۱۴- تنش در روابط ایران و ترکیه پیرامون مذاکرات هسته‌ای
از ماه های ابتدایی سال ۲۰۱۱ بود که ایرانیان به مرور زمان نسبت به برگزاری مذاکرات هستهای ایران و گروه ۱+۵ در ترکیه، تغییر موضع دادند. این تغییر رویکرد ایران نسبت به ترکیه را بسیاری از کارشناسان، ناشی از دخالت‌ها و مواضع ضد سوری مسئولان ترکیه میدانند. تغییر موضع ایران نسبت به ترکیه چنان بود که بسیاری از مسئولین و نمایندگان مجلس ایران نسبت به برگزاری دور بعدی مذاکرات در ترکیه هشدار داده و خواهان برگزاری نشست بعدی ایران و گروه ۱+۵ در کشور دیگری بودند، سرانجام بغداد به عنوان میزبان دور بعدی این مذاکرات انتخاب گردید.
در این زمینه سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس هشتم شورای اسلامی ضمن اینکه ترکیه را عامل امریکا و اسرائیل در منطقه میداند، میگوید {شورای عالی امنیت ملی^[۱۲۲] باید در تعیین جا برای مذاکره باNPT ^[۱۲۳] تجدید نظر[کند]}. مصطفی کواکبیان یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم نیز ضمن تذکری در اولین جلسه علنی مجلس در سال ۱۳۹۱ میگوید {ما در چند روز گذشته میزبان آقای رجب طیب اردوغان بودیم اما ایشان بلافاصله بعد از ترک تهران، اجلاسی را در ترکیه میزبانی کردند که هیچگاه در مسیر احقاق حقوق مردم سوریه نبود و این موضوع در تضاد سیاست جمهوری اسلامی ایران است، ضمن اینکه ترکیه اقدام به کاهش بیست درصدی واردات نفتی خود از ایران کرده است که این اقدام نیز محکوم است و من از مسئولین وزارت خارجه می‌خواهم در موضع ‌گیری‌ها و مراودات خود با ترکیه، این موضوع را مد نظر قرار دهند و دقت بیشتری داشته باشند}.
محمد کرمیراد، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ضمن انتقاد صریح از موضع ترکیه و اردوغان در مسایل سوریه و بحرین، گفتند {بنابراین از دبیر شورای عالی امنیت ملی تقاضا می‌شود به هیچ وجه با تشکیل برگزاری اجلاس ۱+۵ در کشور ترکیه موافقت نکند}، سرکار خانم نیره اخوان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز ضمن موضعگیری در این مورد میگویند {کشور ترکیه صلاحیت میزبانی جلسات مشترک ایران و ۱+۵ را ندارد} (خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ۱۵ فروردین و ۱۶ فروردین و ۲۰ فروردین ۱۳۹۱).
به مرور زمان رابطه دو کشور پیرامون حل مسأله‌ی انرژی هستهای ایران نیز دچار تنش شدید گردید. البته باید گفت که این رابطه از اول نیز بر پایه منافع ترکیه و خودنمایی این کشور طرح ریزی شده بود، به خصوص آنکه نامیک تان^[۱۲۴] سفیر ترکیه در واشینگتن، در آخرین روزهای سال ۲۰۱۱ به صراحت از مخالفت کشورش با ایران هستهای، پرده برداشته و میگوید {اگر امریکا هم با ایران هستهای کنار بیاید، ما[ترکیه] نمیآییم} (سایت فارسی رادیو آلمان(دویچهوله) ۱۳/۱۲/۲۰۱۱).
۳-۴-۱۵- روابط سیاسی، سفرها و مذاکرات دوجانبه
با وجود برخی مشکلات و تنشهای فی مابین، مسئولین دو کشور طی سالهای مورد نظر (۲۰۱۲ - ۲۰۰۸)، سفرهای زیادی به کشورهای یکدیگر نموده و مذاکرات دو جانبه فراوانی با هم داشتهاند که چند مورد از مهمترین این دیدارها در زیر می آید.
سال ۲۰۰۸:
۱ - دیدار محمود احمدینژاد با رجب طیب اردوغان در جلسه سران سازمان کنفرانس اسلامی^[۱۲۵]،اسفند ۱۳۸۶ در ترکیه.
۲ - دیدار محمود احمدینژاد با رجب طیب اردوغان و دیگر سران دولت ترکیه پیرامون تجارت، اقتصاد و مسایل دوجانبه و منطقهای، مرداد ۱۳۸۷ در ترکیه.
۳ - دیدار منوچهر متکی وزیر امورخارجه ایران با علی باباجان^[۱۲۶] وزیر امورخارجه ترکیه پیرامون مسایل عراق، خرداد ۱۳۸۷ در سوئد.
۴ - دیدار منوچهر متکی با رجب طیب اردوغان و عبدالله گل پیرامون مسایل اقتصادی و انرژی، تیر ۱۳۸۷ در ترکیه.
۵ - دیدار سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با علی باباجان وزیر امورخارجه ترکیه پیرامون بحث انرژی هستهای ایران، تیر ۱۳۸۷ در ترکیه.
۶ - دیدار منوچهر متکی با علی باباجان پیرامون مسایل دوجانبه و حوزه قفقاز ، مهر ۱۳۸۷ در ترکیه .
سال ۲۰۰۹:
۱ - دیدار رجب طیب‌اردوغان با محمود احمدینژاد و دیگر مسئولین ایرانی پیرامون اقتصاد، انرژی و تجارت و …، آبان ۱۳۸۸ در ایران.
۲ - دیدار محمود احمدینژاد با عبدالله گل و دیگر مسئولین ترکیه در اجلاس کومسک^[۱۲۷] (کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی)، آبان ۱۳۸۸ در ترکیه.
۳ - دیدار منوچهر متکی با داوداوغلو وزیر امورخارجه ترکیه در اجلاس دوستان پاکستان، شهریور ۱۳۸۸ در ترکیه.
۴ - دیدار احمد داوداوغلو با محمود احمدینژاد، علی لاریجانی و منوچهر متکی، پیرامون مسایل مختلف دوجانبه، شهریور ۱۳۸۸ در ایران.
۵ - دیدار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با رجب طیب اردوغان، عبدالله گل و دیگران پیرامون مسایل مختلف دوجانبه، مهر ۱۳۸۸ در ترکیه.
۶ - دیدار احمد داوداوغلو با محمود احمدینژاد و دیگران پیرامون مسایل دو جانبه، آبان ۱۳۸۸ در ایران.
۷ - دیدار سعید جلیلی با رجب طیب اردوغان و داوداوغلو پیرامون روابط دو جانبه و انرزژی هستهای، آذر ۱۳۸۸ در ترکیه.
۸ - دیدار حمیدرضا حاجیبابایی وزیر آموزش و پرورش ایران با همتای خود پیرامون مسایل آموزشی و فرهنگی، بهمن ۱۳۸۸ در ترکیه.
۹ - دیدار منوچهر متکی با عبدالله گل و احمد داوداوغلو پیرامون مسایل اقتصادی و…، بهمن ۱۳۸۸ درترکیه.
سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران نیز در ابتدای فروردین ۱۳۸۸، جهت شرکت در کنفرانس ائتلاف تمدنها^[۱۲۸]به ترکیه سفر نموده و مورد استقبال مسئولین این کشور از جمله اردوغان و عبدالله گل قرار گرفتند.
سال۲۰۱۰:
۱ - دیدار محمود احمدینژاد با رجب طیب اردوغان و دیگر سران دولت ترکیه پیرامون مسایل فی مابین و شرکت در جلسه سران سازمان همکاریهای اقتصادی اکو، دی ۱۳۸۹ در ترکیه.
۲ - دیدار عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه با مقام معظمرهبری، محمود احمدینژاد و دیگران پیرامون مسایل دو جانبه به خصوص اقتصادی، بهمن ۱۳۸۹ در ایران.
۳ - دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با عبدالله گل و دیگر مسئولین ترکیه پیرامون مسئلهی فلسطین و قدس، اردیبهست ۱۳۸۹ در ترکیه.
۴ - دیدار"محمدعلی شاهین"رئیس مجلس ترکیه با علی لاریجانی پیرامون مسایل پارلمانی و روابط دو جانبه، خرداد ۱۳۸۹ در ایران.
۵ - دیدار منوچهر متکی و احمد داوداوغلو پیرامون مسایل دو جانبه ، تیر ۱۳۸۹ در سوئد .
۶ - دیدار محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران با رجب طیب اردوغان و دیگر سران دولت ترکیه پیرامون مسایل اقتصادی و …، شهریور ۱۳۸۹ در ترکیه.
سال ۲۰۱۱:

1. - دیدار محمود احمدینژاد با عبدالله گل، رجب طیب اردوغان و دیگران پیرامون مسایل اقتصادی، اردیبهشت ۱۳۹۰ در ترکیه.