۱- آلودگی هوا به عنوان یکی از عمده مشکلات محیط زیستی و انسانی ایران همواره کانون توجه مسئولان و کارشناسان بوده و برنامه های مختلفی برای حل این معضل پیشنهاد شده است. با آنکه قوانین و مقررات مختلفی برای کنترل آلودگی هوا به تصویب رسیده است، اما به نظر می رسد این دسته تدابیر برای مقابله قاطعانه با این معضل به نحوی که هم هوای پاک را شهروندان هدیه کند و هم در روند توسعه اقتصادی ایجاد اختلال نکند از کارآیی لازم برخوردار نیستند. چرا که این مقررات با رویکردی ملایم و واکنشی، عموماً به تدوین سازوکارهای کنترل انتشار آلاینده ها توسط خودروها و کارخانجات پرداخته و از دیگر واحدهای مهم آلاینده صرف نظر میکنند،استانداردهای دقیق و جامعی را برای انتشار و نحوه کنترل آلاینده ها ارائه نمیدهند و ازسازوکارهای بازرسی و نظارت قوی و ضمانت اجرایی مناسب بهره مند نیستند.

۲- در عرصه بین المللی، با آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران عضو دو کنوانسیون مهم بین المللی در زمینه دگرگونی اقلیمی و کاهش لایه ازون شده؛ اما سازوکارهای اجرایی متعددی برای عمل به تعهدات و تحقق مفاد آنها لازم است. از این رو، نظام حقوقی حفاظت از هوا در ایران صرفاً محدود به آلودگی هوای شهری می شود ، و تهدیدهای مهم دیگر علیه هوا و جو، یعنی باران اسیدی، تأثیرات گلخانه ای و کاهش لایه ازون را در برنمی گیرد. لذا میتوان این نظام حقوقی را ناقص توصیف کرد.
۳- با آنکه تصویب این مقررات و انجام برنامه های اجرایی مختلف توسط دولت برای کنترل واحدهای آلاینده، تا حد زیادی در حفظ هوای پاک و سلامتی انسان و محیط زیست نقش داشته، اما تدوین و اجرای برخی سازوکارهای تقنینی و اجرایی به همراه تقویت و تشدید سازوکارهای نظارتی و کیفری که برای کنترل کامل آلودگی هوا لازم است، پیشنهاد می شود در طی یک برنامه ملی جامع و کامل زمان مند نهادینه شوند. با توجه به رویکردهای نو در زمینه کنترل آلودگی هوا مانند رویکردهای پیشگیرانه، جبرانی، پایدار و یکپارچه، و نیز با بهره گیری از تجربه های بین المللی در این جامع، کامل و سختگیرانه در زمینه « نظام حقوقی» زمینه می توان به شکل گیری یک مقابله با آلودگی هوا امیدوار شد.
نکته مهم آن است که دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی شرط لازم برای تحقق حق افراد، برای مشارکت در اتخاذ تصمیمات زیست‌محیطی است؛ زیرا آگاهی یافتن از آثار و پیامدهای عواملی که بر محیط زیست تأثیرگذارند، وابسته به دسترسی افراد به اطلاعات زیست‌محیطی است. پس از این مرحله است که افراد با آگاهی کامل می‌توانند در اتخاذ تصمیمات زیست‌محیطی مشارکت داشته باشند. حق دیگری که در چارچوب حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم باید از آن سخن گفت، حق آموزش مسائل زیست‌محیطی است. این وظیفه دولت‌هاست که نسبت به آموزش مسائل محیط زیست به افراد جامعه اقدام کنند. این عمل می‌تواند از طریق مدارس، کتاب‌های آموزشی و رسانه‌های عموم انجام پذیرد. حق دسترسی به جبران خسارت یکی دیگر از تقسیمات حق بهره‌مندی از محیط زیست سا لم است. بر این اساس هر شهروندی باید حق دسترسی به مراجع قضایی و جبران خسارت زیست‌محیطی را داشته باشد.
حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم، در درون خود متضمن چند حق دیگر است که عبارتند از:
۱-حق دسترسی به اطلاعات زیست ‌محیطی.
۲-حق آموزش مسائل زیست ‌محیطی.
۳-حق تصمیم‌گیری در مورد مسائل زیست محیطی.
۴-حق دادرسی و جبران خسارت زیست محیطی.
حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، از یک طرف به حق افراد در کسب اطلاعات زیست محیطی بدون هیچ محدودیتی اشاره دارد و از طرف دیگر اشاره به تکالیف دولت‌ها در واگذاری این اطلاعات به افراد جامعه دارد. پایان نامه حاضر نشان داد که اصل مشارکت یکی از اصول مهم حقوق زیست محیطی محسوب میشود که مرکب از سه مولفه:
۱- حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی.
۲- مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی.
۳- تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی در حوزه محیط زیست است.
شناسایی این اصل در اسناد مختلف بین المللی از جهات زیادی اهمیت دارد:
۱-۳- با شناسایی این اصل در اسنا د ،آیین نامه ها ،مصوبات، کنواسیون های بین المللی وداخل کشورها وشهرها و تکرار آن میتوان امیدوار بود که به تدریج مقدمات اولیه مربوط به فرایند شکل گیری قاعده عرفی در این حوزه فراهم شود.
۲-۳- شناسایی و اجرای اصل مشارکت به مثابه به اجرا گذاشتن حق بر محیط زیست سالم است چه اینکه اجرای مؤلفه های این اصل، به مفهوم حق بر محیط زیست سالم معنا م یدهد. به رغم اینکه حق مزبور اساسی شده و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها درج شده است، ولی این امر به تنهایی کفایت نمی کند و باید به صورت محسوس به مرحله اجرا گذاشته شود. اصل مشارکت این موقعیت را برای تحقق واقعی و مؤثر حق برمحیط زیست درعالم خارج فراهم می سازد.
۳-۳- محور اصلیِ، اصل مشارکت معطوف به بازیگران غیردولتی است، زیرا بدون مداخله ایشان در عمل این اصل مفهوم خود را از دست خواهد داد.
نقش دهی به این بازیگران در عموم درمسئولیت محیط زیست اهمیت زیادی دارد، زیرا می تواند به خوبی در دو فرایند:
تصمیم سازی زیست محیطی و توسل به مراجع قضائی مشارکت نماید. اطلاعات تخصصی بعضی ازسازمان های غیردولتی زیست محیطی منبعی مفید برای تنظیم و تدوین برنامه ها و سیاست ها ی محیط زیستی تلقی می شود که از آن جمله می توان به تجربیات و همکاری این سازمان ها برای انجام مطالعات مربوط به ارزیابی آثار زیست محیطی اشاره کرد. مشارکت این سازمان ها در فرایند توسل به مراجع قضائی نیز اهمیت دارد، زیرا این سازمان ها اغلب به عنوان مدافعان واقعی محیط زیست در مراحل مختلف دادرسی، اعم از اینکه مستقیم و یا باواسطه طرف دعوا باشند، ظاهرمی شوند.
۴-۳- درخصوص اصل مشارکت که موضوع این تحقیق است باید اذعان کرد که با وجود شرکت ایران در اکثر کنفرانس های بین المللی ومصوبات،آیین نامه ها مربوط به محیط زیست که قریب به اتفاق آنها را نیز امضاء و تصویب کرده است، همچنان ضعف ها و نواقصی و جود دارد. به طور کلی، ایران در این حوزه و برای انجام تعهدات داخلی و بین المللی خود در زمینه حفاظت از محیط زیست اقداماتی را انجام داده است، ولی این تلاش و کوشش ها کافی به نظر نمی رسد، زیرا هنوز بستری مناسب برای تحقق مؤثر و واقعی مؤلفه های اصل مشارکت زیست محیطی در حقوق ایران فراهم نشده است، ولی با وجود این باید امیدوار بود که تصویب لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه قانونی دسترسی آزاد به اطلاعات بتواند گوش های از خلأ های موجود را پر کند. از آنجا که حفظ محیط زیست ارتباطی مستقیم با زندگی انسان ها دارد در عصر حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوﮋی و صنعت که از عوامل مهم فزاینده آلاینده ها به حساب می آیند کوشش هایی در راستای محافظت از محیط زیست به عمل آمده است. شناخت عوامل موثر در آلودگی های زیست محیطی می تواند به ما در تدوین برنامه هایی در جهت مقابله با این آلودگی ها کمک نماید.
با توجه به اینکه وسایل نقلیه موتوری و به کارگیری سموم و کودهای شیمیایی ونیززباله ها و فاضلاب های خانگی و صنعتی از مهم ترین عوامل ایجادکننده آلودگی های زیست محیطی در شهر وبعضی ازروستاها ودهستانها می باشند لذا ضروری به نظر می رسد که مطالعاتی در این زمینه ها انجام گرفته و تصمیماتی در راستای کاهش این آلودگی ها و نیز در صورت امکان حذف آنها اتخاذ گردد.
شایان ذکر است که مدیریت اصولی و برنامه ریزی های مدون در جهت کاهش تردد خودروها و نیز از رده خارج کردن خودروهای فرسوده علاوه بر کاهش آلودگی هوا باعث کاهش آلودگی های صوتی نیز می شود. آلودگی آب و خاک را نیز می توان از طریق مدیریت فاضلاب ها و پساب های صنعتی و خانگی و تصفیه آنها و ارتقاء و افزایش تصفیه خانه ها و بازیافت زباله ها و نیز استفاده هر چه کمتر از کودها و سموم شیمیایی کاهش داد. یادآوری این نکته ضروری به نظر می رسد که فرهنگ سازی احترام به محیط زیست می تواند راه حل مناسبی در جهت حفاظت از محیط زیست به شمار آید. با توجه به تحلیل ها وادله قائلین به هر یک از دو نظریۀ مورد اشاره در مجموع به نظر میرسد که باید بین این دو شاخۀ مسئولیت حقوقی تمایز قائل شد. درست است که مبدأهر دو مسئولیت نقض تعهدات سابق است و از حیث اهلیت و بار اثبات تقصیر تفاوت جوهری بین مسئولیت قهری و قراردادی وجود ندارد و دفاعیات معتقدین به نظریۀ وحدت مسئولیت در این موارد قابل پذیرش است، لکن همان گونه که بعضی از حقوق دانان اشاره نموده اند تفاوت های جوهری نیز وجود دارد که سبب تمایز میگردد. از آنجا که در مسئولیت قراردادی تعهداتی که نقض آن ها موجب مسئولیت میشود برخاسته از ارادۀ طرفین است، در حالی که در مسئولیت قهری ناشی از حکم قانونگذار است. این وضعیت تفاوت های ذاتی بین دو مسئولیت به جای میگذارد. از جمله این که در مسئولیت قراردادی حدود و مقدار ضرر با ارادۀ طرفین ترسیم میشود و به لحاظ این ضررهای غیر قابل پیش بینی در قلمرو توافق و محاسبات طرفین قرار نمیگیرد. لذا قابل جبران نیز نمی باشد، اما در مسئولیت قهری از آنجا که التزام سابق ناشی از حکم قانون گذار است لذا ضررهای قابل جبران محدود به موارد قابل پیش بینی نیست.
مطلب دیگر این است که در مسئویت قراردادی در فرض تعدد متعهدین اصل عدم تضامن است. لذا چنانچه متعهد له بخواهد از مزایای مسئولیت تضامنی بهره مند گردد، باید ضمن قرارداد شرط تضامن نماید. حال آن که در مسئولیت قهری اگر چند نفردر ورود ضرر مدخلیت داشته باشند قوانین بسیاری ازکشورها اصل را بر تضامن گذاشته اند. نکته مهم دیگر این است که از آنجا که در مسئولیت قراردادی تعهد و التزام سابق ریشۀ قراردادی دارد؛ شرط معافیت از مسئولیت نیز در موارد معینی پذیرفته شده است، لکن از این حیث نیز در مسئولیت قهری وضع معافیت است و شرط عدم مسئولیت قابل قبول نیست؛ زیرا قواعد مربوط به مسئولیت مدنی از جمله قواعد امری است. در حقوق ایران نیز در قانون مدنی قواعد و احکام مسئولیت قراردادی طی مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ بیان شده و قواعد مسئولیت قهری طی مواد۳۳۱ تا ۳۳۷ تشریح شده است. این وضعیت مبین این است که قانون مدنی بین این دو نوع مسئولیت تمایز قائل شده است در قانون مدنی فرانسه نیز احکام مسئولیت قراردادی طی مواد۱۱۴۹ تا ۱۱۵۳و احکام مسئولیت قهری طی مواد ۱۳۸۲ به بعد بیان گردیده است. در کامن لو نیز بین مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت مدنی تفاوت قائل میشوند و مورد نخست عموماً در کتاب های مربوط به حقوق قراردادها و مورد دوم را در کتب مربوط به حقوق مسئولیت مدنی مورد بحث قرار میدهند
فهرست منابع:
منابع فارسی:
۱- کتب
۱- اداره‌ی کل حفاظت ازمحیط زیست بوشهر،نظری برمحیط زیست استان بوشهر،به نقل از(قوام، میرعظیم)
۲- آزاد بخت بی تا دانشکده محیط زیست ،واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاداسلامی تاریخ ۱۵/۳/۸۵
۳- اخوان کاظمی ،بهرام(۱۳۸۴)،«آموزه مهدویت وحقوق محیط زیست»،فصلنامه انتظار،ش۱۷
۴- ارفعی،عالیه وذیگران،حقوق بشرازدیدگاه مجامع بین المللی،تهران مطالعات سیاسی وبین المللی،۱۳۷۲
۵- آقایی، بهمن ، حقوق بین الملل دریاها و مسایل ایران، تهران، کتابخانه ی گنج دانش،.١٣٧۴
۴۶- انصاری،محسن، ۱۳۷۹ ،جایگاه و نقش محیط زیست دربرنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آنبا برنامه های قبل از انقلاب
۷- امیری قائم مقامی،عبدالمجید،۱۳۷۸ حقوق تعهدات، جلد۱،میزان.
۸- بابایی مقدم،عابدین(۱۳۸۵)، بررسی وجوه تمایز بین خسارات زیست محیطی وسایر خسارات،ارائه دردرس مسئولیت مدنی زیست محیطی،دوره کارشناسی ارشدحقوق محیط زیست،دانشگاه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
۸- باوندی، بیژن با دانش اکولوژی آشنا شویم، (تهران، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، ۱۳۵۴)،ص ۵ زارع مایوان، حسن، زیست‌شناسی عمومی، (تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۲)،
۹- بزرگزاده،حبیب الله،۱۳۵۰«جشنهاواعیادملی ومذهبی درایران قبل از اسلام،اصفهان»ناشر:نویسنده
۱۰- بنان،‌غلامعلی، محیط زیست انسان و جلوگیری از آلودگی آن، (تهران، انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، ۱۳۵۱)، ج ۲،
۱۱- تقی زاده انصاری،مصطفی ،۱۳۷۴،حقوق بشروراهکارهای اجرایی،۱۳۸۰،حقوق کیفری محیط زیست
۱۲- توفیق، فیروز،۱۳۵۹،درآمدی برنامه ریزی اقتصادیبانگاهی به وضع ایران، انتشارات سازمان اموراداری واستخدامی
۱۳- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه‌ی عمومی علم حقوق، (تهران، کتابخانه‌ی گنج دانش، ۱۳۷۱)،
۱۴- جنیدی، محمد جواد، صنایع معدنی و آلودگی محیط، (تهران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ۱۳۵۲).
۱۵-  جوادی آملی، عبدالله ،اسلام و محیط زیست، انتشارات اسرا، ۱۳۸۶
۱۶- حبیبی، م؛ ۱۳۸۲حقوق اساسی، شماره اول، سال اول؛ یک حق اساسی
۱۹- خسروشاهی، قدرت‌الله و دانش‌پژوه، مصطفی، فلسفه‌ حقوق، (قم، موسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۹)،
۱۸- خلیلیان، سید خلیل، حقوق بین‌الملل اسلامی، (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸)،
۱۷- خوش اخلاق،رحمان ومرتضی حسن شاهی«تخمین خسارات وارده به ساکنان شیرازبه دلیل آلودگی»جمله تحقیقات اقتصادی ۶۱پاییزوزمستان۱۳۸۱
۱۸-  دبیری، مینو، آلودگی محیط(هوا ،آب، خاک)نشر اتحاد،
۱۷- دشتی،محمد(مترجم)(۱۳۸۱)،نهج البلاغه، انتشارات حضور.
۱۹- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی،(قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۴) ج ۱،
(تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱) ۱۳۷۹
۲۰- سازمان برنامه ریزی ،۱۳۷۷،مستندات برنامه سوم توسعه،انتشارات سازمان برنامه وبودجه
۲۱- سیدفاطمی،م؛۱۳۸۰،«تحلیل مفاهیم کلید حقوق بشر»تحقیقات حقوقی،۳۳-۳۴،-
۲۲- شایان، سیاوش، فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی طبیعی، (تهران، انتشارات مدرسه، ،۱۳۷۳
۲۳- (شید ثانی: بی‌تا، ۱۶۶). صاحب جواهر ومراغی اتلاف وضرررا دلیل مسئولیت و متقابلاً محقق اردبیلی،
۲۵- شیرودی، دکتر عبدالحسین، قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، پردیس قم دانشگاه تهران و شرکت مهندسی توسعه نفت، (۱۳۸۴-۱۳۸۶ )،
۲۴- شهیدی،م؛۱۳۸۰«تجاوزازحق»تحقیقات حقوقی،۳۳-۳۴-
۲۶- طیبی، سیدجمال الدین ومحمدرضا ملکی،۱۳۸۲، برنامه ریزی استراتژیک، انتشارات مولفین،