به نظر می‌رسد که فسخ عقد به علت تخلف از شرط مقدار همان موازنه ای است که طرفین به آن تراضی دارند و در خصوص نمائات نیز موازنه رعایت می شود ‌به این صورت که از نمائات منفصل ثمن متعلق به بایع می شودو نمائات منفصل مبیع متلعق به مشتری می‌گردد.

این خودِ توازن است که با قاعده المبیع یملک بالعقد هم عرض می‌باشند و هیچ کدام بر دیگری حکومت ندارد و نیز قاعده خراج بالضمان هم اگر چه می توان قبول کرد اما از آنجا که قانون‌گذار قاعده المبیع یملک بالعقد را پذیرفته است و هیچ اشاره‌ای به قاعده الخراج بالضمان ندارد پس مبنای نمائات قاعده المبیع یملک بالعقد و نیز موازنه می‌باشد. پس نمائات مبیع از تاریخ عقد به ملکیت مشتری در می‌آید و این از مواد ۸۱۹ و ۸۰۴ ، ۷۸۶ ، ۳۶۲ ، ۳۳ قانون مدنی استنباط می شود .

در خصوص مالکیت منافع اختلافی بین حقوق ‌دانان وجود ندارد زیرا که منافع، به تدریج از اعیان اموال به دست می آیدبی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد و هر کس در هر زمان که مالک عین باشد منافع آن زمان هم به او تعلق می‌یابد و از آن استفاده و سود می‌برد و بعد از فسخ عقد یااقاله قرارداد مالکیت به جای خود باز می‌گردد لذا بحث منافع منتفی می‌گردد .

‌بنابرین‏ از زمان اعلام فسخ ، عقد از بین می رود و تا زمان فسخ ، عقد تمام آثار خود را دارد و اثر خیار فسخ از زمان اعمال خیار عملی می شود و از زمان انعقاد عقد اثر پیدا نمی کند . و « هدف از فسخ عقد این است که وضع دو طرف به جای پیشین بازگردد اگر مبادله ای انجام پذیرفته است بر هم خورد .»^[۲۱۲]

قابل ذکر است که ماده ی ۲۸۷ ق.م ناظر به نمائات و منافع طبیعی است که نتیجه کار و فعالیت انسان نمی باشد اما اگر در نتیجه کار متصرف افزایش قیمت در فاصله بین عقد و اقاله یا فسخ عقد ‌در مورد معامله حاصل شده باشد ، چنانچه مشتری خانه را تعمیر یا نقاشی کند یا کتاب را صحافی کند ، افزایش قیمتی که در اثر عمل او حاصل شده است متعلق به او خواهد بود . ( ماده ۲۸۸ ق.م )^[۲۱۳]

مبحث چهارم :انتقال خیار فسخ ناشی ازتخلف در شرط مقدار

خیار حقی است برای متبایعین یا یکی از آن ها که می‌تواند عقد لازم را بر هم زند . عقد لازم پس از آنکه طبق قانون واقع شد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است . باید مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند و نمی توانند هر وقت بخواهند آن را بر هم زنند مگر اینکه علت قانونی برای فسخ آن مثل خیار یا اقاله باشد . ^[۲۱۴] خیارات مختلف ممکن است در عقد به وجود آیند مثل خیار مجلس و خیار حیوان بلافاصله پس از عقد در بیع حیوان به وجود می‌آیند که در این صورت از هر یک یا تمامی خیارات برای فسخ عقد می توان استفاده کرد . استفاده از حق فسخ موجب انحلال عقد ‌میگردد و در اثر انحلال عقد مورد معامله به مالک قبل از عقد بر می‌گردد .

یکی از مسائلی که در احکام خیار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد این است که آیا خیار می‌تواند به دیگری منتقل گردد ؟ یا این‌که تنها اختصاص به کسی دارد که در قرارداد برای او خیار در نظر گرفته شده است ؟

« خیار حقی است مالی و قابل انتقال » ^[۲۱۵]خیار در صورتی می‌تواند قابل انتقال باشد که : اولاً : باید به عنوان یک حق مطرح باشد نه به عنوان دیگر. ثانیاًً : حقی باشد که دارای قابلیت انتفاع ، منفعت عقلایی و مشروع باشد . این حق تنها در صورتی می‌تواند مورد انتقال واقع شود که متعلق به متعاقدین باشد که در معامله ذی نفع باشند. اما چون به تعبیر ماده ۴۴۶ قانون مدنی که خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود و در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد ، واضح است عدم امکان انتقال و یا این‌که در دست شخص ثالثی قرار گرفته باشد در این صورت نیز هیچ گونه انتقالی صورت نمی گیرد.

انتقال حق خیار به دو طریق صورت می‌گیرد :۱- انتقال ارادی ۲- انتقال قهری

گفتار اول : انتقال ارادی

در انتقال حق خیار به شخص طرف قرارداد با توجه ‌به این‌که خیار حقی است مالی و مانند سایر حقوق مالی می توان مورد انتقال قرار داد.^[۲۱۶] ‌بنابرین‏ اگر در عقد بیع طرفین شرط کنند که چنانچه بایع یا مشتری خیاری از بابت تخلف از شرط ایجاد شود به طرف مقابل او انتقال یابد، این شرط درست می‌باشد یا این‌که طرفین شرط کنند که چنانچه حق فسخی بابت تبعض صفقه به یکی از طرفین ایجاد شود به طرف مقابل انتقال یابد، باز هم این انتقال درست و صحیح می‌باشد چون اصل حاکمیت اراده اقتضاء دارد که اراده و توافقهای طرفین محترم شمرده شود . اگر چه می توان گفت که شرط صفت یا تبعض صفقه در آن زمان به وجود نیامده‌اند و حقی ایجاد نشده است پس نمی تواند مورد انتقال قرار گیرد . باید گفت که خیار تخلف از شرط یا خیار تبعض صفقه به علت وجود اشتباه می‌باشد و اشتباه در موقع وقوع عقد ایجاد شده است و به تبع آن حق فسخ نیز در موقع وقوع عقد ایجاد گردیده است. به عنوان مثال بایع زمینی یا پارچه ای به مشتری می فروشد که بعد از متر کردن ، معلوم می شود کمتر از مقدار مشروط در عقد می‌باشد لذا در این مورد اشتباه در موقع وقوع عقد ایجاد شده و مبنای حق فسخ در زمان وقوع عقد بوده است گر چه در زمان وقوع عقد این اشتباه نمایان نبوده است و بعداً آشکار شده است. ‌بنابرین‏ انتقال حق فسخ ناشی از تخلف از شرط یا تبعض صفقه صحیح می‌باشد.

در مواردی طرفین عقد بیع می‌توانند خیار را به دیگران انتقال دهند در این صورت انتقال خیار یا همراه با موضوع قرارداد است یا به طور مستقل. انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث باعث واگذاردن تبعی خیار فسخ نمی شود و گاه نیز نشانه اسقاط خیار فسخ است زیرا خیار از توابع عقد است نه مال . مثلاً اگر خریدار کامیونی ، عیبی در آن بیابد و با وجود این ، کامیون را به دیگری انتقال دهد این اقدام نشانه اسقاط خیار فسخ می‌باشد.‌بنابرین‏ ، انتقال گیرنده به قائم مقامی خریدار حقی پیدا نمی کند تا به استناد آن عقد را برهم بزند.^[۲۱۷]

نیز طرفین عقد بیع می‌توانند انتقال خیار را به طور مستقل به طرف دیگر قرارداد، انتقال دهند و ‌در مورد شخص ثالث با این اشکال روبرو است که این حق هیچ استفاده مادی برای انتقال گیرنده ندارد و برای او حق مالی محسوب نمی شود. ولی می توان گفت که دادن ارزش مالی برای یکی از دو طرف قرارداد کافی است و عرف این انتقال را بیهوده نمی بیند ، چرا که توان جلب مال برای دیگری نیز قدرتی مطلوب است و اگر شخص ثالث از خیاری که به او انتقال داده شده است استفاده کند موضوع مبادله به دو طرف عقد بازمی گردد و به او مالی نمی‌رسد. ولی باید گفت که او نیز گذشته از خشنودی ناشی از کسب قدرت به طور معمول نفع معنوی و گاه مادی در این زمینه دارد .^[۲۱۸]

گفتار دوم : انتقال قهری

از آن‌جایی که خیار ، در زمره حقوق مالی است این حق به طور معمول در زمره سایر اموال به وراث می‌رسد و قانون مدنی آن را به عنوان قاعده اعلام می‌کند.^[۲۱۹] ماده ۴۴۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد « هریک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود .»